معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: كنترل نقدينگى امكان پذير نيست مگر از طريق انضباط مالى و پولى كه در بحث انضباط مالى، دولت و در بحث انضباط پولى، بانك مركزى مسئول است. رامين پاشايى فام در گفت و گو با فارس افزود: آنچه در بحث تورم از اهميت زيادى برخوردار است ، شناسايى عوامل تشكيل دهنده تورم و ميزان اثرگذارى و درجه اهميت هريك از آنهاست. وى افزود: مطالعات مختلف صورت گرفته در بانك مركزى و ديگر دستگاه هاى اقتصادى با استفاده از تئورى هاى اقتصادى و تجارب مختلف نشان مى دهد كه تورم ناشى از نقدينگى، فشار تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتى و انتظارات تورمى، عوامل عمده تشكيل دهنده تورم هستند كه سهم و اهميت آنها قابل شناسايى و تشخيص است.
وى افزود: اولين نكته اى كه در بحث تورم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه، در برنامه هاى توسعه اقتصادى همواره سعى شده تا رشد نقدينگى كنترل شده و در قالب برنامه هاى ۵ ساله، اين رشد هدفگذارى شود. پاشايى فام اضافه كرد: على رغم وجود اينگونه هدف گذارى ها و الزامات اقتصادى براى يك رشد مشخص از نقدينگى، عملاً شاهديم كه رشد نقدينگى درجامعه بيش از اهداف تعيين شده است. معاون اقتصادى بانك مركزى ادامه داد: عامل مؤثر در رشد نقدينگى مربوط به رفتار اقتصادى دولت است كه نقش مهمى را مى تواند در ايجاد نقدينگى و در ساختار اقتصادى و پولى كشور داشته باشد.
پاشايى فام با بيان اين كه از عوامل ديگر مؤثر در ايجاد يا رشد تورم، فشار تقاضاست، افزود: فشار تقاضا در اثر فشار تقاضاى كل در جامعه شكل مى گيرد و رابطه تنگاتنگى با ميزان توليد دارد.
معاون اقتصادى بانك مركزى به ديگر عوامل مؤثر در تورم اشاره و اضافه كرد: عامل بعدى در اين خصوص، فشار هزينه اى است كه در اثر افزايش قيمت عوامل توليد مى تواند باعث افزايش قيمت كالاها شود.
وى با تأكيد بر اين كه سياست هاى پولى بايد هماهنگ با سياست هاى مالى و به طور توامان اجرا شوند، افزود: ابزارهاى در اختيار بانك مركزى براى كنترل نقدينگى شامل نرخ ذخاير قانونى بانك ها نزد بانك مركزى و پول پرقدرت است.

وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر اينكه نظارت بر اجراى طرح هاى خود اشتغالى در سالجارى افزايش مى يابد، اعلام كرد: كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى موظف شدند بر اجراى اين گونه طرح ها در مجموعه خود نظارت داشته باشند.
سيد محمد جهرمى در گفت و گو با مهر در خصوص عملكرد وزارت كار و امور اجتماعى در پرداخت تسهيلات خود اشتغالى در سالجارى گفت: علاوه بر افزايش نظارت در پرداخت تسهيلات طرح هاى خود اشتغالى، از كل اعتبارات در نظر گرفته شده فقط ۱۰ درصد را براى اين بخش در نظر گرفته ايم كه ميزان پرداخت شده در اين ارتباط، تاكنون ۹‎/۶ درصد بوده است. وى با بيان اينكه اين طرح با طرح هاى گذشته فرق مى كند، اظهار داشت: براى اينكه اينگونه تسهيلات را به نتيجه برسانيم اقدام به ايجاد سازمانهاى حمايتى و نظارتى كرديم و در همين ارتباط كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى را موظف كرديم تا بر حسن اجراى طرح هاى خود اشتغالى نظارت داشته باشند.
وى تصريح كرد: پرداخت تسهيلات به طرح هاى خود اشتغالى بر مبناى طرح است و نه اشخاص. به گفته جهرمى، كميته امداد و سازمان بهزيستى قرار است تا ۵ سال مديريت و نظارت اجراى درست طرح هايى را كه تسهيلات خود اشتغالى دريافت كرده اند، برعهده داشته باشند.
وزير كار و امور اجتماعى تصريح كرد: وام هاى خوداشتغالى را به افراد نمى دهيم و اين تسهيلات را براساس طرح هاى مورد تأييد كميته امداد پرداخت مى كنيم.

قائم مقام وزير نفت گفت: آزادسازى قيمت برخى از محصولات پتروشيمى آغاز شده و قيمت مابقى محصولات نيز در دست پيگيرى و آزادسازى است.
على كردان به فارس گفت: آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى آغاز شده و به مرور پيگيرى مى شود.
وى افزود: قيمت بخشى از محصولات اين صنعت، آزاد شده و بخش ديگر در حال رفع مشكلات اجرايى و عملياتى مربوطه هستند و به مرور آزاد مى شوند.
به گفته وى، به جز محصولات و امور مربوط به بخش كشاورزى، قيمت ساير محصولات و فرآورده هاى صنعت پتروشيمى آزاد خواهد شد.
كردان گفت: تا پايان سال، تكليف قيمت مابقى محصولات نيز روشن شده و قيمت آنها آزاد خواهد شد.
درحال حاضر ايران ۱۲ درصد از توليد محصولات پتروشيمى در خاورميانه را به عهده دارد كه اين رقم تا ۲۰ سال آينده يا در سند چشم انداز بايد به ۳۴ درصد افزايش يابد.

نفت و تقسيم بين المللى كار

از شبنم عشق خاك آدم گِل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند يك قطره از آن چكيد نامش دل شد
مولانا
با توجه به اين كه چگونگى استفاده از درآمد نفت و تأثير آن بر اقتصاد كشور موضوعى سرنوشت ساز در كشور است و در ۸۶‎/۱۰‎/۴ نيز ميزگردى در اين رابطه از سوى «مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى وزارت بازرگانى» برگزار شد، جا دارد سخنى نيز در اينجا مطرح شود.
برخى از صاحبنظران و نظريه پردازان از نفت و درآمد آن به عنوان عاملى كه نابسامانى هاى اقتصادى به وجود آورده اند، ياد مى كنند در حالى كه نفت و درآمد آن وسيله و ابزارى در دست مديريت بيش نيست و بسته به نوع مديريت و نگاه مديران اين ابزار عمل مى كند و حتى مى توان مانند شمشيرى دو دم، با آن به خودزنى پرداخت.
در شرايط ناعادلانه تقسيم بين المللى كار كشورهاى صادركننده مواد خام و از جمله نفت در يك سو و صادركنندگان كالاهاى ساخته شده صنعتى در سوى ديگر قرار دارند. اين وضع از دو سده پيش با پديدارى صنايع ماشينى و توليد بيش از نيازهاى داخلى كشورهاى صنعتى و ضرورت صدور مازاد توليد پديد آمد.
در دوران استعمار، كشورهاى استعمارگرى كه به صنايع ماشينى دست يافته بودند، تقسيم كارى را بر جهان چيره كردند، كه برپايه آن كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره آن زمان و در حال توسعه اين زمان، در توليد مواد خام و نيمه خام تخصص پيدا كردند.
ايران پيش از پيدايش نفت، مواد خام كشاورزى صادر مى كرد و از حدود سال هاى ۱۳۰۰ به صادركننده نفت خام تغيير تخصص داد. در يك دوره چند دهه اى كه انقلاب اسلامى به آن خاتمه داد حاكميت بر منابع نفتى داخلى در اختيار بيگانگان بود. از همان هنگام به دليل نبود منابع در بسيارى از كشورهاى صنعتى ، واردات از كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران ضرورت يافت، در اين حال چگونگى استفاده از درآمد نفتى از سوى صادركنندگان آن از ديد كشورهاى صنعتى مطرح بوده و هست. به همين دليل روى كار آوردن دولت هاى دست نشانده، سقوط دولت هاى ملى و آموزش مديران و كارشناسان به امرى سرنوشت ساز از نظر كشورهاى صنعتى تبديل شد.
اما اين باور نادرست كه توسعه توليد جاى خود را به توسعه مصرف داد، فاجعه آفريد. در چنين شرايطى واردات همراه با افزايش درآمد نفت جايگزين توليد داخلى در الگوى مصرف ملى شد و درآمدهاى نفتى حاصل از صادرات نفت، صرف پرداخت هزينه هاى ارزى واردات شد.
به اين ترتيب كشورهاى صنعتى از يك سو با واردات نفت نيازهاى صنعتى شدن و رفاه جامعه خود را تأمين كردند و از سوى ديگر با صادرات كالاهاى ساخته شده به ايران و ديگر كشورهاى خام فروش رونق صنايع خود را بيش از پيش فراهم كردند.
با توجه به اين نكته كه تكرار اين الگوى مصرف، فرهنگ ويژه خود را پديد مى آورد، دگرگونى آن اگر ناممكن نباشد زمان بر است.
گذشته از منافع صادركنندگان كالا و واردكنندگان نفت از ايران و طبقات بهره مند از اين وضع، در ميان بسيارى از مسئولان و كارشناسان اين انديشه وجود دارد كه نفت درآمد است و نه سرمايه. در چنين ديدگاهى به گونه اى عمل مى شود كه گويى واقعاً توليدى پايدار با تركيب عوامل توليد در كشور انجام شده و با صادرات آن درآمد ارزى حاصل شده است. در حالى كه نفت منبعى تمام شدنى است و ميزان تفاوت هزينه توليد چنددلارى هر بشكه آن در داخل با بهاى ۹۰ دلارى آن در بازار جهانى، ربطى به بهره ورى عناصر توليد ندارد، بلكه وابستگى كشورهاى صنعتى به نفت و مصرف گزاف آنها و نبود انرژى جايگزين آن، چنين قيمت هايى را براى نفت رقم زده است، كه البته با توجه به تورم جهانى و كاهش ارزش دلار، چنين افزايش قيمتى بيشتر اسمى است تا واقعى.
دادوستد پاياپاى اروپايى ها در آغاز كشف سرزمين آمريكا با سرخپوستان كه ظرف هاى زرين خود را دوبرابر وسايل شيشه اى معاوضه مى كردند، صدور نفت و واردات كالاهاى مصرفى را همانندى مى نمايد، با اين تفاوت كه هستى توليدى سرخپوستان در اثر چنين دادوستدى به خطر نمى افتاد. در حالى كه معاوضه كالاهاى مصرفى در برابر نفت چه مصرف مستقيم و چه غيرمستقيم (از راه واردات براى صنايع داخلى وابسته به خارج و غيرقابل صدور بودن توليدات آنها) هستى زندگى اقتصادى كشور را به خطر مى اندازد. در اين شرايط افزون بر بيكارى گسترده آشكار و پنهان ميليون ها نفرى و فقر چند ده ميليون نفرى، فرهنگى در كشور پديد مى آيد، كه منافع ملى در آن گم است. اگر واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاى وارداتى اعم از كالاهاى وارد شده از مسيرهاى قانونى و قاچاق در چنين الگوى مصرفى نفع مستقيم دارند و مصرف كنندگان با تبليغاتى كه شده، تنها در بند تأمين سود فردى و خانوادگى با مصرف كالاهاى خارجى هستند، بسيارى از توليدكنندگان و كاركنان آنان، كالاهايى توليد مى كنند كه بيشترين آنها داراى كمترين كيفيت است. دولت ها نيز كه قاعدتاً بايد در پى تأمين منافع ملى باشند، راه آسان تر پيموده و نيازهاى توسعه خود را از خارج برطرف مى كند.
از سال ۱۳۵۰ تا پيروزى انقلاب اسلامى با مشروعيت بخشيده شدن به مصرف كالاهاى خارجى، ظرف چند سال الگوى مصرف بشدت دچار دگرگونى شد. با وجودى كه يكى از شعارهاى نيك انقلاب از ميان برداشتن وابستگى در صنايع كشور بود، نخست زير تأثير جنگ تحميلى و دوم زير تأثير سياست هاى تعديل اقتصادى، نه تنها الگوى مصرف وابسته پديد آمده پيش از انقلاب زنده شد بلكه ثروت و تجمل و نه كار و تلاش معيار شخصى بسيارى و از جمله برخى مديران و دولتمردان گرديد.
در آن زمان باور به اين كه دانش اقتصادى دانشى از رده علوم دقيق است و نظريه ها و سياست هاى اقتصادى جهانروايى دارند عملاً وظيفه بسيارى از دست اندركاران و مديران را تنها اجراى سياست هايى كه صندوق بين المللى پول زير تأثير نوكلاسيك ها كه به همه كشورهاى جهان توصيه مى كند، مى كشاند. آثار ويرانگر و اجراى اين سياست ها كه كاملاً قابل پيش بينى بود و بسيارى در داخل و خارج از كشور نيز در باره آن پژوهش كرده بودند شرايط اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را در كشور پديد آورد كه خوشبختانه و شكر خدا برون رفت آن تاكنون، تنها رأى ندادن مردم به هواداران آن سياست ها و اميد بستن به سياست هاى جديد مى باشد.

رئيس تويوتا، مشاور ويژه نخست وزير

«ياسوئو فوكودا» نخست وزير ژاپن «هيروشى اوكودا» رئيس پيشين شركت خودروسازى تويوتا را به عنوان مشاور ويژه خود در امور اقتصادى و امور مربوط به گرمايش جهانى منصوب كرد. به گزارش كيودو، اوكودا كه داراى تجربه رياست فدراسيون اقتصادى ژاپن (كيدانرن) است ، قرار است از ديد بخش خصوصى به فوكودا در تصميم گيرى در خصوص رهبرى اين كشور براى مقابله با گرمايش جهانى و در راستاى برگزارى نشست سران هشت كشور صنعتى عضو گروه هشت، كمك فكرى ارائه كند. نشست سران هشت كشور عضو گروه هشت قرار است ماه ژوئيه (تابستان سال آينده) به ميزبانى ژاپن در استان هوكايدو در شمال اين كشور برگزار شود.
به گزارش ايرنا به نقل از كيودو ، اوكودا ۷۴ساله كه در دوران رهبرى «جونيچيرو كويزومى» يكى از نخست وزيران پيشين ژاپن نيز يكى از اعضاى وابسته به بخش خصوصى در «شوراى مشورتى سياست هاى اقتصادى و مالى» دولت وقت بود ، قرار است در زمينه تغيير سياست هاى آب و هوايى كابينه اقدام كند. اوكودا در ژاپن به عنوان يكى از مديران خردمند و موفق اقتصادى اين كشور شناخته شده كه نقش بزرگى درپيشرفت و موفقيت شركت تويوتا درسطح جهان داشته است.