قيمت نفت به بالاى۹۴ دلار در هر بشكه رسيد
در اثر بسته شدن دو بندر نفتى مهم در مكزيك به دليل شرايط جوى نامساعد قيمت جهانى نفت به بالاى ۹۴ دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش فارس به نقل از رويترز قيمت نفت خام در معاملات روز سه شنبه به بالاى ۹۴ دلار در هر بشكه رسيد. بسته شدن دو بندر نفتى مهم در مكزيك به دليل شرايط جوى نامساعد و احتمال كاهش ذخاير آمريكا دلايل افزايش قيمت نفت در اين روز اعلام شده است. هر بشكه نفت سبك امريكا با ۸۲ سنت افزايش به ۹۴‎/۱۳ دلار در هر بشكه رسيد. هر بشكه نفت برنت درياى شمال نيز با ۲۴ سنت افزايش به ۹۴‎/۷ دلار در هر بشكه رسيد. مكزيك يكى از صادركنندگان مهم نفت به امريكا محسوب مى شود.

ذخيره سازى ۵۰ هزار تن
گوشت مرغ تا پايان سال
مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى ايران گفت: با توجه به افزايش قيمت اقلام مورد نياز مردم قيمت ۱۷۶۰ تومانى مرغ براى مصرف كنندگان گرانى نيست.
حسين مقدم نيا در گفت وگو با مهر گفت: هم اكنون بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن مرغ در هر ماه توليد مى شود و در شرايط كنونى با مازاد توليد روبروايم و پيش بينى مى شود تا پايان سال حدود ۵۰ هزار تن گوشت مرغ ذخيره سازى شود. به گفته وى، اگر در هر ماه بالغ بر ۱۰ هزار تن مازاد توليد از بازار مصرف جمع آورى و ذخيره سازى شود بسيارى از مشكلات صنعت توليد مرغ از بين خواهد رفت.

خصوصى سازى از منظر مراجع رسمى همچون واژه نامه آكسفورد معادل Privatization است به معنى «انتقال مالكيت يك صنعت يا مانند آن از دولت يا حكومت به مالكيت خصوصى» است كه متضاد آن اغلب با واژه، ملى كردن Nationalization آورده مى شود. همان طور كه در واژه هاى فوق بيان گرديد انتقال يك صنعت با مالكيت دولتى يا خصوصى را اگر هدف قرار بدهيم شروطى ضمنى بر آن مستتر است و آن هم واگذارى اختيار تصميم گيرى بر سر نوشت آن بخش از فعاليت واگذار شده كه با رويكرد بهبود و ارتقاى كارايى آن بخش از فعاليت انجام پذيرد كه به زعم متفكران و انديشمندان از ناكارآمدى برخوردار مى باشد.
تأكيدات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى بر توسعه نقش و كيفيت حضور مردم در سازندگى و بازسازى كه به كرات و در زمان هاى مختلف به مسئولان گوشزد گرديد باعث گرديد تحقق اين خواسته سرعت واقعى بگيرد، كه مصداق اخير آن تذكرات را مى توان، بر پياده سازى اصل ۴۴ قانون اساسى كه مستقيماً توسط مقام معظم رهبرى مشاهده نمود. اين فرآيند در حال حاضر به مرحله اى رسيده است كه مسئولان برنامه واگذارى يكى از بانك هاى دولتى (بانك ملت) را در دستور قرار داده اند و در صورت تحقق اين امر مى توان گفت بزرگترين قدم را در مسير خصوصى سازى دولت خدمتگزار برداشته است و اين آغاز حركتى پرشتاب براى ايجاد اقتصادى با محوريت بخش خصوصى مى باشد. حال كه اين پديده مهم در حال وقوع است و مى دانيم موفقيت يا عدم موفقيت آن رابطه مستقيم به چگونگى مكانيسم انجام اين فعاليت دارد، در اين جستاره تلاش داريم فقط از باب مطالعه سوابق قبلى عارضه هاى ناشى از واگذارى سهام بانك به روش واگذارى سهام در بورس نكاتى را متذكر شويم:
۱- شرط اول ورود شركت ها به بورس قبول ماهيت حقوقى شركت سهام عام مى باشد كه در اين نوع از شركت ها مجراى تصميم گيرى از تمركز بر نهادها يا مصلحت سنجى به سهامداران عمده تغيير مى يابد و اين براى مؤسساتى همچون بانك ها بدين معناست كه مصالح سهامدار مى بايستى هدف باشد و رفتار اقتصادى داشتن حرف اول اين بنگاه ها مى باشد و اين در حالى است كه سياست گذارهاى مالى و پولى در اقتصاد ما تنها ابزار خود را بانك ها مى دانند. حال چگونه بايد بين سود آورى براى سهامدار و نقش ابزارى براى بانك مركزى تفكيك قائل شد، نياز به تعمق بيشتر دارد.
۲- حضور سهامدار در بورس براى خريد سهام براساس سود حاصله از سرمايه گذارى و ميزان ريسك حاكم بر سهم است و غالباً ارائه اطلاعات شفاف و دقيق و اطمينان خريدار از عدم وجود تصميمات غيركارآمد مى باشد. پس انتظار اوليه سهامدار استقلال رأى و تصميم گيرى بانك مى باشد كه تحقق آن نياز به تدبير بسيار زياد دارد.
۳- هدف واگذارى سهم در بورس پذيرش نقش سهامدار خرد در اقتصاد كلان مى باشد. پس ايجاد فضاى مناسب به همراه سودآورى مطلوب بايستى هدف اول باشد زيرا با توجه به بزرگى اندازه اقتصادى بانك هاى دولتى احتمال تأثيرگذارى سهامدار بر تصميمات بانك كم است و هر چه نقش سهامدار كمرنگ تر باشد، ريسك خريد و مالكيت سهام براى سهامدار خرد بيشتر مى شود و عملاً سهامدار تابع تصميمات فراسازمانى خواهد بود.
۴- حضور پررنگ نهادهاى شبه خصوصى كه اغلب ساز و كار تصميم گيرى و تصميم سازى در آنها برآمده از تفكر صرفاً خصوصى نمى باشد عارضه واگذارى بنگاه هاى بزرگ همچون بانك ها است زيرا مالكيت بر مؤسسات مالى همچون بانك ها كه خود به خود ايجاد كننده بستر هاى تأمين منابع براى خريد هاى سهام ساير شركت ها است يكى از عوامل مشوق نهادهاى شبه خصوصى براى حضور در بازار خريد سهام بانك ها است.
۵- تصوير اقتصادى فعلى كشور با ظرفيت حداقل بيش از پنجاه درصد اقتصاد دولتى تمايل به جذب نقدينگى بخش هاى دولتى باعث مى شود كه بانك ها در عين داشتن مالك خصوصى (پس از واگذارى) دستور پذيرى يا تبعيت خصوصى از شركت ها و وزارتخانه هاى دولتى داشته باشند و عملاً با ورود يا خروج نقدينگى سازمان هاى دولتى مى توان رفتار غيرخصوصى را در بانك ها مجدداً مشاهده كرد. اتفاقى كه اگر به درستى بررسى شود اغلب شركت هاى واگذار شده، به بخش خصوصى به آن مبتلا شده اند و آن هم رفتار غيررقابتى سازمان هاى دولتى با بانك هاى خصوصى مى باشد.
و در نهايت به تمامى اين نكات مى بايستى تفاوت اندازه بانك هاى واگذار شده قبلى با بانك ها دولتى را مد نظر قرار داد. مطمئناً تأثيرگذارى بسيار زياد بانك ها بر حركت هاى اقتصادى تأمل و آينده نگرى بسيار زيادى را مى طلبد كه قبل از هر چيز چالاكى و سرعت عمل بانك هاى دولتى را در حركت هاى اقتصادى مابين شركت هاى خصوصى مى طلبد.

۹۶ محصول كشاورزى شامل توليدات زراعى ،باغى و دامى كشور سال زراعى جديد۸۷ - 86 زيرپوشش بيمه قرار مى گيردكه ۶ محصول بيش از سال گذشته است. محمدحسين صفرپور طاهر قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى به واحد مركزى خبر گفت : گزينه هاى نوع خدمات بيمه نيز از ۶۴۵ مورد به ۱۰۰۰ گزينه افزايش يافته است. قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى اعتبار بيمه محصولات كشاورزى را براى سال زراعى جديد سه هزار و ۳۴۰ ميليارد ريال اعلام كرد و افزود : اين ميزان سال زراعى گذشته دو هزار و ۳۱۰ ميليارد ريال بود. صفر پور طاهر درباره سهم بيمه گذار و بيمه گر گفت: سهم كشاورز ۴۶ درصد و سهم دولت ۵۴ درصد تعيين شده است اما در شرايطى كه ميزان خسارات وارده به كشاورز بالاتر از ميزان تعيين شده در قرارداد باشد سهم كشاورز به ۲۰ درصد كاهش مى يابد و دولت تا ۸۰ درصد حق بيمه را پرداخت مى كند. وى همچنين از اجراى طرح بيمه فراگير براى برخى محصولات خبر داد و افزود : در سال زراعى جديد طرح بيمه فراگير گندم و دام عشاير اجرا مى شود. قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى بيمه تضمين توليد محصول را از ديگر برنامه هاى جديد در دست اجرا دانست و گفت : در اين نوع بيمه ميزان بيمه هر محصول براساس توليد در هر هكتار ارزيابى تعيين مى شود و چنانچه ميزان توليد محصول كشاورز به طور مثال از ۳ تن در هكتار به دو تن در هكتار كاهش يابد ،خسارت يك تن كاهش توليد به كشاورز پرداخت مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى يكى از راه هاى جلوگيرى از تبعيض در ارائه تسهيلات در بانك قرض الحسنه را نوبت بندى مشتريان عنوان كرد. داوود دانش جعفرى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه اين وزارتخانه در راستاى تحقق گفته رئيس جمهور كه بانك قرض الحسنه تبعيضى در راستاى ارائه خدمات خود قائل نشود، چه اقداماتى بايد انجام دهد، گفت: راهكارهاى مختلفى در مورد اين مسأله وجود دارد كه يكى از اين راهكارها، نوبت بندى است. وى تصريح كرد: نبايد به گونه اى باشد كه به برخى از متقاضيان جواب مثبت داده شود و به برخى جواب منفى. البته وقتى كمبود منابع وجود دارد رسيدگى به همه تقاضاها به صورت يكباره ممكن نيست و بايد براى اين امر سيستم نوبت بندى ايجاد شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه به نظر مى رسد بانك مركزى و برخى ديگر از بانك ها با تشكيل بانك قرض الحسنه به صورت مستقل مخالف هستند، گفت: آئين نامه تشكيل بانك هاى قرض الحسنه در زمان آقاى شيبانى در شوراى پول و اعتبار تصويب شد و بعد از آن هم كار اجرايى اش دنبال شد.در مورد بانك ها نيز شايد برخى از بانك ها علاقه مند نباشند كه منابع قرض الحسنه در يك جا متمركز باشد و اين ممكن است از جهاتى قابل درك باشد ولى ديده مى شود كه بخشى از منابع قرض الحسنه به شكل ديگرى مانند سرمايه در گردش در بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد.