وزير نيرو از شروع به كار سازمان انرژى اتمى براى ساخت اولين نيروگاه هسته اى بومى در كشور در منطقه دارخوين خوزستان خبر داد. پرويز فتاح در گفت و گو با مهر در خصوص ساخت يك نيروگاه هسته اى كاملاً بومى در كشور گفت: در بودجه ۸۵ براى احداث يك نيروگاه هسته اى ديگر در كشور بر دولت تكليف شده بود. البته احداث نيروگاه هسته اى وظيفه وزارت نيرو نيست و سازمان انرژى اتمى در اين رابطه موظف به انجام اقدامات عملى است. وزير نيرو با تأكيد بر ضرورت وجود ارتباطى تنگاتنگ ميان سازمان انرژى اتمى و وزارتخانه متبوعش، افزود: ضرورت اين ارتباط به نحوى مشخص مى شود كه به هرحال نيروگاه هسته اى بايد در مكانى احداث شود كه وزارت نيرو به برق توليدى آن در منطقه مذكور احتياج داشته و از سويى شبكه برق، پست، انتقال و شبكه توزيع اجازه استفاده از برق را مى دهد. به گفته وى، نيروگاه هاى هسته اى نياز به آب دارد و از آنجا كه مقوله آب در حيطه وظايف وزارت نيرو است، نيروگاه بايد در مكانى احداث شود كه قابليت آبرسانى به آن وجود داشته باشد. فتاح تصريح كرد: بر اين اساس مطالعات مكان يابى براى احداث يك نيروگاه كاملاً بومى هسته اى در كشور توسط سازمان انرژى اتمى صورت گرفته و براساس مذاكرات انجام شده با وزارت نيرو نهايتاً منطقه «دارخوين» در استان خوزستان براى اين كار انتخاب و جانمايى شده است.

موضوع لايحه بودجه سال ،۱۳۸۷ بحثى است كه امروزه به يكى از محورهاى كليدى در نشست هاى كارشناسى و تخصصى در محيط هاى سياسى، علمى و دانشگاهى در مراكز اقتصادى تبديل شده است.
دولت نهم رويكرد جديدى به تنظيم لايحه بودجه سال آتى دارد كه كاملاً با لوايح بودجه در ۳ دهه اخير متفاوت است.
آنچه در قانون بودجه سنوات گذشته كشور آمده است بودجه تفصيلى نام دارد، اين بودجه بدين معنى است كه تمام عناصر برنامه ها و پروژه ها از كلان تا خرد، مشخص است و اعتبار مربوط به هر پروژه، طرح و برنامه به تفصيل در پيوست هاى عمرانى، جارى و شركت ها ذكر مى شود. به علاوه اين پيوست ها شامل يك ماده واحد وتبصره هاى گوناگون مربوط به ماده واحده است.
روند مربوط به ارائه بودجه تفصيلى به مجلس، هم بعد از انقلاب و هم قبل از آغاز بودجه نويسى برنامه اى حتى قبل از انقلاب هم رايج بوده است. اين شيوه بودجه نويسى شيوه سنتى، تحت عنوان بودجه برنامه اى معروف است.
در حال حاضر دولت نهم، در ارائه لايحه بودجه سال ۸۵ خود، گام اساسى و مفيدى در تدوين لايحه بودجه بر مبناى ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم يعنى استقرار نظام بودجه ريزى عملياتى برداشته است، به طورى كه در اين راستا، كتاب مربوط به اهداف و برنامه ها و همچنين در پيوست مربوط به بودجه عمرانى واحد اندازه گيرى هر فعاليت و قيمت تمام شده هر واحد، فهرست شد، يعنى دولت در تلاش است كه منابع و مصارف مربوط به برنامه هاى خود و فعاليت هاى كارى خود را به استراتژى هاى برنامه چهارم و كارآيى و اثربخشى مديريتى گره بزند و در صدد استقرار نظام حسابدارى قيمت تمام شده دولتى گام بردارد.
اگر چه در لايحه بودجه سال ۸۶ پيشرفت چندانى نسبت به قانون بودجه سال ۸۵ در خصوص نهادينه كردن بودجه ريزى عملياتى مشاهده نشد اما اميد مى رفت كه اين حركت ارزشمند در لايحه بودجه سال ۸۷ بيش از پيش نمايان شود، به طورى كه براساس ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شده است كه از سال ۱۳۸۷ نظام بودجه ريزى خود را كاملاً عملياتى كند، ولى براى لايحه بودجه سال ۸۷ يك چرخش ۱۸۰ درجه اى در نظام بودجه ريزى كشور از طرف دولت مشاهده مى شود به طورى كه دولت از تدوين بودجه تفصيلى به بودجه اجمالى يا بودجه «سطح صفر» روى آورده است.
بودجه سطح صفر يك بودجه اجمالى است كه امروزه دولت ادعا مى كند در قالب چند جدول يا ۵۰ صفحه يا ۲۴ رديف دستگاهى به مجلس تقديم مى شود.
آنچه مسلم است، بررسى هاى تخصصى، پژوهشى و كارشناسى و علمى اى كه منجر به چنين تغيير رويكردى در بودجه ريزى شده است بايد به نمايندگان مجلس و مراكز كارشناسى علمى ارائه شود.
البته در ادبيات بودجه ريزى، تدوين بودجه سطح صفر پس از استقرار نظام بودجه ريزى عملياتى و بودجه ريزى بر مبناى صفر «ZBB» امكان پذير است، امروزه در برخى از كشورهاى پيشرفته نيز بودجه «سطح صفر» از طرف دولت، به پارلمان ارائه مى شود كه اين در شرايطى است كه زيرساخت ها و شرايط نرم افزارى و سخت افزارى تدوين بودجه اجمالى براى پارلمان فراهم شده باشد. اين زير ساخت ها از دو بعد قابل بحث است.
بعد اول، اجراى بودجه اجمالى است كه پس از تصويب در پارلمان و تصويب سطوح كلى منابع و مصارف سطوح عملياتى بودجه ريزى، مثل تخصيص بودجه به برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاى خرد را براساس يك سيستم مديريت فناورى اطلاعات انجام مى گيرد
كه منطق آن را مدل هاى رياضى بهينه سازى بودجه شكل مى دهد، از طرف ديگر فيلتر كردن برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فعاليت هاى دولت براساس نظام بودجه ريزى بر مبناى صفر صورت مى گيرد، يعنى اين كه، دولت در زمان تدوين لايحه بودجه هر دستگاه را مهندسى خواهد كرد و با بررسى مأموريت هاى دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص مى كند كه چه برنامه اى براى تحقق اهداف هر دستگاه و اهداف كلان نظام بايد در سال بودجه وجود داشته باشد و چه برنامه هاى غير ضرورى و با اولويت پائين تشخيص داده مى شود و از برنامه مالى دولت حذف شود. به عبارت ديگر در نظام بودجه ريزى برمبناى صفر، پول به فعاليت هاى اولويت دار در راستاى تحقق مسئوليت هاى دستگاه كه در مسير چشم انداز تعريف شده است تخصيص بهينه پيدا مى كند. بعد دوم، بعد نظارتى بودجه نظارتى سطح صفر است، در اين شيوه پارلمان مرجع ناظر است كه روش نظارت پارلمان بر مبناى شاخص هاى كيفيت و بهره ورى انجام مى گيرد يعنى اين كه روش هاى ديوان محاسبات و تفريغ بودجه به جاى حسابرسى و حسابدارى سنتى، حسابدارى مديريتى و حسابرسى سرمايه انسانى و اجتماعى است. به عبارت ديگر حسابدارى مديريت جاى خود را به كنترل اسناد و تطبيق صورى قوانين و مقررات مى دهد و بودجه در سطح كلان به دستگاه اختصاص مى يابد و از دستگاه ميزان تحقق اهداف و اثر بخشى هر ريال بودجه سؤال مى شود. يعنى دولت ملاك پاسخگويى، كارايى و اثر بخشى بودجه است تا رعايت صورى و ظاهرى قوانين و دستورالعمل ها. آنچه مسلم است در ايران چون زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى در دو بعد مذكور، يعنى در زمينه اجراى بودجه و بعد نظارتى مجلس فراهم نيست، تدوين لايحه بودجه سال ۸۷ به صورت اجمالى و سطح صفر، جز محدوديت قلمرو نظارتى ثمرى نخواهد داشت. پيش بينى آن است كه دولت براى استقرار زير ساخت هاى اين شيوه تدوين بودجه بيش از ۶ سال زمان نياز دارد تا شرايط ارائه چنين لايحه اى را فراهم كند.

با استناد به آمارهاى رسمى بانك مركزى مشخص شد، كمترين درصد سهم دولت در استفاده از درآمدهاى نفتى در سال ۸۵ به ميزان ۷۳‎/۱ درصد و بيشترين سهم دولت در استفاده از درآمدهاى نفتى در سال ۸۲ به ميزان ۸۰‎/۳ درصد بوده است. به گزارش فارس، بر اساس محاسباتى كه با استناد به آمارهاى رسمى بانك مركزى طى سال هاى ۸۱ تا ۸۵ صورت گرفته است، بيشترين درصد استفاده دولت از درآمد نفت (بدون سهم شركت نفت) در سال ۸۲ بوده است، به اين ترتيب كه دولت در اين سال از مجموع ۲۷ ميليارد و ۳۵۵ ميليون دلار درآمد صادرات نفت خام، فراورده هاى نفتى و ميعانات گازى، ۲۱ ميليارد و ۹۷۴ ميليون دلار آن را استفاده كرده است. بر اساس اين گزارش، در صورتى كه ۴۲۳۳ ميليون دلار سهم شركت نفت را نيز به عنوان استفاده از درآمد نفت محاسبه كنيم طى اين سال ۹۵‎/۸ درصد كل درآمد نفتى كشور مصرف شده است كه بالاترين ركورد طى پنج سال مورد بررسى به شمار مى رود. بنابه اين گزارش، سهم مصرف دولت از درآمدهاى نفتى بدون محاسبه سهم شركت نفت در سال ۸۵ به كمترين رقم يعنى ۷۳‎/۱ درصد طى پنج سال مورد بررسى رسيده است و دولت ۴۲ ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار از مجموع ۵۷ ميليارد و ۶۳۶ ميليون دلار درآمد صادرات نفت خام، فراورده هاى نفتى و ميعانات گازى را استفاده كرده است. با اضافه كردن ۱۲ ميليارد دلار سهم شركت نفت از درآمدهاى نفتى سال ،۸۵ درصد استفاده از درآمدهاى نفتى در اين سال به ۹۴ مى رسد كه كمتر از سال هاى ۸۱ و ۸۲ و بيشتر از سال هاى ۸۳ و ۸۴ است.