به گفته وزير كار و امور اجتماعى با ۱۸ برنامه اى كه در جهت ايجاد اشتغال در كشور در حال انجام است، تا پايان سال يك ميليون و۲۰۰ هزار فرصت شغلى كه براى امسال پيش بينى شده بود، حتماً ايجاد خواهد شد.
محمد جهرمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طرح بنگاه هاى كوچك و زودبازده و حفظ و حراست از نيروى بنگاه هاى موجود، از جمله اين برنامه ها است. وى ادامه داد: رونق ساختمان و حمايت از صنايع بزرگ و متوسط، اجراى پروژه هاى عمرانى دولت و بازنشستگى زود هنگامى كه در مجموع به تصويب دولت رسيده است نيز در ايجاد فرصت هاى شغلى جديد تا حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در سال بسيار مؤثرند.
جهرمى كاهش نرخ تسهيلات بانكى، رفع مشكلات توليد و سرمايه گذارى را نيز از ديگر برنامه هاى اين وزارتخانه براى ايجاد اشتغال عنوان كرد و افزود: مجموعه اين ۱۸ برنامه و نيز سياست هاى پولى و مالى و همچنين مجموعه سياست هاى واردات و صادرات ما را به كاهش نرخ بيكارى و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد هدايت مى كند.
وى اذعان كرد: طبيعى است كه اگر سياست اصلى يك كشور و دولت، كاهش نرخ بيكارى باشد بايد سياست هاى مالياتى، پولى و بانكى نيز بر اين مبنا تنظيم شوند. قانون كار و قانون تأمين اجتماعى نيز بر اين مبنا بايد اصلاح شود. وى تصريح كرد: ايجاد اشتغال شش ماهه سال ۸۶ روند صعودى و روند فزاينده اى را نسبت به دو سال گذشته داشته، زيرا كاهندگى نرخ بيكارى سرعت بيشترى پيدا كرده و اميد است كه اين امر ادامه پيدا كند.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى از جمع بندى سياست هاى كلى تدوين برنامه پنجم تا پايان دى ماه سال جارى خبر داد و گفت: اين جمع بندى تقديم مقام معظم رهبرى خواهد شد. امير منصور برقعى در گفت وگو با مهر، افزود: براساس زمانبندى در نظر گرفته شده، تا پايان دى ماه سال جارى سياست هاى كلى برنامه پنجم جمع بندى و براى مقام معظم رهبرى ارسال مى شود كه معمولاً نظر و صلاحديد ايشان نيز اين است كه براى مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين در مورد ارائه گزارش نظارتى سال دوم برنامه چهارم كه قرار بود همزمان با لايحه بودجه ۸۷ به مجلس تقديم شود، گفت: به دليل طولانى شدن جلسه لايحه بودجه، مجال پرداختن به گزارش نظارتى سال دوم برنامه چهارم پيش نيامد، بنابراين قرار شد كه اين گزارش در فرصت هاى ديگرى ارائه شود و البته يك فاصله زمانى بين زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس و گزارش نظارتى خواهد بود. برقعى با بيان اينكه تا زمان ارائه گزارش در مجلس نمى توانم آمارى از اين گزارش ارائه كنم، تأكيد كرد: با اين وجود گزارش نظارتى آماده است و اعداد، ارقام و شاخص هاى اصلى آن مشخص شده است. معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى نيز از ارائه گزارش نظارتى سال دوم برنامه چهارم توسعه به مجلس تا يك ماه آينده خبر داد.

مؤسسه بين المللى بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسى نقاط ضعف و قوت، تهديد ها و فرصت هاى اقتصاد ايران پرداخته است.
در اين گزارش، ذخاير عظيم نفت و گاز، بخش كشاورزى قوى، صنعت گاز بكر براى جذب سرمايه گذارى، ذخاير بالاى ارزى، وجود حساب ذخيره ارزى، سهميه بندى بنزين، افزايش صادرات نفتى و غير نفتى و وجود كشورهاى مستعد شرق براى جايگزينى با غرب در بخش سرمايه گذارى و تجارت خارجى به عنوان فرصت ها و نقاط قوت اقتصاد ايران اعلام شد و مصرف فزاينده انرژى هاى فسيلى و يارانه بالاى انرژى، فرسودگى تكنولوژى صنعت نفت و گاز، افزايش بدهى هاى بخش عمومى، تورم بالا، برداشت از حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى دولتى، تحريم ها، كاهش قيمت نفت و وابستگى بيش از حد كشور به درآمدهاى نفتى به عنوان تهديدهاى اقتصاد ايران برشمرده شد.
در اين گزارش آمده است:
فرسودگى و عمر بالاى تجهيزات و فناورى، تأثير منفى زيادى بر صادرات نفت و گاز ايران داشته است. نقطه ضعف ديگر اقتصاد ايران افزايش مجدد بدهى هاى بخش عمومى است. باوجود تلاش هاى انجام شده براى كاهش بدهى هاى بخش عمومى طى سال هاى گذشته، بار ديگر شاهد افزايش بدهى هاى دولت هستيم.
كاهش قيمت نفت نيز تأثير منفى شديدى بر اقتصاد ايران خواهد داشت. گرچه صندوق ذخيره ارزى براى حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش قيمت نفت تأسيس شده است، ولى اين صندوق تا كنون براى تأمين مالى هزينه هاى فزاينده دولت به كار رفته است.
رشد اقتصادى ايران طى سال ۲۰۰۷ ميلادى به لطف افزايش هزينه هاى دولتى به بيش از ۵‎/۳ درصد رسيد ولى اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۴‎/۸ درصد خواهد رسيد. افزايش رشد اقتصادى ايران طى سال ۲۰۰۷ وابستگى زيادى به رشد درآمدهاى نفتى داشته است. رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در بخش غير نفتى طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ به ۶‎/۲ درصد، سه ماه دوم ۲۰۰۶ به ۴‎/۷ درصد رسيده است و اين ارقام براى بخش نفت به ترتيب ۶‎/۵ و ۵‎/۳ درصد بوده است.
از نقطه نظر هزينه ها، توليد ناخالص داخلى ايران طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ بيش از۴‎/۹ درصد و طى سه ماه دوم ۲۰۰۶ كمتر از ۲‎/۹ درصد رشد داشته است كه اين مسأله به علت كاهش مصرف بخش خصوصى بوده است. مصرف بخش خصوصى بيش از نيمى از توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهد. البته اين مسأله با افزايش رشد تشكيل سرمايه ثابت جبران شده است. رشد تشكيل سرمايه ثابت از ۶‎/۳ درصد در سه ماه دوم ۲۰۰۶ به بيش از ۱۰‎/۶ درصد در سه ماه سوم افزايش يافته است.
در اين مدت مصرف بخش عمومى نيز با نرخ ۱۷‎/۷ درصد طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ افزايش داشته است كه اين رقم از سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ بى سابقه بوده است. اين رقم طى سه ماه دوم ۲۰۰۶ كمتر از ۱‎/۳ درصد و سه ماه نخست ۲۰۰۶ كمتر از ۱۲‎/۷ درصد بوده است. اين مسأله نشانگر افزايش شديد هزينه هاى دولت است.