رشد بازار سرمايه در كنار سرماى شديد
در حالى كه سهام شركت هاى چند رشته اى صنعتى با حضور شركت سرمايه گذارى اميد به ۵۷ درصد رسيد، ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم بيش از ۸۲ درصد رشد كرد.به گزارش «ايران» ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم از ۷‎/۷ ميليارد و ۶۶۴ ميليون و ۵۲۸ هزار ريال در هفته ما قبل به يك تريليون و ۳۱۲ ميليارد و ۷ ميليون ريال در هفته گذشته رسيد. در كنار رشد ارزش معاملات با حضور ۲۷ هزار و ۸۴ خريدار در بازار تعداد سهام و حق تقدم معامله شده با رشد ۵۸ درصد از ۲۵۰ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۹۶۳ به ۳۹۷ ميليون و ۶۳۲ هزار و ۲۱۶ سهم رسيد.تمام اين اتفاقات در حالى روى داد كه تعداد دفعات معامله نيز شاهد رشد بيش از ۱۴ درصد بود و از ۴۰ هزار و ۳۲۷ دوباره به ۴۶ هزار و ۱۰۱ دفعه در هفته گذشته ارتقا يافت.بررسى ها از نوسان شاخص ها نيز حكايت از رشد بيش ازصد واحدى شاخصهاى قيمت، قيمت و سود نقدى، مالى و صنعت دارد.بنابراين گزارش شاخص قيمت با رشد ۱۳۳ واحدى به ۹۷۹۴ واحد رسيد در عين حال شاخص قيمت و سود نقدى نيز با رشد ۵۹۱ واحدى در پله ۳۴۶۰۳ واحد ايستاد.همچنين شاخص هاى مالى و صنعت به ترتيب رشد ۸۳ و ۱۱۲ واحدى را تجربه كردند.

كاهش تورم؛ محور تمام تصميمات اقتصادى
تأثير صدور جابجايى چك پول ها و افزايش نقدينگى دو برابر سال هاى ۸۴ تا ۸۶ طبق اخبار منتشره از طرف بانك مركزى قابل تأمل است و اثرات تورمى آن بايد ديده شود. قبلاً اين افزايش از طريق خريد خودرو، سكه و يا تلفن همراه جذب مى شده و نقدينگى روى همه اينها پخش مى شد كه اين موارد اكنون صرفاً به مسكن ختم شده است. نقدينگى اثر خودش را هر چند سال يك بار مى گذارد. مسكن ۳۵ درصد از ضريب اهميت تورم ما را دارد. براساس آن چيزى كه بانك مركزى منتشر كرده ۴۵ درصد آن خدمات بوده كه ۳۵ درصد سهمش از مسكن بوده است كه نشان مى دهد اثر افزايش قيمت از كجاها نشأت گرفته است و در كنار آن تخصيص اعتبار براى مسكن و غيره تشديدكننده اين موضوع است.نقدينگى بايد به سمت توليد هدايت شود. البته توليدى كه مؤثر باشد و منجر به صادرات شود. زمانى كه درباره نرخ سود بانكى تصميم گيرى مى شود و بانك ها سود ۱۷ تا ۱۷‎/۵ درصد پرداخت مى كنند، پول بردن داخل بورس و توليد خيلى منطقى به نظر نمى رسد و منجر به خريد كالا يا مسكن مى شود. اگر نقدينگى جذب توليد و صادرات نشود اثر تورمى جدى خواهد داشت.سياست هاى برخى از مؤسسات اعتبارى نيز تشديدكننده اين اوضاع شده است كه تبليغات آن را مى بينيم. بنابراين مديريت بر نقدينگى نكته قابل توجهى است كه در يك نظام تصميم گيرى يكپارچه قابل كنترل است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار جزئيات راه اندازى بورس نفت را اعلام كرد.
به گزارش فارس على صالح آبادى درباره چگونگى راه اندازى بورس نفت با اشاره به گفته وزير اقتصاد و راه اندازى آن تا يك ماه آينده اظهار داشت : رئيس و اعضاى هيأت مديره شركت بورس كالاى ايران متولى هستند كه تا يك ماه آينده نسبت به پذيرش فرآورده هاى نفتى شامل كالاهاى پتروشميى و پائين دستى اقدام كنند كه دراين صورت به تنوع محصولات بورس كالاى ايران افزوده مى شود. وى ادامه داد: در مراحل بعدى محصولاتى چون نفت خام و گاز طبيعى در بورس كالايى ايران عرضه مى شود. وى گفت : براى بورسى شدن نفت به ساختار و ظرفيت هاى ديگرى غير از راه اندازى بورس نفت در كيش لازم است و در اين رابطه زير ساخت هايى نيز نوشته شده و اقدامات لازم براى بين المللى شدن بورس نفت نيز مطرح شده است. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اما براى بين المللى شدن بورس نفت نياز به تشكيل كارگروهى متشكل از سه وزارتخانه اقتصاد، نفت و امور خارجه و نماينده دولت و سازمان بورس وجود دارد تا با بررسى ابعاد مختلف بورس نفت، راهكارهاى راه اندازى اين بورس مشخص و اجرا شود. صالح آبادى درباره زمان راه اندازى بورس بين المللى نفت اظهار داشت: پيش بينى مى شود تأسيس اين بورس مهم در اقتصاد كشور و منطقه سال آينده صورت گيرد.

بر اساس قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور، ۹۱۰۶ ميليارد و ۶۷۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان از رقم بودجه از محل سود شركت هاى دولتى تأمين خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور، پيش بينى شده ۴۰ ميليارد تومان از بودجه اين سال از محل ماليات نقل و انتقال سهام تأمين مى شود، درحالى كه اين رقم براى سال ،۸۶ ۳۰ ميليارد و ۳۰۳ ميليون تومان پيش بينى شده بود.هرچند اطلاعات دقيقى از ميزان تحقق آن منتشر نشده، اما آخرين بررسى ها حكايت از تحقق بيش از پيش بينى اين رقم دارد.على رحمانى مديرعامل شركت بورس در خصوص ميزان تحقق اين رقم در بورس گفت: «در شش ماهه اول سال بالغ بر ۱۲ ميليارد تومان آن در بورس محقق شده و پيش بينى مى شود با توجه به رونق معاملات در بورس بيش از ۲۵ ميليارد تومان آن فقط از طريق بورس تأمين شود.»وى در مورد پيش بينى افزايش رقم ماليات نقل و انتقال سهام در بودجه افزود: «با توجه به افزايش گردش معاملات بورس و ارزش معاملات، اين رقم قابل دسترسى خواهد بود.»وقتى بحث افزايش ماليات نقل و انتقال سهام در بورس در سال هاى اخير و سپس بحث كاهش اين ميزان را به رحمانى يادآورى كرديم و در مورد اين فرايند در بودجه امسال پرسيديم، پاسخ داد: «امسال نه چون سال هاى ۸۴-83 بحث افزايش ماليات نقل و انتقال سهام در بورس مطرح شده است و نه بحث كاهش آن كه سازمان بورس پيگير آن است، به نتيجه خاصى رسيده است، چون اين مسأله نياز به تصويب در مجلس دارد.»در سرفصل منابع حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى كه در بودجه سال ،۸۶ هفت هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود، براى سال ،۸۷ ۴۲۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.بر اساس اين بررسى، سه هزار ميليارد تومان آن همچون سال ۸۶ از محل واگذارى شركت هاى دولتى تأمين خواهد شد، اما در سرفصل منابع حاصل از واگذارى سهام شركت هاى دولتى (جمعى - خرجى يا همان رد ديون) از چهار هزار ميليارد تومان به ۱۲۰۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.دانش جعفرى وزير اقتصاد و دارايى درباره واگذارى شركت هاى دولتى به ميزان هفت هزار ميليارد تومان و تأمين منابع بودجه از اين طريق توضيح داد: اين مسأله بايد در طول سال تحقق يابد، اميد است تا پايان اسفند ماه عمده اين عملكرد محقق شود. او ادامه داد: در عين حال سه هزار ميليارد تومان آن جديد است كه از آن (بخش واگذارى هاى جديد) حدود يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان وا گذارى جديد صورت گرفته است، البته اين رقم غير از مواردى است كه در قالب سهام عدالت قرار است تحقق يابد، اما واگذارى ها به گونه اى است كه منابع اصلى از آن به سرعت به خزانه واريز نمى شود. دانش جعفرى در بودجه شركت هاى دولتى براى سال ۸۷ براساس واگذار نشدن بخشى از سهام آن ها تا پايان امسال به چه ترتيبى پيشنهاد شده است گفت: بودجه شركت هاى دولتى در شهريور ماه هر سال ارائه مى شود و سپس نيز اجازه اصلاح براى بعد آن صادر مى شود و ارتباطى با تنظيم آن با واگذارى ها در پايان سال ندارد.