اوراق مشاركت موضوع مورد بحث اقتصاددانان با رئيس كل

سومين جلسه هم انديشى رئيس كل بانك مركزى با اساتيد دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، سومين جلسه هم انديشى رئيس كل بانك مركزى با اساتيد دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد كشور عصر روز سه شنبه مورخ ۸۶‎/۱۰‎/۱۱ در تالار اجتماعات بانك مركزى برگزار شد. در اين جلسه چند تن از نمايندگان مجلس و تعدادى از استادان دانشگاه مانند دكتر احمد توكلى،دكتر ايرج نديمى، مهندس رضا عبداللهى، دكتر مرتضى الله داد، دكتر بيژن بيـدآباد، دكتر محمدرضا فلاح، دكتـر كاظم يـاورى، دكتر حسين عبـده تبريزى، دكتر حميـد پورمحمـدى، محمدهـادى مهـدوى، دكتر على خورسنديان، احمد شاهمرادى، دكتر اسداله فرزين وش، دكتر حسين اسدى، دكتر محمد ابراهيم ياورى و دكتر مسعود حجاريان حضور داشتند. در اين جلسه حاجيان مدير كل اقتصادى بانك مركزى گزارشى تحت عنوان: «اوراق مشاركت بانك مركزى؛ آسيب شناسى وضع موجود و پيشنهاد الگوى جديد» ارائه نمود. در بخش ديگرى از اين نشست، حاضران در جلسه به بيان ديدگاه هاى خود درباره اوراق مشاركت و محاسن و معايب عرضه آن پرداختند. در اين نشست همچنين بر لزوم تعامل نزديكتر و بيش از پيش ميان دولت و بانك مركزى در جهت حل مشكلات موجود با حضور نمايندگانى از هيأت دولت در نشست هاى آتى تأكيد شد. هدف از برگزارى اين جلسات حصول اجماع و اخذ نظرات كارشناسانه براى بررسى و حل مشكلات و تنگناهاى اقتصادى كشور است.

قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى از سال آينده اجرا مى شود
مديركل دفتر نظام هاى بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: از سال آينده قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى در ۶۳ درصد اراضى كشور اجرا خواهد شد.
سيدغلامحسين طباطبايى در گفت و گو با مهر در مورد دلايل تأخير در اجراى به موقع طرح ساماندهى واحدهاى خرد دهقانى در اراضى كشور گفت: به دليل تغييرات مديريتى اخير در وزارت جهاد كشاورزى نهايى شدن طرح ساماندهى واحدهاى خرد دهقانى به تعويق افتاده در حالى كه مقرر بود اين طرح در مهر ماه سال جارى اجرايى شود.

پارس خودرو
نقدشونده ترين سهم بورس
در معاملات يك ماه گذشته تالار بورس اوراق بهادار تهران قيمت سهام شركت پارس خودرو از مبلغ ۱‎/۳۴۳ ريال به ۱‎/۶۳۷ ريال افزايش يافته كه معادل۲۲ درصد در مدت يك ماه رشد داشته كه در بين شركت هاى پذيرفته شده بورسى از بهترين رشد برخوردار بوده است.
در اين مدت تعداد ۲۱‎/۸۳۳‎/۴۳۳ سهم به ارزش ۳۲‎/۱۳۳‎/۸۴۸‎/۳۸۷ ريال معامله گرديده كه يكى از پرطرفدارترين سهام بورس بوده و بر شاخص كل بورس اثر مساعد و قابل توجهى گذاشته است، به طورى كه شاخل كل در اين مدت از ۹‎/۶۳۵ واحد به ۹‎/۷۹۸ واحد افزايش يافت كه بيشترين اثر مساعد بر اين شاخص را صنعت خودروسازى داشته و همچنين بين شاخص وزنى ۵۰ شركت بورس از جايگاه مناسبى برخوردار بوده است.
از جنبه نقد شوندگى بين ۳۱۸ شركت بورسى تا پايان آذرماه سال جارى بر اساس اطلاعيه مندرج در سايت رسمى شركت بورس تهران، رتبه نقدشوندگى شركت ها از ابعاد مختلف در سال ۸۵ و ۹ ماهه سال ۸۶ مورد بررسى قرار گرفت و بر اساس اين گزارش، طبقه بندى شركت ها به چهار گروه A,B,C,D محاسبه و ارزيابى شده است كه پارس خودرو در طبقه (A) با كسب امتياز ۸۹ يكى از بهترين سهام نقد شونده در بين شركت هاى بورسى را دارا بوده است.

پنجمين نمايشگاه بين المللى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى با هدف معرفى دستاوردها و ظرفيت هاى اين مناطق شامگاه سه شنبه در حالى در جزيره مرجانى كيش كار خود را آغاز كرد كه شاه بيت سخن تمام مسئولان، برنامه ريزان و سرمايه گذاران بخش خصوصى اين حوزه، ضعف زيرساخت هاى اقتصادى در اين مناطق است.
اگرچه مسئوليت افتتاح اين نمايشگاه به مجتبى ثمره هاشمى، مشاور عالى رئيس جمهور واگذار شده تا بار ديگر بر عزم دولت براى تقويت نقش مناطق آزاد در عرصه اقتصاد كشور تأكيد شود و سرمايه گذاران خصوصى بيش از پيش به حضور در اين مناطق دلگرم شوند اما همان گونه كه ثمره هاشمى نيز اذعان كرد، مناطق آزاد تا رسيدن به جايگاه شايسته خود در اقتصاد ايران راه درازى در پيش دارند.
در عين حال، محمود صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى مى گويد: با اقداماتى كه طى دو سال گذشته براى تسهيل شرايط تجارت و توليد در اين نقاط از سوى دولت انجام شده و دستورات مؤكد رئيس جمهور مبنى بر همكارى همه جانبه دستگاه هاى اجرايى، مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ايران در آستانه يك جهش در توسعه زيرساخت هاى خود قرار گرفته اند كه مى تواند نويدبخش رونق توليد و تجارت در اين مناطق باشد.
نيمى از اقتصاد دنيا روى مدار مناطق آزاد
آنگونه كه مجتبى ثمره هاشمى، مشاور عالى رئيس جمهور در مراسم افتتاح نمايشگاه پنجم عنوان كرد، هم اكنون ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد دنيا وابسته به مناطق آزاد اقتصادى است و اين مناطق در ايران تا رسيدن به چنين جايگاهى راه درازى در پيش دارند.
او ابراز اميدوارى مى كند با تدوين و تصويب طرح جامع توسعه اين مناطق كه هم اكنون در دولت است توليد و تجارت در مناطق ويژه و آزاد ايران رونق پيدا كند.
فرستاده ويژه رئيس جمهور معتقد است: مناطق آزاد علاوه بر توجه به توليد و تجارت بايد در انتقال تكنولوژى در بخش هاى مختلف و توسعه آموزش هاى عالى نيز فعال تر شوند، چه آن كه در اين زمينه حركت هايى نيز آغاز شده است.
ثمره هاشمى توضيح مى دهد: دولت با جديت به دنبال توسعه دانشگاه ها در اين مناطق است و رئيس جمهور به وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه هاى غيرانتفاعى دستور داده اند ظرفيت دانشگاه ها در اين مناطق بايد تا آنجا توسعه يابد كه هر دانشجوى ايرانى شاغل به تحصيل در خارج از كشور، در صورت تمايل امكان ادامه تحصيل در آنها را داشته باشد.
شرايط ويژه تحصيلى
«تا شروع ترم تحصيلى آينده كسانى كه در مقطع ليسانس در كشورهاى خارجى مشغول تحصيل هستند مى توانند در هر يك از دانشگاه هاى فعال در مناطق آزاد كه مايل باشند به غير از رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى و دامپزشكى، بدون امتحان ورودى ادامه تحصيل دهند. براى اين سه رشته نيز يك آزمون ورودى برگزار خواهد شد.»
مشاور ارشد رئيس جمهور در ادامه غفلت از ظرفيت هاى بندر و منطقه آزاد چابهار را يادآور مى شود و مى گويد: اين نقطه به عنوان تنها بندر اقيانوسى كشور مى تواند با توسعه زيرساخت ها، محل ارزشمندى براى سرمايه گذارى باشد.
وى تأكيد دارد كه مشكلات بانكى، بيمه و حمل و نقل در مناطق آزاد بايد مرتفع شود و به اعتقاد وى واگذارى شركت هاى وابسته به مناطق آزاد در قالب اصل ۴۴ مى تواند روند حل اين مشكلات را تسريع كند. او مناطق آزاد را از برنامه ريزى براى درآمدزايى منع كرده و مى گويد: مناطق آزاد بايد به دنبال فراهم كردن زمينه براى مشاركت سرمايه گذاران باشند.
به گفته ثمره هاشمى بورس نفت طى چند روز آينده در كيش راه اندازى خواهد شد.
مرثيه اى به نام زيرساخت
در مراسم افتتاحيه پنجمين نمايشگاه بين المللى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور كه رؤساى كميسيون هاى اقتصادى و عمران، رئيس فراكسيون مناطق آزاد، رئيس هيأت تحقيق و تفحص گمرك، سيدمحمد خامنه اى، رئيس بنياد حكمت و تعداد زيادى از نمايندگان مجلس، مشاوران رئيس جمهور، مديران عامل شش منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى و نيز ۱۶ منطقه ويژه حضور داشتند، محمود صلاحى، مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از غفلت هايى كه تاكنون در مورد پتانسيل هاى موجود در اين مناطق صورت گرفته، سخن گفت و خواستار همكارى همه جانبه دستگاه ها در قالب دستورات رئيس جمهور براى رونق اين مناطق شد.
او معتقد است: اين مناطق در ايران نياز به يك برنامه جهشى دارند تا با اجراى سريع آن، خود را به مناطق آزاد منطقه برسانند.
«منطقه آزاد شن زن چين ۲۲ سال قبل يك روستا بود و امروز تبديل به يكى از قطب هاى اقتصادى منطقه شده است، مدت ها قبل قرارداد ۱‎/۵ ميليارد دلارى صادرات اتوبوس به ايران نيز در آنجا به امضا رسيد. اين در حالى است كه بعضاً پتانسيل هاى مناطق آزاد ايران به مراتب بيش از شن زن است.»
صلاحى با اشاره به اين كه از سه كريدور مهم دنيا، دو كريدور از ايران عبور مى كند، مى گويد: هر دوى اينها از چابهار عبور مى كنند اما متأسفانه به دليل كامل نبودن زيرساخت ها در چابهار، از اين پتانسيل استفاده نشده است.
از جمله ضعف هاى زيرساختى چابهار، نداشتن اسكله براى پهلوگيرى كشتى هاى بزرگ بود كه مدتى قبل با امضاى قراردادى به ارزش ۴۲۰ ميليون دلار، ساخت آن به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شد.
اتصال چابهار به راه آهن سراسرى هم نيازمند احداث ۴۷۰ كيلومتر راه آهن از چابهار تا فهرج است تا تمام كشورهاى شرقى و حوزه CIS تحت پوشش اين شبكه قرار بگيرند.
«چابهار نقطه شروع محور توسعه شرق است و بايد شكوفا شود.»
صلاحى ظرفيت هاى قشم را هم نمى تواند ناديده بگيرد: بقيه كشورها از دريا خشكى استحصال مى كنند اما ما تنوانسته ايم از ۱۵۰۰ كيلومترمربع وسعت جزيره قشم استفاده مناسبى داشته باشيم، به طورى كه تنها پنج تا شش درصد اين جزيره بارگذارى شده است.
«سالانه ۱۲ هزار كشتى به مقصد كشورهاى منطقه از آب راه هاى بين المللى عبور كرده و با دور كردن مسير خود، براى سوخت گيرى به فجيره مى روند، جالب اين كه سوخت مازوت را هم ايران به فجيره مى فروشد.»
صلاحى توضيح مى دهد: قرار است يك پايانه سوخت رسانى در قشم احداث و به قطب ترانزيت نفت، گاز و پتروشيمى منطقه تبديل شود.
مشاور رئيس جمهور مى گويد: از كسانى كه براى ارتقاى مناطق ويژه و آزاد طرح هاى نويى داشته باشند، استقبال مى كنيم و دستانشان را به گرمى مى فشاريم.
او به ۱۱ دستور رئيس جمهور در همين زمينه اشاره كرده و توضيح مى دهد: رئيس جمهور تأكيد دارند با استفاده از نظرات كارشناسان ذيصلاح، توسعه گردشگرى، امكانات علمى و آموزشى، حضور در بازارهاى منطقه اى و جهانى و صادرات مجدد و پردازش كالا بايد با جديت دنبال شود.
از دلوس تا ‎/‎/‎/
تاريخچه ايجاد مناطق آزاد تجارى و برقرارى مزيت هاى رقابتى براى توسعه تجارت به پيش از ميلاد مسيح بازمى گردد. در سال ۱۶۶ قبل از ميلاد، جزيره كوچك دلوس واقع در شرق درياى مديترانه با وسعت پنج كيلومترمربع توسط رومى ها به عنوان منطقه آزاد تجارى اعلام شد. در اين جزيره بازرگانان از پرداخت عوارض بندرى كه در ساير بنادر از كالاهاى تجارى دريافت مى شد، معاف بودند. اين امر باعث شد اين جزيره بيش از يك قرن به ثروتمندترين جزيره آن زمان تبديل شود. نخستين مناطق آزاد به شكل كنونى هم در دهه ۱۹۲۰ در آرژانتين و اروگوئه ايجاد شد ولى رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى در سراسر جهان در دهه ۱۹۶۰ رخ داد.
امروز با گذشت حدود ۴ دهه از آن زمان، مناطق آزاد به عنوان كارآمدترين وسيله براى توسعه تجارت در جهان جايگاه و نقش خود را تثبيت كرده اند. افزايش سرمايه گذارى، تبديل ظرفيت هاى بالقوه تجارى به تجارت بالفعل كالا و خدمات، بهبود روابط بازرگانى و ايجاد فضايى رقابتى بين توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و دستيابى به فناورى هاى نوين از اهدافى است كه در مناطق آزاد دنبال مى شود. مديريت متمركز در مناطق آزاد، تصميم گيرى در اجراى امور دركوتاه ترين زمان را ميسر مى كند و فعالان اقتصادى قادرند فارغ از مشكلات ديوانسالارى به فعاليت خود بپردازند. علاوه بر اين، نقش بسزاى مناطق آزاد در توسعه اشتغال را هم نبايد ناديده گرفت؛ براساس آمار منتشر شده از سوى سازمان بين المللى كار (ILO) هم اكنون بيش از ۵۰ ميليون نفر در مناطق آزاد جهان در حال فعاليت هستند.
اين مناطق همواره به عنوان جايگاه با اهميتى براى انتقال سرمايه از كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه شناخته شده اند. وجود مزيت ها و فرصت هاى سرمايه گذارى در مناطق آزاد موجب شده تا روند جذب سرمايه هاى خارجى در اين مناطق از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار باشد. براساس آمار مراجع رسمى، ميزان سرمايه گذارى در مناطق آزاد در سال ۲۰۰۵ به بيش از ۳۳۰ ميليارد دلار رسيد.
جهانى شدن؛ تهديد يا فرصت
با آزادسازى تجارت و پيوستن كشورها به سازمان جهانى تجارت، انتظار مى رفت از اهميت مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه تجارت كاسته شده و موجبات تعطيلى بسيارى از اين مناطق فراهم شود. ولى بررسى ها نشان مى دهد اين مناطق از رونق بيشترى برخوردار شده و تعداد آنها به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافته است. تنها طى سال هاى ۲۰۰۰ ـ ۱۹۹۵ تعداد مناطق آزاد در جهان از رشدى برابر ۵۹ درصد برخوردار بوده است. براساس آمار منتشر شده از سوى سازمان هاى بين المللى، هم اكنون بيش از ۳ هزار منطقه آزاد تجارى، منطقه ويژه اقتصادى و منطقه پردازش صادرات در جهان مشغول فعاليت هستند.
حجم مبادلات تجارى در اين مناطق نيز به موازات افزايش تعداد مناطق، از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بوده، چه آن كه براساس اطلاعات منتشر شده از سوى سازمان معتبر بين المللى، در سال ،۲۰۰۵ ۱۵ درصد از حجم مبادلات تجارى جهان به مناطق آزاد اختصاص داشته است. امروزه فعاليت مناطق آزاد به توليد كالا و توسعه تجارت محدود نمى شود. فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات توريستى و گردشگرى، توسعه آموزش عالى و ارائه خدمات درمانى و بهداشتى از جمله فعاليت هايى هستند كه براى هر يك از آنها، هر روزه مناطق آزاد جديدى در سراسر دنيا تأسيس مى شود.
حضور سرمايه گذاران خارجى
در پنجمين نمايشگاه مناطق ويژه و آزاد كه شامگاه يازدهم دى ماه افتتاح شد و تا چهاردهم ادامه دارد، شش منطقه آزاد، ۱۴ منطقه ويژه اقتصادى و هفت بندر تجارى با تحت پوشش قراردادن بيش از ۱۰۰ شركت، دستاوردها و ظرفيت هاى خود را در فضايى به وسعت ۱۴ هزار مترمربع به نمايش
گذاشته اند.
قرار بود در حاشيه نمايشگاه، همايش مديران مناطق آزاد و ويژه باهدف ايجاد هماهنگى بيشتر بين مناطق و بررسى مشكلات آنها برگزار شود. اعضاى شوراى بازرگانان ايرانى مقيم دبى و برخى سرمايه گذاران عربى نيز قرار بود از اين نمايشگاه بازديد كنند.

رئيس جمهورى قانون اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعى به استان هاى نفت خيز و گازخيز و شهرستان ها و بخشهاى محروم كشور را براى اجرا ابلاغ كرد. از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات مربوط به شهرستان ها و بخش هاى محروم بر مبناى جمعيت آنها توزيع و حداقل ۵۰ درصد از آن صرفاً به گازرسانى روستايى، آبرسانى (آب شرب روستايى)، راه روستايى و بهسازى روستايى، تكميل پوشش فرستنده هاى راديويى و تلويزيونى و F. M (اف. ام) روستايى، اصلاح و بهينه سازى شبكه برق روستايى و برق رسانى به روستا ها اختصاص مى يابد. پروژه هاى موضوع اعتبار فوق الذكر بايد به تصويب كميته برنامه ريزى شهرستان برسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۸۶‎/۹‎/۲۱ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۳۸۶‎/۹‎/۲۵ به تأييد شوراى نگهبان رسيد. با وجود آن كه عمده نفت و گاز كشور به عنوان مهمترين منابع درآمدى ايران در مناطق جنوبى توليد مى شود اما با اين وجود تا سال هاى گذشته حتى گازرسانى به برخى از شهرهاى بزرگ اين حوزه نيز انجام نشده بود. با ابلاغ اين قانون استان هاى جنوبى كشور از امكانات زيرساختى لازم برخوردار خواهند شد تا از اين جهت مناطق جنوبى از شاخص هاى رفاه و توسعه بيشترى برخوردار شوند.

اكنون مدتى است كه كاهش ممتد ارزش دلار عده اى از كارشناسان را برآن داشته است پيشنهاد كنند در ذخاير ارزى و معاملات خارجى كشور دلار را كلاً حذف و «يورو» را با آن جايگزين كنيم. در نظام شناورى ارزها كه اكنون بر اقتصاد جهان حاكم است فراز و نشيب و نوسانات حتى شديد ارزها امرى عادى است و چه بسا «يورو» كه اكنون عرش را سير مى كند همچون گذشته اى نه چندان دور، مجدداً كاهش ارزش يافته و ارزش دلار مجدداً اوج گيرد. افزايش بيشتر بهاى نفت و بروز ركود اقتصادى در اروپا و يا بروز اتفاقات نامطلوب در اروپا مى تواند «يورو» را زمينگير سازد. كشورهايى مثل ايران بايد آماده مواجهه با هر اتفاقى باشند. لذا يك راه حل منطقى استفاده از ابزارهاى پوشش دهنده ارزى «HEDGING INSTRUMENTS» و ابزارهاى مشتقه «DERIVATIVES» است كه اكنون در بازارهاى ارزى جهان كاربرد وسيع يافته و مى تواند ريسك نوسانات اسعار را به حداقل و بازدهى آن را به حداكثر برساند.
نكته ديگر اين كه حجم معاملات ارزى در جهان اكنون روزانه به چهار تريليون (هر تريليون معادل هزارميليارد) دلار تخمين زده مى شود كه حدود سه چهارم آن به دلار است. حذف چنين حجمى از دلار در ميان مدت غيرممكن است و در بلندمدت نيازمند پايه گذارى يك نظام جديد پولى بين المللى كه در آن واحد ارزش گذارى ديگرى كه ثبات بيشترى داشته باشد، جايگزين دلار گردد. ولى نظام فعلى دلارى كاملاً به نفع آمريكاست زيرا به او اجازه مى دهد به طور مطلق يك واردكننده كالا و خدمات ارزان از ساير كشورها باشد و بابت آن اسكناس هاى دلارى خود را كه چاپ هر كدام از آن فقط چند «سنت» هزينه دارد، پرداخت كند. لذا حتى در بلندمدت آمريكا با هر گونه تغيير در نظام پولى كنونى كه نظام دلارى نام گرفته، مخالفت خواهد كرد.
در عين حال استمرار نظام دلارى كنونى مستلزم حفظ يك دلار قوى در بلندمدت است كه مقامات بانكى آمريكا به آن اذعان دارند تا موجب شود اعتماد و اطمينان نسبت به نگاهدارى دلار در ذخاير ارزى كشورها همچنان پابرجا باشد و اعتماد طلبكاران آمريكا نظير چين و ژاپن (هر كدام با حدود يك تريليون دلار ذخاير ارزى كه بخش اعظمى آن به دلار آمريكاست) به نگاهدارى دلار حفظ گردد.
بنابراين اولاً بايد در مورد نوسانات و قوت وضعف دلار نگاه بلندمدت داشته باشيم و ثانياً از ابزارهاى پوششى ارزى استفاده كنيم ولى كماكان دلار را در حدى متناسب با نيازهايمان در پورتفوى ارزى خود حفظ كنيم و ثانياً به خاطر داشته باشيم كه منافع بلندمدت اقتصادى آمريكا ايجاب مى كند كه دلار على رغم نوسانات كوتاه مدت، همچنان ارزى قوى باشد و لذا فدرال رزرو آمريكا با دخالت هاى مكرر در بازارهاى ارز، مانع سقوط ارزش دلار خواهد شد. برخلاف آنچه تصور مى شود، دلار ضعيف حتى به نفع صادرات آمريكا نيز نيست زيرا صادرات آمريكا از مشكلات ضعف كيفيت و مسائل ساختارى رنج مى برد و ضعف موقتى دلار نمى تواند آن را جبران كند در حالى كه يك دلار ضعيف به فشارهاى تورمى در آمريكا ناشى از واردات گرانتر دامن خواهد زد.

طرح انتقال پايتخت مى تواند عملى شود
از آنجايى كه در همه كشورهايى كه به طرح انتقال پايتخت پرداخته اند، موفق شده اند اين موضوع در ايران هم مى تواند عملى شود.
وزير كار و امور اجتماعى، در حاشيه افتتاح دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران در مورد بحث انتقال پايتخت و اجرا شدن اين طرح گفت: اين موضوع تقريباً در همه كشورهايى كه به اين طرح پرداختند عملى شده و در كشور ما نيز مى تواند عملى شود.
به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمى در ادامه در مورد وضعيت بيكارى كشور افزود: واقعاً با ظرفيت و مجموعه توانايى كه در كشور وجود دارد نرخ بيكارى را مى توانيم به اشتغال نسبى و اشتغال كاملى كه در دنيا حدود پنج درصد است برسانيم ولى در هيچ جاى دنيا نرخ بيكارى به صفر نمى رسد.
تعيين افزايش حقوق سال آينده كارگران تا اسفند
وزير كار و امور اجتماعى همچنين از تعيين ميزان و نحوه افزايش دستمزد سال آينده كارگران تا پايان اسفند ۸۶ خبر داد.
سيد محمد جهرمى از رشد ۵۰ درصدى ميزان دستمزد كارگران طى ۲ سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: دو سال قبل حداقل دستمزد كارگران ۱۲۲ هزار تومان بود كه در حال حاضر علاوه بر افزايش آن تا۱۸۳ هزار تومان، بايد به پايدارى بنگاه ها و حفظ اشتغال نيز توجه شود به نحوى كه معيشت و هم حفظ كار و توسعه آن با هم ديده شود. جهرمى در خصوص نحوه و ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران گفت: قرار است با نشستهايى كه بين نمايندگان واقعى كارگران كه تشكلهاى موجود هستند و نمايندگان كارفرمايان، مراحل بررسى ها در شوراى عالى كار انجام و با جمعبندى سه جانبه نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران تا پايان سال مسأله روشن شود.
وى در ادامه گفت: كارآفرينى موتور محركه توسعه هر كشور به واسطه كشف و خلق فرصتهاى جديد است كه خوشبختانه از زمان امضاى تفاهمنامه با وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اين حركت خوب توسط دانشگاه تهران آغاز شده است.
وزير كار و امور اجتماعى تربيت مربيان كار آفرين و اساتيد اين رشته را يك نياز خواند و اظهار داشت: اعتقاد من بر اين است كه تمام دانشگاه ها و رشته ها بايد چند واحد درسى را تحت عنوان كارآفرينى طى كنند.
وى ارائه آموزش هاى كارورزى را در كنار تعليمات كار آفرينى ضرورى دانست و تصريح كرد: به دليل عدم انطباق رشته هاى تحصيلى و بازار كسب و كار و مشكلاتى كه در اين زمينه متوجه فارغ التحصيلان است، اين دانشكده مى تواند نقش اساسى در حل برخى معضلات داشته باشد. جهرمى افزود: در حال حاضر ۴۴ مركز رشد توسط دانشگاه ها در سراسر كشور جهت پياده كردن ايده ها و به ظهور رسانيدن طرح هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى ايجاد شده كه در اين ارتباط نيز وزارت كار و امور اجتماعى با تغيير ساختار خود به ايجاد معاونت كارآفرينى و توسعه زير بخش ها براى حمايت از كارآفرينان همت گمارده است. وزير كار و امور اجتماعى بيان داشت: در جهت حمايت و اتصال كارآفرينان و جويندگان كار و همچنين ساماندهى كاريابى ها، باشگاه كار را ايجاد كرديم و در حال حاضر نيز به دنبال تربيت مربيان كار آفرينى و رفع نياز دانشگاه ها حداقل تا ۱۰ سال آينده هستيم. وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: 98 درصد از كل بنگاه هاى موجود كشور، كوچك و متوسط است ولى در كنار اين امر بايد به مسأله ايجاد خوشه هاى توليدى و صادراتى نيز توجه شود.
بيكارى در كشور به ۱۱‎/۲ درصد رسيد
وزير كار و امور اجتماعى گفت: بانك مركزى براساس مطالعات انجام شده در۱۷۵ شهر كشور، ميزان بيكارى را مهرماه ۸۶ در سطح ۱۱‎/۲ درصد اعلام كرد كه نسبت به شهريورماه همين سال هفت درصد كاهش نشان داد. سيدمحمد جهرمى افزود: وزارت كار منتظر اعلام ميزان بيكارى از سوى مركز آمار ايران است كه مناطق شهرى و روستايى را باهم درنظر مى گيرد.