افزايش ۵۰ درصدى واردات آلمان از ايران
يك نشريه آلمانى از افزايش ۵۰ درصدى صادرات ايران به آلمان در سال ۲۰۰۷ ميلادى خبر داد.روزنامه هندلزبلات در گزارشى نوشت: در حاليكه مقامات سياسى آلمان از شركتهاى تجارى اين كشور خواسته بودند در اختلاف نظر بر سر برنامه هاى هسته اى ايران، تجارت خود با اين كشور را كاهش دهند اما در يك روند غافلگيركننده صادرات ايران به آلمان ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۷ ميلادى افزايش يافته است.
اين گزارش همچنين به نقل از آژانس فدرال براى تجارت خارجى آلمان نوشت: از سوى ديگر در حالى كه واردات آلمان از ايران از رقم ۵۸۰ميليون به دو برابر افزايش يافته است، همزمان صادرات اين كشور به ايران در دو سال اخير روند نزولى داشت به حدى كه اين رقم در زمان حاضر به ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو بالغ مى شود.هندلزبلات افزود: افزايش صادرات ايران به آلمان مقامات سياسى برلين را مجبور خواهد كردكه در اين زمينه توضيح بدهند زيرا پيش از اين آمريكا و اسرائيل از آنها خواسته بودند كه تجارت خود را با تهران كاهش دهند.
هندلزبلات اضافه كرد: از سوى ديگر شركتهاى آلمانى نيز در برابر چنين درخواستى از خود مقاومت نشان داده اند و «ينتس ناگل» مديرعامل اتحاديه فدرال عمده فروشان آلمانى هم گفت تحريم هاى يكجانبه با وجود وضع سياسى جديد غير قابل درك و فهم است و باعث حضور بيشتر رقباى آسيايى ما در بازار ايران شده است.از سوى ديگر مدير بازرگانى اتحاديه خاور نزديك و خاورميانه موسوم به «نوموف» كه به شركتهاى آلمانى در رابطه با معاملات خاورميانه مشورت مى دهد نيز گفت: تحريم عليه ايران نه تنها مشكلى را حل نكرده بلكه نتيجه برعكسى هم در بر داشته است.
پيش از اين «يورگن تومان» رئيس اتحاديه صنايع آلمان هم از سياست دولت اين كشور در قبال ايران انتقاد كرده و گفته بود: اين اقدامات باعث شده است كه مناسبات خوب تجارى شركت هاى آلمانى با ايران كه نتيجه چندين دهه فعاليت آنان دراين كشور است، در معرض خطر از بين رفتن قرار گرفته است.

اجازه تردد اتوبوس
در مسيرهاى مسدود را نمى دهيم
رئيس اتحاديه تعاونى هاى مسافربرى كشور گفت: ارائه سرويس و جابه جايى مسافران با اتوبوس تنها در مسيرهايى كه باز اعلام شده انجام مى شود و در مسيرهاى مسدود شده براى حفظ ايمنى مسافران سرويسى ارائه نمى كنيم.احمدرضا عامرى در گفت وگو ايسنا، درباره وضعيت تعاونى هاى مسافربرى اظهار كرد: تمام اتوبوس ها به زنجير چرخ و تجهيزات زمستانى مجهز بوده و در مسيرهاى مختلف در حال جابه جايى مسافران هستند.وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر مشكل خاصى براى جابه جايى مسافران نداريم و تنها در محورهاى شمالى به ويژه جاده هراز تا حدودى تردد اتوبوس ها با مشكل مواجه هستند چراكه ميزان يخ زدگى سطح جاده ها وسيع است بنابراين در مسيرهايى كه مسدود اعلام شده به هيچ وجه اجازه تردد اتوبوس ها را نمى دهيم.عامرى گفت: باتوجه به اين كه در برخى مسيرها روز سه شنبه تردد اتوبوس نداشتيم تعدادى از مسافران در پايانه هاى مسافربرى غرب و جنوب تهران اسكان داده شدند كه اگر مسيرهاى مسدود، باز اعلام شوند راهى شهرهاى خود مى شوند.

تأمين مالى ۸ طرح سيمانى در بانك صنعت و معدن
بانك صنعت و معدن امسال ۸ طرح سيمانى را با هزينه اى بالغ بر ۲۴۴ ميليارد تومان و ۱۸۶ ميليون يورو تأمين مالى كرده است. معاون مدير عامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با خبر نگار واحد مركزى خبر گفت: ظرفيت اين ۸ طرح حدود ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تن در سال است كه پيش بينى مى شود ۴ طرح آن تا پايان امسال و اوايل سال بعد به بهره بردارى برسد. خسرو فرحى افزود: با بهره بردارى از اين ۴ طرح، ۲‎/۴ دهم ميليون تن به ظرفيت سيمان توليدى كشور افزوده مى شود. وى گفت: 4 طرح ديگر در ۲ سال ديگر به بهره بردارى مى رسد كه در مجموع ۱‎/۵ ميليون تن به ظرفيت توليدى سيمان كشور خواهند افزود.

راه اندازى سيستم خودچك بليت هواپيما
مديركل فرودگاه هاى استان تهران گفت: اين آمادگى را داريم زيرساخت ها و خطوط ارتباطى سيستم خودچك بليت توسط مسافر را براى بهره بردارى شركت هاى هواپيمايى فراهم كنيم. رجب مهرجويى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شركت فرودگاه ها تنها وظيفه فراهم كردن زيرساخت و خطوط ارتباطى سيستم خودچك را دارد و اين شركت هاى هواپيمايى هستند كه بايد نرم افزار و سخت افزار مربوطه را براى راه اندازى اين سيستم فراهم كنند. وى با اشاره به اين كه هنوز اين سيستم در فرودگاه هاى بين المللى مانند مهرآباد و امام خمينى (ره) راه اندازى نشده است، گفت: ايرلاين هاى عضو ياتا تا پايان سال ۲۰۰۸ فرصت دارند سيستم خودچك مسافر را راه اندازى كنند. وى تصريح كرد: با راه اندازى اين سيستم ديگر نيازى نيست چك بليت مسافر را مسئولان فرودگاه انجام دهند بلكه خود مسافر مى تواند از طريق سيستم موردنظر، چك بليت خود را انجام دهد و بدون معطلى به پرواز برسد.

تشكيل شركت سهامى ويژه صادركنندگان در اتاق بازرگانى
وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى ايران براى تشكيل يك شركت سهامى جهت ارائه سهام شركت هاى دولتى به صادركنندگان در مقابل جوايز صادراتى به تفاهم رسيدند. اين شركت با محوريت اتاق بازرگانى تشكيل خواهد شد. سهام شركت هاى ذيل اصل ۴۴ و شركت هاى سود ده را به ازاى بدهى ۳۵۰ ميليارد تومانى دولت به صادركنندگان پرداخت خواهد كرد. معادل بدهى وزارت بازرگانى به صادركنندگان، سرمايه به اين شركت تزريق خواهد شد. صادركنندگان مى توانند سهام خود را بفروشند و يا از سود سهام بهره ببرند. احتمال دارد تشكيل اين شركت كارگزارى با همكارى اتاق ايران ۶ ماه به طول بينجامد.

بهره بردارى از نرم افزار جامع بانكى پست بانك
عضو هيأت مديره پست بانك گفت: نرم افزار جامع بانكى و همچنين اتوماسيون بانكى پست بانك، در سال ۸۷ به بهره بردارى خواهد رسيد. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، محمود هراتيان نژادى، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: نرم افزار جامع بانكدارى اين شركت نيز هم اكنون به منظور استفاده مشتريان پست بانك، توسط كارشناسان داخلى در حال پياده سازى است. وى خاطر نشان كرد: در حال حاضر، امكان ارائه برخى از سرويس ها از طريق اين نرم افزار به مشتريان بانك ، فراهم شده است. هراتيان نژادى در خصوص نرم افزار جامع بانكى كه پيش از اين پيگيرى مى شده است، گفت: اين نرم افزار، قرار بود توسط يك شركت خارجى با همكارى يكى از شركت هاى داخلى بومى سازى شود كه به دلايل مختلف، به نتيجه نرسيد. وى ادامه داد: در نظر داريم اجراى اين پروژه را به منظور پياده سازى نرم افزار مذكور در تمامى شعبه هاى پست بانك در سطح كشور و همچنين دفاتر خدمات ارتباطى شهرى و روستايى، از طريق برون سپارى به شركت هاى داخلى با تجربه واگذار كنيم.

پروژه تبديل منطقه آزاد قشم به قطب ترانزيت نفت، گاز و پتروشيمى منطقه، طى يك ماه آينده با آغاز عمليات احداث سايت سوخت رسانى به كشتى ها در اين منطقه كليد خواهدخورد.
اين پروژه كه به دليل موقعيت ويژه جزيره قشم و قرار گرفتن آن در دهانه آبراهه بين المللى خليج فارس حدود ۱۰ سال قبل براى اين منطقه تعريف شد، تا سال گذشته با انجام برخى فعاليت هاى پراكنده در حال پيشرفت بود اما از سال ۸۵ با تصويب طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى ايران در حوزه خليج فارس و انتخاب قشم براى اجراى آزمايشى (Pilot) اين طرح، سرعت گرفت. براين اساس، شركت سوخت رسانى و خدمات كشتيرانى ستاره قشم از سوى سازمان منطقه آزاد قشم براى پيگيرى طرح تأسيس شد.
با ساخت سايت سوخت رسانى در جنوب جزيره قشم، تمام كشتى هاى در حال تردد در آبراهه بين المللى خليج فارس مى توانند براى سوخت گيرى از اين پايانه استفاده كنند.
سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار كشتى در آبراهه بين المللى خليج فارس تردد مى كنند كه عمده آنها براى سوخت گيرى مازوت ناچارند با ۵۰ كيلومتر انحراف از مسير اصلى خود، به فجيره در امارات متحده عربى بروند. اين درحالى است كه آماده شدن تأسيسات سوخت رسانى در قشم، ميزان انحراف كشتى ها از مسير اصلى تنها ۶ تا ۷ كيلومتر خواهدبود. نكته جالب اين كه مازوت فجيره را ايران تأمين مى كند.
مسعود مستوفى، مجرى طرح ساخت سايت سوخت رسانى قشم در مورد ميزان پيشرفت اين پروژه مى گويد: امكان سنجى و اقدامات ابتدايى ازجمله زمين براى ساخت مخازن سوخت خريدارى شده و اميدواريم طى ۳۰ تا ۴۰ روز آينده عمليات اجرايى پروژه آغاز شود. عمليات ساخت ۱۸ ماه طول خواهدكشيد.
اين پروژه در دو فاز پيش بينى شده كه در فاز اول كه دو سال اول بهره بردارى خواهدبود، سالانه ۲ ميليون تن سوخت رسانى به كشتى ها انجام مى شود. آنگونه كه مستوفى مى گويد، درآمدزايى مستقيم اين فاز سالانه ۴ ميليارددلار و ميزان اشتغالزايى مستقيم آن حدود ۲۰۰ نفر است. درآمدزايى غيرمستقيم آن از محل ارائه خدمات كشتيرانى، تأمين آب و موادغذايى و ارائه خدمات پزشكى به كشتى ها نيز حدود ۴ ميليارد تومان و اشتغالزايى غيرمستقيم حدود يك هزار نفر برآورد شده است.
فاز دوم سايت سوخت رسانى قشم شامل افزايش ظرفيت سوخت رسانى از ۴۰ هزار تن به ۸۰ هزار تن است.
مستوفى مى گويد: در برنامه ما بحث خريد و فروش فرآورده هاى نفتى هم پيش بينى شده، به اين معنا كه بتوانيم در شرايط مناسب نسبت به خريد فرآورده هاى نفتى اقدام كرده و در شرايط مناسب آن را به فروش برسانيم. با تحقق اين برنامه، قشم به قطب ترانزيت نفت، گاز و پتروشيمى منطقه تبديل خواهدشد.
هم اكنون براى خريد تجهيزات از خارج از كشور مذاكراتى با فروشندگان خارجى انجام شده كه درحال جمع بندى است. ازجمله اين تجهيزات، نوعى وسيله انتقال سوخت به نام SPM است كه با فاصله مناسبى از ساحل، در وسط دريا نصب شده و از طريق آن مازوت به مخازن نصب شده در ساحل منتقل مى شود.
سوخت رسانى به كشتى ها نيز به اين صورت خواهدبود كه كشتى هاى كوچك ۲ تا ۴ هزار تنى ويژه سوخت رسانى، مازوت را از پايانه دريافت كرده و در ميان دريا، عمليات سوخت رسانى به كشتى ها را انجام مى دهند زيرا سوخت رسانى مستقيم به كشتى ها در پايانه ضمن نياز به سرمايه گذارى براى ايجاد امكانات لازم براى پهلوگيرى كشتى هاى بزرگ، ترافيك در پايانه را هم افزايش خواهدداد.
مستوفى هزينه اجراى اين پروژه را ۳۲ ميلياردتومان اعلام كرده و مى گويد: بخشى از اين هزينه توسط بخش خصوصى و بخشى از محل اعتبارات دولتى تأمين مى شود.
مديران وبرنامه ريزان مناطق آزاد و حوزه تجارت كشور معتقدند ساخت اين پروژه نقش بسزايى در رونق تجارت و توليد در منطقه آزاد قشم خواهدداشت.

برنده جايزه نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانك جهانى درخصوص وضعيت اقتصادى ايران گفت: رشد اقتصادى ايران در چند سال اخير بسيار سريع بوده و اين كشور از نيروى جوان و ذخيره ارزى خوبى برخوردار است كه با توجه به افزايش قيمت نفت رشد بهترى نيز خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، پرفسور «جوزف استيگليتز» استاد برجسته دانشگاه هاى كلمبيا و آكسفورد كه به صورت ويدئو كنفرانس در همايش جهانى شدن، خصوصى سازى و عدالت اقتصادى شركت كرد، با تأكيد بر اينكه دولت و بخش خصوصى بايد نقش وديدگاهى متوازن داشته باشد، به بررسى روند جهانى شدن و ارائه راه هاى مؤثر براى ايران جهت پيوستن به سازمان جهانى تجارت پرداخت.
وى درباره ارزيابى موفقيت اقتصادى كشورها تصريح كرد، توليد ناخالص داخلى (GDP) شاخص مناسبى براى ارزيابى موفقيت به حساب نمى آيد، زيرا رشد مستمر را نشان نمى دهد. به طور مثال ضريب استهلاك در «GDP» لحاظ نشده است، بنابر اين نمى تواند نشان دهنده عملكرد مناسب باشد.
معاون اسبق بانك جهانى ادامه داد: از اين رو بايد توليد ناخالص داخلى سبز را در نظر بگيريم، به اين معنا كه استهلاك منابع طبيعى را نيز به حساب آوريم و ايران به دليل استفاده زياد از منابع طبيعى نظير نفت بايد به اين شاخص توجه كند.
استيگليتز با بيان اين مطلب كه «ايران نياز به سرمايه گذارى مجدد دارد» تأكيد كرد: از ميان كشورهايى كه داراى منابع نفت و گاز هستند، كشورهاى اندكى به اصل «سرمايه گذارى در ساير زمينه ها» توجه مى كنند.
استيگليتز همچنين از نفت به عنوان نفرين سياه ياد كرد وگفت: كشورهايى كه اقتصاد آنها متكى به نفت است ،به بهره بردارى از ساير منابع توجه زيادى نمى كنند و سوء مديريت در اين عرصه وجود دارد.
وى توضيح داد: قيمت منابع طبيعى فوق العاده بى ثبات است، بهاى نفت هر روز افزايش پيدا مى كند و كشورهاى داراى ذخاير نفتى هر روز آن را استخراج كرده و مى فروشند، اما اگر ذخاير خود را نگه مى داشتند، اكنون با افزايش قيمت آن به طورمثال نسبت به چهار سال گذشته سود هنگفتى مى بردند، بنابراين بايد نسبت به مديريت منابع خود جدى تر فكر كنند.
معاون اسبق بانك جهانى با بيان اين مطلب كه كشورهايى كه دچار بيمارى هلندى اقتصاد هستند، داراى ضعف در مديريت منابع طبيعى و نيروى كار خود هستند، افزود: بسيارى از كشورهايى كه منابع خوبى دارند، مى توانند مردم فقير خود را ثروتمند كنند، اما در عمل ثروتمندهاى آنها ثروتمندتر مى شوند.
استيگليتز يادآور شد: اگر دولت ها مشكلات را درك كنند و در رأس كارهاى خود براى آن برنامه ريزى و سياست متناسب اتخاذ كنند، مى توانند رابطه بين فقير و غنى را كاهش دهند.
استاد دانشگاه كلمبيا يادآور شد: تحقيقات اقتصادى نشان مى دهد آزاد كردن بازار سرمايه باعث ثبات اقتصادى مى شود، اما مسلماً سبب رشد اقتصادى نمى شود. وى توجه به چند نكته را براى جهانى شدن اقتصاد ايران ضرورى دانست و گفت: اولين نكته نحوه مديريت در جهانى شدن است، نكته بعدى اين است كه جهانى شدن موجب افزايش بهره ورى مى شود، بنابراين بايد در زمينه هاى زيرساخت، بازار سرمايه و آموزش سرمايه گذارى شود كه در اين زمينه ها ايران سرمايه گذارى زيادى نداشته است.
استيگليتز افزود: دولت و بخش خصوصى نيز بايد نقش و ديدگاه متوازن داشته باشند. در يك دهه گذشته آمريكا، كشورهاى شرق آسيا را مورد انتقاد قرار مى داد كه شفافيت قانون و مديريت مناسب ندارند و سعى كردند كارى كنند كه آمريكا را الگوى خود قرار دهند.
وى ادامه داد : فكر نمى كنم كسى آمريكا را الگوى مناسب بداند، زيرا خود اين كشور داراى نقص قانونگذارى و عدم شفافيت در قوانين است و اين اجماع نظر وجود دارد كه آمريكا بزودى دچار بحران اقتصادى مى شود و در زمان حاضر زير توان اقتصادى خود عمل مى كند.
گفتنى است، پرفسور جوزف استيگليتز داراى دكتراى اقتصاد از دانشگاه MIT و برنده جايزه نوبل اقتصادى در سال ۲۰۰۱ است. وى همچنين استاد دانشكده هاى بازرگانى، اقتصاد و رئيس انجمن «تفكر جهانى» دانشگاه كلمبيا و آكسفورد و معاون بانك جهانى (۲۰۰۰-1997) مى باشد.
استيگليتز همچنين داراى ۳۷ دكتراى افتخارى و استاد بيش از ۲۰ كرسى بين المللى است.

يكى از پيامدهاى نبود برند اين است كه مفهوم رقابت كاربرد خود را در زمينه ارتقاى كيفيت از دست مى دهد چرا كه يكى از پايه هاى رقابت ارتقاى كيفيت است كه از طريق برند ايجاد مى شود.
دكتر مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت در دومين كنفرانس بين المللى برند درباره برندسازى در قالب كنسرسيوم براى توسعه صادرات سخن گفت و بر لزوم نگاه متفاوت بخش خصوصى به بحث برند براى حضور در بازارهاى جهانى تأكيد كرد.
وى با بيان اين كه يكى از روش هاى مهم برندسازى از سوى بنگاه ها تشكيل كنسرسيوم است عنوان كرد: نياز نداشتن به سرمايه گذارى هاى جديد و بسيار بالا، ايجاد روابط سينرژيك بين بنگاه هاى عضو، ايجاد شركت هاى جهانى و چند مليتى از بنگاه هاى كوچك و متوسط محلى، امكان اعمال مديريت بازار با توجه به منابع عظيم عملياتى، بازاريابى استراتژيك، مديريت كنسرسيوم ها و امكان ايجاد منابع استراتژيك از جمله مزاياى مهم ايجاد كنسرسيوم و يكپارچه سازى آن است.
به گزارش ايسنا،معاون وزير بازرگانى با اشاره به چالش هاى برندسازى (نام و نشان تجارى) كه كالاى صادراتى كشورمان با آن رو به رو هستند گفت: معتقدم كه در ميان چالش هاى پيش روى صادرات نبود برند به عنوان يك چالش مطرح است چرا كه بسيارى از زنجيره هاى تأمين در بازارهاى دنيا برند ها را در حلقه هاى مختلف خود جا به جا مى كنند.
غضنفرى همچنين كوچك بودن اندازه بنگاه ها، نبود بنگاه هاى ايرانى در اغلب بازارهاى صادراتى و نيز نبود برند محصولات ايرانى حتى در محصولات مهمى چون فرش و پسته در بازار ها را از جمله اين چالش ها برشمرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اين كه كالاهاى ايرانى در اغلب بازارهاى صادراتى فاقدبرند هستند، عنوان كرد: بنابراين اگر همه كالا ها فاقد برند بوده و با نام ايران در بازار عرضه شود، زمانى كه يك كالا با مشكل مواجه مى شود همه كالاهاى صادراتى ما مهر بى اعتبارى مى خورد.
وى افزود: يكى از پيامدهاى نبود برند آن است كه مفهوم رقابت كاربرد خود را در زمينه ارتقاى كيفيت از دست مى دهد چرا كه يكى از پايه هاى رقابت ارتقاى كيفيت است كه از طريق برند ايجاد مى شود.
غضنفرى خاطر نشان كرد: در نبود برند صادركننده انگيزه حفظ و ارتقاى توليدات خود در بازار ها را از دست مى دهد و از سوى ديگر نبود برند موجب كمبود منابع بازاريابى براى حضور فعال در بازار ها نيز، كمبود منابع براى حضور مستمر و پايدار در بازار ها را موجب مى شود.
غضنفرى يكپارچه سازى بنگاه هاى توليدى از طريق تشكيل كنسرسيوم ها را يكى از راهكارهاى ايجاد و توسعه نام و نشان تجارى براى محصولات ايرانى عنوان كرد و گفت: ادغام افقى و عمودى اتحاديه ها و تشكل ها و خوشه هاى صادرات گرا، كارتل ها و تراست ها و نيز كنسرسيوم ها از روش هايى است كه براى يكپارچه سازى بنگاه هاى كوچك و متوسطه براى صادرات پيش بينى مى شود.
غضنفرى همچنين در توضيح برنامه هاى سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص برند عنوان كرد: در آئين نامه نظام جامع مديريت كيفيت صادرات ايران موادى به تشويق تجميع بنگاه ها در قالب هاى مختلف و صدور تحت يك نام و نشان (برند) پيش بينى و جوايزى براى آن پيشنهاد شده است و نيز در آئين نامه جوايز صادراتى برند يكى از موارد دريافت جايزه محسوب مى شود. علاوه بر اين در آئين نامه شركت هاى مديريت و صادرات و كنسرسيوم ها مواردى براى اعطاى جايزه به برند پيش بينى شده است.
33درصد ثروت جهانى زير سلطه برندها
دبير علمى اين همايش نيز طى سخنانى گفت كه هم اكنون ۳۳ درصد ثروت جهانى مربوط به «برند» است.
ميراحمد اميرشاهى، از عدم طراحى راهبردى كلان در كشور در حوزه برند انتقاد كرد و گفت: در بسيارى از شركت هاى خصوصى هنوز استراتژى مدونى در مورد مديريت برند وجود ندارد.

مديرعامل رجا گفت: در چند روز اخير به دليل شرايط نامساعد جوى و اضافه شدن قطارهاى فوق العاده براى جابه جايى مسافرانى كه در جاده ها مانده بودند، قطارهاى مسافرى تا حدودى تأخير داشتند. يوسف حجت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر مشكل خاصى براى جابه جايى مسافران وجود ندارد و تنها در روز سه شنبه قطار تهران - اصفهان در مسير كاشان به دليل شدت برودت هوا دچار مشكل شد كه با جايگزين كردن قطار كمكى، مسافران اين مسير جابه جا شدند. وى با اشاره به اين كه در چند روز اخير ۱۵ قطار فوق العاده براى جابه جايى مسافرانى كه در راه مانده بودند، اختصاص داديم، گفت: در حال حاضر گزارشى در خصوص باقى ماندن مسافران در راه نداريم اما اگر لازم باشد باز هم قطار فوق العاده اختصاص خواهيم داد. حجت درباره تأخير قطار ها در چند روز اخير تصريح كرد: در حال حاضر متوسط تأخير قطارهاى مسافرى در حدود نيم ساعت است اما در چند روز اخير به دليل شرايط نامساعد جوى و اضافه شدن قطارهاى فوق العاده براى جابه جايى مسافران در راه مانده، برخى قطار ها در حدود پنج ساعت تأخير داشتند و ما تلاش خودمان را انجام داديم تا برنامه هيچ قطارى لغو نشود.

۳۴۹ ميليون دلار مواد غذايى صادر شد
در هشت ماهه سال جارى ۳۴۹ ميليون و ۸۲ هزار دلار انواع محصولات صنايع غذايى به خارج از كشور صادر شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۳‎/۷۴ درصد افزايش همراه بوده است. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، طبق آمار هشت ماهه در اين مدت ۲‎/۴۸ درصد از وزن و ۳‎/۴۹ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى كشور به صادرات مواد غذايى اختصاص يافته كه براين اساس ميزان وزنى صادرات مواد غذايى ۵۲۶ هزار و ۴۸ تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴‎/۴۵ درصد كاهش همراه بوده است. بيشترين ميزان صادرات در زير گروه كالايى مواد غذايى به لحاظ ارزشى به صادرات غلات، آرد، نشاسته، شير و نان هاى شيرينى اختصاص داشته كه ارزش صادراتى اين محصولات بالغ بر ۱۰۵ ميليون و ۲۸۲ هزار دلار بوده است. صادرات فرآورده هاى سبزيجات و ميوه ها و اجزاى نباتى در مدت مورد گزارش بالغ بر ۱۱۳ هزار و ۱۲۵ تن به ارزش ۷۴ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار رسيده است.
صادرات يك ميليارد دلارى محصولات نباتى
در هشت ماهه اول سال جارى يك ميليارد و ۳۱۳ ميليون و ۷۹۶ هزار دلار محصولات نباتى به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. وزن اين ميزان صادرات يك ميليون و ۶۲۵ هزار و ۳۸۹ تن بوده كه ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنى رشد داشته است. در هشت ماهه اول سال جارى ۶۶۵ هزار و ۴۶۸ تن ميوه هاى خوراكى، پوست مركبات و خربزه به ارزش ۹۸۰ ميليون و ۲۵۴ هزار دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشى و وزنى به ترتيب ۱۱‎/۷ درصد و ۴‎/۱ درصد رشد داشته است.
رشد ۰۱درصدى صادرات مواد معدنى
در هشت ماهه سال جارى ۲ ميليارد و ۳۷۳ ميليون و ۹۱۲ هزار دلار مواد معدنى صادر شده كه طبق آمار ارائه شده از سوى گمرك در اين مدت ۵۱‎/۰۲ درصد از وزن و ۲۳‎/۷۳ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى كشور به صادرات مواد معدنى تخصيص يافته است. ميزان وزنى صادرات مواد معدنى ۱۰ ميليون و ۸۳۹ هزار و ۳۴۳ تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰‎/۸۹ درصد افزايش داشته است.
رشد ۵۲ درصدى صادرات صنايع شيميايى
درمدت مورد گزارش صادرات محصولات صنايع شيميايى با ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم يك ميليارد و ۴۴۴ ميليون و ۵۹۸ هزار دلاررسيد كه دراين مدت ۱۹‎/۳۲ درصد از وزن و ۱۴‎/۴۴ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان صادرات در زير گروه صنايع شيميايى به لحاظ ارزش به صادرات شيميايى آلى اختصاص يافته كه در اين مدت بالغ بر ۸۸۴ ميليون و ۸۰۵ هزار دلار از اين محصول صادر شده كه ۸‎/۸۴ درصد از ارزش كل صادرات در اين بخش است.
صادرات زعفران به بيش از ۱۶ ميليون دلار رسيد
در هشت ماهه سال جارى ۱۶ ميليون و ۲۰۴ هزار دلار زعفران به خارج ازكشور صادرشده است. براساس آمار هشت ماهه ارائه شده از سوى گمرك مجموع صادرات زعفران به پنج كشور عمده امارات متحده عربى، اسپانيا، عربستان سعودى، سوئد و ايتاليا به رقم ۱۴ ميليون و ۳۷۶ هزار دلار رسيد. امارات متحده عربى با ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار دلار از واردات زعفران در رتبه نخست قرار گرفت و كشورهاى اسپانيا با ۴ ميليون و ۴۳۰ هزار دلار، عربستان با يك ميليون و ۱۰۱ هزار دلار و سوئد با ۷۶۵ هزار دلار و ايتاليا با ۶۸۶ هزار دلار در رتبه هاى بعدى قرارگرفته اند. ارزش صادرات زعفران در نيمه اول سال جارى به ۱۵ ميليون و ۸۹۳ هزار و ۹۲۲ دلار رسيد كه كشورهاى امارات متحده عربى و اسپانيا عمده ترين واردكنندگان طلاى سرخ ايران در اين مدت بوده اند.