مؤلفه هاى جامعه پذيرى سياسى در حكومت دينى
* على اختر شهر
* انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى
موضوعات سياسى را مى توان از زواياى گوناگون مورد كاوش قرار داد. نخست آن كه بر پايه برخى پيش فرض ها و مبانى عقلى كه به مثابه قواعد و اصول ثابت به شمار مى روند، مسائل را بكاويم كه در اين صورت رويكرد فلسفه سياسى را برگزيده ايم. دوم آن كه مسائل را بر پايه متدولوژى فقهى و با الهام از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع مورد كاوش قرار دهيم كه چنين رويكردى در چارچوب دانش «فقه سياسى» قرار مى گيرد. رويكرد سوم بررسى جامعه شناختى مسائل سياسى است. در اين نگرش برخلاف نگاه فلسفى و فقهى كه برپايه يك سرى اصول و مبانى به تبيين مسائل مى پردازند، نخست به توصيف و شناخت دقيق مسأله مى پردازد و سپس به نظريه نايل مى شود. اين رويكرد به مدد چارچوب هاى نظرى و تئورى هاى جامعه شناسى سياسى، مسائل سياسى را تجزيه و تحليل مى كند. در كتاب حاضر مؤلف تلاش كرده تا يكى از مسائل سياسى جامعه شناسى سياسى را مورد تأمل و مداقه قرار دهد. پرسش محورى كه اين پژوهش حول آن شكل و قوام يافته است اين است كه عناصر و مؤلفه هاى جامعه پذيرى سياسى در حكومت دينى كدامند و چه نقشى در جامعه پذيرى سياسى ايفا مى كنند و ارتباط بين اين عناصر چگونه است.
از ديد علماى علم سياست، جامعه پذيرى سياسى فرآيند يادگيرى مستمرى است كه طى آن افراد با نظام سياسى آشنا مى شوند و با كسب تجربه و آگاهى به حقوق، وظايف و نقش هاى خود در جامعه پى مى برند. بنابراين هدف جامعه پذيرى سياسى تربيت يا پرورش افراد به صورتى است كه اعضاى كارآمد جامعه سياسى باشند.
مؤلف در اين پژوهش به اين نكته دست مى يابد كه در مكاتب غربى نظريه ها به جاى تجربه در بعد سياسى، در بعد اجتماعى متمركز شده اند. در حالى كه با توجه به بعد اجتماعى و سياسى زندگى انسان در تعاليم دين اسلام، جامعه پذيرى سياسى در حكومت دينى به فرآيندى مستمر و پويا اطلاق مى شود كه جامعه و نظام سياسى اسلام از طريق نهادها و عوامل جامعه پذيرى سياسى، گرايش ها، نگر ش ها، ارزش ها و الگوهاى فرهنگى و معيارهاى مورد قبول جامعه و ساختار حاكم دينى را از نسلى به نسل ديگر منتقل مى كند. مباحث كتاب در سه بخش تدوين و تنظيم شده است: بخش اول مربوط به مبانى تئوريك جامعه شناسى سياسى است كه به بحث رويكرد مطالعاتى جامعه شناسى مى پردازد. بخش دوم، مربوط به چيستى و مبانى نظرى جامعه پذيرى سياسى است و بخش سوم مربوط به اختصاصات حكومت دينى در ارتباط با جامعه پذيرى سياسى است.
مبانى مالكيت فكرى
* محمود حكمت نيا
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى
مالكيت فكرى مجموعه حقوق اقتصادى - اخلاقى بر پديده هاى فكرى است كه در نظام هاى حقوق به رسميت شناخته شده است.
در دنياى معاصر نظام مالكيت فكرى علاوه بر ابعاد حقوقى، داراى مباحث عميق سياسى نيز شده است، چرا كه دانش و فناورى با قدرت سياسى پيوند خورده و وسعت دانش بيانگر ميزان توانايى، قدرت و اقتدار دولت قلمداد مى شود. به همين جهت موضوع مالكيت فكرى در صحنه بين المللى، جنبه سياسى يافته و موجب كشمكش هاى فراوان حقوقى ميان دولت هاى فقير و غنى شده است كه نشانه بارز آن در تحولات معاهدات بين المللى و بازنگرى و تغيير آنها به چشم مى خورد.
عمده ترين تحول در ساليان اخير اين است كه پذيرش مالكيت فكرى و حمايت از آن، عنصر جدايى ناپذير عضويت در سازمان تجارت جهانى شده است. پذيرش «موافقتنامه عمومى راجع به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوى» (TRIPS) از جمله شرايط ورود به عرصه تجارت آزاد در قالب سازمان تجارت جهانى قلمداد مى شود.
نظام مالكيت فكرى از بدو شكل گيرى، از مباحث نظرى و فلسفى بسيار متأثر بوده است. از جمله كسانى كه با نگاه فلسفى موضوع را بررسى كرده و تحول مهمى در نظام مالكيت فكرى به وجود آورده، امانوئل كانت در كتاب «فلسفه حقوق» است. همچنين هگل در كتاب «عناصر فلسفه حق» در بحث مالكيت چندين بند را به ابعاد مختلف مالكيت فكرى اختصاص داده است. در دهه هاى اخير از جمله كسانى كه به صورت عميق و مستقل برخى از مبانى مالكيت فكرى را تحليل و بررسى كرده، پيتر دراهوس است. وى در كتاب «فلسفه مالكيت فكرى» مبانى مهمى چون «نظريه كار» جان لاك و «نظريه شخصيت» هگل را مورد ارزيابى قرار داده و بر مبناى منفعت گرايى بر مشروعيت مالكيت فكرى استدلال كرده است.
سيد كاظم حائرى از جمله فقيهانى است كه در كتاب «فقه العقود» به ادله مشروعيت مالكيت فكرى پرداخته و آنها را نقد و ارزيابى كرده است.
حقوق مالكيت فكرى داراى دو شاخه مالكيت صنعتى و مالكيت ادبى و هنرى است. شناخت ابعاد مختلف حقوقى مالكيت فكرى از منظر فقه اسلامى و نظريه پردازى در آن بسيار مهم است و نه تنها مى تواند موقعيت فقه را نسبت به وضع موجود ترسيم كند، بلكه در طراحى نظام مالكيت فكرى بر اساس مبانى فقهى كمك كرده و بر تحولات نظام مالكيت فكرى مديريت مى كند. از جمله مهم ترين مباحث اين حوزه، ماهيت و مبانى نظرى اعتبار مالكيت فكرى است كه پژوهش حاضر به آن پرداخته است.
مباحث تحقيق حاضر در سه بخش با اين عناوين سامان يافته اند؛ ۱- مفاهيم، تحولات و ماهيت مالكيت فكرى، ۲- مبانى فلسفى - حقوقى مالكيت فكرى، ۳- مبانى فقهى مالكيت فكرى.