داستان جهانى شدن پايان نيافته است
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در مراسم اختتاميه همايش جهانى شدن بر ضرورت تدوين برنامه درازمدت ملى براى رويكرد جهانى شدن تأكيد كرد.محمد نهاونديان گفت: فرايند جهانى شدن همچنان در حال ظاهر شدن است و داستانى نيست كه به پايان رسيده باشد. اين پديده به تمام جوامع بشرى مربوط مى شود، لذا همه افراد جامعه بشرى بايد در آن نقشى را ايفا كنند.به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران، وى ادامه داد: يكجانبه گرايى و سيستم تك قطبى نمى تواند مشكلات جدى بشريت امروز را حل كند، لذا جهانى شدن عادلانه ترى بايد باشد كه آينده ما را به اين سمت سوق مى دهد.دكتر الياس نادران، رئيس كميسيون ويژه سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در مجلس شوراى اسلامى نيز در سخنانى تصريح كرد: ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه تحولات در آن با سرعت پيش مى رود و عقب ماندن از سير تحولات در عرصه بين المللى براى ما آسيب زننده است. وى ناديده انگاشتن واقعيت ها را به معناى پاك كردن صورت مسأله دانست و گفت: ضمن در نظر گرفتن واقعيت ها و با تعريف راهبردهاى نظام مى توانيم تهديدها را به فرصت ها تبديل كنيم اما چگونگى و سلطه پيدا كردن بر چالش ها نيز مهم است.غلامرضا كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى نيز در اين همايش با اشاره به تعبير جهانى شدن به دموكراسى در جهان گفت: ايجاد موقعيت رفع تبعيضات، عادلانه شدن مقررات جهانى، مشاركت كليه كشورها در بازارها و تصميم گيرى هاى كلان اقتصادى الگوى جديدى از جهانى شدن است كه تمام دولت ها و ملت ها در آن جاى مى گيرند.

كاهش تخلفات مالياتى
رئيس هيأت عالى انتظامى مالياتى از رفع تمام مشكلات مربوط به احياى مجدد پروژه كد اقتصادى در كشور و تدوين فرهنگ اصطلاحات مالياتى خبر داد.رضا هوشمندى در گفت وگو با مهر با بيان اين كه ميزان كشف تخلفات ۷ ماهه ابتداى سال جارى حدود ۱۵۰ درصد كمتر از مدت مشابه سالهاى گذشته بوده است، تصريح كرد: فعاليتهاى بيشتر باعث كاهش تخلفات شده است.

بحران در كمين اقتصاد آمريكا
رئيس جمهور آمريكا درباره چالش هاى پيش روى اقتصاد آمريكا هشدار داد، اما گفت كه اقتصاد كشورش بنيان محكمى دارد. به گزارش بى بى سى، جورج بوش مشكلات اقتصادى كه آمريكا با آنها روبه رو است را ركود در بازار مسكن اين كشور، بهاى بالاى انرژى و نابسامانى در بازارهاى بورس و اوراق بهادار دانست. وى تأكيد كرد كه نرخ هاى دريافت ماليات آمريكا بايد در سطح پائين نگاه داشته شود. اين در حالى است كه نرخ بيكارى در آمريكا در ماه ميلادى گذشته يعنى دسامبر به بالاترين حد خود در دو سال اخير يعنى به پنج درصد رسيده است.

لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور روز گذشته از سوى دولت به مجلس ارائه شد.
اين لايحه كه براى نخستين بار بدون تبصره است داراى يك ماده واحده كلى و جداول كلان است كه در زير متن كامل ماده واحده آن مى آيد:
الف ـ به دولت اجازه داده مى شود درآمدها و ساير منابع بودجه عمومى موضوع اين قانون به ميزان ۷۹۲ هزار و۸۷۳ ميليارد و ۸۱۱ ميليون ريال شامل ۷۲۰ هزار و ۳۴۱ ميليارد و ۳۸۰ ميليون ريال منابع عمومى و ۷۲ هزار و ۵۳۲ ميليارد و ۴۳۱ ميليون ريال درآمدهاى اختصاصى را به شرح عناوين مندرج در جداول اين قانون در سال ۱۳۸۷ وصول و هزينه ها و تملك دارايى هاى سرمايه اى و مالى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات به ميزان ۷۹۲ هزار و ۸۷۳ ميليارد و ۸۱۱ ميليون ريال شامل ۷۲۰ هزار و ۳۴۱ ميليارد و ۳۸۰ ميليون ريال از محل منابع عمومى و ۷۲ هزار و ۵۳۲ ميليارد و ۴۳۱ ريال از محل درآمدهاى اختصاصى را به شرح عناوين در جداول اين قانون در حدود وصولى درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۷ و بر اساس اهداف كمى و شاخص هاى مرتبط مندرج در موافقتنامه هايى كه بين معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و دستگاه هاى اجرايى مندرج در جدول شماره ۲ و همچنين موافقتنامه هايى كه بين دستگاه هاى اجرايى ياد شده و واحدهاى ذى ربط مبادله مى شود در چارچوب تخصيص اعتبار ابلاغى، تعهد و پرداخت كند.تمام وجوه ارزى متناظر با مبالغ ريالى مندرج در جداول اين قانون پس از واريز به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به نرخ روز ارز به فروش رسيده و به حساب هاى درآمد عمومى مربوطه كه از سوى خزانه دارى كل اعلام مى شود، واريز خواهد شد.
جداول تفصيلى منابع و مصارف مندرج در پيوست هاى اين قانون بر اساس مفاد اين ماده واحده و اهداف كمى پيوست تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصويب هيأت وزيران مى رسد.اين جداول پس از تصويب هيأت وزيران مبناى نظارت هاى قانونى مراجع ذى ربط خواهد بود.نيم درصد از اعتبارات هزينه اى و يك درصد از اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى دولت، ۰‎/۲۵ درصد از اعتبارات هزينه اى و ۰‎/۵ درصد از اعتبارات سرمايه اى شركت هاى دولتى و ۵۰ درصد از اعتبارات هزينه اى و اختصاصى فصل توسعه علوم و فناورى و برنامه هاى پژوهش هاى كاربردى ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير قوانين و مقررات عمومى كشور و با رعايت قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتى كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت مستنثى هستند، مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۶۴ هزينه خواهد شد.
ب ـ بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از لحاظ هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و ۶۸ هزار و ۸۰۳ ميليارد و ۲۲۰ ميليون ريال است.
ج ـ همه دستگاه هايى كه تمام و يا قسمتى از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومى موضوع اين قانون تأمين مى شود و شكل حقوقى آنها منطبق با تعاريف مذكور در ماده (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب اول شهريور ۱۳۶۶ نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراى مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى به شمار مى آيند.
د ـ سهميه هاى باقى مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالى خارجى( فاينانس ـ موضوع اصلاحيه مصوب ۲۱ آبان ۱۳۸۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام) و حساب ذخيره ارزى مندرج در قوانين بودجه سال هاى گذشته در سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقى است.مبلغ قابل استفاده فاينانس و استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى موضوع بندهاى (د) و (ه) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۷ به شرح مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به ترتيب حداكثر تا معادل ارزى مبلغ ۵۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و ۸۹ هزار ميليارد ريال مجاز خواهد شد.
ه ـ تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۵۸ كل كشور ملغى الاثر است و با اعمال مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالى و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه دارى كل ـ حساب ذخيره ارزى) شركت ملى نفت ايران، شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، شركت ملى گاز ايران و شركت مادر تخصصى توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه هاى انرژى از سوى دولت تعيين مى شود.
و ـ هزينه خدمات مديريت طرح هاى تملك دارايى هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى غير دولتى حداكثر ۲‎/۵ درصد عملكرد تخصيص اعتبارات ذى ربط توسط دولت تعيين شود.

معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گفت: اعتبارات عمرانى در سال آينده حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۸۶ رشد دارد، اما هزينه هاى جارى انقباظى بود، به طورى كه تنها ۵‎/۴ درصد رشد داشته است.
على عسگرى در تشريح جزئيات لايحه بودجه ۸۷ در جمع خبرنگاران گفت: براى بهره بردارى بيشتر از منابع به بهره ورى دستگاه هاى اجرايى توجه بيشترى شده و بر صرفه جويى در هزينه ها تأكيد شده است.
وى گفت: در بودجه ،۸۷ تبصره ها حذف شده و لايحه بودجه شامل ماده واحده و شش جزء مى باشد. وى همچنين در رابطه با رديف هاى متفرقه بودجه گفت: در لايحه بودجه ۸۷ رديف هاى متفرقه كاهش يافته است چراكه بخش اصلى از اين رديف ها به دستگاه ها و يا استان ها واگذار شده و بخشى نيز حذف شده است.
عسگرى در خصوص بودجه هاى پژوهشى نيز گفت: بودجه هاى پژوهشى در لايحه بودجه سال آينده متمركز شده است و برخلاف سال هاى گذشته كه يك درصد بودجه هاى جارى دستگاه ها به تحقيق و پژوهش اختصاص مى يافت در سال آينده به جهت جلوگيرى از موازى كارى در كارهاى تحقيقاتى اين بودجه در معاونت علوم و تحقيقات رياست جمهورى متمركز شده است. وى با بيان اين كه بودجه سال ۸۷ در چارچوب كلى با سال هاى قبل متفاوت است گفت: در بودجه ۸۷ در راستاى اهداف برنامه چهارم و جهت گيرى هايى كه دولت دنبال مى كند، سهم بودجه عمومى به درآمدهاى نفتى كاهش يافته است.
عسگرى گفت: افزايش سهم درآمدهاى مالياتى، واگذارى بنگاه هاى دولتى، حمايت از سرمايه گذارى هاى اشتغالزا و تعاونى بخشى از جهت گيرى هاى اصلى بودجه ۸۷ به شمار مى رود. وى افزود: توسعه گازرسانى به مناطق مختلف كشور و جايگزينى آن به جاى ساير حامل هاى انرژى و حمايت از مسكن محرومان بخصوص دوستان در لايحه بودجه ۸۷ مورد تأكيد قرار گرفته است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه ۸۷ توسعه آزادراه ها و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومى درون و برون شهرى باتوجه به مصوبه مجلس در اين زمينه، توجه زيادى شده است.
عسگرى در خصوص اقدام هاى پيش بينى شده براى بخش كشاورزى در لايحه بودجه سال آينده گفت: توسعه شبكه هاى آبيارى و زهكشى زيرسدها و توسعه بيمه محصولات كشاورزى مهمترين محورهاى توجه به بخش كشاورزى درنظر گرفته شده است. وى جهت گيرى بودجه ۸۷ ازنظر اجتماعى را دسترسى آحاد مردم به بيمه مدنى، اعطاى اعتبارات مناسب جهت ازدواج، مسكن و اشتغال جوانان عنوان كرد.
وى همچنين درخصوص محورهاى فرهنگى بودجه ۸۷ نيز گفت: در بودجه سال آينده به ورزش پايه و عمومى بخصوص در بخش عمرانى توجه زيادى صورت گرفته است.
عسگرى در مورد سقف اعتبارات جارى و عمرانى كشور در لايحه بودجه ۸۷ گفت: كل بودجه عمومى كشور در سال آينده، ۷۲ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است كه از اين اعتبارات از حيث منابع و مصارف حدود ۴۱ هزار ميليارد تومان اعتبارات جارى به شمار مى آيد كه نسبت به سال ۸۶ حدود ۵‎/۴ درصد رشد دارد.
وى همچنين درخصوص اعتبارات استانى گفت: اعتبارات عمرانى استان ها حدود ۲۱ درصد و اعتبارات جارى استان ها نيز حدود ۲۰‎/۹ درصد نسبت به سال ۸۶ رشد دارد.
وى افزود: اعتبارات عمرانى استان ها مصوب امسال سه هزار و ۶۴۰ ميليارد تومان است كه در لايحه بودجه ۸۷ به رقم ۵۳۵۰ ميليارد تومان افزايش يافته كه نشان دهنده اين است كه نسبت به اعتبارات ملى رشد بيشترى داشته است.
عسگرى در مورد اعتبارات جارى استان ها گفت: به دليل بعضى مشكلاتى كه امسال در بودجه آموزش و پرورش و بنياد شهيد كه اين دو رديف حدود ۸۰ درصد بودجه جارى استان ها را تشكيل مى دهد به وجود آمد در بودجه سال آينده اين دو رديف به رديف اعتبارات ملى انتقال يافته اند. وى افزود: اعتبارات جارى استان ها امسال ۹ هزار ميليارد تومان است كه سال آينده به ۱۰‎/۹ هزار ميليارد پيش بينى شده است كه ۲۰‎/۷ درصد رشد خواهد داشت.عسگرى با بيان اين كه بودجه شركت هاى دولتى در سال آينده حدود ۲۰۶ هزار ميليارد تومان است، گفت: بودجه شركت هاى دولتى به دليل اين كه قسمتى از آن به توليد و قسمتى مربوط به هزينه هاى آنهاست در سال ۸۷ افزايش يافته است.
وى افزود: اعتبارات هزينه اى شركت هاى دولتى در سال آينده ۱۳ درصد رشد داشته است كه رشد درآمدهاى شركت هاى دولتى بيشتر است.
معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در پاسخ به سؤالى در مورد پيش بينى نرخ تورم و ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: با توجه به انقباضى بودن بودجه سال ۸۷ سياست هاى دولت نرخ تورم در سال آينده ۱۵‎/۶ درصد پيش بينى شده است.
وى همچنين در مورد ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت ۵‎/۴ درصد نسبت به سال ۸۶ افزايش يافته و اين رشد در بين دستگاه هاى مختلف متفاوت است.
عسگرى در ارتباط با سهم درآمدهاى نفتى از كل منابع گفت: سهم درآمدهاى نفت از كل منابع در سال آينده حدود ۴۴ درصد است.
عسگرى در مورد رقم عيدى درنظر گرفته شده براى امسال و سال آينده گفت: رقم قطعى عيدى هر سال را هيأت وزيران قبل از پايان سال تصويب مى كند اما پيش بينى براى امسال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و براى سال بعد رقم ۲۵۰ هزار تومان است كه ممكن است هيأت وزيران آن را كم و زياد كند.
عسگرى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه آيا افزايش 30 درصدى هزينه هاى عمرانى منجر به تورم نخواهد شد، گفت: رشد هزينه هاى عمرانى بودجه ۸۷ بالاست اما از آنجا كه درصد زيادى از هزينه هاى عمرانى در سال بعد صرف خريد تجهيزات از جمله ماشين آلات، دستگاه ها و خطوط ريلى به صورت ارزى خواهد شد، بنابراين ماهيت تزريق پول به اقتصاد نداشته و تورم زا نخواهد بود.عسگرى همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما مبنى بر اين كه قيمت نفت در بودجه سال آينده ۳۹‎/۷ دلار است اما اگر رقم هاى ديگرى از جمله ماليات بر سود شركت نفت، بهره مالكانه و ساير رديف ها را به آن اضافه كنيم قيمت نفت در بودجه سال ۸۷ چقدر خواهد شد گفت: در بودجه بايد دو نوع قيمت درنظر گرفت، يكى قيمت فروش نفت است كه در سال آينده، ۵۵ دلار درنظر گرفته ايم كه اين رقم به خاطر اين است كه سود و ماليات شركت نفت را بتوانيم محاسبه كنيم و ديگرى رقم مصرف است كه در بودجه سال آينده حدود ۳۹‎/۷ دلار است.وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه در بودجه ۸۶ چه مواردى عملياتى نشد گفت: در بودجه ۸۶ فروش شركت هاى دولتى حدود سه هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود و چهار هزار ميليارد تومان نيز براى پرداخت بدهى هاى دولت كه رقم مربوط به پرداخت بدهى ها انجام شده اما از رقم سه هزار ميليارد تومان فروش سهام شركت هاى دولتى حدود يك هزار ميليارد تومان محقق نشده است.وى ابراز اميدوارى كرد كه رقم يك هزار ميليارد تومان نيز از محل فروش شركت مخابرات ايران و شركت هاى ديگر در دستور واگذارى محقق شود.
وى افزود: به دليل اين كه امسال عدم تحقق ها خيلى كم بود بنابراين دولت متمم بودجه ارائه نكرد و تنها اصلاحيه بودجه به مجلس ارائه شد.عسگرى گفت: متوسط تخصيص طرح هاى عمرانى بودجه در سال جارى ۸۳ درصد بوده است كه نسبت به سال هاى قبل رقم قابل قبولى به شمار مى رود.

معاون حقوقى و پارلمانى بانك مركزى انتشار چك پولها را ناشى از خلأ چاپ اسكناس درشت در كشور دانست و بر انتشار بيشتر اسكناسهاى ۵۰ هزار ريالى تأكيد كرد.حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با مهر با تأكيد بر لزوم انتشار اسكناس درشت تر در كشور گفت: از حيث انتشار اسكناس درشت تر در كشور عقب هستيم و انتشار چك پولها نيز از همين خلأ ناشى مى شود.وى بر انتشار مرحله به مرحله اسكناس درشت تر و جبران عقب افتادگى هاى گذشته تأكيد و تصريح كرد: اسكناس درشت تر مى تواند به جايگزينى براى چك پول ها تبديل شود.وى با اشاره به گذشت ساليان زيادى از انتشار اسكناس هزار تومانى در كشور، يكى از دلايل استقبال جامعه از چك پولها و بسيارى از مراودات با اين مكانيزم را خلأ اسكناس درشت اعلام كرد.وى با تأكيد بر اينكه چاپ اسكناس درشت تر بايد زودتر از اينها انجام مى شد، تصريح كرد: قطعاً اسكناس درشت تر باعث مى شود كه يك مقدارى از انتشار چك پولها در جامعه فاصله گرفته شود.مستخدمين حسينى با بيان اينكه در اين مرحله انتشار اسكناس درشت باعث افزايش تورم و نقدينگى نمى شود، اظهارداشت: اسكناسهاى خرد و حتى سكه هاى خرد نيز ديگر كاربردى نداشته و حتى در ساده ترين مراودات مردم نيز كارآيى ندارد.