] فاطمه اميرى]

تقريباً تمامى توليد كننده ها حرف هاى مشتركى دارند. فرقى نمى كند كه فعاليت توليدى آنها در چه زمينه اى باشد كشاورزى، محصولات غذايى، خانگى يا صنعتى. صاحب كارگاه هاى كوچك در حاشيه شهر باشند يا كارخانه هايى با صد ها كارگر، همگى معتقدند در شرايطى كه مى توانند با سرمايه شخصى خود به شيوه راحت ترى پول در بياورند، قدم در راه سخت و دشوار توليد گذاشته اند. زمانى كه درباره وضع كسب و كار و توليد شان صحبت مى كنند، غالباً بارها واژه هاى خرابى اوضاع و كسادى كار از سوى آنها تكرار مى شود و از كمبود اعتبارات بانكى و قوانين دست و پاگير بر سر راه شان گلايه مى كنند. بيشتر آنها چشم انتظار اعطاى كمك هاى بيشتر مى مانند تا به توليدشان جان بدهند و لابد توليدى كه مى خواهد با حمايت جان بگيرد با قطع حمايت ها هم جان مى دهد، تا جايى كه وضع كماكان همان مى شود كه بود ؛ توليد كننده هاى نامطمئن از اوضاع و مصرف كننده هاى ناراضى از توليد آنها.
*در انتهاى فهرست انتخاب
وقتى مصرف كننده به سراغ خريد كالاى وارداتى مى رود، كالايى كه مشابه آن را توليد كننده داخلى هم ساخته و به بازار عرضه كرده است، سستى عرصه اى به نام توليد در كشور خود را به رخ مى كشد وقضيه اين مى شود كه محصول توليد داخلى، ناتوان از رقابت با نوع خارجى، هميشه در انتهاى خط فهرست انتخاب مصرف كننده و خريدار قرار مى گيرد. ولى رضا كيانى شاد مدير يك كارخانه توليد فرآورده هاى چوبى، در حالى كه نمونه اى از محصولات توليدى مجموعه تحت نظارتش را نشانم مى دهد، به من مى گويد تلاش دارد تا على رغم دشوارى هايى كه با آن روبه رو است، محصول نهايى كه در هاى ورودى، درهاى كمدى و بدنه انواع كابينت است را با بهترين كيفيت در اختيار مصرف كننده بگذارد. ظهر يك روز بارانى آخرين ماه پائيز، صداى اعتراض او از شرايط نامطلوب توليد آن قدر بلند هست كه در ميان صداى بارش باران به شيروانى سقف كارخانه و نيز صداى گوش خراش دستگاه هاى CNC و پرس باز هم به گوش برسد وقتى مى گويد: «تنها كارخانه توليد MDF در كشور، محصول با كيفيت مرغوب توليد نمى كند. در نتيجه توليد كننده هايى كه دنبال توليد با كيفيت بالا هستند ناچارند محصول اوليه مورد نياز را از كشور تركيه وارد كنند. البته اين به آن معنا نيست كه ما از محصول توليد كارخانه داخلى استفاده نمى كنيم چون بخشى از نياز اوليه مان بايد از اين طريق تأمين شود. اما در حالى كه محصولات اين كارخانه به قيمت هاى بالا در بازار موجود است من توليد كننده براى دريافت سهميه مورد نيازم بايد مدت ها در نوبت بمانم. در حالى كه پول را چند ماه جلوتر پرداخت كرده ام، به خاطر دير رسيدن محصول در كار توليدم وقفه مى افتد.»
خريد بخشى از محصول اوليه مورد نياز كارخانه تحت سرپرستى اش از كشور تركيه سبب شده كه اين توليد كننده ايرانى به خوبى از شرايط كار هم صنفان خود در آن كشور مطلع باشد. رضا كيانى شاد مى گويد: «آنها براى حمايت از توليد داخلى همه جوانب كار را مى سنجند و همه امكانات را مهيا مى كنند و در اختيار توليد كننده مى گذارند. در حالى كه محصول اوليه خريدارى شده ما، بايد مدت ها در گمرك بماند تا دوباره تشريفات گمركى با همه وقت گيرى اش انجام شود و در همين مدت به خاطر نرسيدن مواد اوليه خط توليد كارخانه بخوابد. در تركيه اجناس اوليه اى كه توليد كننده از خارج وارد مى كند به طور مستقيم جلوى در كارخانه برده مى شود و مأمور و ارزياب گمرك هم در همان محل كارخانه و هنگام تحويل جنس به توليدكننده مراحل كار خود را انجام مى دهند.»
او پيشنهاد مى كند كه اگر دولت مى خواهد از توليد داخل حمايت كند، تسهيلات بيشترى جلوى پاى توليدكننده بگذارد و موانع را بردارد. وى مى گويد: «توليد ما نياز به مديرانى با اختيارات كامل دارد كه اشرافشان به قانون زياد باشد و بتوانند بدون تخطى از آن، در موارد ضرورى به موارد سخت قانونى انعطاف لازم را بدهند. كسانى كه به ارزش كار توليد واقف باشند و تلاش شان بر داشتن موانع باشد نه اين كه با نوع عملكردشان مانع ديگرى هم اضافه كنند. بارها شده جنس ما در مبادى ورودى در انتظار انجام امور گمركى مانده، در حالى كه حتى عوارض آن را پرداخته ايم، اما كار در يك مرحله شايد جزيى اشكال پيدا كرده، خواسته ايم كه اجازه ترخيص كالا را بدهند تا توليد كارخانه متوقف نشود و بعد ساير مراحل كار را انجام بدهند، اما نپذيرفته اند و قانون و نوع برداشت خاص خود را از آن به ميان كشيده اند.»
*جواب «نه » به توليدكننده
در كار توليد هم كابوس است؛ كابوس از دست دادن سرمايه و هم فكر نگران كننده ورشكستگى و به دنبالش فروريختن اعتبارى چندساله. هم هزار تبصره و بند و قانون است و هم روبه رويى با صدها مانع ريز و درشت ديگر و توليدكننده درست ناچار است روى خطى حركت كند كه گاهى اين كابوس ها را به واقعيت مى رساند. اما خارج از دايره توليد و زندگى توليدكننده، اين كابوس ها براى كسى اهميت چندانى ندارد. نه مدير بانكى كه درخواست دريافت وام صاحب يك واحد توليدى را در آخرين نوبت رسيدگى قرار مى دهد، نه مسئولى كه به درخواست ترخيص زودتر از موعد مواداوليه مورد نياز توليدكننده، جواب «نه» مى دهد. نه كارمندى كه در مقابل اعتراض و خشم توليدكننده از كندى كارهاى ادارى، قانون را به ميان مى آورد و از محدوديت ها حرف مى زند و نه مصرف كننده كه فقط خواهان كالايى با مرغوبيت بالاست تا از هزينه اى كه بابت خريد آن صرف كرده احساس پشيمانى نكند. اين است كه در اين دايره فقط توليدكننده مى ماند و فرآيند طولانى و دشوارى كه از مرحله تهيه مواد اوليه مورد نيازش شروع مى شود و حتى بعد از ساخت محصول و رسيدن آن به دست مصرف كننده هم به پايان نمى رسد چون مصرف كننده مدام از بى كيفيتى كالاى توليد شده از سوى توليدكننده داخلى گله و اظهار نارضايتى مى كند.
گاهى گشايش هاى بانكى به سختى صورت مى گيرد. سياست هاى سختگيرانه با هدف كنترل نقدينگى، توليد كننده ها را هم با محدوديت مواجه مى كند و يا ناهماهنگى بين دستگاه هاى مسئول و مرتبط با بخش توليد آشكارا به بدنه توليد كشور آسيب مى زند، شايد به اين دلايل يا موارد ديگرى، توليدكننده ها هم تغييرى در وضع كيفى محصولات خود نمى دهند و اصولاً به تعريف واحد و مشتركى از توليد كيفى نرسيده اند.
به عقيده دكتر حسن هاشمى پور، مدرس اقتصاد دانشگاه، مشكل توليدكننده داخلى اين است كه با نياز روز پيش نمى رود و از تغيير ذائقه و علاقه و نياز مشترى بى خبر مى ماند: «درواقع توليدكننده ما چون چشم اندازى از آينده كارى اش ندارد، در نتيجه صاحب برنامه هم نيست. يك كارخانه توليد يخچال رادر داخل كشور در نظر بگيريد كه هنوز همان محصولى را به همان شكل توليد مى كند كه ۲۰ سال پيش خط توليدش را راه انداخته است. در حالى كه كارخانه هاى مشابه خارجى سال به سال در محصول خود تغيير به وجود مى آورند و هر بار كالاى ساخت خود را به نياز واقعى و روز مشترى نزديك تر مى كنند. توليدكننده ما خودش را با سليقه مصرف كننده، دانش روز و فناورى هاى جديد آشنا نمى كند و به همين خاطر درعرصه رقابت از كالاى خارجى هم عقب مى ماند.»
*بهتر و پرسودتر از توليد
از ميدان بسيج در جنوب شرقى تهران به طرف سمنان، بعد از قيامدشت و شريف آباد شهرك هاى صنعتى بى شمار مالكان دوسوى جاده اند. اما ساختمان ها در اين شهرك هاى صنعتى نيمه كاره به حال خود رها شده اند . خط توليدى راه اندازى نشده و محصولى از آن جا بيرون نمى آيد. بيشتر سازندگان اين مجتمع هاى صنعتى كه بايد به كار توليد بپردازند، ديوار كارخانه ها را تا نيمه بالا آورده، سوله ها را زده اند و بعد از گرفتن اعتبارات بانكى ، ديگر به دنبال تكميل پروژه هاى اقتصادى خود نرفته اند. محصول برنامه ريزى نشده ايجاد شهرك هاى صنعتى براى كمك به توليد داخلى، در حال حاضر تعطيلى شايدنزديك به نيمى از آنها است. مى توان رد صاحبان اين مجتمع هاى اقتصادى را در جاى ديگرى غيراز محوطه عظيم كارخانه هاى در دست ساخت گرفت. جايى كه با وام ها و اعتبارات دريافتى از بانك به كار بهتر و درآمد زاتر از كار توليدمشغولند.
رضا كيانى شاد معتقد است: «سيستم در ايران همه را به كار دلالى و واسطه گرى سوق مى دهد. به عبارت ديگر سيستم خودش سدى در برابر توليد است.»
او به وضع كارخانه اش اشاره مى كند و اين كه در ظرف دو سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ميليون تومان سرمايه صرف تجهيز كارخانه كرده «اگر فقط با همين مبلغ ملك خريده بودم، الآن سرمايه ام سه برابر شده بود. سودم را برده بودم و اين قدر هم درگير انواع مشكلات ادارى و موانع پيش پاى توليد نمى شدم كه حتى براى گرفتن يك اعتبار بانكى هم با مشكل مواجه باشم. وقتى روزانه براى خريد مواد اوليه مثلاً صدميليون نياز داريم اما براى گرفتن همين مبلغ به صورت وام از بانك ، بايد ده جور سند و مدرك ارائه بدهيم، آن قدر كاغذبازى و مانع جلوى پاى آدم مى اندازند كه اصلاً از گرفتن وام پشيمان مى شويم. ما به روز به پول احتياج داريم و اگر قرار باشد بانك سه ماه بعد از درخواست پول به ما بدهد، گشايشى در كارمان نمى شود.»
با همه اين گلايه ها، او فكر ايجاد شهرك هاى صنعتى و اعطاى وام به طرح هاى زودبازده را مى پسندد و ايجاد شهرك هاى صنعتى را در سال اخير نوعى حمايت از توليدكننده به شمار مى آورد: «شهرك هاى صنعتى مناطق منظمى هستند كه قيمت هاى مناسب دارند و از سيستم خدمات رسانى تقريباً خوبى هم برخوردارند.»
سياست رسمى دولت حمايت از توليد داخلى و بى نيازى از واردات است. اما هميشه در عمل و اجرا همان اتفاق هايى نمى افتد كه در محافل رسمى درباره شان تصميم گيرى مى شود.