[مترجم: زهرا رحيمى‎/منبع:(FINANCE) THE WORLD IN2008 ]

ژاك آلمونيا، عضو كميسيون امور اقتصادى و مالى اروپا، به دنبال راهى است تا بلكه بتواند در سال هاى آتى موقعيت دهه اول اتحاديه اروپا را به موقعيتى به مراتب بهتر از قبل برساند. در سال ،۱۹۹۸ رهبران اروپايى تصميم مهمى مبنى بر ايجاد اتحاديه مالى و اقتصادى اروپا (EMU)، تأسيس بانك مركزى اروپا (ECB) و ابداع واحد پول يورو در اول ژانويه سال ۱۹۹۹ گرفتند. همين طور كه به دهمين سالگرد واقعه اى كه مسلماً گامى مهم در جهت انسجام اروپاست، نزديك مى شويم، متمركز كردن منافع و دستاوردهاى اتحاديه مالى اروپا از اهميت ويژه اى برخوردار است، اما بايد مراقب چالش هاى پيش رو باشيم. نخستين دهه اتحاديه مالى و اقتصادى اروپا يك موفقيت بزرگ بود. در ۱۰ سال گذشته كشورهاى عضو اتحاديه اروپا شاهد تثبيت بى سابقه اى در تورم بوده اند، نرخ بهره در مقايسه با معيارهاى پيشين رضايت بخش و پيوسته از آنچه در آمريكا و بريتانيا شاهد آن بوده ايم، كمتر بود. اين نتيجه براى سرمايه گذارى در حوزه مالى كه مدتى نه چندان طولانى مشغول سازماندهى ارز داخلى بوده و همچنين براى يورو كه به سرعت در عرصه بين المللى تبديل به ارزى هم طراز با دلار شد، وضعيت مطلوبى است.اين دستاورد مهمى است كه اطمينان موجود در جريان ارزى مستقل و چارچوب زيرساخت هاى سياست مالى آن را بازتاب مى دهد. جريان كند بهاى انرژى به كشورهايى كه وضعيت اقتصادى خوبى ندارند، در صورت نبود يورو، ضربه شديدى وارد مى كرد. بعد از يك دوره ركود كه عمدتاً حاصل اثرات درازمدت اتحاديه آلمان و اصلاحات ناقص در اروپا بوده است، اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو يورو اكنون در حال رشد بالقوه روزافزونى هستند. ايجاد موقعيت هاى شغلى در ۱۰ سال بعد از تأسيس EMU، پيشى گرفتن از آمريكا، آشكار شدن توانايى هاى اروپا براى مواجهه با پديده جهانى شدن و گسترش ارضى اتحاديه اروپا از اثرات مهم پيدايش يورو بوده است. اين منافع به كشورهاى ديگر انگيزه داد تا خواهان پيوستن به اتحاديه يورو باشند. پس از پيوستن اسلووانى در سال ،۲۰۰۷ قبرس و مالتا هم خواستار پيوستن به اين اتحاديه در سال ۲۰۰۸ شدند. با پيوستن اين دو كشور، تعداد كل كشورهاى عضو اتحاديه ـ با جمعيت ۳۱۸ ميليون نفر ـ به ۱۵ كشور رسيد.
ميانگين كسرى بودجه حوزه اتحاديه اروپا در سال ،۲۰۰۷ چيزى معادل يك درصد توليد ناخالص داخلى بوده است. تنها در سال ،۲۰۰۰ با فروش استثنايى امتياز تلفن هاى همراه، درآمدها افزايش يافت. در سال ،۲۰۰۷ تنها پنج كشور از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا قادر به كنترل كسرى بالاتر از سه درصد شدند، كه فقط يكى از آنها عضو حوزه يورو بود، در مقايسه با سال ،۲۰۰۵ حداقل ۱۳ كشور اروپايى تحت نظارت كنترل بودجه اى بوده اند. اين ثبات و حفاظت كه توسط اروپا فراهم شده، تنها زمانى مى تواند به بالاترين ميزان خود برسد كه اعضاى اتحاديه اروپا چالش هاى پيش رو را بپذيرند، كه اين شامل استفاده از فرصت هاى اقتصادى براى دستيابى به سرمايه اى متعادل است كه بتواند در ركودهاى بعدى و هزينه هاى بودجه اى ناشى از جمعيت در حال رشد تغيير و تحول ايجاد كند. دستيابى به همه اين اهداف تا پايان اين دهه در همه كشورهاى اتحاديه، هدفى كاملاً رئاليستى است. علاوه بر ادغام بودجه، كشورهاى عضو همچنين خواهان اجراى طرح اصلاحى جديد در زمينه حقوق، مزايا، نظام خدمات درمانى و همين طور افزايش ميزان استخدام هستند تا افزايش هزينه هاى عمومى براى نسل هاى بعدى با محدوديت مواجه شود.
تلاش براى اين كه سرمايه عمومى يورو در وضعيت متداولى قرار بگيرد، بايد با تدبير و اتحاد اعضا باشد تا كيفيت هزينه هاى عمومى توسعه يابد. كنترل هزينه هاى دولت در زمينه آموزش، تحقيق و توسعه باعث افزايش بهره ورى، رشد بالقوه، بالا رفتن سطح نوآورى و كمك ها در افزايش سطح تدابير حفاظتى اروپا خواهد شد. اگرچه اتحاديه اروپا در مجموع پيشرفت خوبى داشته، با اين وجود عدم حمايت از كشورهايى كه دچار ضعف و نوسان در حوزه اقتصادى هستند، باعث شده كه سازگار شدن با EMU براى آنها مشكل شود. اين مسأله همچنين در تداوم اختلاف ها در تورم و عدم تعادل در حساب هاى جارى بزرگ نيز نقش داشته است. در منطقه يورو آلمان و اتريش پيشرفت مداومى در رقابت تجربه كردند در صورتى كه اسپانيا، ايرلند، ايتاليا، هلند، پرتغال و يونان در رقابت متضرر شدند كه اين در برخى جهات روى پيشرفت شان اثر گذاشت.
حركت كند تعديل سازى نياز به اصلاحات بنيادى تر را آشكارتر مى كند. ما در سال هاى اخير شاهد اصلاحاتى هستيم كه در زمينه ايجاد شغل و بازدهى منافع انجام شده است. همان طور كه در «استراتژى ليزبون» براى ايجاد شغل و توسعه اقداماتى صورت گرفت، كشورهاى عضو براى ادغام منافع اتحاديه مالى و اقتصادى، بايد تلاش هايشان را براى بهبود بخشيدن وضعيت در جهت دستيابى به معاملات و سرمايه گذارى هاى كلان ادامه بدهند. براى رسيدن به سيستم كارآمدتر در حوزه يورو و همچنين بازگرداندن ملت ها به يك سطح، توافقات با ديگر شركاى حوزه يورو انجام شده، كه اين مهم، كليدى است براى تثبيت موقعيت اتحاديه مالى در قرن ۲۱.

[على صادقين]

سياست هاى پولى در دنياى امروز نقش بسيار مؤثرى را در نيل به توسعه اقتصادى بازى مى كنند و معتقدان به سياست هاى پولى (پوليون) جزو مطرح ترين انديشمندان اقتصادى در ميان علماى اقتصاد به حساب مى آيند. سياست هاى پولى به علت وقفه هاى درونى كوتاه مدت مورد توجه خاص سياستگذاران است. تصويب سياست هاى پولى نياز به بوروكراسى چندانى ندارد و در نتيجه مورد اقبال و نظر سياستگذاران اقتصادى است. ولى آنچه كه بايد در اعمال اين سياست ها مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد در حد لزوم در مكانيسم بازار دخالت نكرد و زمينه را براى حضور هر چه بيشتر بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى ايجاد نمود. به طور كلى، سياست پولى به اقداماتى اشاره مى كند كه مقام مسئول پولى كشور (بانك مركزى) براى تأثير گذارى بر جريان هاى مالى براى دستيابى به هدف هاى مشخص شده اقتصادى انجام مى دهد. سياست پولى را جزو سياست هاى طرف تقاضا مى دانند. مقامات پولى هر كشور سعى دارند تا با استفاده از سياست هاى پولى به اهداف كلان اقتصادى دست پيدا كنند. سياست هاى پولى در كشورهاى در حال توسعه نقش مهمى در اعطاى اعتبار و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارند. اقتصاددانان كلاسيك سياست هاى پولى را تنها راه تأثير بر روى متغيرهاى اقتصادى دانسته و به سياست هاى مالى هيچ اعتقادى نداشتند. پس از ظهور كينز، نگرش به سياست هاى پولى عوض شد و اين سياست ها مورد كم لطفى سياستگذاران واقع شدند تا اين كه مكتب نئوكلاسيك دوباره نگاه ها را به سمت سياست هاى پولى معطوف كرد و اين سياست ها را به عنوان بهترين و مؤثر ترين سياست هاى اقتصادى در دنياى امروز معرفى كرد.
سياست هاى پولى چندين هدف زير را دنبال مى كنند:
۱- ايجاد و گسترش مؤسسات مالى
يكى از اهداف عمده سياست هاى پولى در كشورهاى توسعه نيافته بهبود سيستم اعطاى اعتبار و چاپ اسكناس مى باشد. در اين كشورها به دليل نبود بازار مالى گسترده و كارا، از سياست هاى پولى مى توان به عنوان ابزارى در جهت حل معضلات اقتصادى بهره گرفت. در كشورهاى در حال توسعه به علت نبودن منابع مالى در حد نياز، بازار سياه سرمايه تشكيل مى شود و رباخواران از اين بازار سياه استفاده كرده و موجب پائين آمدن نرخ سود فعاليت هاى توليدى مى شوند. از طرف ديگر بازار سياه، سرمايه ها را به سمت توليد كالاهاى لوكس و گاهاً به سمت فعاليت هاى سفته بازى نظير خريد و فروش سكه، املاك و مستغلات و غيره سوق مى دهد. مهمترين كارى كه سياست هاى پولى در اين زمينه مى توانند انجام دهند ايجاد يك بازار مالى گسترش يافته در تمامى مناطق كشور (شهرى و روستايى) است. با ايجاد يك بانك مركزى قدرتمند و مستقل از تصميمات سياسى، بازار اوراق بهادار و تضمينى را گسترش داده و دسترسى به اعتبارات را براى تمامى توليدكنندگان در بخش هاى مختلف ميسر مى سازد. يكى ديگر از وظايف بانك مركزى در اين زمينه تنظيم بازار پول است. بانك مركزى از طريق كنترل بانك هاى تجارى مى تواند به روند اعطاى اعتبارات رسيدگى كرده و اعتبارات را در جهت فعاليت هاى مولد و نيز فعاليت هاى مورد نظر خود سوق دهد.
۲- تعيين نرخ بهره
در كشورهاى درحال توسعه، به علت فقدان منابع مالى در دسترس، نرخ بهره بالاست و نيز به علت فقدان ثبات اقتصادى در اين كشورها تفاوت بين نرخ هاى بهره در مورد وام هاى كوتاه مدت و وام هاى بلندمدت زياد مى باشد. اين عامل در تسويه خود موجب تأثير بر ثبات اقتصادى شده و اين دور باطل ادامه مى يابد. وجود نرخ هاى بهره بالا موجب كم شدن سرمايه گذارى ها در بخش هاى مختلف شده و از طرف ديگر باعث عدم توجيه اقتصادى اكثر طرح هاى عمرانى مى شود و سرمايه گذاران، سرمايه هاى خود را به بخش خدمات و خريد و فروش سوق مى دهند، چرا كه اين بخش ها به سرمايه گذارى بلندمدت نيازى ندارند و از سوى ديگر سود به دست آمده در اين بخش ها به دليل مصرفى شدن بيش از حد جامعه فراتر است. بانك مركزى در اين كشورها به منظور جلوگيرى از جريان يافتن منابع مالى در فعاليت هاى سفته بازى بايستى از سياست هاى نرخ هاى بهره تبعيضى استفاده كند، بدين ترتيب كه براى پروژه هاى غيرمولد با نرخ هاى بهره بالا و براى پروژه هاى مولد با نرخ هاى بهره پائين اقدام به اعطاى اعتبار نمايد.
۳- مديريت تخصيص اعتبار
يكى ديگر از اهداف سياست پولى مديريت منابع مالى كشور است. بانك مركزى وظيفه خريد و فروش اوراق قرضه دولتى و ايجاد تغييرات در تركيبات اوراق قرضه را برعهده دارد. نگهدارى تركيب اوراق قرضه در حالت بهينه باعث كاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتى و افزايش قيمت اين اوراق مى گردد. كاهش نرخ بهره اوراق قرضه موجب مى شود كه دولت هزينه هاى كمترى را باعث بدهى هاى داخلى خود متحمل شود و اين امر از بار هزينه هاى جارى دولتى مى كاهد. كاهش بار هزينه هاى جارى به معناى افزايش ميزان هزينه هاى سرمايه اى دولت است و بنابراين سرمايه گذارى دولت در طرح هاى مولد افزايش مى يابد و اين امر باعث تقويت توان توليدى كشور شده و شكاف بين عرضه و تقاضا را كاهش مى دهد. كاهش شكاف بين عرضه و تقاضا موجب كاهش تورم و بويژه ناشى از كاهش توليد اطراف عرضه مى گردد.
۴- برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاى پول
سياست پولى مؤثرترين حربه در برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاست، عدم تعادل بين عرضه و تقاضاى پول مانع از ثبات قيمت ها شده و موجبات بى ثباتى اقتصادى را فراهم مى آورد. همگام با توسعه اقتصادى، تقاضا براى پول افزايش مى يابد و اين افزايش تقاضا، افزايش سطح قيمت ها را به دنبال خواهد داشت.
۵- تأمين منابع مالى مورد نياز دولت
با اجراى سياست هاى پولى و بويژه سياست هاى پولى انبساطى دولت مى تواند منابع مورد نياز خود را تأمين كند. دولت با اجراى سياست پولى انبساطى، در واقع يك ماليات غيرمستقيم را از مردم اخذ مى كند. اندازه ماليات گرفته شده به اندازه پولى كه در اختيار هر فرد قرار دارد بستگى دارد. اجراى يك سياست پولى انبساطى موجب مى شود كه قدرت خريد تمامى اقشار كاسته شده و اين قدرت خريد به دولت منتقل شود. گرچه اين سياست موجب بروز تورم مى شود ولى از جهت ديگر اگر دولت اين قدرت خريد خلق شده را به سرمايه گذارى در فعاليت هاى مولد اختصاص دهد، اين امر مانع از تورم در آينده شده و تا حدودى تبعات تورمى ايجاد شده را در عرض چند سال آينده خنثى مى كند ولى در صورتى كه اين درآمدها صرف هزينه هاى جارى دولتى گردند موجب تشريفاتى شدن ساختار ادارى دولت و نيز افزايش سطح عمومى قيمت ها مى گردد.
* جمع بندى و نتيجه گيرى
سياست هاى پولى در دنياى امروز نقش بسيار مؤثرى را در نيل به توسعه اقتصادى بازى مى كنند. سياست پولى را جزو سياست هاى طرف تقاضا مى دانند. مقامات پولى هر كشور سعى دارند تا با استفاده از سياست هاى پولى به اهداف كلان اقتصادى دست پيدا كنند. به طور كلى، سياست هاى پولى در بسيارى از كشورها، منجر به ايجاد و گسترش مؤسسات مالى، تعيين نرخ بهره مناسب، مديريت بهينه تخصيص اعتبار، برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاى پول و تأمين منابع مالى مورد نياز دولت خواهد شد.