عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: با رفتن قلعه بانى از گروه خودروسازى سايپا، حضور مهرداد بذرپاش در اين مجموعه مى تواند در پيشبرد اهداف صنعت خودرو مؤثر واقع شود. محسن كوهكن در گفت وگو با موج افزود: در چنين شرايطى بذرپاش مى تواند با شناسايى و رفع گلوگاه ها، اين مجموعه را در مقام اول خودروسازى كشور حفظ كند، زيرا در مدت حضورش در پارس خودرو نشان داده است كه با طرح مباحث استراتژيك در حوزه خودروسازى از دانش مطلوبى براى مديريت در اين بخش برخوردار است. كوهكن با اشاره به استمرار و افزايش سودآورى هاى پارس خودرو در مدت حضور بذرپاش بيان داشت: مديريت در صنعت خودروسازى علاوه بر تجربه، نيازمند انگيزه و نشاط بالا است كه به نظر مى رسد اين ويژگى ها در وى وجود دارد.

تعاونى هاى مهروام ۵ ميليونى مى دهند

مدير عامل صندوق تعاون كشور گفت: اعضاى تعاونى مسكن مهر حداكثر تا ۵ ميليون تومان وام ارزان دريافت مى كنند. ماشاءالله عظيمى گفت: مشكل عمده اعضاى اين تعاونى ها كه عمدتاً از اقشار كم درآمد جامعه هستند تأمين ۶ تا ۸ ميليون تومان اوليه عضويت خود در تعاونى هاست و به همين علت صندوق تعاون به هر يك از اعضا حداكثر تا ۵ ميليون تومان وام با نرخ سود كمتر پرداخت مى كند. وى افزود: اگر هر عضو تعاونى مسكن مهر ۲ و نيم ميليون تومان را به مدت سه ماه در شعبه هاى صندوق تعاون سپرده گذارى كنند، دو ماه پس از آن يك ميليون تومان وام براى آماده سازى و در ماه ششم نيز ۲ ميليون تومان براى پى ريزى ساختمان دريافت مى كنند.

دبير سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى، ۱۴ راهكار افزايش توليد و سرعت در طرحهاى توسعه فولادى كشور را تشريح كرد. اميرحسين كاوه، پيگيرى و اجرايى شدن طرح هاى واحدهاى بزرگ، اجراى طرحهاى توسعه فولادى كارخانجات موجود با بهره گيرى از امكانات بخش خصوصى، سرمايه گذاران خارجى و اعتماد به بخش خصوصى با ارائه معافيت هاى مالياتى و حذف عوارض گوناگون را ازجمله اين راهكارها ذكر كرد. وى همچنين خواستار ممنوعيت صادرات فولاد مورد نياز داخل كشور ازجمله ورق هاى فولادى شد. به عقيده وى، افزايش ماليات و عوارض صادرات محصولات نيمه ساخته فولادى و محصولات فرآورى نشده كه در داخل مصرف دارند را از جمله ديگر اين راهكارها دانست.

معاون رجا گفت: نوروز امسال، رجا قطارهاى مسافرى را در مسيرهاى جديدى فعال مى كند كه از جمله آنها مى توان به قم - مشهد، كاشان - مشهد، زنجان - مشهد، قم - اهواز و تهران - تربت حيدريه اشاره كرد. سيدمحمد راشدى، معاون اجرايى رجا،در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: فروش بليت قطارهاى مسافرى براى نوروز ۸۷ از روز يكشنبه، ۱۶ دى ماه با تخصيص ۲۰ درصد كل ظرفيت قطارهاى درجه يك ايام نوروز، به صورت اينترنتى از طريق سايت www. raja. ir آغاز شد. وى با بيان اين كه امسال براى نخستين بار فروش اينترنتى بليت در سه محور شمال، شمال غرب، آذربايجان، جنوب و جنوب شرق و مشهد تقسيم شده است، تصريح كرد: براى آن كه بار بيش از حد به سيستم وارد نشود و متقاضيان بتوانند به آسانى براى دريافت بليت در هر يك از محورهاى ياد شده ثبت نام خود را انجام دهند آغاز ثبت نام اينترنتى در هر يك از محور ها در زمان خاصى تعيين شد. راشدى افزود: آغاز فروش اينترنتى بليت قطارهاى مسافرى از ۱۶ دى ماه براى محورهاى شمال (قائم شهر، سارى، گرگان و. . . ) شمال غرب و آذربايجان (زنجان، ميانه، تبريز، مراغه و. . . )، در تاريخ ۱۷ دى ماه براى محورهاى جنوب (اراك، انديمشك، اهواز و. . . ) و جنوب شرق (يزد، كرمان، بندرعباس، اصفهان و. . . ) و در تاريخ ۱۸ دى ماه براى مسيرهاى منتهى به مشهد و بالعكس در نظر گرفته شده است.

در اوايل دهه ،۶۰ در يكى از شهرهاى خراسان، زن و شوهر جوانى كه پس انداز محدودى داشتند، در دوراهى انتخاب يك دستگاه خودرو رنو يا يك آپارتمان كوچك، خودرو را انتخاب كردند ! چرا كه آپارتمان برايشان قابليت دسترسى بيشترى داشت !
اين يك واقعيت تاريخى است كه ما در سه دهه قبل، عليرغم تغيير ساختار جمعيت شهرى كه به تبع صنعتى شدن صورت مى گرفت، معضل پيچيده اى بنام مسكن نداشتيم و يك واحد آپارتمان معمولى در تهران، بهايى معادل دو يا سه دستگاه خودرو ملى را داشت ولى امروزه همان واحد آپارتمانى از ۱۰ خودرو ملى نيز گرانتر است !
كشف اجزاى تشكيل دهنده اين رابطه ساده ميان خودرو و خانه و حل اين مسأله هيچ مجهولى (!) نمى بايست براى مديران اقتصادى و دست اندركاران دولتى مسكن آنقدر سخت باشد كه در كشورى با ۷۰ ميليون جمعيت، بيش از سه ميليون كسرى واحد مسكونى داشته باشيم كه در چهار سال آينده به ۷ ميليون برسد و براى نجات بى خانه ها مجبور به ساخت ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد مسكونى در سال باشيم ! اقتصاد خوانده ها، حتماً با نام يك اقتصاددان آلمانى بنام دكتر شاخت آشنايند كه سالها پيش، براى كشف راه حل معضلات اقتصادى ناشى از مازاد درآمد دولت ها و هرگونه مازادى اعم از تجارى و توليد مراكز تمدن هاى گذشته را زيرپا گذاشت و فقط سه بار به ايران آمد و در اين سركشيدن هاى تاريخى اقتصادى توانست راه حل مازاد را از تاريخ عبرت بگيرد ! گذشته از اينكه داشته هاى خود را در اختيار هيتلر قرار داده و بنيان آريانيشن را نيز بنا نهاد، نفس عمل و مطالعات اقتصادى تاريخى او قابل تأمل است.آيا مديران اقتصادى ما، تاريخ دو سه دهه گذشته خود و جهان را عميقاً بررسى مى كنند آيا ايشان عنايت دارند كه در كشورهايى مانند شوروى (سابق) و چين امروز با وجود جمعيتى معادل چند و چندين برابر ما، معضلى بنام مسكن وجود ندارد
داشتن آمار دقيق از وضعيت مسكن و كمبود آن در ايران و ارائه آن از سوى مراكز رسمى، رسم خوشايندى است كه مى تواند به صاحبنظران و برنامه ريزان اقتصادى كمك شايانى نمايد. در حاليكه متوسط واحدهاى مسكونى ساخته شده طى سالهاى گذشته، ۴۵۰‎/۰۰۰ واحد در سال است، قرار برنامه دولت به ساخت ساليانه ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد مى باشد. به عبارتى ديگر اختصاص ساليانه ۲۰ هزار هكتار از زمين هاى كشور اعم از زراعى و غيرزراعى براى ساخت مسكن. با توجه به اينكه طبق روشهاى سنتى ساخت و ساز سالانه ۱۸۰ ميليون قالب آجر از خاكهاى مساعد و نامساعد كشور نيز مى بايد تهيه و ميليونها مترمكعب از منابع شن و ماسه اعم از رودخانه اى و غيررودخانه اى برداشت خواهد شد، ابعاد زيست محيطى ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد بايد مورد توجه قرار گيرد.
همانگونه كه توليد انبوه خودرو در دو دهه گذشته توانسته است تا حدود زيادى تقاضاى مؤثر آن را پاسخ دهد، توليد انبوه مسكن نيز مى تواند راهگشاى تنگناى بى سرپناهى ها باشد.توليد انبوه در قالب توسعه پايدار وقتى مفهوم مى يابد كه اولاً كسرى هاى موجود را مرتفع كند ثانياً با محيط زيست نهايت سازگارى را داشته باشد و بالاخره مباحث مرتبط با آمايش سرزمين را پاسخگو باشد.توليد انبوه با اين مشخصات تنها در گروه ساخت و ساز صنعتى همراه فناوريهاى نوين مى باشد.توليد انبوه صنعتى، ذهنيت صنعتى لازم دارد.ذهنيت صنعتى ساخت و ساز بايد در تمام نسوج قوانين و مقررات شهرسازى در روابط فيمابين توليد، توزيع و مصرف جريان يابد تا بتواند به منصه ظهور برسد.
تعامل ارگانيگ و سيستماتيك و قانونى بايد بين تمام نهادها، سازمانها و ارگانهاى مرتبط با مسكن مانند مجلس، شهرداريها، وزارت مسكن و شهرسازى، نظام مهندسى ساختمان، انبوه سازان، سازمان (معاونت) مديريت و برنامه ريزى و … برقرار باشد تا بتواند ذهنيت صنعتى توليد مسكن را انتشار دهد.با قوانين موضوعه دهه ۴۰ و اندكى اصلاحات موردى بعد از آن و مثلاً استاندارد بتن ۶۰ سال پيش، نمى توان به تفكر صنعتى نزديك شد.

در حالى طبق بند ج ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسكن تدوين و به تصويب دولت رسيده و با تسهيلات موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ پشتيبانى شده كه هنوز از ذهنيت صنعتى خبرى نيست و ضريب ساخت و ساز صنعتى كمتر از يك درصد است.[مقايسه شود با كشورهايى كه اين ضريب تا ۸۰درصد هم مى رسد]در حالى ارائه تسهيلات سه هزار ميليارد تومانى در بودجه ۸۶ براى انبوه سازان اختصاص يافته كه هنوز ماده ها و تبصره هاى شهرداريها با بلوكهاى سبك پلى استايرن و سازه هاى پيش ساخته و بتن ليكا و … آشنايى ندارند !اكثر كارشناسان اقتصادى مسكن بر اين باورند كه توليد انبوه مسكن در قالب ۱‎/۵ ميليون واحد در سال با روشهاى سنتى تقريباً غيرممكن است لذا اهتمام مديران اقتصادى بايد در جهت انتشار تفكر و ذهنيت صنعتى و راهكارهاى اجرايى كردن آن باشد.
چرا كه با روش هاى سنتى در خوشبينانه ترين حالات ممكن تنها امكان رسيدن به ۳۷ مورد از برنامه هاى طراحى شده مسكن در سال امكان پذير خواهد بود.با توجه به اهميت حياتى مسكن و حل معضل آن در اقتصاد كشور به نظر مى رسد كه جهت اصلاح قوانين مرتبط با مسكن و تدوين قوانين جديد متناسب با ساخت و ساز صنعتى به عنوان تنها راهكار توليد انبوه مسكن، بايد در بدنه دولت، مركزى براى تدوين قوانين جديد و تقريب مقررات و دستورالعملهاى موجود ايجاد كرده و روشهاى نوين ساخت و ساز صنعتى را پس از گذراندن مراحل قانونى مانند تصويب مجلس به تمام ارگانهاى مرتبط ابلاغ نمود.
شايان توجه است كه معضل كسرى مسكن در ساير كشورها بدون حمايت و نظارت دولتها برطرف نگرديده است.حسب اصل سى و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دولت موظف به فراهم كردن زمينه داشتن مسكن متناسب با نياز هر خانواده ايرانى بوده و وفق بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز مكلف به حفظ محيط زيست مى باشد.بنابراين در استراتژى تأمين مسكن دولت بايد روش ساخت و ساز صنعتى و استفاده از مصالح مطروحه در فنآوريهاى نوين ساخت مدنظر قرار گيرد تا هزينه هاى اجتماعى آن كاهش مقاومت و طول عمر ساختمانها افزايش يافته و محيط زيست از آسيب هاى جدى مصون بماند.