[سيدجواد سيدپور]
از معضلات و مشكلات اقتصاد ايران بهره ورى پائين عوامل توليد است. به طورى كه براساس گزارش سازمان بهره ورى آسيايى، ايران يكى از پائين ترين بهره ورى هاى اقتصاد در اين قاره را داراست.رئيس جمهور نيز در گزارشى كه اخيراً از وضعيت اقتصاد كشور ارائه كرد به پائين بودن بهره ورى در كشور اشاره نمود.براى حل اين مشكل چه بايد كرد آيا مى توان بهره ورى نيروى كار و سرمايه را در كشور افزايش داد آيا مى توان از اين راه جان تازه اى به اقتصاد كشور داد آيا... اين گزارش قرار نيست به اين پرسش ها پاسخ دهد بلكه تنها مرورى است بر وضعيت بهره ورى كنونى در ايران.

پيتر دراكر كه از او به عنوان يكى از اساتيد برجسته علم مديريت ياد مى شود، معتقد است: مديريت يعنى انجام كار «درست» به روش «درست».
گاه پيش مى آيد كه گروه، جمع يا شركتى كار «درست» را «درست» تشخيص مى دهند اما «درست» انجام نمى دهند. از اينجا بحث اتلاف انرژى و سرمايه و هدررفتن منابع به ميان مى آيد. در چنين وضعى چه بايد كرد برخى اوقات شرايط به گونه ديگرى رقم مى خورد. بدين شكل كه افراد و گروه ها تلاش بسيارى مى كنند تا كار «درست» را «درست» هم به سرانجام برسانند. ولى اختلالاتى از رسيدن به نتيجه مطلوب جلوگيرى مى كند.
در اين وضعيت شرايط به گونه اى پيش مى رود كه مطلوب است ولى نتيجه مطلوبى به دست نمى آيد.
فرآيندى كه در آن «بهره ورى» يا وجود ندارد يا بسيار ناچيز است. بسيارى از كارشناسان براين باورند كه حلقه مفقوده اقتصاد ايران پيش از آن كه سرمايه و يا منابع طبيعى باشد، نبودن بهره ورى است. از اين جهت و به دليل اهميت مقوله بهره ورى برنامه نويسان در برنامه چهارم توسعه پيش بينى كردند كه با افزايش بهره ورى مى توان شتاب بيشترى در رشد اقتصادى جامعه ايجاد كرد.
به همين دليل ۲‎/۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادى ايران را منوط و مربوط به بهره ورى كردند و براى نخستين بار در تاريخ برنامه ريزى كشور سهم بهره ورى را افزايش دادند. اما واقعيت ها حكايت از آن دارد كه به رغم افزايش سهم اين عامل در رشد اقتصادى برروى اوراق برنامه، در واقعيت و در بطن فعاليت هاى اقتصادى بهره ورى چندان قابل توجهى وجود ندارد.
بهره ورى در ايران پائين است و همين عامل مهمى در ضعف بنيه اقتصادى جامعه و ناكارآمدى برنامه ها و روش هاى انجام كار شده است. وضعيت بدين گونه است كه نسبت توليد به ثمر رسيده به نهاده به كار رفته بسيار ناچيز است. بهره ورى كه مى توان آن را يك فرهنگ و نگرش به كار و زندگى دانست روشى است كه ازطريق به كارگيرى طرق مختلف و عقلانى سعى در جلوگيرى از اتلاف منابع، نيرو و انرژى دارد.
در اين بينش، زمان، ظرفيت ها و قابليت ها اهميت مى يابند و برخورد با آنها هوشمندانه مى شود.
به طور كلى مى توان چنين گفت كه بهره ورى باعث كاهش هزينه، كاهش زمان، افزايش كميت و بهبود كيفيت مى شود. اما بايد توجه داشت كه بهره ورى به معناى خساست نيست و موجب كاهش اشتغال نمى شود. همچنين به معناى زياد كاركردن هم نيست. بهره ورى وظيفه همه است و بازى برد- برد است.
* واقعيت هاى بهره ورى
بهره ورى بر گردان لغت productivity در زبان انگليسى است تحت عنوان سرشارى، حاصلخيزى، بارورى، سودمندى، يا استعداد توليدى قابل توجه است. اما از نظر مطالعاتى آن هم از يك مطالعه غيرفنى راجع به اين مفهوم، آنچه كه عملاً برمى آيد و به ذهن مى رسد اين است كه در راه به دست آوردن يك محصول مفيد، ما بتوانيم چه از نظر آنچه كه ستانده ايم و چه از نظر آنچه كه نهاده ايم به نتيجه مطلوبى برسيم.
با اين تعبير ساده به خوبى مشخص مى شود كه واژه بهره ورى اگر چه مى تواند و شايسته آن است كه ارتباطى تنگاتنگ با مفهوم اقتصادى و گزينش هاى آن داشته باشد و حتى بهتر اين است بگوييم كه آن ارتباط را نيز دارا است، با اين حال آنچه كه بر اين مفهوم حاكم است، بسيار فراتر و اساسى تر از آن است كه بتوانيم آن را تنها در قالب يا قالب هايى از بنيان هاى اقتصادى معنا ببخشيم و يا جست و جو گر آن باشيم.
بهره ورى معيار سنجش فعاليت هاست، از آنجا كه فعاليت هاى انسان نمى تواند بدون هدف و مقصد باشد، وقتى سخن از بهره ورى پيش مى آيد، سنجش هر فعاليتى در ارتباط با هدف انجام آن فعاليت قرار مى گيرد، از دو زاويه كاملاً جدا از هم قابل بررسى است.
از يك سو، نقش مفيد و مؤثر بودن فعاليت دستيابى به هدف مورد سؤال است و از سوى ديگر راندمان فعاليت مطرح مى شود، بنابراين بايد گفت بهره ورى دو مؤلفه دارد:
كارايى: نسبت بازده واقعى به دست آمده به بازدهى استاندارد و تعيين شده (مورد انتظار) كارايى يا راندمان است. در واقع نسبت مقدار كارى كه انجام مى شود به مقدار كارى كه بايد انجام بگيرد.
براى مثال اگر بازده كارگرى ۱۲۰ قطعه در ساعت باشد و ميزان توليد تعيين شده پس از بررسى هاى مهندسى روش ها و كارسنجى ۱۸۰ قطعه در ساعت تعيين شده باشد، كارايى اين كارگر برابر خواهد بود.
اثر بخشى: عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. به بيان ديگر اثربخشى نشان مى دهد كه تا چه ميزان از تلاش انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است. درحالى كه نحوه استفاده و بهره بردارى از منابع براى نيل به نتايج، مربوط به كارآيى مى شود.
كارآيى جنبه كمى و اثربخشى جنبه كيفى دارد.
در همين حال برخى از منابع ضمن اشاره به ريشه تاريخى بهره ورى تعاريف گوناگون اما نزديك به هم از اين مقوله ارائه مى كنند. با اين حال بايد گفت: اصطلاح بهره ورى نخستين بار در سال ۱۵۲۵ ميلادى در كتاب دانشمندى به نام اگرى كولا (Agricola) آمده است. در لغت نامه هاى ايتره به سال ۱۸۸۲ ميلادى و لاروس به سال ۱۹۴۶ ميلادى اين واژه به مفهوم قدرت توليد بيان گرديده است.
تا اواسط قرن بيستم فقط متخصصين و انديشمندان اقتصادى با اين واژه آشنايى داشتند ولى به تدريج اهميت بهره ورى در فعاليت هاى اقتصادى و مؤسسات توليدى روزافزون شد به طورى كه اكنون تداوم فعاليت هاى اقتصادى با استفاده از اين معيار مورد سنجش قرار مى گيرد.
سلومان فابريكنت ‎/Fabricant S يكى از اقتصاددانان آمريكايى در مقاله اى تحت عنوان مفهوم و اندازه گيرى بهره ورى به مفهوم بهره ورى كه از طريق مقايسه دو مقدار به دست مى آيد اشاره كرده است. اين دو مقدار عبارتند از: محصول بالفعل و محصول بالقوه اى كه ازنظر تئوريك تحت شرايط خاصى مى بايست توليد گردد.
از نظر بوهم باورك Bawerk .B هرگاه دو توليدكننده از لحاظ وسايل توليد و كالاهايى كه توليد مى كنند داراى رتبه يكسان و مساوى باشند، ولى يك توليدكننده بتواند در زمان معين مقدار بيشترى كالا نسبت به توليدكننده رقيب توليد نمايد، بايد گفت كه وى موفق شده است از بهره ورى بيشترى بهره مند گردد و چون با صرف زمان كمترى توليدكننده بيشتر از رقيبى است كه با همان وسايل و عوامل توليد در همان زمان معين كالاى كمترى را توليد نموده است.
اشتاينر Stener. O.P.بهره ورى را به عنوان معيار عملكرد و يا قدرت و توان موجود در توليد كالا يا خدمات معين مطرح مى كند. استرفيلد E.Easter ِ.T بهره ورى را نسبت بازده سيستم توليدى به مقدارى كه از يك يا چند عامل توليد به كار گرفته شده است، مى داند. ماندل Mundel معتقد است كه بهره ورى به مفهوم نسبت بين بازده توليد به واحد منابع مصرف شده كه با يك نسبت مشابه دوره پايه مقايسه مى شود، به كار مى رود.
سازمانها و مؤسسات اقتصادى بين المللى از بهره ورى مفاهيم و تعابير متعددى ارائه كرده اند.
سازمان همكارى و توسعه اقتصادى OECD مفهوم بهره ورى را مساوى با نسبت خروجى توليد به يكى از عوامل توليد دانسته است.
بهره ورى به ما مى گويد كه از يك واحد نهاده چند واحد ستاده مى توان به دست آورد.
آژانس بهره ورى اروپا EPA ضمن اين كه از بهره ورى به عنوان يك ديدگاه فكرى ياد مى كند و هدف آن را تلاش در جهت بهبود وضع موجود مى داند، درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد را به عنوان تعريف بهره ورى مى پذيرد.
به طور كلى مى توان بهره ورى را ارتباط ميان مقدار كالاها و خدمات توليدشده و مقدار منابع مصرف شده در جريان توليد اين كالاها و خدمات دانست كه اين رابطه كمى و قابل اندازه گيرى است و به صورت نسبت بيان مى شود.
به عبارت ديگر بهره ورى رابطه ميان كيفيت و كميت منابع مورد استفاده در جريان توليد است. هرقدر صورت كسر بزرگتر از مخرج آن باشد، بهره ورى به همان نسبت بيشتر است.
مركز بهره ورى ژاپن در اساسنامه خود در ۱۹۵۵ چنين مى نويسد كه هدف از بهبود بهره ورى در وهله نخست عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروى انسانى، تسهيلات و غيره به نحو علمى، كاهش هزينه هاى توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براى افزايش دستمزدهاى واقعى، به طورى كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.
دفتر بين المللى كار (ILO) نيز بهره ورى را رابطه بازده توليد با يكى از عوامل آن مى داند. همه اين تعاريف اگرچه از منابع مختلفى بيان شده ولى داراى محتواى يكسان و يك شكلى است.
* ثروت واقعى
دغدغه ثبات و پايدارى مسأله مشترك همه اركان نظام هاى سياستگذارى در همه زيرسيستم هاى نظام كل اجتماعى است. ويژگى مشترك همه كسانى كه امروزه درباره مسأله پايدارى مى انديشند اتفاق نظر بر روى مسأله «بهره ورى» و ارتقاى آن به عنوان قلب اين انديشه است. از عصر آدام اسميت تا امروز مسأله اصلى توسعه عبارت است از درك ماهيت و علل ثروت ملل. اگرچه جامعه بشرى در طى اين دوران فراز و نشيب هاى بسيارى به خود ديده است، اما امروزه نيز به همان شكل كه اسميت با درك اهميت عنصر سازمان دهى و تقسيم كار عقلايى در فرآيند توليد رشد بهره ورى را سرآغاز جهش هاى توسعه اى و انباشت معنى دار ثروت دانست، بحث از اين است كه ثروت واقعى جز با به كارگيرى منابع اندك به منظور دستيابى به توليد فراوان حاصل نخواهد شد. امروزه ثروت واقعى را بهره ورى نيروى كار، بهره ورى سرمايه، بهره ورى انرژى و به طور كلى بهره ورى عوامل توليد (Totail factor Productivity) رقم مى زند. از اين نظر بهره ورى، گنج راستين نهفته در درون هرم ثروت است. بيرون هرم بدون رشد بهره ورى، نمايى با شكوه، اما توخالى است. رشد بهره ورى تعيين كننده كل بازده قابل استحصال و قابل تقسيم است. اگر كيك اقتصادى كشور رشد كندى داشته باشد بين صدرنشينان جامعه تقسيم مى شود و آنها را به ثروت كلان مى رساند اما اگر كيك ثروت رشدى سريع داشته باشد جامعه اى ثروتمند پديد مى آيد كه در آن همه مردم در ايجاد ثروت شريكند. مزد بسيارى از افراد واقع در پائين هرم اجتماعى روبه افزايش نخواهد بود مگر اين كه پايه هاى رشد بهره ورى مستحكم باشد.
* تبصره اى براى بهره ورى
بحث بهره ورى اولين بار در قالب يك تبصره در قانون برنامه دوم توسعه موضوعيت يافت. براساس مفاد تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه وقت مكلف شد كه با همكارى دستگاه هاى ذيربط شاخص هاى بهره ورى فعاليت ها را براى همه بخش ها و طرح هاى پيش بينى شده در برنامه به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين كند. در طول سال هاى برنامه اين شاخص ها بايد به گونه اى تدوين مى شد كه عملكرد اجراى برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مى گرفت. همچنين به منظور افزايش نظام ادارى، بهبود سيستم ها و روش ها و استفاده از فناورى هاى پيشرفته به منظور افزايش مهارت هاى مديران كشور، دستگاه هاى اجرايى مى بايست بخشى از اعتبارات خود را به امر بهبود مديريت و افزايش بهره ورى اختصاص مى دادند و قرار بود كه ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش بينى شود اما به دليل ناآشنايى كافى سيستم ادارى و اجرايى كشور فرآيند تهيه و تدوين شاخص هاى بهره ورى بى نتيجه ماند و اين مسأله به سرانجام مطلوبى نرسيد. در برنامه سوم توسعه نيز يكسره به مقوله بهره ورى بى توجهى شد. در واكنش به اين ماجرا در اوايل سال ۷۹ گزارشى توسط سازمان ملى بهره ورى با عنوان «وضع موجود بهره ورى كشور» تهيه و در جلسه هيأت دولت به تاريخ ۷۹‎/۲‎/۲ مطرح و تصويب شد. براساس اين مصوبه كليه دستگاه هاى اجرايى مكلف شدند چرخه مديريت بهره ورى شامل طراحى شاخص ها، تحليل عوامل، برنامه ريزى و اجرا را در دستگاه هاى مربوط مستقر كنند و با هماهنگى سازمان ملى بهره ورى نسبت به تعريف، اندازه گيرى شاخص ها، تدوين برنامه ارتقاى بهره ورى دستگاه متبوع و بالاخره تهيه پيشنهادات مشخص با هماهنگى سازمان مديريت وقت براى درج در لايحه بودجه به منظور عملياتى كردن فعاليت ها و برنامه هاى يادشده، اقدامات لازم را انجام دهند. يكى از اسناد رسمى كه درباره بهره ورى وجود دارد، جلد اول از گزارش اقتصادى و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه كشور است. در اين گزارش كه مسائل مربوط به بهره ورى را در دوره سال هاى ۱۳۸۰ - ۱۳۷۶ مورد بررسى قرار داده است، مهمترين نكته اش عبارت از آن است كه اتخاذ رويكرد نامناسب در زمينه توسعه ملى و الگوى سرمايه گذارى بدون توجه به بازدهى آن، موجب شده است كه شاخص بهره ورى سرمايه از ميزان ۱۰۰ در سال ۷۶ به حدود ۸۱ در سال ۱۳۸۰ كاهش يابد. اين مسأله مبين رشد منفى در حدود ۵‎/۱ درصد است و در اثر آن بهره ورى كل عوامل نيز طى اين سال به همان ميزان كاهش يافته است. معناى تلويحى تناسب ميان روند كاهشى بهره ورى سرمايه و بهره ورى كل عوامل در اين سال ها آن است كه على رغم افزايش سهم نيروى كار تحصيلكرده دانشگاهى در كل شاغلين كشور، تعيين محسوس در بهره ورى نيروى كار اتفاق نيفتاده است.
ادبيات بهره ورى تصريح دارد كه زمانى مفاهيمى از قبيل كارآيى و بهره ورى موضوعيت مى يابد كه از همه ظرفيت هاى توليد استفاده كامل شده باشد. لذا تا هنگامى كه در چنين شرايطى قرار نگرفته باشيم، بحث از بهره ورى چندان معنايى ندارد. بايد دقت داشت كه قوت يك اقتصاد در كارآيى و بهره ورى ظاهر مى شود و اين امر نيز در پائين بودن هزينه توليد تبلور مى يابد. اما عكس مسأله به هيچ وجه صادق نيست. به عبارت ديگر، پائين بودن هزينه عوامل توليد ضرورتاً به معناى كارآيى و بهره ورى آن عامل ها نخواهد بود. هنگامى كه بحث از بهره ورى مطرح مى شود نگرانى درباره مسأله اشتغال موضوعيت مى يابد. اين مسأله به خصوص با توجه به شرايط حاد كنونى ايران در زمينه اشتغال اهميت مضاعف دارد. بايد توجه داشت كه ناكارآمدى و بهره ورى پائين در اقتصاد ايران به هيچ وجه منحصر به نيروى كار نيست بلكه شواهد موجود نشان مى دهد كه موضوع اصلى مشكل بهره ورى در اقتصاد ايران پائين بودن شديد بهره ورى سرمايه است. گفته مى شود چين كه اكنون به غول صنعتى دنيا تبديل شده با بهينه سازى و بهره ورى سرمايه رشد كرده است، آيا ايران مى تواند به بهينه سازى بهره ورى بپردازد