رسانه هاى مختلف جهانى از زواياى مختلف به بررسى امضاى قرارداد ۱۶ ميليارد دلارى ايران و مالزى در بخش نفت و گاز پرداختند.
فايننشيال تايمز
فايننشيال تايمز در گزارشى تحليلى از امضاى قرارداد ۱۶ ميليارد دلارى ايران و مالزى در بخش نفت و گاز نوشت: ايران با امضاى اين قرارداد بزرگ نشان داد كه در تلاش است تا جريان تبادلات نفت و گاز را از سمت كشورهاى غربى تغيير دهد.
همچنين امضاى اين قرارداد نشانگر بى نتيجه ماندن فشارهاى آمريكا به شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى نكردن در ايران است.
انعقاد اين قرارداد پس از امضاى قرارداد دو ميليارد دلارى نفتى با شركت «سينوپك» چين صورت گرفت كه با بى اعتنايى به فشارهاى ديپلماتيك آمريكا مبنى بر كمك نكردن به تهران منعقد شد. انعقاد قراردادهاى اخير پس از وقفه اى كه در قراردادهاى امضا شده با شركت هاى خارجى ايجاد شده، صورت گرفته است.
آسوشيتدپرس
در همين حال، آسوشيتدپرس نيز از امضاى اين قرارداد چنين گزارش داد: اين قرارداد چند ميليارد دلارى در حالى به وقوع پيوست كه چندى پيش، بزرگترين شركت نفتى چين نيز با ايران قراردادى ۲ ميليارد دلارى منعقد كرده بود. بايد اشاره كرد كه چين تحت فشار شديد آمريكا هم حاضر نشد اين قرارداد را فسخ كند.
رويترز
رويترز نيز با اشاره به امضاى قرارداد ۱۶ ميليارد دلارى ايران و مالزى در بخش نفت و گاز، نوشت: ايران دومين كشور بزرگ داراى ذخاير گازى جهانى بعد از روسيه است و شركت هاى نفتى آن را ناديده نمى گيرند.
رئيس يكى از كميته هاى كليدى كنگره آمريكا در واكنش به اين قرارداد خواستار لغو مذاكرات و تبادلات تجارى آمريكا با مالزى شد.
اين در حالى است كه يكى از مقامات تجارى آمريكا چندى پيش اعلام كرده بود آمريكا براى مبادلات آزاد تجارى با مالزى در اوايل سال ۲۰۰۸ مذاكره مى كند.
آسيا چنل نيوز سنگاپور
آسيا چنل نيوز سنگاپور هم با اشاره به امضاى قرارداد ۱۶ ميليارد دلارى ايران و مالزى در بخش نفت و گاز، اين قرارداد را براى ايران بسيار مهم دانست و افزود: اين كشور نياز مبرمى به سرمايه گذارى در بخش انرژى و توسعه گازى داشت تا هم بتواند گاز مصرفى داخل را تأمين كند و هم بتواند به برنامه هاى خود براى صادرات گاز به اروپا و آسياى شرقى دست يابد.

در سال هاى نه چندان دور بخش قابل ملاحظه اى از نياز بازار مصرف كشور را مرغ هاى هلندى و گوشت هاى يخ زده تأمين مى كرد. فرآورده هايى كه آن روز ها به واسطه كمبودهاى فرآورده هاى گوشتى داخل طرفداران پروپا قرصى نيز داشت. بيش از يك دهه است كه از فرآورده هاى بى كيفيت خارجى خبرى نيست. موفق ترين بخش در حوزه كشاورزى، توسعه صنعت دام و طيور بوده است. صنعتى كه امروز به عقيده متوليان آن دومين صنعت كشور پس از نفت و صنايع وابسته به آن است.
يكى از اصلى ترين بخش ها در بخش دام و طيور، مقوله پيگيرى و كنترل بيمارى هاى دام و طيور است.
هدف از اين نوشتار، مرورى بر روند تحولات در چارچوب سلامت جامعه است كه طى سال هاى اخير با دو نياز داخلى به دنبال گسترش صنعت دام و طيور و نيز تعاملات بين المللى بر مبناى گسترش بيمارى هاى مشترك انسان و حيوان به ناچار ساختار آن رشد و توسعه كمى يافته و اكنون مسئولان اين سازمان درصددند تا به كيفيت ها نيز در اين بخش بپردازند و شايد يكى از مهمترين اقدامات لازم نگاهى دوباره به مقوله توليد واردات و عرضه دارو و واكسن هاى دامپزشكى است. دارو، مواد بيولوژيك و واكسن هاى حيوانى براساس نظر رئيس فعلى سازمان دامپزشكى با گردش مالى تقريبى ۲۲۰ ميليارد تومان مواجه است. هر چند كه اين رقم حتى در بين كارشناسان رده ميانى سازمان مذكور محل اختلاف و چالش هاى جدى است اما معاون تشخيص درمان، اين عدد را نزديك به ۲۰۰ ميليارد تومان و حتى كمتر از آن مى داند. اعضاى انجمن صنفى وارد كنندگان دارو و مواد بيولوژيك دام رقم مذكور را كمتر از ۱۵۰ ميليارد تومان عنوان مى كنند. اين رقم بدون ملاحظه به آمارهاى گمرك ايران توسط مسئولان دامپزشكى اعلام شده است. پس از گذشت ۳ دهه از انقلاب، ۸۵ كارخانه توليد دارو، مكمل و تجهيزات دامپزشكى در كشور مشغول به فعاليت است و در كنار آنها يك توليد كننده غير دولتى واكسن نيز حضور دارد. بخش قابل توجهى از مالكيت اين توليد كنندگان در دست سرمايه گذاران بخش خصوصى است.
اينك، حوزه دارويى غيردولتى ترين بخش كشاورزى كشور است. بيش از يك هزار و ۳۰۰ داروخانه دامپزشكى كشور توسط دامپزشكان بخش غيردولتى تأسيس شده و اداره مى شود. وارد كنندگان دارو كه براساس آخرين آمارهاى غيررسمى تعدادشان به بيش از ۱۰۰ شركت رسيده نيز توسط بخش خصوصى اداره مى شود. در اين ميان هم به جز شركت توزيع كننده سراسرى دارو كه البته از نظر ساختار بودجه اى كشور به دليل وابستگى به زير مجموعه تأمين اجتماعى خصوصى و از ديدگاه عمومى دولتى به حساب مى آيند باقيمانده ۲۳ شركت فعال در اين حوزه با سرمايه گذارى بخش غيردولتى تأمين شده است، اما اكنون بر خلاف روند جارى كشور مبنى بر لزوم اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى مسئولان مربوطه سعى دارند تا به نوعى روند هاى حاكم بر جريان اين بازار را در دست گرفته و مجدداً به بازتوليد نظام اقتصادى دولت سالارى مبادرت ورزند. در چند ماه اخير طرح اصلاح ساختار دارويى دامپزشكى با جديت در حال تدوين و اجرا شد. بى برنامگى در اجراى اين طرح موجب شده تا ابتدا ميانه زنجيره مذكور، شركت هاى پخش سراسرى هدف قرار گيرند. رئيس سازمان دامپزشكى در هفته هاى گذشته در پاسخ به انتقادات موجود با اعلام اين كه توزيع داروهاى دامپزشكى تنها از سوى چهار شركت توزيع انجام مى پذيرد سعى كرده است به نوعى از حجم عظيم انتقادات واقعى بكاهد.
آئين نامه اى برخلاف اصل ۴۴
در آئين نامه جديد هر شركت پخش لزوماً بايد داراى مالكيت قطعى انبار در سراسر كشور باشد. انبارهايى كه به دليل ملاحظات خاص از درب ورودى تا كانال فاضلاب خريد آنها كه در بيشتر موارد به صورت آماده امكان پذير نيست. مضافاً بر اين كه نيمى از اين انبار ها بايد در استانهاى محروم باشد. در كنار بخش هاى سراسرى شركت هاى پخش استانى نيز تعريف شده است. براى شركت هاى پخش استان دارويى داشتن مالكيت انبار با شرايط خاص و پخش هاى استانى واكسن و هم سردخانه الزامى است. با شرايط فعلى به نظر مى رسد به جز سه شركت دولتى توزيع كننده فعلى با توجه به لزوم حداقل سرمايه گذارى چند ميليارد تومانى براى كسب شرايط پخش دارو تنها دو يا سه سرمايه گذارى بخش خصوصى توان ادامه فعاليت در اين بخش را پيدا نخواهند كرد.
در هر استان ۳ پخش كافى است، اگر سرمايه گذارى در استان ها پيدا شود، حداكثر ۲۰ استان فعال خواهد بود كه اگر تازه ۳ پخش استانى در هر استان ايجاد شود، دست كم۳۹۰ دكتر دامپزشك كه از اين راه امرار معاش مى كنند شغل خود را از دست خواهند داد.
مسئولان دامپزشكى اكنون بدون توجه به عواقب كار در صدد اجرايى كردن اين آئين نامه هستند كه به نظر مى رسد صريحاً بر خلاف ابلاغيه اصل ۴۴ و قوانين جارى كشور است.

مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: به جز كودهاى شيميايى، قيمت تمامى محصولات و فرآورده هاى پتروشيمى كشور تا پايان سال آزاد مى شود.
غلامحسين نجابت در گفت وگو با فارس، در خصوص آخرين وضعيت آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى اظهار داشت: قيمت محصولات پتروشيمى تمامى مجتمع هاى پتروشيمى كشور به جز پتروشيمى بندر امام آزاد شدند كه مورد اخير نيز در دست بررسى و كارشناسى است. وى افزود: تا پايان سال قيمت تمامى محصولات و فرآورده هاى پتروشيمى كشور آزاد مى شود. البته اين آزادسازى قيمت شامل كودهاى شيميايى نخواهد شد و براى آن تصميم جداگانه اى اتخاذ خواهد شد.
معاون وزير نفت در خصوص كنترل بازار نيز گفت: علت دير اجرا شدن بحث آزادسازى قيمت، بررسى و ارزيابى وضعيت بازار، عرضه و تقاضا و ظرفيت جذب داخلى بود. بر اين اساس، مواردى كه پيش بينى مى شد پس از آزادسازى قيمت با كمبود آنها در داخل مواجه شويم، به شكل واردات تأمين شد و با پشتوانه كامل بحث آزادسازى قيمت ها انجام گرفت.
مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى تصريح كرد: علت برخى تأخيرهاى به وجود آمده در واگذارى و عرضه سهام شركت پتروشيمى فناوران در بورس، اين بود كه به عنوان نخستين شركت پتروشيمى در حال واگذارى سهام، روى نحوه تأمين خوراك و قيمت محصولات توليدى آن كار كارشناسى دقيق از سوى بورس و شركت ملى صنايع پتروشيمى صورت گرفت تا خريداران بابت خريد سهام آن، نگرانى نداشته باشند.

مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده گفت: ثبت نام مرحله دوم جايگزينى تاكسى هاى فرسوده و خريد نقدى خودروهاى مستهلك دى ماه اعلام مى شود. مهدى داداشى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در مرحله اول ثبت نام تاكسى هاى فرسوده از بيش از ۷ هزار دستگاه تاكسى فرسوده براى جايگزينى ثبت نام به عمل آمد و در مرحله دوم تا رسيدن اين سقف به ۲۰ هزار دستگاه امكان ثبت نام وجود دارد. وى در عين حال تصريح كرد: سن فرسودگى تاكسى ۱۵ سال است و پيش بينى ما اين است كه تا سقف ۲۰ هزار دستگاه تاكسى فرسوده براى ثبت نام موجود نباشد.
داداشى گفت: مالكان تاكسى هاى فرسوده از تسهيلاتى چون وام ۵ ميليون تومانى و تخفيف در خريد خودرو جايگزين استفاده مى كنند. مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده تخفيف جايگزينى تاكسى هاى فرسوده با سمند يا پژو GLX را ۳ ميليون تومان و تخفيف جايگزينى با روآ، پرايد و سايپا ۱۴۱ را ۲ ميليون تومان عنوان كرد.
داداشى همچنين در خصوص فراخوان مرحله دوم خريد نقدى خودروهاى فرسوده نيز تأكيد كرد: اين فراخوان تا پايان دى ماه اعلام و طى آن ۵۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده با قيمت ۱‎/۵ ميليون تومان خريدارى خواهد شد.

وام مسكن پاسخگوى ۱۰ درصد هزينه ها است
دبيرانجمن انبوه سازان مسكن ايران گفت:تسهيلات بانكى با توجه به رشد ۱۷۰ درصدى خدمات كارگران ساختمانى و قيمت مصالح ساختمانى تنها ۱۰ درصد هزينه هاى ساخت مسكن را پوشش مى دهد. مجتبى بيگدلى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: تسهيلات بانكى قبل از رشد ۱۲۰تا ۱۷۰ درصدى خدمات كارگران ساختمانى و قيمت مصالح ساختمانى مى توانست ۲۰ درصد هزينه هاى ساخت مسكن را پوشش دهد اما با توجه به اين كه رشد در حال حاضر در بخش مسكن خود را به طور مشخص نشان داده ديگر تسهيلات بانكى بيشتر از ۱۰ درصد هزينه ساخت مسكن را پوشش نمى دهد. دبيرانجمن انبوه سازان مسكن ايران با بيان اين كه خروج كارگران افغانى از كشور دليل اصلى رشد نرخ حق الزحمه و خدمات كارگران ساختمانى بود ادامه داد: بانك ها در ارائه تسهيلات بانكى همكارى خوبى را با انبوه سازان انجام نمى دهند بنابراين با توجه به تورمى كه بر بازار مسكن حاكم شده و قيمت مصالح و خدمات مهندسى نيز افزايش يافته است ديگر تسهيلات بانكى جوابگوى بخشى از هزينه هاى مسكن نيست.

دولت تصميمات جديدى را براى تأمين سيمان مصرفى كشور از طريق تأسيس كارخانه هاى سيمان و نيز واردات آن اتخاذ كرد. بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراى تبصره قانون بودجه سال ۸۶ و ساماندهى توليد و عرضه مسكن، وزارت بازرگانى زمينه واردات يك ميليون و پانصد هزار تن سيمان در ماههاى باقيمانده امسال و نيز واردات پنج ميليون تن سيمان در سال ۸۷ را فراهم خواهد ساخت.
علاوه بر آن، طبق اين تصميم، بانك هاى عامل مكلفند تسهيلات بانكى مورد نياز براى تكميل و راه اندازى كارخانجات سيمان را با فوريت تأمين كنند.
به وزارت مسكن و شهرسازى اجازه داده شده است در اجراى برخى اجزاى تبصره ۶ قانون بودجه امسال و به منظور پرداخت يارانه هاى مربوط به برنامه هاى تأمين مسكن، از طريق عقد قرارداد با بانك هاى عامل و توديع مبالغ تخصيص يافته، زمينه اجراى اين برنامه ها را فراهم سازد.
به موجب تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، ستاد مسكن استان ها كه به رياست استانداران تشكيل مى شود، بايد سهميه سيمان را ابتدا به طرح هاى مسكن و صنايع اختصاص دهد و مازاد باقيمانده را به پروژه هاى دولتى تخصيص دهد.
اين تصميم نامه را معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى و صنايع و معادن و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ كرد.