مهدى تقوى

انتخابات مجلس هشتم بر پايه زمان بندى مشخص شده، جمعه ۲۴ اسفندماه سال جارى برگزار خواهدشد.اهميت اين انتخابات، صرفاً داخلى نيست؛ بلكه آثار و تبعات خارجى آن، بر توفيق بيشتر ديپلماسى خارجى ايران و رويكردهاى آن نيز، اثرخواهدگذاشت.
در عين حال تأكيد رهبر حكيم انقلاب مبنى بر اولويت مشاركت مردم بر جهت گيرى ها و سلايق مختلف در باب رويكردهاى نمايندگان منتخب، افزايش مشاركت را به عنوان «هدف راهبردى فراروى مسئولان و نيز توده هاى مردم و شهروندان جمهورى اسلامى ايران»، قرار داده است.
اكنون بسيارى از دلسوزان نظام با خود مى انديشند، چه بايد كرد تا افزايش مشاركت با توجه به اوضاع كنونى منطقه خاورميانه، در استحكام مواضع جمهورى اسلامى ايران، محقق شود.
با وجود فاصله بيش از ۲ ماهه مانده تا انتخابات، متأسفانه چندى است برخى گروه ها با بداخلاقى تمام و تبليغات فراوان، مى كوشند «نظارت استصوابى» شوراى محترم نگهبان را به چالش كشيده و آن را به مثابه عاملى «مشاركت ستيز» مطرح سازند؛ ولى ظاهراً فراموش كرده اند - يا خود را به فراموشى زده اند- كه يك واقعيت سياسى يعنى انتخابات شوراهاى شهر كه بدون نظارت استصوابى انجام مى پذيرد، همواره با اقبال كمتر مردم روبه رو مى شود.
از اين رو، اين مسأله به ثبوت مى رسد كه «نظارت استصوابى» در چارچوب قانون، نه تنها عنصرى ضدمشاركت توده مردم نيست؛ بلكه با توجه به گذشت افراد از فيلتر مجتهدين جامع الشرايط، يكى از دلايل اقبال مردم نيز به شمار مى رود.
چه عواملى، موجب كاهش مشاركت مردم مى شود
يكى از امورى كه همواره موجب فرسودگى ذهنى شهروندان شده است، تنازعات و درگيرى هاى بيهوده جناحى- سياسى است كه درنهايت، هيچ فايده اى از آن براى مردم، مترتب نيست؛ اما مردم چه مى طلبند آنچه مردم مى خواهند، «اولويت كار به جاى شعار» است. برخى شعارهاى غيرعملى و فراتر از امكانات واقعى و توان يك نماينده را متأسفانه اين روزها شاهد آن هستيم؛ به عنوان نمونه، برخى كانديداهاى شهرهاى كوچك، به مردم اين شهرها وعده داده اند، بدون گذر از مرحله شهرستان شدن شهر، آن را تبديل به استان (!) مى كنند؛ در حالى كه اصلاً جزو اختيارات يك نماينده نيست . اين مسائل صرفاً اذهان عمومى را دچار يأس مى گرداند و مانع حل معضلات و گشوده شدن گره كارها مى گردد.آنچه مردم مى طلبند، «اولويت منافع مردم و نظام بر منافع گروهى» است.
رهبر حكيم انقلاب چندسالى است، عبارت «نهضت خدمت رسانى به مردم» را وارد ادبيات سياسى ـ اجتماعى و وظايف مسئولان كرده اند كه دولت نهم نيز بر همين مبنا عمل مى كند و نمايندگان منتخب مردم در مجلس هشتم نيز بايد نخستين مبناى عمل خود را همين موضوع قرار دهند؛ زيرا معناى نهضت خدمت رسانى، تكيه بر تأمين منافع مردم است كه نهايتاً منجر به رضايت عموم مردم كشور از نظام اسلامى مى شود.
اما چنانچه «منافع گروهى» بر «منافع مردمى» غلبه يابد، همان گونه كه متأسفانه در ۸ سال دوره به اصطلاح اصلاحات و توسعه سياسى رخ داد، عملاً منافع ملى و مردمى، قربانى گروه پرستى هاى متعصبانه اى مى شود كه بعضاً نظام اسلامى را با مخاطرات جدى، مواجه خواهدساخت.
در عين حال لازم به ذكر است، اخيراً دشمنان مى كوشند براى ايجاد نوعى بى ميلى در انتخابات، از رد صلاحيت هاى گسترده در انتخابات توسط شوراى محترم نگهبان، سخن به ميان آورند؛ ادعايى كه با توجه به نوع نگاه «شرعى» و «قانونى» اين شورا، نادرست و گزافه گويى و صرفاً برآمده از نيات پوچ سياسى جهت فضاسازى زودهنگام عليه شوراى نگهبان مى باشد.
از اين رو ضرورى است، كانديداهاى احتمالى ضمن دامن نزدن به اين شايعه، با كاستن از تمايلات جناحى، به «نهضت خدمت رسانى به مردم» پيوسته و در انديشه كسب آرا تنها جهت رضاى خداوند متعال و خدمت صادقانه به مردم باشند.

گروه سياسى- پهنه آبى و سفره پر بركت درياى خزر سال هاست تلاطم بحث ها براى برخوردار شدن اين دريا از يك رژيم حقوقى يا قانون مادر و پايه را از سر مى گذراند، كشورهاى ساحلى اين دريا كه تا قبل از فروپاشى شوروى دو كشور بودند، به ۵ كشور تبديل شده اند، اين كشورها از پس سال ها رايزنى و مراوده به اين تصميم و اراده قطعى رسيده اند كه سرنوشت و قانون اين درياچه منحصر به فرد مطابق با قواعد بين المللى با توافق نهايى ۵ كشور ساحلى تعيين خواهد شد و على رغم توافق هاى مهم صورت گرفته، تا به حال نحوه تقسيم منابع زير بستر دريا و سهم هر يك از كشورها از منابع به طور دقيق مشخص نشده و به نظر مى آيد در اين زمينه مباحث ادامه خواهد يافت؛ موضوع مهم سهم ايران از درياى خزر اين روزها به مباحث و رقابت هاى سياسى داخل هم كشيده شده و برخى روابط رو به گسترش امروز ايران و روسيه را به معامله و كوتاه آمدن از حقوق غير قابل گذشت ايران در درياى خزر ربط داده اند. از همين رو، به خاطر اهميت موضوع و ضرورت روشنگرى براى افكار عمومى با مهدى صفرى معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه و مسئول پرونده خزر در وزارت خارجه گفت وگو كرده ايم.


* آقاى صفرى! اخيراً مباحث متناقضى در مورد سهم ايران از درياى خزر مطرح شده است. از جمله اين كه سهم ايران از درياى خزر ۱۱‎/۳ درصد بوده يا اين كه هيچ گاه سهم ايران پنجاه درصد نبوده است. اين مباحث با واكنش هاى زيادى مواجه شده است. در اين مورد توضيح دهيد.
اولاً، بايد عرض كنم كه حساسيت افكار عمومى نسبت به مسائل درياى خزر واقعيتى مبارك و فرخنده است. با اين حال، در برخى مواقع اين حساسيت با عدم دقت در نقل موضع گيرى هاى مسئولان يا عدم اطلاع از پيشينه تاريخى و حقوقى مسائل درياى خزر همراه مى شود و در نتيجه ابهاماتى ايجاد مى گردد.
متأسفانه در درياى خزر ما با دو ديدگاه افراطى حداكثرى و حداقلى در مورد سهم ايران از بستر درياى خزر مواجه هستيم. از سوى ديگر مسائل مربوط به تحديد حدود مناطق دريايى بسيار فنى و پيچيده است. لذا به همين دليل برخى اظهار نظرها، با برداشت هاى نادرستى توأم مى گردد و منجر به جنجال هاى كاذب مى شود.
* منظور از دو ديدگاه حداكثرى و حداقلى در مورد سهم ايران از درياى خزر چيست
منظور از ديدگاه حداكثرى ديدگاهى است كه معتقد است چون قبل از فروپاشى شوروى، ايران و شوروى، دو كشور همسايه درياى خزر بوده اند، پس سهم هر كدام از اين كشورها از اين دريا پنجاه درصد است و حال كه شوروى فروپاشيده است، ايران بايد سهم پنجاه درصدى خود را كماكان حفظ كند و پنجاه درصد ديگر بين چهار كشور جايگزين شوروى تقسيم شود.
اين ديدگاه به دلايل حقوقى و تاريخى متعدد نادرست است. در هيچ يك از معاهدات منعقد بين ايران و شوروى سابق، چه تصريحاً و چه تلويحاً، اين دريا بين دو همسايه تقسيم نشده و اصولاً صحبتى از آن به ميان نيامده است. در عمل نيز هيچ گاه ايران مالك ۵۰ درصد اين دريا نبوده است و اصولاً نگاهى به نقشه جغرافيايى درياى خزر نشان مى دهد كه تملك ۵۰ درصدى درياى خزر از سوى ايران كه تنها در جنوب اين دريا ساحل دارد، امرى بسيار دور از ذهن است.
منظور از ديدگاه حداقلى نيز ديدگاهى است كه بعضاً از سوى برخى رقباى ما، مطرح مى شد و خوشبختانه با استدلال هايى كه از سوى ايران مطرح شده، ديگر كسى از اين ديدگاه حمايت نمى كند. اين ديدگاه حداقلى و واداده بيان مى كند كه سهم ايران از درياى خزر همان چيزى است كه در يك مقطع خاص تاريخى از سوى شوروى سابق به صورت يك طرفه و بدون هيچ گونه دليل حقوقى به ايران تحميل شده بود. در واقع شوروى با استفاده از توان نظامى و قواى دريايى خود محدوديت هاى نابجايى را بر فعاليت هاى ايران در درياى خزر تحميل كرده بود. اين زورگويى شوروى همواره از سوى ايران مورد اعتراض قرار گرفت و ايران هيچ گاه اين محدوديت ها را نپذيرفته و به هيچ وجه نخواهد پذيرفت. هم اكنون ديگر كشورهاى ساحلى نيز به اين واقعيت واقف شده و آن را پذيرفته اند.
* در مذاكراتى كه در حال حاضر بين كشورهاى ساحلى در جريان است، مواضعى كه ايران اتخاذ كرده و نتايج به دست آمده به اجمال كدام است
بعد از فروپاشى شوروى، كشورهاى نو پيدا مايل بودند كه سهم هر كشور از بستر درياى خزر مشخص شود تا هر چه زودتر عمليات حفارى و استخراج نفت را آغاز كنند.
در اين مقطع جمهورى اسلامى ايران اعلام كرد حاضر است تقسيم بستر اين دريا را بپذيرد؛ به اين شرط كه اين تقسيم بر مبناى اصول حقوق بين الملل، از جمله اصل انصاف، انجام شود. اصل انصاف كه خوشبختانه در دهه هاى اخير در تحديد حدود آب هاى بين المللى كاربرد زيادى پيدا كرده است، اقتضا مى كند كه سهم هر كشور از تحديد حدود بستر با توجه به شرايط خاص و ويژه هر كشور، از جمله شكل جغرافيايى و هندسى سواحل، طول سواحل ذيربط و غيره، مشخص شود. ما در اين زمينه با مطرح ترين حقوقدانان داخلى و بين المللى كه در سطح جهان از مقبوليت و محبوبيت برخوردارند مشورت كرديم و از نظرات آنها استفاده كرديم. لذا مواضع كنونى ايران به لحاظ حقوقى بسيار محكم و قابل دفاع است.
* بد نيست به صراحت از شما بپرسيم براساس روش هايى كه مدنظر مقامات و دست اندركاران ايرانى موضوع درياى خزر است، چه سهمى از درياى خزر متعلق به ايران است
جمهورى اسلامى ايران معتقد است با به كارگيرى اصل انصاف و روش هاى مطابق با آن، سهم ايران از بستر درياى خزر در حدود ۲۰ درصد خواهد بود. برهمين اساس، ايران با دو كشور جمهورى آذربايجان و تركمنستان توافق كرده است تا زمان حل و فصل نهايى اين بحث، هيچ گونه فعاليت اكتشاف و حفارى نفت در منطقه مورد اختلاف صورت نپذيرد. لذا مطمئن باشيد كه منافع ايران در اين دريا محفوظ باقى مانده و خواهد ماند. تاكنون نيز هيچ كشورى از منابع واقع در مناطق مورد ادعاى ايران در بستر درياى خزر بهره بردارى نكرده است.
* آقاى صفرى، مواضع ايران در جريان مذاكرات رژيم حقوقى درياى خزر چگونه و توسط چه كسانى مشخص مى شود
مسأله تحديد حدود درياى خزر مسأله اى بسيار مهم است كه با تماميت ارضى و استقلال كشور ارتباط دارد. لذا جريان و نتايج همه مذاكرات به طور منظم به اطلاع نهادها و مسئولان عالى رتبه كشور مى رسد و از نظرات و رهنمودهاى ايشان بهره مند مى شويم. همچنين هرگونه موضع گيرى و اتخاذ سياست در درياى خزر پس از مشورت با گروهى مجرب و كاركشته از كارشناسان سياسى، حقوقى، جغرافيايى، نظامى و... صورت مى گيرد.
* نكته ديگرى كه در طى چند ماه اخير به كرات به آن پرداخته شده، مسأله اعتبار معاهدات منعقد شده در سال هاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و شوروى سابق است. ايران سال ها از اعتبار اين معاهدات دفاع مى كرد و اين ديدگاه از سوى روسيه هم حمايت مى شد. آيا در اين سياست تغييرى ايجاد شده است
صريحاً عرض مى كنم كه مفاد دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در خصوص درياى خزر همچنان معتبر است و اين مواد مبناى حقوقى فعاليت كنونى كشورها در درياى خزر را تشكيل مى دهد. وضعيت حقوقى كه هم اكنون در خزر حاكم است نتيجه توافقات دو كشور ايران و شوروى در مورد مسائل اين درياست كه پس از فروپاشى شوروى به كشورهاى جديدالتأسيس نيز تسرى پيدا كرده است و در واقع اين كشورها جانشين شوروى در خصوص اين دو معاهده هستند. البته بايد توجه كرد كه دو معاهده مزبور، معاهداتى بسيار كلى و جامع هستند و بسيارى از مفاد غيرمرتبط با درياى خزر را نيز شامل مى شوند. مثلاً در معاهده ،۱۹۲۱ از مجموع ۲۶ فصل، تنها سه فصل به طور خاص در مورد مسائل درياى خزر است.
* پس چرا وقتى كه آقاى نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان، در سخنرانى خود در اجلاس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در مهر ماه سال جارى در تهران، اين دو معاهده را به تاريخ پيوسته خواند، اعتراضى از طرف ايران صورت نگرفت
سخنرانى رؤساى جمهور، بيان مواضع دولت هاى متبوع آنهاست. ما برخلاف برخى كشورهاى حوزه خزر، معتقديم كه اين كشورها به مفاد دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پايبند هستند. در اجلاس سران خزر در تهران نيز هر كشور مواضع خود را بيان كرد و گرچه نزديكى محسوسى در اين مواضع به چشم مى خورد، اما ما به هيچ وجه در اين خصوص تغييرى درنظرات خود نداديم. كما اين كه در اظهارات رئيس جمهور محترم ايران نيز موضع گيرى هايى وجود داشت كه با نظرات برخى هيأت هاى ديگر مخالف بود، اما اعتراضى از جانب آنها صورت نگرفت. در واقع، برخى كشورها كه قبلاً با موضع ايران مخالفت مى كردند با پذيرش اعلاميه سران تهران نشان دادند كه در عمل خود را به معاهدات فوق پايبند مى دانند. چون در بند ۷ فصل ۲ اعلاميه سران ذكر شده است كه رژيم هاى توافق شده در خصوص كشتيرانى، تردد كشتى ها و شيلات كماكان در خزر اعمال خواهند شد. روشن است كه در اين خصوص صرفاً طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ توافق صورت گرفته بوده است.

گروه سياسى ـ وزارت امور خارجه عراق با اعلام اين كه مذاكرات بين ايران و عراق درباره اروندرود طى دو هفته آينده آغاز مى شود تأكيد كرد، تمام قراردادهاى پيشين با ايران به قوت خود باقى است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه عراقى الصباح، محمد الحاج حمود نماينده وزارت امور خارجه عراق اعلام كرد، ايران نيز توافق اوليه خود را در زمينه آغاز مذاكرات اعلام كرده است.
وى با اشاره به اين كه تاكنون موعد مشخصى براى اين گفت وگوها در نظر گرفته نشده است، افزود: اين مذاكرات تأثير زيادى در ثبات و استقرار امنيت در داخل عراق خواهد داشت. حمود تصريح كرد: هيچ اختلافى براى ترسيم خطوط مرزى با ايران نداريم و تمام توافقنامه هايى كه قبلاً به امضا رسيده، از جمله قرارداد الجزاير بدون هيچ تغييرى در جريان است.
وى تأكيد كرد: مسأله فعلى، اروندرود است كه در اثر عوامل طبيعى گاهى به سوى مرزهاى ايران و گاهى به سوى مرزهاى عراق پيش رفته است. حمود گفت: مشكل بعدى غرق شدن كشتى ها و وجود مين در اين رود است كه از زمان جنگ ايران و عراق در آن كار گذاشته شده است.
* عراق دستگيرى سه تبعه ايرانى را تكذيب كرد
همچنين يك سخنگوى امنيتى عراق گزارش دستگيرى سه ايرانى در اين كشور را تكذيب كرد. به گزارش خبرگزارى كويت، قاسم عطا، سخنگوى عمليات اعمال قانون اين گزارش را كه شوراى بيدارى در الاعظميه سه ايرانى را دستگير كرده است، تكذيب كرد. وى افزود: من اين مسأله را كه سه فرد دستگيرشده به دست نيروهاى آمريكايى در روز گذشته در منطقه اعظميه ممكن است هويت ايرانى داشته باشند تكذيب مى كنم. آنها كه به وزارت كشور تعلق دارند در منطقه اعظميه قدم مى زدند و نيروهاى امنيتى و شوراى بيدارى كه مسئوليت امنيت را به عهده دارند آنها را دستگير كردند.

گروه سياسى ـ عضو هيأت رئيسه مجلس با تأكيد بر گسترش روابط ايران و مصر گفت: گسترش روابط ايران و مصر به افزايش تأثير جهان اسلام در صحنه هاى بين المللى مى انجامد.
حميدرضا حاجى بابايى در گفت و گو با فارس با بيان اين كه در حال حاضر روابط ايران و مصر با توجه به جايگاه دو كشور در جهان اسلام، در وضعيت مطلوبى نيست، گفت: به دليل اتفاقات گذشته روابط دو كشور به پائين ترين سطح خود رسيد، اما در ماه هاى اخير در حال بهبود يافتن است. وى با بيان اين كه جايگاه ايران و مصر به عنوان دو كشور بزرگ براى تأثيرگذارى در صحنه هاى بين المللى و تأثيرگذارى جهان اسلام بسيار حائز اهميت است، افزود: هر چه عمق روابط دو كشور بيشتر شود چالش ها نيز كاهش مى يابد و باعث همراهى و همسويى جهان اسلام خواهد شد و از طرف ديگر تأثيرگذارى امت اسلامى بر سياست جهان اسلام تقويت مى شود.
* مصر مراقب شيطنت شبكه هاى صهيونيستى باشد
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اين كه قرار گرفتن در دام صهيونيست ها منجر به قطع روابط ايران و مصر شد به اين كشور توصيه كرد مراقب شيطنت شبكه هاى صهيونيستى و استكبارى باشد.
رضا طلايى نيك، نماينده بهار و كبودرآهنگ در ارزيابى خود از سطح روابط ايران و مصر با بيان اين كه ايران و مصر ظرفيت بسيار مهمى در منطقه و جهان اسلام دارند، يادآور شد: وزن سياسى، اقتصادى و موقعيت جغرافيايى ايران و مصر در تنظيم معادلات و تأثيرگذارى بر تحولات منطقه اى و فرامنطقه اى نشان مى دهد كه با اصلاح نسبى در برخى رويكردهاى مصر و پيشگيرى از برخى مسائل، امكان ارتقاى روابط ايران و مصر فراهم خواهد بود.
طلايى نيك با بيان اين كه رايزنى ها و زمينه سازى هاى متقابل ايران و مصر امكان برقرارى و ارتقاى روابط دو كشور را فراهم مى كند، اظهار داشت: دو ملت ايران و مصر از ارتقاى روابط حمايت و پشتيبانى مى كنند. طلايى نيك ادامه داد: با بهبود روابط بين ايران و مصر و فاصله گرفتن مصر از نزديكى با صهيونيست ها مناسبات اقتصادى، سياسى و منافع ملى كشورهاى منطقه نيز تقويت خواهد شد.
* مصر سياست وابستگى به آمريكا را رها كند
كارشناس مسائل خاورميانه به مقامات مصرى توصيه كرد براى ارتقاى روابط با ايران از سياست وابستگى به آمريكا رهايى يابند.
محمدعلى مهتدى ، نقش ايران و مصر در حل و فصل بحران هاى منطقه اى را حائز اهميت برشمرد و گفت: ايران و مصر به عنوان دو كشور مهم منطقه مى توانند نقش بسيار مهمى در جهت حل و فصل بسيارى از بحران ها در منطقه ايفا كنند. وى افزود: بزرگترين مانع در روابط ايران و مصر اين است كه كشور مصر سياست خود را در چارچوب سياست خاورميانه اى آمريكا تنظيم كرده و اين جزر و مدى كه در روابط بين ايران و مصر به چشم مى خورد نيز نتيجه دخالت هاى آمريكا بر مصر است بنابراين نخستين اقدامى كه مى بايست از سوى اين كشور صورت گيرد رها شدن از سياست وابستگى به آمريكاست. اين كارشناس مسائل خاورميانه يادآور شد: در عين حال به نظر مى رسد كه اين مسأله براى مصر چندان آسان نيست. وى بر ضرورت ترميم و ارتقاى روابط ايران و مصر تأكيد كرد و گفت: در شرايطى كه دولت آمريكا درگير رقابت ها و كشمكش هاى انتخاباتى در داخل است و سياست تعليق حل بحران هاى منطقه اى را دنبال مى كند شرايط مناسبى براى ارتقاى اين روابط وجود دارد. مهتدى خاطرنشان كرد: به طور حتم آمريكا و اسرائيل تنها كسانى هستند كه از تيرگى روابط ايران و مصر سود مى برند.

گروه سياسى ـ احمد ابوالغيظ وزير امور خارجه مصر پس از ديدار با على لاريجانى نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراى عالى امنيت ملى گفت: تهران و قاهره براى تداوم مشورت هاى سياسى در خصوص مسائل مختلف منطقه اى و دو جانبه توافق كردند.
وى در كنفرانس خبرى كه با حضور لاريجانى برگزار شد، گفت: در اين ديدار مواضع هر يك از دو كشور در خصوص همه مسائل منطقه اى به طرف ديگر ارائه شد.
ابوالغيظ گفت: با لاريجانى در خصوص مسائل منطقه اى از شرق خليج فارس تا شرق درياى مديترانه به صورت عميق گفت و گو كرده ام.وى گفت: دو طرف توافق كردند كه مشورت ها و تبادل نظر درخصوص اين مسائل را ادامه دهند.از سوى ديگر، حسام زكى سخنگوى وزارت امور خارجه مصر نيز گفت: دو طرف در اين ديدار بر اهميت تداوم گفت وگوها با هدف تعميق درك متقابل درخصوص مسائل مختلف دو جانبه، منطقه اى و جهانى و نيز آماده كردن شرايط براى برقرارى ثبات در منطقه و كاهش فشارهاى موجود بر آن توافق كردند.زكى گفت: مقامات دو كشور همچنين در خصوص پرونده هسته اى ايران و آخرين تحولات منطقه اى و بين المللى نيز گفت وگو كردند.

گروه سياسى ـ رئيس كميسيون اجتماعى مجلس در مناظره با دبير كل حزب اعتدال و توسعه گفت: تهيه و تصويب لايحه اصل ۴۴ و قانون مديريت خدمات كشورى حاصل تلاش هاى مجلس هفتم و دولت نهم بود كه دو انقلاب اقتصادى و ادارى را در پى دارد.
به گزارش فارس، مناظره بين محمد باقر بهرامى رئيس كميسيون اجتماعى مجلس و محمد باقر نوبخت دبير كل حزب اعتدال و توسعه در دانشگاه امام صادق عليه السلام برگزار شد.
بهرامى گفت: يكى از تفاوت هاى مجلس هفتم با مجالس گذشته برنامه ريزى و الگوى كار است كه استراتژى و راهبرد مجلس هفتم قبل از تشكيل رسمى طراحى شد و منتخبان ملت راهبرد كار را طراحى كردند.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس گفت: در مجلس ششم آن چنان وارفتگى در زمينه سياست خارجى و روابط بين الملل اتفاق افتاده بود كه تصور مى شد بايد دنبال ديگران باشيم و التماس كنيم، ولى ملت متوجه اين خطا شد و با رأى خود از دولت و مجلس خواستار استيفاى حقوق قانونى خود بويژه در جريان برخوردارى از حق مسلم هسته اى شد، بنابراين سياست خارجى ۱۸۰ درجه تغيير كرد. رئيس كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به بحث عدالت كه مورد توجه مجلس و دولت است يادآور شد: تحقق عدالت در توسعه اقتصادى كار سختى است، بايد عدالت در تار و پود توسعه نمايان شود، گرچه تحقق اين مهم همانند حلقه به هم پيوسته است ولى مجلس هفتم و دولت نهم برخلاف مجلس ها و دولت هاى گذشته در دو بعد ساختن كشور و مديريت بر اساس عدالت، بايد عكس گذشته عمل مى كرد، بايد مقابل سياست هاى غرب و آمريكا ايستادگى مى كرد، چون خواسته مردم بود.
* در سفرهاى استانى پول بانك ها به مردم داده شد، مجلس نظارت كند
محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين مناظره گفت: گرچه قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شده ولى قانون لازم الاتباع است و مجلس هفتم وظيفه نظارتى خود در قبال پايبندى دولت به اجراى اين قانون را انجام نداده است. دبير كل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به طرح تثبيت قيمت ها كه مصوبه مجلس هفتم است، افزود: گرچه انگيزه مجلس درست بود ولى همان زمان تصويب هم معلوم بود كار نادرستى است و نمى توان قيمت ها را به طور مصنوعى دست كارى كرد. نوبخت نماينده مجلس ششم خاطر نشان ساخت: در مسأله رأى اعتماد وزيران مجلس هفتم هويت مستقل خود را نشان داد و برخى وزرا را استيضاح كرد. نوبخت گفت: با وجود اين كه ۹۸ درصد منابع بانك ها سپرده مردمى و فقط دو درصد سهم دولت است، و دولت حق ندارد مانند يك حساب عمومى خود عمل كند، در عمل در سفرهاى استانى دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان پول بانك ها به افراد داده شده كه برگشت نداشته است و مجلس بايد بر اين كار نظارت كند.

هداياى رهبرمعظم انقلاب در آذربايجان غربى توزيع شد

در مرحله دوم اجراى طرح توزيع هداياى رهبر معظم انقلاب اسلامى، ۳۲ هزار جلد دفترچه اهدايى در بين دانش آموزان مناطق مختلف آذربايجان غربى توزيع شد.
بر اساس گزارش روابط عمومى سازمان آموزش و پرورش استان، اين دفترچه ها به دانش آموزان مقاطع ابتدايى، راهنمايى و متوسطه شهرهاى پيرانشهر، اشنويه، تكاب، چالدران و ديگر مناطق استان اهدا شده است. مسئول توزيع هداياى رهبرى در استان نيز گفت: در مرحله نخست توزيع هداياى غيرنقدى رهبر معظم انقلاب اسلامى، اقلامى چون كفش، پيراهن، شلوار و مانتو در بين دانش آموزان اين استان توزيع شده است. رامين باريكانى افزود: در بخش نخست اجراى اين طرح نزديك به ۲۸ هزار دانش آموز مناطق محروم شهرستان هاى تكاب، مهاباد و شاهين دژ تحت پوشش قرار گرفتند.

نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله
امامى كاشانى اقامه مى شود

نماز عبادى سياسى جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله امامى كاشانى امام جمعه موقت تهران اقامه مى شود.در اين مراسم عبادى سياسى، آيت اللهى معاون وزير كشور و رئيس سازمان ثبت احوال به مناسبت نودمين سالگرد تأسيس اين سازمان گزارشى ارائه خواهد كرد.همچنين حجت الاسلام سالك دبير هيأت عالى گزينش كشور به مناسبت تشكيل هيأت هاى گزينش به فرمان امام خمينى (ره) پيش از خطبه هاى نماز جمعه اين هفته تهران سخنرانى خواهدكرد.

استعلامات انتخابات، به دور از گرايشهاى سياسى
حجت الاسلام والمسلمين قربانعلى درى نجف آبادى درباره تشكيل ستاد استعلامات انتخابات در دادستانى كل گفت: وظيفه دستگاه قضايى در اين بعد تنها در زاويه رسيدگى قضايى است و ما تلاش داريم به دور از هرگونه گرايش خاص در چارچوب قانون، اين وظيفه را به نحو احسن انجام دهيم. رئيس ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم و دادستان كل كشور در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در حقيقت ستاد استعلامات از يك سو، پلى است بين دستگاه قضايى در سراسر كشور و از سوى ديگر بين دو دستگاه، وزارت كشور و شوراى نگهبان. خوشبختانه از زمان تشكيل اين ستاد به دستور رئيس قوه، كليه دادگسترى هاى سراسر كشور نيز موظف به همكارى شده اند و ما از هفته گذشته مقدمات كار را فراهم كرده ايم و طبق مقررات، آمادگى لازم را براى انجام وظيفه داريم؛ گرچه زمان، محدود و موضوع، بسيار حساس است.

به كارگيرى ۱۳۷هزارنفر در انتخابات استان تهران

رئيس ستاد انتخابات استان تهران از به كارگيرى حدود ۱۳۷هزار نفر براى برگزارى انتخابات در استان تهران خبر داد.به گزارش مهر، صفرعلى براتلو با بيان اين مطلب اظهار داشت: از اين تعداد ۵ هزارنفر به صورت ستادى در فرماندارى ها و كميته هاى زيرمجموعه ، بخشدارى ها، مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و در بخش بازرسى فرماندارى ها و بخشدارى ها به امر برگزارى انتخابات در استان تهران مى پردازند.براتلو با بيان اين كه برنامه ريزى هاى آموزشى براى تمامى اين افراد در نظر گرفته شده و با جديت اجرا مى شود، افزود: قانونگرايى كامل و رفتار بدون تبعيض از سوى مجريان انتخابات، عامل مهم حضور گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى است.

برگزارى گردهمايى سراسرى مديران سازمان بازرسى

همايش سراسرى مديران سازمان بازرسى كل كشور با هدف چگونگى نظارت بر سند چشم انداز ۲۰ ساله، بررسى برنامه هاى سال ۸۷ سازمان بازرسى كل كشور و تدوين چشم انداز اين سازمان، ۱۵ و ۱۶ دى ماه در تهران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، سازمان بازرسى كل كشور خبر داد: در اين همايش حجت الاسلام والمسلمين نيازى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور و دكتر سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهور سخنرانى خواهند كرد.