در علم مديريت، به نسبت ستانده يا خروجى به داده يا ورودى، بهره ورى گفته مى شود. هرچه اين نسبت بالاتر باشد آن فعاليت يا توليد كالا و خدمات از بهره ورى بالاترى بر خوردار است. نسبت مذكور، به عنوان يك شاخص مناسب و قابل قبول براى سنجش كارآيى و اثر بخشى مديريت در حوزه فعاليت مربوط پذيرفته شده است. زمين شهرى نيز به لحاظ كمياب بودن، تجديد ناپذير بودن، گران قيمت بودن و نيازمندى به سرمايه گذارى قابل توجه براى تبديل اراضى خام به اراضى شهرى، كالايى بسيار ارزشمند محسوب مى گردد. لذا نحوه استفاده از اين كالا و ميزان استفاده از آن خود موضوع درخور توجه است. هر چه افراد بيشترى از واحد اين كالا استفاده كنند، به منزله استفاده بهينه خواهد بود. بنابراين با اين توصيف ارتقاى بهره ورى زمين شهرى بدين مفهوم خواهد بود كه نسبت به شرايط حال، نفرات بيشترى در واحد سطح زمين شهرى ساكن شوند و اين موضوع با افزايش يا كاهش تراكم نفر در هكتار به راحتى قابل سنجش است. براى تبيين رابطه شاخص بهره ورى زمين شهرى و بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده بايد به نكات زير توجه كنيم:
سياست توسعه شهرى در دنيا، به مفهوم ارتقاى بهره ورى و بهينه سازى استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهرى (بويژه در شهرهاى بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاى سطح دسترسى ساكنان بافت هاى قديمى و فرسوده شهرى به خدمات شهرى و اجتماعى است و توسعه درونى به معناى به كارگيرى توان هاى بالقوه و بالفعل موجود در برنامه ريزى هاى شهرى، تلاش در جهت ايجاد تعادل در نحوه توزيع كيفى و كمى جمعيت، هماهنگى ميان بنيان هاى زندگى اجتماعى و گريز از فقر شهرى و در نهايت استفاده از مشاركت و پويش اجتماعى مردم است.
سياست توسعه درون شهرى، نسبت به ساير سياست هاى توسعه شهرى از مزيت نسبى برخوردار است، كه دلايلى از جمله كاهش در هزينه هاى آماده سازى، نگهدارى، امنيتى و انتظامى شهر و دسترسى سهل تر به خدمات شهرى را مى توان از مزيت هاى آن بر شمرد و به عبارت بهتر، به لحاظ اقتصادى به صرفه خواهد بود.
اكنون اين موضوع به يك واقعيت اثبات شده و انكار ناپذير تبديل شده است كه روند توسعه شهر هاى كشور، اعم از شهرهاى كوچك، متوسط و بزرگ به گونه اى بوده كه استفاده از منابع توسعه كالبدى و بويژه زمين به اسراف كشيده شده است. شاخص تراكم نفر در هكتار در شهرهاى ايران بين ۶۰ تا ۷۰ نفر و بخصوص ميزان اين شاخص در محدوده بافت هاى فرسوده و مركزى شهرها، قريب به ۳۰ نفر در هكتار مى باشد كه در مقايسه با تراكم ناخالص جمعيت در شهرهاى بزرگ دنيا نظير كلكته (۳۰۳ نفر در هكتار)، توكيو و قاهره (۲۸۴ نفر در هكتار)، پاريس (۲۰۸ نفر در هكتار) و ‎/‎/‎/ بسيار كم به نظر مى رسد.
يافته هاى مطالعات نشانگر آن هستند كه چگونگى استفاده از زمين در شهرهاى كشور در حد پائينى از بهره ورى قرار دارد. در نتيجه اين موضوع، در شهرهاى بزرگ تر مى تواند خسارت ها، زيان ها و هزينه هاى فرصت بيشترى را بر مديريت شهرى و شهروندان تحميل كند.
سياست توسعه شهرى درونى و يا راهبرد «نگاه به درون» كه سياست فراموش شده در توسعه شهرهاى بزرگ ايران بوده، مى بايست به شدت مورد عنايت تصميم گيران و برنامه ريزان شهرى قرار گيرد بى آن كه از ضرورت و اهميت راهبردهاى مكمل آن غفلت شود.
آنچه كه در حوزه كار سياست توسعه شهرى درونى قرار مى گيرد، محدوده بافت هاى قديمى، فرسوده و ناكارآمد شهرى است. تا زمان نگارش اين مقاله در ۸۷ شهر بزرگ كشور، بيش از ۳۵ هزار هكتار بافت فرسوده شهرى شناسايى شده كه به طور متوسط قريب به۱۰ درصد شهرهاى كشور را در بر مى گيرد كه به تصويب شوراى عالى شهر سازى و معمارى ايران و كميسيون ماده ۵ استان ها رسيده است و نيز حدود ۱۵ درصد (يعنيدو برابر سطح بافت هاى فرسوده شهرى) از سطح اراضى شهرى درون شهر كه مستعد جمعيت پذيرى مى باشند در قالب اراضى باير، رها شده و با كاربرى نامناسب شهرى نظير پادگان ها، زندان ها، صنايع مزاحم و نظاير آن در حال استفاده مى باشند.
فرآيند احيا، بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى، چند وجهى بوده و داراى توليدات و محصولات گوناگونى است. يكى از توليدات مزبور، توليد واحدهاى مسكونى و در نتيجه جمعيت پذيرى است كه نقشى انكار ناپذير دارد و بى توجهى به آن منجر به هدر دادن سرمايه هاى ملى و منابع طبيعى كه آيندگان نيز بايد از آن بهره مند شوند، خواهد شد.
به كارگيرى اراضى باير و تغيير كاربرى اراضى داراى كاربرى نامناسب در محدوده شهر نظير پادگان ها، زندان ها و صنايع مزاحم و ‎/‎/‎/ و ساماندهى حاشيه نشينى و اسكان غير رسمى با تأكيد بر حداكثر استفاده شهرى از اراضى غير شهرى واقع در محدوده بافت هاى قديمى، مركزى، فرسوده و ناكارآمد شهرى با اولويت رفع نيازهاى عمومى و اجتماعى به عنوان زمينه ساز احيا و توسعه پايدار مراكز شهرى و ايجاد صرفه اقتصادى براى فعاليت و سكونت در اين مراكز، ظرفيت بسيار بالايى را در اختيار برنامه ريزان شهرى قرار خواهد داد كه تا سالهاى دور حتى نياز به يك متر مربع اراضى خارج از محدوده هاى شهرى و توسعه دادن محدوده شهر و از بين بردن باغات و اراضى كشاورزى نباشد. از اين طريق، بسيارى از محورهاى مهم سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه از جمله افزايش بهره ورى و بهينه سازى استفاده از زمين به عنوان كالاى ارزشمند تجديد ناشدنى، بازسازى و نوسازى بافت هاى قديمى، فرسوده و ناكارآمد شهرها، مديريت خردمندانه در بهره بردارى از منابع سرزمين براى گسترش شهر و روستا و توليد مسكن و ساختمان، حذف علمى و تدريجى قيمت زمين با استحصال زمين بافت فرسوده از طريق مشاركت ساكنان و مالكان فعلى واحدهاى فرسوده به جاى هزينه سنگين آماده سازى زمين باير و گسترش عمودى شهرها و روستاها به جاى گسترش افقى و اولويت توسعه شهرها از طريق نوسازى بافت فرسوده (پرهيز از تخريب باغات يا گسترش محدوده شهر) را پوشش مى دهد. در پايان از منظر اقتصاد شهرى در زمينه سياست توسعه شهرى برچند نكته تأكيد مى گردد:
۱- عدم توجه به مزيت هاى نسبى و صرفه هاى اقتصادى سياست توسعه درون شهرى و ارتقاى بهره ورى زمين، به منزله هدردادن منابع و عدم تخصيص بهينه منابع ملى است و اين خسارتى جبران ناپذير و گناهى نابخشودنى است.
۲- ارتقاى بهره ورى زمين، صرفاً با افزايش جمعيت و يا افزايش واحد مسكونى در هكتار حاصل نمى گردد، بلكه بايد به تركيب جمعيت، فعاليت و كاربرى اعطا شده نيز توجه گردد. لذا تأكيد فراوانى بر بازنگرى و اصلاح سياست توسعه شهرى صرفاً معطوف به افزايش تراكم جمعيت در واحد سطح مى گردد.
۳- براى تقويت بنيه اقتصادى شهر، ضرورت دارد عملكرد مراكز شهرهاى بزرگ ارتقا يافته و آمادگى لازم براى پذيرش و استقرار فعاليت هاى برتر نظير بازارهاى مالى، بورس دفاتر شركت هاى بزرگ تجارى و خدماتى، سالن اجتماعات ملى و ‎/‎/‎/ در آنها ايجاد شود.

جمشيد پژويان ‎/ استاد دانشگاه
بهترين نوع يارانه، يارانه هدفمند است كه اين موضوع در كشورهاى توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفته است. در يارانه هدفمند بايد گروهى كه موردنظر دولت و حاكميت هستند شناسايى شده و آنها تحت پوشش اين يارانه ها قرار گيرند كه در اين صورت بايد به اين گروه يارانه مستقيم تعلق گيرد. در اين مورد اگر بخواهم به صورت اولويت دار يارانه ها را تقسيم بندى كنم به ترتيب عبارتند از يارانه هدفمند، يارانه باز و يارانه سرانه. معتقدم بدترين نوع يارانه در واقع يارانه بازى است كه مشمول كالاهايى مى شود كه افراد ثروتمند و مرفه جامعه از آن استفاده مى كنند مانند يارانه بنزين كه در هيچ جاى دنيا چنين يارانه اى به مردم تعلق نمى گيرد. در مورد كشورهاى توسعه يافته تشكيلات فقرزدايى و يارانه اى آنها بسيار مستحكم و قوى است. آنها با دارا بودن سيستم مالياتى و يارانه اى تقريباً فقر را ريشه كن كرده اند. با توجه به مطالعاتى كه در ۲۰ سال گذشته در زمينه فقرزدايى انجام داده ام مشكل اساسى هدفمند كردن يارانه ها در ايران را عدم شناسايى افراد فقير و هزينه انجام سرسام آور آن مى دانم و معتقدم راه حل آن در گرو يك نظام تأمين اجتماعى گسترده و همسان بودن يك نظام پرداخت با نظام مالياتى است.

على دينى ‎/ استاد دانشگاه
از آنجا كه يارانه هاى غيرنقدى كه از طريق كنترل قيمت كالاها و خدمات صورت مى گيرد، به اختلال قيمت گذارى و در نتيجه تخصيص غيربهينه عوامل توليد مى انجامد توصيه مى شود كه يارانه ها، به نقدى و هدفمند تبديل شوند. به نظر من سياست هاى قيمتى از جمله نقدى كردن يارانه ها يكى از ابزارهاى سياستگذارى است كه اثربخش بودن آن مستلزم تأمين ساير شرايط است. مثلاً در مورد كالاهايى چون نان كه حدود ۷۰ درصد يارانه كالاهاى مصرفى را به خود اختصاص مى دهد عملاً نوعى هدفمندسازى خودكار وجود دارد. معتقدم هرچه يارانه هاى نقدى به عنوان ماليات منفى، مى تواند در توزيع مجدد درآمد مؤثر باشد اما، اولويت اول را بايد به تصحيح نظام مالياتى داد. در غير اين صورت يارانه هاى مستقيم و هدفمند كه از مسير رهاسازى قيمت كالاها و خدمات عبور مى كند مى تواند به ضد خود تبديل شود. تجربه جهانى نشان مى دهد كه در برخى از كشورها هزينه هاى يارانه هاى هدفمند دست كمى از هزينه هاى يارانه هاى همگانى ندارد. راه اندازى نظام ادارى مستقل، شناسايى صحيح خانواده هاى آسيب پذير و تحميل هزينه هاى روانى به دريافت كنندگان چنين كمك هايى از جمله هزينه هاى چنين روشى است.

سيد شمس الدين حسينى استاد دانشگاه
هيچ روشى به عنوان بهترين روش در پرداخت يارانه ها وجودندارد، اين روش پرداخت بستگى به هدف از پرداخت يارانه در موارد مختلف دارد.حال سؤال اينجاست كه چرا در برخى از كشورها اصلاح نظام يارانه اى از مستقيم به غيرمستقيم مطرح مى شود. پيش از طرح اين مسأله گذر از يك نظام يارانه همگانى به يك نظام يارانه اى هدفمند مدنظر مى باشد.در نظام يارانه همگانى كاهش قيمت يا كنترل همه افراد جامعه از بهره مندى در استفاده از يارانه مدنظر است. اما در نظام يارانه هدفمند نيز گروه هاى خاصى از اقشار آسيب پذير جامعه مورد هدف قرار مى گيرند.در اين باره ايرادى كه به نظام يارانه اى همگانى مطرح مى شود اين است كه اولاً اين كه گروهى از افرادى كه از اين يارانه بهره مند مى شوند گروه هدف نيستند، ثانياً اين كه سهم يارانه كمترى به قشر آسيب پذير جامعه خواهد رسيد. اين نوع نظام همگانى مانع از بهره مندى افراد غيرنيازمند نمى گردد، در عين حال كفاف پوشش كامل نيازمندان را هم ندارد. معتقدم بايد يارانه ها هدفمند باشد از جمله ملاحظات هدفمند كردن يارانه ها عبارتند از داشتن يك نظام آمارى، سلامت اجرايى و سوم اين كه بايد دقت كرد كه سيستم كم هزينه و كارا باشد.

دبير كميته انرژى ستاد تبصره ۱۳ درباره اعتراض انجمن خودروسازان به معيارهاى سازمان بهينه سازى براى نصب برچسب ميزان مصرف سوخت خودروها و تعويق ۴ ماهه در اجراى قانون به فارس گفت: نصب برچسب مصرف انرژى از اول مهرماه ۱۳۸۶ بايد اجرا مى شد كه برخى از خودروسازان براى اجراى آن ابهاماتى را مطرح كرده اند. بهمن آبادى گفت: استاندارد بنزينى كه به نام بنزين سوپر در كشور موجود است، معادل استاندارد بهترين سوخت هاى موجود در دنياست. وى گفت: معيار مصرف در سال ۸۷ براى توليدات داخل به استاندارد يورو ۲ به اضافه ۱۰ درصد و براى سال ۸۸ به يورو ۲ كاهش يافته و براى خودروهاى وارداتى در اين دو سال سخت گيرى بيشترى شده و استانداردهاى يورو ۳ و يورو۴ اعمال خواهد شد.
به گفته وى، برچسب سوخت خودروهاى بنزينى طبق استاندارد ملى ايران هفت رده A, B, C, D, E, F, G را براى نشان دادن ميزان مصرف سوخت خودرو در نظر گرفته است. بر اين اساس خودرويى كه در رده G قرار گيرد در گروه خودروهاى پرمصرف محسوب مى شود و خودرويى كه در رده A قرار گيرد جزو كم مصرف ترين ها خواهد بود و رده هاى C و D از رده هاى مناسب مصرف سوخت هستند. به گفته وى مديرعامل سايپا در پاسخ به وزير صنايع و معادن، اعلام كرد مصرف تمام خودروهاى اين شركت در رده هاى تعيين شده برچسب سوخت مى گنجد و حتى در رده هاى خوب نيز قرار مى گيرد و قرار است از اواخر دى ماه سايپا برچسب سوخت را بر روى خودروها آغاز كند. بهمن آبادى افزود: مدير عامل ايران خودرو نيز اعلام كرد تمام محصولات ايران خودرو رده هاى نصب برچسب سوخت را پاس كرده و خارج از اين معيار قرار نمى گيرند، مگر خودروى پژو RD كه مدتى است ديگر آن را توليد نمى كنند.
طرح برچسب انرژى مطابق با مصوبات كميته معيارهاست
شركت بهينه سازى مصرف سوخت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص برچسب مصرف سوخت خودروها كه از سوى مديرعامل ايران خودرو، رئيس انجمن خودرو سازان و مدير كل تدوين استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى در خصوص معيارهاى مصرف سوخت خودروها و عملكرد شركت بهينه سازى مصرف سوخت كه بازتاب گسترده اى در روزنامه هاى كثيرالانتشار داشته پاسخى ارائه كرده است. در جوابيه شركت بهينه سازى مصرف سوخت ابراز اميدوارى شده است كه مسئولين بخش صنعت كشور به جاى تقابل با معيارهاى مصرف انرژى كه اجراى آن تكليف قانونى بوده و جاى هيچ گونه تخطى ندارد با همكارى خود در اين زمينه نه تنها كشور را از صرفه جويى هاى قابل ملاحظه در مصرف سوخت برخوردار نمايند بلكه با اجراى اين معيارها گام مهمى در رشد فناورى و كاهش فاصله خود با خودروسازان بين المللى بردارند. در پاسخ اين شركت به موارد متعدد اشاره شده است كه حاكى از قانونى بودن نحوه عملكرد شركت بهينه سازى در خصوص مصرف سوخت مى باشد. براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم (تنفيذ شده در ماده ۲۰ برنامه چهارم) دولت موظف است به منظور كنترل نرخ فرايند مصرف انرژى در كشور نسبت به تدوين مقررات و معيارهاى مصرف انرژى در بخش هاى مختلف اقدام كند. مطالعات كارشناسى در خصوص استاندارد معيار و برچسب مصرف سوخت خودروهاى سبك بنزينى به شماره ملى ۲-4241 سال ۱۳۸۰ توسط مشاورين كميته معيارهاى مصرف سوخت كه شناخت كاملى از وضعيت صنعت خودرو در ايران و جهان و نيز وضعيت توليد سوخت در كشور و جهان داشته و قبل از آن در مورد اجراى استانداردهاى آلايندگى با سازمان حفاظت محيط زيست همكارى داشتند، انجام گرفت و بر آن اساس، تدوين معيار مصرف براى خودروها بر اساس طبقه بندى آنها در كلاس هاى مختلف و تعيين معيار براى هر كلاس به منظور ترغيب خودروسازان به ارتقا تكنولوژى در خودروهاى توليدى و افزايش راندمان مدل هاى مختلف خودرو.
همچنين تدوين معيارهاى ميانگين مصرف سوخت براى ناوگان خودروهاى توليدى و اتخاذ سياست هاى تشويقى و تنبيهى جهت نيل خودروسازان به افزايش تيراژ خودروهاى كم مصرف در مجموعه توليدات خود. متأسفانه على رغم صدها مكاتبه انجام شده از سوى اين شركت و پيگيرى هاى مداوم، اين استانداردها اجرايى نشدند و چنين به نظر مى رسد كه خودرو سازان عزم جدى در انطباق توليدات خود با معيارهاى مصوب نداشته و برعكس همه كشورهاى ديگر سعى دارند كه معيارها را مطابق با توليدات خود تغيير دهند.

معاون وزير مسكن گفت: اعطاى تسهيلات ساخت از عرضه و توليد مسكن حمايت مى كند و تورم زا نيست. منوچهر خواجه دلويى، معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازى به ايسنا گفت: اعطاى اين تسهيلات از سوى بانك مسكن در نظر گرفته و در حال حاضر تصميم گرفته شده است كه دو فقره تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى براى ساخت مسكن به يك خانوار يعنى پدر و فرزند يا زن و شوهر پرداخت شود. وى درباره روند واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله گفت: در حال حاضر حدود ۸۴۰ هزار واحد زمين واگذار شده است كه از اين تعداد ۱۲۰ هزار واحد پروانه ساخت دريافت كرده اند. خواجه دلويى افزود: بيش از ۲۰ هزار واحد نيز به مرحله پى سازى رسيده اند كه تاكنون برخى از آنها قسط اول وام ۱۴ ميليون تومانى را دريافت كرده اند.
وى با اشاره به اين كه در حدود ۱۱ استان به مرحله دريافت تسهيلات وام ۱۴ ميليونى رسيده اند، تصريح كرد: در استان تهران بيش از ۵۰ هزار واحد زمين واگذار شده است كه اغلب آنها در مرحله آماده سازى قرار گرفته اند اما هنوز به مرحله پى سازى نرسيده اند.

قابليت رقابت محصولات كشاورزى در دنيا
وزيـر جـهـاد كـشـاورزى گسترش و ترويج روحيه جهادى را خواستار شد. محمدرضا اسكندرى در جمع كاركنان سازمان جهاد كشاورزى استان يزد گفت: رهبر معظم انقلاب بر حفظ و ترويج روحيه جهادى تأكيد دارند و در اين راستا بايد مشكلات مردم با روحيه جهادى رفع شود. به گفته اسكندرى توليدات ايران قابليت رقابت در بازارهاى جهانى را داراست و بايد در يك هدف گذارى محصولات خود را در بازارهاى آفريقايى ارائه دهيم. محصل همدانى، نماينده مردم شهرستان هاى يزد در مجلس شوراى اسلامى نيز به كمبود آب به عنوان يكى از تنگناهاى بخش كشاورزى در استان يزد، اشاره كرد و بهره گيرى از تكنولوژى جديد و استفاده از سيستم هاى آبيارى مكانيزه براى بهينه سازى مصرف آب در اين بخش را خواستار شد.

اعتبار ۵۰۰ ميليارد تومانى براى شبكه هاى آبيارى
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت:ميزان اعتبار در نظر گرفته شده از سوى دولت در بودجه سال آينده براى ساخت شبكه هاى آبيارى اصلى و فرعى ۵۰۰ ميليارد تومان است.
رسول زرگر گفت: ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براى ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى در بودجه سال آينده بالغ بر ۵۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است بنابراين اگر اين رقم به تصويب مجلس برسد حاكى از افزايش چهار برابرى ميزان ساخت شبكه هاى اصلى و فرعى در كشور است. وى افزود: وزارت نيرو در حال حاضر ۸۸ سد در حال ساخت و ۱۷۶ سد در حال مطالعه دارد بنابراين با اتمام شبكه هاى آبيارى و زهكشى سعى بر اين است تا ۱‎/۶ ميليون هكتار شبكه آبيارى اصلى را به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار هكتار شبكه فرعى به ۳ ميليون هكتار برسد.

پاكستان خواستار مشاركت ايران در طرح هاى نفتى شد
«احسان الله خان» وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان در ديدار با «ماشاالله شاكرى» سفير ايران در اسلام آباد، خواستار مشاركت شركت هاى ايرانى در طرح هاى نفتى آن كشور شد. وزير نفت موقت پاكستان با اشاره به طرح خط لوله انتقال گاز ايران به آن كشور افزود كه ميادين نفت و گاز پاكستان فرصت هاى گسترده اى را براى سرمايه گذاران ايرانى به منظور سرمايه گذارى در فعاليت هاى اكتشاف گاز و نفت فراهم مى كند. سفير ايران در پاكستان نيز در اين ديدار، درباره موضوعات مربوط به توسعه همكارى هاى دو جانبه در بخش نفت و گاز، با وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان گفت وگو كرد.

امسال بيش از ۱۵ ميليون تن گندم توليد مى شود
مجرى طرح گندم با اعلام اين كه توليد گندم امسال از مرز ۱۵ ميليون تن مى گذرد، گفت: براى خريد گندم كشاورزان به نرخ تضمينى سالانه رقمى معادل ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص مى يابد. كمال ذبيحى به مهر گفت: نرخ تضمينى خريد گندم در سال جارى معادل ۲۰۵ تومان است كه سالانه رقمى بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به منظور اجراى آن از سوى دولت پرداخت مى شود.

اصلاح يك خبر
پيرو درج گزارشى با عنوان (غبار حاشيه نشينى بر فرمول دانشجويى خاورميانه) در تاريخ ۸۶‎/۱۰‎/۱۰ به استحضار خوانندگان محترم روزنامه مى رساند، اين خودرو توسط دانشجويان دانشگاه «صنعتى» اصفهان طراحى و ساخته شده كه در گزارش مذكور «دانشگاه اصفهان» درج شده است.
همچنين بانك توسعه صادرات نيز اسپانسر مالى اين تيم تحقيقاتى است كه در يكى از پاراگراف هاى گزارش، به اشتباه بانك صنعت و معدن درج شده بود.