روزنامه فايننشال تايمز در تحليل بودجه پيشنهادى سال ۱۳۸۷ ايران اعلام كرد شكل جديد بودجه نويسى به احمدى نژاد در تحقق سياست هاى مردمى خود كمك مى كند. به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز ،محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران بودجه سال آينده ايران را براى تصويب به مجلس ارائه كرده است. بودجه سال ۲۰۰۹-2008 در قالبى جديد تقديم مجلس شده است كه دست وزرا و مقامات محلى در ۳۰ استان اين كشور را براى هزينه كردن سهم ۲۷۴ هزار ميليارد تومانى خود از بودجه را باز مى گذارد. تغييرات ايجاد شده در بودجه سال آينده همچنين مقايسه جزئيات اين بودجه با بودجه سال جارى را مشكل مى سازد. احمدى نژاد از تغييرات ساختارى در بودجه نويسى در ايران خبر داد و گفت، در بودجه سال ۱۳۸۷ تعداد سازمان هاى دولتى سهيم در بودجه از ۶۱۰ سازمان به ۶۹ سازمان كاهش يافته است كه در نتيجه حجم بودجه از ۲۴۰۰ صفحه به ۶۰۰ صفحه كاهش پيدا كرده است. پيش از آن در سال هاى متمادى گذشته دولت هاى ايران بودجه هاى پيشنهادى خود را با جزئيات كامل به مجلس ارائه مى كردند. تحليلگران معتقدند اين شكل جديد از بودجه نويسى كه انتظار مى رود در مجلس به تصويب برسد به احمدى نژاد در تحقق سياست هاى مردمى خود به ويژه سياست ها و وعده هاى اعلام شده در سفرهاى استانى كمك خواهد كرد. در بودجه سال آينده ايران قيمت نفت
۳۹‎/۷دلار در هر بشكه تعيين شده است كه با توجه به پايين بودن اين رقم در مقايسه با قيمت بالاى نفت خام انتظار مى رود در سال آينده مبالغ زيادى وارد حساب ذخيره ارزى شود.

ايران و پاكستان توافقنامه خريد و فروش گاز خط لوله صلح را هفته آينده امضا مى كنند. به گزارش ايسنا، احسان الله خان سرپرست وزارت نفت پاكستان اعلام كرد: پس از تأييد كميته اقتصادى پاكستان در روز سه شنبه (۱۱دى) توافقنامه گازى هفته آينده امضا مى شود.به گفته وى، قيمت گاز نهايى شده براى پروژه كه براساس مخلوط نفت وارداتى به ژاپن تعيين شده است ۴۰ درصد پائين تر از قيمت هاى كنونى بالاى نفت است و هزينه واردات نفت پاكستان را درحدود يك ميليارد دلار كاهش مى دهد. وى افزود: سه گزينه ،۳۶ ۴۲ و ۵۶ اينچى براى قطر خط لوله همچنان مورد بررسى است كه به تصميم هند براى پيوستن به پروژه بستگى دارد.

در ۹ ماهه امسال ۱۱ ميليارد و ۴۵۳ ميليون و ۳۸۰ هزار دلار كالا به ۱۸۰ كشور جهان صادر و ۳۳ ميليارد و ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار كالا وارد كشور شده است كه ميزان واردات در مقايسه با سال قبل ۵‎/۸۲ درصد كاهش پيدا كرده است. نادرى، معاون امور گمركى، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس آمار صادرات ۹ ماهه ميزان صادرات ميعانات گازى در ۹ ماهه سال جديد هشت ميليون و ۶۹۴ هزار و ۳۰۰ تن به ارزش پنج ميليارد و ۱۰۸۰ ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنى ۲۶‎/۳۸درصد و از نظر ارزشى ۴۸‎/۷۷ درصد رشد يافته است. وى با اشاره به اين كه آمار صادرات ۹ ماهه به سه بخش صادرات ميعانات گازى، محصولات پتروشيمى و ساير كالا ها تقسيم شده است، عنوان كرد: بر اساس اين آمار تفكيك شده صادرات محصولات پتروشيمى در ۹ ماهه امسال، شش ميليون و۶۹۵ هزار و۳۷۰ تن به ارزش سه ميليارد و ۲۴ ميليون و۴۰۰ هزار دلار بوده و صادرات ساير كالا ها نيز در اين مدت به وزن ۱۷ ميليون و ۱۷۳ هزار و۲۸۰ تن و به ارزش هشت ميليارد و ۴۲۸ ميليون و ۹۰۸ هزار دلار بوده است. معاون امور گمركى همچنين اظهار كرد: مجموع صادرات ميعانات گازى، محصولات پتروشيمى و ساير كالا ها به وزن ۳۲ ميليون و ۵۶۲ هزارو ۹۵۰ هزار تن و به ارزش ۱۶ ميليارد و ۵۶۱ ميليون و ۳۸۰ هزار دلار بوده است كه به لحاظ ارزش جمع اين سه رديف نسبت به سال قبل ۲۳ درصد رشد يافته است.

بودجه مهمترين سند مالى يكساله كشور است كه با توجه به آن مى توان به ارزيابى تحولات اقتصادى كشور پرداخت. اگر قرار است به هدف رشد اقتصادى بالاى ۸ درصد دست يافت ،چاره اى نيست مگر آن كه نگاه برنامه ريزان اقتصادى به بودجه به اين متغير باشد و از سوى ديگر اگر اقتصاد به دنبال تك رقمى كردن تورم و بيكارى است، بازهم راهكار آن در بين رديف ها و آمار و ارقام بودجه است.
هر چند كشورمان از پيشگامان نظام برنامه ريزى در بين كشورهاى در حال توسعه است و ساز و كار بودجه نويسى نزديك به يك قرن است كه در اقتصاد ايران تجربه مى شود اما به اجماع صاحبنظران، شيوه بودجه ريزى در كشور تحول مى خواهد. براساس همين نياز است كه در برنامه سوم، دولت مكلف به اصلاح روند تدوين بودجه شد. متأسفانه از آنجا كه بدنه اجرايى كشور در سال هاى گذشته اعتقاد آنچنانى به تحول در بودجه ريزى نداشت، شاهديم كه تحول در بودجه تنها در حد تغيير در اصطلاحات محدود شد و تحول ساختارى كه انتظارش مى رفت محقق نشد. اما دولت نهم در سومين تجربه خود از تدوين بودجه هاى سالانه رويكرد نوينى را در جهت اصلاح ساختار، محتوى و حتى قالب بودجه ريزى اتخاذ كرد. ساختارى كه در آن از پيچيدگى هاى گذشته خبرى نيست و قالبى كه در آن تبصره هاى مازاد ديده نمى شود.
به اين ترتيب بودجه عمومى كل كشور كه سال ها رشد ۲۰ تا ۳۰ درصد را تجربه مى كرد در سال جارى با رشد ۵‎/۴ درصدى مواجه است كه اگر تا پايان سال ۸۷ اين رشد در همين حد باقى بماند، مسلماً گام مؤثرى در تحول بنيادين بودجه رخ داده است؛ زيرا مهار بودجه عمومى به معنى كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى، انضباط مالى و در نهايت مهار تورم است. از سوى ديگر شاهديم كه بودجه عمرانى كشور نيز از رقم ۱۸۴ هزار ميليارد ريال سال جارى به ۲۴۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافته كه مى توان سال ۸۷ را سال جهش در اتمام طرح هاى عمرانى دانست. كافى است دقت كنيم كه بودجه عمرانى كشور در سال هاى ابتدايى دهه ۸۰ تنها در حد ۴۰ تا ۶۰ هزارميليارد ريال بوده است. از آنجا كه به گفته رئيس جمهور استفاده از منابع ارزى در بودجه سال آينده محدود شده است مى توان اميدوار بود كه تزريق بودجه هاى عمرانى به افزايش توليد مواجه شده و در نهايت به كنترل تورم منجر شود.
در نهايت با نگاهى به ساختار بودجه ۸۷ مى توان گفت دستگاه ها در قبال دريافت بودجه مسئوليت پذير نيز شده اند چرا كه در سال هاى گذشته قريب به ۶۵۰ دستگاه و نهاد دولتى و غيردولتى از منابع بودجه عمومى بهره مى بردند ولى نه در مقابل دولت و نه در برابر مجلس پاسخگو نبودند، دولت در سال آينده به اين روند خاتمه داد و تمام ۶۵۰ دستگاه و نهاد مذكور بايد بودجه خود را در زيرمجموعه حدود ۶۵ دستگاه پيگيرى كنند و اين به معنى افزايش قدرت پاسخگويى وزارتخانه ها و معاونت هاى رياست جمهورى در قبال دريافت بودجه است. البته مشخصات لايحه بودجه سال آينده تنها به اين موارد ختم نمى شود كه در روزهاى آينده بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.

عضو هيأت مديره شركت سايپا گفت: اين هيأت مديره تصميمى درباره انتخاب مديرعامل يا سرپرست شركت اتخاذ نكرده است. محمدرضا روشنى مقدم در گفت وگو با فارس با بيان اين كه طبق قانون انتخابات مديرعامل و يا سرپرست براى شركت سايپا در حيطه اختيارات هيأت مديره است، افزود: هيأت مديره سايپا تشكيل جلسه نداده و تصميمى درباره انتخاب مديرعامل يا سرپرست براى شركت سايپا نگرفته است. براساس اين گزارش، دوره فعاليت هيأت مديره سايپا طى ۱۰ روز آينده به پايان مى رسد.