بازار پرحاشيه مصنوعات طلا و جواهر اين روزها سوژه تازه اى براى بحث پيدا كرده است، توليدكنندگان مصنوعات طلا معتقدند كاهش عيار استاندارد كشور به كمتر از ،۱۸ علاوه بر كاهش هزينه ضايعات كارگاه ها و رونق توليد، افزايش توان خريد مردم را به دنبال خواهد داشت، با اين وجود ضعف نظارت بر فعاليت صنف طلا و جواهر كه منجر به عدم شفافيت عملكرد برخى فعالان اين بخش در مقابل مصرف كنندگان شده، تحقق اين امر را با مصلحت انديشى هاى فراوانى رو به رو كرده است.
در بسيارى كشورهاى دنيا بويژه كشورهاى اروپايى و توسعه يافته استفاده از طلاهاى عيار پائين به دليل تنوع و البته پائين بودن قيمت نسبت به طلاهاى عيار بالا، رونق زيادى دارد اما در كشورهاى شرقى از آنجا كه مردم به مصنوعات طلا نگاهى سرمايه اى دارند و آن را يك اندوخته قابل تبديل به پول تلقى مى كنند، بازار بر محور طلاهاى با عيار بالا مى چرخد.
البته ريشه هاى فرهنگى اين موضوع را هم نبايد ناديده گرفت. مردم شرقى از ديرباز كيفيت، اصالت و زيبايى هر كالايى را ناشى از خلوص و عيار بالاى آن مى دانستند كه اين گونه هم بود. به اين معنا كه سازندگان طلا و جواهر ترجيح مى دادند وقت و هنر خود را بر روى ماده اوليه خالص ترى صرف كنند تا توليد نفيس ترى داشته باشند اما به تدريج با توسعه صنعت طلا با عيارهاى پائين، تنوع توليد و انتخاب را به دنبال آورد و به مصرف كنندگان امكان داد با هر ميزان سطح درآمد، گزينه هاى متعدد و متنوعى را براى انتخاب، پيش رو داشته باشند.
با اين وجود در بسيارى از كشورها از جمله ايران، كشورهاى عربى و آسياى جنوب شرقى به دليل همان نگاه سرمايه اى به طلا و البته فرهنگ اصيل پسندانه خاص مردم مشرق زمين، توليد و مصرف همچنان بر محور عيارهاى بالاى مى چرخد.
در ايران نيز، در سال هاى پيش از انقلاب دو عيار ۱۷ و ۱۸ در بازار عرضه مى شد اما به دليل برخى سوءاستفاده ها و بعضاً عرضه طلاى ۱۷ عيار به جاى طلاى عيار ۱۸ و نارضايتى خريداران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، عيار استاندارد طلا در كشور را ۱۸ (۷۵۰) تعيين كرد و توليد طلا با اين عيار و عيارهاى ۲۰ و ۲۲ را به رسميت شناخت.
برهمين اساس، هم اكنون توليد طلا با عيار كمتر از ۱۸ فقط براى اهداف صادراتى مجاز بوده و عرضه آن در بازار داخل ممنوع است.
عيار از ۲۴ يا هزار
خلوص طلا در دنيا با دو معيار سنجيده مى شود، يكى استاندارد آمريكا يى است كه به گفته محمد كشتى آراى، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران، براساس آن بالاترين خلوص طلا كه مربوط به شمش طلاست را معادل ۲۴ در نظر مى گيرند و به تناسب افزودن ساير آلياژها به آن، عيار طلا نيز كاهش مى يابد. يعنى در يك قطعه مصنوع طلاى ۱۸ عيار، ۱۸ واحد طلاى خالص و شش واحد آلياژ مس و نقره به كار مى رود. كشتى آراى مى گويد: ميزان مس و نقره نيز به تناسب رنگ مورد انتظار، متغير است.اگر مصنوع طلاى سفيد باشد، ۱۸واحد آن را طلاى خالص و شش واحد را آلياژ طلاى سفيد تشكيل مى دهد.
استاندارد ديگرى كه براى سنجش خلوص طلا به كار مى رود، عيار از هزار است. به اين معنى كه عيار شمش خالص طلا معادل هزار فرض شده و به هر ميزان آلياژى كه به مصنوع افزوده شود، عيار از يك هزار كاهش مى يابد. عيار ۱۸ در استاندارد آمريكايى معادل عيار ۷۵۰ است.
جبر طبيعت تا سليقه مصرف كننده
شرايط آب و هوايى را هم نبايد در شكل گيرى سليقه مصرف كننده ناديده گرفت، چه آن كه آب و هواى شرجى و بالا بودن رطوبت بر رنگ طلا اثر گذاشته و هر چه عيار آن پائين تر باشد، آن را كدرتر مى كند.
آنگونه كه فرشيد اميريان، توليدكننده طلا مى گويد، رطوبت و نمك آب، طلا را سياه و كدر مى كند به همين دليل در جنوب كشور از جمله استان هاى هرمزگان، بوشهر، بندرعباس و سيستان و بلوچستان، مردم بيشتر از عيارهاى ،۲۰ ۲۱ و ۲۲ استفاده مى كنند. يا در يزد، به دليل كويرى بودن و شورى عرق بدن، توليد، عرضه و مصرف روى عيار ۲۰ است. در كشورهاى عربى و هند نيز طلا روى عيار ۲۲ و ۲۳ توليد مى شود.
رونق توليد
هم اكنون در كارگاه هاى ساخت مصنوعات طلا و جواهر، ماهانه از يك تا ۱۵۰كيلوگرم شمش طلا تبديل به انواع زيورآلات مى شود. سازندگان طلا معتقدند كاهش عيار استاندارد به آنها امكان مى دهد حجم بيشترى مصنوع توليد كنند. كشتى آراى مى گويد: وقتى توليد كننده اجازه توليد طلا با عيار پائين تر را داشته باشد، مى تواند از يك ميزان مشخصى شمش طلا، با افزودن آلياژ بيشتر، تعداد بيشترى مصنوع توليد كند كه اين منجر به رونق توليد و افزايش اشتغال زايى در اين صنعت خواهد شد.
اين موضوع به خصوص براى كارگاه هاى كوچك كه سرمايه كمترى دارند، از اهميت بيشترى برخوردار است. فرشيد اميريان معتقد است: وقتى يك كارگاه با استفاده از عيار پائين بتواند از يك كيلو شمش، دو كيلو مصنوع توليدكند، اجرت دريافتى اش هم افزايش مى يابد و از سرمايه اش سود بيشترى مى برد.
نكته ديگرى كه حاميان كاهش عيار استاندارد مطرح مى كنند، بالابودن هزينه ضايعات در كارگاه هاى طلاسازى است. آنها مى گويند روند روبه رشد قيمت طلا در بازارهاى جهانى موجب شده هزينه ضايعات افزايش يابد. عبادالله محمدولى، رئيس انجمن صنفى كارفرمايان صنعت طلا و جواهر توضيح مى دهد : اگر سه ماه پيش براى ساخت يك مصنوع ۱۰گرمى، يك گرم طلا، ضايع مى شد، ضرر وارد شده به توليدكننده ۱۵هزار تومان بود، اما در حال حاضر اين ضرر ۲۰هزار تومان شده است كه با توجه به حجم بالاى توليدات هر كارگاه، اين اختلاف در آخر هرماه هزينه هنگفتى را به توليدكنندگان تحميل مى كند. او مى گويد كه بسيارى از كشورهاى دنيا نيز با بالارفتن قيمت طلا، عيارهاى رايج مصرفى كشورشان را كاهش مى دهند تا توليدكنندگان ورشكست نشوند. محمدولى، شاهدى هم بر ادعاى خود ذكر مى كند: به طور مثال در ژاپن طلاى دوعيار و در آمريكا طلاى ۶ و ۱۴ عيار استفاده مى شود.
درعين حال برخى دست اندركاران بازار استدلال محمدولى را قبول ندارند و معتقدند تكنولوژى در صنعت طلا و جواهر آنچنان پيشرفت كرده كه ميزان ضايعات را به حداقل ممكن رسانده است. ازجمله اين افراد، على محمد زرين پور، رئيس اتحاديه طلا و جواهر خرم آباد است.
او تأكيد مى كند: يك سرى دستگاه ساخت طلا وارد كشور شده كه در يك كيلوگرم توليد، حدود ۵ گرم ضايعات ايجاد مى كند كه بسيار ناچيز است؛ ضمن اين كه بخشى از پرت طلا دوباره وارد چرخه ساخت و توليد مى شود.البته نبايد فراموش كرد توليدكنندگان طلا، قيمت و هزينه ضايعات را هم به عنوان كارمزد به قيمت طلا اضافه مى كنند. بنابراين افزايش قيمت جهانى طلا تأثيرى در افزايش هزينه كارگاه هاى توليدى ندارد، مگر اين كه توليد، به روش بسيار سنتى انجام شود.
جايگزينى براى بدليجات
شايد مهمترين استدلال حاميان كاهش عيار را بتوان «افزايش قدرت خريد مردم» عنوان كرد. طى سال هاى گذشته با افزايش قيمت طلا، قدرت خريد مردم رو به كاهش رفته و بسيارى از آنها به سمت استفاده از بدليجات گرايش پيدا كرده اند. به طورى كه بازار بدليجات به لطف قيمت هاى نجومى طلا (با احتساب كارمزدهاى آنچنانى) طى اين سال ها روزهاى پررونقى را پشت سر مى گذارد.
رئيس انجمن صنفى كارفرمايان صنعت طلا و جواهر مى گويد: با كم شدن قدرت خريد مردم، بازار طلا دچار ركود شده و توليدكننده ها ناچار مى شوند سطح توليد را كاهش دهند. اما اگر امكان توليد با عيارهاى پائين هم وجود داشته باشد، بسيارى از مردم قدرت خريد پيدا مى كنند و طبيعى است به جاى خريد بدليجات ترجيح مى دهند طلا خريدارى كنند.
اميريان، توليدكننده طلا، نكته ديگرى را هم اضافه مى كند: با تنوع عيار، محصولات از نظر رنگ و طرح نيز تنوع بيشترى پيدا مى كند و به خريداران قدرت انتخاب مى دهد.
صادرات درگروى تنوع توليد
همانگونه كه اشاره شد، توليد و ساخت مصنوعات طلا با عيار كمتر از ۱۸ براى صادرات هيچ منعى ندارد اما نبايد فراموش كرد بازار داخلى هميشه به عنوان جايگزين و سوپاپ اطمينان عمل مى كند به اين معنى كه اگر مشترى خارجى به هر دليلى، سفارش خود را پس گرفت، توليدكننده مى تواند توليد سفارشى را روانه بازار داخلى كند؛ اما چنين امكانى در مورد طلا وجود ندارد.فرشيد اميريان مى گويد: صادرات ما معمولاً روى عيار ۶ و ۹ است كه بازار خوبى هم دارد اما اگر مرجوعى داشته باشيم نمى توانيم آن را در بازار داخل عرضه كنيم و ناچار مى شويم مدت ها سرمايه مان را راكد نگه داريم تا مشترى جديد پيدا شود اما اگر اين محدوديت برطرف شود، توليدكننده با خيال آسوده ترى اقدام به ساخت مصنوعات مى كند و مطمئن باشيد با اين كار هم بازار داخل رونق مى گيرد، هم صادرات افزايش مى يابد.
چوب زنى ادامه دارد
با اين اوصاف، امروز تمام ذينفعان و دست اندركاران بازار طلا تلاش مى كنند اين ماده معدنى ارزشمند را روى ميز چوب زنى قرار داده و استانداردهاى توليد را به نفع خود تغيير دهند. در اين ميان آنچه مى ماند، حقوق مصرف كنندگان است كه تجربه نشان داده در اين بازار چندان مورد توجه قرار نمى گيرد. بيشتر خريداران طلا اذعان دارند روند و شيوه قيمت گذارى طلا و كارمزد برايشان مبهم است و بعضاً سوءاستفاده هايى در اين ز مينه صورت مى گيرد.
از همين رو كاهش عيار استاندارد و ايجاد تنوع در عيار بازار داخلى جز دامن زدن به اين فضاى مبهم و غيرشفاف و بالابردن تقلب، براى خريداران ارمغانى نخواهد داشت. به نظر مى رسد تحقق خواسته توليدكنندگان نيازمند تقويت سازوكارهاى نظارت بر توليد و عرضه طلا و نظم دادن به اين بازار آشفته باشد؛ انتظارى كه سال هاست از سوى نهادهاى مسئول منجمله اتحاديه ها، شوراى اصناف و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بى پاسخ مانده است.
