معرفى ۳ ميليون متقاضى مسكن مهر براى دريافت زمين
وزير تعاون گفت: پيش بينى مى شود وزارت تعاون پس از پالايش ثبت نام شدگان طرح مسكن مهر ۳ ميليون متقاضى را براى دريافت زمين هاى ۹۹ ساله معرفى كند. به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد عباسى در همايش دو روزه مديران ستادى صندوق تعاون كشور افزود: 62 تا ۶۳ درصد ثبت نام شدگان عضويت در تعاونى هاى مسكن مهر شرايط لازم براى دريافت واحدهاى مسكونى را دارا هستند و تاكنون ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در اين طرح ثبت نام كرده اند. وى گفت: براساس برنامه ريزى ها ثبت نام از متقاضيان تا سال آينده ادامه دارد و آنها مى توانند تا سال ۸۷ در پايگاه اينترنتى وزارت تعاون ثبت نام كنند. وى يادآور شد: افزايش ساخت و ساز در كشور و ساخت سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى، رونق اقتصادى و اشتغالزايى را به دنبال خواهد داشت. وزير تعاون گفت: انضباط مالى و اقتصادى از روش هاى مهم كاهش فشارهاى تورمى در كشور است. محمد عباسى با بيان اين مطلب تصريح كرد: از آنجايى كه مؤلفه هاى اقتصادى زنجيره اى هستند، بنابراين بايد به تمام مؤلفه هاى مرتبط توجه شود تا ميزان تورم در كشور مهار شود. وى با اشاره به اين كه بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه ۵۰ هزار ميليارد ريال در آينده نزديك راه اندازى مى شود، گفت: مى توان از اعتبارات اين بانك براى طرح هاى توليد ملى و اشتغالزا در كشور استفاده كرد. عباسى، ميانگين سرمايه گذارى در بنگاه هاى كوچك را ۲۰۰ ميليون ريال و در تعاونى ها ۸۰ ميليون ريال ذكر كرد و گفت: مدل شفاف تعاونى سبب شده تا آنها نقش مهمى را در رشد و پيشرفت اقتصاد ملى داشته باشند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: انديشه هاى ناكارآمد و نظريه هاى وارداتى توسعه اقتصادى و نسخه هاى غربى نه تنها مشكلات مردم را كاهش نمى دهد، بلكه مشكلات اقتصادى را مضاعف مى كند. وزير تعاون درخصوص سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش تعاون نيز گفت: با تصويب و ابلاغ اين سياست ها، تعاونى ها از تخفيف هاى مالياتى و تخفيف در پرداخت حق بيمه توسط كارفرما، از بسيارى از مزاياى ديگر برخوردار مى شوند. مدير عامل صندوق تعاون نيز در اين همايش از اختصاص ۷۰ درصد از كل تسهيلات پرداخت شده توسط صندوق تعاون به بخش هاى مسكن و كشاورزى خبر داد و گفت: اين كار با دستور وزير تعاون انجام شده است. ماشاالله عظيمى اظهار داشت: در سالجارى تاكنون ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال سپرده جذب شده كه در همين مدت نيز ۴ هزار ميليارد ريال نيز تسهيلات پرداخت شده كه معادل ۷۰ درصد پيش بينى ها است. وى با اشاره به اين كه ميزان مطالبات معوق صندوق به ۱۵‎/۴ درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: با دستور وزير تعاون ۷۰ درصد از تسهيلات پرداخت شده را به بخشهاى مسكن و كشاورزى اختصاص داديم كه ميزان رشد آن نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد است. عظيمى بيان داشت: درسال گذشته ۳۶۹ هزار حساب در صندوق افتتاح شده بود كه اين رقم در سال جارى به ۵۶۷ هزار حساب افزايش يافته است. مدير عامل صندوق تعاون كشور ابراز داشت: از دو هفته پيش تاكنون در خصوص وصول مطالبات معوق موفق به تعيين تكليف ۴۰۰ پرونده شده ايم كه در همين ارتباط با دستور وزير تعاون به تشكيل گروه هاى وصول مطالبات اقدام شده است. وى در زمينه نظارت و بررسى پرونده هاى مطالباتى از تقسيم استان هاى كشور به پنج منطقه خبر داد و گفت: با اين تقسيم بندى علاوه بر اعمال نظارت، بررسى پرونده هاى وصول مطالبات نيز سريعتر مى شود.

تعاون بدون بانك مستقل به چشم انداز نمى رسد
دستيابى به اهداف چشم انداز و سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ بدون داشتن بانك مستقل تعاون امكان ندارد. محسن على حسينى ، كارشناس اقتصادى با بيان اين مطلب به فارس گفت: سهم تعاون از اقتصاد ملى درخوشبينانه ترين حالت بين ۳ تا ۵ درصد است و اين در حالى است كه در يك افق ۱۰ ساله اين ميزان بايد به ۲۵ درصد افزايش پيدا كند. به گفته وى، اگر قرار است يك چهارم اقتصاد كشور متعلق به بخش تعاون باشد نياز است تحول اساسى در اين بخش صورت پذيرد و يكى ازتحولات لازم چاره انديشى در زمينه تأمين مالى بخش تعاونى است. على حسينى در اين زمينه گفت : اگر درپايان برنامه پنجساله پنجم توليد ناخالص داخلى كشور در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار باشد سهم واقعى تعاون از اين ميزان حداقل ۷۵ ميليارد دلار خواهد بود كه براى حمايت از اين حجم توليد كالا و خدمات لازم است يكى از بزرگترين بانك هاى كشور با سرمايه اوليه چند ميليارد دلارى تشكيل شود.

دومين جلسه مظاهرى با كارآفرينان اقتصادى
دومين جلسه مشورتى رئيس كل بانك مركزى با كارآفرينان اقتصادى فردا، سه شنبه برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى بانك مركزى اين جلسه به دعوت طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى و به منظور برقرارى ارتباط مستمر و تقويت تعامل متقابل ميان صاحبان صنايع و بازرگانان و مديريت بانك مركزى در اين بانك برگزار مى شود.در اين جلسه پيرامون شرايط اقتصادى كشور و عامل مؤثر بر كسب و كار، نقش نظام بانكى در تحقق اهداف اقتصادى و توسعه فعاليت هاى اقتصادى و تدوين سرفصل مباحث، زمان بندى و تناوب نشست هاى آتى بحث و تبادل نظر خواهد شد.

معاون اقتصادى بانك مركزى از بررسى طرحى جديد و متفاوت براى نجات اقتصاد كشور از شرايط ركود تورمى فعلى خبر داد.
رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس اظهارداشت: اصولاً توجه به تورم، بدون توجه به عاملهاى ديگر چندان پاسخگو نخواهد بود، بنابراين لازم است تا براى انجام هرگونه تصميم گيرى در اين بحث، ۳ متغير مهم كلان اقتصادى يعنى رشد توليد، نرخ بيكارى و نرخ تورم در كنار يكديگر ديده شوند.
وى اضافه كرد: براى كنار هم ديدن اين سه متغيير لازم بود تا از بين مدلهاى بسيار موجود، مدلى انتخاب شود كه يكى از آنها «نايرو» (NAIRU) ، مخفف (Non Acceleration Inflation Rate of Unemployment)است.
معاون اقتصادى بانك مركزى افزود: نايرو اشاره به نرخ بيكارى دارد كه در آن شرايط، تورم غيرشتابنده حاكم باشد.
پاشايى فام اضافه كرد: توليدى كه در آن تورم شتاب نگرفته باشد «توليد بالقوه» و همچنين نرخ بيكارى كه تورم در آن شتاب نگرفته باشد «بيكارى نايرو» يا «بيكارى تعادلى» نام دارد.
معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اين كه توليد يا بيكارى در شرايطى كه تورم شتاب گرفته باشد، پايدار نخواهد بود افزود: در اين شرايط نرخ بيكارى از حالت معمول خود خارج شده است.
وى افزود: نرخ بيكارى نايرو و توليد بالقوه به شرايطى گفته مى شود كه تورم از حالت شتابنده خارج شده و به حالت سكون در آيد.
پاشايى فام خاطرنشان كرد: در يك جامعه مطلوب براى سياستگذار اقتصادى مهم اين است كه سطح بيكارى متناظر با نايرو و سطح توليد بالفعل متناظر با سطح توليد بالقوه (تعادلى) باشد.
وى افزود: بنابراين در اين روند سعى مى شود، توليد بالقوه افزايش و نايرو به اصطلاح كاهش يابد.
معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: مطالعات نشان داده كه در اقتصاد ايران طى ۳ يا ۴ سال گذشته نرخ بيكارى اعلام شده زير نرخ نايرو است.
وى افزود: اين بدين معنى است كه نرخ بيكارى، مستمر و پايدار نيست و به سطح نرخ بيكارى نايرو باز مى گردد، در حال حاضر نيز تقريباً اين اتفاق رخ داده به اين شكل كه نرخ بيكارى روند صعودى خود را به سمت نايرو طى مى كند.
پاشايى فام اضافه كرد: همين مقوله در خصوص توليد بالفعل و بالقوه نيز وجود دارد. وى با بيان اين كه ممكن است سطح توليد بالفعل از بالقوه بالاتر رود افزود: در شرايط خاصى كه متأثر از محركهاى اقتصادى به متغيرهاى كلان اقتصادى فشار وارد مى شود، به نحوى كه توليد از سطح بالقوه آن بالاتر مى رود يا بيكارى به سطح پائين تر افت مى كند، به دليل چسبندگيهاى موجود، در بلندمدت آنها به جايگاه قبلى خود باز مى گردند و عملاً اين سياست ها بى اثر مى شوند.
معاون اقتصادى بانك مركزى يادآور شد: در اين شرايط مهم اين است تا اولاً مسير نرخ بيكارى متناظر با سطح نايرو و توليد بالقوه متناظر با تورم غيرشتابنده را پيدا كنيم و ثانياً تمام تلاشمان را به كار بگيريم تا به جاى افزايش توليد بالفعل يا كاهش بيكارى، توليد بالقوه را افزايش داده و نرخ بيكارى متناظر با نايرو را كاهش دهيم. پاشايى فام با بيان اين كه نايرو چيزى جز تعادلهاى اقتصاد نيست افزود: ممكن است اقتصاد در كوتاه مدت از مسير تعادلى خود خارج شده و نرخ بيكارى پائين تر از نرخ تعادلى يا نايرو و سطح توليد بالفعل هم بالاتر از سطح توليد بالقوه قرارگيرد، اين يك پديده كوتاه مدت، گذرا و غير پايدار خواهد بود. وى با بيان اين كه بانك مركزى براى اين كه نگاه يك جانبه به مسائل نداشته باشد و در كنار مقوله پولى، به جنبه هاى توليد و ساختار اقتصادى نيز توجه داشته باشد، به سراغ مدل نايرو رفته است.
معاون اقتصادى بانك مركزى خاطر نشان كرد: اين مدل يك مدل جا افتاده و متداول است كه براساس مطالعات صورت گرفته روى آن، بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نيز براى برخى كشور ها از اين مدل استفاده كرده اند.
لازم به يادآورى است در جلسه دوم اقتصاددانان با رئيس كل بانك مركزى، يكى از طرح هايى كه از سوى كارشناسان بانك مركزى مطرح شد و مورد استقبال اقتصاددانان قرار گرفت، استفاده از شاخص نايرو براى تغيير در سياست هاى پولى و مالى اقتصاد كشور بود.در جلسه مذكور، عنوان شد كه شاخص نايرو مى تواند اقتصاد ايران را به سمتى حركت دهد كه بتوان بدون فشارهاى تورمى، درجهت كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادى حركت كرد.
براساس آمار ارائه شده از سوى بانك مركزى، درحال حاضر شاخص نايرو چند واحد بالاتر از نرخ بيكارى رسمى كشور است، اين امر نشان مى دهد بايد درجهت اصلاح سياست هاى پولى - اعتبارى كشور حركت كرد.هرچند در ادبيات اقتصاد كشور به شاخص نايرو پرداخت شده اما اين شاخص كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به صحبت هاى معاون اقتصادى بانك مركزى، به نظر مى رسد لازم است مراكز تحقيقاتى، پژوهشى و نهادهاى تصميم ساز اقتصاد ايران، در اين زمينه فعاليت بيشترى از خود نشان دهند.يك مقام آگاه در بانك مركزى در همين ارتباط به خبرنگار «ايران» گفت: رئيس كل بانك مركزى مايل است براى توجه دادن به شاخص نايرو، سياست هاى جديدى اتخاذ كند.

وزير امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر لزوم افزايش رقابت پذيرى بنگاه هاى خصوصى، پرداخت يارانه در بخش هاى مختلف را به معناى ممنوعيت ورود بخش خصوصى به آن بخش عنوان كرد و با انتقاد از پرداخت يارانه هاى سنگين بويژه در نفت و گاز گفت: سالانه حدود ۵۰ ميليارددلار يارانه در اين بخش پرداخت مى شود اما اگر براى فقرزدايى برنامه مشخصى وجود داشت، اين ميزان يارانه نياز نبود، بنابراين يارانه ها در عمل ضدعدالت هستند.
داوود دانش جعفرى ديروز در همايش «جهانى شدن، خصوصى سازى و عدالت اقتصادى» با تأكيد بر اين كه اگر يارانه هاى پرداختى دولت هدفمند مى شد، مصرف مردم در بخش هاى مختلف واقعى تر مى شد، اظهار داشت: نمى توان انتظار داشت بخش خصوصى در كشور پالايشگاهى را با هزينه خود احداث كند اما توليدات را به قيمت مورد نظر دولت بفروشد.
وى با اشاره به موضوع تعرفه هاى گمركى براى حمايت از توليد داخلى، گفت: وقتى گفته مى شود با ورود كالايى به داخل، توليد داخلى تحت تأثير قرار مى گيرد و بايد تعرفه افزايش يابد تا توليد داخلى به خطر نيفتد بايد تمامى جوانب كار ديده شود، چرا كه در موضوعى نظير خودرو، مصرف كننده براى ورود خودروى خارجى ۹۰ درصد تعرفه مى پردازد و ضرر مى كند، چون خودروى داخلى رقابت پذير نيست.
دانش جعفرى گفت: امروز مباحثى نظير جهانى شدن، رقابت پذيرى، خصوصى سازى عدالت اقتصادى و رفاه مردم مقولاتى تنگاتنگ هستند كه روابط متقابل دارند.دانش جعفرى تجديد نظر در قانون مالياتها را اقدامى مؤثر در جهت افزايش شفافيت دانست و گفت: عليرغم پيش بينى ها مبنى بر كاهش درآمدهاى مالياتى دولت، اين اتفاق نيفتاد؛ بنابراين اگر سياستى به ظاهر به ضرر دولت و در عمل به نفع بخش خصوصى و دولت است، بايد تصويب شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: هدف سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توانمند سازى بخش خصوصى است كه با اقدام جدى دولت و مجلس بزودى تبديل به يك قانون جامع مى شود و در آن جهت گيرى زيادى از جمله اقداماتى براى جلوگيرى از بزرگ شدن دولت و رسيدن به دولت كوچك، چالاك و كاهش هزينه هاى آن وجود دارد، ضمن اين كه در آمدهاى دولت در راه بهداشت، درمان ، فقر زدايى و آموزش هزينه مى شود.
وى افزود: بحث مربوط به خصوصى سازى كه فروش بنگاه هاى دولتى است كه در سال اخير خصوصى سازى بنگاه هاى بزرگ دولتى كه سال هاى در انحصار دولت بودند شروع و زمينه براى حضور بيشتر بخش خصوصى فراهم شد، اين در حالى است كه دولت در جهت عدالت اقتصادى بيشتر و توانمند سازى بخش خصوصى گام برداشت و در اين راستا ۷ هزار ميليارد تومان طرح زود بازده به دولت معرفى و از تسهيلات بانكى بهره گرفتند، البته مشكل ارتباط خوشه اى بين اين بنگاه ها ، نوپا وجود دارد.
برخى بايد تفكراتشان را اصلاح كنند
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش ارتباط با دنياى خارج را رمز پيروزى اقتصاد كشور دانست و گفت: امروز، عصر جهانى شدن است و برخى افراد بايد از تفكرات دوره قاجار خود دست بردارند.
محمد نهاونديان افزود: اگر در زمان قاجار ايستادگى در خصوص موضوع تنباكو وظيفه اصلى بود در حال حاضر بايد با همان غيرت و منطق از حق ارتباط اقتصادى با خارج دفاع كرد.وى تصريح كرد: در حالى كه ميزان مشاركت ملتها مسير آينده جهانى شدن را تعيين مى كند اما مواضع خاص يك كشور( آمريكا) موجب شده تا جهانى شدن در مسير درست خود حركت نكند، اين در حالى است كه دولت اين كشور نقش يكجانبه گرايى را در روند جهانى شدن از خود نمودار مى سازد.
نهاونديان افزود: مواضع ايجاد شده در دور دوحه و در مذاكرات سازمان جهانى تجارت تنها به دليل سياستهاى در پيش گرفته شده توسط دولت آمريكا است كه نااميدى را در روند جهانى شدن به دنبال داشته است.
وى تصريح كرد: در گذشته فرصت سوزى براى الحاق ايران به گات صورت گرفته كه به صراحت مى توان گفت افرادى كه مانع از حضور ايران در گات شده اند بدانديشان ملت بوده اند.
نهاونديان گفت: لازمه عملى شدن عدالت اقتصادى آن است كه هم در سطح ملى و هم بين المللى مكانيزم هاى عدالت اجتماعى شناسايى شود، اين در حالى است كه نمى توان از خصوصى سازى سخن به ميان آورد اما بنگاه هاى دولتى را در رقابت با بخش تعاونى و خصوصى ديد.
وى اظهار داشت: تغيير برخى نگاه هاى دولت سالارانه و تغيير جايگاه دولت از داور به مربى، زمينه تسريع در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را فراهم مى كند.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: با رعايت عادلانه قواعد بازى مى توان خصوصى سازى همراه با عدالت اقتصادى را فراهم كرد.
اقتصاد دولتى به عدالت منتهى نمى شود
رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز در اين همايش طى سخنانى تأكيد كرد: اگر كسانى تصور مى كنند به جاى رونق اقتصادى توسط بخش خصوصى بايد اقتصاد متمركز دولتى تقويت شود و بر اين باورند كه با اقتصاد خصوصى ضعيف مى توان دولت قوى در عصر جهانى شدن داشت، بايد بدانند كه دوران اين تفكر نادرست پايان يافته است.
دكتر غلامعلى حداد عادل اظهار داشت: جهانى شدن اقتصاد براى كشورهايى همچون ايران مى تواند به طور همزمان «فرصت» و «تهديد» باشد و تبديل «تهديد» به «فرصت» نيازمند هوشمندى است كه اميد مى رود صاحبان انديشه و تخصص و تجربه جهانى شدن راهكارى مناسب براى تبديل تهديد به فرصت در فرايند جهانى شدن ارائه دهند.
او تأكيد كرد: ايران از افكار مبتنى بر غير قابل جمع و ناسازگار دانستن مالكيت خصوصى و عدالت فاصله گرفته و مى توانيم به طور مستقل و آزادانه و با تكيه بر تعاليم اسلامى به نوعى از اقتصاد منحصر به فرد كه مالكيت خصوصى را به رسميت مى شناسد و با رعايت همه جوانب بخش خصوصى را تقويت و امور دولتى را به مردم واگذار مى كند بينديشيم. رئيس مجلس شوراى اسلامى در عين حال از بزرگترين موانع تحقق خصوصى سازى را ديوان سالارى دانست و گفت: براى برخى مديران دولتى وكارمندان دستگاه هاى اجرايى كه مخالف خصوصى سازى هستند واگذارى امور دولتى به بخش هاى غير دولتى دشوار است و آنها نسبت به واگذارى امكاناتى كه در دست دارند به مردم مقاومت مى كنند.
حداد عادل تأكيد كرد: اقتصاد متمركز دولتى كه انگيزه تحرك ندارد از فقدان رقابت رنج مى برد و بر اثر فربهى نحيف مى ماند و گرفتار ويژه خوارى و افزون خواهى مى شود و همواره با فساد قرين است و از اين رو كارآيى چنين اقتصادى كاهش مى يابد. وى يادآور شد: امكان دارد اقتصاد دولتى سبب ايجاد تساوى شود ولى بعيد است به تحقق عدالت اقتصادى منتهى شود و به همين علت در چنين اقتصاد ضعيفى ظلم بالسويه عدل محسوب مى شود.
مشاركت جدى ايران در جهانى شدن
رئيس جديد مركز ملى مطالعات جهانى شدن نيز طى سخنانى با تأكيد بر اين كه جهانى شدن به معناى توسعه بازار است، گفت: همه بايد ظرفيت جهانى داشته باشند.
به گزارش مهر، اسفنديار رحيم مشايى افزود: ايران آماده مشاركت جدى در تبيين منطق حركت جهانى است.
وى افزود: جهانى شدن داراى ۲ بعد است كه يكى از ابعاد آن روند طبيعى جهانى شدن است، اين در حالى است كه جهانى شدن در روند طبيعى آن به خواست بنگاه هاى كوچك و بزرگ رخ نمى دهد.
وى تصريح كرد: در چنين حالتى تمامى مقامات سياسى و اقتصادى كشور ها چاره اى جز سر تعظيم فرود آوردن در مقابل موج جهانى ندارند، اين در حالى است كه حق بزرگ ملت ايران اين است كه در روند جهانى شدن به مفهوم دوم به جهت نقش آفرينى و نه عرضه محصول، توانمندى هاى خود را به جهانيان نشان دهند.
به گفته وى جهانى شدن در مفهوم دوم آن پديده اى است كه تمامى انسان ها را در دنيا براساس عدالت مورد توجه قرار مى دهد؛ در اين عرصه عدالت و خصوصى سازى مفاهيم بزرگى را در بر مى گيرند.
به گفته معاون رئيس جمهور، ايران بايد به عنوان يك پايگاه جهانى بتواند فرصتهاى مناسبى را براى انديشمندان در مقوله ادبيات جهانى در موضع جهانى فراهم كند.

حيدر مستخدمين حسينى كه ديروز طى حكمى از سوى رئيس كل بانك مركزى به سمت معاونت حقوقى و امور مجلس بانك مركزى منصوب شد، به تشريح وظايف اين معاونت جديد در بانك مركزى پرداخت. حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: تا پيش از اين بانك مركزى فاقد معاونت حقوقى و امور مجلس بود كه با اين حكم، اين معاونت به مجموعه معاونت هاى بانك مركزى اضافه مى شود. وى افزود: مهمترين وظيفه معاون حقوقى و امور مجلس بانك مركزى ارتباط دستگاه با قوه مقننه است كه در اين راستا چند هدف عمده و اساسى را پيگيرى خواهد كرد. معاون حقوقى و امور مجلس بانك مركزى گفت: نزديكى به استقلال بانك مركزى از جمله اين اهداف است كه در سايه همكارى نزديك با قواى مجريه و مقننه اين مهم ممكن خواهد بود. مستخدمين حسينى همچنين به ديگر وظيفه معاونت مذكور اشاره كرد و افزود: تبيين سياستهاى پولى و اعتبارى به مقام قانونگذار از جمله اين وظايف است. حيدر مستخدمين حسينى، پيش از اين معاونت پارلمانى وزارت امور اقتصادى و دارايى، رئيس هيأت مديره بورس و مديرعاملى مؤسسه مالى اعتبارى توسعه را برعهده داشته است.

رئيس جمهور امروز لايحه بودجه را تقديم مجلس مى كند

دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى، امروز لايحه بودجه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانى سال ۸۷ كل كشور را به مجلس شوراى اسلامى تقديم مى كند.
رئيس جمهور پيش از اين، با تأكيد بر شفافيت و واقعى بودن بودجه ،۸۷ گفته بود كه بودجه سال آينده آغاز يك تحول در بودجه نويسى كشور و براساس خواست مردم، مجلس و كارشناسان دلسوز و امين است كه در باره آن سال هاى سال كار و مطالعه شده است.رئيس جمهورى همچنين اعلام كرده بود كه پس از تقديم بودجه جزئيات آن را اعلام خواهد كرد.لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كه سومين بودجه تدوينى توسط دولت نهم به شمار مى رود، متفاوت از گذشته خواهد بود.تاكنون بودجه ساليانه با تبصره هاى فراوان به مجلس ارائه مى شد ولى لايحه بودجه سال ۸۷ بدون تبصره خواهد بود. دولتمردان معتقدند هزار صفحه لايحه بودجه كه تاكنون در قالب ،۴ ۵ جلد به مجلس مى رفت، بسيار وقت گير بود.
برهمين اساس، دولت تصميم گرفت بودجه را خلاصه كند. گفته مى شود اين لايحه هزار صفحه اى به كمتر از ۱۰۰ صفحه كاهش يافته است.مسئولان معاونت راهبردى و برنامه ريزى نهاد رياست جمهورى مهمترين نقطه قوت لايحه بودجه سال ۸۷ را روان سازى، ساده سازى و مقررات زدايى آن دانسته و تصريح كرده اند: شايد از نظر برخى افراد كلى بودن لايحه نقطه ضعف آن باشد اما نقاط قوت لايحه بيش از نقاط ضعف آن است. بنابرگفته آنان، در مجموع درلايحه بودجه سال ۸۷ پيچيدگى هاى بودجه هاى سالهاى گذشته از بين رفته است.
به عبارت ديگر، ۰۸۱ حكم در تبصره ها وجود داشت كه جز موضوع نفت، شامل ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد و هزينه بود و در اين زمينه لايحه جداگانه به مجلس ارائه شده كه مسير خود را طى مى كند و برخى تبصره ها هم در قالب رديف هاى معين قابل ارزيابى قرار گرفته است.در آخرين جلسه تعدادى از نمايندگان سرشناس مجلس هفتم و وزراى دولت نهم شكل جديد بودجه نويسى دولت مورد تفاهم قرار گرفته است.
از سوى ديگر، بودجه هاى سنواتى معمولاً ۶۰۰ رديف داشت كه دولت از كاهش رديفهاى بودجه به كمتر از ۷۰ رديف خبر داده است. دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت سعى كرده است مشكلات سيستم بودجه نويسى را بر طرف كند، خاطر نشان كرد: بودجه اى كه تدوين شده، بسيار ساده است و هر ايرانى برخوردار از سواد خواندن و نوشتن مى تواند بفهمد كه دولت چه ميزان پول از كجا دريافت و در كجا خرج مى كند كه اين امر يك اتفاق بزرگ است.
به گفته وى، دولت در بودجه سال ۸۷ حوزه مسئوليت ها را مشخص كرده تا از اين طريق معلوم شود هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه ها چه ميزان پول دارند و چقدر بايد پاسخگو باشند كه با اين وضعيت، سيستم بودجه نويسى و رسيدگى به آن و همچنين روند عملياتى شدن آن نيز آسان خواهد شد.

توكلى: بودجه ۸۷ نكات مثبتى دارد
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس گفت: براساس اطلاعات غير رسمى بودجه سال آينده داراى نكات مثبت است.
به گزارش فارس، احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درباره بودجه سال آينده كه امروز توسط رئيس جمهور تقديم مجلس خواهد شد، گفت: براساس اطلاعات غير رسمى اين بودجه نكات مثبتى دارد كه برخى از اهداف مشترك دولت و مجلس در شفافيت و سهولت سياستگذارى براى اجرا را فراهم مى كند.
وى در عين حال تأكيد كرد؛ البته نمى توان قاطعانه در خصوص بودجه سال آينده قضاوت كرد اما فكر مى كنم بودجه مثبت ترى نسبت به سالهاى گذشته خواهيم داشت. عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود: هر چه بودجه شفاف تر باشد ريسك متمم دادن آن نيز كاهش مى يابد.