گروه سياسى ـ سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه دولت نهم حلقه مديريتى را در كشور باز كرد، تصريح نمود: اصل در دولت بر كارآيى و توانمندى افراد است.
دكتر غلامحسين الهام در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه منظور از مافياى اقتصادى، وجود ارتباطات مخربى است كه پيچيده و پنهانى عمل مى كند، افزود: بخشى از لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى به مقررات ضدانحصار پرداخته است و تلاش كرده جلوى اين فشارها و تهديدها را بگيرد. يك عده مخالف دولت و عده اى ديگر سودجو هستند كه دست به دست هم مى دهند و مى خواهند از هر حيث به دولت و جامعه فشار بياورند.گاهى دولت وارد عرصه مى شود و مشكلات را براى مردم مى گويد و اين در واقع همراه كردن مردم براى شناخت مشكلات و تلاشى مشترك براى رفع مشكل، تحمل و استقامت در برابر آن است كه يك خروجى مثبت براى جامعه دارد؛ ولى اگر دولت بيايد و به مردم بگويد بر روى من فشار است و من مسئول نيستم، اين درست نيست؛ در حالى كه هيچ وقت دولت نهم از اين منظر با مردم حرف نزده است.
* اگر تلاش دولت نبود تورم كنترل نمى شد وى گفت: دولت در بحث مهار تورم و گرانى، انرژى، وقت و تلاش زيادى را به كار گرفته است و اگر همين تلاش ها صورت نمى گرفت و همين مقدار كنترل نمى شد، پيش بينى كنيد كه چه اتفاقى مى افتاد. وزير دادگسترى درباره تجمع چندى پيش جمعى از دانشجويان در برابر اين وزارتخانه و ابراز نارضايتى از عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادى گفت: انتقادات دانشجويان در موارد مختلفى بود، در مواردى، من خود در جريان و درگير موضوع بودم و در مورد برخى از مسائل به واقع دانشجويان حق داشتند؛ چرا كه برخى تصميمات داراى چارچوب قابل قبول حقوقى و قضايى نبود. وى افزود: در مورد مسائل قضايى، قائل به نقد موردى هستم.
* قانون تكليف علنى بودن دادگاه ها را مشخص كرده است سخنگوى دولت در ادامه درباره اظهارات سخنگوى قوه قضائيه مبنى بر اين كه تعيين علنى يا غيرعلنى بودن دادگاه موسويان بر عهده قاضى است و سخنگوى دولت نمى تواند براى دادگاه تعيين تكليف كند، گفت: اگر كمى به قانون اساسى كشور توجه كنيم، مشخص مى شود كه براى علنى بودن دادگاه، قانون اساسى كه ميثاق ملى است تكليف را روشن كرده و در اصل ۱۶۵ صريحاً گفته است: «محاكمات علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند محاكمه علنى نباشد.»؛ بنابراين علنى بودن دادگاه امرى قانونى و تصميم گيرى براى غيرعلنى برگزار كردن آن، امرى قضايى است؛ از اين رو دادگاه نبايد درباره علنى بودن محاكمه تصميم بگيرد، بلكه بر اساس موارد مستثنا شده ذيل اصل ۱۶۵ قانون اساسى يعنى دعاوى خصوصى، منافى عفت و يا نظم عمومى مى تواند در مورد غيرعلنى بودن آن تصميم بگيرد. غلامحسين الهام در ادامه بحث درباره اعلام اسامى مفسدان اقتصادى تأكيد كرد: اگر فساد اقتصادى فردى مسلم و تخلفات وى در حد افساد بود نبايد در اعلام آن ترديد كرد.
* دولت براى ازدواج مجدد محدوديت ايجاد كرد بدهكار هم شدالهام همچنين درباره لايحه حمايت از خانواده و بحث ماده ۲۳ آن در مورد ازدواج مجدد مردان كه باعث جنجال هاى زيادى شده و از طرفى قوه قضائيه ابراز اميدوارى كرده كه ماده ۲۳ از لايحه حمايت از خانواده حذف شود، گفت: به واقع اگر به اين كار به صورت جامع نگاه مى شد و اطلاع رسانى دقيقى در مورد آن صورت مى گرفت، همگان متوجه مى شدند كه اين از اقدامات بسيار مثبت دولت در اين لايحه است.
الهام در بخش ديگر گفت وگو درباره ثبات مديريت در دولت نهم با توجه به برخى تغيير و تحولاتى كه در دولت وجود دارد و برخى آن را فراتر از حد طبيعى مى دانند گفت: يادتان هست يك سال پيش در جلسات هفتگى سخنگو به من مى گفتيد يك سال گذشت، چرا هيچ تغييرى در دولت نهم رخ نداده و در مورد بحث ميثاق نامه رئيس جمهور با وزرا و تغييراتى كه ممكن است ايجاد شود سؤال مى كرديد، خيلى هم پيگيرى مى كرديد. الهام افزود: در دولت آقاى احمدى نژاد نه اصل بر تغيير است، نه بر ثبات، اصل بر كارآيى، توانمندى و پيشبرد برنامه ها و اهداف دولت است. در واقع هدف انجام وظيفه است. من فكر مى كنم مردم به تغيير، نگاه منفى ندارند و شايد علت روانى آن اين باشد كه ثبات مديريت در زمانى در كشور ما يك تابو شده بود، مردم از اين دولت اين انتظار را داشتند كه تابوشكنى كند.
* برخى احزاب در حال انتقام گيرى از دولت هستند سخنگوى دولت گفت: برخى احزاب در حال انتقام گيرى از دولت هستند؛ چرا كه مردم با انتخاب احمدى نژاد اين احزاب را شكست داده اند. برخى احزاب تا وقتى آراى مردم در تأييد آنها باشد، رأى مردم را حساب مى كنند ولى وقتى رأى مردم به گونه اى ديگر باشد به رأى مردم توجهى نمى كنند و ضد رأى مردم مى شوند.
الهام ادامه داد: اين دولت برآمده از آراى مردم است و توسط مردمى انتخاب شده كه دولت هاى قبل را انتخاب كرده بودند؛ ولى اين بار دولتى را انتخاب كردند كه منهاى احزاب باشد و به خود شخص اعتماد كرده اند و يكى از مطالباتشان از اين دولت اين است كه در انحصار احزاب عمل نكند، ما بايد از اين الگو براى اداره كشور نيز استفاده كنيم؛ يعنى از يك الگوى باز، افرادى را بر سر كار بياوريم كه لزوماً در حزب نبوده باشند. ممكن است اين امر كار را سخت و دشوار كند؛ ولى حلقه را بازتر و فرصت هاى جديدى را ايجاد مى كند. وى گفت: از طرفى ديديد وقتى اين دولت وزراى خود را معرفى كرد چهار نفر از وزرا كه از نزديك ترين افراد به رئيس جمهور از هر جهت بودند نتوانستند رأى اعتماد كسب كنند و مجلس به آنها رأى اعتماد نداد كه يك رفتار بى سابقه بود، در تداوم كار دولت نيز شاهد استيضاح هايى بوديد و اكنون نيز بحث استيضاح دوباره مطرح است؛ پس مجلس هفتم كه به مجلس اصولگرا معروف شده سخت گيرى و حساسيت بيشترى نسبت به اين دولت داشته تا نسبت به دولت قبل يا حساسيت مجلس پنجم با مجلس اصلاحات.
* برخورد با مديران كم كار سياست مستمر دولت است الهام همچنين در پاسخ به اين پرسش كه به چه ميزان تاكنون با مديرانى كه كم كار بوده اند برخورد شده است گفت: اين بحث زمان بندى ندارد، اين سياست دولت از ابتدا تا انتهاست. اين يك سياست مستمر است و از اول بوده و تا آخر نيز هست. در سال اول ديديد كه مديران به صورت سيستماتيك ارزيابى شدند و در طول سفرهاى استانى نيز اين امر صورت مى گيرد.