[مرتضى گلپور]

همچنان كه «قانون بد» بهتر از «بى قانونى» است، «دولت تنبل» بهتر از «بخش خصوصى ضعيف» است. در تبليغات و در اجتماع اينگونه القا شده كه دولت هر چه زودتر و سريع تر شركت ها و بنگاه ها را واگذار كند و خصوصى سازى انجام بگيرد زودتر به رشد و توسعه دست خواهيم يافت. تقريباً هيچ روزنامه، هفته نامه و ماهنامه اى را نمى توان سراغ گرفت كه اين روزها از فوائد و مزاياى خصوصى سازى و مضرات دولتى شدن سخن نگويد. گويى همه به اتفاق پذيرفته اند كه بايد هر چه زودتر همه چيز را خصوصى كرد و تمام. اين عطش به حدى تند است كه آدم از خودش مى پرسد با اين همه تب تند خصوصى سازى در جامعه و در بين نخبگان كشور، چطور نزديك به سه دهه اقتصاد ايران اينقدر دولتى شده است و از ياد مى برد اينانى كه امروزه همه چيز را خصوصى مى پسندند خود روزگارى از اين پيشتر دولت را محق براى ورود به بخش خصوصى مى دانستند. سؤال اين است كه چه تضمينى وجود دارد خصوصى شدن اقتصادى كه به زحمت دولتى شده و دولتى مانده به سرانجام برنامه دولتى كردن اقتصاد دچار نشود و يا حتى بدتر نگردد و چه كسى گفته و كجاى علم اقتصاد ثابت كرده كه اگر همه چيز در ايران خصوصى شود بهشت برين حاصل مى شود و بهره ورى افزايش مى يابد و توسعه شتاب مى گيرد مگر تفاوت بهره ورى، رشد و شاخص هاى توسعه يافتگى بين بخش خصوصى و دولتى در ايران چقدر است
بخش خصوصى ايران اكنون از چه بهره ورى اى برخوردار است كه بخش دولتى فاقد آن است طبيعى است اگر در جامعه اى دولتش به نانوا دستور تثبيت قيمت آرد و نان را بدهد و يارانه نپردازد آن نانوايى زيان خواهد ديد و بسته خواهد شد. اين كه كثيرى از شركت هاى دولتى تبديل به شركت هاى زيانده مى شوند به اين دليل نيست كه دولتى اند بلكه به اين دليل است كه تكليف مالايطاق يا بيشتر از طاقت اقتصادى بر آنها بارمى شود، اين مسأله پاشنه آشيل شركت هاى دولتى شده زيرا دولت به راحتى و با يك بخشنامه آنها را غيراقتصادى مى كند و كسى هم صدايش در نمى آيد زيرا هيچكدام از كاركنان آن مجموعه نفع و زيانى از اين ماجرا نخواهند ديد لذا به راحتى مى پذيرند و مقاومتى نمى كنند. اما بخش خصوصى اگر با چنين بخشنامه هايى مواجه شود بلافاصله تحصن مى كند، نامه مى نويسد، اعتصاب راه مى اندازد و يا از هر ابزارى استفاده مى كند تا بتواند به فعاليت اقتصادى خود ادامه داده و بماند. چيزى كه در كاركنان بخش دولتى نيست. نمونه حى و حاضر آن كه با ابلاغ قانونى غيراقتصادى شركت هاى سودده تبديل به شركت هاى زيانده شده اند موضوع شركت هاى مخابرات، آب و فاضلاب و برق است. شركت توانير به عنوان يك شركت مادر تخصصى كه وظيفه توليد، توزيع و فروش برق را بر عهده دارد هم اكنون بيش از ۲ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهى دارد و دخل و خرجش با هم نمى خواند ولى آيا شركت توانير يك شركت زيانده است خير. شركت توانير از آنجا دچار مشكل شد كه قيمت برق براساس تصويب مجلس شوراى اسلامى در بحث تثبيت قيمت ها بر مبناى قيمت سال ۸۳ ثابت ماند و افزايش نيافت.
اكنون قيمت هر كيلو وات ساعت برق به قيمت مصوب دولت حدود ۱۵ تومان محاسبه مى شود حال آن كه قيمت تمام شده همين كالا براى دولت نزديك به ۶۵ تومان است. معناى اين سخن آن است كه دولت حدود ۵۰ تومان در هر كيلو وات ساعت يارانه مى پردازد. دولت هم اين مبلغ را از پول نفت كه متعلق به همه نسل هاى آينده براى سرمايه گذارى است تأمين مى كند زيرا چاره ديگرى ندارد. به سخنى ديگر ما نه تنها مشغول خوردن و مصرف آتيه فرزندانمان هستيم بلكه بزرگترين و سودده ترين شركت هاى خود را به بزرگترين بدهكاران كشور تبديل مى كنيم. اين فرايند روشى اشتباه و نادرست است و حل اين معضل ضرورى تر و بهتر از خصوصى سازى شتابناك است. اگر اين روند ادامه يابد شركت هاى آب و فاضلاب، مخابرات ، گاز و ... در ليست شركت هاى زيانده قرار خواهند گرفت و دولت ها متهم خواهند شد كه از رشد كمى برخوردارند يا اصلاً رشدى ندارند. اصلاح روش و بهبود مديريت، بسيارى از مشكلات شركت هاى دولتى را رفع خواهد كرد و اين طور نخواهد بود كه هر چيز كه دولتى شود لاجرم ناكارآمد و بهره ورى اندكى خواهد داشت. از طرف ديگر وقتى بحث از بخش خصوصى مى شود بايد پرسيد از كدام بخش خصوصى صحبت مى شود اولاً بخشى كه به آن «خصوصى» اطلاق مى شود آنچنان هم خصوصى نيست. ثانياً قدرت مالى و مديريتى او اگر پائين تر از بخش دولتى نباشد بيشتر نيست. اگر بانك ها را نمونه موفق از بها دادن به فعاليت بخش خصوصى بدانيم خواهيم ديد كه اكثر مديران اين بانك ها پيشتر در بخش دولتى كاركرده اند و يا بسيارى از كاركنان آنها، بازنشستگان سيستم هاى دولتى اند. آيا اين نيروها وقتى از دولت رفتند متخصص تر شده اند قطعاً خير. پس چرا بانك هاى خصوصى در برخى مواقع موفق تر از دولتى ها بوده اند اين به الزامات كار دولتى مربوط مى شود ضمن آن كه برخى فعاليت هايى كه بانك هاى خصوصى مى كنند اساساً دولتى ها بدان نمى پردازند مثل برخى فعاليت هاى سوداگرانه كه بعضى از بانك هاى بخش خصوصى بدان مرتكب شدند. واقعيت آن است كه بخش خصوصى ايران هنوز داراى هويت معنى دار و مستقلى نشده است و نمى شود چندان هم بدان اميد است، انتظار بيش از اندازه از خصوصى سازى اشتباهى فوق العاده خطرناك است و هيچ بازگشتى نيز ندارد. در اين راه بى بازگشت عقل دستور «طمأنينه» مى دهد نه شتاب. بسيارى دانسته يا ندانسته خصوصى سازى را همچون «پروژه» دانسته اند كه از يك جايى و در يك زمانى شروع و در يك جايى و در يك زمانى ختم مى شود، حال آن كه خصوصى سازى را بايد همچون «پروسه» دانست نه «پروژه» تا در اين فرايند زمانى و تاريخى، بخش خصوصى خود را باز يابد و بخش دولتى خود را بازسازد. راه برون رفت از معضلات و مشكلات اقتصادى كشور سبقت گرفتن بر سر پيچ خصوصى سازى نيست بلكه راه رفتن به هنگام و با تأمل و تعقل است.
از ياد نبريم گفته معروف فيلسوف و انديشمند انگليسى توماس هابز را كه «انسان گرگ انسان است» اگر دولت نباشد.

[مترجم: محسن خزايى‎/منبع: نيويورك تايمز]

براى درك مشكلاتى كه گريبانگير اقتصاد آمريكا است نيازى نيست حتماً يكى از فعالان وال استريت باشيد. بازار بورس اين كشور در روند نزولى گرفتار شده كه هر روز در آن شاهد روياروشدن يكى از بانك هاى آمريكايى با بدهى هاى هنگفت هستيم. شركت هاى آمريكايى هم به سرعت در حال از دست دادن سود خودند زيرا مصرف كنندگان اين كشور آن قدر در طول سال هاى اخير بدهكار شده اند كه ديگر توان خريد كالاهاى مصرفى جديد را ندارند. در اين اوضاع و احوال دلار هم شكوه خود را از دست داده به طورى كه بازار هاى منهتن اعتبار خود نزد مصرف كنندگانى از ديگر كشورهاى صنعتى مثل آلمان را از دست داده است. بايد گفت اين وضعيت نشانگر ايجاد حالتى ناخوشايند در اقتصاد آمريكا به نام ركود است.بسيارى از اقتصاددانان معتقدند ركود پيش روى اقتصاد آمريكا به وخامت ركود بزرگ دهه۱۹۳۰ نيست ولى به هر حال آن قدر ناخوشايند است كه بسيارى از آمريكايى ها را از زندگى در شرايط ايده آل خود باز دارد و آنها را با شرايط ناراحت كننده اى روبه رو سازد. ركود مذكور همچنين منبع بى ثباتى اقتصادى عمده اى براى آمريكا و جهان است. اين در حالى است كه مصرف كنندگان آمريكايى همچنان عادت ناسالم خود در ميل به خريد حتى در شرايط بدهكارى را حفظ مى كنند. ولى آمريكايى ها سرانجام بايد رو به صرفه جويى آورند و سراسر دنيا را در جست و جو براى مشتريان كالاهاى آمريكايى بگردند.البته بايد به ياد داشت كه اقتصاد آمريكا سابقه انعطاف پذيرى غيرمنتظره اى در مواقع سخت دارد.
همچنين بخش هايى از اقتصاد آمريكا در حال گذران اوقات خوشى هستند. بويژه كشاورزان كه به ازاى توليد اتانول از محصولات خود به منظور تأمين سوخت خودروها مى توانند پول نقد دريافت كنند. ولى به اعتقاد بيشتر صاحبنظران، اقتصاد آمريكا با افقى عمده روبه رو است و تداوم كاهش قيمت مسكن، محدود شدن مصرف گرايى و قطع سرمايه گذارى ها، نشانه هاى اين افت عمده است. بانك مركزى آمريكا اخيراً اعلام كرد، رشد اقتصادى آمريكا در سال ،۲۰۰۸ بين ۱‎/۶ تا ۲‎/۶ درصد خواهد بود. در حالى كه نرخ رشد سالانه اقتصاد آمريكا در طول يك ربع قرن اخير ۳‎/۹ درصد بوده است. حتى برخى معتقدند رويداد بدترى در انتظار آمريكا است كه طى آن ركود شديد موجب سقوط بازار سهام، كاهش بيشتر ارزش دلار و بيكار شدن بسيارى از آمريكايى ها مى شود. اين حالت با عث مى شود احتمالاً آمريكايى ها براى مدت ۱ يا ۲ سال بدترين دوران زندگى خود را طى كنند و اقتصاد جهان را نيز با كاهش رونق روبه رو سازند زيرا آمريكايى ها مجبورند خريد انواع كالاهاى توليدى ديگر كشورها مثل رايانه هاى ساخت چين و اتومبيل هاى اسپرت ساخت ايتاليا را متوقف كنند.
برخى مى گويند: امروز همه چيز حاكى از آن است كه ركود اقتصاد آمريكا نيز قابل اجتناب است و بايد دانست هميشه وقتى آمريكا دچار مشكل اقتصادى كوچكى مى شده، معمولاً اقتصاد جهان با مشكل بزرگترى روبه رو مى گرديده است ولى هم اكنون آمريكا با مشكل اقتصادى شديدى روبه رو است كه جهان را به نگرانى واداشته است. البته همه اقتصاددانان اين قدر بدبين نيستند. بيشتر آنها معتقدند نتيجه روند موجود، افت يا ركودى متوسط است. اين حالت منجر به افزايش نسبى بيكارى و باقى ماندن بازار سهام در حالت كسادى مى گردد ولى به احتمال زياد آن قدر جدى نخواهد بود كه به طور مؤثرى در اقتصاد كشورهاى ديگر موج هايى منفى به وجود آورد.
آمريكايى ها سال هاست به خريد كالاهاى كشورهاى آن سوى درياها با استفاده از اعتبارات خارجى عادت كرده اند. صادر كنندگان خارجى نيز براى تداوم كسب و كار خود به مصرف كنندگان آمريكايى تكيه نموده اند. اين روند سال ها است اساس تجارت جهانى را تشكيل داده به طورى كه در سال ،۲۰۰۶ واردات كالا به آمريكا از صادرات اين كشور ۷۶۴ ميليارد دلار بيشتر بود. اقتصاد دانان اين نكته را يادآور مى شوند كه آمريكا روزى مجبور خواهد بود روى پاى خود بايستد و وابستگى به اعتبارات خارجى را پايان دهد. اصول اوليه اقتصاد مى گويد عدم توازن سرانجام به توازن مى انجامد ولى سناريوى بدتر اين است كشورهاى خارجى كه آمريكا به آنها بدهكار است با مشاهده كاهش ارزش دلار در حركتى منفعت طلبانه از قبل دلار را با ارزش كمتر از حد واقعى مبادله كنند. اين امر موجب بالا رفتن شديد قيمت كالاهاى وارداتى به آمريكا، دشوار شدن فروش كالاهاى توليد ژاپن، چين و اروپا و ايجاد ركود جهانى خواهد شد. با اين حال سناريويى كه از همه محتمل تر است سقوط ارزش دلار و ارزان تر شدن كالاهاى آمريكايى در خارج است كه اين امر موجب كمك به جبران كسرى موازنه تجارى آمريكا مى شود ولى همزمان با كاهش رونق اقتصاد آمريكا، اقتصاد جهان به روند فعلى خود ادامه داده و به شركت هاى آمريكايى اجازه مى دهد به نحوى تهاجمى كالاهاى خود را صادر كنند.
در سال هاى آتى آمريكايى ها كه در داخل با افت فعاليت اقتصادى روبه رو هستند بيشتر متمايل به پس انداز خواهد شد. اين حركت موجب مى شود ژاپن، چين، هند و ديگر غول هاى صادر كننده دنيا راه هاى جديدى براى فروش كالاهاى خود بدون اتكا به مصرف كنندگان مستأصل آمريكايى پيدا كنند. به بيان ديگر راه حل دغدغه اصلى اقتصاد جهانى يعنى عدم توازن بى ثبات و هنگفت مبادلات تجارى اين است كه آسيا به رونق خود ادامه دهد و در همين حال آمريكا نيز خود را بالا بكشد. مشكل كنونى آمريكا به باور بسيارى اقتصاددانان مانند بحران مالى يك دهه قبل آسيا قابل حل است. اين بحران موجب كاهش تمايل مصرف كنندگان و شركت هاى بزرگ به سرمايه گذارى شد ولى به بر قرارى ثبات در اقتصاد آسيا، بانك هاى مركزى اين منطقه نرخ هاى بهره را پائين آورده و اوضاع كم كم به حالت عادى بازگشت. در آمريكا نرخ بهره كم موجب فرصت براى رونق فناورى گرديد ولى اين قضيه پايان بدى داشت چرا كه بسيارى از شركت ها با ده ها ميليارد دلار بدهى روبه رو شدند. با اين وجود مصرف كنندگان آمريكايى به كار خود ادامه مى دهند به طورى كه تا ميزان ۷۰ درصد حجم اقتصاد آمريكا پول خرج مى كنند.مصرف كنندگان آمريكايى با انباشتن كوه هايى از كالاهاى توليد ژاپن، چين و ديگر نقاط دنيا در منازل خود تريليون ها دلار ارز به آن سوى اقيانوس آرام فرستاده اند. بانك هاى مركزى اقتصاد هاى بزرگ آسيا نيز دلارهاى ذخيره شده خود را با خريد اوراق بهادار و دارايى هاى آمريكايى در آمريكا انباشته نموده اند. با اين كار نرخ هاى بهره در آمريكا پائين بوده دلار هم ارزى قوى مانده است و بدين وسيله مصرف كنندگان آمريكايى توان خريد خود را در طول سال هاى اخير حفظ كرده اند.رونق اقتصاد مبتنى بر صادرات آسيا موجب گرم شدن كسب و كار شركت هاى آمريكايى نيز گرديده است. چرا كه در حالى كه چين به ساخت كارخانه ها، برج هاى ادارى و خطوط هوايى جديد مى پردازد با ولع بسيار به خريد ماشين آلات راهسازى از كاترپيلار، هواپيما از بوئينگ و كاميون از كامينز مى پردازد.
اعتبارات داراى بهره كم يكى ديگر از عوامل مهم ايجاد وضعيت فعلى اقتصاد آمريكا شده است. اين امر موجى از رهن پول با دوره هاى بازگشت آسان را به همراه داشت. با بالا رفتن قيمت مسكن در آمريكا به رهن گذاشتن منازل براى گرفتن وام از بانك ها شدت يافت و مالكان را قادر ساخت با ارائه وام از سوى بانك ها، افزايش قيمت منازل خود را به پول تبديل كنند. اين امر به حدى رواج يافت كه طبق تضمين هاى صورت گرفته آمريكا يى ها بين سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ سالانه بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار با به رهن گذاشتن خانه هاى خود وام گرفته اند. ولى هم اكنون با افت قيمت مسكن و انتقاد شديد از بانك ها به خاطر سرانجام به رهن درآوردن خانه ها اين راه تأمين اعتبارات مالى براى مصرف كنندگان آمريكايى در حال پايان يافتن است. بنابراين مصرف كننده آمريكايى كه به طور سنتى موتور محركه رشد اقتصاد جهانى محسوب مى شود ممكن است به آهستگى از ميدان بيرون شود.
بسيارى با توجه به تجربه تاريخى توصيه مى كنند بانك مركزى آمريكا و ديگر بانك هاى مركزى دنيا بايد با شروعى دوباره نرخ هاى بهره را كاهش دهند تا آمريكايى ها دوباره روانه بازارهاى خريد شوند. ولى عامل جديد ذهن افرادى را كه ذخاير اختيارى دنيا را در اختيار دارند به خود مشغول ساخته و آن هم ترس بانك هاى مركزى آمريكا و اروپا از تورم بويژه به خاطر افزايش بى سابقه قيمت هاى نفت است. اين امر موجب مى شود اين بانك هاى مركزى تمايلى به كاهش بيشتر نرخ هاى بهره نداشته باشند.
كشورهاى خارجى طى سال هاى اخير از فروش كالاهاى خود به آمريكا به عنوان وسيله اى براى جبران بدهى هاى خود به اين كشور راضى بوده اند ولى اين وضعيت در حال تغيير است چرا كه با تداوم افول قيمت دلار، چين پيام هايى مبنى بر قصد خود براى نگهدارى بيشتر ذخاير ارزى خود به صورت يورو ارسال داشته است. كشورهاى نفت خيزى مثل كويت و روسيه كه با افزايش قيمت هاى نفت در دريايى از دلار شناور هستند نيز اخيراً دست به خريد مقدار بيشترى يورو و ديگر ارزهاى رايج بين المللى زده اند و با اين كار موجب وارد آمدن فشار بيشتر به دلار در حال افول آمريكا گرديده اند.بنابراين آمريكايى ها و كشورهايى كه رونق اقتصادى آنها به مصرف گرايى آمريكا وابسته است به طور واضح به سوى حاشيه اقتصاد جهانى رانده مى شوند و آمريكايى ها بايد به فكر روزى باشند كه پول آسان به دست آمده آنها تمام مى شود.