گروه اجتماعى - ۴‎/۵ كيلومتر مسير دوچرخه سوارى و درشكه سوارى در اراضى عباس آباد راه اندازى مى شود.
مديرعامل شركت نوسازى اراضى عباس آباد با اعلام اين خبر به ايسنا، با اشاره به اين كه اراضى عباس آباد، طبق مصوبات شوراى شهر تهران و شوراى عالى شهرسازى به تفرجگاه و فضاى تفريحى و فرهنگى تبديل مى شود، افزود: به همين منظور مسيرى حدود ۴‎/۵ كيلومتر كه از جنوب اتوبان شهيد حقانى جنب ساختمان بنادر و كشتيرانى آغاز مى شود و تا شمال اين بزرگراه و كنار ساختمان بنياد مستضعفان ادامه دارد، براى مسير پياده رو، دوچرخه سوارى و درشكه سوارى پيش بينى شده كه هم اكنون مقدمات اجراى اين طرح در حال انجام است و ۲۰ تا ۳۰ ماه آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. بهنام اتابكى افزود: در جلسه اى كه با شهردار تهران داشتيم، وى نيز موافقت خود را با اين طرح اعلام كرد. به گفته وى اين طرح در قالب طرح جامع اراضى عباس آباد به تصويب شوراى عالى شهرسازى نيز رسيده است. مدير عامل شركت نوسازى اراضى عباس آباد، تصريح كرد: در حاشيه مسير ياد شده، فضاهاى فرعى همچون رستوران نيز پيش بينى شده است كه بخش هايى از اين فضا ها نيز همزمان با اين مسير به بهره بردارى خواهند رسيد.

گروه اجتماعى ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از حذف فرانشيز درمانى براى بازنشستگان خبر داد.
حسينعلى ضيايى در مراسم تكريم بازنشستگان گفت: براى دسترسى آسان بازنشستگان به مراكز درمانى مقرر شد آنان در مراجعه به مراكز طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعى از پرداخت فرانشيز معاف شوند.
وى درباره قانون مديريت خدمات كشورى افزود: بازنشستگان اطمينان داشته باشند هر آنچه كه در ارتباط با اين قانون براى بازنشستگان كشورى اجرا شود ما نيز در سازمان تأمين اجتماعى آن را اجرا خواهيم كرد.
وى اظهار داشت: با اجراى قانون مديريت خدمات كشورى محور همه كارها تأمين اجتماعى مى شود و در قانون مذكور پيش بينى شده كه هيچ فاصله اى ميان حقوق بازنشستگان و شاغلان نبايد ايجاد شود.
ضيايى درباره مشكل مسكن بازنشستگان گفت: بناست براى حل مشكل مسكن بازنشستگان در يكسال، ۱۰۰ هزار واحد مسكونى ارزان قيمت با متراژ ۵۰ متر در سراسر كشور براى اين افراد ساخته شود.

گروه اجتماعى ـ ما نمى توانيم شعار دفاع از شهدا، فرهنگ بسيج، ايثار و شهادت را سر دهيم اما به كارآمدى و عينيت بخشيدن به شعار ها كه از وظايف ماست توجه نكنيم.
به گزارش مهر، شهردار تهران در مراسم يادواره هزار و ۱۰۰ شهيد منطقه هفت تهران كه با عنوان «فرشتگان آسمان هفتم» در مجموعه ورزشى شهيد شيرودى برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: حال وهواى شهدا و توجه به آنها در زندگى مادى امروز بهترين چراغ راه و راهنماست كه علاوه بر حفظ ما، مسير و راه درست براى ادامه زندگى را به جامعه نشان مى دهد. بزرگداشت ياد و خاطره شهدا بدون شك پيوند ما را با معنويت برقرار كرده و موجب حفظ ما از آسيب ها خواهد شد .
محمدباقر قاليباف افزود: نبايد از اين غافل شويم كه شهدا، آزادگان و جانبازان ما براى حفظ اسلام و انقلاب و كشورى كه متعلق به اهل بيت (ع) و برخاسته از اسلام است در جنگ و صحنه هاى دفاع مقدس كه نشأت گرفته از فرهنگ عاشورا بود، حضور پيدا كردند.
وى ادامه داد: عزت، استقلال، آزادى، امنيت و همه ماديات و معنويات امروز ما به بركت امام(ره) و شهدا در اختيار ما قرار گرفته است، بنا بر اين ما هم بايد دلسوز باشيم و راه آنها را ادامه دهيم. امروز بهترين كار براى تداوم راه و تحقق آرمان هاى امام (ره) و شهدا اين است كه در هر جا هستيم بتوانيم صادقانه براى رضاى خدا، خواسته شهدا و آرمان هاى انقلاب تلاش كنيم.

گروه اجتماعى ـ يك ميليون نفر از واجدين شرايط رأى دادن در انتخابات هنوز كارت ملى ندارند.
محمدرضا آيت اللهى رئيس سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اين مطلب گفت: اين افراد اگر بخواهند با كارت ملى رأى دهند بايد مدارك خود را تا آخر دى ماه به مراكز پستى و يا ثبت احوال تحويل دهند تا در فرصت باقى مانده كارت آنان صادر و تحويل داده شود.
وى افزود: هم اينك ۴۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در كشور بالاى ۱۸ سال سن دارند و واجد شرايط رأى دادن هستند.

گروه اجتماعى ـ آيت الله مكارم شيرازى از مداحان اهل بيت(ع) خواست تا شئون مجالس عزادارى را حفظ كنند.
به گزارش مهر، آيت الله ناصر مكارم شيرازى عصر پنج شنبه در ديدار مداحان اهل بيت(ع) با ايشان با بيان اين كه خطيبان و واعظان اهل بيت(ع) بايد قدر خود را بدانند گفت : زندگى شما با زندگى اهل بيت(ع) پيوند خورده است و از اين رو مسئوليت شما بسيار سنگين تر از ديگر افراد است.
وى در تذكر ۱۶ بندى خطاب به مداحان تصريح كرد : نسل هاى قديمى تر مداحان بايد تجربيات خود را در اختيار نسل جوان امروزى قرار دهند و در ارتقاى سطح عقايد نسل امروزى مداحان بكوشند.
اين مرجع تقليد با بيان اين كه دين از سياست جدا نيست، گفت : اين سياست يعنى سياستى كه به معنى حفظ نظام باشد اما غلتيدن در جناح ها و به نفع آنها در مجالس سخنرانى كردن، به صلاح مجالس عزادارى نيست و نبايد خطيبان و واعظان اهل بيت(ع) در مراسم عزادارى، به نفع فلان كانديدا تبليغات كنند كه اين مسأله باعث ضايع شدن مجلس و فروپاشى ارزش هاى عزادارى خواهد شد.
وى با بيان اين كه عده اى مى كوشند تا با وارد كردن انحراف در مداحى ها به اسلام ضربه بزنند، گفت : همه بايد هوشيار باشيم و اجازه چنين فعاليتى را به دشمنان ندهيم، زيرا دشمنان با اين حركت خود مى خواهند نسل جديد مداحان را به انحراف بكشانند.
آيت الله مكارم شيرازى با اشاره به برخى موارد بدعت آميز در مجالس عزادارى گفت: فرق ميان بدعت و سنت بايد از طريق علما براى مردم مشخص شود تا بدعت وارد عزادارى نشود.
وى از ورود آلات موسيقى در برخى مجالس عزادارى انتقاد و بر مبارزه با ورود چنين وسايلى در مجالس عزاى امام حسين(ع) تأكيد كرد.
اين مرجع تقليد به خواندن اشعار امام حسين(ع) به سبك هاى نامتناسب و مبتذل غربى از سوى برخى مداحان اشاره و تصريح كرد: مبادا اجازه دهيم تا آهنگ هايى كه شب گذشته در آمريكا نواخته شده است فردا صبح مداحان در مجالس عزادارى ايران بخوانند.
وى با اشاره به برخى گفته هاى مداحان با عنوان «من حسين اللهى هستم»، «من زينب اللهى هستم»، «اگر نماز مى خوانم به سوى قبر حسين است» گفت : بايد حريم خدا و پيغمبر و ائمه اطهار(ع) حفظ شود.
آيت الله مكارم شيرازى افزود: گفتن اين جملات كفرآميز موجب به قتل رساندن شيعيان بسيارى به دست وهابيون شده است كه بايد مداحان ما نسبت به اين مسأله توجه داشته باشند.
وى برهنه شدن جوانان در هنگام سينه زنى در مجالسى كه خانم ها نيز حضور دارند را حرام دانست و گفت: نبايد جوانان در مجالس عزادارى برهنه شوند زيرا دشمن با فيلمبردارى از آنها و پخش آن در كشور هاى غربى به اسلام ضربه مى زند.
وى افزود: هيچ مجلسى كه در محضر ائمه اطهار براى عزادارى امام حسين(ع) برگزار شد، با برهنه شدن افراد روبه رو نبود.
آيت الله مكارم شيرازى، آسيب رساندن به بدن در عزادارى ها را شرعاً داراى مشكل دانست و ادامه داد: در برخى عزادارى ها با زنجيرهايى كه در نوك آنها تيغ هايى نيز وجود دارد به بدن خود ضربه مى زنند كه اين نيز مشكل آفرين است.
وى با اشاره به بيان برخى تعبيرهاى موهن از سوى مداحان از جمله «من سگ امام حسين(ع) هستم» گفت: نبايد اين جملات بيان شود بلكه مى توان به جاى آن از جملاتى مانند «من عاشق و شيفته امام حسين(ع) هستم» استفاده كرد.
اين مرجع تقليد مناعت طبع را در مداحان ضرورى دانست و گفت: مداحان نسبت به وعده هايى كه مى دهند وفادار باشند و به گونه اى نباشد كه با بدقولى باعث آبروريزى آن مجلس شوند، زيرا بايد از اين طريق نوكرى عملى خود را ثابت كنيد.
استاد حوزه علميه قم بر حفظ حريم يكديگر و احترام به پيشكسوتان مداحى و اعتدال در مداحى ها و تواضع آنها تأكيد كرد و گفت: بايد عمل شما متناسب با موقعيت شما باشد و به گونه اى نباشد كه خدشه اى به اسلام وارد آورد.

گروه اجتماعى ـ دستگاه هاى دولتى با تعرفه هايى كه خودشان مخالف آن هستند با بيمارستان هاى خصوصى قرارداد دارند.
رئيس كميسيون بهداشت مجلس در گفت و گو با فارس با اعلام اين خبر گفت: نظام سلامت ايران از نظر عدالت ضعيف و در رتبه هاى پائين دنياست. بر اساس برآوردى كه قبل از اجراى برنامه توسعه چهارم شده بود و منابع داخلى و خارجى آن را تأييد كرده بودند، رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت از بين ۱۹۰ كشور دنيا در جايگاه ۱۱۲ بود؛ يعنى نظام سلامت ۱۱۱ كشور دنيا از ما عادلانه تر بود.
اميدوار رضايى افزود: پس از اين ارزيابى در سال هاى اخير ارزيابى جديدى در اين زمينه منتشر نشده است. قرار بود در پايان برنامه توسعه چهارم، رتبه ايران از اين نظر به جايگاه ۵۶ در دنيا برسد اما هنوز برآوردى نداريم. از يك طرف با اجراى طرح پزشك خانواده در مقياس وسيع براى ۲۳ ميليون روستايى و تزريق اعتبارات جديد براى كمك به بيماران خاص، درمان رايگان تصادفى ها و بيمه بسترى شهر انتظار داريم خدمات درمانى در كشور عادلانه تر شده باشد اما از طرف ديگر، افزايش تعرفه ها و پرداخت از جيب بيشتر مردم، ممكن است رتبه ما را بالاتر برده باشد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: آنچه اكنون در كشور شاهديم اين است كه برخى مسئولان كشور از سطح خدمات بهداشت و درمان عالى برخوردارند، اما از طرف ديگر هنوز روستائيان و عشايرى داريم كه بايد ۱۰۰ تا ۲۰۰ كيلومتر طى كنند تا به يك پزشك عمومى برسند و از حداقل خدمات بيمه همگانى نيز برخوردار نباشند.
وى افزود: در داخل شهرها نيز همين طور است؛ خدمات درمانى در اختيار حاشيه نشينان با كارمندان دولت و بين خود كارمندان دولت در وزارتخانه هاى مختلف بسيار متفاوت و اختلاف سطح برخوردارى از خدمات سلامت بالاست. از همه بدتر اين كه برخى دولتى ها، قراردادهايى غير قانونى با تعرفه هايى كه خودشان با آن مخالفند با بيمارستان هاى خصوصى دارند.
وى افزود: اغلب مديران بخش هايى كه عليه بخش خصوصى و تعرفه هاى آن موضعگيرى مى كنند، قراردادهايى با چند برابر تعرفه هاى دولتى بيمارستان هاى خصوصى دارند. مثال آن زياد است از مجلس گرفته تا برخى شركت ها، بانك ها و وزارتخانه ها به صورت ناهماهنگ با نماينده حكومت كه وزارت بهداشت است، درحالى كه سياستگذارى واحدى در اين بخش نداريم، عمل مى كنند.
رضايى افزود: اين كار خلاف ماده ۹۱ قانون برنامه است كه مطابق آن شركت هاى بيمه تجارى و غير تجارى در بحث درمان بايد تابع مصوبات شوراى عالى بيمه باشند اما هيچ كدام آن ها براساس سياست هاى قانونى عمل نمى كنند به همين خاطر برخى دستگاه هاى دولتى، بانك ها و شركت هاى دولتى هر كدام بر اساس توان مالى، علاقه، پول و زورشان در اين زمينه عمل مى كنند.

گروه اجتماعى ـ نخستين مركز تحقيقاتى گياهان تراريخته براى توسعه زيست فناورى، در يكى از دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور ايجاد مى شود .
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به مهر گفت: توسعه فناورى تراريخته در دو بخش گياهى و حيوانى يكى از زير ساخت هاى مورد نياز براى توسعه بيوتكنولوژى است و هم اكنون وزارت بهداشت در زمينه حيوانات تراريخته در زيرمجموعه هاى خود از جمله انستيتو پاستور پيگيرى هايى را انجام داده است.
دكتر رسول ديناروند افزود: از نظر وزارت بهداشت توسعه فناورى تراريخته در بخش گياهان به عنوان يكى از نيازهاى اصلى توسعه بيوتكنولوژى مورد تأكيد است و اين وزارتخانه پيشنهاد داده كه زير ساخت لازم در زمينه گياهان تراريخته در يكى از دانشگاه هاى علوم پزشكى فراهم و مركز تحقيقات آن ايجاد شود.

گروه اجتماعى ـ يك ميليون و ۲۹۸ هزار و ۴۷۴ نفر در كنكور ۸۶ ثبت نام كرده بودند كه با توجه به كاهش آمار هر ساله در كنكور، برآورد شده بود در كنكور ۸۷ نيز اين آمار كاهش يابد اما بر خلاف انتظار اين آمار افزايش يافت.
معاون سازمان سنجش با بيان اين مطلب به مهر گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، مشكل خاصى براى ثبت نام داوطلبان به وجود نيامد هر چند آمار ثبت نام كنندگان در كنكور سال آينده بيش از پيش بينى سازمان سنجش يعنى يك ميليون و ۳۳۰ هزار نفر بوده است.
دكتر حسين توكلى همچنين از انتشار اطلاعات ثبت نام كنندگان كنكور سراسرى ۸۷ براى كنترل و اصلاح از سوى داوطلبان در نيمه دوم فروردين ماه خبر داد و گفت: سازمان سنجش پس از بررسى اطلاعات داوطلبان و انجام اصلاحات ، اطلاعات تقاضانامه ها را نيمه دوم فروردين ماه ۱۳۸۷ بر روى سايت سازمان سنجش قرار مى دهد تا داوطلبان صحت اطلاعات را كنترل كنند و در صورت وجود اشتباه يا مغايرت اطلاعات طبق دستور العمل ارائه شده در سايت به اصلاح مواردى كه مجاز هستند اقدام كنند.
وى افزود: كارت ورود به جلسه آزمون به همراه دفترچه راهنما در روزهاى سوم و چهارم تيرماه توزيع و آزمون براى داوطلبان پنج گروه آزمايشى به صورت چهار گزينه اى در روزهاى ششم ، هفتم و هشتم تيرماه برگزار مى شود.

مهدى تقوى

امروز ۲۵ ذى الحجه، روز نزول سوره مباركه انسان (هل اتى) بر پيامبر گرامى اسلام (ص)است.
به اين مناسبت، اين روز، به عنوان «روزخانواده» هر سال گرامى داشته مى شود.
با عنايت به اين موضوع، گزيده اى از فرمايشات حضرت امام خمينى (رض) و مقام معظم رهبرى خدمت خوانندگان عزيز ارائه مى شود.
حضرت امام (ره):
محيط خانوادگى كوشش بشود كه يك محيط «سالم» باشد؛ بچه در محيط خانوادگى، در دامن مادر و در محيط خانه، مبدأ اصلى اش تربيت است. اگر در محيط خانه و در دامن مادر كه بالاترين محل تربيت است، بچه، خوب از كار درآمد، اين تا آخر به همان تربيت باقى است؛ مگر يك عوامل بسيار قوى اى باشد كه او را برگرداند.
از اين جهت، محيط خانوادگى، يكى از جاهاى بسيار مهم براى تربيت اولاد است. (۱)
تربيت اسلامى اين است كه در مقابل اجراى احكام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت هاى اسلامى، هيچ ملاحظه از كسى نكند. اين آقاست، اين غيرآقا، اين پدر است، اين پسر است؛ اين رئيس است، اين مرئوس است؛ ابداً اين مسائل [در خانواده] در كار نباشد. (۲)
قضيه تربيت يك ملت به اين است كه فرهنگ آن ملت، فرهنگ صحيح باشد. جوان هايى كه درفرهنگ اسلامى تربيت مى شوند، همان هايى هستند كه مقدرات كشور در دست آنهاست. اگر اينها درست بار بيايند، همه خدمتگزار به اسلام، امين به بيت المال و در تحت رهبرى اسلام مى شوند.(۳)
رهبر معظم انقلاب
از نظر اسلام، خانواده يك ركن بزرگى است. اگر باشد و سالمش باشد و تربيت درست باشد، در پيشرفت كار جامعه، به صورتى كه اسلام مى خواهد، تأثير زيادى دارد.(۴)
خانواده، محل آسايش انسان است. هيچ انسانى، بدون داشتن خانواده آسوده و آرام و راحت، مزه زندگى و طعم واقعى حيات انسانى را نخواهد چشيد. (۵)
زن در مجموعه خانواده، جاى بسيار اساسى و رفيعى دارد. به همين خاطر، وقتى اصل خانواده ـ يعنى زن ـ زير سؤال و متزلزل است، در آن جا هيچ چيزى در جاى خودش قرار ندارد. (۶)
اگر احساسات و عواطف، محتاج وجود يك محور اصلى در خانه ـ كه آن، خانم و كدبانوى خانه است ـ نباشد، خانواده به يك شكل بدون معنا خواهد بود.(۷)
امروز توده معمولى مردم آمريكا و اروپا ـ نه قدرتمند ها و تبليغاتچى هايشان ـ از سست بودن بنيان خانواده، رنج مى برند. زن ها و مردها، در يك حد، از متلاشى شدن خانواده ها ناراحتند. (۸)
اساساً رابطه بدون قيد و شرط و بى قيد و بند، براى بناى خانواده، سم مهلك است؛ چون خانواده با عشق زنده است.
اگر اين عشق ـ عشق به زيبايى، عشق به جنس مخالف ـ در صد جاى ديگر تأمين شد، ديگر آن پشتوانه قوى اى كه استحكام خانواده بايد داشته باشد، از بين خواهد رفت. (۹)

پاورقى
۱ـ صحيفه امام، جلد هشت، صفحه ۳۶۳
۲ـ صحيفه امام، جلد ده، صفحه ۱۱۰
۳ـ صحيفه امام، جلد هشت، صفحه ۸۹
فرازهايى از فرمايشات مقام معظم رهبرى در تاريخ:
۴ـ ۲۰ تير ۷۰
۵ـ ۱۵ آذر ۶۸
۶ ـ ۱۶ دى ۶۹
۷ـ ۴ دى ۷۰
۸ ـ ۱۵ آذر۶۸
۹ـ ۷ ارديبهشت ۷۷

مهدى جابرى

امسال براى نخستين بار است كه «روز تكريم بازنشستگان» در كنار «روز خانواده» قرار مى گيرد تا شايد جامعه ما بيش از پيش متوجه باشد كه «بازنشسته» برخاسته از خانواده و «بازنشستگى» آينده محتوم تك تك افراد خانواده است.
امروز فرصت مناسبى است تا ما بهتر، عميق تر و مفهومى تر بينديشيم كه ما نيز به عنوان يكى از اعضاى خانواده اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشور، روزى بازنشست خواهيم شد و اگر امروز كه «برپا» هستيم، «بازنشستن» را دريابيم، در حقيقت سرنوشت قطعى خود در آينده را دريافته ايم. اكنون در زمانه اى كه شاهد توسعه نيازهاى تشريفاتى خانواده ها در واحدهاى مسكونى ۵۰-۴۰ مترى و به تبع آن افزايش مشكلات و دغدغه هاى معيشتى هستيم و بازنشستگان ما بايد روى پاى خود «بايستند» و جايگاه كمرنگ ترى در خانواده و ميان فرزندانشان دارند، ضرورت توجه جدى به آسيب هاى پيش روى آنها بيش از پيش احساس مى شود.
وقتى يك بازنشسته در باجه اى نيم مترى، بليت اتوبوس مى فروشد و يا با يك پيكان قديمى مدل ۵۷ مسافركشى مى كند، مهمترين مسأله اى كه به ذهن مى آيد، توجه به مسائل معيشتى آنهاست. بايد ترتيبى اتخاذ شود كه سياست هاى نادرست گذشته اصلاح شود و امكانات و مزاياى حقوقى و رفاهى بيشتر و بهترى در اختيار آنها قرار گيرد.
بازنشستگان سال هاى سال براى اين كشور و مردم تلاش كرده اند و زندگى آنها صرف پيشبرد اهداف جامعه شده است. به دور از انصاف است اگر در زمان نياز به آنها كمك نشود.
مسائل بهداشتى و درمانى نيز از دغدغه هاى مهم بازنشستگان است. بسيارى از بيمارى هاى اين دوره ريشه در زمان هايى دارد كه بازنشستگان شبانه روز در فكر كار و تلاش و پيشبرد اهداف فردى و اجتماعى بودند و شايد فرصت كافى براى سنجش سلامتى و يا درمان اوليه بيمارى شان را نداشتند. آيا انصاف است كه بيمارى را جزئى از بازنشستگى و سالمندى بدانيم در حالى كه سلامتى و شادابى بازنشستگان زمينه ساز انتقال تجربه هاى سال ها آزمون و خطا و كوشش آنها به نسل جوان است چگونگى پركردن اوقات فراغت، مسائل عاطفى و بالاتر از آن نگرانى از تنهايى و يا تنها شدن، از ديگر دغدغه هاى مهم بازنشستگان به شمار مى رود.
حقيقت اين است كه بازنشستگان و سالمندان خانواده هاى ما نگران اند. نگران از آينده. «آينده اى» كه در ترازوى زمان شايد كفه آن سبك تر از «گذشته» باشد و يك ترازوى معمولى براى سنجش آن كافى. پس موضوع آنقدرها هم پيچيده و در گرو محاسبات ديجيتالى نيست. بازنشسته شدن قطعاً به نفع افراد خسته از ۳۰سال كار و تلاش است، اما آيا بازنشسته شدن تجربه هاى ۳۰ ساله و بايگانى آن به صلاح جامعه است.

گروه اجتماعى - مريم وادى پور: كدام يك از ما مى تواند با اطمينان بگويد كه تا پايان عمر هيچ نيازى به «فرزند» يا بهتر است بگويم «بچه» ندارد اگر امروز هم مخالف داشتن بچه باشيد، به احتمال قوى روزى به اين نتيجه مى رسيد كه نبايد اين نياز لذت بخش را فراموش كنيد. زمانى را به ياد بياوريد كه بعضى از زوج هاى جوان هر كارى براى داشتن بچه انجام مى دادند، بى نتيجه مى ماند، اما خيلى وقت است كه ديگر هيچ زن و شوهرى به خاطر داشتن بچه، حسرت به دل نمانده اند.
«جنين»؛ آنچه حاصل پيوندهاى ژنتيكى است، از طريق پيوندى بى نهايت خاص به وجود مى آيد كه لحظه اى تفكر به آن شما را مبهوت قدرت الهى مى كند.
پزشكان مى گويند اگر بخواهيد تكه اى از پوست بدن شوهرى را به همسر او پيوند بزنيد، محال است كه اين پيوند بگيرد يا به عبارتى، نتيجه مثبتى داشته باشد، اما چگونه است كه از ژن مردى غريبه به همسر وى پيوند مى خورد و جنين در بدن مادر شكل مى گيرد و ۹ ماه به زندگى خود ادامه مى دهد
سال ها تحقيقات نشان داد كه با ورود جنين به رحم مادر، دور آن آنتى بادى خاصى ساخته مى شود كه جنين را از گزند خود حفظ مى كند، يعنى بدن ديگر پيوند را دفع نمى كند. به همين ترتيب مى توان ثابت كرد كه حتى اگر هيچ يك از ژن هاى اين پيوند جنينى نيز متعلق به مادر نباشد، باز جنين با محيط رحم پيوند مى خورد و به زندگى ادامه مى دهد. حال به شما مى گوييم كه اگر زنى رحم نگهدارنده جنين نداشته باشد، زن ديگرى هست كه مى تواند حمل كننده جنين او در رحم خود باشد.
IVF علمى است كه به واسطه آن جنين را در محيط آزمايشگاهى مى سازند و مى توانند آن را به رحم زن منتقل كنند. هم اكنون هستند زنانى كه از ابتدا يعنى مادرزادى رحم نداشته اند، به دلايلى رحم خود را برداشته اند يا به علت ابتلاى به بيمارى هايى خاص، رحم صدمه ديده دارند و متأسفانه توان حاملگى خود را از دست داده اند، اما آيا اين «مادران» بايد از نعمت فرزند محروم بمانند جواب همه به اين پاسخ يك كلمه است: «نه».
خوشبختانه پيشرفت هاى علمى كشور در حوزه مامايى و درمان نازايى ها به اندازه اى است كه اكنون به جرأت مى گوييم هيچ مادر ناتوانى محروم از داشتن فرزند نخواهد بود. علم «رحم جايگزين» با همه ملزومات و لوازم مورد نياز خود وارد ايران شده است و پزشكان از اين طريق مشكل بسيارى از خانواده ها را رفع كرده اند، اما يك اشكال كوچك به اين نمايش زيبا، يعنى استفاده از دانش رحم جايگزين كه بازيگران آن خانواده خواهان فرزند، بانوى صاحب رحم جايگزين و پزشكان هستند، صدمه مى زند و آن خلأ قانون است!
هيچ قانونى در كشور وجود ندارد كه به خودى خود انجام عمل رحم جايگزين را ممنوع كرده باشد و اصل بر اين است كه وقتى قانون امرى را منع نكرده باشد، انجام آن هيچ اشكالى ندارد. استفاده از رحم جايگزين نيز عملى كاملاً درمان نگر است و سابق بر اين نيز صورت مى گرفته است، اما مثل بسيارى از مواردى كه مرتبط با امور شخصى افراد بوده، پنهان مانده است. اكنون با پيشرفت علم و افزايش امكان ارائه اين خدمت به عده زيادى از افراد، كانال هاى پنهان انجام اين عمل حذف شده است. جداى از بسيارى از مشكلات، مسأله اى كه اكنون در اين زمينه نيازمند توجه جدى است، شناسنامه كودك متولد شده از بانوى صاحب رحم است. قانون وظيفه صدور شناسنامه با توجه به گواهى ولادت را براى همه متولدين بر عهده سازمان ثبت احوال گذاشته است. در بحث رحم جايگزين، بانوى صاحب رحم، مادر اصلى و در حقيقت سرپرست واقعى نوزاد پس از تولد نيست، اما در اصل كسى است كه زايمان مى كند و گواهى ولادت نيز با توجه به قانون بايد به اسم اين زن و شوهرش صادر شود، حتماً شما هم مى پرسيد پس تكليف زوج صاحب جنين چيست اين همان خلأ قانونى است كه هم اكنون ماده واحده آن در مجلس در دست بررسى است.
* حل مشكل شناسنامه كودك متولد از رحم جايگزين
عضو هيأت علمى پژوهشكده ابن سينا در گفت و گو با خبرنگار «ايران» در اين باره مى گويد: «مشكلات در اين زمينه در دو گروه عمده قابل بررسى است كه يكى از آنها درمان و روابطى است كه در زمينه درمان وجود دارد، يعنى روابط بين بانوى صاحب رحم (حامل)، شوهر او و فرزندانش (اگر داشته باشد) با مرد و زن خدمت گيرنده و گروه پزشكى ارائه دهنده خدمت. بحث رحم جايگزين كه در اصل يك توافق محسوب مى شود، اين سه گروه را درگير مى كند كه البته اين بحث موضوع خاصى است كه قانونگذار ۴۰ سال پيش فكر نمى كرده است با چنين موضوعى روبه رود شود تا بخواهد براى آن قانونى تصويب كند.»
دكتر «عليرضا ميلانى فر» مى گويد: «همچنين تكليفى براى شناسنامه كودكى كه از طريق رحم جايگزين متولد مى شود، مشخص نشده است. از آنجا كه شناسنامه بر اساس گواهى ولادت صادر مى شود، در بحث رحم جايگزين اگر گواهى ولادت به اسم صاحب رحم كه واقعه وضع حمل براى او اتفاق افتاده است، صادر شود، شناسنامه نوزاد به اسم مادر و پدر واقعى او نخواهد بود. از طرفى پزشك نيز اگر گواهى ولادت را به اسم پدر و مادر واقعى صادر كند، عملى خلاف قانون مرتكب شده است.»
وى مى افزايد: «مسلماً تاكنون عمل هاى رحم جايگزين در كشور انجام شده است و از آنجا كه هيچ گزارش دعوايى در اين زمينه در دادگاه ها نداشته ايم، مى توان نتيجه گرفت كه مردم به هر نحو ممكن مشكل خود را حل كرده اند. به اين منظور و براى جلوگيرى از هرگونه خلاف، ماده واحده اى به مجلس در زمينه رفع مشكل شناسنامه نوزاد متولد شده از اين طريق ارائه شده است.»
* قانونى جامع
اگرچه موضوع شناسنامه كودك متولد از رحم جايگزين داغ ترين بحثى است كه اكنون بايد به آن پرداخته شود، اما به نظر مى رسد كه در اين زمينه مسائل بسيار ديگرى مطرح است كه قانونگذار بايد در مورد آنها به تصميم واحدى برسد.
رئيس پژوهشكده ابن سينا با بيان اين كه درمان به روش رحم جايگزين مدت هاست در كشور اجرا مى شود، مى گويد: «همزمان با كاربرد تكنولوژى لقاح خارج رحمى و ايجاد امكان بارورى تخمك با اسپرم در آزمايشگاه و تشكيل جنين و انتقال آن به رحم مادر، تحولات جدى در ارتباط با درمان نابارورى ايجاد شد. در اين زمينه تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك هم موجب شد افرادى كه به نوعى نابارورى ناشى از فاكتور مردانه دارند، بتوانند با اين روش بارور شوند. همزمان با اين تكنيك ها و امكان تشكيل جنين در آزمايشگاه، امكان انتقال اين جنين به رحم فرد ديگرى نيز فراهم شد.»
دكترمحمدمهدى آخوندى توضيح مى دهد: «برخى از زنان به علل مختلفى از جمله نداشتن مادرزادى رحم، نداشتن رحم به علت ابتلاى به سرطان، فيبروم يا برداشتن رحم، نقص در ساختار رحم يا ابتلا به بيمارى هاى مختلفى كه تغييرات هورمونى دوره حاملگى را تحمل ناپذير مى كند و ناتوانى در نگه داشتن جنين، حامله نمى شوند. در اين موارد از شيوه رحم جايگزين استفاده مى شود. يعنى اسپرم و تخمك از زن و مرد متقاضى فرزند گرفته و به رحم فرد ثالث كه همان حامل است منتقل مى شود. مادرى كه وضع حمل مى كند، مادر اصلى نوزاد نيست و بچه نبايد به نام او باشد و بايد به نام مادرى كه وضع حمل نمى كند شناسنامه صادر شود.»
وى مى افزايد: «براين اساس ماده واحده اى به مجلس ارائه شد كه مضمون آن مى گويد پزشك يا مامايى كه براساس ماده ۱۹ قانون ثبت احوال مكلف به صدور گواهى ولادت است، موظف است در صورت تأييد كتبى يكى از مراكز درمان نابارورى مبنى بر انجام عمل درمانى رحم جايگزين، گواهى ولادت را به نام زوجين نابارور معرفى شده از سوى مراكز مذكور صادر كند و مقررات مغاير با اين ماده واحده ملغى اعلام مى شود.»
وى درباره اين كه ممكن است ادعاى حامل پس از وضع حمل مبنى بر تحويل ندادن بچه به پدر و مادر اصلى مشكل ساز شود، مى گويد: «اين اتفاق خيلى كم رخ مى دهد. البته همه علما از جمله آيت الله على سيستانى، آيت الله صافى گلپايگانى، آيت الله مكارم شيرازى، آيت الله يوسف صانعى و آيت الله موسوى اردبيلى اين ادعا را مردود اعلام كرده اند و گفته اند استفاده از رحم جايگزين اشكالى ندارد و مادر جايگزين حق امتناع از استرداد فرزند را ندارد.»
* ضرورت قراردادى سه جانبه براى عمل رحم جايگزين
رئيس پژوهشكده ابن سينا مى افزايد: «مطمئنا ً اگر چنين ادعايى نيز از سوى حامل مطرح شود، دادگاه به نفع صاحبان تخمك و اسپرم رأى خواهد داد. البته خوب است كه قانونى وضع شود تا كسى نيز ادعايى در اين مورد نداشته باشد. در اين زمينه نيازمند عقد قراردادى سه جانبه بين مركز درمان نابارورى، خواهان استفاده از رحم جايگزين و حامل هستيم تا اشكالات موجود برطرف شود.»
دكتر «ملك منصور اقصى» عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين زمينه، مسائل حقوقى و اخلاقى بحث رحم جايگزين و ارتباطات عاطفى و حسى بين دو زن و يك نوزاد را نيازمند بررسى و توجه عنوان مى كند و مى گويد: «هم اكنون موضوع رحم جايگزين در كشورهاى مختلف با توجه به تفاوت هاى آنها در زمينه ميزان نازايى و مسائل حقوقى و اخلاقى، قانون خاص خود را دارد. بنابراين نمى توان قوانين ثابت جهانى و اروپايى براى اين موضوع پيدا كرد. اصل بحث، حل مشكلى است كه تعدادى از زوج هاى كشور را درگير كرده است و با توجه به آمار اين افراد در كشور بايد پيش بينى هاى خاصى درباره مشكلات احتمالى و غيرقابل پيش بينى صورت بگيرد.»
وى مى افزايد: «از طرفى ديگر نبايد اين مشكل را آنقدر بزرگ كنيم كه حتى براى اتفاقات نادر نيز ناچار به تدوين قانون شويم چراكه از اين طريق كار را براى خود و زوجين سخت و پيچيده كرده ايم. در سال ممكن است ۱۰۰ مورد عمل رحم جايگزين انجام شود و پيچيده كردن اين امر به معناى حل نكردن صورت مسأله است. بنابراين بايد با نگاه تسهيل امور پيش رفت.»
* تشريح اصل موضوع براى قانونگذار
دكتر اقصى معتقد است كه بايد اصل موضوع رحم جايگزين را براى قانونگذارى كه مى خواهد اين موضوع را هدايت كند، توضيح داد و اين كار تنها از عهده پزشكانى بر مى آيد كه دائم در حال انجام اين عمل هستند. بايد شرايط انجام اين عمل، نياز به انجام اين عمل و مسائل و مشكلاتى كه ممكن است در آينده با آن مواجه شويم را به خوبى شناسايى كنيم. البته بايد توجه كرد كه نگاه تخيلى به اين موضوع نداشته باشيم. بعضى تصور مى كنند كه اگر هم اكنون استفاده از رحم جايگزين صورت بگيرد، فردا كسانى كه از زايمان فرار مى كنند نيز اقدام به اين كار مى كنند. اين موضوعات به هيچ وجه متوجه اين عمل نيست و بايد واقع بين بود و با توجه به شرايط موجود تصميم گرفت.»
وى توضيح مى دهد: «هم اكنون انجام عمل رحم جايگزين شرايط علمى خاصى دارد كه احتمال رخداد اين اتفاقات را به صفر مى رساند، چراكه حامل بايد حتماً سابقه حاملگى داشته باشد و مشخصات اين حاملگى كاملاً معلوم باشد. مسلماً عاقلانه ترين سن براى فرد حامل زير ۴۰ سال است و همچنين وى نبايد مبتلا به بيمارى خاصى باشد. از نظر شرعى و عرفى نيز شوهر داشتن حامل و رضايت وى موضوع مهمى است، چون اگر شوهر زن فوت كرده يا مطلقه باشد، او، با توجه به باورهاى فرهنگى جامعه دچار مشكل مى شود.»
دكتر اقصى درباره مشكلات پيش روى زن شوهردار براى حامل شدن، مى گويد: «از آنجا كه موارد افرادى كه نياز به رحم جايگزين پيدا مى كنند، چندان زياد نيست، مشكل چندانى در پيدا كردن حاملى كه شوهر داشته و همسر وى نيز رضايت به عمل داشته باشد نخواهيم داشت. اگر زن بى شوهرى حامل شود طبيعتاً با مشكلات پيچيده ترى مواجه خواهيم شد. همچنين ادعاى حامل براى پس ندادن نوزاد صاحبان جنين اگرچه از نظر تئورى صحيح است اما در واقعيت نمود ندارد چراكه زن شوهردار احتمالاً صاحب فرزند يا حتى بدون فرزند كه رحم خود را در اختيار مى گذارد، هيچ وقت بچه را با خود نخواهد برد چون مسلماً حامل نيازمند به پول اين عمل بوده است. در ضمن ۹ ماه زمان مناسبى براى برقرارى پيوند عاطفى خاص بين دوزن و مستحكم شدن روابط آنها است.»
* فصل پرورش نوه در رحم مادربزرگ
رئيس انجمن بارورى و نابارورى نيز در اين باره با اشاره به اين كه رحم زنان پس از يائسگى نيز قابليت نگهدارى جنين را دارد، مى گويد: «براين اساس زنان مسن هم مى توانند حامل شوند به عبارتى اكنون مادربزرگ ها نيز مى توانند نوه شان را در رحم خود پرورش دهند. مواردى داشته ايم كه دخترانى قادر به نگهداشتن جنين در رحم خود نبوده اند و مادران آنها حامل شده اند.»
دكتر محمدرضا نوروزى درباره رفع مشكلات قانونى اين موضوع مى افزايد: «قانون بايد تفكيك مناسبى از اين موضوع داشته باشد و پيش بينى هاى لازم را براى جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى انجام دهد. به عنوان مثال مى توان قراردادى بين حامل و مادر و پدر اصلى او منعقد كرد و مشخص كرد كه پس از زايمان، پدر و مادر اصلى نوزاد چه كسى است و براى شفاف كردن مسائل بايد قبل از انجام عمل انتقال، نظريه پزشك، حكم دادگاه و اجازه قاضى و شاهدان معتبر در ابتداى عقد قرارداد كسب شود.»
* مركز ثبت اطلاعات عمل رحم جايگزين
دكتر محمدرضا نوروزى پيشنهاد مى كند: «بايد مركز ثبت اطلاعاتى براى انجام عمل رحم جايگزين تأسيس شود و نظارت بر آن بر عهده سازمان هاى غيردولتى و نمايندگان مراكزى كه درمان را انجام مى دهند، باشد. همچنين حضور نماينده قوه قضائيه در اين مركز ضرورى است تا اطلاعات انجام هر نوع عمل رحم كمكى ثبت شود.»
وى توجه به رابطه بين حامل و خانواده متقاضى و شفاف كردن تأمين هزينه هاى اين عمل را ضرورى عنوان مى كند و مى گويد: «بايد تأمين هزينه هاى فرزندى كه در بدن حامل رشد مى كند، شفاف شود و تكليفى براى پدر و مادر جنين مشخص شود به نحوى كه هم از سوءاستفاده حامل و از ايجاد ادعاهاى كاذب جلوگيرى شود. بنابراين مسئولان قضايى بايد از ابتداى انجام عمل رحم جايگزين در جريان موضوع قرار گيرند.»
دكتر عليرضا ميلانى فر با تأكيد بر اين كه نوشتن و وضع قانون براى عمل رحم جايگزين فصلى جدا و كارى سخت است، مى گويد: «افراد اجازه دارند با هم قرارداد ببندند بنابراين با توجه به اصل آزادى قراردادها، آنچه بين زوجين صاحب رحم و گامت رخ مى دهد، قرارداد تلقى مى شود و عقل حكم مى كند اين قرارداد كتبى باشد. اگر قرار است قانونى براى ساماندهى و نظام مند كردن اين موضوع نوشته شود بايد نگاهش به اين قرارداد كه پيچيدگى هاى زيادى دارد، باشد.»
وى توضيح مى دهد: «براين اساس بايد متنى با عنوان قانون در مواد مختلفى نوشته شود كه نكات قابل ذكر در قرارداد را مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال بايد مشخص شود كه اگر حامل مجرد در ماه سوم باردارى خواستگار داشته باشد و شوهر كند، حقوق شوهر وى چگونه حفظ مى شود. اگرچه رخداد اين موضوع دور از ذهن به نظر مى رسد، اما بايد احتمال آن را داد. يا اگر زن صاحب رحم در اواسط باردارى مبتلا به بيمارى شود كه نيازمند ختم باردارى يا درمانى خاص باشد، چه كسى بايد خرج او را بپردازد و آيا او اختيار دارد كه باردارى را ختم كند و به درمان پايان دهد يا اگر پدر و مادر صاحب گامت در اين جريان به هر علتى فوت كردند، تكليف نوزاد و ورثه او و حامل چه خواهد بود.»
وى با تأكيد بر اين كه قانونگذار مى تواند در چند ماده درمان با رحم جايگزين را تعريف كند و به قرارداد طرفين احاله دهد، مى افزايد: «بايد يك حقوقدان در جريان انجام اين عمل حضور داشته باشد و از هنگام درخواست والدين براى دريافت خدمت تا ارائه آن، دو هفته فاصله باشد از طرفى بيمه ها نيز بايد مخاطرات و احتمالات اين درمان را تقبل كنند.»
وى با اشاره به اين كه موافق تصويب قانونى جدا براى موضوع رحم جايگزين است، مى گويد: «متأسفانه حقوق پزشكى در كشور ما، يعنى تعامل حقوق و پزشكى اشكالات بسيارى دارد و قوانين در اين زمينه نارسا و بسيار قديمى است. لذا بايد بازنويسى كلى در قوانين صورت بگيرد و يا قانون پزشكى و بهداشتى كلى با فصول مختلف نوشته شود و يكى از فصول آن به درمان اختصاص يابد و بخشى از آن به درمان نابارورى بپردازد.»

گروه اجتماعى - برنامه هاى درسى بايد براساس جنسيت، فرهنگ بومى و تفاوت هاى اقليمى تدوين شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اين مطلب، تفاوت هاى فرهنگى، اقليمى و بومى مناطق مختلف كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد بتوانيم در نظام تربيتى همزمان با بلوغ جسمى و فكرى دانش آموزان برنامه اى علمى و آگاهانه داشته باشيم. دكتر على احمدى با بيان اين كه بايد برخورد اولياى مدرسه با دانش آموزان بالغ و نابالغ متفاوت باشد، افزود: محيط هاى تعليم و تربيت بايد آزادى عمل و شخصيت دانش آموزان را به رسميت بشناسند. وى تعليم و تربيت را مقوله اى با گستره ملى ارزيابى كرد و يادآور شد: به طور ميانگين۴۰ درصد از وقت دانش آموزان در اختيار آموزش و پرورش است و در اين شرايط فرهنگى عمومى و محيط تأثير بسزايى در شكل گيرى شخصيت دانش آموزان دارد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم راستايى آموزش و پرورش با نهادهاى مؤثر در فرهنگ عمومى جامعه را ضرورى برشمرد و گفت: همه نهادهاى مؤثر در شكل گيرى شخصيت افراد جامعه بايد در نظام تعليم و تربيت مشاركت داشته باشند. على احمدى همچنين ايجاد يك سيستم يكپارچه براى نظام تعليم و تربيت را از نيازهاى امروز كشور عنوان و تصريح كرد: آموزش و پرورش و آموزش عالى بايد هم راستا با يكديگر عمل كنند و نقشه فرهنگى به موازات نقشه علمى در كشور ترسيم شود.

گروه اجتماعى - پايگاه هاى اورژانس در دو سال گذشته، سه برابر افزايش داشته است و تا پايان سال آينده، هزار و ۸۰۰ پايگاه به ناوگان اورژانس كشور اضافه مى شود.
معاون پارلمانى وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: در حال حاضر، هزار و ۲۰۰پايگاه اورژانس در نقاط مختلف كشور فعاليت مى كنند،حال آن كه تعداد اين پايگاه ها در ابتداى آغاز برنامه توسعه چهارم نزديك به ۴۰۰ پايگاه بود. دكتر حسن امين لو افزود: البته بر اساس برنامه پنج ساله چهارم بايد تا پايان سال ،۸۷ هزار و ۲۰۰پايگاه اورژانس راه اندازى شود، اما مسئولان بويژه در وزارت بهداشت در نظر دارند تا پايان سال آينده، با افزودن ۶۰۰پايگاه به اين رقم، هزار و ۸۰۰ پايگاه را راه اندازى كنند. امين لو افزود: با همكارى مجلس شوراى اسلامى و وزارت بهداشت بايد تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ۲ هزار دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس كشور اضافه شود. وى با اشاره به تأمين بيش از هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در دو سال گذشته، گفت: تا پايان سال ۸۷ مابقى آمبولانس هاى مورد نياز نيز تأمين مى شود. اعتبارات لازم براى تهيه اين تعداد آمبولانس فراهم شده و مشكلى براى ورود مابقى دستگاه هاى آمبولانس به ناوگان اورژانس كشور وجود ندارد. معاون پارلمانى وزارت بهداشت تصريح كرد: با تأمين تعداد آمبولانس هاى مورد نظر، زمان مورد نياز براى رساندن بيمار به مركز درمانى به ۸ دقيقه كاهش مى يابد.

گروه اجتماعى - افراد جامعه بويژه روستاييان بايد هر مورد مرگ و مير پرندگان را بى درنگ به مركز بهداشتى درمانى، خانه بهداشت و يا پست دامپزشكى منطقه سكونت خود گزارش و از دست زدن به پرنده مرده خوددارى كنند.
رئيس مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به شيوع آنفلوآنزاى پرندگان در كشورهاى همسايه به ساكنان روستا ها توصيه كرد: تا حد امكان از تماس با پرنده ها پرهيز كنند و در صورت هر گونه تماس با پرنده پس از اتمام كار، دستان خود را با آب و صابون شست وشو دهند. دكتر محمدمهدى گويا از مردم خواست پرنده ها را تنها در قفس نگهدارى و همچنين در زمان آماده سازى مرغ براى طبخ از دستكش استفاده كنند. همچنين خانواده ها كودكان خود را از بازى كردن با پرنده ها منع و آنها را از پرنده ها دور كنند. علاوه بر آن، احتمال آلودگى در پرنده هاى وحشى زياد است و مردم بايد از شكار هر گونه پرنده به طور جدى خوددارى كنند. وى با بيان اين كه برخى از انواع پرندگان بيمار، بويژه اردك و مرغابى علائم آنفلوآنزا را بروز نمى دهند، گفت: ممكن است پرنده اى بدون آن كه داراى علامتى از بيمارى باشد آنفلوآنزاى پرندگان را به ساير پرندگان و يا انسان انتقال دهد. رئيس مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت از سوى ديگر به افراد جامعه بويژه زنان خانه دار توصيه كرد تا هنگام آماده سازى مرغ به منظور طبخ از دستكش استفاده كنند و پس از خارج كردن دستكش نيز دست ها را با آب و صابون بشويند. گويا با بيان اين كه خوردن گوشت مرغ و يا تخم مرغ پخته مانعى ندارد، اظهار كرد: براى نگهدارى از تخم مرغ نيز بايد نكات بهداشتى بيان شده درباره گوشت مرغ را رعايت كرد.

گروه اجتماعى- همه سازمان هايى كه مجوز تأسيس و فعاليت خود را از وزارت كشور دريافت كرده اند، موظفند تا پايان دى ماه گزارش عملكرد اجرايى و مالى خود را از طريق وب سايت معاونت اجتماعى شوراها به اين وزارتخانه ارسال كنند.
به گزارش مهر، مديركل امور سازمان هاى مردم نهاد وزارت كشور با بيان اين مطلب گفت: نظارت بر سازمان هاى مردم نهاد(سمن)، وظيفه وزارت كشور در زمينه NGO ها است كه بنا بر تصميم هيأت مركزى نظارت بر تأسيس و فعاليت اين سازمان ها در دستور كار قرار گرفته و احيا شده است.على فولادى تشكيل نهادهاى مدنى در هر جامعه را بيانگر ميزان توسعه رفتارى مردم آن جامعه و شاخص ميزان مشاركت اجتماعى دانست و افزود: به علت سرعت و گستره فعاليت ها و نيز نبود قانون خاص ،آئين نامه اى با عنوان آئين نامه اجرايى تأسيس و فعاليت سازمان هاى غيردولتى تدوين شد و پس از آن مسئوليت صدور پروانه، كه پيش از آن بر عهده دستگاههاى متفاوتى بود، در وزارت كشور و واحدهاى تابعه متمركز شد.وى با اشاره به اينكه تاكنون اصلاحيه هايى بر اين آئين نامه نوشته شده است، تصريح كرد: اصلاحيه اخير كه به بسيارى از موارد مسكوت يا مبهم آئين نامه قبلى پاسخ داده، در تيرماه سال جارى مصوب ولى هنوز ابلاغ نشده است. بنابراين فعلاً ملاك عمل ما همان آئين نامه قبلى است كه در موادى از فصول اول و چهارم صراحتاً سازمانهاى مردم نهاد را مكلف به ارائه گزارش اجرايى و مالى سالانه كرده و وزارت كشور را نيز مسئول نظارت بر اين سازمان ها و دريافت گزارش ها از آنها دانسته است.
مدير كل امور سازمانهاى مردم نهاد وزارت كشور با بيان اين كه اين مواد از آئين نامه تاكنون به طور رسمى اجرايى نشده است، خاطرنشان كرد: البته بعضى «سمن» ها خودشان به آئين نامه عمل مى كنند و سالانه گزارش اجرايى و مالى خود را ارائه مى دهند، اما اقدام نكردن گروهى ديگر، از سوى مرجع صدور پروانه مورد رسيدگى قرار نمى گيرد.فولادى درباره دلايل نظارت بر اين سازمان ها گفت: بديهى است كه وقتى ما مجوزى صادر مى كنيم، مسئوليت داريم بر نحوه استفاده از اين مجوز و ميزان عمل به اهداف، نظارت كنيم تا سوءاستفاده اى صورت نگيرد و با انحراف از اهداف مواجه نشويم.علاوه بر اين، سازمان هاى مردم نهاد وارد حيطه عمومى مى شوند كه طبيعتاً مستلزم نظارت خواهد بود تا حقوق ديگران در اجتماع تضييع نشود و به سرمايه اجتماعى كه اعتماد مردم بر اساس پروانه هاى صادر شده به اين دسته از تشكل هاى غيردولتى است، خدشه وارد نشود.وى افزود: برابر مصوبه هيأت نظارت، فهرست متخلفان براى اطلاع عموم در روزنامه ها منتشر خواهد شد و اگر اقدام لازم صورت نگيرد، فعاليت «سمن» به مدت سه ماه تعليق خواهد شد و در صورت نبود همكارى لازم، براى انحلال آن طبق آئين نامه اقدام خواهد شد.