بانك مركزى براساس گزارش صندوق بين المللى پول اعلام كرد توليد ناخالص داخلى كشور به قيمت هاى جارى در سال ۲۰۰۷ ميلادى ۲۷۸ ميليارددلار تعيين شده كه براساس پيش بينى صورت گرفته در سال ۲۰۰۸ به ۳۲۵ ميليارددلار مى رسد.
به گزارش ايسنا، بانك مركزى چهارمين فصلنامه تخصصى حساب هاى اقتصادى كشور را منتشر كرد كه در آن درباره برآورد جديد ارزش افزوده بخش صنعت، استفاده از صورت هاى مالى تجارى براى تهيه حساب هاى ملى، آمارهاى پولى و مالى، اخبار حساب هاى اقتصادى، گزارشى از تحولات اقتصادى ايران در بخش واقعى، گزيده آمارهاى اقتصادى و مواردى از اين دست به چاپ رسيده است.
بانك مركزى در اين فصلنامه كه مربوط به آذرماه امسال است به نقل از صندوق بين المللى پول توليد ناخالص داخلى سرانه ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد سال ۲۰۰۷ را ۹‎/۱ هزار دلار اعلام كرده كه پيش بينى شده در سال آينده به ۹‎/۷ هزار دلار برسد.
در ميان كشورهاى عضو OECD و MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) كمترين توليد ناخالص داخلى سرانه براساس شاخص برابرى قدرت خريد سال ۲۰۰۷ با ۴‎/۵ هزار دلار مربوط به سوريه است.

معاون بهداشتى سازمان دامپزشكى ضمن هشدار به مردم مبنى بر خوددارى از خريد مرغ بسته بندى نشده، گفت: ضعف اماكن عرضه مرغ و تخم مرغ و نبود تشكل قوى در اين بخش باعث عرضه محصولات غير بهداشتى در استان تهران شده است.
«مهدى خلج» معاونت بهداشتى وپيشگيرى سازمان دامپزشكى كشور در گفت وگو با «برنا» اظهار داشت: هم اكنون تشكل هاى اين بخش اقتداركاملى دراعمال سياست بر اماكن عرضه مرغ و تخم مرغ ندارند و به همين دليل تخلفات بسيارى در اين بخش صورت مى گيرد.
وى از قول مساعد رئيس شوراى اسلامى شهر تهران براى حل اين معضل خبر داد و گفت: سازمان دامپزشكى به دنبال تكميل طرح عرضه بهداشتى مرغ با همكارى شوراى اسلامى شهر تهران است. خلج با ذكر اين نكته كه بسيارى از اماكن آمادگى عرضه مرغ بسته بندى را ندارند، افزود: تجهيز اماكن عرضه مرغ و تخم مرغ به يخچالهاى با قدرت سرمايشى صفر تا ۴ درجه سانتيگراد زير صفر، ضرورى است به طورى كه قادر به نگهدارى كليه محصول در اين درجه حرارت باشد. به گفته وى در حال حاضر بسيارى از اين واحدها فاقد سيستم سرمايشى مطلوب هستند.
معاونت بهداشتى وپيشگيرى سازمان دامپزشكى كشور، از مساعدت دولت

مديركل خزانه وزارت اقتصاد دليل تأخير در پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان دستگاه هاى دولتى از طريق CD را نصب نرم افزارهاى آن اعلام كرد و از راه اندازى اين سيستم تا دو ماه آينده خبر داد. محمد مهدى پورطهماسب در گفت وگو با مهر گفت: اين سيستم هنوز به طور كامل راه اندازى نشده است، زيرا تهيه برنامه نرم افزارى آن تا پايان ماه گذشته به طول انجاميد. مديركل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به اين كه در پايان آذر ماه سال جارى با دستگاه هاى مختلف براى راه اندازى اين سيستم مذاكره كرده ايم، تصريح كرد: راه اندازى نرم افزار اين سيستم زمانبر است، زيرا براساس آن يك فرمت به دستگاه ها ارائه شده بود كه برنامه هاى حقوقى خود را طبق آن اصلاح كنند و اين اصلاحات وارد سيستم شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» در گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزى براى دريافت حقوق كاركنان دولت واسطه بين دستگاه ها و وزارت امور اقتصادى و دارايى بود كه هم اكنون معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى اين وظيفه را انجام مى دهد كه در صورت راه اندازى سيستم جديد دستگاه ها مستقيم، حقوق كاركنان خود را از وزارت دارايى دريافت مى كنند. به اعتقاد پورطهماسب، وزارت اقتصاد براى انجام اين اقدام كاملاً تجهيز شده اما بايد خود دستگاه ها همكارى كنند و درخواست وجوه خود را تا بيستم هر ماه ارائه دهند تا پس از رسيدگى و آماده كردن در فاصله زمانى بيست و چهارم تا بيست و هشتم هر ماه براى پرداخت همزمان به حساب بانك ها واريز شود.

فروش دامين IRAN.COM با قيمت پايه ۷۳۵ هزار دلار
با برگزارى مزايده اى تا چهار روز ديگر دامين iran.com با قيمت پايه ۷۳۵ هزار دلار به فروش مى رسد. به گزارش فارس، بالاترين رقم پيشنهاد شده براى خريد دامين iran.com تاكنون ۷۳۵ هزار دلار است. اين دامين يك بار در ژوئن گذشته با قيمتى برابر با ۴۰۰ هزار دلار فروخته شده است. يكى از بالاترين قيمت هايى كه در سال ۲۰۰۷ براى دامين محتوى نام يك كشور به فروش رسيده است chinese.com است كه با قيمت ۸۱۰ هزار يورو به فروش رسيد.

بانك هاى دولتى شده در اجراى قانون ملى شدن بانك ها مصوب خرداد ،۵۸ موجودات عجيب الخلقه اى هستند كه نه مى توان به آنها نام شركت هاى دولتى نهاد و نه ساختار حقوقى ديگرى را براى آنها در نظر گرفت.شايد تنها عنوان زيبنده آنها همان بانك دولتى باشد كه در قانون محاسبات عمومى اكثراً همراه با عنوان شركت هاى دولتى به كارگرفته شده است. از طرف ديگر به موجب مواد دو الى چهار قانون محاسبات عمومى همه اشخاص حقوقى دولتى بايد در قالب يكى از عناوين وزارتخانه، شركت دولتى، مؤسسه دولتى قرارگيرند و بنابر ماده ۱۳۰ همين قانون تمام انواع ديگر حداكثر تا سال ۱۳۷۰ بايد به يكى از اشكال مقرر در مواد ۲ تا ۴ فوق درآيند.شايد يكى از دلايل جلوگيرى از خصوصى سازى بانك هاى دولتى پس از تصويب قانون برنامه سوم همين موضوع باشد.علت اين ابهام بيشتر ناشى از آن است كه در قانون ملى شدن بانك ها و لايحه قانونى اداره امور بانك ها هيچ اشاره اى به اين كه بانك هاى ملى شده در قالب شركت دولتى اداره مى شوند، نشده است.تنها ماده ۱۸ لايحه اداره امور بانكى (مصوب مهرماه ۵۸ شوراى انقلاب ) به اين نكته اشاره دارد كه مجموع سهام بانك هاى ادغام شده سرمايه بانك هاى جديد را تشكيل مى دهد و در غير از اين مورد مشخص نشده است كه بانك هاى دولتى جديد شركت سهامى و حتى شركت دولتى مى باشند.در اساسنامه دو بانك عمده يعنى بانك هاى تجارت و ملت كه از ادغام حدود ۲۲ بانك ملى شده بوجود آمدند نيز اشاره اى به اين كه اين بانك ها شركت سهامى دولتى و يا حتى شركت هستند، نشده و بنابراين ابهام موجود در زمينه عدم شمول مقررات خصوصى سازى بانك هاى دولتى در قانون برنامه سوم و چهارم مى تواند تا حدودى موجه باشد.
با وجود مراتب فوق و با توجه به اين كه پس از جلوگيرى از واگذارى سهام بانك هاى دولتى هيچ نوع مقررات جديدى در اين زمينه به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيده است، بحث مجدد واگذارى قريب الوقوع سهام اين بانك ها مى تواند به عنوان يك چالش حقوقى مطرح باشد.چالش حقوقى ديگرى كه در مورد بانك هاى دولتى وجود دارد آن است كه طبق ماده ۳۱ قانون پولى و بانكى كشور مصوب سال ۱۳۵۱ فعاليت بانك فقط در قالب شركت سهامى عام با سهام با نام مجاز است و از طرف ديگر مقررات سازمان در بورس و اوراق بهادار نيز اصولاً پذيرش هر شركتى را فقط در قالب شركت سهامى عام با سهام با نام مجاز دانسته است.همانطور كه گفته شده اساسنامه بانك هاى قابل واگذارى حتى شركت بودن بانك ها را به رسميت نشناخته است و اشاره به تقسيم سرمايه بانك ها به سهام نكرده است لذا معلوم نيست كه بااين ابهامات چگونه مى توان با اساسنامه فعلى اين بانك ها را اولاً به عنوان بانك مورد نظر قانون پولى و بانكى به شمار آورد و ثانياً چگونه مى توان آنها را وارد بورس اوراق بهادار نمود اين كه آيا مى توان بدون مجوز قانونى شكل حقوقى بانك ها را صرفاً با تصويب مجمع عمومى آنها به سهامى عام تغيير داد و براى آنها طبق الزامات قانون تجارت حداقل ۵ نفر سهامدار معرفى كرد جاى تأمل دارد ضمن آنكه طبق مقررات ماده ۳۰ قانون پولى و بانكى هرگونه تغيير در اساسنامه بانك ها بايستى به تصويب شوراى پول و اعتبار نيز برسد.با فرض اين كه موانع فوق با تسامح و تساهل مرتفع گردد آنگاه بحث چالش هاى حقوقى پس از واگذارى رخ خواهد نمود.طبق بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه شركت هاى دولتى كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذارى به بخش غير دولتى مى شوند صرفاً طى مدت تعيين شده در هيأت واگذارى مشمول مقررات حاكم بر شركت هاى دولتى نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مى شوند و بنابراين اگر قراراست مثلاً ۵ درصد اين بانك ها (كه ظاهراً اينطور قراراست ) واگذار شود در آن صورت و يا حتى اگر تا ۴۹ درصد سهام اين بانك ها واگذار گردد (كه بعيد است ) مقررات حاكم بر شركت هاى دولتى مجدداً بر آنها حاكم خواهد بود يعنى بازهم همان مديريت و همان كارايى و همان آش و همان كاسه. در چنين شرايطى چرا بايد اين فرض بوجود آيد كه براى خريدن سهام بانك هاى دولتى صف بسته شده است.وقتى كارايى بانك هاى دولتى در مقايسه با بانك هاى خصوصى كمتراز ۱۰ درصد است (بانك هاى قابل واگذارى هريك با بيش از ۲۰ هزار كارمند و ۲۰۰۰ شعبه معادل يك بانك خصوصى با ۱۵۰ شعبه و ۱۵۰۰ كارمند سوددهى دارد) چرا بايد تصور شود كه با P‎/E مقايسه اى بيشتر از ۸۰ تا ۹۰ تومان براى هر سهم اين بانك ها پرداخت شود. معلوم نيست كه پس از واگذارى تكليف مساوات حقوق سهامدارى در زمينه پرداخت سود چه خواهد شد زيرا طبق مقررات جارى بانك هاى دولتى سود بودجه شده خود را بايد در پايان هرماه به نسبت يك دوازدهم به دولت پرداخت كنند.مشخص نيست كه بدهى هنگفت اين بانك ها به صندوق بازنشستگى كاركنان آنها كه از رقم سرمايه ثبت شده آنها نيز بيشتر است چه تأثيرى بر روى سود و زيان سال هاى بعدى خواهد گذاشت.معلوم نيست كه هزينه هنگفت بهره قابل پرداخت به بانك مركزى در مقابل اضافه برداشت آنها (بانرخ۳۴درصد) چه اثرى بر سودآورى اين بانك ها مى گذارد. آشكار نيست كه تكليف بدهى دولت به اين بانك ها چه خواهد شد.به صورت شفاف معلوم نيست تكليف وجه التزام هاى (جريمه ديركرد ۶ درصدى) منظور شده به حساب سود اين بانك ها اصولاً قابل وصول است يا خير معلوم نيست كه ذخيره لازم براى مطالبات سررسيد گذشته و معوق واقعى بانك ها كه به مراتب بيشتر از ارقام اعلام شده است، در حساب ها منظور شده است يا خير و اين سؤال ها و ده ها سؤال ديگر از مواردى است كه قبل از هرنوع واگذارى سهام بانك هاى دولتى بايد پاسخ داده شود زيرا در غير اين صورت ممكن است بلايى كه بر سر خريداران سهام شركت هايى مانند صدرا و آذرآب آمد، به نحو ديگرى بر سر خريداران سهام بانك هاى دولتى بيايد.