Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

تورم و راهكارهاى مهار آن امروز به يكى از مهمترين موضوعات در عرصه اقتصاد كشور بدل شده است،پديده اى كه در عين حال با نوسانات خود و بعضاً روند رو به رشدى كه در پيش مى گيرد، امكان تحقق برنامه ريزى هاى انجام شده در بخش هاى مختلف اقتصادى را از بين مى برد. در همين ارتباط طى ماه هاى اخير برخى، با انتقاد از دولت و وزارت بازرگانى در زمينه عدم كنترل قيمت ها در بازار، نابسامانى نظارت ها بر بازار را از جمله عوامل دامن زدن به تورم عنوان كردند. همين بهانه اى شد تا در گفت وگويى مشروح با دكترسيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى به تحليل علل شكل گيرى تورم بپردازيم. مير كاظمى در اين گفت و گو تاًكيد دارد كه از نگاه يك كارشناس اقتصادى به موضوع نگاه مى كند. وى در گفت وگوى دو ساعته خود تنها به ريشه ها و علل تورم در اقتصاد ايران پرداخت و قول داد در گفت و گويى ديگر به تشريح راهكار هاى مهار تورم بپردازد. بخش اول اين گفت وگو از نظر گرامى تان مى گذرد:

آقاى وزير تورم يكى از مشكلات جدى اقتصاد كشور است و طى سال هاى متمادى براى آن راهكار عملى اتخاذ نشده است. از منظر شما ريشه هاى اصلى شكل گيرى تورم را كجا بايد جست وجو كرد
بسم الله الرحمن الرحيم.از شما و همكارانتان تشكر مى كنم. اگر بخواهيم درباره تورم صحبت كنيم لازم است ابتدا به ريشه هاى تورم پرداخته شود. البته اين يك بحث كارشناسى است و نبايد دنبال مقصر باشيم بايد كاملاً كارشناسى شود و همه كمك كنند تا راهگشايى باشد براى تدوين برنامه هاى آتى كشور،تا ريشه هاى تورم را شناسايى نكنيم مقابله با آن بسيار مشكل خواهد بود و سال هاى سال مى گذرد و ما هنوز با تورم دو رقمى رو به رو خواهيم بود. البته در سال هاى گذشته تورم هاى ۳۰ تا ۴۰ درصدى و بالاتر نيز در كشور داشته ايم. هم اكنون در برخى كشورهاى در حال توسعه تورم به زير ۱۰ درصد رسيده است و سؤال اين است كه در كشور ما چه اقداماتى بايد انجام بگيرد تا تورم مهار شود. لازمه جواب به اين پرسش اين است كه پى ببريم ريشه هاى تورم در كجاست، به نظر من بايد يك جريان قوى در كشور ايجاد شود كه اين ريشه ها را بشناسيم و بدون هيچ جبهه بندى سياسى، كسانى كه عرق ملى دارند و در پى اعتلاى اقتصاد كشور هستند و كسانى كه صاحبنظر هستند نظراتشان را بگويند. بايد اين گونه مباحث را به بحث علمى و منطقى هدايت كنيم. البته متأسفانه مشاهده مى شود كه بعضى وقت ها بحث هاى اقتصادى سياسى مى شود و اين تخريب كشور است كه مسأله اقتصادى ابزار سياسى شود. بايد كمى مسائل را واقعى تر و منطقى تر بيان كنيم و اين قطعاً مى تواند براى برنامه ريزان كشور خيلى مؤثر باشد.
همان طور كه در مقدمه بحث اشاره داشتيد لازم است به ريشه هاى تورم در كشور توجه شود، از منظر شما به عنوان يك صاحبنظر اقتصادى و همچنين وزير بازرگانى ريشه هاى تورم در كشور ما كجاست
چند عامل در تورم مؤثر است كه بايد به آنها توجه شود. يكى از اين عوامل مشكلات ساختارى است. البته اين بخش خود زيربخش هايى دارد كه من توضيح مى دهم. اولين موضوع در بخش ساختارى اقتصاد به بهر ه ورى مربوط مى شود كه بخش بسيار مهمى است و تأثير زيادى در كاهش قيمت ها دارد. مى دانيد كه خيلى كشورها با وجود افزايش قيمت هاى جهانى، تورم شان پائين است، گاهى هم منفى مى شود مثل ژاپن كه دليل عمده اش بهره ورى بالا در آنها است. كشور ما شايد ۴۰ سال است كه عضو سازمان بهره ورى آسيا است اما هيچ تشكيلات قوى و منسجمى نداريم و نداشتيم. ما هيچ وقت سازمان ملى ثبت شده در كشور نداشتيم و اگر مقايسه كنيم با كشورهايى مثل ژاپن، سنگاپور، چين، هند و كشورهاى ديگر كه شايد ديرتر از ما به سازمان بهره ورى آسيا ملحق شدند مى بينيم كه اين كشورها داراى تشكيلات بسيار قوى در زمينه بهره ورى هستند و كارهاى خيلى بزرگى انجام دادند.
بخشى از اينها را من اشاره مى كنم تا ببينم ريشه هاى اين مشكل در كجاست. معمولاً دولت ها به دو دليل حضورشان در بازار پررنگ تر مى شود يكى به دليل نگرانى در بهره ورى خرد است. در اين زمينه شما مى بينيد كه بايد از ضايعات جلوگيرى كرد، مانع رسوب دارايى ها شد و از سوى ديگر از حمل و نقل هاى اضافى از طريق آموزش دادن و فرهنگ سازى جلوگيرى مى شود كه امروزه در مديريت مطرح است.
مثلاً شما در نظر بگيريد با وجود اين كه نقدينگى از سال ۸۴ تا ۸۶ دوبرابر شده اما هر جا مى رويد مشكل نقدينگى هست، چرا چون گردش دارايى ها در بنگاه هاى ما بين يك تا ۱‎/۲ است يعنى اگر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان توليد در سال داشته باشيم و بخواهيم ۵۰ درصد آن را از بانك به عنوان سرمايه در گردش بگيريد چون دارايى هاى جارى يك بار گردش مى كند به صد هزار ميليارد تومان تسهيلات احتياج است ولى اگر اين گردش به دوبار در سال برسد آنگاه به ۵۰ هزار ميليارد تومان نياز است و اگر چهار بار شود ۲۵ هزار ميليارد تومان نقدينگى نياز است. اين از بحث توليد اما شما ببينيد هزينه هاى ضايعات در كشور ما چقدر زياد است.
اين به دليل پائين بودن بهره ورى است كه حتماً هزينه هاى زيادى دارد. شما وقتى موجودى انبار داريد يعنى خواب سرمايه،يعنى افت، كسرى، ضايعات. كه اين مسأله هزينه دارد و هزينه آن را مشترى پرداخت مى كند. بنابراين در اين شرايط شما نمى توانيد به سمت پائين رفتن قيمت حركت كنيد بلكه روند موجود به دنبال بيشتر شدن قيمت ها مى رود.
دومين بحث بهره ورى در سطح ملى و كلان اقتصادى است. در سطح ملى دولت ها نگران هستند كه از ظرفيت ها خوب استفاده نشود.
خوب الان ما دركشور با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفيت خالى مواجه هستيم. چرا چون نگاه در توسعه، جايگزينى واردات است. كشور كره در انتهاى دهه ۱۹۶۰ اين استراتژى را تغيير داد و رفت به سمت توسعه صادرات به جاى جايگزنى واردات. تركيه ۱۹۸۰ تغيير استراتژى داد و استراتژى واردات تبديل شد به استراتژى صادرات، ما در كشورمان به دليل اين كه نگاه جايگزينى واردات حاكم بوده، با ظرفيت هاى خالى زياد مواجه هستيم كه خود باعث مى شود قيمت تمام شده افزايش يابد. حالا اگر ما بخواهيم در كنار اين نظر بنا به دلايلى جلوى صادرات را بگيريم، باز قيمت بالا مى رود چون هزينه هاى ثابت به تعداد محدودى از كالاها سرشكن مى شود. بنابراين هر قدر ظرفيت خالى كاهش پيدا كند به همان نسبت قيمت تمام شده كاهش مى يابد و ما پيگير همين موضوع هستيم. يعنى چيزى كه امروز با آن چه در بخش خدمات و چه در بخش توليد مواجه هستيم استفاده از ظرفيت هاى خالى است.
وقتى مى گوييم بنگاه، مقصود فقط توليد نيست ما در بخش خدمات نيز با مشكل ظرفيت هاى مازاد مواجه هستيم. بنابراين يك بخش مهم از مشكلات ساختارى كشور بهره ورى است كه بايد به آن پرداخته شود. به طورى كه در رشد ۸ درصد برنامه چهارم، ۲‎/۵ درصد را براى بهره ورى در نظر گرفته اند در حالى كه، رسيدن به ۲‎/۵ درصد رشد بهره ورى سال ها كار مدام مى خواهد، يك سازمان لازم دارد. وظيفه اصلى اين سازمان همين بحث هايى است كه با هم داشتيم. اين سازمان بايد بتواند هزينه هاى توليد را كاهش دهد و كارايى و اثر بخشى منابع را بالا ببرند، الان چنين سازمان و تشكيلاتى در كشور نداريم. بنابراين گذاشتن چنين عدد هايى در برنامه يكى از مشكلات است.
يعنى گذاشتن رقم ۲‎/۵ درصد در برنامه چهارم اشتباه بود
بله اين كاملاً روشن است و همه مى گويند محقق نمى شود. وقتى بهره ورى پائين است، نمى توان يك دفعه ۲‎/۵ درصد آن را رشد داد كسانى كه در زمينه بهره ورى كار كرده اند اعلام مى كنند يك جهش ۲‎/۵ درصدى در رشد اقتصادى كه ناشى از بهره ورى باشد اصلاً امكان پذير نيست. من نظرم اين است كه شما برخى از اين سازمان هاى بهره ورى را در كشورهاى ديگر بررسى كنيد و نتايج كارشان را منتشر كنيد و ببينيد چه ويژگى هايى دارند. خيلى جالب است كه اين سازمان ها چقدر قوى، چقدر قدرتمند هستند و چه اصلاحاتى را در كشورشان انجام دادند كه توانستند بهره ورى در سطح خرد و ملى را افزايش دهند.
ببينيد يكى از مشكلاتى كه ما در كشور داريم، توزيع نابرابر ثروت است و همه را رنج مى دهد و همه هم اين را مى گويند، بعضى كشورها اين موضوع را ندارند. علتش اين است كه سازمان بهره ورى آنها بنگاه هاى كوچك را بهره ور كرده و درآمد افرادى كه در اين بنگاه ها بوده اند را افزايش داده است.بعد رفتند سراغ شركت هاى بزرگ و به بهره ورى در اين شركت ها پرداختند. اين بحث ها در كشور ما انجام نشده است. يعنى كسى نرفته ارتقاى مهارت واحدهاى كوچك كار كند و اينها را بهره ور كند. خب اين نابرابرى ها خيلى طبيعى است. مى خواهم بگويم كه بهره ورى هم از لحاظ بحث اقتصادى خرد و هم از نظر اقتصاد كلان مهم است به طورى كه اهداف متعالى مانند توزيع مناسب ثروت را مى توان از اين طريق دنبال كرد. اين بحث مفصلى است كه كمتر متأسفانه در كشور به آن پرداخته شده و خيلى جاى تعجب دارد كه مورد غفلت قرار گيرد. اگر به اين مسأله توجه نكنيم هر سال كه جلوتر مى رويم قيمت تمام شده كالا بالاتر رفته و قيمت ها افزايش پيدا مى كند.
البته تاكنون مراكزى در كشور داشته ايم كه در زمينه بهره ورى تشكيل شده اند.
ما در كشورمان سازمان رسمى با مشخصات استاندارد همانند ساير كشور ها كه مؤثر بو ده اند در بهره ورى نداشته ايم و چند مركز كوچك بوده كه توجه جدى به آنها نشده است. بهره ورى كار بزرگ ملى مى خواهد يعنى به تنهايى قابل انجام نيست.
اگر موافق هستيد از بحث بهره ورى خارج شويم. به نظر شما كه در بخش بازرگانى و تجارت فعاليت مى كنيد چه مقدار از تورم به ساختارهاى تجارى كشور بازمى گردد
من اشاره كردم كه ما با مشكلات ساختارى در تورم مواجه هستيم كه بخش اول آن بهره ورى بود اما ساختار بعدى اقتصادى كشور درجه آزادى تجارت است كه در كشور ما پائين بودن درجه آزادى تجارت از مشكلاتمان است.
آزادى تجارت يعنى همان طور كه كالا از كشور خارج مى شود با قيمت پائين هم بتواند وارد شود، چون كالايى كه از كشور خارج مى شود مشمول جايزه است اما كالايى كه بخواهد وارد كشور شود با تعرفه هاى بالا وارد مى شود و اين خودش باعث تورم مى شود. شما اگر به كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت نگاه كنيد مى بينيد كه تعرفه هايشان خيلى بالا نيست و در برخى كالاهاى خاص پوشش تعرفه اى دارند مثل كالاهاى كشاورزى.
ما بايد توان رقابت مان را بشدت بالا ببريم و هرچقدر رقابت پذيرى مان را بالا ببريم درجه آزادى تجارت مان بيشتر خواهد شد.
اين مسأله چه آثار واقعى در اقتصاد كشور خواهد داشت
شما نگاه كنيد كشورهاى اتحاديه اروپا چطور با هم كالا رد و بدل مى كنند، آيا در اين كشورها مى تواند انحصار شكل بگيرد بنگاهى بخواهد قيمت را بالا ببرد، ديگرى سريع جايگزين مى شود. رقابت گاهى در سطح شهرها مطرح مى شود و گاهى در سطح ملى و گاهى در منطقه و بين المللى. بايد ببينيم در كجا رقابت مى كنيم.
هر قدر سطح اين رقابت ها را بالا ببريم نشان دهنده باز بودن نظام تجارى است و هرچه بازتر باشد، فشار به مشترى كمتر وارد مى شود. ما تجربه كرديم كه هر چه تعرفه را بالا نگه داريم ورودى كالا به كشور گران تر مى شود و پولش را چه كسى پرداخت مى كند به نظر من مردم.
من خودم چند وقت پيش كالايى را خريدم و ديدم قيمت آن ظرف يك ماه ۱‎/۷ برابر رشد پيدا كرده است. خوب بايد فكر كرد كه آيا مى شود به راحتى قيمت را بالا برد و هيچ اتفاقى نيفتد. اين فضا فضاى رقابتى كامل نيست. البته ما نظام بازرسى داريم و اتفاقاً حجم بازرسى كه امسال انجام داديم قابل مقايسه با پارسال نبوده و پرونده هايى كه تشكيل شده اين موضوع را نشان مى دهد. اما بازرسى تا يك حدى تأثيرگذار است. شما در مقابل دو ميليون واحد صنفى چقدر مى توانيد با انجام بازرسى اثرگذار باشيد البته در زمينه بازرسى اقدامات خوبى در كشور صورت گرفته است.
ولى بايد اصلاحات ديگرى انجام دهيم. يعنى مسأله مهم، ايجاد فضاى رقابتى است. مسأله مهم ديگر در اين زمينه ميزان توافقنامه هاى منطقه اى است كه به طور متوسط هر كشورى در سطح جهان ۴ يا ۵ توافقنامه بين المللى دارد و ما هنوز هيچ توافقنامه اى براى تبادل كالا و خدمات نداريم.ما در سازمان «دى۸» عضو هستيم. در «اكوتا» هستيم، در سازمان كنفرانس اسلامى عضو هستيم، ولى هنوز تعرفه هاى ترجيحى در اينها اجرايى نشده است. البته ما داريم تلاش مى كنيم كه بخشى از توافقنامه هايى كه امضا شده را اجرايى كنيم كه نمونه آن در سازمان كنفرانس اسلامى و بين كشورهاى اسلامى است.
اگر اين توافق ها منطقه اى باشد بهتر نيست
در توافقنامه منطقه اى نيز روى «اكوتا» و «دى۸» داريم كار مى كنيم. ولى تا اين زمان چيزى نهايى نشده است. يعنى اگر بخواهيم ميزان رقابت را اندازه بگيريم، بايد اين توافقنامه ها وجود داشته باشد. در اين صورت قطعاً سطح قيمت ها تعديل مى شود. شما هر چه سرعت تبادل كالا در كشور را بيشتر كنيد، اجازه افزايش قيمت به صورت روانى و ساز و كار بازار امكان پذير نيست .حالا يك بار هم هست هزينه عوامل توليد بالا مى رود و شما نمى توانيد كارى كنيد ولى يك وقت هم هست كه ريشه روانى دارد كه اثر روانى را مى شود با ايجاد فضاى كامل رقابتى در بازار به شدت كاهش داد و انحصارها را از بين برد و مانع شكل گيرى انحصارها شد. اتفاقاً قانون ضدانحصار اخير سياست هاى اجرايى با اصل ۴۴ در مجلس تصويب شده است.
درواقع اين براى اولين بار است كه يك شورايى مى آيد مسائل رقابتى را كنترل مى كند. البته اين جنبه سلبى بحث است كه اگر انحصار شكل گرفت با آن برخورد شود. اين كه حالا فضاى رقابتى را چگونه در كشور توسعه دهيم، خلأيى است كه در كشور وجود دارد. ما بايد آنقدر كالاها را با قيمت پائين و كيفيت خوب ارائه دهيم كه ديگر اين مسائل وجود نداشته باشد.
پس اين موضوع هم مهم است كه اگر به آن نپردازيم و برنامه اى درازمدت براى آن نداشته باشيم، ۲۰ سال ديگر هم مى گذرد مى بينيم كه هنوز هم در اين نقطه هستيم و قطعاً اين ها را دفعتاً نمى شود حل كرد. اين ها مثل طناب به هم گره خورده هستند. شما اگر بهره ورى را بالا نبريد و رقابت پذيرى را افزايش ندهيد، نمى توانيد درجه آزادى تجارت را افزايش دهيد. الان در سازمان كنفرانس اسلامى توافق هايى شده كه مثلاً ظرف مدت ۸ سال درصدى از تعرفه ها پائين بيايد. اين ها اگر بخواهد اتفاق بيفتد بايد اقداماتى در كشور انجام شود.
آيا مجلس در اين مسأله يعنى افزايش قدرت رقابت در كشور، دولت را همراهى كرده است
بله، اين يك بحث ملى است و پيش نياز توسعه است. كشور ما با توجه به استعداد و منابع سرشارى كه دارد مى تواند خيلى از بازارها را بگيرد. بدانيد الان ما اگر بخواهيم مشكل اشتغال را حل كنيم، جز از طريق صادرات نمى توانيم. كاهش بيكارى در سايه اشتغال است و اشتغال هم در سايه توسعه ظرفيت هاى توليدى است و ظرفيت توليدى هم در سايه فروش است كه افزايش مى يابد. رشد فروش هم در سايه توسعه صادرات است. الان ۳۵ درصد ظرفيت توليدى كشور خالى است.
ظرفيت ايجاد شده و داخل هم بيش از اين كشش ندارد. 100 واحد نياز كشور بوده و ۱۳۰ واحد ظرفيت آماده شده است كه عملاً بهره ورى كلان كاهش پيدا كرده است. بايد اين ظرفيت اضافى را به گونه اى تنظيم كرد كه به صادرات كشور اضافه شود.البته در بعضى كالاها هم كسرى داريم. مثل فولاد و سيمان كه در حال حاضر به اندازه نياز،توليد نداريم.مثال هاى ديگرى در اين زمينه مى توان بيان كرد. الان ۲‎/۵ برابر نياز كشور كارخانه آرد احداث شده كه معمولاً با ۴۰ يا ۵۰ درصد ظرفيت كار مى كنند. اين حتماً قيمت تمام شده را بالا مى برد و مجبوريم هزينه بيشترى به آسيابان بدهيم. يا مثلاً توليد شير كشور يك عدد مشخصى است اما دوبرابر آن كارخانه لبنيات داريم. اين ها حتماً با ظرفيت پائين دارند كار مى كنند. اين ظرفيت اضافى تأثير زيادى در افزايش قيمت تمام شده دارد. اگر قرار است بنگاه هايى از اين دست توسعه داده شود حتماً بايد براساس نياز بازار هدف باشد. در اين صورت قطعاً هم اشتغال بالا مى رود و هم قيمت تمام شده پائين تر مى آيد. هر چه توليد را در يك بنگاه بالا ببريم قيمت تمام شده پائين مى آيد.
برخى اعتقاد دارند كه برخى ريشه هاى تورم در تصميم هايى است كه گرفته مى شود و متناسب با آن قوانينى كه وضع مى شود، نظر شما چيست
اتفاقاً در بحث ريشه هاى تورم بايد به اين مسأله پرداخت. متأسفانه برخى تصميمات ما متناقض است. مثلاً قبول داريد كه بهره ورى يك سازمان قدرتمند مى خواهد اما در همين برنامه چهارم، توسعه سازمانى ممنوع شده است. حالا چگونه بايد با اين وضعيت كنار بياييم، يا ضد و نقيض هاى ديگرى كه در برنامه ها وجود دارد. براساس همين قوانين، بنگاه خصوصى و دولتى بايد دستمزد كارگران را نسبت به تورم و در ابتداى هر سال بالا ببرند، يعنى شما هر سال داريد قيمت تمام شده را بالا مى بريد و اين يعنى دامن زدن به تورم. به عبارت ديگر ريشه بعدى تورم را بايد در تصميماتى ديد كه در خارج از حوزه هاى اجرايى اتفاق مى افتد.مثلاً تعرفه پزشك هاى خصوصى را سازمان نظام پزشكى تعيين مى كند كه يك سازمان غيردولتى است، يا نرخ خدمات پزشكى را مشخص مى كند كه باز هم خارج از تصميمات دولت است.
اين مشكل راه حل ندارد
براى حل مشكل مذكور هر تصميمى كه گرفته مى شود بايد منطبق با نگاه ملى باشد. هركس بايد هنگام تصميم گيرى ببيند آيا تصميمى كه مى خواهد بگيرد، تبعات تورمى دارد يا خير.

آقاى دكتر در صحبت هاى خود به اشكالاتى كه در شبكه توزيع كالا و خدمات كشور وجود دارد، اشاره كرديد، ريشه اين مشكل در كجاست
در بحث شبكه توزيع بايد مقدارى به عقب برگرديم سيستم توزيع معمولاً در كشورهايى كه چند سال درگير جنگ مى شوند ، با مشكلاتى روبرو مى شود زيرا امكان سرمايه گذارى گسترده، كمتر بوجود مى آيد. در كشور ما هم همين طور بود. 2 ميليون واحد صنفى در كشور داريم و ۷۰ ميليون جمعيت؛ نسبت ۳۵ به يك است. يعنى از درآمد يك واحد صنفى ما ۳۵ نفر بهره مند مى شوند. نسبت كمى است و اين باعث مى شود با توجه به هزينه هاى ماليات و عوارضى كه بايد پرداخت شود ، هزينه تمام شده بالا رود. در اين واحدها چون حجم فروش پائين است ، بايد سود بالا برود كه هزينه آن را مشترى مى پردازد.
در بعضى شهرستان ها درآمد اين واحدها واقعاً پائين است. در جلساتى كه با واحد صنفى داريم، مى بينيم بعضى از اين واحدها درآمدشان آنقدر پائين است كه ما متعجب مى شويم اينها چگونه زندگى شان را مى چرخانند. در كلان شهرها نبينيد كه واحدها بزرگ هستند. در بعضى شهرها واحدهاى صنفى خيلى كوچك وجود دارد كه البته اين شبكه را مى شود اصلاح كرد.
مگر وزارت بازرگانى نمى تواند مانع گسترش اين واحدها شود
نه، شما ببينيد چه اتفاقى مى افتد. الان شهردارى ها هم براى اداره شهرها مشكل دارند و براى حل اين مشكلات حتى به واحدهاى خيلى كوچك مجوز مى دهند. شما مى توانيد در تهران مغازه هاى نيم مترى و يك مترى ببينيد كه با مجوز ،ساخته شده و كار مى كنند، مثل سكه فروش ها در بازار.هر چه واحدها كوچكتر باشد، اين نسبت بدتر مى شود، در چنين شرايطى كنترل و بازرسى هم سخت تر مى شود.
مشكل ما كنترل واحدهاى صنفى كوچك است كه خيلى سخت است و ما درصدد هستيم براى رفع اين مشكل با اصناف مذاكره كنيم تا فروشگاه هاى زنجيره اى در دل اصناف به وجود آورند. معتقدم واقعاً مى توان مشكل را حل كند. حتى مبلغى هم ما به عنوان تسهيلات گذاشتيم و برخى اصناف دارند تلاش مى كنند كه اين فروشگاه هاى زنجيره اى را اجرا كنند. كشورهايى كه بعد از جنگ گرفتار اين مسأله شدند، كارهايى انجام دادند كه تجربيات خوبى در اين زمينه وجود دارد.
بحث مهم بعدى كه مى خواهم به آن اشاره كنم وضع قوانينى است كه منجر به تورم مى شود. مثلاً برنامه چهارم مى گويد حقوق كاركنان و بازنشستگان بايد نسبت به نرخ تورم تعديل شود. يا هر سال براى حمايت از كارگران بايد حقوق آنها را برابر تورم سال قبل افزايش دهيم.براى حمايت از كارگران بايستى اقداماتى صورت گيرد. با اين وضعيت چه اتفاقى مى افتد هر سال با افزايش حقوق كارگران و كارمندان هزينه تمام شده كالاها و خدمات افزايش پيدا مى كند كه خودش عامل تورم است. از سوى ديگر با افزايش دريافتى ها، نقدينگى در بازار افزايش پيدا مى كند و خود باعث رشد قيمت هاست زيرا تقاضا را تحريك مى كند. اگر فرض كنيم ۳۰ تا ۴۰ درصد قيمت تمام شده كالا و خدمات دستمزد باشد، و هر سال دستمزدها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش پيدا كند، يعنى قيمت تمام شده ۵ تا ۸ درصد بالا مى رود. حالا اگر اين اتفاق در چرخه توليد صورت بگيرد، چه پديده اى رخ مى دهد اتفاقى كه مى افتد اين است كه روند افزايش هزينه توليد در هر چرخه توليد به بخش بعدى منتقل مى شود كه در نهايت قيمت تمام شده بسيار بالا مى رود. مثلاً در سنگ معدن وقتى مى آييد اين عوامل را تغيير مى دهيد، قيمت تمام شده سنگ معدن بالاتر مى رود. سنگ معدن ماده اوليه ذوب آهن است و از سوى ديگر دستمزد و حقوق ذوب آهن هم كه بايد افزايش پيدا كند، در نتيجه قيمت شمش توليدى ذوب آهن هم افزايش پيدا مى كند.
شمش هم مى رود در بخش لوله و پروفيل كه دوباره مواد اوليه و دستمزدش افزايش پيدا كرده و در يك زنجيره كه حركت مى كنيد، قيمت ها براى چند بار رشد پيدا مى كند و چون سيستم ما هزينه افزوده(COST PLUS )است، هر قيمتى كه به دست مى آيد، مصرف كننده آن را پرداخت مى كند.
اين يك اشكال ساختارى است و بايد اصلاح شود. اينها راهكار دارد البته ما هم بايد از حقوق بگيرها حمايت كنيم اما حمايت بايد واقعى باشد حمايتى كه در نهايت منجر به كنترل تورم شود كه به نفع حقوق بگير هم هست.بايد با اتخاذ راهكارهايى، سيستمى طراحى كرد كه هزينه توليد را كنترل كند. اين بحث هايى است كه حقيقتاً بايد كارشناسى شود، اين كه يك ساله يا شش ماهه انجام شود غيرممكن است. اگر ده سال پيش راهكار داده بوديم الان اين همه مشكل نداشتيم.
اگر با اين سيستم ۵۰ سال ديگر هم جلو برويم، هيچ اتفاقى نمى افتد و سال به سال هم فشار هاى هزينه اى بيشتر خواهد شد و هر چه درآمد نفتى بالاتر رود شدت اينها هم بيشتر خواهد شد.البته بخشى از تصميمات هم طبق ضوابط و مقررات گرفته مى شود، اثر فشار هزينه اى دارد. مثلاً در فهرست بهاى طرح هاى عمرانى، شوراى فنى مى آيد قيمت ها را تعديل مى كند. چرا چون يك روندى پيش آمده كه همه افزايش مى دهند. يعنى شما هر سال اين تعديل ها را داريد و گاهى دو بار در سال تعديل ها را اعلام مى كنيم.
اين تعديل ها يعنى افزايش قيمت تمام شده در كارهاى عمرانى كه در بسيارى از كالاها تأثير مى گذارد. يا مثلاً بخشى داريم تحت عنوان قانون تضمين خريد محصولات كشاورزى، كه هر سال قيمت خريد را برابر تورم افزايش مى دهد.
با اين شيوه خريد محصولات، چه اتفاقى مى افتد مثلاً امسال فرض كنيد گندم را با قيمت بالاتر بخريم. قيمت گندم كه افزايش پيدا كرد، نرخ آرد افزايش پيدا مى كند و با افزايش قيمت آرد، قيمت ماكارونى، شكلات و شيرينى افزايش پيدا مى كند. چون محصولات كشاورزى، محصولات پايه هستند و هر كدام افزايش پيدا كنند، روى همه چيز تأثير مى گذارد و روى دامپرورى و لبنيات هم اثر خواهد گذاشت.بايد شكل حمايت عوض شود. كشاورز و كارگر و كارمند بايد مورد حمايت قرار بگيرند، اما شكل حمايت را مى شود تغيير داد. اين راهكار هم دارد.