] احمد محمدى ]

تورم عبارت است از فرآيند افزايش مداوم سطح عمومى قيمت ها و به عبارت ديگر كاهش مستمر ارزش پول. برخى اقتصاددانان تعاريف ديگرى نيز ارائه داده اند: «افزايش مستمر و نامنظم سطح عمومى قيمت ها. »
نكته اساسى كه بايد به آن توجه كرد آن است كه وجود تورمى ملايم براى رشد اقتصادى لازم و ضرورى است چراكه اين امر به بنگاههاى توليدى انگيزه لازم براى توليد و فعاليت اقتصادى را مى دهد. بنابراين صفر كردن تورم به هيچ وجه مطلوب نمى باشد بلكه در اقتصاد هدف آن است كه از رشد افسار گسيخته تورم به صورتى كه به اقشار جامعه براى تأمين مايحتاج خود فشار آورد، جلوگيرى شود و رشد آن تحت كنترل باشد.
*علل تورم
تورم در اقتصاد ايران ريشه ها و علت هاى بسيارى دارد. در اينجا به ريشه ها و موانعى كه در سر راه حل اين معضل وجود دارد اشاره مى شود:
۱. شوك هاى نفتى و رشد نقدينگى
۲. بودجه عمومى و اتكا به درآمدهاى نفت
۳. كسرى بودجه
۴. سياست كاهش ارزش پول ملى و سياست هاى حمايتى
۵. قيمت گذارى نامناسب توليد كنندگان
رشد حجم پول و نقدينگى نقش تعيين كننده و بسيار مؤثرى در ميزان تورم دارد. از طرف ديگر تغييرات منابع پايه پولى (كه عبارتند از ذخاير ارزى و طلاى بانك مركزى، خالص بدهى دولت و بانك هاى تجارى به بانك مركزى) عامل اصلى رشد حجم پول و نقدينگى مى باشد. در واقع طبق نظريات اقتصاد كلان تغييرات پايه پولى با ضريبى به نام ضريب پايه پولى كه در حال حاضر حدود ۵ مى باشد، باعث رشد حجم پول مى گردد. يعنى هر واحد افزايش پايه پولى به پنج واحد افزايش حجم پول منجر مى گردد. تغييرات پايه پولى نيز عمدتاً به خاطر افزايش موجودى ارزى دولت (تغيير در صادرات نفت خام) و افزايش بدهى دولت به بانك مركزى (به خاطر كسرى بودجه) بوده است. اين رابطه موجب شده است كه تغييرات اساسى در قيمت نفت در سطح بين المللى با توجه به وابستگى بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور كه گفته شد اين امر نيز به گسترش پايه پول و در نهايت رشد نقدينگى منجر شود. رشد پايه پول و نقدينگى به علت مشكلات جانب عرضه اقتصاد در ايران عمدتاً به جاى هدايت آن به بخش توليد، به افزايش سطح عمومى قيمت ها منجر شده است.
در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانك مركزى داده و در قبال آن ريال مى گيرد. بانك مركزى نيز براى تأمين ريال مورد نظر، يا ارز را در بازار مى فروشد، يا صرف واردات مى كند و يا خود به دولت ريال داده و پايه پولى را افزايش مى دهد. متأسفانه بازار ايران توان جذب اين مقدار ارز را ندارد. در دو سال اخير نيز براى صرف اين مقدار ارز به واردات روى آورده اند. اما على رغم آن مقدارى از اين ارز ها در دست بانك مركزى باقى مانده كه اين امر باعث افزايش نقدينگى و تورم گشته است.
كسرى بودجه همواره يكى از مشكلات اقتصاد ايران بوده است و از عوامل اساسى رشد تورم مى باشد. زيرا در اين حالت پايه پولى به علت افزايش بدهى هاى دولت و يا برداشت از حساب ذخيره ارزى افزايش يافته و متعاقب آن نقدينگى و تورم افزايش مى يابند.
علاوه بر اين پرداخت يارانه به كالاهاى اساسى با ايجاد بازار سياه براى اين كالا ها و افزايش تدريجى و بعضاً قابل توجه قيمت اين كالا ها در بازار سياه، با توجه به اهميت اين كالاها، به ساير كالا ها نيز سرايت كرده و باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها گشته است.
از طرفى دولت براى تأمين نياز مالى خود بانك مركزى را مجبور مى كند كه ارز حاصل از فروش نفت خام را با قيمت بالايى در بازار بفروشد. اين امر همان سياست كاهش ارزش پول ملى است كه با افزايش صادرات و كاهش واردات، باعث تورم گشته است. زيرا با افزايش قيمت كالاهاى واسطه اى و نيز نهايى وارداتى، قيمت هاى داخل نيز خود به خود افزايش مى يابند. انتظارات تورمى نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور مى باشد، زيرا به دليل سياست هاى مربوط به قيمت گذارى كالا ها و خدمات عمومى در پايان هر سال معمولاً انتظارات تورمى در جامعه شكل مى گيرد به طورى كه در انتهاى هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند كه قيمت ها مجدداً افزايش يابد. علاوه براين از آنجا كه برخى از توليد كنندگان كالاهاى خوراكى و ضرورى، قدرت قيمت گذارى دلخواهانه دارند و از آنجا كه عمده درآمد مردم عادى صرف خريد اين كالا ها مى شود بنابراين به دليل افزايش قيمت اين كالاهاى ضرورى از جانب اين توليدكنندگان، تورم افزايش مى يابد. اما با رشد دائمى تورم در يك سال گذشته، امروزه ديگر كسى شك ندارد كه مهم ترين دليل افزايش تورم، رشد نقدينگى و انبساطى بودن بودجه است كه تداوم آن در رشد نقدينگى تأثير بسزايى داشته است.
*تعريف نقدينگى
در يك تعريف ساده، مجموع اسكناس و مسكوكات و منابع اعتبارات بانكى، مهم ترين اجزاى تشكيل دهنده نقدينگى هستند. و يا به عبارت بهتر نقدينگى عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم به علاوه سپرده هاى كوتاه مدت (پول) و سپرده هاى بلند مدت (شبه پول).
چگونگى تأثير گذارى نقدينگى بر تورم بدين صورت است كه هر چه پول سرگردان دست مردم بيشتر باشد، تمايل و تقاضاى مردم به خريد كالاى مصرفى افزايش مى يابد و در صورتى كه افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نباشد، قيمت رشد مى كند.
نقدينگى بايد با گردشى كه دست افراد جامعه دارد تكافوى جريان كالا ها و خدمات را بنمايد. بدين ترتيب قيمت كالا ها با ميزان نقدينگى و سرعت گردش آن بستگى پيدا مى كند.
در اقتصاد براى بيان رابطه ميان نقدينگى و تورم از رابطه ساده زير كه به معادله مقدارى مشهور است استفاده مى كنند:
در كوتاه مدت سرعت گردش پول ثابت است. بنابراين هرگونه رشد حجم پول كه فراتر از رشد توليدات باشد، خود به خود به رشد قيمت ها و از اين رو رشد تورم منجر خواهد شد. از آنجايى كه توليد ناخالص داخلى نيز چندان نمى تواند در كوتاه مدت افزايش يابد، بنابراين مى توان گفت كه در كوتاه مدت هر گونه افزايش حجم پول يا نقدينگى، به رشد قيمت ها به همان نسبت خواهد شد. بررسى آمارهاى رشد نقدينگى و تورم طى دوره فروردين ماه ۱۳۸۴ تا مهرماه ،۱۳۸۶ به خوبى بيانگر آن است كه اين معادله براى ايران صدق كرده و افزايش نقدينگى با يك وقفه زمانى منجر به افزايش قيمت ها و يا همان تورم گشته است. وقفه زمانى ايجاد شده نيز به خاطر واردات بسيار بالاى دو سال اخير بوده است كه توانسته به صورت يك مسكن براى دوره اى كوتاه مانع از افزايش قيمت ها به علت رشد نقدينگى شود. به عبارت بهتر براى عدم افزايش قيمت ها طبق رابطه بالا يا بايد توليد داخل كشور افزايش يابد و يا از طريق واردات آن را جبران كرد. در ايران نيز براى جبران عدم افزايش توليد در كوتاه مدت از اين روش استفاده شده است. اما متأسفانه بايد گفت كه اين سياست فقط براى مدتى مؤثر بوده است. درواقع رشد بى رويه نقدينگى، باعث رشد سريع تقاضا براى كالا ها و خدمات شده و چون در كوتاه مدت عرضه كالا و خدمات محدود است و در سر راه توليد در ايران مشكلات ساختارى وجود دارد، اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مى شود.
فضاسازى هاى انجام شده در چند ماه اخير بر ضد نقدينگى و هشدار كارشناسان در اين باره، اين شائبه را در جامعه ايجاد كرده كه نقدينگى پديده اى نامطلوب براى اقتصاد مى باشد. اما واقعيت آن است كه نقدينگى ذاتاً پديده اى نامطلوب نيست و يكى از نهاده هاى اصلى توليد نقدينگى مى باشد چراكه بنگاه ها اساساً براى توليد كالا و خدمات به نقدينگى نيازمند مى باشند و نبود آن باعث ركود در توليد مى شود همچنان كه در حال حاضر يكى از مشكلات توليدى در كشور نبود نقدينگى براى بنگاه ها مى باشد كه اين نيز خود به توزيع نامناسب تسهيلات بانكى و وجود رانت در اين قسمت بر مى گردد. بنابراين همانند تورم، صفر كردن رشد نقدينگى مطلوب نمى باشد.
در واقع يكى از سياستهاى بسيار مهم بانك مركزى در هر كشورى تنظيم سياست پولى مى باشد. يكى از مؤلفه هاى اساسى اين سياست تنظيم حجم نقدينگى است. در واقع بانكهاى مركزى مى توانند با تنظيم حجم نقدينگى در سطح بهينه كشور را به سمت اهداف كلان اقتصادى همچون حمايت از رشد توليد داخلى، ايجاد شغل و از اين رو كنترل تورم هدايت كند و كلاً محيطى مناسب براى اين امر فراهم كند.
تنظيم حجم نقدينگى در سطحى بهينه در واقع بدان معنى است كه نقدينگى موجود در جامعه بر اساس ظرفيتهاى توليدى جامعه باشد چراكه اگر وضعيت اقتصادى كشور طورى باشد كه توانايى هضم آن را نداشته باشد آن وقت نقدينگى خود به خود به جاى آنكه به سمت كارهاى توليدى سوق داده شود به ديگر حوزه هاى اقتصادى كشانده مى شود كه نه تنها عملاً توليدى براى جامعه ايجاد نمى كند، بلكه به تورم و افزايش قيمت ها منجر خواهد شد.
كنترل حجم نقدينگى در سطح بهينه هدف نهايى كشور ها براى رسيدن به اهداف كلان اقتصادى مثل ايجاد رشد در توليدات، كنترل تورم، ايجاد موازنه در پرداخت هاى خارجى و ايجاد اشتغال است.
همانطور كه گفته شد چنانچه ميزان نقدينگى در كشور كمتر از ميزان مورد نياز آن باشد، آنگاه توليد، درآمد و اشتغال دچار افت مى شوند و اين بار تورم به نام تورم ركودى اتفاق مى افتد كه در آن همزمان توليد كاهش يافته و به علت كمبود توليد، قيمت ها نيز شروع به افزايش مى نمايند.
وضعيتى كه اقتصاد كشور در حال حاضر بدان دچار است و گريبانگير كشور شده است رشد بيش از حد نقدينگى است اما بسيارى از كارفرمايان در عين حال از مشكل نقدينگى رنج مى برند. اين امر بيانگر آن است كه نقدينگى جامعه عملاً به خاطر وضعيت خاص موجود به سمت فعاليت هاى توليدى حركت نمى كند، بلكه به سمت ديگر فعاليت هايى كه از بازدهى بالايى برخوردار مى باشند حركت مى كند.
در واقع اين حجم نقدينگى عظيمى كه در دست بخش خصوصى است و به سمت سرمايه گذاريهاى مولد هدايت نمى شود، در مقاطع مختلف اقتصاد را دچار شوك مى كند. يك روز در بازار زمين، يك روز در بازار خودرو، يك روز در بازار دلار، يك روز در بازار طلا و... به طورى كه وارد شدن اين شوك ها هر روز قيمت يك بخش را دستخوش تغيير كرده و از اين رو تورم افزايش مى يابد.
در ۲ سال گذشته منابع بانك ها با سرعت و شدت بيشترى براى امور اشتغال زايى اختصاص يافته اما متأسفانه به علت نبود نظارت كافى بر شيوه هزينه اين منابع از سوى دريافت كنندگان تسهيلات، بخشى از منابع بانكى اعطا شده براى فعاليت هاى اشتغال زايى به سمت فعاليت هاى غيرمولد و خريد كالاهاى مصرفى سوق يافته كه اين امر رشد تورم چندماهه اخير را به دنبال داشته است.
*علل افزايش نقدينگى در چند سال اخير
با افزايش درآمدهاى نفتى طى دو سال اخير با توجه به وابستگى بودجه به نفت، دولت براى استفاده از آن حجم بودجه جارى و بودجه عمرانى خود را به طور قابل ملاحظه اى افزايش داد. بودجه جارى صرف پرداخت به كارمندان دولت و مخارج عمومى دولت مى گردد. از آنجا كه كارايى در بخش دولت پائين مى باشد اين افزايش بودجه عمدتاً بدون آنكه توليدى در مقابل آن صورت گيرد به افزايش نقدينگى و از اين رو تورم مى انجامد.
افزايش بودجه عمرانى نيز كه صرف كارهاى عمرانى مى گردد در كوتاه مدت باعث افزايش نقدينگى و بنابراين تورم مى گردد زيرا به ثمر نشستن اين كار ها و وارد شدن آن به چرخه توليد كشور به حداقل چند سال زمان نياز است. بنابراين اين نوع بودجه در كوتاه مدت مى تواند به تورم منجر گردد اما در بلند مدت انتظار بر آن است كه با افزايش توليد تورم كاهش يابد.
دولت براى مبارزه با بحران بيكارى در كشور طرح بنگاههاى زود بازده و سياست كاهش نرخ بهره بانكى را در پيش گرفته است. با اين كار حجم ارائه تسهيلات بانكى براى كار هاى توليدى افزايش يافته است. اما از آنجايى كه همواره منابع به سمت حوزه هايى جريان مى يابند كه در آن بازدهى بالا است، بنابراين با توجه به مشكلات بخش توليد در كشور بخشى از اين تسهيلات به طور غيرقانونى به سمت كارهاى بازرگانى، مسكن، جواهرات و دلال بازى گسيل شده است. حركت منابع به اين سمت در واقع به افزايش نقدينگى در دست مردم و از اين رو فشار به قيمتهاى اين بخش ها و تسرى اين فشار به ديگر بخشهاى اقتصاد كشور منجر گشته است. بحرانهاى اخير در بخش مسكن و طلا و بالا رفتن قيمت ها در اين دو بخش و بعداً تسرى آن به توليدات بخش لبنيات بيانگر همين موضوع مى باشند.
بنابراين به طور خلاصه دلايل افزايش نقدينگى در چند سال اخير عبارتند از:
الف) تزريق درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت به جامعه
ب) اعتبارات و پرداخت هاى بانك مركزى و سيستم بانكى
ج) سياست هاى پولى انبساطى
د) كسرى بودجه
*راهكارهاى حل مشكل نقدينگى و تورم
حل معضل افزايش بيش از حد نقدينگى و از اين رو تورم در كشور و بنابراين فراهم كردن شرايط لازم براى رشد و توسعه پايدار، كار خيلى پيچيده اى نيست و كافى است كه ريشه هاى افزايش نقدينگى و تورم كه قابل شناسايى هستند، به گونه اى از ميان برداشته شود. براى اين كار راهكارهاى زير پيشنهاد مى شود:
۱- انضباط مالى براى دولت و تلاش جهت كاهش هزينه هاى جارى
۲- عدم اتكا به درآمدهاى حاصل از نفت براى تأمين هزينه هاى دولت و در واقع جلوگيرى از تبديل دلارهاى نفتى به ريال
۳- اتخاذ سياست بودجه انقباضى
۴- انتشار اوراق مشاركت توسط دولت و بانك مركزى
۵- جذب نقدينگى توسط بازار مالى، پولى و مسكن
۶- استقلال بانك مركزى چراكه با اين كار مى توان اطمينان مردم و سرمايه گذاران را به سياست هاى پولى و مالى جلب كرد.
*دانشجوى دكتراى اقتصاد