[ دكتر وحيد محمودى‎/ عضو هيأت علمى دانشگاه تهران ]

اقتصاد ايران پنج برنامه توسعه در قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه پس از انقلاب را تجربه كرده است. در هر يك از اين برنامه ها استراتژى ها و سياست هايى با رويكردهاى متفاوت در دستور كار قرار گرفته است، اما نگاهى كلى به گذشته بيانگر اين حقيقت است كه الزاماً يك استراتژى بلندمدت واحد در كشور وجود نداشته است و هنوز پس از سال ها محوريت و الگوى توسعه اقتصادى كشور مشخص نيست.
در اين سال ها در متون و تحليل هاى اقتصادى و نيز در سندهاى برنامه هاى توسعه مباحثى چون توسعه مبتنى بر بخش كشاورزى، صنعتى شدن، استراتژى هاى تجارى برون گرا و درون گرا و... مانند آن طرح شده و در خصوص نقش دولت و بازار و مسأله خصوصى سازى و آزادسازى بسيار سخن گفته و نوشته شده است.
هنوز براى سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادى اين وفاق حاصل نشده است كه بالاخره بايد به كدام سو بنگريم و مبناى حركت توسعه ما و استراتژى بلندمدت ما چيست و مبناى انديشه اى نظام برنامه ريزى ما چه بايد باشد و دلايل توفيقات اندك را در كجا بايد جست و جو كنيم
آيا سرمايه گذارى به حد كافى نبوده است
آيا برنامه ريزى نداشته ايم
آيا به سرمايه هاى انسانى و آموزش توجه نكرده ايم
آيا فاقد فرهنگ مناسب توسعه بوده ايم
آيا جايگاه بازار و برنامه در فرآيند توسعه به درستى تبيين نشده است
و...
حقيقت آن است كه بسيارى از اين مسائل و مانند آن اگر در يك حركت بنيادى با يك محوريت مشخص صورت نگيرد نتيجه نخواهد داد، چنان كه تاكنون نتيجه نداده است.
از طرف ديگر از منظر تئوريك بايد به اين مسأله بپردازيم كه مراد ما از توسعه چيست ابزارها و راهكارهاى آن كدام است چه وضعيتى را توسعه يافته مى دانيم و چرا على رغم اين همه پيشرفت هاى علمى و فنى در جوامع بشرى هنوز شاهد فقر، نابرابرى، نبود آزادى هاى مدنى در بسيارى از مناطق جهان هستيم آيا الزاماً هر كشورى فرآيند صنعتى شدن را طى نمود آن كشور توسعه يافته است آيا ما به عنوان يك كشور در حال گذار بايد الزاماً مثل آلمان يا فرانسه امروزى بشويم تا بتوانيم در جرگه كشورهاى توسعه يافته قلمداد شويم آيا نمى توان قائل به مفهومى از توسعه بود كه بتوان با حفظ هويت فرهنگى خود، به آن دست يافت به عبارتى آيا مى توان جايگاه ويژه اى براى پلوراليسم فرهنگى در معنا و مفهوم توسعه و برنامه هاى توسعه قائل شد آيا نمى توان قائل به مفهومى از توسعه بود كه نقش اخلاق و معنويت به عنوان چالش دنياى مدرن در آن پررنگ باشد آيا اساساً با استراتژى هاى صرف اقتصادى مى توان به توسعه دست يافت آيا در ادبيات توسعه فقدان يك ديدگاه يا رويكرد سيستمى كه به همه ابعاد توسعه به صورت همپيوند توجه داشته باشد احساس نمى شود
اهميت اين مباحث و پاسخ به اين سؤال ها و يافتن راهى براى برون رفت از اين معضلات موضوعى است كه بيش از پنج دهه انديشه بسيارى از متفكران و دولتمردان را به خود مشغول داشته است. در اين مدت تئورى ها و ديدگاههاى مختلفى ارائه شده و هر يك از آنها بر اساس تحليلى كه از دلايل عقب ماندگى و توسعه نيافتگى داشته اند، الگوها و راهبردهايى را براى دستيابى به توسعه تجويز نموده اند. مفاهيم توسعه در ابتدا بسيار ساده و محدود به بحث رشد اقتصادى و درآمد سرانه مى شد اما بتدريج مقوله هايى چون توزيع متعادل درآمدها، امكانات و رفاه اقتصادى و حتى توسعه سياسى و آزادى هاى مدنى بدان ها اضافه شد و در كنار اين نظريه ها، راهبردهاى كلى و استراتژى هاى مختلف نيز تبيين و تجويز گرديد. اما تجربيات بسيارى از كشورها در سال هاى بعد نشان داد كه ظاهراً الگويى واحد و همگون براى دستيابى به توسعه و مظاهر آن وجود ندارد. بسيارى از استراتژى ها عمدتاً استراتژى توسعه اقتصادى محسوب مى شوند و به كارگيرى آنها در كشورهاى مختلف نيز نتايج يكسانى بدست نداده است.
از سوى ديگر على رغم آن كه الگوهاى توسعه عمدتاً براى رشد اقتصادى و افزايش رفاه مردم عرضه شده اند اما برنامه هاى توسعه عمدتاً از روى سر فقيرترين اقشار پرواز كرده و براى آنان ارمغانى به همراه نياورده است. نظريه پردازان معاصر رشد و توسعه امروز دريافته اند كه توجه صرف به رشد اقتصادى و حتى پيشرفت هاى فنى الزاماً توسعه را به همراه نمى آورد و فرايند صنعتى شدن الزاماً مترادف توسعه نيست. پروفسور محبوب الحق اقتصاددان فقيد پاكستانى به روشنى اشاره مى كند كه اقتصاد توسعه به بدفرجامى رسيده است يعنى ماهيت و هويت انسانى خود را از دست داده است. به زعم وى تئورى هاى اقتصادى تأكيد اصلى خود را بر رشد و درآمد سرانه نهاده و با سرگرم شدن به ارزيابى توسعه مبتنى بر سنجش حسابهاى ملى از خود انسان غافل شده اند. در حالى كه اگر نتايج و دستاوردهاى توسعه در جهت رشد و اعتلاى انسان ها و برخوردارى عموم نباشد توفيق واقعى به دست نيامده است. لذا به نظر مى رسد در تعريف و تبيين توسعه و توسعه يافتگى بايد از نگاههاى سخت افزارى به نگاه نرم افزارى تغيير زاويه ديد بدهيم. اين تغيير زاويه ديد در واقع از همان قدم اول بايد صورت پذيرد. يعنى اين كه ابتدا بايد به اين مسأله توجه كرد كه توسعه نيافتگى را در چه مى بينيم و چگونه مى شناسيم و آنگاه به تعريف و تبيين دقيق تر توسعه بپردازيم و در اين راستا انسان را در محور تحليل ها و ارزيابى توسعه يافتگى قرار دهيم، زيرا تعريف و فهم ما از توسعه نيافتگى تأثير مستقيم در تعريف از توسعه و متعاقباً راهكارها و استراتژى هاى توسعه خواهد داشت.
در همين راستا، يكى از ديدگاه هاى جديد در مقوله توسعه مفهومى است كه آمارتيا سن اقتصاددان هندى و برنده جايزه نوبل ۱۹۹۸ در قالب كتابى تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادى» ارائه نموده است. اين رويكرد به گونه اى است كه در عين حال كه به تمامى موارد و جنبه هاى مطرح شده در تعاريف و مفاهيم قبلى در نظريه هاى توسعه توجه دارد، نگرشى جديد به مفهوم توسعه داشته و تعريف نوينى از آن بدست مى دهد. تعريفى كه در آن گسترش مفهوم آزادى، حفظ عزت و كرامت انسانى نقش محورى دارد و تلاش دارد به همه سؤالات مطروحه بالا نيز پاسخ معقول و سيستماتيك ارائه دهد.
* مرورى بر تئورى هاى توسعه
تئورى هاى توسعه مى كوشند ضمن تعريف توسعه به تبيين توسعه نيافتگى و علل آن بپردازند و بر اين مبنا راهكارهايى را براى نيل به توسعه ارائه دهند.
توصيفى كه از توسعه و توسعه نيافتگى ارائه شده ثابت نبوده و همواره طى زمان تغييراتى در آن اتفاق افتاده و چه بسا كاملتر شده است. تعاريف توسعه از مفاهيم اولى هاى چون رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه به تأكيد بر عدم فقر و توزيع متعادل درآمدها رسيده و نهايتاً با اضافه شدن مفاهيمى چون توسعه انسانى و آزادى هاى سياسى، كامل و كاملتر شده است.
توسعه نيافتگى نيز از مفاهيم ساده اولى هاى چون درآمد سرانه اندك و فقر گسترده آغاز و به توزيع ناعادلانه درآمدها و نهايتاً به عدم وجود آزادى هاى سياسى تكامل يافته است.
اما مناقشه اصلى همواره در خصوص علت توسعه نيافتگى در تئورى هاى توسعه صورت گرفته است. زيرا تبيين علت توسعه نيافتگى و عدم دسترسى به توسعه متوازن و پايدار مبناى پيشنهادات براى حركت به سمت توسعه است. بنابراين ديدگاهى كه علت توسعه نيافتگى را عدم وجود سرمايه كافى بداند نتيجتاًً مدل هايى ارائه مى دهد كه با افزايش سرمايه گذارى، رشد اقتصادى و نهايتاً توسعه اقتصادى بينجامد و ديدگاهى كه علت را در عدم وجود انسان هاى متخصص و آزموده بداند بر توسعه منابع انسانى پاى مى فشرد. ديدگاهى كه تركيبى از عوامل را دخيل بداند ممكن است جنبه هاى مختلف را در تحقق توسعه مطرح كند. ما به اجمال به سير آرا توسعه از نظر تكامل مفهوم توسعه مى پردازيم.
ادبيات علم توسعه در متون علم اقتصاد محض نيز ريشه تاريخى داشته و مى توان آن را در قديم ترين و جديدترين متون علم اقتصاد جست و جو و ملاحظه نمود. اين ادبيات از آدام اسميت شروع و به ماركس و كينز و سپس به دانشمندان معاصر مى رسد. به تعبير آرتورلوئيس آنچه كه اسميت «پيشرفت طبيعى توانگرى» مى ناميد و طى آن راهبرد «وحدت براى آزادى تجارت» را تجويز مى نمود امروزه اقتصاد توسعه نام گرفته است.
البته بايد اذعان نمود بعداز جنگ جهانى دوم (۱۹۴۵) كه مقارن با استقلال سياسى تعداد زيادى از كشورهاى تحت سلطه بود، نظرها به دليل خرابى ها و ويرانى هاى ناشى ازجنگ، بيشتر به اين رشته جلب شد. اين توجه و علاقه، با توجه به شرايط كشورهاى تازه استقلال يافته كه عموماً از عارضه هاى بيكارى، بيسوادى، فقر و گرسنگى و سطح پائين توليد و درآمد رنج برده و شكاف و فاصله زيادى با كشورهاى پيشرفته و غنى داشتند شدت بيشترى يافت.
در اين سال ها كه مقارن با غلبه ديدگاه كينزى و تجويز مداخله فعال دولت در اقتصاد بود عموماً تصور بر اين بود كه مداخله سنجيده دولت مى تواند در فرايند توسعه آثار شگفت انگيز و معجزه آسايى داشته باشد. طى دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عبارت توسعه عموماً با پسوند اقتصادى همراه بود و با شاخص هايى همچون «رشد درآمد ناخالص ملى و درآمد خالص ملى سرانه» شناسايى مى شد. به طورى كه در دهه ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد هدف ۵% رشد درآمد ناخالص ملى را براى كشورهاى در حال توسعه به عنوان شاخص توسعه مدنظر قرار داده بود. بسيارى از اقتصاددانان براى دستيابى به اين هدف تجويز شده، استراتژى صنعتى شدن را دنبال كردند كه به نظر مى رسد عمدتاً ريشه در نظريه معروف مراحل رشد روستو داشت. برپايه اين نظريه در كشورهاى در حال توسعه، مرحله جهش اقتصادى نظر اقتصاددانان را جلب نمود و عمدتاً در اين خصوص كه افزايش و رشد درآمد ملى بطور خودكار به كاهش سطح فقر منجر خواهد شد اتفاق نظر حاصل شد. اين استنباط نيز به طور خاص از فرضيه «دورهاى باطل» (vicious circles) كه توسط نوركس ارائه شده بود ريشه مى گرفت.
به هرحال تأكيد نظريات اوليه توسعه با رويكرد تأمين نيازهاى اوليه انسان بر توليد كالاها به عنوان هدف اصلى و بخصوص بر نرخ رشد توليد سرانه مواد اوليه (در اقتصادهاى برنامه اى) يا توليد داخلى سرانه (در اقتصادهاى بازار) استوار بود. ابزار دستيابى به اين هدف، انباشت فيزيكى سرمايه بود. به عبارت ديگر مطابق ديدگاههاى قديمى و سنتى، رشد هدف نهايى و سرمايه گذارى ابزار آن است. هرچند هرگز هدف نهايى، صرفاً توليد براى توليد نبوده و ليكن كم و بيش اين اعتقاد وجود داشت كه ارتباط نزديكى بين افزايش توليد كالا و خدمات و كاهش فقر و بيكارى و ارتقاى سطح رفاه وجود دارد.
همين امر موجب شد كه طى ربع قرن تلاش براى رسيدن به معيارهاى توسعه يافتگى تأمين نيازهاى اوليه انسان و به عبارت ديگر، توسعه اقتصادى به عنوان سمبل و ملاك تحقق توسعه يافتگى مطرح شود. اگرچه همين انتخاب توانست درآمد ناخالص سرانه كشورهاى در حال توسعه را به طور متوسط ۳‎/۴ درصد افزايش دهد، كه بيش از دوره هاى پيشين است و ليكن اين رشد به هيچ وجه نتوانست فقر، بيكارى و نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى را در كشورهاى در حال توسعه مرتفع سازد وبتدريج از اواخر دهه ۶۰ موج انتقادات از اين كه درآمد ناخالص ملى معيار توسعه اقتصادى باشد، آغاز گرديد.
دادلى سيرز در يازدهمين كنفرانس جهانى انجمن توسعه بين المللى (۱۹۶۹) اين انتقادات را بصورت مشخص مطرح نموده و گفت: مسأله مهمى كه در روند توسعه مطرح است اين است كه چه راه حلى براى فقر اجتماعى، مشكل بيكارى و نابرابرى هاى اقتصادى - اجتماعى ارائه شده است اگر در روند توسعه برخى از اين مشكلات اساسى حل نشده باقى بماند حتى اگر درآمد ناخالص ملى دو برابر شود نمى توان آن را توسعه اقتصادى ناميد.
رابرت مك نامارا رئيس وقت بانك جهانى در سال ۱۹۷۰ ضمن پذيرش ناكارآيى و ناكافى بودن درآمد ناخالص ملى به عنوان شاخص تعيين توسعه اقتصادى كشورها اذعان داشت كه: توسعه اقتصادى (دهه ۱۹۵۰)، نخستين هدف توسعه يعنى رشد سالانه ۵ درصدى بدست آمد اما اين نرخ رشد نسبتاً بالا، توسعه قابل قبولى به همراه نداشت. در كشورهاى در حال توسعه، سوء تغذيه، يك مشكل عمومى است. مرگ و مير اطفال، بيسوادى، بيكارى بسيار بالاست و توزيع درآمد و ثروت همچنان ناعادلانه باقيمانده است.
با بروز اين ديدگاهها طى دهه ۷۰ تحولات چشمگيرى در زمينه ادبيات ديدگاه هاى توسعه روى داد و اين مقطع نقطه عطفى در روند نگرش حاكم بر ديدگاههاى توسعه بود. محور عمده اين تحول توجه اقتصاددانان توسعه از رشد درآمد ناخالص ملى به سوى روند كيفى توسعه نظير كاهش فقر و بيكارى و نابرابرى ها بود. اين شاخص ها در سه رويكرد متمايز ولى مكمل قابل جمع بندى هستند:
- افزايش سطح اشتغال
ـ كاهش نابرابرى در توزيع ثروت و درآمد
ـ تأمين نيازهاى اساسى آحاد جامعه
مقابله با نظريه سنتى توسعه توسط سازمان بين المللى كار در دهه ۱۹۷۰ تشديد شد به نحوى كه طى آن ايجاد اشتغال به عنوان هدف اصلى توسعه مطرح گرديد. مجدداً گام بعدى در صحنه بين الملل توسط سازمان بين المللى كار برداشته شد كه اين گام فراتر از اشتغال بوده و به تأمين و ارضا و رفع نيازهاى اساسى انسانى مانند تغذيه، مسكن، پوشاك، بهداشت اوليه و تحصيلات تأكيد نمود. اين راهبرد در سال ۱۹۷۶ در كنفرانس اشتغال جهانى در ژنو مورد حمايت جامعه بين المللى قرار گرفت.
در آن زمان برخى نهادهاى بين المللى و متخصصان توسعه با تأكيد بر كاهش فقر خواهان اتخاذ برخى ضوابط براى بهبود و توزيع درآمد جامعه شدند. سپس بانك جهانى نيز از اين ديدگاه كه رشد بايستى با توزيع مجدد درآمد تركيب گردد حمايت نمود و براى مدتى «توزيع مجدد درآمد ناشى از رشد» را به عنوان استراتژى و ديدگاه عمومى خود اعلام كرد، ليكن اين ديدگاه در اواخر دهه ۱۹۷۰ كنار گذاشته شد و رويكرد نيازهاى اساسى سرلوحه كار بانك جهانى ـ براى مدت كوتاهى ـ قرار گرفت.
تئودور شولتز اهميت سرمايه انسانى را به عنوان عامل توليد معادل اهميت سرمايه طبيعى و سرمايه فيزيكى معرفى مى كند. اين نگاه نوين و به ظاهر ساده در دهه هاى اخير اهميت فوق العاده اى يافته و در سايه آن اقتصاددانان به بازنگرى در مفهوم سرمايه و سرمايه گذارى پرداخته و انواع جديدى از هزينه ها - غير از انباشت سرمايه - كه مى تواند سبب افزايش توليد، بهره ورى نيروى كار و سطح رفاه گردند مورد شناسايى و تأكيد قرار گرفته است.
با تقويت نقش انسان در افزايش توليد جامعه ديدگاه توسعه از رويكرد نيازهاى اساسى به سمت رويكرد توسعه انسانى حركت نمود. ابتدا اين ديدگاه در محافل علمى طرح شد ولى در دهه ۱۹۸۰ اين ايده مورد اقبال جامعه بين المللى قرار گرفت. انتشار گزارش تعديل با ماهيت انسانى توسط يونيسف نخستين نشانه مقبوليت توسعه انسانى بود. اين روند در سال ۱۹۸۸ با گزارش كميته برنامه ريزى توسط سازمان ملل متحد دنبال شد. در اين گزارش؛ توسعه انسانى نه به عنوان يك درمان كوتاه مدت براى مقابله با بحران هاى ناشى از بدهى و نياز به تغيير در تركيب توليدات در مقابله با شوك هاى خارجى بلكه به عنوان شالوده و اساس بهبود بلند مدت رفاه بشر مورد توجه قرار گرفت.
رويكرد سرمايه انسانى با توجهات ويژه اقتصاددانانى چون آمارتيا سن و محبوب الحق در قالب توجه محورى به انسان بسط يافت و در صدر مباحث توسعه جاى گرفت تا جايى كه توسعه انسانى به عنوان فرآيند بسط انتخاب هاى انسانى تعريف شد و شاخص ها كاملترى چون HPI وHDI جهت ارزيابى وضعيت توسعه انسانى در كشورها و رتبه بندى آنها به كار گرفته شده دراين شاخص ها متغيرهاى زيادى چون سواد، بهداشت، آموزش، طول عمر، درآمد، جنسيت در نظر گرفته شده است.
بنابراين در يك جمع بندى كلى جايگاه انسان و سرمايه در فرآيند توسعه اقتصادى و نيز تعريف توسعه در ادبيات نوين توسعه از يك روند تكاملى برخوردار بوده است به گونه اى كه جايگاه انسان از حد يك عامل كار در تابع رشد كلاسيكى همراه با فرآيند تغيير در مفهوم سازى توسعه تغيير كرد و به تدريج به نيروى انسانى، سرمايه انسانى و قابليت انسانى ارتقا يافت و نقش ابزارى او به نقش ذاتى و محورى و نيز فاعلى براى توسعه تغيير پيدا كرد. همچنين اهميت سرمايه از سرمايه صرف طبيعى و فيزيكى به سرمايه انسانى و سرمايه اجتماعى بسط يافت و از اين رو بود كه تعاريف توسعه نيز از مفاهيم ساده و اوليه رشد و درآمد سرانه به بسط قابليت ها و آزادى هاى انسانى تعميم داده شد و به طور كلى توسعه انسانى معيار ارزيابى توسعه يافتگى قرار گرفت.
رويكرد توسعه انسانى در واقع نگاهى تكاملى به انديشه هاى توسعه بود كه نهايتاً در پرتو انديشه هاى آمارتيا سن و با محور قرار گرفتن انسان در صدر برنامه ها و اهداف توسعه و تأكيد بر قابليت هاى انسانى صورتى دگرگون به خود گرفت، رويكردى كه ضمن دربرداشتن ديدگاههاى توسعه انسانى، نگاه جديدى به مباحث توسعه ارائه مى نمايد كه ضمن اشتراك و تقارن با رويكرد «توسعه انسانى» از نظر زاويه نگاه به انسان متفاوت است.
* اقتصاد محورى در تئورى هاى توسعه
تئورى هاى توسعه تا پيش از تبيين رويكرد قابليت انسانى توسط آمارتيا سن داراى يك ويژگى خاص و مشترك بوده اند. آنچه كه به اجمال و به عنوان مهمترين نكته در خصوص تئورى هاى رايج توسعه مى توان گفت اين است كه آنها همواره بر رشد اقتصادى به عنوان مهمترين راه حل تأكيد داشته اند و رويكردى كه در طى زمان به مباحثى چون توجه به فقر و توزيع درآمد و حتى آموزش و توسعه سياسى و مدنى صورت گرفته است نه از باب نقش فاعلى و كليدى آنها در توسعه و بلكه از منظر نقش ابزارى اين مقوله ها در فرآيند توسعه اقتصادى بوده است.
بدين معنا كه هميشه هدف بر مبناى رشد اقتصادى تنظيم شده و مسأله توسعه سياسى، عدالت اجتماعى و مانند آن به خودى خود فاقد ارزش بوده اند و ارزشى كه آنها بدست آورده اند از بابت جايگاهى است كه در فرآيند توسعه اقتصادى براى آنها تبيين شده است.
در واقع مى توان تئورى هاى رايج توسعه را كه تا كنون مطرح شده اند در يك عنوان كلى تحت عنوان تئورى هاى «اقتصاد محور» قرار داد. قرار گرفتن آنها را ذيل اين عنوان، به شرح ذيل استدلال مى كنيم:
۱ـ اين تئورى ها بطور عمده مسأله اصلى شأن اقتصاد است. حتى تعريفى كه از توسعه نيافتگى بدست داده اند بطور عمده بر نارسايى ها و كمبودهاى اقتصادى تأكيد دارد و معيار ارزيابى آنها از توسعه يافتگى نيز رشد شاخص هاى اقتصادى است.
۲ـ ابزارهاى به كار رفته در پيشنهاداتى كه اين تئورى ها ارائه داده اند، عمدتاً اقتصادى است. مسائل پس انداز، تشكيل سرمايه، صنعتى شدن، توسعه صادرات، تجارت خارجى و... مانند آنها در صدر پيشنهادات تئورى هاى رايج توسعه قرار دارد.
۳ـ حتى عوامل غير اقتصادى نيز همچون سرمايه انسانى، آموزش، تحولات فرهنگى و نهايتاً توسعه سياسى نيز در جهت اهداف اقتصادى تعريف شده و ارزشمندند. به عبارت ديگر در اين ديدگاهها، عدم توفيق در حوزه اقتصاد بدليل ضعف موارد فوق تشخيص داده شد و لذا براى نيل به توسعه اقتصادى ايجاد تغييرات و يا توجه به حوزه هاى فوق نيز ضرورى عنوان شده است.
البته اين بدان معنا نيست كه از درجه اهميت رشد اقتصادى بكاهيم. بلكه رشد اقتصادى از اركان اصلى توسعه اقتصادى است و در واقع، موتور اصلى پيشرفت جامعه محسوب مى شود. اما منظور اين است كه محوريت رشد اقتصادى در تجربيات توسعه كشورها، گاهى باعث شده است كه ساير ملزومات و ارزشها به بوته فراموشى سپرده شود. لذا تأكيد ما بر اين است كه مى بايست به همه جنبه هاى توسعه پرداخته شود و توجه به فقر و نابرابرى و بسيارى ديگر از كمبودها مانند فرصت هاى اجتماعى (چون آموزش) نبايد قربانى توجه صرف به رشد شوند.
شايد بتوان يكى از مهمترين دلايل يا عواملى كه موجب عقيم ماندن بسيارى از برنامه هاى توسعه و بالطبع استراتژى هاى توسعه در كشورهاى مختلف شده است را در عدم پيگيرى همزمان (و در عرض يكديگر) اهداف توسعه جست و جو كرد. نگاه ابزارى به مقوله هايى چون آموزش انسان ها، توسعه سياسى و آزادى ها، فرهنگ، امحاى فقر و مانند آن در فرآيند توسعه نشان دهنده بيمى است كه سياستگذاران و برنامه ريزان از شكست برنامه هاى توسعه داشته اند و قصد آنها متكى ساختن فرآيند توسعه اقتصادى به اين ابزار بوده است. اين نگاه ابزارى است كه باعث شده است برخى تئوريسين هاى توسعه حاكميت هاى مستبد و اقتدارگرا را در برخى كشورها براى رشد اقتصادى مناسب تر بدانند، زيرا هنگامى كه نگاه ما به مقوله آزادى هاى سياسى نگاهى ابزارى باشد طبيعى است كه اجازه داشته باشيم در برخى موارد اين ابزار را به كنارى وا نهيم.
ضعف ديگر تئورى هاى رايج توسعه از تعريفى ناشى مى شود كه از توسعه نيافتگى و به تبع آن توسعه ارائه مى دهند. توسعه نيافتگى را در چه مى دانيم بديهى است كه اگر توسعه نيافتگى را در عدم رشد اقتصادى و كمى درآمد سرانه بدانيم آنگاه استراتژى هاى پيشنهادى ما تنها همين نقصان را هدف مى گيرند. اما اگر توسعه نيافتگى را در مجموعه اى از مشكلات همچون فقر، درآمد سرانه اندك، توزيع نامتعادل، فرصت هاى نابرابرى، عدم آزادى هاى سياسى و... بدانيم آنگاه ديگر فرآيند توسعه تنها بر محور توسعه اقتصادى استوار نبوده و استراتژى هاى پيشنهادى ما نيز به گونه اى مطرح مى شوند كه رفع تمامى نارسايى هاى فوق را هدف گيرى كنند.
بنابراين، ايراد عمده رويكردهاى اقتصاد محور آن است كه ساير ارزشهاى توسعه را ابزارى در جهت تحقق توسعه اقتصادى مى بيند در حالى كه هر كدام از اين ارزشها خود به طور مستقل مى توانند هدف توسعه باشند. لذا رويكردى لازم است كه ضمن پوشش دادن به بعد اقتصادى توسعه ساير موارد را نيز در بر گيرد.
به نظر مى رسد وقت آن رسيده است كه كشورهاى در حال توسعه در برنامه هاى توسعه خويش قائل به مفهومى از توسعه باشند كه به ارزش ذاتى مقوله هايى چون آزادى سياسى، نبود فقر و نابرابرى، رفاه و امكانات اقتصادى و مانند آن توجه دارد و فرآيند توسعه را فرآيند تحقق تدريجى همه اين ميوه هاى مطلوب بدانند و استراتژى هاى توسعه خويش را بر اين نگاه و محور استوار سازند.
*ملاحظاتى در خصوص عملياتى نمودن تئورى توسعه
برنامه و برنامه ريزى
چگونگى حركت از وضع موجود (كه مطلوب ما نيست) و رسيدن به وضع مطلوب داراى جنبه هاى تئوريك و تكنيكى مى باشد. از جنبه تئوريك اين مسأله مهم است كه ما نارسايى هاى وضع موجود را در چه چيزى بدانيم و به تبع آن وضع مطلوب چه وضعيتى است و چه ويژگى هاى را دارا مى باشد مى توانيم توسعه نيافتگى را وضع موجود و توسعه را وضع مطلوب بدانيم.
استراتژى محور اصلى حركت از وضع موجود به وضع مطلوب است. وضع موجود شرايط فعلى (اعم از داخلى و بين المللى) است. وضع مطلوب بر اساس دو ركن اصلى يعنى وضع موجود و توسعه تبيين مى شود.
رويكرد محورى توسعه نيز رويكردى است كه توسعه را تعريف و راهكارهاى تحقق آن را نشان مى دهد. همچنين برنامه ريزى فرآيندى است كه امكان حركت از وضع موجود به وضع مطلوب در بستر آن فراهم مى آيد. در امر برنامه ريزى، انتخاب روش مناسب بسيار اهميت دارد. يك برنامه توسعه برنامه اى است كه بطور كارا، توان هدايت از وضع موجود به مطلوب را داشته باشد. مدل هاى برنامه ريزى مى توانند جامع يا محدود باشند از نظر سطح برنامه مى توانند به برنامه كلان و بخشى تقسيم شوند و حتى بصورت هسته اى و برنامه هاى اجرايى تدوين گردند. همچنين از حيث درجه آمريت مى توان برنامه ها را به ارشادى و اجبارى تقسيم بندى كرد.
از نقطه نظر تئوريك نيز بايد گفت كه برنامه ريزى توسعه، نمى تواند يك برنامه جامع باشد. براى تدوين برنامه جامع به علم جامع و اطلاعات جامع و بهنگام نياز خواهيم داشت. ما نه تنها از آن دانش جامع برخوردار نيستيم و نه تنها بخاطر شرايط فعلى و نارسايى هاى ساختارى و نهادى، حتى اطلاعات مورد نياز و بهنگام را عملاً نمى توانيم جمع آورى نماييم بلكه در جبر زمان نيز گرفتاريم.
اما در روش برنامه ريزى هسته اى به جاى آن كه همه اجزا و عاملين اقتصادى و اجتماعى مورد توجه و هدف برنامه باشند به عنوان هسته هاى كليدى انتخاب شده و پروگرام هاى اجرايى در هر يك از آنها تعريف و اجرا مى شوند. برنامه جامع همان طور كه اشاره شد اولاً برنامه توسعه نيست، ثانياً عملى نيست. در حالى كه برنامه ريزى هسته اى نيروى انسانى كمتر، اطلاعات و آمار كمتر و زمان كمتر مى طلبد و قابليت اجرايى آن بيشتر است. البته اين بدان معنى نيست كه ما هيچ نگاه جامع و كلان نگر نداشته باشيم. بلكه در اين نوع برنامه ريزى بايد برنامه كلان و چشم اندازها تبيين شوند يعنى در ديدگاه اصلى و رويكرد محورى برنامه، جامعيت وجود دارد ليكن در اجرا متكى به هسته هاى كليدى و پروگرام ها است.
«آينده نگرى» و «پيش بينى»
در تدوين برنامه و استراتژى هاى توسعه توجه به دو مفهوم «آينده نگرى» و «پيش بينى» ضرورى است. در روش پيش بينى، اهداف صرفاً بر اساس بررسى وضع موجود تدوين مى شوند و پست ديده بانى در «حال» زده مى شود و از آنجا آينده قابل حصول ترسيم خواهد شد. بديهى است كه در اين حالت معمولاً آينده اى محتوم و بر اساس وضع و قابليت هاى موجود رقم خواهد خورد.
اما در روش آينده نگرى، پست ديده بانى ما درآينده خواهد بود. بدين معنا كه شرايطى مطلوب را با توجه به رويكرد توسعه و شرايط محيطى و فرصت هاى جديد، تبيين نموده و سپس حال را به گونه اى (با نهاد سازى و...) تغييرى مى دهيم كه آينده مورد نظر محقق شود.