وزير كار و امور اجتماعى گفت: براى صادرات به خوشه هاى توليدى و صنعتى نياز است. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى افزود: براى استفاده واحدها از خدمات يكديگر و رفع نيازهاى داخلى نيز حتماً بايد به صورتى عمل كرد كه شركت هاى كوچك نيازهاى بازاريابى و تحقيقاتى خود را از طريق ارتباط و انسجام با هم وايجاد شركت هاى مادر تخصصى و هلدينگ ها دنبال كنند. وى براى نمونه به بخش مسكن اشاره كرد و اظهار داشت: توليد مسكن ۴۳۰ فعاليت و شغل را رونق مى بخشد. جهرمى ادامه داد: در بخش هاى حمل و نقل، صادرات و گردشگرى و بخش هاى ديگرى كه در كشور داراى مزيت هستند فعاليت هاى خوبى مى تواند شكل بگيرد و هربخشى مى تواند با رونق خود، اشتغال را رونق بخشد. وى تصريح كرد: خوشبختانه در دو سال اخير هرچند كه در بخش هاى صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات انتظارات بيشتر بود، ولى به هرحال دراين بخش ها رونق خوبى داشتيم، به ويژه اين كه مردم در قالب بنگاه هاى زودبازده طرح هاى خود را به بانكها ارائه دادند كه اميد است بانك ها بتوانند كار خود را تكميل كنند تا ما نيز در پايان برنامه چهارم به نرخ ۸‎/۴ درصدى بيكارى برسيم.

استفاده از گاز مايع نفتى موسوم به «ال پى جى» در خودروها كه يكى از سوخت هاى موجود در سبد انرژى دنيا است، در حال حاضر در ايران به محل مناقشه تبديل شده است.
به گزارش «ايران»، يك ماه قبل محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با روزنامه ايران از مقرون به صرفه نبودن گاز مايع نفتى (ال پى جى) به عنوان سوخت خودروها خبر داده و گفته بود كه مى توان با صادرات اين گاز ارزش افزوده ايجاد اما با فشرده سازى گاز طبيعى (سى ان جى) سوخت خودروها را فراهم كرد.
اگرچه هدف از اين گزارش مصرفى گازهاى طبيعى و مايع نفتى و تفاوت هاى آنها نيست اما كسانى كه از سى ان جى به عنوان سوخت خودروها استفاده مى كنند بهتر با مشكلات جايگاه هاى سوخت، سنگينى مخزن سى ان جى و ساير موارد مطلع اند. قرار است در اين گزارش مسأله اجرا نشدن ماده مهمى از تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ بررسى شود.
براساس ماده ۸ اين تبصره، بايد سبد سوخت خودروها متنوع شود و مردم به جز بنزين و گاز طبيعى از ساير سوخت ها مانند گاز مايع نفتى يا همان ال پى جى هم استفاده كنند. گاز مايع نفتى تركيبى از گازهاى پروپان و متان است كه ذخاير بزرگ آن در ميدان گازى پارس جنوبى است كه با قطر به طور مشترك آن را برداشت مى كنيم.
در سال ،۷۶ هيأت دولت با استناد به ماده ۱۳۸ قانون اساسى كه اجازه قانونگذارى در موارد خاصى و براى مدت زمان معينى را به دولت مى دهد، مصوبه اى براى فراگير كردن استفاده از گاز مايع نفتى و دوگانه سوز كردن تدريجى خودروها را گذراند. اما آئين نامه اجرايى اين قانون، دو سال بعد ابلاغ شد.
از آن روز تاكنون ايران پهناور هنوز ۲۸ جايگاه عرضه ال پى جى دارد و در تهران ۴۰ هزار تاكسى « ال پى جى»سوز در حال تردداند و مردم از گاز مايع نفتى استفاده نمى كردند زيرا رايگان بود، يعنى به نسبت بنزين هزينه اى نداشت اما به گفته سيدمجدالدين دشتى، دبير كميته ال پى جى، انجمن قطعه سازان، به دليل قيمت گذارى نادرست استفاده از سوخت «ال پى جى» را به حاشيه برد.
هم اكنون مردم براى پر كردن يك باك پرايد از گاز سى ان جى ۲۰۰ تومان و براى سوخت گيرى با گاز « ال پى جى» هم ۲ هزار تومان پرداخت مى كنند. قيمت گذارى نامناسب و غيرشفاف در حالى صورت مى گيرد كه خودروهاى ال پى جى سوز به دليل نداشتن كارت سوخت مشكل دارند هم اكنون دلالان ميدان شوش به كارشناسان سازمان بهينه سازى مصرف سوخت تبديل شده و فرايند دوگانه سوز كردن خودروها را با دريافت مبلغ ۷۰ هزار تومان و با نصب كيت و مخزن استاندارد انجام مى دهند. در حالى هر روزه شاهد اين اتفاقات هستيم كه براى تعيين قيمت سوخت « ال پى جى» قانون وضع شده و آئين نامه اجرايى آن هم به دستگاه ها از جمله وزارت نفت ابلاغ شده است.
تبصره يك ماده ۸ ، تبصره ۱۳ قانون بودجه، صراحتاً اعلام كرده كه «قيمت عرضه گاز مايع براى سوخت خودروها در داخل كشور برابر با قيمت عرضه بنزين يارانه اى با ارزش حرارتى معادل خواهد بود.» به گفته سيد مجدالدين دشتى، اين تبصره يعنى ال پى جى بايد ليترى ۸۰ تومان عرضه شود.
دشتى همچنين معتقد است كه ضريب ارزش حرارتى ال پى جى ۳ درصد از بنزين بيشتر است و در حالى كه اين گاز به وفور در كشور موجود است و حتى يك ليتر از آن را هم وارد نمى كنيم اما به واردات بنزين يارانه مى پردازيم از سوى ديگر عربستان، ايران و قطر تا دو سال آينده گاز هاى مايع نفتى را به دنيا عرضه خواهند كرد كه اين امر باعث كاهش قيمت ال پى جى در دنيا خواهد شد و استفاده از اين ماده را بيشتر مقرون به صرف خواهد كرد.
در حال حاضر كشورهاى ژاپن، ايتاليا، تركيه، آلمان ، انگلستان، استراليا و آمريكا از اين سوخت در خودروهاى خود استفاده مى كنند، آمار هاى موجود نشان مى دهد كه سه ميليون خودرو ال پى جى سوز در ژاپن وجود دارد و قيمت اين گاز حدود ۸ تا ۱۱ درصد از قيمت بنزين پائين تر است.
انگليس هم هزار و ۳۰۰ و آلمان نيز ۳ هزار جايگاه ال پى جى احداث كرده است. جالب است كه ايران از سال ۷۸ كه رسماً وارد ساخت و احداث اين جايگاه شد تاكنون ۲۸ جايگاه دارد، در حالى كه براساس آمارها، هزينه احداث جايگاه سى ان جى حدوداً ۲ ميليارد و هزينه احداث جايگاه ال پى جى ۵۰ ميليون تومان است، از سوى ديگر تعداد توليدكنندگان كيت و مخزن اين سوخت نيز روز به روز در حال كاهش است و با آنكه تركيه ۵ سال قبل استانداردهاى توليد اين تجهيزات را از كارشناسان ايرانى و دانش فنى را نيز از ما دريافت كرد اما در آخرين نمايشگاه بين المللى قطعه سازان كه دو هفته قبل برگزار شد، ترك ها به فروشنده كيت و تجهيزات خودروهاى دوگانه سوز تبديل شدند. هم اكنون به طور متوسط هر هفته هزار دستگاه از اين تجهيزات در ايران به فروش مى رسد. به گفته دشتى در ايران به طور متوسط سالانه ۵‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى صرف هزينه معالجات ناشى از مشكلات زيست محيطى مى شود. همچنين بين ۷۵ تا ۸۰ درصد آلودگى شهرهاى بزرگ ايران ناشى از تردد خودروها و استفاده از سوخت هاى فسيلى است كه حدود ۴‎/۳ درصد از توليد ناخالص داخلى كشور صرف مشكلات محيط زيستى ناشى از تردد خودروها مى شود. وى با اشاره به اين كه ايران از نظر استانداردهاى آلايندگى در ميان ۱۴۰ كشور دنيا رتبه ۱۰۴ را داراست، افزود: در سال ۸۴ حدود ۱۶۷ هزار ميليارد ريال صرف هزينه اجتماعى مشكلات مربوط به آلايندگى هاى زيست محيطى در كشور شد. به گفته دشتى در ژاپن كليه خودروهاى عمومى LPG سوز هستند، بنابراين، اين كه گفته مى شود پروژهLPGسوز كردن خودروها اقتصادى نيست، كاملاً غير كارشناسى است. دبير كميته توليد كنندگان كيت گاز سوز و تجهيزات جانبى انجمن قطعه سازان خودرو با بيان اين كه هم اكنون حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در كشور LPG سوز هستند، اضافه كرد: متأسفانه پروژه LPG سوز كردن خودروها در زمان خود به دليل روش نادرست قيمت گذارى دچار مشكل شد و پس از آن عده اى با سوءاستفاده شروع به گاز سوز كردن خودروها با استفاده از كپسول هاى خانگى كردند. اين فعال صنعتى ضمن رد اين گفته كه استفاده از LPG در خودروها خطرناك است، تأكيد كرد: تاكنون حتى يك گزارش نيز درباره خطرناك بودن كپسول هاى LPG به ما نرسيده است و مواردى نيز كه تاكنون رخ داده به دليل نصب غيراستاندارد كپسول و كيت LPG بوده است.

راه اندازى نيروگاه بوشهر قيمت نفت را افزايش داد
به دنبال اعلام تصميم ايران براى راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر در تابستان آينده قيمت جهانى نفت افزايش يافت. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، به دنبال اعلام تصميم ايران براى راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر در تابستان آينده قيمت جهانى نفت افزايش يافت. منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران در روز دوشنبه گفت نيروگاه اتمى بوشهر در اواسط سال ۲۰۰۸ كار خود را آغاز خواهد كرد. ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان و دومين توليدكننده بزرگ اوپك است. براساس اين گزارش هر بشكه نفت سبك آمريكا در معاملات روز دوشنبه با ۴۵ سنت افزايش به ۹۶‎/۴۵ دلار رسيد. هر بشكه نفت برنت درياى شمال نيز با ۴۱ سنت افزايش در روز دوشنبه به ۹۴‎/۲۹ دلار در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام در سال ۲۰۰۷ با ۵۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. تنش در مرزهاى تركيه و عراق، افزايش مصرف چين و هند و كاهش بيش از پيش ارزش دلار از مهم ترين دلايل افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۷ اعلام شده اند.

توليد پژو ۲۰۶ اس . دى در چين و آفريقاى جنوبى
تغييرات سياسى به وجود آمده در فرانسه تأثيرى بر ادامه همكارى ايران خودرو و شركت رنو ندارد. منوچهر منطقى - مدير عامل شركت ايران خودرو - با بيان اين مطلب درباره تأثير تغييرات سياسى به وجود آمده در فرانسه بر قرارداد ايران خودرو و شركت فرانسوى رنو به ايسنا گفت: در قراردادهايى كه پيش از اين بين دو طرف به صورت همكارى ۱۰ ساله امضا شده، اين شركت متعهد به انجام تعهداتش است. وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا آغاز توليد پژو ۲۰۶ صندوق دار (اس. دى) در چين صحت دارد گفت: از ابتداى طراحى پژو ۲۰۶ صندوق دار برنامه ريزى ايجاد سايت منطقه اى براى خاورميانه به مركزيت ايران، شمال آفريقا، هند، آفريقاى جنوبى و چين نيز انجام شد، بنابراين يك مركز براى چين و يك مركز نيز در آفريقاى جنوبى در حال راه اندازى است، اما توليد در ايران مقرون به صرفه تر است و خارج از آن به دليل هزينه حمل بالا صرفه اقتصادى ندارد. منطقى تأكيد كرد: چون پژو ۲۰۶ اس . دى محصول مشترك بوده و بيش از ۲۰ درصد آن توسط ايران طراحى شده، از اين رو در هر جايى كه براى توليد آن سرمايه گذارى شود، ايران خودرو نيز حضور خواهد داشت. مديرعامل ايران خودرو درباره اقدامات اين شركت براى انژكتورى كردن كيت هاى گاز محصولاتش گفت: كيت گاز سمند از ابتدا انژكتورى طراحى شده است و پژو روآ نيز از دى ماه امسال انژكتورى خواهد شد.

تدوين ۱۷۰ طرح تجارى سرمايه گذارى در حوزه نفت
مديركل كارآفرينى واشتغال وزارت نفت گفت: بيش از ۱۷۰ طرح از كليه واحدهاى صنعت نفت به سرمايه گذاران علاقه مند ارائه خواهد شد.
به گزارش فارس، نازيلاعاكفيان افزود: در اولين نمايشگاه فرصت هاى سرمايه گذارى كه ۱۸ تا ۲۱ دى ماه سال جارى در كيش برگزار خواهد شد بيش از ۱۷۰ طرح تجارى، ايده، مطالعات امكان سنجى، ايده هاى مطالعات استانى و.‎/‎/ از كليه واحدهاى صنعت نفت به سرمايه گذاران علاقه مند ارائه خواهد شد. به گفته عاكفيان اداره كل كارآفرينى و اشتغال وزارت نفت با جمع آورى اطلاعات كليه طرح هاى قابل سرمايه گذارى در صنعت نفت و با هدف ارائه اطلاعات مذكور به علاقه مندان روند سرمايه گذارى ها ر ا مطابق با نيازهاى جهانى انرژى راهبردى خواهد كرد.

ساخت شهرك هاى توليد ماهيان زينتى
مديركل دفتر توسعه منابع آبزيان سازمان شيلات اعلام كرد: صدور مجوزهاى پرورش ماهيان سردآبى و گرمابى ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته كه پيش بينى مى شود توليد ماهيان سردآبى و گرمابى بيش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
محمد تاجيك در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به اين كه هر ساله ذخاير دريا رو به كاهش است و مشكلات صيد و صيادى تأمين آبزيان در دريا مقرون به صرفه نيست بايد سهم مورد نياز جامعه از طريق آبزى پرورى جبران شود.
وى از ساخت شهرك هاى توليد ماهيان زينتى در استان هاى متعدد و متقاضى خبر داد و افزود: اين شهرك ها به منظور ساماندهى توليد ماهيان زينتى و ايجاد جاذبه هاى توريستى در استان هاى داخلى با همكارى ارگان هاى مربوطه ايجاد خواهند شد.

احتمال افزايش قيمت گاز سى .ان.جى
قيمت جهانى گاز به ازاى هر مترمكعب بين ۲۰ تا ۳۰ سنت است كه نشان مى دهد گاز در جهان جايگاه ويژه اى پيدا كرده است.
رمضانى، مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران با اعلام خبر تشكيل ستاد بحران در استان ها توضيح داد: تلاش مى شود با حذف مسائل غير ضرورى ميزان گاز در حد تأمين نياز كشور باشد.در حال حاضر امكان تأمين ۴۶۵ ميليون مترمكعب گاز در روز وجود دارد كه اگر تنها ۵ تا ۱۰ درصد صرفه جويى شود، علاوه بر از بين رفتن هرگونه احتمال قطعى گاز نياز ساير بخش ها نيز تأمين خواهد شد.
وى همچنين از بررسى افزايش قيمت گاز CNG خبر داد و افزود: براساس قانون امكان افزايش قيمت گاز CNG تا ۵۰ درصد قيمت بنزين وجود دارد؛ يعنى مى توانيم به صورت قانونى آن را تا ۵۰ تومان افزايش قيمت دهيم، ولى در بررسى هاى اخير قيمت ۳۵ تومان براى هر مترمكعب CNG پيشنهاد داده شده كه تصويب نهايى آن توسط ستاد تبصره۱۳ انجام خواهد شد.