كشورهاى در حال توسعه كه از ماشين صنعتى شدن در قرن ۱۸ جا ماندند، در پى يافتن مسيرى ميانبر براى رسيدن به اين هدف و رهايى از برچسب جهان سومى به راه حل خصوصى سازى پناه بردند، راهكارى كه پيش از اين و در سال ها قبل توسعه يافتگان امروزى از آن براى پا گذاشتن در مسير توسعه استفاده كرده بودند.
اولين گام ها براى خصوصى سازى - اتفاقى كه دولت ها را به كنارى برده - و بر نقش نظارتى اش تأكيد مى كند، در سال ۱۹۸۰ و همزمان با روى كار آمدن دولت «تاچر» در انگلستان برداشته شد، حركتى كه بنا به گفته مهدى حريريان استاد دانشگاه «بلومز آمريكا» سرچشمه اتفاقى انقلابى در دنياى اقتصاد و سياست بود.
حريريان به شروع انقلاب خصوصى در اروپاى غربى و ادامه آن با شكل گيرى دولت ريگان در آمريكا اشاره كرده و افزود: رونق خصوصى سازى در سال هاى بعد از دهه ۹۰ در كشورهاى اروپاى شرقى آغاز شد و پيرو آن شوروى سابق به آزادى بنيادهاى اقتصادى و شركت ها روى آورد.
استاد دانشگاه بلومز آمريكا كشورهاى موفق در عرصه خصوصى سازى را اين گونه تشريح كرد: شيلى به عنوان كشورى پيشگام، موفق و الگويى در خصوصى سازى ميان كشورهاى جهان سومى مطرح است.
حريريان با استناد به گفته «اليوت برگ» اقتصاددان بزرگ مى افزايد: بنگلادش و شيلى بهترين راهكار را براى خصوصى سازى موفق اتخاذ كردند.
وى معتقد است: روشى كه اين دو كشور براى خصوصى سازى استفاده كردند، مى تواند به عنوان الگو براى ايران باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مهم ترين عامل موفقيت شيلى در عرصه خصوصى سازى واگذارى شركت هاى سودده در ابتداى مسير خصوصى سازى بود.
وى با بيان اين كه دولت شيلى در مرحله دوم شركت هاى كوچك را به بخش خصوصى واگذار كرد، اظهار داشت: اما در عين حال انتقادهايى هم به اين كشور در عرصه خصوصى سازى وارد بود كه از آن جمله مى توان به توزيع ناعادلانه ثروت اشاره كرد.
حريريان تصريح كرد: يكسان بودن شرايط و قوانين براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى از نكات مثبت موفقيت شيلى در جريان خصوصى سازى بود.
استاد دانشگاه بلومز آمريكا خاطرنشان كرد: شيلى، آرژانتين و مكزيك روش مشابهى را در خصوصى سازى انتخاب كردند.
آرژانتين در مسير خصوصى سازى نزديك به ۲۴ ميليارد دلار از شركت هاى دولتى را به بخش غير دولتى فروخت.
به گفته وى، شركت هاى دولتى با هدف سودآورى فعاليت نمى كنند، اما مهم ترين دليل شكل گيرى شركت هاى خصوصى و واگذارى شركت هاى دولتى، درآمدزايى و سودآورى است و اين امر نشانگر تضاد بين شركت هاى خصوصى و دولتى است.
استاد دانشگاه بلومز آمريكا معتقد است: براى تحقق خصوصى سازى پيش از هر اقدامى بايد هدف از اين امر مشخص شود و دولت ها تصميم بگيرند كه چرا مى خواهند به خصوصى سازى بپردازند.
حريريان اظهار داشت: خصوصى سازى ارتباط مستقيمى با خواسته هاى سياسى دارد.
مشروح اين گفت وگو در روزهاى آتى به چاپ خواهد رسيد.