[ مهدى مهر پور]

اقتصاد آمريكا به دنيا بشدت مقروض است. حجم اوراق قرضه منتشره توسط ايالات متحده از شش دهه قبل تاكنون به حدود ۱۰ هزار ميليارد دلار بالغ مى گردد. موازنه تجارت خارجى آمريكا نيز معادل ۸۰۰ ميليارد دلار يا ۹ درصد كل توليد ناخالص ملى آن كشور است. در چنين شرايطى حفظ جريان سرمايه هاى جهانى به داخل آمريكا، براى آن كشور حياتى است. در اين گفت وگو دكتر شهريار هندى كارشناس بين المللى مسائل اقتصادى در مورد تأثير كاهش ارزش دلار و نوسانات اين واحد ارزى بر اقتصاد آمريكا و جهان سخن گفته است.

*كاهش ارزش دلار در بلند مدت چه تأثيرى بر اقتصاد آمريكا مى گذارد
در صورت افت فاحش ارزش دلار، كشورهاى جهان در پى تبديل ذخاير ارزى خود به ارزهاى ديگر بر خواهند آمد. سرمايه گذارى روى سهام و اواراق بهادار آمريكايى بشدت محدود خواهد شد و اعتبار دلار به عنوان واحد ارزش گذارى در معاملات مواد خام ( بويژه نفت) رنگ خواهد باخت. در نهايت، اقتصاد آمريكا از بهشت پر رونقى براى سرمايه گذاران آن سوى مرزها به حيطه اى راكد و بى اعتبار مبدل خواهد شد كه در عين حال بايد تكليف چندين هزار ميليارد دلار بدهى هاى خود را نيز روشن سازد.
* آيا كاهش حجم دلار در معاملات جهانى تأثيرى بر روند صادرات يا قدرت اقتصادى آمريكا خواهد داشت
اگر معاملات مواد خام و بويژه معاملات نفتى، در عوض دلار با ارز ديگرى صورت گيرد، تقاضاى جهانى براى دلار بشدت افت خواهد نمود. ارقامى نجومى از دلار منتشره روى دست آمريكا خواهد ماند و خريداران اوراق قرضه دلارى نيز براى فروش آنها به بانك هاى غربى هجوم خواهند برد . چنين روندى سر آغاز وداع آمريكا با برترى سياسى، نظامى و بويژه اقتصادى آن كشور در سطح جهان خواهد بود.
* چنانچه حجم غالب معاملات جهانى به دلار باشد، اين موضوع چه كمكى به اقتصاد آمريكا مى نمايد
همانطور كه گفته شد، اقتصاد آمريكا بشدت به دنيا مقروض است . حجم اوراق قرضه منتشره توسط ايالات متحده از شش دهه قبل تاكنون به حدود۱۰ هزارميليارد دلار بالغ مى گردد ! موازنه تجارت خارجى آمريكا ( فزونى بهاى واردات بر صادرات) نيزمعادل ۸۰۰ ميليارد دلار يا ۹ درصد كل توليد ناخالص ملى آن كشور است. در چنين شرايطى حفظ جريان سرمايه هاى جهانى به داخل آمريكا، كه خود مستلزم پايدارى دلار به منزله ارز فائق جهانى است، براى آن كشور حياتى است. تكرار مى كنم «حياتى است.»
به همين دليل نيز بود كه در پايان جنگ جهانى دوم، ايالات متحده برترى سياسى و نظامى خود را در جهت استقرار دلار به عنوان مبناى ارزش گذارى معاملات نفتى بين المللى به كار گرفت. در ملاقات فرانكلين روزولت و ابن سعود در سال ،۱۹۴۵ طرفين توافق نمودند كه عربستان سعودى از اين به بعد بهاى نفت صادراتى خود را انحصاراً به دلار آمريكا طلب نمايد. باز به همين دليل بود كه طبق طرح كيسينجر، با بهره گيرى از تحريم نفتى اعراب عليه غرب، بهاى نفت در سال ۱۹۷۳ به ناگهان چهار برابر افزايش يافت و حجم عظيمى از تقاضا براى دلار را در عرصه جهانى ايجاد نمود.
* چرا كشور ها به استفاده فراگير از دلار تن دادند
ببينيد در اوت ۱۹۷۰ ، نيكسون طى دستورالعملى ارتباط دلار با طلا را قطع نمود. تا قبل از آن و بر اساس موافقتنامه جهانى برتون وودز، همه كشورها (و از جمله آمريكا) موظف بودند بهاى پول ملى خود را بر اساس بهاى طلا تثبيت نمايند. شناور شدن ارزش دلار راه را براى ارتباط تنگاتنگ آن با ارزشگذارى بهاى بين المللى نفت هموار نمود.
متعاقباً، در اجلاس سال ۱۹۷۳ گروه بيلدربرگ در سوئد، تصميم گرفته شد از بحران خاورميانه و تحريم نفتى اعراب عليه غرب، به عنوان بهانه اى براى افزايش شگرف بهاى نفت استفاده به عمل آيد. ايده اصلى، از آن كيسينجر وزير خارجه وقت آمريكا بود كه بر اساس آن، افزايش بهاى نفت تا چهار برابر، به افزايش شديد تقاضا براى دلار در ميان واردكنندگان نفت (به منظور پرداخت بهاى نفت وارداتى) منجر مى شد. متعاقباً، دلارهاى اخذ شده توسط صادركنندگان، مجدداً براى خريد كالا ( بويژه تسليحات) و خدمات ، به بانكهاى غربى باز مى گشت. اين طرح كسينجر به «بازچرخش دلارهاى نفتى» موسوم گرديد.
دخالت عاليترين سطوح نخبگان سياست گذارى ايالت متحده و اروپا ( و كيسينجر، به عنوان ايفاگر نقش محورى) در بهره گيرى از تحريم نفتى ۱۹۷۳ اعراب، ايجاد شوك نفتى مصنوعى و افزايش ناگهانى بهاى نفت، بعدها حتى توسط زكى يمانى وزير نفت وقت سعود نيز تأييد گرديد.
عين جمله زكى يمانى چنين است: «من صد در صد اطمينان دارم كه آمريكايى ها در پس پرده افزايش بهاى نفت در سال ۱۹۷۳ قرار داشتند.»
افزايش جارى بهاى نفت به بيش از ۴ برابر در سال هاى اخير ( از بشكه اى ۲۵ دلار در ۲۰۰۲ به بشكه اى ۱۰۰ دلار در ۲۰۰۷) را نيز مى توان به استراتژيست هاى غرب نسبت داد. كارشناسان نفتى جملگى اعتقاد دارند كه هيچ تحول عمده اى در وضع بازار - به لحاظ ميزان عرضه و تقاضا - در سال هاى اخير وجود نداشته است كه بتواند اين افزايش شگرف در بهاى نفت را توجيه كند. لذا كارشناسان مزبور بيشتر دست بورس بازان و معامله گران نفتى ، و در پشت سر آنها ، نخبگان سياسى- مالى غرب را به مراتب بيش از تحولات بازار، دخيل مى بينند.
* فكر مى كنيد گروه بيلدربرگ چه تأثيرى بر روند اقتصاد جهانى داشته است
فكر اداره دنيا توسط گروه محدودى از نخبگان ، در سده اخير، ذهن كلان سرمايه دارى غرب را به خود مشغول داشته است.
مجموعه هايى نظير «بنياد سيسيل رودس» ، «مؤسسه سلطنتى روابط بين المللى» ، «شوراى روابط خارجى» ، «كميسيون سه جانبه» و «كلوپ رم»، جملگى نهادهايى بوده اند كه در جهت تلاش براى اداره تحولات جهانى از يك مركز واحد تحت تبعيت سرمايه دارى غرب، به وجود آمده اند.
گروه بيلدربرگ نخبه ترين ، و در عين حال محرمانه ترين، در ميان اين مجموعه هاست، كه در سال ۱۹۵۴ ميلادى توسط اعضاى خاندان سلطنتى اروپا، كلان بانكداران و سرمايه داران اروپايى و آمريكايى، اساتيد دانشگاه، استراتژيست هاى ارتباط جمعى و نظريه پردازان سياسى و روابط بين الملل غرب ، پايه گذارى شد.
از آن سال تاكنون هر سال گروه مزبور - در سطح حداكثر يكصد نفر- در يك نقطه از جهان غرب گرد آمده و راهبردى ترين و حياتى ترين مسائل دنيا را بررسى مى نمايند و براى سال متعاقب برنامه ريزى مى كنند.
جالب است كه اجلاس سران هشت كشور صنعتى نيز همواره حداكثر يك ماه پس از اجلاس ساليانه بيلدربرگ برگزار مى شود تا در واقع بتواند چگونگى به اجرا درآوردن تصميمات متحذه در بيلدربرگ را فرمول بندى كند.
همچنين، گفته مى شود نفوذ بيلدربرگ در سياست غرب در چنان سطحى است كه حتى رؤساى جمهورى آمريكا، مدت ها قبل از «انتخاب»، ابتدا در بيلدربرگ غسل تعميد سياسى مى يابند.
* آيا مى توان انتظار داشت با روند كنونى بهاى نفت، چين و هند با مشكل مواجه شوند
كاملاً محتمل است. چين و هند در حال تبديل شدن به بزرگ ترين مصرف كنندگان و در عين حال وارد كنندگان نفت در جهان هستند.
پيش بينى مى شود جمعيت طبقه متوسط هند تا دو دهه ديگر به ۵۰۰ ميليون نفر بالغ گردد. همچنين، در حال حاضر بزرگ ترين مهاجرت تاريخ به آرامى در چين در حال انجام است. تدريجاً حدود ۴۰۰ ميليون نفر، از نواحى مركزى و غربى چين، به دنبال اشتغال و رفاه، در حال مهاجرت به سواحل شرقى اين كشور در اقيانوس آرام هستند. ميزان انرژى مصرفى مورد نياز اين خيل هاى عظيم در آينده نه چندان دور، از حد تصور خارج خواهد بود.
به اين ترتيب، هر يك دلار افزايش در بهاى هر بشكه نفت، بار سنگينى را بر اقتصاد چين و هند تحميل خواهد نمود ، چه به لحاظ هزينه انرژى مصرفى و چه به لحاظ قيمت تمام شده محصولات دو كشور. به اين ترتيب كنترل بهاى نفت، در واقع مى تواند اهرمى جهت مهار رشد اقتصادى چين و هند نيز به شمار آيد.
*آيا تلاش آمريكا براى تسلط سياسى و نظامى بر خاورميانه را مى توان در اين راستا ارزيابى نمود
دقيقاً . هدف نهايى ايالات متحده از استقرار در خاور ميانه تسلط بر شير فلكه هاى انرژى خاورميانه است. بيش از ۶۰ درصد ذخاير نفت جهان، با هزينه استخراج بسيار پائين ، در خاور ميانه متمركز است. اين انرژى در آينده نياز حياتى اروپا، چين، هند و ساير قطب هاى صنعتى جهان خواهد بود.
استقرار نظامى ايالات متحده در عراق نيز در همين عرصه توجيه مى گردد. عراق تقاطع ژئواستراتژيك خاورميانه به شمار مى آيد. همچنين توجه داشته باشيد كه از جمله اهداف طرح خاورميانه بزرگ يكى نيز تبديل واحدهاى بزرگ سياسى منطقه به واحدهاى كوچكتر و قابل كنترل تر است. واحدهاى كوچكترى كه، به زعم نومحافظه كاران آمريكايى، در منازعه دائم قومى، مذهبى و اقتصادى با يكديگر قرار داشته باشند . به اين ترتيب امكان كنترل واحدهاى مزبور توسط غرب به مراتب راحت تر و امكان عرض اندام اين واحدها در حيطه هايى نظير سلاح نفت، جبهه بندى هاى سياسى، و بهره گيرى از امتيازات ژئوپوليتيكى، به مراتب محدودتر خواهد بود.
* با چه راهكارى مى توان مبناى ارزشگذارى بهاى نفت از دلار آمريكا به ارز يا ارزهاى ديگر را تغيير داد
بالطبع تصميم صادركنندگان عمده نفت به طلب كردن بهاى نفت خود به ارزى غير از دلار آمريكا يك راهكار عمده به شمار مى آيد. به طور كلى صادر كنندگان را به لحاظ نوع ارز دريافتى به سه گروه مى توان تقسيم نمود:
- گروه اول شامل روسيه، نروژ، ايران، ونزوئلا و الجزاير. اين گروه با مجموعاً ۱۵‎/۵ ميليون بشكه صادرات در روز، كلاً ارزى غير از دلار طلب و دريافت مى كنند (عمدتاً يورو).
- گروه دوم شامل امارات، نيجريه، مكزيك، ليبى، قزاقستان و قطر. اين گروه با مجموعاً ۹‎/۵ ميليون بشكه صادرات در روز ، بخشى از بهاى نفت صادراتى خود را به دلار و بخشى از آن را به ساير ارزها ( بويژه يورو) ، دريافت مى كنند.
- گروه سوم شامل عربستان سعودى، كويت و عراق با مجموعاً ۱۲‎/۵ ميليون بشكه صادرات در روز كلاً بهاى نفت صادراتى خود را به دلار آمريكا دريافت مى كنند.
به همان نسبت كه از گروه هاى دوم و سوم به گروه اول بپيوندند، مبناى ارزشگذارى از دلار آمريكا فاصله گرفته و به يورو و يا ساير ارزهاى قوى جهانى ميل خواهد نمود. پيشنهاد ايران و ونزوئلا در آخرين اجلاس اوپك در رياض بر همين اساس مطرح شد اما با مخالفت سعودى و كويت مواجه گرديد.
البته اين امرى نيست كه ايالات متحده به سادگى امكان اجراى آن را بدهد. همانطور كه گفته شد تغيير مبناى ارزشگذارى نفت از دلار به ارز يا ارزهاى ديگر، منافع اقتصادى ايالات متحده را به صورتى بنيادين هدف قرارخواهد داد و به تبع آن، آمريكا نيز در صدد برخواهد آمد تا به نوبه خود، هدف گيرنده را هدف قرار دهد.