وزير نيرو با اعلام اين كه دولت براى ساخت نيروگاه از حساب ذخيره ارزى وام اعطا مى كند، گفت: اطمينان مى دهم كه ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصى كاملاً اقتصادى است و شرايط كشور براى ساخت نيروگاه توسط اين بخش از اقتصاد كشور كاملاً مساعد است. سيد پرويز فتاح در گفت و گو با مهر در خصوص اقتصادى بودن ساخت نيروگاه در كشور گفت: وزارت نيرو با پيمانكار خصوصى براى ساخت و با مشاور خصوصى براى بحث طراحى نيروگاه قراردادهايى را منعقد كرده و خود به كار نظارت مى پردازد و از سوى ديگر، صورت وضعيت مالى را به دولت ارائه داده و منابع مالى را دريافت مى كند. به گفته وى، مشاوره و طراحى ساخت يك نيروگاه از ابتدا خصوصى بوده و اگر فرد يا شركتى در اين ميان پيدا شود كه نقش دولت را بپذيرد و منابع مالى و موضوع نظارتى را به عهده گيرد تمامى كار ساخت يك نيروگاه به بخش غيردولتى سپرده مى شود. به گفته وى، دولت براى شركتهاى داخلى تسهيلات بانكى ارائه مى دهد، بهره بانكى و الزاماتش را محاسبه مى كند و زمانى كه نيروگاه ساخته مى شود سند به عنوان تضمين در گرو دولت قرار مى گيرد و پس از اتمام اقساط، سازنده، سند مالكيت را در اختيار مى گيرد.

بالاخره نفت به رؤياى شگفتى ساز رسيد. در نهايت عدد سه رقمى در دومين روز سال ۲۰۰۸ ثبت شد. هر بشكه نفت خام ۱۵۸ ليترى وست تگزاس اينترميديت (WTI) در بازار معاملات نيويورك ۱۰۰ دلار و ۹ سنت. نگاه جامعه جهانى مبهوت و خيره در تابلوهاى بورس نايمكس رويدادى ديدنى است.
اولين تحول بزرگ در آغاز سال جديد ميلادى رقم خورد.
اتفاقى موج آفرين كه «بوش» را هم به واكنش واداشت؛ «جورج» با ابراز نگرانى از افزايش قيمت نفت به صراحت اعلام كرد كه به هيچ وجه از ذخاير راهبردى ايالات متحده براى كاهش بهاى نفت استفاده نخواهد كرد.
موج شديد سرما در نيمكره شمالى، تغييرات تكنيكى در مبادى عمده عرضه نفت خام و بالاخره تحولات سياسى در كانون هاى بحران زاى توليد به دنيا پاسخى سنگين داد. اين بار ركوردى بى سابقه ثبت شد؛ صعود يكباره منحنى هاى قيمت؛ ژانويه ۲۰۰۸ را به تاريخى ترين سال نفتى مشهور كرد.
پايان عصر دو رقمى ها، دورانى كه هر بشكه نفت خام سبك آمريكا اشتياقى به ۹۰ دلار نخواهد داشت.
۲۱ نوامبر زمانى كه قيمت هاى جهانى نفت به ۹۹ دلار و ۲۹ سنت رسيد آرزوهاى بازيگران بازار به تحقق پيوست آنها از ثبت عدد ۱۰۰ دلارى در آينده نزديك و درست در شور سرماى اروپايى خوشبين بودند. صعود قيمت ها به نفع كدام گروه ها تمام شد؛ مرزهاى روانى از هم گسست و آينده اقتصاد بين الملل در كانون تحولات نفت قرار گرفت.
تمام شبكه هاى خبرى، كانال هاى تلويزيونى و خبرنگاران مستقر در نيويورك، آخرين ساعات معاملات نايمكس را به تصوير كشيدند. گزارشى از فريادهاى بورس بازان و نماد هاى نقش بسته بر تابلوهاى قرمز رنگ نايمكس. اين بار ثابت شد كه تعيين قيمت در عصر جديد تنها تابعى از برخورد منحنى هاى عرضه و تقاضا نيست.
به دنبال اين اتفاق داغ و تازه كارشناسان مسائل انرژى به اظهار نظر پرداختند. در تماس تلفنى با اتريش با رايزن انرژى ايران در نمايندگى سازمان ملل در وين گفت وگو كردم.
احمد كدخدازاده كارشناس بين المللى مسائل انرژى نخستين ماه هاى فعاليت نفتى خود را به عنوان نماينده ايران در UN و سازمان هاى بين المللى مستقر در اتريش آغاز كرده است.
شوك سوم با نفت ۱۰۰ دلار
وى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» اعلام كرد كه با ثبت رقم ۱۰۰ دلارى براى نفت جهان عملاً به دوران سوم شوك نفتى وارد شد.
به گفته كدخدازاده شوك هاى اول و دوم نفتى به يكباره ايجاد شد و به سرعت افزايش قيمت ها را به دنبال داشت اما شوك سوم در يك برهه زمانى خاص صورت نگرفت و به همين دليل مصرف كنندگان بزرگ خواهند توانست افزايش قيمت هاى نفت را تحمل كنند.
كدخدازاده تقاضاى فزاينده كشورهاى غير OECD را عمده ترين عامل افزايش قيمت هاى جهانى نفت دانست و گفت: صعود قيمت ها را بايد در مسائلى غيراز عوامل بنيادين و ژئوپليتيك جست وجو كنيد هرچند درصد اندكى از افزايش قيمت مربوط به بازيگرى اين دسته از عوامل بوده است.
وى با تأكيد بر اين كه توقف مقطعى عرضه برخى اعضاى اوپك و غيراوپك هم بر رشد قيمت هاى نفت مؤثر بوده است، گفت: تغييرات حجم ذخاير نفت (inventory)، كاهش ارزش دلار، افزايش حجم نقدينگى در بازارهاى كاغذى (paper market) مخصوصاً در انتهاى سال ۲۰۰۷ هم به ثبت ركورد قيمتى نفت انجاميد.
رايزن نفتى ايران در وين ضمن اين كه حجم نقدينگى جهانى را بالا مى داند معتقد است كه بسيارى از اين نقدينگى هاى سرگردان بانك هاى سرمايه گذارى و صندوق هاى بازنشستگى كه به سمت خريد كاغذى نفت رفته با بالا بردن تقاضاى كاذب نفت تأثير نامطلوبى بر قيمت ها داشته است.
كدخدازاده اظهار داشت كه قيمت هاى نفت در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزايش داشته اما متوسط قيمت هاى (average price) سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ فقط حدود ۱۰ درصد رشد داشته است كه اين نسبت به متوسط قيمت هاى ۵ سال گذشته هم كمتر بوده است.
به گفته وى، در مجموع قيمت نفت WTI در سال ۲۰۰۷ رشدى حدود۵۸ درصد را تجربه كرده و برنت هم ۵۰ درصد نسبت به ۲۰۰۲ افزايش قيمت داشته است.
در ارزيابى ديگرى كه از سوى كدخدازاده عنوان شد متوسط قيمت سالانه به سبد اوپك (Opec Basket Price) در سال ۲۰۰۶ به ۶۱ دلار و ۸ سنت رسيده در حالى كه با تداوم روند افزايش قيمت ها، اين عدد در سال ۲۰۰۷ بيش از ۶۹ دلار و ۲ سنت نبوده است كه اين نشان مى دهد سبد اوپك طى يك سال گذشته افزايش بيش از ۸ دلار را تجربه نكرده است.
كدخدازاده افزود: اگر قيمت نفت را در سال ،۲۰۰۷ ۶۰ دلار در نظر بگيريم ارقامى حدود بيش از ۱۰ دلار به عنوان دامنه نوسان قيمت ها در طول سال وجود داشته كه برخى از آنها نيز مربوط به فعاليت هاى بازارهاى كاغذى بوده است؛ كه البته در اين مورد تفاوت ديدگاه ها وجود دارد. رايزن انرژى ايران در دفتر اروپايى سازمان ملل كاهش ارزش دلار و وارد شدن به زمستان سخت نيمكره شمالى را عاملى مهم در ثبت عدد ۱۰۰ دلارى نفت ذكر كرد و گفت: پيش بينى هاى افزايش تقاضا در سال جديد ميلادى جهش چهار دلارى نفت را رقم زده است.
وى در پاسخ به اين كه آيا افزايش احتمالى عرضه اوپك به ايجاد آرامش نسبى در بازار كمك خواهد كرد پاسخ داد: افزايش احتمالى توليد و عرضه اوپك در اجلاس فوريه هم نتيجه اى نخواهد داشت چراكه تمام كشورهاى عضو در حداكثر ظرفيت ها مشغول به توليد هستند و آنچه عربستان مى تواند به عنوان نفت سنگين بيشترى عرضه كند پاسخ مطلوبى به بازار نخواهد بود.
كدخدازاده گفت: اصولاً يك روند كلى وجود دارد و آن اين كه جهان انتظار افزايش تقاضا به دليل تداوم رشد اقتصادى چين و هند را دارد و همين افزايش تقاضا عاملى در جهت رشد قيمت هاى آتى خواهد شد؛ چراكه بقيه عوامل كوتاه مدت هستند.
به گفته وى اگر مطالعات IEA و اوپك را در نظر بگيريم پيش بينى ها نسبت به تقاضاى آتى نفت متفاوت است. به گونه اى كه آژانس بين المللى انرژى از افزايش۲ ميليون بشكه اى تقاضا در سال ۲۰۰۸ خبر داده است در حالى كه اوپك پيش بينى مى كند كه در بدبينانه ترين حالت افزايش تقاضا از ۱‎/۳ تا ۱‎/۴ ميليون بشكه فراتر نخواهد رفت.
كدخدازاده در خصوص تمهيدات اقتصادى سازمان ملل پاسخ داد كه UN در خصوص افزايش قيمت ها موضع خاصى از خود نشان نمى دهد و فقط در حاشيه كنفرانس هايى چون توسعه پايدار، لزوم عرضه كافى انرژى را براى تداوم رشد اقتصادى جهان و مسائل زيست محيطى خواستار مى شود.
غربى ها سود مى برند
به گفته وى، اما در مقابل غربى ها فشار مى آورند تا از طريق مجامع بين الملل يكسرى محدوديت هايى را براى سوخت هاى فسيلى (Fosil Fuel) ايجاد كنند تا بسترهاى لازم براى استفاده از انرژى هاى پاك فراهم شود.
رايزن نفتى ايران در خصوص احتمال اجرايى شدن اين روند پاسخ داد: انرژى پاك به بستر اقتصادى مناسب نياز دارد و تأمين هزينه هاى سرمايه گذارى به راحتى امكانپذير نيست، هرچند كشورهاى صنعتى درصدد كاهش وابستگى خود به نفت هستند. كدخدازاده باز هم در پاسخ به اين كه چگونه غربى ها كه كنترل بورس ها را بر عهده دارند، قادر به هدايت قيمت هاى نفت به سمت محدوده هاى پائين تر نيستند، عنوان كرد كه غربى ها قدرت هدايت بازار را دارند، اما در اين ميان يك سرى منافعى دارند كه از افزايش قيمت ها سود مى كنند.
وى گفت: در اروپا تنها ۲۰ درصد قيمت فرآورده ها مربوط به خريد نفت است و با كم كردن ۲۰ درصد هزينه هاى پالايش، مابقى آن از مصرف كنندگان نهايى ماليات دريافت مى شود. كدخدازاده افزود: امروز درآمدهاى مالياتى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از كل درآمدهاى كشورهاى اوپك هم بيشتر است و علاوه بر آن كه هزينه افزايش قيمت ها را از مصرف كنندگان نهايى دريافت مى كنند، رشد بهاى نفت را بر گردن توليد كنندگان مى اندازند.
به گفته كدخدازاده، اروپايى ها با توجه به كاهش ارزش دلار، فشارهاى ناشى از افزايش قيمت هاى نفت را جبران كرده اند.
به اعتقاد وى، ميانگين قيمت هاى نفت در سال ۲۰۰۸ هم حدود ۹۵ دلار خواهد بود كه ممكن است تا ۱۰۵ دلار نيز افزايش يابد. وى گفت: البته آژانس بين المللى انرژى معتقد است كه افزايش تقاضا در چين، هند و خاورميانه بخشى از كاهش تقاضاى آمريكايى ها را هم پوشش خواهد داد. او افزود: پيش بينى رشد۵ درصدى براى اقتصاد جهان باعث قدرت يافتن تقاضاى انرژى در سال ۲۰۰۸ خواهد شد كه همين روند به رشد قيمت هاى نفت كمك خواهد كرد.

مشكل افت فشار و قطعى گاز كشور رفع شد
مدير عامل شركت ملى گاز با اشاره به رفع مشكل افت فشار و قطعى گاز كشور گفت: با توجه به سردترشدن هوا، نگران هفته آينده هستيم و كماكان از عموم مردم مى خواهيم در مصرف گاز صرفه جويى كنند. سيدرضا كسايى زاده به فارس گفت: در حال حاضر همه نقاط كشور از شرايط نرمال دريافت گاز برخوردار است و در شرايط فعلى افت فشار و قطعى گاز نداريم. وى افزود: همكارانم در شمال كشور مشغول تعويض تعدادى از رگلاتورهاى منازل كه از كار افتاده بود، هستند و در مواردى كه مالك در زمان مراجعه سرويس كار، در منزل حضور نداشته مجدد مراجعه كرده و در حال وصل اين رگلاتورها هستند. به گفته كسايى زاده در حال حاضر نگرانى خاصى وجود ندارد اما با توجه به سردترشدن هوا در هفته آينده نگران هستيم و باز هم از تمامى مردم و مشتركان مى خواهيم كمك كرده و در مصرف گاز صرفه جويى نمايند. وى گفت: گاز غرب كشور نيز از چند مسير در حال تأمين است و با شرايط عادى مشكل كاهش فشار نخواهند داشت.

خروج از بحران مسكن با ارائه وام ساخت
رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: به جاى آنكه وام هايى با مبلغ پائين مانند ۱۲ و ۱۸ ميليون تومانى براى خريد مسكن به مردم بدهيم بهتر است اين مبلغ را تاحدود بسيارى افزايش دهيم اما در جهت ساخت و توليد مسكن باشد. مصطفى قلى خسروى در گفت وگو با ايسنا، درباره اعطاى دو فقره وام ۱۸ ميليون تومانى بانك مسكن براى ساخت مسكن گفت: هر تسهيلاتى كه براى ساخت مسكن باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد چراكه سبب مى شود از بحران در بازار مسكن خارج شويم و به سمت توليد انبوه حركت كنيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاك در پايان تأكيد كرد: اين كه دولت اين وام را تنها براى ساخت مسكن در نظر گرفته است سبب مى شود تا حدودى از افزايش قيمت ها در اين بخش جلوگيرى شود و به سمت كاهش قيمت مسكن پيش برويم.

كاهش ۲۰۰ هزار تومانى قيمت زعفران
مديرعامل اتحاديه شركتهاى تعاونى كشاورزى زعفران كاران ايران گفت: قيمت زعفران در بازار معاملات از كيلويى ۲ ميليون تومان به يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان كاهش يافته است. محمدحسين مشكانى به مهر گفت: در حال حاضر زعفران كيلويى يك ميليون و ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان در بازار خريد و فروش مى شود و قيمت دسته زعفران يك ميليون و ۳۰۰ تا ۳۳۰ تومان است در حالى كه طى دو ماه اخير قيمت هر كيلو زعفران معادل ۲ ميليون تومان بوده است. به گفته وى خريداران زعفران ايران در بازارهاى جهانى به اميد كاهش قيمتها نسبت به انعقاد قرارداد خريد اقدام نكرده اند كه در صورت آغاز معاملات قيمتها تا حدودى كاهش خواهد يافت.

اعلام ۱۰ فرمان به سازمان گسترش و نوسازى صنايع
وزير صنايع و معادن سياست ها و محورهاى جديد كارى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران را ترسيم كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، پس از انتصاب معاون وزير، اعضا و رئيس جديد هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، وزير صنايع و معادن طى ابلاغيه اى، سياستهاى جديد كارى اين سازمان را تشريح كرد. در اين ابلاغيه خطاب به احمد قلعه بانى رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران آمده است، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران يك سازمان توسعه اى است و در راستاى سياست ها و اهداف عالى نظام، مقام معظم رهبرى، رياست جمهورى و دولت در جهت خدمتگزارى و تعالى كشور، در بخش صنعت و معدن فعاليت مى نمايد و همواره برنامه ريزى و سياستگذارى در اين حوزه بر مبناى توسعه و رشد صنعت بايد انجام شود، به نحوى كه سازمان مذكور پلى براى توسعه صنعتى كشور در همه زمينه ها باشد. تعامل سازنده و همكارى نزديك با سازمانها و نهادهاى دولتى براى تسهيل امور اجرايى و سرمايه گذارى بخش خصوصى در حوزه هاى صنعتى، تعامل سازنده با بانكها و مؤسسات مالى و پولى كشور براى ارائه تسهيلات مناسب به بخش خصوصى و سرمايه گذاران، توجه جدى و حمايت همه جانبه از صنايع نوين و پيشرفته و صنايع پر ريسك در برنامه ريزى ها و سياست گذارى ها از ديگر بندهاى ابلاغيه است.

نارضايتى كمتر از ۱۰ درصد مالكان مگان و تندر ۹۰ از كيفيت خودروها
شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران در گزارشى اعلام كرد: كمتر از ۱۰ درصد مشتريان خودروهاى مگان و تندر ۹۰ توليد شده در پارس خودرو، از كيفيت كلى خودرو و شاخص هاى كيفى اين خودروها ناراضى هستند. به گزارش روابط عمومى شركت پارس خودرو طبق نظرسنجى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از دارندگان اين دو خودرو در خردادماه و شهريورماه سال جارى، بيش از ۹۰درصد از صاحبان اين خودروها از عملكرد خودروى خود رضايت كامل دارند. اين نظرسنجيها بر اساس پارامترهايى همچون عملكرد كلى خودرو، موتور، وسايل برقى، بدنه و تزيينات، سيستم تعليق و سيستم ترمز بوده است كه ميزان رضايتمندى در برخى از شاخص هاى كيفى همچون سيستم ترمز و سيستم تعليق به بيش از ۹۷ درصد مى رسد.

رئيس جمهور در حكمى سيد مهدى هاشمى را به سمت رياست ستاد تبصره ۱۳منصوب كرد.
محمود احمدى نژاد همچنين از زحمات على اكبر محرابيان در مدت تصدى مسئوليت رياست تبصره ۱۳قدردانى كرد. سيدمهدى هاشمى، معاون عمرانى وزير كشور است.