توقف رشد قيمت مسكن در كلانشهرها

رئيس اتحاديه املاك تهران اعلام كرد: آمارهاى خريد و فروش مسكن در كلانشهرها نشان مى دهد رشد قيمت در شهرهاى بزرگ متوقف شده است.
مصطفى قلى خسروى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: همانگونه كه انتظار مى رفت اجراى سياست هاى جديد دولت در بخش مسكن از جمله واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله بر بازار مسكن تأثير گذاشته و هم اكنون جلوى رشد قيمت ها در شهر تهران و ديگر كلانشهرها گرفته شده است.
وى خاطرنشان كرد: آمار خريد و فروش مسكن در اتحاديه املاك تهران و آمار دريافتى از اتحاديه هاى املاك كلانشهرهاى ديگر مؤيد اين مسأله است.
وى تصريح كرد: با توقف رشد قيمت مسكن در كلانشهرها بدون شك شهرهاى كوچك نيز رشد قيمتى نداشته اند.
وى با اشاره به تصميم جديد دولت براى پرداخت دو تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى براى ساخت مسكن، اين اقدام را مثبت ارزيابى كرد و گفت: پرداخت اين تسهيلات تنها براى ساخت مسكن مى تواند زمينه ساز رونق ساخت وساز باشد و در كنار ديگر سياست هاى جديد دولت در بخش مسكن به تثبيت آرامش در اين بخش كمك كند.
خسروى گفت: نرخ رشد جمعيتى در كشور نشان مى دهد ما در برهه كنونى بالاترين تعداد جمعيت جوان را داريم كه نيازمند مسكن هستند و به همين دليل دولت بايد سياست هايى را دنبال كند كه به افزايش انگيزه براى ساخت وساز بينجامد ‎/
وى همچنين درخصوص ركود حاكم بر بازار مسكن گفت: اين ركود، ركود فصلى است كه همه ساله از اواخر پائيز تا اواخر بهمن ماه بر بازار حاكم است ولى با تمهيدات انديشيده شده از سوى دولت انتظار نمى رود افزايش قيمت محسوسى را در اوايل سال آينده داشته باشيم.

دستورالعمل ضوابط توليد صنعتى مسكن ابلاغ شد

دستورالعمل ضوابط توليد صنعتى مسكن و ساختمان از سوى وزير مسكن و شهرسازى ابلاغ شد.
به گزارش فارس، با اجراى اين دستورالعمل ضمن پرهيز از كاربرد روش هاى متداول ساختمان سازى كه از نظر سرعت، نحوه اجرا، مديريت و سازماندهى عمليات، پاسخگوى طرح و برنامه هاى متناظر با نيازها نيست. استفاده از توليد صنعتى ساختمان كه موجب افزايش سطح كيفى ساختمان ها، افزايش ايمنى، كاهش وزن سازه، صرفه جويى اقتصادى و كاهش زمان ساخت و نيز بهينه شدن فرآيند سرمايه گذارى در ساخت واحدهاى مسكونى مى شود در دستور كار قرار مى گيرد.
دستورالعمل ضوابط توليد صنعتى مسكن و ساختمان در اجراى فصل چهارم آئين نامه اجرايى بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور ابلاغ شد.

اين روزها كنترل نقدينگى براى مهار تورم به ديدگاه مشترك دولت و مجلس و اكثر كارشناسان و صاحبنظران تبديل شده است و كمتر كسى را مى توان يافت كه به بهانه كمبود منابع مالى براى توليد به طور جدى از افزايش نقدينگى دفاع كند.
بعد از استقرار طهماسب مظاهرى به عنوان رئيس كل بانك مركزى كمابيش زمزمه هايى از اتخاذ سياست هاى پولى انقباضى شنيده مى شد تا اين كه وى در حاشيه همايش اقتصاد اسلامى در جمع خبرنگاران علناً از رسيدن نقدينگى به مرز نگران كننده خبر داد و بر كنترل رشد آن تأكيد كرد اما در اين ميان بعضى از اعضاى كابينه نيز با استدلال هايى افزايش نقدينگى را توجيه پذير مى دانستند.
تورم جرأت دفاع از افزايش نقدينگى را نمى دهد
تقريباً از همان هفته هاى اول تغيير مديران بانك مركزى متقاضيان تسهيلات خرد از جمله تسهيلات خريد كالا و خريد خودرو از كند بودن روند رسيدگى به درخواست شان گله مند بودند كه اصلى ترين متقاضيان اين تسهيلات طبقات متوسط و كم درآمد هستند. طى اين مدت چندين نفر نيز با تحريريه روزنامه تماس گرفته و از عدم پرداخت تسهيلات به آنان به رغم تكميل شدن مدارك شان گلايه داشتند.
از همين رو به سراغ رؤساى چند شعبه از بانك هاى دولتى رفتيم كه اكثر آنها محدود شدن اعطاى تسهيلات نسبت به سال قبل را قبول كردند و كمبود منابع شعب را دليل اصلى آن اعلام نمودند. رئيس يكى از شعب بانك ها دليل كاهش اعطاى تسهيلات را ابلاغ بخشنامه بانك مركزى براى محدود كردن اعطاى تسهيلات مى داند.
وى مى گويد: به بانك ها ابلاغ شده است كه بشدت مطالبات معوق و سررسيد گذشته خود را پيگيرى كنند.
همچنين با مرورى به اخبار مرتبط با اين مسأله مشاهده مى شود كه چندى پيش وزير كار نيز در نامه اى به رئيس جمهور از كند شدن پرداخت تسهيلات به طرح هاى زودبازده و همچنين نحوه جديد دريافت مطالبات معوق از بنگاه ها انتقاد كرده بود.
اثرات كاهش تسهيلات
بنابراين مى توان گفت محدود شدن اعطاى تسهيلات و وام ها به مردم واقعيت دارد. با آن كه امروز هر تصميم و سياستى در جهت كاهش و كنترل نرخ تورم امرى كاملاً منطقى و اقدامى ضرورى به شمار مى رود اما بايد از زواياى بيشترى به مسأله تسهيلات خرد كه عمده متقاضيان آن دهك هاى متوسط و پائين درآمدى هستند توجه داشت. حدود ۵۵ درصد از تسهيلات خرد در قالب وام هاى خريد اقساطى بوده كه عمدتاً در قبال خريد خودرو يا كالا اعطا مى شود. مطابق قوانين و آئين نامه هاى بانكى استفاده از تسهيلات خريد اقساطى شامل تمام افراد مى شود اما افراد زيادى در سال هاى قبل از اين تسهيلات استفاده نكرده و هم اكنون متقاضى دريافت آن هستند ولى به آنها پرداخت نمى شود كه اين مسأله از نظر عدالت در استفاده از تسهيلات بانكى جاى سؤال دارد.
اگرچه وزير اقتصاد تأكيد كرد كه با تأسيس بانك قرض الحسنه، بانك هاى تجارى به سمت وظيفه اصلى خود يعنى واسطه گرى وجوه حركت كنند اما با توجه به نوپا بودن بانك قرض الحسنه توقع تأمين تسهيلات خرد مورد تقاضاى مردم منطقى به نظر نمى رسد. كل سرمايه ثبت شده بانك قرض الحسنه ۱۵۰۰ ميليارد تومان است در حالى كه در سال گذشته بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات خريد اقساطى خودرو و كالا از سوى سيستم بانكى به متقاضيان پرداخت شده است و هم اكنون نيز تقاضاى زيادى براى اين تسهيلات وجود دارد.بنابراين نمى توان در شرايط فعلى بانك قرض الحسنه را جايگزين مناسبى براى بانك هاى تجارى در تأمين تسهيلات خرد مشتريان به شمار آورد.
مسأله مهم تر اين كه كاهش تسهيلات خريد خودرو و كالا مى تواند كاهش تقاضا براى اين محصولات را به دنبال داشته باشد. از آنجا كه اين تسهيلات به خريد كالاهاى داخلى و بادوام تعلق مى گيرد پرداخت اين تسهيلات تلاش در جهت تحريك تقاضا و جلوگيرى از اشباع شدن بازار قلمداد مى شود.
بنابراين روى ديگر سياست محدود كردن پرداخت تسهيلات براى خريد كالا و خودرو، مى تواند ركود و كاهش تقاضا براى محصولات اين صنايع باشد.
در همين رابطه نظر دكتر على خرسنديان كارشناس پولى را جويا شديم. وى معتقد است، تورم را بايد به عنوان يك واقعيت تلخ بپذيريم.
از طرف ديگر براى رسيدن به هر هدف كلان اقتصادى، ثبات قيمت و كنترل تورم لازم است كه البته ممكن است دسترسى به اهداف ديگر را محدود كند. اين كه هدف گيرى رشد اقتصادى باشد يا تورم يا غيره اين را بايد سياستگذار مشخص كند.
خرسنديان مى گويد: هم اكنون كشور با دو مشكل اصلى رو به رو ست يكى تورم و ديگرى معضل بيكارى و ظرفيت هاى پائين توليد كه لازمه حل آن افزايش عرضه اقتصاد است. بالا بردن ظرفيت توليد و عرضه اقتصاد از طرفى منجر به كاهش بيكارى مى شود و از طرف ديگر در كاهش و ثبات سطح قيمت ها بسيار مؤثر است.وى از جمله دلايل افزايش تورم را حجم نقدينگى، مكانيسم هاى خلق پول و نحوه عملكرد نظام بانكى مى داند اما اين كه اعطاى تسهيلات بانك ها تا چه حد منجر به تورم مى شود در مقابل اثر آن بر افزايش عرضه بايد بررسى شود.خرسنديان همچنين درخصوص دلايل محدوديت ارائه تسهيلات معتقد است: كمبود منابع بانك ها مى تواند يكى از دلايل باشد مثلاً قبلاً اضافه برداشت بانكها از بانك مركزى وجود داشت كه الان ديگر وجود ندارد.
اما خرسنديان از زاويه ديگرى به علل كاهش تسهيلات نيز نگاه مى كند، وى مى گويد: از چند ماه پيش كه نرخ سود تسهيلات كاهش يافته و به دليل اين كه نرخ سود سپرده هايى كه بانك ها تعهد كرده اند از نرخ سود تسهيلات بيشتر است بانك ها را به اين واداشته كه منابعشان را به جاى ديگرى انتقال داده و به سرمايه گذارى در بخش هاى ديگر به جاى ارائه تسهيلات خرد اقدام كنند.
همچنين سهمانى عضو هيأت مديره بانك مسكن نيز در اين رابطه معتقد است: پول چه به صورت اسكناس و چه به صورت چك پول علاوه بر اين كه وسيله مبادله است يكى از عوامل تأثير گذار در حالت مثبت بر رشد و توسعه اقتصادى است و نبايد صرفاً به نقدينگى از ديد منفى نگريسته شود. در نظريه هاى اقتصادى گذشته نيز اين مسأله مطرح شده است.
وى مى گويد: اگر پول از يك سطح مشخصى بيشتر شود سدها مى شكند و از طرف ديگر نمى تواند آثار مثبتى ايجاد كند.
مسأله ديگر اين كه هم اكنون رويه اى كه براى پرداخت تسهيلات خرد از جانب بعضى از بانك ها در پيش گرفته شده اين است كه اين تسهيلات مشروط به سپرده گذارى معادل وام درخواستى، آن هم بعد از چند ماه پرداخت مى شود. اگرچه مطابق قانون دريافت اين تسهيلات احتياجى به سپرده گذارى مشتريان ندارد اما در وضعيت فعلى به لحاظ اين كه اجراى اين سياست به طور مستقيم بر كاهش نقدينگى و ضابطه مند شدن همه معدود تسهيلاتى كه واگذار مى شود اثرگذار است، قابل توجيه است ولى واقعيت اين كه سازوكار اجراى اين سياست، رضايت مشتريان را تأمين نمى كند. تأمين مبلغ معادل صددرصد مبلغ درخواستى وام و عدم تعلق سود به آن طى دوره سپرده گذارى، چالش هايى است كه متقاضيان تسهيلات با آن رو به رو هستند.
در نتيجه مى توان گفت اگرچه كنترل رشد نقدينگى و به تبع آن تورم، امروز يك مسأله مهم به شمار مى رود و شاخه اى از كنترل نقدينگى نيز به كاهش اعطاى انواع تسهيلات برمى گردد اما ماهيت تسهيلات خريد اقساطى كه به كالا و خودرو تعلق مى گيرد ايجاب مى كند كه به جنبه هاى ديگرى نيز از جمله تحريك تقاضا و جلوگيرى از ركود و اشباع شدن بازار آنها توجه شود. همچنانكه در اكثر كشورهاى ديگر نيز براى رونق چنين كالاهايى از روش هاى مختلف اعطاى تسهيلات و ليزينگ و غيره استفاده مى شود.

با توجه به اين كه مذاكراتى ميان ايران و تركيه در خصوص فروش برق صورت نگرفته است در حال حاضر امكان صادرات برق ايران به اروپا وجود ندارد.
محمد احمديان، معاون برق و انرژى وزير نيرو در گفت وگو با ايسنا، درخصوص اظهارات قائم مقام وزير انرژى تركيه در مذاكرات با طرف ايرانى مبنى بر خريد گاز با قيمت ويژه از ايران براى نيروگاه هاى مشترك احداثى در آينده، با بيان مطلب فوق افزود: طبعاً هر كشورى در مذاكرات پيگير منافع خود بوده و ما هم همان گونه كه در مذاكرات مطرح شده، با در نظر گرفتن منافع ملى و گزينه هاى مختلفى كه وجود دارد در خصوص قيمت گاز تحويلى به اين نيروگاه ها تصميم خواهيم گرفت. وى تأكيد كرد كه صحبتى در خصوص ارائه گاز به قيمت ويژه به اين نيروگاه ها مطرح نبوده و در اين مذاكرات هر كدام از طرفين ديدگاه هاى خود را مطرح كرده، اما تفاهمى در اين زمينه حاصل نشده است. او درباره زمان اتصال برق تركيه به اتحاديه اروپا و اتصال برق ايران به اين اتحاديه از طريق تركيه توضيح داد: اتصال شبكه برق ايران به تركيه به گونه اى است كه بخش هايى از شبكه برق آنها از كل شبكه برق شان جدا و به شبكه برق ما متصل مى شود. وى ادامه داد: عملكرد همزمان شبكه برق ايران و تركيه فعلاً در دستور كار دو طرف نبوده و در اين شرايط اتصال برق ايران به اتحاديه اروپا هم امكان پذير نيست. معاون برق و انرژى وزير نيرو با اشاره به مذاكرات انجام شده با قائم مقام وزير انرژى تركيه، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در دو نقطه مرز بازرگان و خوى، شبكه انتقال برق ايران به تركيه متصل بوده و قرار است ظرفيت خطوط موجود افزايش پيدا كرده و در سه مسير جديد هم خطوط انتقال جديد ايجاد شود. وى درباره طرح هاى جديد براى صادرات، واردات و تبادل برق با كشور هاى ديگر گفت: تقريباً با تمام كشور هاى همسايه مذاكراتى براى افزايش ظرفيت خطوط تبادل برق در حال انجام بوده و با امارات متحده عربى هم براى اتصال شبكه برق ايران به آن كشور از طريق كابل زيردريايى و تبادل برق مذاكراتى كرده ايم. معاون برق و انرژى وزير نيرو تصريح كرد: در حال حاضر به كشور هاى عراق، افغانستان و پاكستان صادرات برق و از جمهورى آذربايجان، تركمنستان و ارمنستان واردات برق داريم كه بخشى از برق وارداتى از تركمنستان به تركيه ترانزيت مى شود.
وى همچنين در پاسخ به اظهارات مديرعامل شركت ملى گاز مبنى بر اين كه وزارت نيرو نبايد قطع برق و خاموشى ها را به كمبود سوخت نسبت دهد، زيرا طبق توافق انجام شده با آنها به نيروگاه ها به جاى گاز، سوخت مايع داده مى شود، تأكيد كرد: در وزارت نيرو كسى اعلام نكرده كه خاموشى برق به دليل نبود گاز بوده و اصلاً چنين بحثى مطرح نبوده است.

وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در بخش مسكن در ۶ ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد يافت. به گزارش ايرنا، «محمد سعيدى كيا» در نشست هماهنگى مسئولان اجرايى طرح زمين ۹۹ ساله در محل اين وزارتخانه، گفت:

طى دو سال اخير روند فعاليت ساخت و ساز مسكن رونق يافته به گونه اى كه در سال جارى تعداد پروانه هاى صادر شده براى ساخت مسكن۸۰ درصد بيش از سال گذشته است. وزير مسكن و شهرسازى، هماهنگى بين دستگاه ها براى اجرايى ساختن برنامه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى را از مهمترين عوامل اجراى سياست هاى جديد دولت در بخش مسكن خواند. وى گفت: در ارتباط با منابع مالى طرح مذكور نيز با نظام بانكى هماهنگى لازم به عمل آمده و تخصيص ۱۰۰ هزار ميليارد ريال به بانك ها ابلاغ شده است. سعيدى كيا توجه به كيفيت ساخت و ساز را مورد تأكيد قرار داد و افزود:
نظارت بر اجراى برنامه طرح زمين ۹۹ ساله از سوى مهندسان وابسته به سازمان نظام مهندسى ساختمان اعمال مى شود. وى خاطرنشان كرد: تا زمانى كه متقاضيان اين طرح در واحدهاى مسكونى ساكن نشده اند، پيگيرى كار را داشته باشند.

آژانس بين المللى انرژى هشدار داد

رئيس آژانس بين المللى انرژى درمورد احتمال افزايش بيش از پيش قيمت نفت هشدار داد. نوبو تاناكا رئيس آژانس بين المللى انرژى گفت: قيمت ۱۰۰ دلارى براى هربشكه نفت نشانه اى براى كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده است كه بايد كار بيشترى براى تثبيت عرضه نفت از يك سو و كاهش مصرف آن از سوى ديگر انجام دهند. وى كه از زمان در اختيار گرفتن پست رياست آژانس در ماه سپتامبر تاكنون شاهد افزايش قابل توجه قيمت نفت بوده است، افزود: بازارهاى نفت بسيار شكننده شده اند و اين نتيجه كمبود ظرفيت مازاد توليد است كه ريسكى ايجاد مى كند كه قيمت نفت ممكن است حتى بالاتر از اين سطوح قرار گيرد. وى با هشدار درخصوص اين كه احتمال افزايش بيش از پيش قيمت ها وجود دارد، به اين موضوع اشاره كرد كه قيمت ها از آغاز سال پيش تاكنون درحدود دوبرابر شده است و بايد راهى براى كنترل مصرف بى رويه انديشيده شود. به گفته وى، اين كه قيمت نفت ۹۹ يا ۱۰۰ دلار باشد تفاوت چندانى نمى كند، بلكه واكنش هاى صورت گرفته به اين قيمت به اين دليل است كه ۱۰۰ دلار يك رشد سمبليك و نمادين بود.

قيمت نفت حداقل ۱۰ درصد افزايش مى يابد
پيش بينى مى شود قيمت نفت خام در سال ۲۰۰۸ حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۷ افزايش پيدا كند. محمدعلى خطيبى معاون مدير امور بين الملل شركت ملى نفت در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: متوسط قيمت نفت WTI در سال ۲۰۰۷ بيش از ۷۰ دلار بوده است. وى افزود: متوسط قيمت نفت خام سبد اوپك در سال ۲۰۰۷ معادل ۶۸‎/۹۳ دلار بوده است كه در مجموع پيش بينى مى شود اگرچه در برخى فصول قيمت نفت به بيش از ۱۰۰ دلار برسد، ولى متوسط قيمت سال جارى ميلادى بيش از ۱۰ درصد سال گذشته (۲۰۰۷) باشد. به گفته او به نظر مى رسد اصلى ترين دلايل افزايش قيمت نفت پائين بودن ذخيره سازى ها و برداشت مستمر آن ها براى استفاده در فصل سرد زمستان، تشديد مسائل و درگيرى هاى داخلى نيجريه، حوادث پالايشگاهى، كاهش توليد نفت خام مكزيك به عنوان يكى از تأمين كنندگان نفت آمريكا به دليل بدى آب و هوا و ادامه روند نزولى ارزش دلار بوده است. خطيبى ميزان ذخاير امسال آمريكا را ۳۰ درصد كمتر از پارسال اعلام و عنوان كرد: اين در حالى است كه سرماى هوا در آمريكا و اروپا بشدت ادامه دارد و به همين دليل پيش بينى مى شود در سال ۲۰۰۸ در طول زمستان قيمت ها روند افزايش داشته باشد، ولى در بهار به دليل پائين آمدن تقاضا، قيمت ها كاهش پيدا كند. او همچنين افزود: به نظر مى رسد مجدداً در فصل تابستان به دليل افزايش تقاضاى بنزين، قيمت نفت خام افزايش و در پائيز متعادل شود.

ديدار مجدد مقام هاى انرژى ايران و هند
مقام هاى ايران و هند براى بررسى راهكارهاى گسترش همكارى هاى نفت و گاز مجدداً ديدار خواهند كرد. به گزارش فارس، شركت هاى ايرانى و هندى در خصوص توسعه ميدان هاى نفت و گاز ايران و همچنين پروژه هاى پائين دستى در هند رايزنى و گفت و گو خواهند كرد.
بر اساس اين گزارش، مقامهاى شركت ONGC VIDESH و هندوجاس هند روز پنجشنبه با مقامهاى شركت پتروپارس ايران در دهلى نو ملاقات و گفت وگو كردند. سوبير راها رئيس شركت هندوجا گروپ در اين باره گفت: ارزش سرمايه گذارى در پروژه هاى بالادستى و پائين دستى بيش از ۲۰ ميليارد دلار خواهد بود ‎/ رقم دقيق سرمايه گذارى هاى دو كشور پس از بررسى جزئيات قراردادها اعلام خواهد شد. وى افزود : مذاكرات مقام هاى دو كشور ادامه خواهد يافت و ما بزودى همديگر را ملاقات خواهيم كرد.

سال سخت براى اقتصاد آلمان و انگليس
در حالى كه پيشتر نيز انتظار مى رفت انگليسى ها در سال ۲۰۰۸ با مشكلات اقتصادى بسيارى روبه رو شوند، گران شدن هزينه انرژى در اين كشور نشانه اى ديگر بر درست بودن اين پيش بينى هاست. به گزارش شبكه تلويزيونى اسكاى نيوز، در حالى كه بزرگترين شركت تأمين كننده انرژى در انگليسى اعلام كرده است بزودى هزينه تأمين گاز و برق خود را افزايش مى دهد، ديگر شركت بزرگ انگليسى نيز از همين رويه پيروى خواهد كرد. پيش بينى ها نشان مى دهد در حالى كه اين اقدام شركت هاى تأمين كننده انرژى در انگليس باعث افزايش هزينه هاى زندگى مردم اين كشور مانند هزينه موادغذايى شود، از ديگر سو ارزش مسكن را كاهش مى دهد و اين رويداد، سرآغاز خوشى را براى سال نو رقم نمى زند. به گزارش شبكه تلويزيونى دويچه وله آلمان، به رغم آن كه ارزش دلار روندى نزولى داشته و نفت نيز با دلار آمريكا دادوستد مى شود، بهاى سوخت مصرفى منازل در آلمان افزايش يافته و به رقم بى سابقه هر ليتر ۷۵ سنت رسيده است.

افزايش ۱۱ درصدى توليد فولاد
ميزان توليد فولاد خام كشور در واحدهاى فولادسازى طى ۹ ماهه اول امسال، در مجموع به هفت ميليون و ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته يك درصد افزايش داشت. به گزارش موج، در مدت مذكور هفت ميليون و ۷۰۱ هزار و ۹۵۰ تن محصول در واحدهاى فولادسازى كشور توليد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزايش ۹ درصدى برخوردار شد. براساس اين گزارش، طى ۹ ماهه منتهى به آذرماه امسال شركت فولاد مباركه سه ميليون و ۶۴۲ هزار و ۴۹۰ تن فولاد خام وسه ميليون و ۶۴۳ هزار و ۹۶۵ تن محصول توليد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب شش و پنج درصد رشد نشان داد. ذوب آهن اصفهان نيز ميزان توليد محصول خود را با يك افزايش ۱۷ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به يك ميليون و ۹۶۶ هزار و ۷۸۸ تن رساند و ميزان توليد فولاد خام اين شركت نيز برابر با يك ميليون و ۶۱۷ هزار و ۶۵۲ تن بود. توليد فولاد خام و محصول در شركت فولاد خراسان در دوره مورد گزارش به ترتيب برابر با ۳۴۲ هزار و ۶۹۴ تن و ۴۸۳ هزار و ۷۹۹ تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال، توليد فولاد خام افزايش نداشت اما ميزان توليد محصول در اين شركت دو درصد بيشتر شد. در مدت مذكور شركت فولاد خوزستان يك ميليون و ۵۸۲ هزار و ۹۰۴ تن فولاد خام توليد كرد و در گروه ملى صنعتى نيز ميزان توليد فولاد خام با افزايش ۳۴ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۸ هزار و ۴۳۶ تن و توليد محصول در اين شركت به ۷۴۰ هزار و ۱۶۱ تن رسيد.