در بخش اول اين گفت وگو كه يكشنبه گذشته به چاپ رسيد، سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى از منظر يك كارشناس اقتصادى، ريشه ها و علل تورم در اقتصاد ايران را تحليل كرد. در بخش دوم و پايانى اين گفت وگو برخى عوامل مؤثر در افزايش تورم كه خارج از حيطه تصميم گيرى و كنترل دولت است، مورد بحث قرار گرفته كه از نظر گرامى تان مى گذرد. ميركاظمى قول داده است در گفت وگو يى ديگر، به تشريح راهكارهاى مهار تورم بپردازد.
آقاى دكتر اشاره داشتيد كه برخى ريشه هاى تورم را بايد در قوانين و مصوباتى جست و جو كرد كه خارج از حيطه قوه مجريه وضع مى شود. امكان دارد مصاديق بيشترى از اين موارد را بيان كنيد
مثال بارزترى كه مى توان در اين زمينه به آن اشاره كرد، تصويب افزايش قيمت گازوئيل است. بر اساس مصوبه مجلس، قرار بود از يك تاريخى، قيمت گازوئيل از ۱۶ تومان به ۴۵ تومان يعنى سه برابر افزايش يابد، هرچند اين مصوبه اصلاح شد، اما اثر روانى اش باقى ماند و ما شاهد افزايش قيمت برخى محصولات بوديم. در مورد كالاهايى كه قيمت حمل و نقل آنها در مقابل قيمت كالا قابل توجه است، مثل شن و ماسه و آجر و.// كه ارزشى ندارد، ولى اگر هزينه حمل اش افزايش پيدا كند، قيمت تمام شده آجر بالا مى رود.
نكته ديگر در مورد بنزين است. درست است بنزين از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان افزايش و سهميه بندى شده است، ولى نكته قابل توجه، موضوع نرخ بنزين واقعى در بازار است. الآن بنزين ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان و در بعضى شهرستان ها، بخصوص شهرهاى مرزى تا ۶۰۰ تومان هم مى رسد. يعنى در تحليل، اثرى از بنزين ۱۰۰ تومانى نيست. مثلاً اگر فردى كه صاحب يك خودرو حمل و نقل بار مى باشد، كارت سهميه را حق خود مى داند و هزينه حمل و نقل را با فروش بنزين آزاد مقايسه و بر اساس آن نرخ جديد مى دهد. اثر افزايش هزينه حمل و نقل و اثر افزايش دستمزد، در زنجيره حركت كرده و از هر حلقه به حلقه ديگر مى رود و هزينه مواد اوليه آن را به عنوان ورودى حلقه بعدى افزايش مى دهد.
البته سازمان هاى نظارتى ما در همه شهرستان ها با افزايش قيمت ها برخورد كردند، ولى در برخى كنترل بسيار مشكل مى شود. به نظر من مطبوعات مى توانند در اين زمينه كار كنند و مسائل را كالبدشكافى كنند. مثلاً با همين توليد كننده ها مصاحبه كنند و بپرسند چرا هزينه ها بالا رفته است. بايد اين كار را دنبال كنيم و دلايل را بشنويم. اين خيلى تأثيرگذار است. مثلاً گاهى وقت ها خبرنگاران از من در خصوص برخى گرانى ها سؤال مى كنند و وقتى وارد بحث ريشه هاى گرانى مى شوم، مى گويند ما با اين مباحث كارى نداريم.
به عقيده من، رسانه ها وظيفه هدايت جامعه را دارند و براى ايفاى نقش خود در اقتصاد بايد به مسائل ريشه اى توجه كنند كه نمونه آن بحث تورم است. در اين زمينه بايد جامعه را به سمت رويكردهاى منطقى هدايت كرد. بايد تلاش كرد جامعه را با تصميمات اقتصادى كه براى اداره كشور گرفته مى شود، همراه كرد. اما متأسفانه نقش رسانه ها در اين زمينه خوب نبوده است و برخوردها به گونه اى است كه گويى نبايد صحبت از دلايل و ريشه ها كرد. مثلاً فرض كنيد قيمت برخى خدمات مثل آب، برق، گاز و تلفن بر اساس بند ب تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ بايد افزايش پيدا كند. اين تصميم حتماً اثرش را در افزايش قيمت برخى كالاها خواهد گذاشت، اما بايد ريشه يابى كرد كه چرا چنين تصميمى اتخاذ شده است. بايد به بررسى علل افزايش شديد مصرف گاز و يارانه اى كه به آن پرداخت مى شود هم پرداخت.
برخى ريشه هاى تورم را در افزايش قيمت نفت و در پى آن رشد قيمت كالاهاى وارداتى مى دانند. اين مسأله تا چه حد در افزايش تورم اثرگذار است
ما به اين مسأله تحت عنوان اثر برگشتى كالاهاى وارداتى نگاه مى كنيم. اين نكته مهمى است. در يكى دو سال گذشته چند اتفاق مهم افتاده كه بايد به اثرات آنها توجه شود. مى دانيد كه افزايش قيمت نفت رشد تورم جهانى را در پى داشته است كه نمونه بارز آن در افزايش قيمت خدمات بخصوص حمل و نقل دريايى است.
بانك مركزى در آمارهاى خود تورم كالاهاى وارداتى را اعلام مى كند كه مثلاً در هشت ماهه امسال چقدر بوده است. بحث اين است كه ما بالاخره ۴۰ ميليارد دلار واردات كالا داريم كه بخشى از آنها كالاى واسطه اى، بخشى مصرفى و يك بخش كالاهاى سرمايه اى است. حدود ۸۰ درصد كالاهاى وارداتى، واسطه اى و سرمايه اى است، چون ما جزو كشورهاى در حال توسعه هستيم و صادرات هم در حال افزايش است، بنابراين بخشى از صادرات و توليد داخلى ما در گرو واردات مواد اوليه است، چون برخى از مواد اوليه را نداريم و بايد وارد كنيم. همان طور كه گفتم چند اتفاق افتاد. كالاهاى وارداتى گران شد كه يكى از اين اتفاقات، اثر افزايش قيمت نفت بود. بالاخره وقتى نفت ۱۰۰ دلار مى شود، اثر خود را در سطح عمومى قيمت هاى جهانى مى گذارد و اين گونه نيست كه با افزايش قيمت نفت، قيمت كالاها و خدمات در سطح جهان ثابت باشد. حالا اثرش كم و زياد، من كارى ندارم و نمى خواهم وارد آن شوم. در اثر افزايش قيمت نفت ما شاهد افزايش قيمت حمل و نقل دريايى هستيم كه براى مثال قيمت حمل هر تن محموله هاى دريايى از ۴۰ تا ۵۰ دلار به ۱۱۰ تا ۱۵۰ دلار افزايش يافته است. در اثر همين افزايش ها، قيمت تمام شده توليد كالاها در داخل كشور افزايش مى يابد. مشكل ديگرى كه ما داشتيم، بحث كاهش برابرى دلار و يورو بود. فرض كنيد يك كالايى كه ما قبلاً آن را ۱۰۰ دلار مى خريديم، حالا به دليل كاهش ارزش دلار نسبت به يورو، ۱۱۰ دلار شده است و چون دلار در كشور در سطح ۹۴۰ تومان ثابت است، به جاى ۱۰۰ دلار، ۱۱۰ دلار ضرب در ۹۴۰ تومان مى شود، در صورتى كه با همين نسبت اگر ما ارزش دلار را كاهش داده بوديم و ارزش پول ملى تقويت مى شد، قيمت كالاهاى وارداتى از اين جهت تغيير نمى كرد.
اما وزارت بازرگانى به جهت توجه به رشد صادرات هميشه موافق كاهش ارزش ريال است
نه، اجازه دهيد توضيح مى دهم. مسأله امروز ما تورم است. اگر حرف شما درست باشد، اتحاديه اروپا الآن بايد تعطيل مى شد، چون قدرت پولش فوق العاده بالا رفته، پس بايد صادراتش تعطيل شود. البته نمى خواهم حرف شما را كاملاً نفى كنم.
حمايت از صادرات شكل هاى مختلفى دارد. صرفاً با نرخ ارز اتفاق نمى افتد. يك بسته حمايتى سياستى لازم است كه اگر لازم باشد جداگانه در اين مورد صحبت مى كنم.
يعنى شما به عنوان سياستگذار بخش تجارى كشور در حال حاضر از تقويت ارزش پول ملى دفاع مى كنيد
من دارم ريشه هاى تورم را بررسى مى كنم، اين كه بحث شما را قبول دارم يا نه، بحث ديگرى است كه واردش نمى شوم. من مى خواهم بگويم اگر وارداتمان ۱۰ درصد گران شده، بايد پذيرفت كه اثرش را بر افزايش قيمت هاى داخلى مى گذارد. ما بايد علت ها را بدانيم و تأثيرش را در قيمت تمام شده بازار ارزيابى كنيم. براى مثال شما به محصولات غذايى نگاه كنيد، در يك سال گذشته افزايش قيمت داشته و برنج، دانه هاى روغنى، گندم، جو، ذرت حتى تا ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد افزايش داشته است.
ببينيد اين مشكلى كه ما امسال با آن مواجه هستيم، يعنى مواد غذايى كه در زنجيره توليد قرار دارد، وقتى با افزايش قيمت مواجه مى شود، حركت مى كند و قيمت ها را بيشتر افزايش مى دهد. مسلماً افزايش قيمت جو در لبنيات و دامپرورى و طيور تأثير مى گذارد.
آقاى دكتر، اعمال محدوديت هايى كه به ناحق بر اقتصاد كشور تحميل شده، در بحث ريشه هاى تورم چه جايگاهى دارد
به هر حال در اثر اين محدوديت ها برخى هزينه هاى مالى در كشور افزايش يافته است. بالاخره يك تصميم ملى و با ارزشى كه اتخاذ شده، در آينده به نفع اقتصاد كشور است و آينده انرژى كشور بدون انرژى هسته اى تأمين نمى شود. اين فناورى به ساير حوزه ها از جمله كشاورزى و بهداشت و درمان توسعه يافته است. بنابراين بايستى از اين تصميم حمايت كرد. اعمال محدوديت ها به اين دليل ممكن است تا مدتى هزينه هاى ريسك مالى را افزايش دهد كه در مقابل ارزش كار بزرگى كه در حال انجام است، ناچيز است، ولى وجود دارد و بر قيمت كالاهاى وارداتى تأثير مى گذارد.
نكته ديگرى كه اثر روانى در بازار داشت، باعث افزايش قيمت شده، نرخ مؤثر تعرفه ها بود كه هم امسال و هم سال گذشته اين اتفاق افتاد. نظر دولت و مجلس بخصوص در سال گذشته اين بود كه براى حمايت از كالاهاى داخلى نرخ مؤثر تعرفه ها بايد افزايش پيدا كند.
نرخ مؤثر تعرفه يعنى نسبت درآمد كشور از محل واردات به كل واردات صورت گرفته و در اين مسير هر قدر كه كالاهاى وارداتى به سمت مصرفى برود، نرخ مؤثر نيز بالاتر مى رود و هر قدر كالاى وارداتى واسطه اى و سرمايه اى باشد، نرخ مؤثر كمتر مى شود. در سال ۸۵ اين اتفاق افتاد و تعرفه يكهزار و يكصد كد وارداتى افزايش يافت ولى باز هم به ۱۶ هم نرسيد به ۱۲ درصد افزايش يافت. نرخ مؤثر تعرفه همان طور كه گفتم به تركيب واردات باز مى گردد.
شما اگر كالاى سرمايه اى بياوريد، نرخ مؤثر تعرفه اش ۴ يا ۵ درصد بيشتر نيست. اگر به سمت كالاى واسطه اى برويد، نرخ مؤثرش به سمت ۱۰ تا ۱۵ درصد مى رود و اين ميزان براى كالاهاى مصرفى ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
تجربه سال گذشته نشان مى دهد على رغم اين كه نرخ مؤثر خيلى فرق نكرده اما تركيب واردات به سمت كالاى واسطه اى و سرمايه اى رفته است كه امرى طبيعى است. زيرا هر چه رشد صادرات داشته باشيم، بيشتر به مواد اوليه لازم است و كشور در سال ۸۴ و ۸۵ رشد خوبى در صادرات داشته است. بنابراين واردات مواد اوليه بيشتر هم بايد باشد. از همين رو افزايش نرخ مؤثر تعرفه اثر واقعى به اضافه روانى خود را گذاشت.
تأثير تعرفه در افزايش قيمت ها، به نظر من نگاه به تعرفه بايد اصلاح شود. اينگونه نبايد باشد كه تعرفه يك عامل درآمد بودجه اى باشد و هر جا بودجه كم بيايد، براى جبران آن تعرفه را افزايش دهيم. البته تجربه نشان داده كه اين ابزار در جهت ايجاد درآمد زياد كارآمد نيست كه عملاً تحقق پيدا نمى كند چون بر مى گردد به شكل تركيب كالاهاى وارداتى و به موضوع قاچاق هم بايستى توجه شود.
آيا در اين شرايط نبايستى كالاى كالابرگى بيشترى توزيع كرد
اتفاقاً به نكته مهمى اشاره كرديد. امسال مصوبه اى در بودجه ۸۶ آمده بود مبنى بر عدم توزيع كالاى سهميه اى در شهرهاى كمتر از صدهزار نفر كه نمى دانم دليل اضافه شدن اين محدوديت بدون توجه به شرايط اجرايى آن چه بود. زيرا كالا برگ هاى ستاد بسيج اقتصادى استانى است و نه شهرستانى و لازم بود كه كالابرگ ها به شهرستانى تغيير كند و اين يعنى حداقل ۱۰ ماه كار فشرده و پيوسته. يعنى از خريد كاغذ مخصوص خارجى، چاپ و توزيع كه شرايط در ابتداى سال ،۸۶ به هيچ وجه براى اجراى اين مصوبه فراهم نبود و اين باعث شد كه حداقل سه ماه اعلام كالابرگ به تأخير بيفتد. بالاخره با توافق مجلس شوراى اسلامى و مصوبه داخلى دولت يعنى شوراى اقتصاد توزيع به روال سال هاى قبلى ادامه پيدا كرد. طبيعى است با توجه به مقدمه اتفاقات افتاده و از سوى ديگر، عدم توزيع كالاهاى ستاد بسيج اقتصادى مى تواند در عدم تعادل بازار تأثير بگذارد.
مسأله اى كه برخى كارشناسان به آن اشاره دارند نقش نقدينگى، افزايش طرح هاى عمرانى و درآمدهاى نفتى در افزايش تورم است، نظر شما در اين زمينه چيست
هر چند كه در بحث ريشه اى تورم مى توان به مسائل فوق اشاره كرد اما بايد راهكارى پيدا شود كه هم طرح هاى عمرانى را انجام دهيم، هم نقدينگى خيلى رشد نداشته باشد يا به گونه اى مديريت شود كه درآمدهاى نفتى را هم به كار بگيريم. در مورد راهكارها قرار شد جلسه ديگرى داشته باشيم. اما پديده اى كه در سال هاى گذشته اتفاق افتاده، ورود ريال هاى حاصل از فروش نفت به كشور بود. در خصوص افزايش جهشى ساخت و سازها نيز بايد گفت وقتى حجم ساخت و ساز بالا برود به دليل افزايش تقاضاى مصالح و حمل و نقل و نيروى كار و.// اثر تورمى خواهد داشت. ما بايد به فكر راهكارهايى باشيم كه سازندگى در كشور بالا برود ولى تورم در كشور افزايش پيدا نكند. البته در زمينه افزايش تورم مى توان به عوامل ديگرى مانند افزايش خالص دارايى هاى بانك مركزى اشاره كرد كه اثر مستقيم در افزايش تورم دارد. چك پول هاى چاپ شده و بدهى هاى بانك ها به بانك مركزى نيز اثرات تورمى را تشديد مى كند. مردم به بانك مراجعه مى كنند، بانك مدعى مى شود كه تقاضا براى دريافت پول زياد است. اين در حالى است كه بنگاه هاى زودبازده در استان ها پول هايشان را نگرفتند و هر جايى را كه تاكنون در سفرهاى استانى رفتيم، صادركنندگان گفتند كه ما نمى توانيم پول بگيريم. براساس آمارى كه ما از بانك ها داريم، سال گذشته ۳ درصد از پرداخت هاى بانك به صادرات تعلق گرفته است و امسال به يك درصد رسيده است. اين در حالى است كه وقتى به بانك مراجعه مى شود، آنها مى گويند قادر به انجام اين كار نيستيم زيرا تعهداتمان زياد است و كارخانجات و شركت هايى كه قبلاً از ما پول گرفتند را نمى توانيم رها كنيم./
