۲۰۰ هزار كنتور آب در استان هاى زنجان، لرستان، قزوين، گلستان، مازندران و شهرهاى مشهد و كاشان در اثر سرماى شديد هوا و يخ زدن كنتورها، شكسته شده است. على اصغر قانع، معاون نظارت بر بهره بردارى آبفا با اعلام اين خبر گفت: تيم هاى امدادى آبفا در مناطق حادثه ديده ۵ برابر شده است. به گفته وى از ميان ۱۰ ميليون كنتور آب در مناطق شهرى، تاكنون يخ زدن و قطعى آب ۲۰۰ هزار كنتور گزارش شده است. اين مقام مسئول با بيان اين كه آمار اعلامى فقط مربوط به شهرها است و به علت مسدودبودن راه ها، از قطع آب در روستاها خبرى در دسترس نيست گفت: روستاها منابع ديگرى از جمله چاه براى تأمين آب دارند اما در شهرها نيز مشكلى براى تأمين آب نداريم و مسأله نگران كننده نيست. قانع گفت: سرماى شديد هوا كه در برخى از مناطق در ۳۰ سال گذشته بى سابقه بوده است. وى به مردم توصيه كرد تا اگر كنتورهاى آب منازل آن ها در ديوار و روى زمين كار گذاشته شده است، در طول شبانه روز به ويژه شب ها با پشم شيشه، پارچه، پتو، پوشش كه محافظ لوله و كنتور پوشانيده شود. قانع افزود: در برخى از استان ها از جمله مازندران و بخش هايى از استان گلستان شدت تخريب خارج از روال عادى است به طورى كه ۵ درصد از كنتورهاى آب مشتركان شهرهاى استان گلستان كاملاً تخريب شده است. براساس اعلام معاون نظارت بر بهره بردارى آبفا، از ميان ۳۰۰ هزار اشتراك آب در شهر قم، تعداد ۱۵ هزار كنتور در اثر يخ زدگى شكسته شده و آب لوله كشى مردم قطع شده است.

مظاهرى: موجودى حساب ذخيره ارزى ۱۰ ميليارد دلار است
رئيس كل بانك مركزى گفت: جزئيات كامل برداشت و واريز منابع به حساب ذخيره ارزى از ۱۵ اسفند اعلام مى شود. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره اين كه از حساب ذخيره ارزى چه ميزان وام پرداخت شده و چقدر پس گرفته شده است، گفت: موجودى حساب را سه ماه يكبار اعلام مى كنيم و موجودى آخرين هفته اى كه آمار آن داريم، ۱۰ ميليارد دلار است.
وى همچنين ميزان نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهى به آذر ماه را ۱۷‎/۲ درصد اعلام كرد.
مظاهرى در مورد علت تعطيل نكردن بانك ها در تعطيلات اخير گفت: به هر حال نظام بانكى يك خدمتى را بايد به مردم بدهد و همكاران سيستم بانكى مسئول ارائه اين خدمات هستند روز دوشنبه كه همه جا تعطيل شد عملاً نخستين روز كارى بانكى با بانك هاى خارج كشور بود و بايد بالاخره تعهداتى كه بوده است انجام شود. وى ادامه داد: مردم، سرمايه گذاران، واحدهاى توليدى بالاخره براى اين روز حساب كرده بودند و تعطيلى پيش بينى نشده مى توانست به اين تعهدات لطمه بزند.براى داخل كشور هم كسانى كه كسب و كارى دارند و دريافت و پرداختى داشته اند اگر بانك ها تعطيل مى شد خدشه اى در كار آنها انجام مى شد مردم هم نياز به نقدينگى داشتند و تعطيلى بانك ها مشكلاتى براى مردم فراهم مى كرد، امروز در دولت از همكاران بانك به خاطر خدمات در روزهاى اخير تشكر شد. رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه بانك ها از پرداخت تسهيلات خوددارى مى كنند، گفت: عملاً تسهيلات پرداخت مى شود تنها محدوديتى اتفاق افتاده است اين است كه در اعطاى تسهيلات از منابع بانك مركزى پول نخواهند و اضافه برداشت يا وصول وام از بانك مركزى يا به تعبير عمومى و رايج چاپ پول از بانك نخواهند و اين را محدود كرده ايم كه در حدود شش هزار ميليارد تومان متوقف كرده ايم.
وى افزود: كارى كه بانك مركزى كرده اين است كه براى وصول و بازپرداخت اين شش هزار ميليارد تومان هم اقدام جدى نكرده ايم كه مشكل كمترى پيدا شود.اما در ابتداى سال آينده بانك ها بايد اين رقم را پس بدهند.
وى در ادامه گفت: اگر محدوديتى وجود داشته باشد به دليل اين است كه از طريق بانك مركزى پول جديدى به اعتبارات تزريق نشود اين محدوديت صحيح است و اين به مفهوم وام ندادن بانك ها نيست، بانك ها منابع و سپرده ها و وصول مطالباتشان منابعى است كه از آن وام پرداخت كرده و مى كنند.برخى بانك ها بيش از منابع خود ايجاد تعهد كرده اند كه مسئوليت هيأت مديره بانك هاست كه آن را تأمين كنند، توقف پرداخت پول از بانك مركزى به نفع همه مردم است چرا كه چاپ پول توليد ثروت نمى كند.
وى در مورد فروش اوراق مشاركت از سوى دولت و رقم اين اوراق اظهار كرد: رقمى كه در دست بانك هاست حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان است باز هم تا آخر سال چند قلم ديگر منتشر مى شود. او درباره تدابير بانك مركزى براى مقابله با تورم گفت: در اين زمينه هم فكر كرديم و هم كار كرديم، اقدام نيز كرده ايم. مظاهرى تصريح كرد: وجود كارت ملى در مبادلات بانكى چون براى همه مردم توليد نشده است در عمليات بانكى الزامى نيست اما شماره ملى براى همه اتباع ايران وجود دارد و الآن ارائه شماره كارت ملى الزامى است. وى در مورد آگهى هاى خريد و فروش وام نيز گفت: اينها حتماً غيرقانونى است بعضى كلاهبردارى است بعضى هم كارهاى غيرقانونى است، ما به مراجع مختلف شكايت كرده ايم، البته بانك مركزى ضابط قضايى نيست كه بتواند راساً مقابله كند. وى درباره نظر برخى مبنى بر تورم زا بودن تسهيلات زودبازده به خاطر رفتن به سمت واسطه گرى گفت: تسهيلات زودبازده از انواع تسهيلات خيلى خوب است چون زود بازدهى دارد و نقدينگى را با عرضه كالا و خدمات زود پوشش مى دهد اما اين كه اين تسهيلات به جايى ديگر منتقل مى شود در مورد همه تسهيلات وجود دارد.بانك ها اين دقت را دارند كه اين تسهيلات مورد نظارت قرار گيرد كه براى پروژه مورد نظر هزينه شود و توليد آن نيز هر چه زودتر پيش بيايد تا اثر تورمى آن به حداقل برسد.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اين كه بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور از ۲۳بهمن ماه در سه نوبت كارى در صحن علنى مجلس آغاز مى شود، گفت: هم اكنون برخى از كميسيون هاى تخصصى مجلس دو نماينده خود را براى عضويت در كميسيون تلفيق معرفى كرده اند. حميدرضا حاجى بابايى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اين كه لايحه بودجه سال ۸۷ ابتدا در كميسيون هاى تخصصى مجلس بررسى مى شود، گفت: اين لايحه از ۲۷ دى ماه به مدت ۱۰ روز در كميسيون هاى تخصصى مجلس بررسى خواهد شد. كميسيون تلفيق بررسى لايحه بودجه نيز از هفتم بهمن ماه متشكل از ۴۷نماينده تشكيل خواهد شد كه اين كميسيون موظف است تا ۲۰ بهمن ماه اين لايحه را بررسى كند. حاجى بابايى توضيح داد: كميسيون تلفيق متشكل از ۲۳ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ۲۴ نفر از هر كميسيون تخصصى مجلس است. وى افزود: هيأت رئيسه مجلس از ۲۱ بهمن ماه به مدت دو روز فرصت دارد گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه را چاپ و در اختيار نمايندگان قرار دهد.
اين عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: تلاش مى شود اين لايحه تا اول اسفند ماه در مجلس بررسى و تصويب نهايى شود.

بودجه سال ۸۷ كل كشور كه توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراى اسلامى شد، آنچنانكه پيش بينى مى شد هم در محتوا و هم در ساختار متفاوت از بودجه سال هاى گذشته ارائه گرديد. تغييرات شكلى كه در جهت روان سازى، افزايش شفافيت، رعايت انضباط مالى و گسترش نظارت دستگاه هاى ذى ربط صورت گرفت ساختار جديدى به فرم بودجه داده است. اين ساختار مى تواند نمونه نوينى از نظام بودجه ريزى كشور تلقى شود. شمايلى كه ارزيابى و كنترل داخلى و خارجى بودجه را شفاف تر و روشن تر مى سازد. مطالعات اخير نيز نشان داده است كه همبستگى شايان توجهى بين عملكرد مالى دولت و فرآيند تهيه، تصويب، اجرا و نظارت بر بودجه وجود دارد. ضمن آن كه تجربيات كشورهاى پيشرفته صنعتى و همچنين كشورهاى در حال توسعه نشان داده كه اصلاحات بودجه اى در بهبود عملكرد مالى دولت ها تأثير مهمى داشته است. مديريت هزينه، ثبات اقتصادى، برقرارى انضباط مالى، انعطاف مديريت، پاسخگويى در برابر عملكردها، مشاركت مردمى، آشكار و شفاف بودن حساب ها و پذيرش مسئوليت از جمله اهدافى است كه در اين فرآيند مى توان بدانها چشم داشت. انتخاب اين اهداف و همچنين انتخاب نهادها و نظام هاى لازم و حذف بروكراسى هاى غيرضرور و سرعت در تخصيص به هنگام و مناسب اعتبارات و منابع مى تواند باعث شكوفايى مديريت كارآمد باشد. سودمندى نظام جديد مديريت بودجه تنها در شفافيت و روان سازى خلاصه نمى شود بلكه بستر و زمينه اى را فراهم مى سازد تا فرآيند حسابرسى و حسابدهى، روان، روشن و قانونمند شود. منظور از شفافيت صرفاً نوشتن ساده اعداد در يكسرى جداول نيست بلكه منظور در دسترس بودن اطلاعات مربوط به داد و ستدهاى دولت براى عموم و شفافيت فرآيند تصميم گيرى دولت است. همه ساله حجم اطلاعات زيادى در قالب لايحه بودجه در اختيار عموم و مجلس قرار مى گرفت. ضمن آن كه ماهيت، حجم و نحوه استفاده از اين اطلاعات جز براى عده اى از افراد حرفه اى و متخصصان امر روشن و آشكار نبود. چرا كه اسناد متعددى همراه لايحه بودجه به قوه مقننه ارائه مى شد كه اطلاعات مربوط به وضع مالى دولت در دوره هاى زمانى مختلف را دربرمى گرفت. حال آن كه اطلاعات بودجه بايد به نحوى سازمان يابد كه اولاً قابل فهم براى عموم باشد، ثانياً تنوع آن به شكلى باشد كه قدرت انتخاب به مصرف كنندگان اين اطلاعات بدهد. اكنون با ارائه لايحه بودجه سال ۸۷ تلاش شده تا گامى در جهت اصلاح اين روند برداشته شود. گامى كه مى توان آن را آغاز يك تحول در ساختار و سازمان بودجه كشور برشمرد. نكته ديگر استفاده از اطلاعات مناسب و قابل اعتماد در اتخاذ تصميمات بودجه اى است. اين امر مى تواند كنترل مديريتى را بهتر و استفاده از منابع را بهينه تر سازد. روش نوين بودجه بايد بتواند از اتلاف منابع از سوى مديريت در تخصيص و هزينه منابع جلوگيرى كند كه در صورت تحقق اين مسأله قطعاً كنترل مديريتى سامان بهتر و پوياترى خواهد يافت. به هر حال بودجه ۸۷ با ويژگى هايى بسيار متفاوت از لوايحى كه تاكنون به مجلس تقديم مى شد، ارائه گرديد و ويژگى هايى كه قرار است ضمن جلوگيرى از انحرافات به رشد و ثبات بيشتر اقتصادى بينجامد. تا چه در نظر افتد.

تداوم رايزنى براى تأمين سوخت نيروگاه ها
شركت توانير اعلام كرد: با توجه به افت شديد دماى هوا در نقاط مختلف كشور و ضرورت جوابگويى به نيازهاى مشتركان، همكارى جدى توانير و شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى براى تأمين سوخت مايع نيروگاه ها همچنان ادامه دارد. با توجه به افت دماى هوا در مناطق مختلف كشور، تاكنون ۵۰درصد از ذخاير سوخت مايع نيروگاه ها مصرف شده است. مدير روابط عمومى توانير با اعلام اين كه نيروگاه هاى حرارتى بيش از ۹۰درصد برق كشور را تأمين مى كنند، از اين جهت براى جبران كمبود سوخت نيروگاه ها ناچار به استفاده از سوخت مايع (گازوئيل و مازوت) هستيم.