رئيس دفتر رئيس جمهور به ستاد تبصره ۱۳ توصيه كرد كه از هر گونه اقدام مقطعى و موردى در زمينه سوخت خوددارى كند.
عبدالرضا شيخ الاسلام ديروز در مراسم توديع و معارفه رئيس ستاد تبصره ،۱۳ گفت: با نگاه تحول گرايانه دولت نهم و رئيس جمهور، برنامه هاى كاملى براى موضوعات مختلف توسعه در كشور ترسيم شد كه يكى از آنها ساماندهى حمل و نقل بود كه در قالب تبصره ۱۳ تصويب و اجرا شد.
شيخ الاسلام با اشاره به اين كه شريان ها و راه هاى ارتباطى هر جامعه بدون امكانات ايجاد نمى شود، افزود: توسعه سريع كشور مى طلبد كه اين زير بناها توسعه يابد و بر فعاليت ساير بخش ها مقدم شوند.
وى با تأكيد بر مديريت تقاضاى حمل و نقل، اظهارداشت: رئيس جمهور اعلام كرده كه تا پايان سال آينده سيستم حمل و نقل طورى ساماندهى خواهد شد كه ديگر از ابتداى سال ۸۷ سهميه بندى سوخت برداشته مى شود، همين امر مسئوليت ستاد را سنگين تر مى كند، زيرا اين كار آثار و تبعاتى را در جامعه بر جاى مى گذارد، بنابراين اين اقدام بايد بررسى شود.
در اين مراسم همچنين سيد مهدى هاشمى رئيس جديد ستاد تبصره ۱۳ اظهارداشت: با توجه به اين كه از سال آتى بحث حمل و نقل برون شهرى نيز به برنامه ها افزوده خواهد شد، اين برنامه ها با قوت بيشترى پيگيرى مى شود. وى توسعه حمل و نقل عمومى، توسعه مترو و حمل و نقل ريلى را از اولويت هاى كارى ستاد عنوان و تصريح كرد: هنوز براى سهميه بندى بنزين نوروز تصميم گيرى نشده است.

معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: بسته سياست هاى پولى لازم براى پائين آوردن نرخ بيكارى نايرو و كنترل تورم در بانك مركزى نهايى شد.
رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس ضمن تشريح نرخ بيكارى نايرو، اظهار داشت: بانك مركزى در صدد است با اجراى يك بسته سياست هاى پولى نرخ بيكارى نايرو را پائين آورده و با دستيابى به آن جلوى روند فزاينده نرخ تورم را بگيرد.
وى افزود: نگاهى به روند زمانى نشان مى دهد كه از اوايل سال ۸۲ نرخ بيكارى كشور پائين تر از نرخ بيكارى نايرو آمده است و اين بدين معناست كه اگر هيچ اقدامى انجام ندهيم اين نرخ مجدداً به تدريج به سمت نرخ بيكارى نايرو بازمى گردد.

بر اساس جديد ترين گزارش بيزينس مانيتور در سال ،۲۰۰۸ ريسك اقتصادى كوتاه مدت ايران ۲‎/۱ درصد كاهش يافت و ريسك ايران با بهبود ۵ رتبه اى در جهان، در خاورميانه نيز با دو رده بهبود از تركيه و اردن كمتر شد.
مؤسسه بيزينس مانيتور اينترنشنال كه از معتبرترين مؤسسات جهانى ريسك سنجى است، در گزارش سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به ارزيابى مجدد نرخ ريسك اقتصادى كوتاه مدت و بلند مدت ايران و كشورهاى خاورميانه پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، رتبه ريسك اقتصادى كوتاه مدت ايران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى در جهان در رتبه ۸۹ بوده است كه در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به رتبه ۸۴ رسيده است كه بيانگر بهبود وضعيت رتبه اى ايران نيز هست.
بين ۱۳ كشور خاورميانه نيز ايران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى در رتبه يازدهم قرار داشت كه در سه ماهه نخست سال جديد ميلادى ريسك اقتصاد ايران از تركيه و اردن كمتر شد و ايران در رتبه نهم و در وضعيت بهترى نسبت به چهار كشور تركيه، اردن، عراق و لبنان قرار گرفت. از لحاظ ريسك اقتصادى كوتاه مدت، عربستان با درجه ريسك ۸۹‎/۴ در جايگاه نخست منطقه و ششم جهان قرار دارد (كمترين ريسك) و پس از اين كشور، كشورهاى قطر، امارات، كويت، بحرين، مصر و عمان قرار دارند.

در باب مصرف و ميزان مصرف در هر جامعه اى ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. چون ديدگاه هاى كشورهاى پيشرفته درباره مصرف معمولاً ديدگاه هاى غالب است و در آن كشورها به واسطه رسيدن به دوران مصرف انبوه توصيه مى شود كه هر فرد با مصرف و نه با پس انداز خود به اقتصاد خدمت كند معمولاً اين شبهه پيش مى آيد كه حتى در كشورهاى درحال توسعه هم بايد اين رويه مصرفى كشورهاى توسعه يافته لحاظ و عملياتى شود. در حالى كه بايد توجه داشت مسأله كشورهاى توسعه يافته، كمبود سرمايه گذارى براى توليد نيست بلكه مسأله آنها اتخاذ تمهيداتى براى اين است كه سرمايه گذارى هاى انجام شده و مصرف توليدات آنها راهى به سمت توليد و افزايش رفاه پيدا كند.
در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه مسأله اقتصاد قبل از آن كه توليد، ميزان آن و نحوه بازاريابى براى فروش آن باشد، عمدتاً به كمبود سرمايه گذارى برمى گردد.
برهمين اساس بايد گفت در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته، افراد با مصرف خودشان به رونق اقتصادى كمك مى كنند در كشورهاى در حال توسعه هر فرد با پس انداز خود به اقتصاد خدمت مى كند.
پس انداز بدين معنى است كه در بستر سرمايه گذارى و توليد قرار مى گيرد و ضمن اين كه امكان افزايش توليدات را فراهم مى كند از طريق ايجاد اشتغال و تحصيل درآمد براى شاغلان، امكان افزايش تقاضاى آنان را براى كالاى توليدى فراهم مى سازد.
در اين ارتباط منطق حكم مى كند كه تا حد امكان مصرف در كشورهاى در حال توسعه كنترل و حتى كالاى بادوام خانگى از قبيل انواع مبلمان طلاجات، زيورآلات و انواع فرش و ساير موارد كاهش داده شود و پول آنها در مسير سرمايه گذارى قرار گيرد و اهداف توليدى كشور را حمايت كند.
نگاهى كه در كشورهاى در حال توسعه به مصرف كالا و متأسفانه به اصطلاح بلوكه كردن پس انداز در قالب كالاهاى بادوام خانگى وجود دارد، متأسفانه در مسيرى خلاف آنچه كه اقتصاد اين كشورها مى طلبد عمل مى كند.
البته انصاف اين است كه خاطرنشان شود از آنجا كه اين الگوى توزيع درآمد است كه الگوى مصرف را رقم مى زند در كشورهاى در حال توسعه به واسطه شكاف درآمدى موجود، اين صاحبان درآمدهاى بالا هستند كه الگوى مصرف غالب جامعه را شكل مى دهند و در كنار آنها اكثريتى از مردم حتى امكان تأمين مايحتاج ضرورى، اوليه و تأمين سرپناه براى خود را ندارند.
بنابراين توصيه به افزايش پس انداز و كاهش مصرف عمدتاً متوجه صاحبان درآمدهاى بالاتر است؛ هر چند در حد امكان قابل توصيه براى دارندگان درآمدهاى متوسط هم مى باشد. در مجموع مى توان گفت كه تلاش براى توزيع مناسب تر درآمدها و ايجاد انگيزه براى كسب سود از محل سرمايه گذارى مى تواند مصرف اقشارى را كه از درآمد بيشترى برخوردار مى شدند بهينه و مؤثر كند زيرا آنان تقاضاى كالاى مورد نياز خود را عاملى براى افزايش توليد مى كنند و طبقات برخوردار نيز از طريق تعديل موارد مصرفى خود امكان سرمايه گذارى را فراهم مى سازند. توجه به احكام دين مبين اسلام و آنچه در هنجارهاى فرهنگى جامعه ما مى گذرد نشان مى دهد كه مردم ما به طور بالقوه داراى اين استعداد هستند كه مصرف خود را جهت دار و بهينه كنند.
بنابراين بر مسئولان فرهنگى كشور كه مسئوليت ترويج و تعميق فرهنگ مناسب توسعه را از قبل فعاليت هاى فرهنگى خود بر عهده دارند فرض است كه از به كار گرفتن مفاهيم و عقايد و هنجارهاى فرهنگى مناسب توسعه كه در اقشار مختلف مردم وجود دارد غفلت نكنند. در مجموع با اين كه ما كشورى هستيم كه بيش از توليد خود مصرف مى كنيم اما قبح مصرف ما قبل از آن كه متوجه چگونگى مصرف و ميزان آن باشد، متوجه توزيع نامناسب درآمدهاست كه اصطلاح الگوى مصرف حكم مى كند كه الگوى توزيع درآمد كار را شروع كنيم.