] مرتضى گلپور]

رئيس جمهور در مصاحبه اخير تلويزيونى خود اعلام كرد كه ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلى كشور را يارانه ها به خود اختصاص داده اند. حجم اين يارانه ها بسيار زياد شده و اكثر شئون اقتصادى و اجتماعى كشور را دربر گرفته است و مى رود تا همچون واقعيتى تلخ خود را بر اقتصاد كشور تحميل كند. بى شك براى رهايى از وضعيت بيمار اقتصادى بايد راه برون رفتى از اين معركه جست. چيزى كه از آن به عنوان جراحى اقتصادى نيز تعبير مى شود. به هر حال يارانه ها تا ابد نمى تواند ادامه يابد و اگر هم بيابد نمى تواند اينقدر رشد داشته باشد. بارى اين مطلب گزارشى است از وضعيت نابسامان يارانه ها در ايران.
ما مردم، صبح كه بيدار مى شويم نان و شير و پنير و چاى شيرين يارانه اى و با وسايل يارانه اى (تاكسى، اتوبوس، مترو، قطار و هواپيما) به سركارمان مى رويم، روزنامه هاى يارانه اى را مى خوانيم و كتاب هاى يارانه اى را مطالعه مى كنيم و كاغذ هاى ادارى يارانه اى را سياه مى كنيم، ظهر كه گرسنه مى شويم برنج، گوشت و روغن يارانه اى مى خوريم و غروب دوباره با وسايل يارانه اى به خانه هايمان برمى گرديم.
عصر كه سرمان درد گرفت به دكتر مى رويم، داروهاى يارانه اى مى خوريم و شب خانه هايمان را گرم از انرژى يارانه اى مى كنيم و در آرامش يارانه اى مى خوابيم، ما با يارانه زنده ايم.
پيش از دو دهه است كه اقتصاد ايران در تب و تاب يارانه مى سوزد و مى زيد. و عجب آنكه در اين مدت همه بر ناكارآمدى و نادرستى اين راه و روش اذعان دارند ولى هيچ كس را ياراى دريدن پوسته كلفت يارانه نيست تا بلكه اقتصاد ايران از وراى آن نفسى بكشد و حياتى يابد. حرف هاى با هدف يا بى هدف از هدفمند كردن يارانه ها بسيار به ميان آمده و سخنرانى هاى زيادى در مورد آن صورت گرفته ولى هيچ يك از سخنان به عمل نينجاميده و همچنان حرف مانده است. گفته مى شود يكى از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران، دوگانگى قيمت برخى از كالاها است كه داراى دو قيمت آزاد و دولتى هستند. برخى از اين كالاها مثل كالاهاى اساسى و حامل هاى انرژى مشمول يارانه اند اما برخى ديگر مثل كالاهاى پتروشيمى نظير قير، مواد شيميايى، پلاستيك و ... كه به «كالاهاى اداره شده» معروفند منشأ عمده مفاسد و رانت اقتصادى هستند. كافى است چند دستگاه كاميون از سهم دولتى به سهم آزاد تغيير داده شود تا رانت بالايى را نصيب دارنده اين امتياز سازد. دوگانگى قيمت اين كالاها مشكلات عديده اى را از جمله عدم تخصيص كارآمد منابع، افزايش مصرف، افزايش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادى در اقتصاد ايران ايجاد مى كند، در همين حال يارانه ها نيز در اين موارد به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمى شود، بسيارى از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين تنها مشمول مصرف كنندگانى مى شود كه صاحب خودرو هستند بقيه مردم از يارانه ها سهم چندانى ندارند. از ۲۷ تا ۳۰ هزار ميليارد ريال يارانه كالاى اساسى حدود ۷۵ درصد مربوط به يارانه نان است و ۲۵ درصد بقيه به اقلام ديگر نظير برنج، روغن، دارو و شكر مربوط است.
در خصوص حامل هاى انرژى با در نظر گرفتن قيمت فوب خليج فارس مابه التفاوت قيمت داخلى از اين قيمت به عنوان يارانه حامل هاى انرژى شناخته مى شود. ميزان اين مابه التفاوت در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۰۴هزار ميليارد ريال بوده است. اختصاص مبالغ كلانى از بودجه دولت به يارانه ها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت هاى مفيد و ضرورى مى شود، بلكه باعث اتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مى گردد. براى مثال ضايعات گندم در حدود ۲۵ درصد است و لذا حدود ۱‎/۳ ميليون هكتار از محصول اراضى مستعد كشور ضايع مى شود.
* يارانه چيست
يارانه عبارت است از مابه التفاوتى كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت با قيمت فروش آن كالا يا خدمات توسط دولت وجود دارد. در اين تعريف چيزى به نام هزينه فرصت و يا عدم النفع يا واژه هاى ديگر به اين مضمون مد نظر نيست. آنچه كه در كشور تحت عنوان يارانه مطرح است به طور مشخص مبالغى است كه دولت در بودجه هاى سنواتى خود بابت توليد برخى از اقلام يا كالاها به منظور، كمك به مصرف كننده و يا تسهيل خدمات بانكى از حيث تسهيلات به مردم پرداخت مى كند. به طور مشخص، آنچه كه دولت بابت گندم، برنج، شكر، قند، روغن، گوشت، پنير و شير در بعضى سال ها و در سال هايى مرغ، دارو، كود، سم، قطعات ماشين آلات كشاورزى، ... كاغذ و همچنين بابت سود بانكى مى پردازد به عنوان يارانه مطرح است. يارانه هاى يكى از انواع پرداخت هاى انتقالى دولت جهت جبران يا پرداخت قسمتى از قيمت كالا يا خدمات به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده و يا قيمت نهاده هاى توليدى بخاطر كاهش هزينه هاى توليد است كه به عاملين اقتصادى و يا دستگاه هاى مباشر پرداخت مى شود (اگر دولت كالا را به قيمتى كمتر از آنچه كه براى خودش تمام شده است توزيع كند، آن مابه التفاوت را يارانه مى گويند. به عبارت ديگر مثلاً در مورد كالاهاى اساسى قيمت نان را در نظر بگيريد. ممكن است كه قيمت آرد تمام شده براى دولت كيلويى ۲۰۰ تومان باشد اما دولت با قيمت مثلاً ۱۰ تومان آن را در اختيار نانوايى قرار مى دهد با اين هدف كه نانوايى هم بتواند نان ارزان توليد كند. بنابراين ما به التفاوت به عنوان يارانه محسوب مى شود.)
* پردرآمد ها يارانه بيشتر مى گيرند
يارانه روشى است براى نزديك تر كردن طبقات محروم به برخوردار از اين راه كه قدرت خريد كالاهاى اساسى را كه مورد نياز اقشار فرودست اجتماعى است، با پرداخت هاى گوناگون در سطح نازلى حفظ مى كند. اين كار تنها در جهت يك نگرش عدالت خواهانه است كه توجيه مى شود در غير اين صورت غير قابل توجيه است، مخصوصاً از زبان و بيان منطق اقتصاد، اما، مشكل و مسأله از آنجا شروع مى شود كه اين راه و روش خود آرام آرام تبديل به راهى غير عادلانه مى شود. مثلاً بر اساس پژوهش هاى صورت گرفته، در حال حاضر سهم دهك دهم درآمدى جامعه ۱۰ درصد پردرآمدترين اقشار جامعه از يارانه است. در مورد بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز، دارو، قند و شكر به ترتيب معادل ۳۳%، ۳۳%، ۱۷%، ۹‎/۸%، ۱۷%، ۱۸%، ۱۲% از يارانه ها را دهك اول مصرف مى كند، درحالى كه دهك دهم يعنى كم درآمدترين اقشار به ترتيب ۰‎/۸% ، ۱%، ۳‎/۹%، ۵‎/۲% ، ۳‎/۷%، ۴% و ۶‎/۵% از اين اقلام را مصرف مى كند قبل از اين كه وارد اين بحث شويم كه هر دهك چقدر استفاده مى كند بايد بگويم كه ما در مورد توزيع درآمدمان در وضعيت مناسبى قرار نداريم.
در بين كشورهاى اروپايى، انگلستان بدترين وضعيت توزيع درآمد را دارد كه بين دهك بالا و پائين ۹‎/۹ برابر فاصله است. اين تفاوت در ايران بين مناطق روستايى ۲۰ برابر و در مناطق شهرى ۱۵ برابر است كه اين در واقع در رابطه با ميزان درآمد گروه هاى مختلف نشانگر توزيع ناعادلانه است. توزيع درآمد ها در ۱۰ دهك و روند آن در سال هاى مختلف و مناطق شهر و روستايى نشان مى دهد: نسبت مالكيت خودرو در بين دهك هاى مختلف اين گونه است كه ۱۰% بالا ۳۶% خودرو به خودش اختصاص داده، ولى سهم ۱۰% پائين نيم درصد است. در واقع ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد. اين در واقع توزيع مصرف بنزين را نشان مى دهد كه از بودجه خانوار محاسبه مى شود. اين اطلاعات از طريق مؤسسه پژوهشى سازمان مديريت سابق استخراج شده، سهم ۱۰% بالا ۳۳%، سهم ۱۰% پائين ۰‎/۸% است كه ۴‎/۱ برابر تفاوت وجود دارد. اگر بيستك آن را حساب كنيم، ۲۰% بالا ۵۰% از مصرف بنزين را به خودش اختصاص داده و ۲۰% پائين ۲‎/۸% را كه ۱۷‎/۸ برابر تفاوت وجود دارد. در مورد مصرف گازوئيل سهم ۱۰% بالا ۳۳% (مربوط به گازوئيل خانگى) سهم ۱۰% پائين ۱% است كه ۳۳ برابر است با ۲۰% بالا ۵۴% و ۲۰% پائين ۳% كه ۱۸ برابر تفاوت دارد. مصرف نفت سفيد (بيشتر استفاده روستايى است) تفاوت آن قدرى كه در بخش هاى ديگر هست، نيست و تقريباً توزيع، توزيع عادلانه اى است. سال ۸۳ وضع بهتر شده به جهت اين كه مصرف كالاهاى جانشين و جايگزين اضافه شده است. اين در رابطه با مصرف گاز است كه بين ۱۰% بالا و ۱۰% پائين ۴‎/۵ برابر تفاوت وجود دارد و تفاوت ۲۰% بالا و پائين ۳‎/۴ برابر است، در رابطه با مصرف برق سهم ۱۰% بالا ۱۷% و سهم ۱۰% پائين ۴‎/۷% است و لذا ۳‎/۷ برابر تفاوت وجود دارد. در رابطه با سهم دهك هاى درآمدى از مصرف روغن نباتى اين گونه است كه دو برابر بين دهك بالا و پائين تفاوت وجود دارد. توزيعش نسبت به برخى از اقلام انرژى بهتر است، در مورد قند و شكر ۱‎/۷ برابر تفاوت بين دهك بالا و پائين يا ۱‎/۵ برابر بين ۲۰% بالا و پائين مشاهده مى شود. در مصرف دارو ۴‎/۵ برابر بين دهك بالا و پائين تفاوت وجود دارد. اگر مجموع اين كالا ها را براى سبد اين هزينه ها كه اشاره شده در بين دهك هاى مختلف توزيع بكنيم، در مجموع دهك اول ۳‎/۸% از مجموع يارانه ها را استفاده مى كند و دهك دوم ۴‎/۹ و همين جور ملاحظه مى كنيد هرچه دهك هاى درآمدى به سمت بالا مى رود، به جهت اين كه مبنا، مبناى مصرف بوده و يارانه با تأثير روى قيمت ها پرداخت شده، ميزان يارانه هايى كه از آن استفاده مى كنند، بيشتر است كه دهك دوم ۲۰% از مجموع يارانه ها را استفاده مى كند كه در مجموع آن نسبت سهم دهك دهم به دهك اول ۵‎/۴ برابر است.
* لزوم هدفمند كردن يارانه ها
در حال حاضر بيان مى شود كه ميزان يارانه ها در بودجه عمومى كشور در حدود ۲۵% توليد ناخالص داخلى است كه اگر كليه نهادهاى عمومى غير دولتى، بنياد ها و آن گروه هايى كه در بودجه عمومى حضور ندارند نيز مورد توجه قرار گيرند، ممكن است اين رقم تا ۴۰% افزايش يابد. مقايسه اين آمار با وضعيت كشورهاى ديگر حاكى از بالا بودن ميزان يارانه ها در اقتصاد كشور است و نمى توان نسبت به اين پديده بى تفاوت بود و آن را به حال خود ر ها كرد. بنابراين بهينه كردن مصرف يارانه ها مى تواند به بهود كاركرد اقتصاد ايران بينجامد.
نكته قابل توجه ديگرى كه وجود دارد، اين است كه در حال حاضر يارانه ها هدفمند نيست و براى آن هدفى كه قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمى رود. شايد بهترين نوع يارانه اى كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاى اساسى حدود ۷۵% آن به نان اختصاص دارد. اين يارانه اى است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مى گيرد و در عين حال هيچ محدوديتى ندارد و هر كس مى تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخى موارد ديگر با اغماض مى توان گفت در محدوده كالاهاى يارانه اى، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژى يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه به اين شكل توزيع شود، اما اين ناكارايى در حال حاضر وجود دارد و زمينه بروز مشكلات مختلفى براى كشور شده است. اين درحالى است كه شواهد موجود بيانگر بهره ورى پائين انرژى در كشور است. مثلاً با بررسى مصرف انرژى در صنايع سيمان ايران مشخص گرديده كه مصرف انرژى حدود ۳۵% بالاتر از نرمال هاى جهانى است. يا در صنايع فولاد، مصرف انرژى ۵۸% بيشتر از مصرف كارخانه هاى مشابه در ژاپن است. همه اين موارد نشان دهنده ناكارايى در زمينه قيمت گذارى انرژى است و لذا ضرورى است كه اين مسأله را حل كنيم.
با وجود آن كه در برنامه هاى دوم، سوم و چهارم توسعه مكرراً بحث هدفمند كردن يارانه ها مطرح و پيگيرى شد، ولى متأسفانه به نتيجه مطلوب رهنمون نشده است و اقتصاد ايران روز به روز بيشتر و بيشتر آغشته و آلوده يارانه مى شود. در اين ميان طرح پيشنهادى برخى از اقتصاددانان براى ساماندهى وضعيت يارانه ها در ايران «پرداخت نقدى يارانه» بوده است.
طرح نقدى كردن يارانه ها به دنبال آن است كه ضمن برطرف كردن ناكارايى موجود در بخش توليد كشور و افزايش حضور بخش خصوصى در اقتصاد، از طريق حل مشكلات بخش مصرف كننده و اقشار آسيب پذير، ۱۰۰% آن يارانه اى كه وجود دارد، به شيوه اى ديگر به مصرف كننده يا توليد كننده بپردازد. بنابراين ساختار اقتصاد كشور مى تواند در جهت اصلاح آن قدم بردارد.
اين عده معتقدند در حال حاضر يك روستايى نصيب زيادى از يارانه مربوط به حامل هاى انرژى ندارد، ولى اگر نقدى شود، در واقع پولى كه از اين محل سهم او بوده است، در اختيارش قرار مى گيرد. درحالى كه شخصى كه صاحب ماشين است، مجبور مى شود كه بابت هزينه بنزين پول بيشترى بدهد. حال فرض كنيد حاصل طرح اين باشد كه بنزين از ليترى ۱۰۰ تومان به ۲۲۰ تومان افزايش يابد. اين مابه التفاوت ۱۲۰ تومان در واقع يارانه اى است كه وقتى نقدى شد، به كل جامعه توزيع مى شود. بنابراين نخستين اثرش اين است كه اگر كسى قبلاً ماشين نداشت و از يارانه بنزين استفاده نمى كرد، حالا كه توزيع يارانه نقدى شده است، از پولش مى تواند استفاده كند. بنابراين، اين طرح مى تواند به عنوان يك طرح فقرزدايى هم مطرح شود و كمك اقشار ضعيف باشد. مشروط بر اين كه آن افزايش قيمتى كه در سطح كل سبد مصرفى اش پديد مى آيد، بيشتر از اين اتفاقى كه در درآمدش افتاده نباشد.
البته به اين طرح انتقادهاى جدى وارد است و اختلاف نظر بسيارى وجود دارد. برخى بر اين باورند كه اين روش باعث مى شود كه اقشار آسيب پذير بايد به مواردى بپردازند و هزينه هايى انجام دهند كه در راستاى توانمند شدن آنها نيست. اين عشق پول نقد دادن سبب مى شود كه عده اى پول را در جاهاى ديگر خرج كنند و نان و دارو نخرند. اين راه خانواده ها را دچار بحران و چالش جدى مى كند.
* يارانه انرژى وجود دارد يا ندارد
در مورد يارانه انرژى اختلاف زياد است. برخى اعتقادى به يارانه انرژى ندارند و از سوى ديگر عده اى بشدت مخالف آن هستند و معتقدند آنچه دارد صورت مى گيرد بسيار غيراقتصادى است.
برخى معتقدند كه حامل هاى انرژى در كشور اصلاً يارانه ندارند. يك ميليون و ششصد هزار بشكه نفت كه شركت هاى نفت ايران از چاه هاى نفت استخراج مى كنند به صورت رايگان تحويل پالايشگاه ها مى شود، هزينه اين عمليات كه شامل استخراج و حمل و نقل و پالايش است را مى توان حداكثر چهار دلار براى هر بشكه نفت منظور كرد. هر بشكه حدود ۱۵۹ ليتر است كه از آن حدود ۱۵۰ ليتر فرآورده به دست مى آيد اگر آن چهار دلار را تقسيم بر ۱۵۰ ليتر كنيم هر ليتر چهار سنت مى شود. حال اگر قيمت دلار را ۹۳۰ تومان در نظر بگيريم هر سنت ۹۳ ريال مى شود و لذا هزينه تمام شده بنزين براى توليد كننده ۳۷‎/۲ تومان مى شود. ۱۵ تومان هم ماليات و عوارض به آن بسته مى شود بنابراين چه بنزين را ۲۰۰ تومان و چه ۱۰۰ تومان حساب كنيم اين نتيجه به دست مى آيد كه براى بنزين و فرآورده هاى جانبى آن اصولاً يارانه اى پرداخت نمى شود.
ممكن است اين نحوه بهره بردارى از منابع زيرزمينى كشور درست نباشد و حتى آلودگى محيط زيست را تشديد كند و ... همه اين ها صحيح است اما هيچ كدام مطابق تعريفى كه از يارانه ارائه شده است نيست مبلغ ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان يارانه اى كه ادعا مى شود واقعاً وجود خارجى ندارد بايد توجه كرد كه چنين پولى براى توزيع مستقيم بين مردم در هيچ بخشى از بودجه دولت وجود ندارد. نظر ديگرى كه در اين بين مطرح است اين كه قيمت حامل هاى انرژى را بر اساس قيمت در بندر آزاد تعيين كنيم. مسأله مهم اينجاست كه قيمت هر كالا يا نهاده اى متأثر از مؤلفه هاى مختلفى است كه بر عرضه و تقاضاى آن كالا در درون يك جغرافيا تأثير مى گذارد. آيا اين به لحاظ منطقى قابل دفاع است كه قيمت عرضه و تقاضا در درون اقتصاد يك مملكت از خارج به آن اقتصاد تزريق شود. به عبارت ديگر، در عرصه كلان آيا مى توان قيمت ها را در بازار كالا متأثر از خارج دانست و ليكن در بازار پول و بازار نيروى انسانى و بازارهاى ديگر تغييرى ايجاد نكرد
حال اگر چنين كارى صورت گرفت پيامدهاى آن چه خواهد بود از آنجايى كه امروزه انرژى خود يك نهاده توليد است هرگونه تغيير در اين نهاده هزينه هاى توليد را متأثر مى سازد و در نتيجه انگيزه هاى سرمايه گذارى كاهش و هزينه هاى سرمايه گذارى افزايش مى يابد.
سخن ديگر اين كه در كشور مرتباً صحبت از قيمت واقعى حامل هاى انرژى است. قيمت واقعى در يك اقتصاد توسط عرضه و تقاضا مشخص مى شود در حالى كه در ايران شركت ملى نفت يا شركت پخش و پالايش توليد كننده و توزيع كننده انحصارى اين فرآورده ها است. بنابراين بازار غير رقابتى و انحصارى است در بازار انحصارى هم توليد كننده با درجات مختلف، بسته به نوع كالا مى تواند اعمال سلطه كند.
عده اى ديگر برخلاف اين ديدگاه و نظر معتقدند كه كشور در زمينه حامل هاى انرژى يارانه سنگينى مى پردازد. اينان با استناد به گزارشى كه در سال ۷۹ تهيه شده مى گويند بر اساس ارزش ذاتى فرآورده هاى نفتى به نرخ خليج فارس به اضافه هزينه هايى مربوط به حمل و نقل و همچنين هزينه هاى آماده سازى براى مصرف، مانند پالايش و ... در سال ۷۹ در مجموع در بخش هاى مختلف انرژى ۱۲۷ هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت شده است. به اين معنى كه ارزش ميزان مصرف در بخش هاى مختلف مربوط به حامل هاى انرژى به ازاى قيمت واقعى آن يعنى قيمتى كه اگر مى خواستيم آن را از خارج خريدارى كنيم بايد مى پرداختيم (همين طور كه امروزه برخى از آن را خريدارى مى كنيم) و يا قيمتى كه اگر آنها را در بازار جهانى عرضه مى كرديم مى توانستيم دريافت كنيم، معادل ۱۲۷ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ است. اگر اين رقم را با احتساب افزايش مصرف در طول چند سال اخير و همچنين افزايش قيمت ذاتى نفت كه در بازارهاى جهانى افزايش پيدا كرده است به قيمت روز محاسبه كنيم اين رقم بسيار بيشتر خواهد شد. جالب است بدانيم كه اين رقم در سال ۸۳ معادل ۵۶ درصد هزينه هاى عمرانى دولت بوده است. لذا اين مابه التفاوت را بايد يارانه دانست اگرچه پولى و رديف مشخصى در مورد آن وجود نداشته باشد. اين مسأله بازنگرى در نحوه استفاده از انرژى را ضرورى مى سازد.
* نگاهى به آينده
در طول دو دهه گذشته سهم يارانه ها از توليد ناخالص داخلى ايران ذره ذره افزايش يافته به طورى كه امروزه ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلى كشور را به خود اختصاص داده است. يعنى يك چهارم از بودجه كشور را صرف پائين نگه داشتن قيمت ها مى كنيم معناى ديگر اين سخن آن است كه يك چهارم توليد ناخالص داخلى كشور را هزينه مى كنيم تا زياد هزينه نكنيم. با عنايت به اين نكته كه آنچه هزينه مى شود هرز هم مى رود يعنى به جايى كه بايد برسد، نمى رسد.
روزى گلوله برفى از كوهى سفيد فام آرام آرام به طرف پائين حركت داده شد، (يارانه) اكنون آن گلوله، خود كوهى شده است روبه روى ما و سياستمداران اقتصادى ما، كه چه خواهد شد آيا از ما خواهد گذشت يا ما از او مى گذريم چه خواهد شد