لايحه ۲۷۴ هزار ميليارد تومانى بودجه سال ۸۷ كل كشور در قالبى جديد و باتوجه ويژه به بخش حمل و نقل عمومى، كنترل مصرف انرژى، توجه به بخش مسكن و ساخت آن، تكميل طرح هاى نيمه تمام، توسعه شبكه آبيارى، تسهيل امر ازدواج جوانان و توسعه زير ساخت هاى بخش گردشگرى ديروز توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراى اسلامى شد.
اين لايحه فاقد تبصره و داراى يك ماده واحده است و تعداد رديف هاى آن نيز به حد يك پنجم كاهش يافته است. كل بودجه عمومى كشور كه در اين لايحه در نظر گرفته شده، ۷۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و بودجه شركت هاى دولتى نيز ۲۰۳ هزار ميليارد تومان است.
دولت قصد داشت لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور را در ۵۰ تا ۶۰ صفحه ارائه دهد كه با نظر مجلس اين لايحه در ۶۰۰ صفحه تقديم مجلس شد.
رئيس جمهور صبح ديروز هنگام تقديم اين لايحه، طى سخنانى در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى عدم شفافيت بودجه،پيچيدگى ها در اجرا و عدم تفكيك حوزه اختيارات و مسئوليت ها را از جمله نقدهاى اساسى به نظام بودجه ريزى كشور دانست و گفت: بودجه سال آينده كل كشور در قالب جديدى ارائه شده است.
به گزارش ايرنا، دكتر «محمود احمدى نژاد» هنگام تقديم لايحه بودجه به نمايندگان مجلس در سخنانى افزود: بودجه، مهمترين و دقيق ترين سندى است كه هر سال در كشور مورد بررسى قرار مى گيرد و منتشر مى شود.
احمدى نژاد اظهار داشت: راهنماى عمل يكساله كشور، قانون بودجه است.در واقع، دقيق ترين برنامه اى كه در كشور مصوب و منتشر مى شود، برنامه يكساله بودجه است. بطورى كه در برخى بخش ها ، تا ريال اعداد را دقت دارد.
وى اضافه كرد: بودجه، روابط دستگاه ها، چرخش كارها، راهكارها، اولويت ها و جهت گيرى ها را در عمل يكساله كشور معين مى كند.به لحاظ حساسيت، قانون بودجه از قانون برنامه هم حساس تر است چرا كه با شاخص هاى بسيار دقيق بايد تنظيم شده و عملكرد آن، قابل ارزيابى باشد.
رئيس جمهورى با بيان اينكه بودجه سال آينده در قالب جديدى ارائه شده است، گفت: نظام بودجه ريزى از حداقل ۴۰ سال قبل تا امروز، همواره مورد نقد جدى برنامه ريزان، صاحبنظران و دلسوزان كشور بوده است.حجم مقالاتى كه در نقد بودجه نگاشته شده و تحقيقاتى كه درباره نظام بودجه ريزى انجام شده، دهها هزار صفحه است.
وى خاطرنشان كرد: امروز در معاونت برنامه ريزى و راهبردى، صدها جلد كار انجام شده درمورد نظام بودجه ريزى كشور، در اختيار است.احمدى نژاد با اشاره به نقدهاى اساسى به نظام بودجه ريزى كشور گفت: يكى از مهمترين نقدها، «عدم شفافيت بودجه» است.وى خطاب به نمايندگان افزود: در ذهنتان مرور كنيد بخش هاى گوناگونى از بودجه، با عدم شفافيت مواجه است.كسى نمى تواند در روزى كه بودجه تقديم يا بررسى مى شود، بگويد در فلان فصل يا موضوع، چقدر هزينه خواهد شد و كدام دستگاه چقدر هزينه خواهد كرد و اين هزينه ها را بطور دقيق در كجا انجام خواهد داد و حاصل آن چه خواهد بود.رئيس جمهورى اضافه كرد: بخصوص در بخش تبصره ها، به مرور آنچنان پيچيدگى ايجاد شده است كه خودم تجربه كرده ام، از همكاران اجرايى و مجلس، كمتر كسى را پيدا كرده ام كه در طول يك سال اجراى بودجه، توانسته باشد بر بخش هاى قابل توجهى از بودجه اشراف پيدا كند.براى اينكه تبصره ها و احكام و ارجاعات متعدد است و كار شفاف نيست.
وى اظهار داشت: بودجه آنقدر شفاف نيست، به همين دليل در طول ۴۰ سال اخير، هيچكدام از بخش هاى مورد هدف قانونگذار و برنامه ريز محقق نشده است.
احمدى نژاد گفت: اگر امروز از همكاران دولت يا مجلس بپرسيم، وضعيت آب، مسكن و اشتغال چه زمانى سامان پيدا مى كند، هيچ كس نمى تواند پاسخ روشنى بدهد.
رئيس جمهورى نقد ديگر بر نظام بودجه ريزى كشور را «پيچيدگى در اجرا» بيان كرد و گفت: در قانون بودجه سال، ۸۶ بيش از ۱۸۰ حكم به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.دكتر « محمود احمدى نژاد» افزود: غير از سه تا چهار حكم، بقيه اين احكام روى هم، ۶۵۰ ميليارد تومان درآمد هزينه است.اما براى اينها دولت بايد بيش از ۶۰ آئين نامه تصويب كند.
وى اضافه كرد: خيلى وقت ها دولت در آذر ماه هم نمى رسد كه همه آئين نامه را تنظيم كند و كارهايى در كشور معطل تنظيم آئين نامه توسط دولت است.احمدى نژاد اظهار داشت: بودجه آنقدر پيچيده است كه اگر كسى نيت انحراف از اهداف برنامه و مجلس و جهت گيرى هاى دولت را داشته باشد، به استناد همين قانون مى تواند كارش را انجام دهد.زيرا وقتى مطلبى پيچيده شد، راههاى فرار آن بسيار آسان مى شود.
وى خاطر نشان كرد: مواردى هست كه در قانون بودجه سال ۸۶ به تصويب رسيده است كه دست دولت را باز مى گذارد، هر مقدار بخواهد از ذخيره ارزى استفاده كند.اما دولت مطلقاً چنين كارى را نكرد.چون مى دانست هدف قانونگذار و دولت، محدوديت استفاده از منابع ارزى است.اگر دوستان خواستند، عبارتى كه در متن تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۶ است، خدمتشان ارائه خواهم كرد.
احمدى نژاد تصريح كرد: اين پيچيدگى از يك طرف براى كسانى كه مى خواهند بسرعت تصميم بگيرند و اجرا كنند كه لازمه كار اجرايى سرعت در تصميم گيرى و اجراست، كار را مشكل مى كند.اما از آن طرف، كار را براى انحرافات باز مى كند.
وى تأكيد كرد: اين پيچيدگى بسيارى از وقت مجلس و دولت را به خودش اختصاص مى دهد.فقط در دولت، ۱۴ نيمروز صرف تبصره ها شد.در مجلس و كميسيون ها نيز قريب به اتفاق وقت مجلس، صرف تبصره ها شد.درصورتى كه غير از دو سه تا تبصره كليدى راهگشا، بقيه روى هم ۶۵۰ ميليارد تومان درآمد و هزينه است.
رئيس جمهورى نقد ديگر بر نظام بودجه ريزى كشور را «عدم تفكيك حوزه مسئوليت ها و اختيارات» دانست و گفت: بيش از ۶۱۰ دستگاه در كشور درست شده است كه هر كدام براى خودشان يك رديف مستقل دارند و با معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى موافقتنامه جارى مستقل تنظيم مى كنند.
احمدى نژاد اضافه كرد: تمام سال، وقت معاونت برنامه ريزى فقط براى تنظيم اين موافقتنامه ها گرفته مى شود.چطور مى توانيد ۶۱۰ دستگاه را كنترل كنيد، برايشان سياستگذارى و هدف گذارى كنيد و از يك نقطه متمركز همه را هدايت كنيد
وى افزود: براى فصل ها و بخش هاى گوناگون، دهها دستگاه، نهاد، گروه، مجتمع و سازمان تشكيل شده است.بطور مستقل از بودجه استفاده مى كنند.خودشان سياستگذارى و عمل مى كنند و به جايى هم پاسخگو نيستند.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: حوزه مسئوليت ها خلط است.در بخش فرهنگ، كار خاص فرهنگى، در بودجه امسال نزديك به دو هزار ميليارد تومان تحت عناوين گوناگون اختصاص يافته است. اما آنچه را دولت مديريت مى كند، ۳۵۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است و ۳۵۰ ميليارد تومان در اختيار سازمان تربيت بدنى است.بقيه آن دست نهادهاى گوناگون است.اما پاسخگو دولت است.رئيس جمهورى افزود: فقط يكى از معاونت هاى سازمان مديريت سابق، در جلسه اى گفت: حوزه من به تنهايى در سال بيش از دو هزار و ۵۰۰ موافقتنامه عمرانى امضا مى كند.از وى سؤال كردم، چه زمانى به كيفيت ها، اصلاح روش ها، نظارت ها و كنترل جهت گيرى ها مى رسيد
وى اضافه كرد: اگر ۲۵۰ روز كارى داشته باشيم در سال، روزى ۱۰ موافقتنامه مى شود كه تمام وقت يك حوزه را مى گيرد.
* تفريغ بودجه شاق است
رئيس جمهورى، يكى از اعمال شاق در كشور را تفريغ بودجه عنوان كرد و گفت: چرا بايد در اين زمينه در كشور مشكل داشته باشيم.
دكتر احمدى نژاد در ادامه سخنان خود در مجلس، افزود: هر سال يك دفترچه حجيم به نام تبصره ها مى آيد و وقت اصلى مجلس را مى گيرد اما محتواى بودجه، اصل رديف ها و اصل تخصيص ها مغفول واقع مى شود.
رئيس جمهورى تصريح كرد: اين درحالى است كه چيزى كه بايد بر آن نظارت شود، توزيع اعتبارات، در فصل ها و بخش هاى گوناگون و پروژه هاى مختلف است نه حجم تبصره ها كه روى هم ۶۰۰ ميليارد تومان بيشتر نمى شود.
احمدى نژاد با بيان اينكه بسيارى از بحث ها و چالش هايى كه ما هر سال در رابطه با بودجه داريم در يك ميدان فرعى و حاشيه اى است نه در ميدان اصلى، تأكيد كرد: بالاخره بايد فرصتى فراهم شود كه ما از دستگاهى سؤال كنيم كه شما در عرض ۲۰ سال ۱۰۰ هزار يا ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را گرفتى و هزينه كردى، چه چيزى تحويل دادى
احمدى نژاد افزود: به عنوان مثال بيشترين بودجه ها در ۱۵ و ۱۶ سال اخير بلكه در ۲۸ سال اخير به بخش آب اختصاص داده شده و وزارت نيرو هم خيلى زحمت كشيده هميشه مجلس از بودجه هاى آب دفاع و حمايت كرده اما الآن چه چيزى حاصل شده است وى گفت: بيش از ۱۰ ميليارد متر مكعب آب پشت سدها ذخيره شده اما هنوز شبكه اى براى بهره بردارى از اين آبها تعبيه نشده است.بهتر نبود ما پنج ميليارد متر مكعب آب ذخيره و به اندازه همين مقدار شبكه اش را درست مى كرديم تا وارد زمين هاى مردم بشود.
رئيس جمهورى تصريح كرد: حوزه بررسى ها و چالش هاى ما به سمت مسائل فرعى رفته و از اين مسائل اصلى هم دولت و هم مجلس غافل مانده است.
وى ادامه داد: در كشور شبكه هاى آبيارى داريم كه در حال تمام شدن است اما بازهم بودجه به آن اختصاص داده مى شود.سدهايى داريم كه تمام شده اما شبكه اش پول دريافت نمى كند بايد مجلس و دولت وقت پيدا بكند كه به اين مشكلات رسيدگى بكند.
رئيس جمهورى افزود: اصل ۱۳۴ قانون اساسى، دولت، رئيس جمهورى و وزرا را پاسخگو در مقابل ملت و مجلس قرار داده اما ده ها و صدها و تعداد زيادى سازمان تشكيل شده است كه متصل هستند به بودجه و رديف اقتصادى مى گيرند و زير نظر رئيس جمهورى و وزرا نيستند و بخش مهمى از بودجه را به سمت خودشان هدايت مى كنند. در اينجا چه كسى بايد پاسخ بدهد و چه كسى مسئول پيشبرد سياستهاست.
احمدى نژاد تصريح كرد: در نظام بودجه ريزى ما حوزه مسئوليت ها و اختيارات بطور كامل خلط شده است.
* اجراى بودجه سنتى مشكل است
رئيس جمهورى در ادامه سخنان خود گفت كه اجراى بودجه سنتى به خاطر پيچيدگى و خلط حوزه هاى و مسئوليت ها سخت است و دولت امسال در اين ارتباط اقدام به شناسايى دستگاه هاى اجرايى براى روشن شدن و شفافيت در امر بودجه كرد.وى افزود: در اين ارتباط در نخستين اقدام دستگاه هاى زير نظر مقام معظم رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان و قواى نظامى و انتظامى شناسايى و از بقيه جدا شدند.
رئيس قوه مجريه ادامه داد: در مرحله دوم، وزرا و معاونين رئيس جمهورى مشخص شدند كه مجموعه آنها ۳۹ دستگاه شد و در كنار استاندارى هاى اين رقم به ۶۹ رسيد كه از سوى دولت به همه آنها تفويض اختيار شده است.
احمدى نژاد با بيان اين كه هم اكنون ۶۱۰ دستگاه دريافت كننده بودجه در كشور وجود دارد، گفت : تنها در بين اين دستگاه ها برخى از آنها بر اساس قانون اساسى بايد پاسخگو باشند ولى با اقدام دولت در ارتباط با تجميع دستگاه هاى اجرايى گيرنده بودجه ، رقم مزبور كاهش يافت.
وى تأكيد كرد: هر دستگاه اجرايى كه فعاليت مى كند بايد زير نظر يكى از وزارتخانه ها يا معاونت هاى رياست جمهورى باشد كه با آن سنخيت دارد و در مجموعه آن تعريف شود.
رئيس قوه مجريه افزود:براى مثال امروز برخى دستگاه ها با نام هاى مختلف و بودجه هاى كلان اقدام به كار آموزشى و تربيتى مى كنند و در كنار آنها آموزش و پرورش مسئول اين امور است و براى آن سياستگذارى مى كند و بايد پاسخگو باشد و دولت در بودجه سال آينده بودجه همه اين دستگاه ها را زير نظر آموزش و پرورش قرار داده است.
احمدى نژاد در ادامه نقد بودجه نويسى گذشته با بيان اين كه نه دولت و نه مجلس تصوير واقعى از بودجه اى كه پس از بررسى و تصويب از مجلس خارج مى شد، نداشتند، گفت : بودجه بايد شفاف، مشخص و براى همه افراد قابل فهم باشد.
وى با اشاره به وقت زيادى كه مجلس و دولت صرف موضوع بودجه مى كردند و در نهايت كمتر از ۲۵ درصد از اين انرژى سنگين مورد استفاده قرار مى گرفت، افزود: تخصص هاى موجود در دولت و مجلس بايد در امور ديگر صرف شود تا بتوان بهره بردارى درست از آن داشت.
رئيس جمهورى نقد ديگر به قانون بودجه گذشته را عدم امكان صرفه جويى ذكر كرد و گفت : اين امر به خاطر كارهاى تكرارى فراوان است و براى مثال ما هم اكنون ده ها بلكه صدها عنوان كار پژوهشى تكرارى داريم كه مى توان با اقدام هاى لازم، مانع اين كارهاى تكرارى شد.
احمدى نژاد با بيان اين كه داشتن رديف بودجه بر اساس روش هاى گذشته بودجه نويسى براى دستگاه هاى اجرايى به عنوان يك پيروزى نام برده مى شد، گفت:اين روش موجب مى شد تا بيشتر وقت مديران اجرايى دستگاه ها صرف تخصيص بودجه از مجلس شود و متأسفانه در روش هاى گذشته بسيارى از طرف ها دنبال چنين اقدامى بودند و تنها يك طرف و آن هم به طور نيم بند به دنبال نظارت و محل هاى هزينه شدن بودجه بود كه اين امر اشتباه مى باشد.وى افزود: روش بودجه نويسى گذشته موجب شده بود تا دستگاه هاى اجرايى تمامى تلاش خود را براى گرفتن پول بكار بگيرند و چنين فرهنگى در نظام بودجه كشور درست نبود و بايد افراد همت خود را در امر استفاده درست از بودجه و نه در امر دريافت آن صرف كنند.
رئيس جمهورى نقد ديگر وارده به بودجه نويسى گذشته را عدم امكان براى اولويت بندى به خاطر پيچيدگى و عدم شفافيت و موانع متعدد و عدم انعطاف پذيرى آن خواند و گفت : در روش بودجه نويسى گذشته همه ما تلاش مى كرديم اما در پايان سال به خاطر پيچيده بودن بودجه اهداف تحقق نمى يافت و دولت با توجه به همه مشكلات پيش گفته اقدام به تهيه بودجه بر اساس روش جديد كرد تا اين مشكلات برطرف شود.
* رشد بودجه هاى عمرانى ۸۷
رئيس جمهورى گفت : علت اصلى رشد بودجه در سال ۱۳۸۷ مربوط به رشد بودجه در بخش عمرانى كشور است.
دكتر « محمود احمدى نژاد» در مورد ويژگى هاى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ افزود: بودجه امسال تبصره ندارد، يك ماده واحده و خيلى روشن است و فرصت هست تا نمايندگان بر جداول آن كه خلاصه شده و طبقه بندى شده است، اشراف پيدا كرده و نظارت كنند.
رئيس جمهورى تصريح كرد : رديف هاى بودجه بسيار كاهش پيدا كرده به حد يك پنجم يا يك ششم در سال رسيده است و در سال آينده اين مقدار هم از رديف بودجه كشور حذف خواهد شد.
* بودجه ۸۷ شفاف است
رئيس جمهورى بودجه سال آينده را «شفاف» خواند و تصريح كرد كه در اين بودجه، حوزه مسئوليت ها تقريباً روشن شده است.دكتر «محمود احمدى نژاد» تصريح كرد: همين الان، كسانى بودجه مى گيرند و خلاف سياست ها عمل مى كنند اما وزير، رئيس جمهورى و معاون رئيس جمهورى بايد پاسخ دهند.رئيس جمهورى اضافه كرد كه چارچوب و طبقه بندى بودجه سال آينده شفاف و حوزه مسئوليت ها تقريباً روشن شده است. وى خاطرنشان كرد: دولت درپى آن بود كه بودجه اى
۵۰ ، ۶۰ صفحه اى ارائه كند كه هر كس در هر جاى كشور بتواند بر آن نظارت كند، اما به دلايلى كه مطرح شد، فعلاً لايحه بودجه در ۶۰۰ صفحه ارائه شده است.
رئيس جمهورى گفت: اميدواريم سال آينده، لايحه بودجه اى ۶۰ ، ۵۰ صفحه اى ارائه دهيم كه هم قانون اساسى اجرا شده و هم حوزه مسئوليت ها شفاف شود و هم امكان نظارت دقيق بر بودجه فراهم شود.احمدى نژاد با اشاره به رأى ندادن مجلس به فوريت تبصره هاى بودجه، تأكيد كرد كه دولت، تابع تصميمات مجلس است.
* اختصاص بخشى از درآمد نفت به مردم
رئيس جمهورى در ادامه سخنان خود در مجلس با اشاره به اين كه دولت قصد دارد بخشى از درآمد نفت را تحويل خود مردم بدهد، به لايحه دولت در اين زمينه پرداخت و از مجلس خواست كه در اين زمينه به كمك دولت برخيزند.
دكتر «محمود احمدى نژاد» با اشاره به درپيش بودن شب عيد و نوروز و فشارهايى كه بر مردم وارد مى شود، از نمايندگان خواست كه هرچه سريعتر اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند. رئيس جمهورى با اشاره به بالا رفتن قيمت نفت در بازارهاى جهانى افزود: در مقابل قيمت نفت، ارزش دلار كاهش يافته است. قيمت هاى عمومى در سطح دنيا بالا رفته است و اين به طور طبيعى دو مطلب را به وجود مى آورد اول اين كه بر قيمت هاى داخل اثر مى گذارد دوم اين كه يك توقعى در جامعه دامن مى زند كه حالا كه قيمت نفت بالا رفته است اثرش در زندگى مردم چيست.
احمدى نژاد با بيان اين كه بعضى ها استفاده از درآمد نفت را به عنوان يك كفر مطلق و يك گناه نابخشودنى معرفى مى كنند، اين سؤال را مطرح كرد كه تأثير بالا رفتن قيمت نفت در زندگى مردم بايد چگونه باشد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص لايحه بودجه خاطرنشان كرد كه بودجه عمرانى ۳۰ درصد رشد داشته است.
احمدى نژاد با اشاره به افزايش سهم اعتبارات استانى اظهار داشت: پنج هزار ميليارد تومان اعتبارات استانى مستقيم و چهار هزار ميليارد تومان از اعتبارات ملى كه استانى شده است يعنى بيش از ۹ هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى براى استان ها اختصاص يافته است.
احمدى نژاد به شاخص هاى ديگرى از بودجه سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: سهم مصارف دولت به توليد ناخالص داخلى از
۲۸‎/۵درصد سال ۸۶ به ۲۴‎/۹ درصد سال ۸۷ كاهش پيدا كرده است. رئيس جمهورى با بيان اين كه سهم درآمدهاى مالياتى در بودجه سال آينده افزايش يافته است، گفت: سهم درآمدهاى عمومى يعنى غيرنفتى در هزينه هاى مصرفى و جارى دولت از ۶۲‎/۲ درصد امسال به ۸۱‎/۲ درصد در سال بعد افزايش پيدا كرده است. احمدى نژاد خاطرنشان كرد كه سهم هزينه جارى در كل مصارف دولت از ۶۴‎/۷ درصد به ۴۵‎/۱ درصد كاهش پيدا كرده است.
رئيس جمهورى همچنين از افزايش چشمگير اعتبارات فرهنگى در بودجه سال آينده خبر داد و گفت كه تملك دارايى هاى فرهنگى ۱۲۷ درصد رشد داشته است.
احمدى نژاد با بيان اين كه براى نخستين بار براى ساخت حوزه ها و مدارس علميه رقم قابل توجهى اختصاص داده شده است، اظهار داشت: براى مصلى ها ۳۰ ميليارد تومان و مساجد ۶۰ ميليارد تومان، اختصاص يافته است. وى ادامه داد: براى بازنشستگى پيش از موعد كه مجلس محترم لايحه اش را تصويب كرد اعتبار پيش بينى شد و اختيارات استان ها افزايش پيدا كرد.
احمدى نژاد همچنين اعلام كرد كه براى جلوگيرى از پژوهش هاى تكرارى، اعتبارات پژوهشى همه دستگاه ها، زير نظر معاونت پژوهشى رئيس جمهورى قرار گرفته است. وى ضمن تأكيد بر توجه ويژه به بخش تعاون تصريح كرد: بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان از فروش بنگاه هاى اقتصادى براى تقويت بخش تعاون در نظر گرفته شده است.

احمدى نژاد با يادآورى اين كه بودجه سال گذشته بيش از ۲۴۰۰ صفحه بود خاطرنشان كرد كه بودجه سال آينده در ۶۰۰ صفحه تهيه شده است. رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود با ابراز تأسف از اين كه عده اى در جامعه با هر تصميم دولت مخالفت مى كنند، گفت: من در اين دو سال و چند ماهى كه در خدمت ملت بودم حتى يك مورد مثبت را از اين آقايان نديدم. يا شاهد نبودم كه اين افراد بگويند بارك الله، مجلس چه تصميم خوبى گرفت و يا دولت هم چه تصميم خوبى گرفت.
احمدى نژاد افزود: حالا اين هم پيشكش، حتى نديدم كه آنها خبرهاى دولت را بدون اظهار نظر منفى نقل كنند.
رئيس جمهورى تصريح كرد: ما متعهد به مردم هستيم و بايد در كنار مردم باشيم و به نيازهاى آنها پاسخ دهيم و با اين حرفها، متوقف نمى شويم.
* چانه زنى ممنوع!
احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به لايحه بودجه گفت: ما در دولت با همكارانمان قرار گذاشته ايم كه هيچ كس حق ندارد با رفتن به مجلس در جهت افزايش بودجه دستگاه خود تلاش كند.
وى افزود: آقاى دكتر حداد دستور دهد، اگر از همكاران من براى بررسى لايحه بودجه به مجلس مراجعه كردند، اصلاً اجازه ندهيد آنها وارد كمسيون ها شوند.
رئيس جمهورى در پايان سخنان خود با اشاره به اين كه دولت تابع تصميم مجلس است، گفت: از همه كسانى كه دلسوزانه مى نشينند، كنكاش و بررسى مى كنند تا قانون بودجه، بهترين و كارآمدترين باشد، بويژه برادر عزيزم دكتر حداد عادل تشكر مى كنم.
* در مسير اهداف برنامه
رئيس جمهور در حاشيه جلسه علنى مجلس نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش ۳۰ درصدى سهم بودجه عمرانى و كاهش سهم درآمدهاى نفتى در بودجه سال ۸۷ كشور گفت:جهت گيرى هاى بودجه سال ۸۷ به سمت اهداف برنامه است.
دكتر «محمود احمدى نژاد» افزود: سهم درآمدهاى غيرنفتى در بودجه سال ۸۷ افزايش داشته است.
رئيس جمهورى از «غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس و مجموعه مجلس شوراى اسلامى در تسريع تصويب بودجه سال آينده پيشاپيش تشكر كرد.
وى بودجه را مهم ترين كار مجلس و دولت در طول يك سال دانست و گفت: در رايزنى هايى كه با مجلس محترم داشته ايم ، قرار شد تلاش كنيم نواقص اصلى نظام بودجه ريزى كشور برطرف شود.
احمدى نژاد، بودجه سال ۸۷ را كاملاً شفاف، روان، اجرايى و با حوزه مسئوليت ها و اختيارات مشخص دانست و اظهار داشت: بودجه كم حجم و به گونه اى تنظيم شده است كه همه آحاد ملت ايران بتوانند بر آن اشراف پيدا كنند.
رئيس جمهورى عملياتى بودن لايحه بودجه را از ويژگى هاى اصلى آن دانست و تصريح كرد: بخش مهمى از تبصره هاى بودجه زودتر تقديم مجلس شده و مجلس نيز بررسى آنها را آغاز كرده اما هنوز به پايان نرسيده است.
احمدى نژاد خاطرنشان كرد : تبصره هاى مهم نيز به صورت حقوقى در لايحه بودجه سال ۸۷ گنجانده شده است.
احمدى نژاد، انضباط عمومى را از ديگر ويژگى هاى مد نظر قرار گرفته در بودجه سال ۸۷ عنوان كرد و افزود:دربخش كشاورزى به آب، تغيير نظام آبيارى و سه برابر شدن بودجه اين بخش توجه شده است و در سال ۸۷ زمين هاى جديد از كشت ديم به كشت آبى تبديل مى شود.
رئيس جمهورى تصريح كرد : چه آموزش و پرورش و چه دانشگاه ها در بودجه سال ۸۷ جايگاه ويژه اى دارند.
احمدى نژاد، توجه به بودجه هاى پژوهشى را ديگر ويژگيهاى بودجه سال ۸۷ دانست و گفت: در بودجه سال ۸۷ هدايت بودجه هاى پژوهشى به جايگاه اصلى خود مورد توجه قرار گرفته است.
وى افزايش يارانه ها و حفظ حداقل آن و توجه به حمل و نقل عمومى در بخش عمرانى را از ديگر مواردى دانست كه در بودجه سال ۸۷ به آن توجه جدى شده است.
رئيس جمهورى با اشاره به توجه لايحه بودجه سال آينده كل كشور به بخش مسكن افزود: اجراى طرحهاى هادى مسكن روستايى و اختصاص اعتبارات ويژه براى بخش مسكن از جمله تمهيدات در نظر گرفته شده براى بخش مسكن در بودجه سال ۸۷ است.
احمدى نژاد خاطرنشان كرد: بر اساس بودجه ۸۷موضوع ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال محقق مى شود.
رئيس جمهورى از در نظر گرفته شدن بودجه ويژه براى ازدواج و اشتغال جوانان در لايحه بودجه خبر داد و با اشاره به حمايت جدى از تعاونى ها در بودجه گفت: صادرات و خدمات فنى و مهندسى، توسعه سرمايه گذارى داخلى و خارجى، گاز رسانى به مناطق مختلف كشور و جهش در توليد نفت و گاز و ارتقاى كمى و كيفى آن از ديگر رويكردهاى بودجه است.
احمدى نژاد توجه به بازنشستگى پيش از موعد، حقوق كاركنان دولت، كنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم را از ديگر موارد گنجانده شده در بودجه دانست و تصريح كرد كه بدين منظور اعتبارات ويژه اى در نظر گرفته شده است.
رئيس جمهورى ابراز اميدوارى كرد كه بودجه قبل از پايان سال در مجلس به تصويب رسيده و در اختيار دولت قرار گيرد تا اگر مقرراتى براى اجرا مورد نياز بود از سوى دولت تدوين شود.
رئيس جمهورى با اشاره به اين كه برخى دل خود را خوش كرده اند كه بين مجلس و دولت اختلاف نظر وجود دارد، تأكيد كرد: دولت و مجلس با هم دوست هستند.
دكتر «محمود احمدى نژاد»، خاطرنشان كرد كه مجلس و دولت بر روى اصول و ارزش ها و منافع مردم، محكم ايستاده اند و حرف هايشان را با هم مى زنند.
رئيس جمهورى تأكيد كرد كه دو قوه مقننه و مجريه به دنبال صيانت از منافع ملت ايران هستند.
* حداد عادل: بودجه به سمت شفافيت رفته است
رئيس مجلس شوراى اسلامى پس از سخنان رئيس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: لايحه بودجه سال ۸۷ تا روز ۲۲بهمن به صحن علنى مى رسد و بعد از تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان به دولت ابلاغ مى شود.
غلامعلى حدادعادل خاطرنشان كرد: هيأت رئيسه مجلس براى بررسى بودجه در مجلس و كميسيون ها، زمانبندى دقيقى كرده و با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم، اين زمان بندى به نحوى تنظيم شده كه بودجه تا ۲۲ بهمن به صحن مجلس مى رسد و فرصت كافى قبل از سال آينده براى تنظيم آئين نامه وجود دارد.
وى با بيان اين كه بودجه سال ۸۷ هم از نظر شكلى و محتوايى تغيير كرده است، خاطرنشان كرد: بودجه به سمت شفافيت رفته، بار سنگين تبصره ها كه وقت زيادى از مجلس مى گرفت سبك شده، رديف ها و اقلام مهم بودجه به نمايندگان عرضه شده و نمايندگان مى توانند فرصت خود را براى بررسى رديف ها صرف كنند.حدادعادل ادامه داد: از نظر مسئوليت پذيرى، تمركز به وجود آمده كه در كميسيون ها و كميسيون تلفيق بررسى خواهد شد.رئيس مجلس ابراز اميدوارى كرد بودجه سال ۸۷ كه سومين بودجه دولت نهم به مجلس است از نظر تنظيم بودجه، گام مثبتى باشد تا اشكالات بودجه هاى قبلى را نداشته باشد.حدادعادل اظهار كرد: لايحه بودجه ۸۷ تا ۲۲ بهمن به صحن داده مى شود و تا اوايل اسفند كامل و به دولت ابلاغ مى شود.
رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين با اشاره به اين كه رئيس جمهورى گزارش پيشرفت برنامه چهارم توسعه را در آينده اى نزديك به مجلس ارائه مى كند، افزود: رئيس جمهورى اعلام آمادگى كرده بود كه اين گزارش را ارائه دهد و ما نيز از رئيس جمهورى خواسته بوديم طبق قانون گزارشى را از پيشرفت برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه بدهند اما به دليل طولانى شدن صحبت هاى ايشان ارائه اين گزارش به روزهاى آينده موكول شد.
وى تصريح كرد : در زمان حاضر نمايندگان اصلاحيه بودجه سال ۸۶ را كه در دستور كار مجلس قرار دارد، پيگيرى مى كنند.
* بررسى بودجه در سه نوبت كارى
حميدرضا حاجى بابايى، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى گفت كه از ۲۳ بهمن ماه سال جارى بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور در سه نوبت كارى در مجلس بررسى مى شود.
وى در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نمايندگان از روز دوشنبه تا ۲۶ دى ماه فرصت دارند پيشنهادات خود را به كميسيون هاى تخصصى براى بررسى ارائه كنند. حاجى بابايى تصريح كرد: كميسيون هاى تخصصى مجلس از ۲۷ دى تا۶ بهمن اين پيشنهادات را بررسى و گزارش خود را به كميسيون تلفيق ارسال مى كنند و اين كميسيون نيز تا ۲۰ بهمن ماه فرصت رسيدگى به لايحه بودجه را خواهد داشت.
عضو هيأت رئيسه مجلس گفت : هيأت رئيسه مجلس در روزهاى ۲۱ و ۲۲ بهمن گزارش نهايى كميسيون تلفيق را چاپ و در اختيار نمايندگان قرار مى دهد و از روز ۲۳ بهمن كار بررسى بودجه در سه نوبت كارى آغاز مى شود و تا اوايل اسفندماه به پايان مى رسد.