آمادگى ارمنستان براى انتقال گاز ايران به اروپا
ايروان از كشيده شدن خط لوله ايران ـ ارمنستان به اروپا حمايت مى كند. به گزارش ايسنا، آرمن موسيسيان ـ وزير انرژى ارمنستان ـ با بيان اين مطلب گفت: ايروان گسترش قلمرو خط لوله ايران به اروپا را مردود نمى داند. پايگاه خبرى نووستى با بيان اين مطلب افزود: پيش تر محمود احمدى نژاد ـ رئيس جمهور ـ در ماه اكتبر كشيده شدن اين خط لوله به اروپا را مفيد ارزيابى كرده بود. وزير انرژى ارمنستان ادامه داد: اگر ايران و اروپا به تفاهم برسند كه به عرضه گاز منجر شود و امكان صادرات گاز از طريق ارمنستان را از طريق كوتاه ترين و مؤثرترين راه ارزيابى كنند، ما به صورت طبيعى اين طرح را پس از بررسى مسائل محيطى و اقتصادى آن اجرا خواهيم كرد. موسيسيان در اظهاراتى كه به صورت تلويحى به واكنش آمريكا نسبت به اين طرح مرتبط بود، گفت: اگر ارمنستان تصميم بگيرد كه اين طرح را اجرا كند، هيچ كس نمى تواند ما را از اجراى آن منصرف كند، چرا كه اين امر براى كشور و اقتصاد ارمنستان داراى منافع خواهد بود. وزارت انرژى ارمنستان پيشتر زمان راه اندازى كامل طرح خط لوله ايران ـ ارمنستان را اوايل سال ۲۰۰۹ اعلام كرده بود.

پرداخت وام جعاله بانك مسكن ادامه دارد
در پى عدم پرداخت وام جعاله از سوى برخى از شعبه هاى بانك مسكن، روابط عمومى اين بانك اعلام كرد كه پرداخت اين نوع وام متوقف نشده است. محمود قهارى مديركل روابط عمومى بانك مسكن به مهر گفت: پرداخت اين وام متوقف نشده است، شايد در مرحله اى پرداخت اين وام كم شده باشد اما هم اكنون پرداخت آن روال عادى را طى مى كند. وى با بيان اين كه پرداخت اين وام براساس اعتباراتى است كه شعبات دارند، تصريح كرد: مديريت هاى استان داراى اين مجوز هستند كه در قالب اعتباراتى كه جذب مى كنند و سپرده هاى مردم كه در نزد آنها قرار مى دهند، به متقاضيان تسهيلات جعاله را پرداخت نمايند. وى با تأكيد بر اين كه اگر شعبه يا موردى خاص وجود دارد كه نسبت به پرداخت اين وام به درستى عمل نمى كند، اطلاع دهى كنند، افزود: در مجموع اين مطلب كه وام جعاله پرداخت نشود، وجود ندارد. به گفته قهارى سقف وام جعاله (وام تعميرات مسكن) كه يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است جزو مصوبات شوراى پول و اعتبار است و تغيير ميزان و افزايش آن در اختيار بانك نيست.افرادى كه وام مسكن از بانك مسكن دريافت كرده باشند، به دليل اين كه سند آنها در رهن بانك است، اين وام را راحت تر دريافت مى كنند.

قيمت نفت سال آينده كاهش خواهد يافت
روزنامه كريستين ساينس مونيتور در تازه ترين شماره خود به نقل از كارشناسان ارشد انرژى نوشت، قيمت جهانى نفت طى سال ۲۰۰۸ ميلادى كاهش خواهد يافت. به گزارش فارس، اين روزنامه آمريكايى در ادامه افزود : كاهش رشد اقتصادى آمريكا و افت مصرف انرژى در اين كشور و همچنين افزايش توليد اوپك و كشورهاى غير اوپك مهمترين علل كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۸ به شمار مى رود. اين در حالى است كه كاهش تنش در مسأله هسته اى ايران و افزايش توليد عراق نيز نقش مهمى در كاهش قيمت نفت خواهد داشت.ريك مولر كارشناس ارشد مؤسسه انرژى سكيوريتى در اين باره گفت : قيمت متوسط نفت طى سال ۲۰۰۷ به بيش از ۷۱ دلار رسيد و پيش بينى مى شود اين رقم طى سال ۲۰۰۸ كاهش يابد. افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۷ موجب رشد فزاينده تورم در اروپا و آمريكا شده است و بانك هاى مركزى اين كشورها مجبور به كاهش نرخ بهره بانكى شدند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژى آمريكا، هزينه انرژى هر خانوار آمريكايى امسال به بيش از ۲۰۰۰ دلار مى رسد كه نسبت به سال قبل ۵۰۰ دلار رشد داشته است.

قيمت جو ارزان مى شود
مدير عامل صندوق توسعه سرمايه گذارى عشاير گفت: با تغيير الگوى خوراك دام عشاير از محصول تك نهاده اى جو به استفاده از كنسانتره قيمت جو ارزان مى شود. مرتضى ذوالانوار به مهر گفت: نيازعشاير به محصول جو سالانه بالغ بر حدود بيش از يك ميليون تن است كه بخشى از اين ميزان ازمحل توليد داخلى و بخشى نيز از طريق واردات توسط شركت پشتيبانى امور دام كشور تأمين مى شود كه در حال حاضر جو با قيمت ۲۰ تا ۳۰ درصد پائين تر از قيمت بازار از طريق تعاونى هاى عشاير در اختيار آنان قرار مى گيرد. به گفته وى: هم اكنون قيمت خريد هر كيلو جو حدود ۳۲۰ تا ۳۳۰ تومان برآورد مى شود كه با حدود ۳۰ درصد كمتر از اين رقم، جو در اختيار عشاير قرار مى گيرد. قيمت خريد تضمينى جو در سال جارى ۱۵۲ تومان است. مديرعامل صندوق توسعه سرمايه گذارى عشاير با اشاره به وضعيت نابسامان بازارجو،عنوان كرد: نوسانات قيمت جو امرى تأثيرگذار بر ميزان توليدات عشاير است، لذا از سال جارى سياست تغيير خوراك دام عشاير از جو به كنسانتره در دستور كار قرار گرفته است. به گفته وى، استفاده از كنسانتره به عنوان خوراكى كه از چندين نهاده تشكيل شده به جاى محصول تك نهاده اى جو منجر به كاهش قيمت جو خواهد شد كه تحقق اين امر حمايت تشكل هاى عشايرى كشور و تأمين اعتبارات لازم را مى طلبد.

امضاى قرارداد فى مابين شركت ملى نفت ايران و شركت ساينوپك چين براى توسعه ميدان نفتى يادآوران خصوصاً باتوجه به شرايط بين المللى انعقاد آن، از جهات متعددى حائز اهميت و قابل بحث است. اين قرارداد مؤلفه اى مهم در روابط ايران و چين و همچنين مؤلفه اى مهم در فرآيند ارتقاى شركت ساينوپك به سطح يك شركت نفتى بين المللى محسوب مى شود. همچنين اين قرارداد يك بن بست يا يك تحول در مسير فشارهاى اقتصادى ايالات متحده عليه كشورمان به حساب مى آيد و در كنار همه اينها بر اساس آنچه كه اعلام شده است اين قرارداد در چارچوب نسخه جديد و اصلاح شده بيع متقابل منعقد گرديده است كه در ادامه اين نوشتار عمدتاً به موضوع اخير و دلايل تجديد نظر در چارچوب قراردادهاى بيع متقابل خواهم پرداخت.
طى ده سال گذشته نقد و بررسى هاى فراوانى در مورد قراردادهاى بيع متقابل ارائه شده است اما صاحب اين قلم هميشه بر اين باور بوده است كه برخى از مشكلاتى كه تحت عنوان قراردادهاى بيع متقابل مطرح مى گردد و يا به نوع قرارداد نسبت داده مى شود و يا راه حل آن ها در لابه لاى قرارداد جست وجو مى گردد، مسائل و مشكلات درون قراردادى نبوده بلكه در واقع مسائل بيرون از قرارداد است.
قراردادهاى نفتى مورد بحث عمدتاً در گذشته تنظيم كننده روابط يك شركت نفتى دولتى (NOC) مانند شركت ملى نفت ايران و يك شركت بين المللى نفتى (IOC) براى تعيين و تبيين نحوه سرمايه گذارى توسعه يك ميدان نفتى و نحوه بازگشت سرمايه بوده است كه اينك بسيارى از شركت هاى دولتى نفتى مانند «استات اويل نروژ» و ساينوپك چين نيز به جمع شركت هاى مذكور اضافه گرديده اند. يك قرارداد نفتى ظرفيت محدودى دارد و از قرارداد فقط در حد ظرفيت آن مى توان انتظار داشت و نبايد متوقع بود كه همه مسائلى كه قبل از انعقاد آن و يا پس از پايان آن بايد اتفاق بيفتد و يا همه تكاليفى كه قبل و بعد از آن بايد انجام شود را حل و فصل نمايد. مثلاً اگر طرح جامع و اولويت بندى توسعه مجموعه مخازن هيدروكربورى تحت اختيار يك شركت دولتى نفتى مشخص نيست، نمى توان اين را صرفاً با يك قرارداد، مشخص كرد و يا اگر در شرايطى كه حتى مطالعات اكتشافى يك مخزن نفتى كامل نشده است و به تبع آن اقتصادى بودن يا غيراقتصادى بودن آن نيز روشن نيست و در عين حال مذاكرات قراردادى براى توسعه آن آغاز شده است، نمى توان انتظار داشت كه نقايص چنين اقدامى در متن قرارداد برطرف شود.
به عبارت ديگر يك قرارداد نفتى چه از نوع بيع متقابل باشد، چه از نوع مشاركت در توليد، قرارداد استخدام يك وكيل تام الاختيار براى رتق و فتق همه مسائل حل نشده سازمانى و مديريتى و غيره نيست، بلكه صرفاً قرارداد توسعه يك مخزن نفتى يا گازى است.
مراحل انعقاد يك قرارداد نفتى، از هر نوعى هم كه باشد، تلاشى است در جهت هم راستا كردن منافع يك شركت ملى و يك شركت نفتى خارجى در محدوده همكارى مورد نظر؛ منافع شركت هاى خارجى با منافع شركت هاى دولتى لزوماً يكسان نيست بلكه شايد بتوان گفت كه لزوماً متفاوت است. در جايى كه يك شركت نفتى دولتى منافع تعريف شده و روشنى ندارد و حتى دقيقاً مشخص نيست كه آيا يك بنگاه اقتصادى حداكثر كننده سود است يا يك نهاد دولتى حداكثركننده منافع ملى؛ و در جايى كه چندان روشن نيست كه روابط قراردادى و حقوقى ميان دولت و شركت ملى براى بهره بردارى از حوزه هاى هيدروكربورى چگونه تنظيم مى شود و هر يك از نقش هاى بهره بردار و يا كنترل و نظارت كننده بر بهره بردارى صيانتى را چه كسى ايفا مى كند، چگونه مى توان انتظار داشت كه يك قرارداد نفتى از چنان جامعيتى برخوردار باشد كه همه اين نقيصه ها را بپوشاند
پشت سر گذاشتن يك فرايند موفق مذاكرات قراردادى و حصول به يك قرارداد مطلوب و اجراى موفق آن، نيازمند اقدامات مقدماتى و آمادگى هاى فراوانى است. بنابراين ضمن استقبال از تجديدنظرى كه در قراردادهاى بيع متقابل و طبعاً در جهت بهبود آن انجام شده است توجه به اين نكته را ضرورى مى دانيم كه بهتر شدن شرايط قرارداد نبايد موجب غفلت از ساير الزامات شود.
به نظر مى رسد مسأله اى كه بر انتخاب صحيح شركت هاى بين المللى، بر مذاكرات قراردادى و بر بسيارى ديگر از مسائل و جزئيات كار سايه انداخته و تأثير منفى مى گذارد و آن مسأله عدم تقارن اطلاعات ميان شركت داخلى و شركت هاى خارجى است. اين عدم تقارن اطلاعات در همه ابعاد فنى، حقوقى، اقتصادى و مالى و حتى احياناً سياسى، مى تواند وجود داشته باشد و البته تا حدود زيادى با كار و تلاش برنامه ريزى شده و متمركز قابل رفع است. به بعضى از جنبه هاى اين عدم تقارن اطلاعات و راهكارهاى بر طرف نمودن آن اشاره مى كنيم.
۱- در بسيارى از موارد اشراف فنى شركت هاى بين المللى نفتى بر ويژگى هاى مخازن نفتى از شركت دولتى طرف مذاكره بيشتر است. اشتباه نشود؛ در اينجا منظور لزوماً دانش فنى خاص و پيچيده اى نيست كه در اختيار آنها باشد و در اختيار ما نباشد، بلكه عمدتاً منظور تجربه عملى و نظام اطلاعاتى است. پديده ها و ساختارهاى زمين شناسى در نقاط مختلف كره زمين تكرار شده اند. شركت هاى بين المللى نفتى در كشورهاى مختلف حضور داشته و دارند و مخازن با خصوصيات مشابه را توسعه داده يا در دست بهره بردارى دارند. توسعه مخزن نفتى همراه با ريسك و عدم اطمينان است. اينكه آيا مثلاً كدام دانش و فناورى جديد افزايش بازيافت در كدام نوع از مخازن جواب مثبت مى دهد يا نمى دهد، نيازمند تجربه است. ممكن است همه با اين فناورى آشنا باشند اما نتيجه عملى آن را ندانند. گاهى حتى ممكن است اطلاعات و داده هاى متمركز تاريخى بعضى از شركت هاى نفتى در مورد مخازن ما از خود ما بيشتر باشد. اين گونه شركت ها در دوره هايى در گذشته در ايران حضور داشته اند و بعد از يك وقفه زمانى مجدداً حضور يافته اند، طبعاً داده هاى ما بايد از ايشان بيشتر باشد. اما متأسفانه در بسيارى از موارد اين داده ها در نزد ما متمركز و سازمان يافته نيست و تبديل به اطلاعات نشده است، در حالى كه يكى از توانايى هاى شركت هاى بين المللى سازمان دادن به اين اطلاعات و روزآمد كردن آن است. در اينجا نيز نوعى عدم تقارن در اطلاعات قابل استفاده و قابل تحليل بوجود مى آيد و اصولاً اطلاعات فقط در چنين شرايطى (قابل استفاده و قابل تحليل بودن) ارزشمند هستند. يكى از بارزترين مصاديق عدم تقارن اطلاعات در مورد مخازن مشترك و شركت هايى كه در هر دو طرف آن حضور دارند، به چشم مى خورد. بعنوان نمونه شركت فرانسوى «توتال» در هردو سوى مخزن مشترك پارس جنوبى (قطر شمالى) حضور دارد. معضل عدم تقارن اطلاعات در عرصه فنى مورد بحث هرچند شايد بطور مطلق قابل رفع نباشد اما قطعاً تا حدود زيادى قابل رفع هست. در اختيار داشتن بانك اطلاعاتى جامع از ذخاير هيدروكربورى كشور و روند تحولات آن نيازمند يك فناورى پيچيده و غير قابل دسترس نيست و شايد بيشتر نيازمند اصلاحات در سازمان و مديريت باشد. كامروايى ها و ناكامى هاى شركت هاى مختلف نفتى در به كارگيرى فناورى هاى نوين در مخازن مختلف نفتى در نقاط مختلف كره زمين غير قابل رصد كردن نيست، بخش قابل توجهى از اين اطلاعات آشكار هستند و منتشر مى گردند، مهم توانايى در جمع آورى و سازماندهى اين اطلاعات است براى مؤسسات مطالعاتى ما نيز قطعاً مقدور خواهد بود كه با به كارگيرى نيروهاى انسانى متخصص و كارآمد بانك اطلاعاتى كل مخازن نفتى دنيا را بوجود آورند و با پيگيرى پروژه هايى كه بر روى آنها اجرا مى شود، آن را به روز نگه دارند كه البته دستاوردهاى فراوان و ارزشمند ديگرى نيز خواهد داشت كه يكى از آنها قابليت ارائه پيش بينى هاى دقيق از عرضه آتى نفت خام خواهدبود.
۲- شركت هاى نفتى بين المللى تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با كشورهاى مختلف با انواع نظام هاى سياسى و قوانين و مقررات داخلى را دارا هستند. طبعاً بسيارى از قراردادها به مشكلات و اختلافاتى برخورد كرده و مى كند و يا با بن بست هايى روبرو مى شود. حل و فصل مشكلات قراردادى و پيدا كردن راه هاى خروج از بن بست ها هر يك تجربه اى را فراهم مى كند و به تدريج معلوم مى شود كه هر بند و تبصره يا واژه اى در شرايط بوجود آمدن مشكل، ممكن است با چه تعبير و تفسيرهايى مواجه شود و اين تجارب، توانايى و دقت شركت هاى بين المللى را در انعقاد قراردادهاى جديد افزايش مى دهد. به دست آوردن اطلاعات در اين زمينه ها براى متقارن كردن اطلاعات با شركت هاى مذكور نيز غير ممكن نيست اما مطالعات حقوقى گسترده اى را مى طلبد دعاوى و اختلافات نفتى كه در سطح جهان بوجود مى آيد بايد تعقيب شود و نكات آموزنده آنها ثبت و ضبط شود. در دوره بعد از انقلاب و به دنبال خلع يد از شركت هاى خارجى دعاوى نفتى زيادى عليه دولت ايران در دادگاه هاى بين المللى طرح شد و همين دعاوى سهم و نقش مهمى را در ارتقاى ادبيات مربوط به قراردادهاى نفتى و سطح درك و فهم بين المللى از ظرايف اين قراردادها ايفا نمود. اما اينكه ما تا چه حد توانسته ايم اين تجربه ارزشمند را مدون و قابل انتقال و آموزش نمائيم محل سؤال و ترديد است.
۳- شركت هاى بين المللى نفتى نيازهاى شركت هاى دولتى ما را مى دانند. اين گونه نيازها خصوصاً در مورد كشور ما بارزتر است چراكه ما مورد تحريم شركت هاى نفتى آمريكايى قرار داريم و دايره انتخاب مان تنگ تر است. اما معمولاً ما از شدت نياز شركت خارجى به سرمايه گذارى، خبر نداريم. پيش فرض گرفتن اين كه ما نيازمنديم اما او نيازمند نيست، او را در موضع فعال و ما را در موضع انفعال قرار مى دهد. اما ممكن است اين پيش فرض ها لزوماً و هميشه صحيح نباشند. كسب اطلاع از وضعيت مالى، وضعيت پروژه ها، پرتفوى سرمايه گذارى ها و دارايى ها و فرصت هاى سرمايه گذارى پيش روى يك شركت بين المللى نفتى البته دشوار است اما غير ممكن نيست.
۴- از جهت سياسى نيز در بسيارى از موارد شركت ها وانمود مى كنند كه براى همكارى با ما تحت فشارهاى بازدارنده سياسى قرار دارند. نبايد فرض گرفت كه اين حرف همواره و كاملاً مقرون به صحت است، بلكه در بسيارى از موارد ممكن است مانورى براى چانه زنى و گرفتن امتيازات مالى بيشتر در قرارداد باشد. شركت هاى بزرگ نفتى معروف به هفت خواهران براى نخستين بار در سال ۱۹۲۸ و در جريان توافق معروف به «توافق آكناكارى» يا «خط قرمز» آموختند كه حوزه هاى فعاليت را بين خود تقسيم كنند. البته شركت هاى خارج از هفت خواهران در آن توافق جايى نداشتند و بعدها ژاپنى ها، ايتاليايى ها و خصوصاً فرانسوى ها نشان دادند كه مترصدند از خلأ هفت خواهران (در هرجا و به هر دليل كه باشد) استفاده كنند. اصرارى نداريم كه اينگونه روابط و مناسبات حتماً در جهان امروز نيز تداوم دارد ولى با توجه به بسيارى از شواهد و قرائن، ناديده گرفتن احتمال بعضى توافق ها و تبانى ها و رقابت ها نيز ساده انديشانه خواهد بود ‎/ بنابر اين در اين مورد نيز با پيگيرى مستمر تحولات سياسى و تحولات شركت ها بايد صحت ادعاهاى ايشان را سنجيد.
۵- از ابتداى دوره جديد حضور شركت هاى بين المللى نفتى در كشورمان كه با نخستين جمهورى بعد از جنگ و در دوران مشهور به سازندگى آغاز شد و قراردادهاى بيع متقابل به عنوان تنها راهكار همكارى در توسعه ميدان هاى نفتى به شركت هاى نفتى بين المللى پيشنهاد شد، شركت ها عنوان نمودند كه قراردادهاى بيع متقابل در مقايسه با ساير روش هاى عقد قرارداد و فرصت هاى ديگرى كه در پيش روى ايشان قرار دارد و خصوصاً قراردادهاى مشاركت در توليد، از جذابيت هاى لازم برخوردار نيست. منكر نيستيم كه اين ادعا نيز مى توانست و مى تواند حظى از حقيقت داشته باشد اما به همان ميزان نيز احتمال دارد كه اهرمى براى چانه زنى باشد و شركت ها با علم به اينكه تغيير جهت به سمت قراردادهاى مشاركت در توليد به دلايل عديده براى شركت ملى نفت ايران مقدور نيست، خواسته باشند كه با طرح آن امتيازات بيشترى را در جريان مذاكرات قراردادى به دست آورند. لذا اين ادعا نيز نمى تواند و نبايد به سادگى پذيرفته شود و پيش فرض مذاكرات قرارگيرد. بعدها نيز شركت ها همين امر را به بهانه ديگرى مطرح نموده و آن را به مسأله ما تبديل كردند و عنوان نمودند كه در قالب قراردادهاى بيع متقابل به دليل آن كه دوران همكارى بين شركت ملى و شركت بين المللى محدود است، انگيزه لازم را براى به كارگيرى جديدترين فناورى هاى افزايش بازيافت ندارند.
همچنين اين مسأله قابل بررسى است كه ميزان سوددهى شركت ها و مقايسه آن در طى چند سال اخير كه قيمت هاى جهانى نفت بالنسبه بالا بوده است كدام واقعيت را تأييد مى كند. در اين مورد على الاصول شركت هاى نفتى كه قراردادهاى بيشترى از نوع مشاركت در توليد داشته اند بايد حداقل در بخش بالادستى سود بيشترى عايد خود نموده باشند چرا كه فرض ساده و ابتدايى بر اين است كه شركت نفتى بين المللى در قراردادهاى خدماتى سهم خود را بصورت پولى دريافت مى كند و افزايش قيمت نفت تأثيرى بر آن ندارد. اما در قراردادهاى مشاركت در توليد، شركت نفتى بخشى از هر بشكه نفت را بابت سهم خود دريافت مى نمايد بنابراين قاعدتاً بايد از افزايش قيمت هاى نفت بيشتر منتفع شود. در هرحال بايد ديد كه آيا بررسى عملكرد مالى و ترازنامه ها و وضعيت سهام شركت ها اين مسأله را تأييد مى كند يا نه زيرا هر چند درست است كه در قراردادهاى مشاركت در توليد، سهمى از هر بشكه عايد شركت نفتى مى شود، اما مكانيزم هاى مالياتى، اين سهم برى را تعديل و كنترل مى كند.
همچنين اين مسأله قابل بررسى است كه در حوزه هايى كه شركت هاى نفتى قراردادهاى مشاركت در توليد منعقد نموده اند، عملاً از نظر فنى چه اقدامات متفاوتى را به انجام رسانده اند. به هر حال تشخيص اينكه چه چيزى براى چانه زنى مطرح مى شود و چه چيزى واقعيت است، نيازمند كسب و تحليل اطلاعاتى است كه دسترسى به آن نيز غير ممكن نيست.
۶- شركت هاى بين المللى در پروژه هاى نفتى صرفاً به عنوان پيمانكار عمومى (General Contractor) عمل مى كنند و پروژه ممكن است به ده ها مورد خريد كالا و خدمات تقسيم گرديده و به پيمانكاران فرعى(Contractors Sub) واگذار شود. بنابر اين در طول اجراى قرارداد نيز براى كنترل و نظارت مطلوب بر قرارداد، شناخت روابط شركت هاى بين المللى با پيمانكاران فرعى كه انتخاب مى شوند حائز اهميت است و بايد دانست كه شركت بين المللى طرف قرارداد در كدام شركت ها سهام يا نوعى منافع دارد.
در هر حال همان گونه كه در بالا اشاره شد براى دستيابى به يك قرارداد خوب و اجراى مطلوب آن مقدور نيست كه همه چيز را در متن قرارداد ببينيم، بلكه بسيارى از تلاش ها بايد قبل از آغاز مذاكرات قراردادى انجام شود و يك مذاكره موفق و عادلانه نيز مستلزم متقارن و هم سنگ بودن اطلاعات دو طرف مذاكره است. در مورد شركتى مانند ساينوپك كه تازه در اعداد شركت هاى بين المللى قرار گرفته است و به صف ايشان پيوسته است قطعاً عدم تقارن هاى بسيار كمترى در اطلاعات دو طرف وجود دارد اما در هر حال بايد توجه داشت كه صرف اصلاح قرارداد كافى نيست و ساير دقت هاى لازم نيز بايد به عمل آيد.

مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت:متأسفانه با توسعه بى رويه كلان شهرها تعادل قيمت زمين و مسكن نيز همراه با اين توسعه برهم خواهد خورد. مهدى ذاكرالحسينى در گفت و گو با فارس گفت: روند بى رويه توسعه شهرهاى بزرگ علاوه بر اينكه باعث ترافيك، آلودگى هوا و گسترش پديده حاشيه نشينى مى شود موجب افزايش قيمت زمين و مسكن نيز خواهد شد. وى با بيان اينكه وزارت مسكن و شهرسازى براى جلوگيرى از اين پديده، اندازه جمعيتى بهينه اى براى شهر با جمعيت بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون نفر تعريف كرده گفت: براى كنترل جمعيت بايد از پتانسيل شهرهاى جديد كه در خارج از شهرهاى بزرگ ايجاد مى شود، استفاده كرد. معاون وزير مسكن ادامه داد: براى جلوگيرى از توسعه گسترده كلان شهرها به دليل داشتن زمين مناسب دولتى از شهرهاى جديد استفاده مى شود بنابراين در جهت شناخت نيازهاى شهرهاى بزرگ با امكان سنجى كه انجام مى گيرد اين امكانات براى كلان شهرها مهيا مى شود. ذاكرالحسينى گفت: سهم شهرهاى جديد از ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى مورد هدف دولت بالغ بر ۳۷۵ هزار واحد مسكونى در ۱۴ شهر جديد پيرامون كلان شهرها است.