] الهام علاقه بندان ]

اين روزها تهيه خانه از نان شب هم واجب تر شده و بسيارى از خانواده ها شب و روز خود را در دغدغه پاسخ به اين سؤال مى گذرانند اما دريغ كه راه چاره اى نمى يابند . غافل از اين كه خريد خانه آخرين خوان از هفت مرحله صعب العبور مالكيت مسكن نيست و با درخشش نخستين اشعه هاى آفتاب در خانه جديد مشكلات يكى پس از ديگرى در لايه هاى بيرونى و درونى اين
چارديوارى بروز مى يابند. يك روز شيرآب چكه مى كند ، روز ديگر ديوار ترك مى خورد، ساعتى بعد سيم هاى برق اتصالى مى كنند و دست آخر هم اين آپارتمان نوساز پنج طبقه كه سازنده به اسم كالاى لوكس به مردم و با قيمت بالا فروخته همچون فيلم اجاره نشين ها بر سرصاحبانشان خراب مى شود. بعد از بررسى ها مشخص مى شود سازنده ساختمان پنج طبقه را بر روى آپارتمان دو طبقه بنا كرده است. اتفاقاتى از اين دست بار اول نيست كه روى داده و بار آخر هم نخواهد بود چرا كه بعد از تحويل ساختمان هيچ تعهدى بر گردن سازنده نسبت به حل اين مشكلات وجود ندارد و همه تقصيرها به سمت مهندسان ناظر نشانه مى رود.
اين در حالى است كه برخى از سازنده ها با هدف سودآورى هزينه ساخت و ساز را كاهش داده و با بهانه تراشى هاى مختلف از جمله گرانى مصالح و افزايش نرخ تورم ، نامرغوبى ساختمان را توجيه مى كنند. رخدادها و تجربيات سال هاى اخير اين نكته را به اثبات رسانده كه سيستم كنترل كيفيت ساختمان در ايران براى گذار از روش هاى سنتى به سيستم هاى مدرن بازرسى نيازمند بازنگرى در ابعاد ساختارى است. در روش هاى فعلى، مسئوليت طرف هاى مؤثر در كيفيت ساختمان، اجرايى نشده و اساساً تعريف روشنى از شاخص هاى كيفى ارائه نشده است به همين دليل مسئوليت كنترل اين شاخص نيز مشخص نيست.
از سوى ديگر ارزيابى سطح كيفى ساختمان و تأييديه ها از سوى اشخاصى صادر مى شود كه به دليل وابستگى به شركت هاى پيمانكار و يا مشاور از استقلال رأى كافى برخوردار نيستند. هم اينك شركت هاى مهندسين مشاور كه در بخش طراحى فعاليت مى كنند اغلب به عنوان دستگاه ناظر وظيفه كنترل كيفيت ساختمان را بر عهده دارند. چنين دستگاهى با توجه به اين كه خود بخشى از طرح را برعهده داشته نمى تواند قضاوت بى طرفانه اى داشته باشد و در حقيقت دچار نوعى تضاد منافع مى شود.
* نبود فرهنگ خدمات در كشور
با وجودى كه موضوع بهره بردارى از ساختمان در ماده ۴ قانون نظام مهندسى ساختمان آمده ، در عمل مى بينيم چندى پس از بهره بردارى مشكلات يكى بعد از ديگرى متولد مى شوند. مهمترين دليلى كه بر نامرغوبى ساختمان مى توان آورد، نبود فرهنگ سرويس طلبى خدمات خواهى از سوى مشترى در كشور است . به طورى كه مردم عموماً از حقوق خود بى اطلاع هستند و كمتر ديده شده كه اعتراضى نسبت به چرايى اين حوادث از سوى مردم بيان شود. اين امر اگر چه در ظاهر اهميت بالايى ندارد اما به واقع ريشه عمده نبود تضمين كيفيت ساختمان از سوى سازنده است. بنابراين سقف توقعات مردم در بخش مسكن بايد به سطح لازم برسد.
اگر از دريچه ديگرى به مقوله تضمين كيفيت ساختمان نگاه كنيم متوجه مى شويم بيمه خانه ها و ارائه خدمات پس از فروش توسط سازنده تنها در صورتى مى تواند كارآمد باشد كه مجرى در زمان بروز عيب تنبيه شود. هم اكنون با وجود الزام صاحبان خودرو نسبت به بيمه كردن ماشين با حجم بالاى تصادفات و حتى افزايش آن رو به رو هستيم بنابراين بهتر به نظر مى رسد براى الزام مهندسان ناظر، سازندگان خانه نيز نسبت به رعايت اصول كيفى برايشان تكاليف تنبيهى تعريف شود.
* شالوده توليد ساختمان بايد استاندارد باشد
مسكن علاوه بر اين كه اصلى ترين كالا در سبد خانوار محسوب مى شود جزو يكى از منابع ملى بوده ، از اين رو تأكيد بر كيفيت امرى مهم و لازم الاجرا به حساب مى آيد اما مهمترين نكته در ارتقاى كيفيت ساختمان توجه به امور زير بنايى و رعايت اصول كيفى در آنها از جمله مصالح، دستورالعمل ها، خدمات شهرى و بسيارى از مسائل ريز و درشت مرتبط با بخش مسكن است. بنابراين نبايد از ساختمانى كه مصالح اش نامرغوب است انتظار بالايى داشته باشيم از اين رو تمام گناه ها در مورد ناامنى ساختمان متوجه سازنده نيست. استاندارد بودن مصالح همچنين توليد منطبق بر الگوهاى استاندارد و در نهايت جمع بندى آن توسط سازنده متخصص از نكاتى است كه در مراحل ساخت بايد بدان توجه شود چرا كه تا شالوده اصلى ساختمان با كيفيت و براساس الگوهاى مناسب بنا نشود نمى توان به قطعيت از امنيت و كيفيت ساختمان ها صحبت كرد.
* سازندگان خانه بايد رقابت پذير باشند
يكى از مهمترين شاخص هايى كه در احداث مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد وجود رقابت پذيرى و تأكيد بر آن بين سازندگان و توليد كنندگان است. بدين ترتيب توليد كنندگان براى چند سال متوالى موظف به تضمين محصول ساخته شده خود شوند.
برخى از كارشناسان اقتصادى نيز بر اين اعتقادند تا زمانى كه استانداردسازى مصالح مورد توجه قرار نگيرد نمى توانيم اميدى به تضمين كيفيت ساختمان داشته باشيم و ساختمان ها بايد به صورتى ساخته شوند كه چون ساير كالاها قابليت دريافت خدمات پس از فروش را داشته باشند.
* بيمه ضامن مقاومت ساختمان نيست
هر چند بيمه تضمين كيفيت ساختمان چندى است كه روند بررسى را در مجلس مى گذراند اما به نظر مى رسد اين موضوع آن قدر كه بايد از سوى فعالان ساختمان جدى گرفته نمى شود . حتى از سوى برخى صاحب نظران اين گونه مطرح شده كه بيمه شدن ساختمان ها تأثيرى در مقاوم سازى ندارد چرا كه رسالت بيمه خريد ريسك هر محصول توليدى به نفع مصرف كننده است و مقاومتى را براى ساختمان در پى ندارد. از اين رو سازندگان ساختمان به وسيله شركت هاى بيمه مسئوليت خود را بيمه مى كنند و مصرف كننده در صورت برخورد با مشكل به شركت هاى بيمه اى براى دريافت خسارت مراجعه مى كند. بحث بيمه تضمين كيفيت و بيمه ساختمان درست بعد از وقوع زلزله هاى اخير مطرح شد و دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به اين كه ساختمان هاى شهرى فاقد مقاومت كافى در مقابل زلزله هستند بيمه ساختمان را اجبارى كند. شايد به جرأت بتوان از بيمه زلزله به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى كشورهاى توسعه يافته براى جبران و كاهش خسارت هاى ناشى از زلزله ياد كرد به طورى كه در اين كشورها بيمه زلزله علاوه بر جبران خسارت هاى ناشى از زمين لرزه وسيله اى است كه از آن براى تشويق و ترغيب مهندسان و مالكان به ساخت و ساز صحيح و ايمن استفاده مى شود. با اين وجود در كشور ما بيمه ساختمان هنوز نتوانسته نقش مؤثرى دركاهش و يا جبران خسارت هاى ناشى از زلزله داشته باشد. اين در حالى است كه در كشورهاى ديگر حق بيمه زلزله براى يك سازه حدود ۱۰ درصد هزينه ايمن سازى آن برآورد مى شود و هر مالك بسته به ميزانى كه مى خواهد ساختمان اش ايمن باشد حق بيمه پرداخت مى كند. با در پيش گرفتن چنين روشى مالكانى كه سازه هاى خود را طبق مقررات بنا كرده اند نسبت به مالكانى كه ضوابط ساخت و ساز را رعايت نكرده اند حق بيمه كمترى پرداخت مى كنند. در چنين نظام بيمه اى ، اين كه ساختمان خود را كجا و چگونه ساخته ايم جايگاه واقعى خود را پيدا مى كند و مهمترين نتيجه آن تشويق مالكان به انتخاب دقيق تر ساختمان هاى ايمن و رعايت هر چه بيشتر مقررات مى شود . عدم شناخت شركت هاى بيمه از ميزان مقاومت ساختمان هايى كه بيمه مى كنند در كنار توان كم مالى اين شركت ها باعث ضعف صنعت بيمه در كشور براى پوشش ساختمان ها شده است. از اين رو شايسته تر آن است كه شركت هاى بيمه همانند ساير دستگاه هاى نظارت كننده چون عاملى بر كيفيت ساختمان نظارت كنند و بدين ترتيب صنعت بيمه ساختمان را از حالت رقابتى به سمت و سويى هدايت كنند كه نقش كنترل كننده را نيز برعهده بگيرند. بنابراين براى پوشش بيمه ساختمان در سطح كشور بايد شرايطى از قبيل اجبارى شدن بيمه زلزله در كشور فراهم شود تا بتوان با استفاده از اين ساز و كار ساختمان مقاوم ايجاد كرد.

پسته يكى از مهم ترين محصولات باغى كشور است. در حال حاضر بيش از ۴۲۰ هزار هكتار باغ پسته كه ۱۶ درصد باغ هاى كشور را تشكيل مى دهد، با توليد سالانه ۲۵۰ هزار تن در كشور وجود دارد.
ايران بزرگ ترين كشور توليد كننده پسته در دنياست. پس از ايران، كشور آمريكا كه به تازگى به جمع كشورهاى توليد كننده پيوسته، در رديف دوم قرار دارد. كشورهاى تركيه، سوريه، چين، يونان، ايتاليا و تونس از توليد كنندگان ديگر اين محصول هستند. متنوع ترين و مرغوب ترين نوع پسته در ايران به دست مى آيد و كشورهاى ديگر به طور معمول يك نوع پسته دارند كه از نظر كيفيت به سطح پسته ايران نمى رسد. درخت پسته حدود سه هزار سال پيش در ايران مورد كشت و كار قرار گرفت و پس از ايران به ساير نقاط جهان به خصوص كشورهاى اطراف درياى مديترانه انتقال يافت. طبق مدارك تاريخى از قديمى ترين نقاط پسته خيز ايران مى توان به مناطق سرخس، گرگان، قم و فردوس اشاره كرد. از ۱۵۰۰ سال پيش در قزوين، سمنان، جيرفت و دامغان كشت اين محصول رواج داشته است، در حالى كه قدمت كشت در رفسنجان، كرمان، يزد، سيرجان و اصفهان ۱۰۰ تا ۲۵۰ سال است. در حال حاضر استان كرمان و منطقه رفسنجان به عنوان مهم ترين منطقه پسته كارى ايران و جهان محسوب مى شود. البته شرايط اقليمى براى پرورش درختان پسته در بسيارى از نقاط ايران فراهم است.
*پيشتازان كشت پسته
سطح زير كشت پسته كشور حدود ۴۲۰ هزار هكتار است كه در ۲۱ استان كشور كشت شده و ۷۴‎/۳۳ درصد آن، درختان بارور و ۲۵‎/۶۷ درصد نهال است. استان كرمان با ۷۸‎/۶۲ درصد سطح بارور پسته كشور، مقام اول را داراست و دو استان يزد و خراسان به ترتيب با
۷‎/۹۲ و ۵‎/۰۰درصد، مقام هاى دوم و سوم سطح زير كشت را به خود اختصاص داده اند. سه استان مزبور در مجموع ۹۱‎/۵۴ درصد سطح بارور پسته كشور و ۱۸ استان ديگر، ۸‎/۴۶ درصد سهم سطح زير كشت اين محصول را داشته اند. ميزان توليد پسته كشور به طور متوسط حدود ۲۴۹ هزار تن پسته خشك است. استان كرمان با ۶۵‎/۱ درصد از نظر توليد پسته كشور در جايگاه نخست قرار گرفته است. چهار استان كرمان، يزد، خراسان، سمنان در مجموع ۹۴‎/۳۱ درصد پسته كشور را توليد مى كنند. (جدول شماره يك ميزان توليد پسته را بين سال هاى ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ نشان مى دهد.)
* خندان كردن پسته
به طور كلى فرآيند توليد و بسته بندى را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: ۱- بخش ترمينال ضبط پسته،
۲- بخش فرآورى پسته خشك شامل فرايندهاى توليد روغن پسته، خندان كردن پسته، درجه بندى و بسته بندى پسته و پودر و خلال پسته. اين دو بخش مى توانند در يك محل نصب و بهره بردارى شوند، بدين صورت كه محصول بخش ترمينال ضبط پسته به عنوان تهيه كننده خوراك واحد بخش بسته بندى استفاده شود با اين كه به طور مستقل در دو محل با فاصله خيلى زياد از يكديگر قرار داشته باشند، چون محصول بخش ترمينال ضبط پسته كه پسته خشك شده و خام است قابل حمل در فواصل زياد و در مدت زمان طولانى است. عمليات فرآورى ترمينال ضبط پسته از مهم ترين مراحل فرآورى پسته است. چنانچه فرآورى انجام شده در اين مرحله با رعايت اصول مربوط انجام گيرد، بخش مهمى از نواقص بهداشتى و آلودگى هاى مربوط به قارچ افلاتوكسين برطرف مى شود.
*بزرگترين توليد كننده پسته جهان
ايران قرن ها بدون رقيب، عمده ترين توليد كننده پسته جهان بوده اما در حال حاضر كشورهاى ديگر در زمينه توليد و تجارت پسته به رقابت با ايران پرداخته اند. به عنوان مثال، تركيه كه سابقه توليد و تجارت پسته آن قدمت چندانى ندارد و در يكصد سال گذشته در زمره مشتريان پسته ايران بوده در سال هاى اخير توليد محصول خود را بالا برده و به رقيبى براى پسته ايران مبدل شده است. توسعه باغ هاى كاليفرنيا در آمريكا نيز باعث شده است كه آمريكا به عنوان رقيبى نيرومند براى پسته ايران در بيايد. دو اقدام منفى عليه بازار جهانى پسته اعمال شده كه عبارتند از: ايجاد جو خبرى در مورد آلوده بودن پسته ايران به سم افلاتوكسين و سپس خريد پسته ايران به صورت غير مستقيم و بسته بندى كردن پسته و فروش آن به قيمت بالاتر. صادرات پسته براى نخستين بار در سال ۱۳۰۷ آغاز و در آن زمان ۲ تن پسته به آمريكا صادر شد. به تدريج كشت و صادرات پسته با افزايش مصرف در داخل و خارج از كشور توسعه پيدا كرد و در حال حاضر يكى از با ارزش ترين و بزرگ ترين اقلام صادرات غير نفتى كشور را تشكيل مى دهد. تا قبل از انقلاب، آمريكا بزرگ ترين وارد كننده پسته از ايران بود و امروزه آلمان، لبنان، كويت و ساير كشورهاى نفت خيز خاورميانه از مهم ترين وارد كنندگان پسته از ايران به شمار مى آيند.
*رقباى پسته ايران در بازارهاى جهانى
آمريكا پس از ايران دومين كشور توليد كننده و صادر كننده پسته در جهان محسوب مى شود. اين كشور از حضور ضعيف ايران در بازارهاى جهانى به علت تشديد مقررات اتحاديه اروپا عليه ايران منتفع شده و در سال هاى اخير صادرات خود را به نحو قابل ملاحظه اى افزايش داده است. عمده ترين وارد كنندگان پسته كاليفرنيا را كشورهاى هنگ كنگ، آلمان، روسيه، فرانسه و كانادا تشكيل مى دهند.
*مشكلات و چالش ها
تبليغات منفى عليه پسته ايران به بهانه آلوده بودن به افلاتوكسين (البته بايد با تلاش در راستاى آموزش باغداران و تجهيز آزمايشگاه ها و انجام تمام آزمايش هاى كنترل كيفى، اين بهانه را از دست خريداران خارج كرد.)
مشكلات و معايب پسته هاى برداشت شده شامل مشكلات انتقال پسته از باغ به ترمينال ضبط پسته، مشكلات انباردارى پسته و مشكلات بسته بندى پسته.
*راهكارها
اعمال كنترل لازم براى جلوگيرى از آلودگى پسته به افلاتوكسين كه با رعايت اصول بهداشتى طى حمل و تخليه پسته تر مانند: استفاده از تريلر هاى با ديواره مشبك، كاهش فاصله برداشت تا دريافت به كمتر از ۸ ساعت، جلوگيرى از فشردگى محصول در تريلى، جلوگيرى از معطلى محصول در ترمينال و نظارت بر تخليه اصولى و بهداشتى محصول، به راحتى قابل انجام است. اعمال اقدام هاى كنترلى بر محصول ورودى نيز در اين فرايند مؤثر است. كارهايى مانند نمونه بردارى و انجام آزمون فيزيكى و سنجش درصد پسته هاى زود خندان با پوست صاف و زود خندان با پوست چروكيده به عنوان آلوده ترين پسته به افلاتوكسين و تعيين درصد پسته هاى آفت زده و پسته هاى باشكاف نامنظم و همچنين نمونه بردارى و انجام آزمون افلاتوكسين و تعيين آلودگى ورودى از باغ به ترمينال در اين فرآيند از اقدام هاى ضرورى است. با انجام آزمايش محموله هاى صادراتى پسته از نظر آلودگى قبل از حمل و اعمال شرايط مناسب براى نگهدارى و حمل و نقل، استفاده از استانداردهاى بين المللى براى تشخيص و اندازه گيرى افلاتوكسين و مايكوتوكسين ها و يكسان كردن روش هاى نمونه بردارى و آناليز در آزمايشگاه هاى ايران و كشورهاى خريدار پسته ايران، مى توان از عدم آلودگى محصولات صادراتى به طور كامل اطمينان حاصل كرد.