كار «توليد» نمى شود، توليد است كه كار را ايجاد مى كند. اگر چرخه اقتصادى در مسير توليد نباشد، اشتغال نيز ايجاد نمى شود. اشتغال تابعى از توليد است، ولى خود توليد نيست. اما در كلام و گفت و گو و در ميان حرف هاى روزمره بسيار شنيده ايم: فلان چيز يا بهمان موضوع «توليد شغل» مى كند و يا «توليد اشتغال» مى شود. اين جملات اگرچه باطل نيستند، اما «درست» نيز نمى باشند. تكرار اين اشتباه جمعى كه چون فراگير مى شود، عموميت مى يابد، اين تصور نادرست را در سطح كلان دامن زده كه همچنان كه مى شود «ماشين» توليد كرد، مى توان «شغل» نيز توليد كرد كه البته تصورى نادرست و غلط است.
و اى كاش تصور نادرست از اشتغال تنها در حد حرف و گزاره و فعل باقى مى ماند و راه بر سياست ها و برنامه هاى كلان و اجرايى نمى برد، اما دريغ و صد دريغ كه اين تصوير نادرست از اشتغال هم در جامعه و هم در نزد برخى مسئولين به گونه اى وارونه انعكاس يافته است.
اين انعكاس معوج از اشتغال، انتظارى را دامن زده كه حتماً و قهراً مسئول اشتغال يا عدم اشتغال صرفاً و جبراً دولت ها يا دستگاه هاى اجرايى اند و ديگر افراد و اشخاص هيچ دخلى در اين معامله و معادله ندارند و اگر سطح اشتغال بالا يا پائين است، افتخار يا سرشكستگى نيز نصيب دولت ها و دستگاه هاست. حال آن كه اين بينش، اگر بتوان با تسامح نام بينش بر آن نهاد، زاده آن ديدگاهى است كه دولت را فعال مايشا در همه اركان و شئون زندگى اجتماعى مى داند و براى اراده هاى خارج از آن وزنى و شأنى قائل نيست. همين تصور از ابتداى ايجاد «دولت» ها به شكل مدرن در طول صد سال گذشته باعث فزونى غير عادلى مسئوليت دولت ها در برابر ملت ها شده است. به طورى كه مردم انتظار دارند از نان و شير و ماست تا خانه و كاشانه و سرپناه و از ماشين و ميوه و دارو تا كيف و كلاس و قلم را دولت ها مهيا كنند.
در اين ديدگاه غير از اراده دولت، هيچ اراده ديگرى وجود خارجى ندارد. همه چيز برآمده و ساخته و پرداخته دولت هاست و آنها هستند كه به كسى پول مى دهند يا از كسى پول مى ستانند، آنها هستند كه ضامن خوشبختى و يا بدبختى يك فرد يا يك جمع اند. از اين نظر انسان هاى برآمده از اين جامعه افرادى مسلوب الاختيار و منفعلند كه هرآنچه دولت ها بگويند يا بكنند، آنها مى شنوند و مى پذيرند. اين تصور نادرست زاده همان اعوجاج روشى و بينشى است كه متأسفانه تاريخمند شده است، لاجرم در درازاى تاريخى نيز بايد به رفع آن پرداخت، زيرا آنچنان كه «همه چيز را، همگان دانند»، همه كارها را نيز بايد همگان انجام دهند. از سويى ديگر اين تصور نادرست تنها در مردم نمانده و در طول اين برهه تاريخى و بر اساس فشار «افكار عمومى» مسئولين نيز به نوعى اين مسأله را پذيرفته و تا حدودى بر اين آتش هيزم ريخته و دامن گسترانده اند.
آنها با قرار دادن مقدمات اشتباه در كنار هم، نتايج «كاذب» گرفته و نتيجه آن صرف هزينه هاى عظيم مادى و معنوى در طول صد سال گذشته براى پاسخ دادن به نيازى بود كه بايد از نو تعريف و تحديد مى شد. نتيجه اين بينش است كه به جامعه پيام «توليد شغل» يا مواردى از اين دست مى دهد، بدون آن كه اندكى بينديشد كه شغل «توليد» نمى شود، اين توليد است كه شغل را ايجاد مى كند. او به جامعه همان پيغامى را مى دهد كه شعار جامعه است، نه آنچه كه مفيد به حال جامعه است. جامعه اى كه از «بيكارى» رنج مى برد و آن را فقط از «دولت» ها مى خواهد بيش و پيش از هر چيز نيازمند فرهنگ كار است. از ايستايى رشد بر نمى خيزد و از انتظار صرف، پويايى بر نمى آيد.
كارها بايد به وسيله خود مردم ايجاد شود و توسط خود آنها نيز تسهيل و ادامه يابد. دولت ها در اين فرايند تنها هدايتگران جامعه اند، نه توليد گران. توليد بايد توسط خود جامعه صورت گيرد. توليدى كه توسط آحاد جامعه تحقق مى يابد، ضامن پايدارى و رشد اقتصادى است. رشد، توليد ثروت مى كند و ثروت بيشتر، حركت اقتصادى جامعه را تسهيل مى نمايد و در اين تكاپو است كه كار از گوشه گوشه سرزمين به دنبال نيروهاى خود مى رود و مى دود. روح و بن مايه اصل ۴۴ واگذارى امور به مردمى است كه صلاح زندگى خويش را بهتر از ديگرى مى دانند. تحقق اين اصل شكافتن يك پوسته صعب تاريخى است.
واگذارى امور به مردم براى خود مردم و در جهت ايجاد انگيزه براى افراد بشر جهت كسب حقوق و درآمدى مشروع است. كمك به توليد و ايجاد فرهنگ كار زمينه رشد اقتصادى و پويايى جوامع را ايجاد مى كند. در اين فرآيند براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد نيازمند نگرش و ايده تازه براى كسب و كاريم نه صرفاً پول و اعتبار. بايد در كارآفرينى نوين درنگ كرد.

وام ۱۴ ميليونى بافت هاى فرسوده

افرادى كه قصد دريافت تسهيلات بانكى براى بازسازى بافت هاى فرسوده دارند مى توانند با دريافت يك معرفى نامه از سازمان عمران و بهسازى شهرى ۱۴ ميليون تومان وام با سود ۱۲ درصد دريافت كنند. به گزارش فارس،سقف تسهيلات نوسازى و بازسازى بافت هاى فرسوده شهرى قابل اعطا در قالب مشاركت مدنى، فروش اقساطى و مشاركت مدنى قابل تبديل به فروش اقساطى همچنين تسهيلات مرمت و مقاوم سازى واحدهاى با ارزش فرهنگى و معمارى با ۴ ميليون تومان افزايش به ۱۴ ميليون تومان رسيد.
افرادى كه قبلاً از وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن استفاده كرده اند نيز مى توانند با دريافت يك معرفى نامه از سازمان عمران و بهسازى شهرى بدون سپرده گذارى از اين تسهيلات استفاده كنند.

نشريه «بنكر» در گزارشى از وضعيت بانكدارى اسلامى اعلام كرد، جمهورى اسلامى ايران رتبه نخست دنيا را در استفاده از دارايى هاى اسلامى به ميزان ۱۵۴ ميليارد دلار در اختيار دارد.
اين نشريه طى گزارشى به بررسى وضعيت بانكدارى اسلامى در كشورهاى مختلف جهان پرداخته است و نظام بانكدارى اسلامى در كشورهاى جهان بويژه كشورهاى اسلامى را رو به گسترش عنوان كرده است. در ميان كشورهاى غيراسلامى اين نظام بويژه در انگليس با رشد خوبى رو به رو است. در اين كشور پنج ميليون مسلمان حضور دارند كه تمايل رو به رشدى را نسبت به استفاده از خدمات نظام بانكدارى اسلامى نشان داده اند. بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم مبلغى كه تحت قوانين شريعت و در درون نظام بانكدارى اسلامى قرار دارد رتبه نخست دنيا را به خود اختصاص داده است. حجم كل دارايى هاى نظام بانكى اسلامى در ايران ۱۵۴ ميليارد دلار اعلام شده است. پس از ايران، عربستان سعودى با ۶۹ ميليارد دلار و مالزى با ۶۵ ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. در ادامه اين گزارش بانك هاى بزرگ دنيا كه بر اساس نظام بانكدارى اسلامى فعاليت مى كنند معرفى شده اند و در ميان ۲۰ بانك بزرگ اسلامى ۶ بانك به ايران تعلق دارد.

بررسى هاى سازمان بازرسى كل كشور نشان مى دهد برخى طرح هاى عمرانى كه در سال هاى ۶۸ و ۶۹ شروع شد و مى بايست تا سال ۷۹ خاتمه مى يافت با وجود هزينه هاى سنگين و گذشت ۱۶ سال، پيشرفت فيزيكى آنها تا سال ۸۴ كمتر از ۲۵ درصد بوده است. سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: فقدان مطالعات لازم قبل از اجراى طرح، مكان يابى نامناسب، كمبود اعتبارات، عدم هماهنگى و تعامل لازم بين دستگاه هاى ذى ربط و نبود نظارت كارآمد بر چگونگى اجراى پروژه هاى مصوب، موجب صرف هزينه هاى قابل توجه و تأخير طولانى مدت يا توقف برخى طرح هاى عمرانى شده است.
براساس اين گزارش، بخش آموزش عالى با ۴۵ پروژه متوقف، بخش امور سلامت با ۱۸ پروژه متوقف به ترتيب بيشترين پروژه هاى متوقف را به خود اختصاص داده اند. در بخش ديگر اين گزارش آمده است: بررسى اطلاعات دريافتى از «دفاتر بخشى» و «دفتر نظارت و ارزيابى» طرح هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت، درخصوص پروژه هاى ملى راكد دستگاه هاى اجرايى تا اواسط سال ،۱۳۸۵ حاكى از وجود اختلاف فاحش در تعداد پروژه هاى متوقف اعلامى است. اين دو دفتر تعداد پروژه هاى ملى راكد در دستگاه هاى اجرايى را ۶۰ و ۲۰۰ پروژه اعلام كرده است كه مؤيد عدم هماهنگى لازم بين مراجع مذكور در نظارت بر پروژه هاى عمرانى است. همچنين علاوه بر تأخير طولانى مدت پروژه ها، هزينه هاى صرف شده به مراتب بيش از مبالغ پيش بينى شده در اولين موافقتنامه براى اتمام پروژه ها بوده است.

مدير سامانه كارت هوشمند سوخت با اشاره به استقبال مردم از طرح رمزگذارى كارت هاى خود گفت: تا پايان روز چهارشنبه هفته گذشته حدود ۵۰۰ هزار كارت سوخت، رمزدار شده اند. سيد ناصر سجادى در گفت وگو با فارس گفت: با توجه به اين كه تا آن زمان تنها ۵ تا ۶ روز از آغاز رمزگذارى كارتها گذشته بود، اين تعداد در خواست و رمزگذارى كارت، حمايت از توجه مردم به اين امر و حساسيت آن دارد. سجادى گفت: وعده آغاز رمزگذارى كارتهاى سوخت از آذرماه را به مردم داده بوديم.