• براى كاهش هزينه هاى بالاسرى كشور و يارانه هاى پرداخت شده بيش از حد به تهران، چاره اى جز انتقال پايتخت نداريم
• هر شهرى كه بيش از ۲۵۰ هزار نفر جمعيت داشته باشد، يارانه و هزينه هاى اداره آن شهر به صورت تصاعدى افزايش مى يابد
سال هاست كه به علت مسائل امنيتى پايتختى منتقل نشده است، بلكه اين مسائل اقتصادى هستند كه زمينه انتقالى پايتخت را فراهم مى كنند. بخصوص در كشور هاى در حال توسعه پايتخت ها به علت تمركز امكانات و نهادهاى عمومى خدمات رسانى به مردم، دچار چالش هاى جدى در حوزه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شوند. تاكنون كشورهاى زيادى انتقال پايتخت را تجربه كرده اند. سريلانكا، قزاقستان، استراليا، پاكستان و برزيل از جمله اين كشورها هستند. در كشور ما نيز براى اولين بار در سال ۶۴ مصادف با دويستمين سال پايتختى تهران موضوع انتقال پايتخت مطرح شد و پس از جنگ تحميلى در سال ۶۸ بار ديگر به طور جدى تر مطرح شد ولى دولتمردان تصميم گرفتند با ساماندهى تهران، مشكلات را حل كنند. ولى پس از گذشت چند سال همچنان مشكلات پا برجا مانده اند. از همين رو در دهه ۷۰ اين بحث مطرح شد و اكنون در سال سوم دولت نهم مجدداً عنوان شده است.
موضوع انتقال پايتخت توسط چه كسى پيشنهاد شده است
بحث انتقال پايتخت از سال هاى گذشته و دولت هاى قبل نيز مطرح بوده است ولى به تازگى من اين پيشنهاد را ارائه كردم و در جلسه شوراى عالى مسكن نيز مطرح شد كه در حال حاضر كميته هاى كارشناسى در حال بررسى آن هستند.
دلايل شما براى اين انتقال چيست
براى حل مشكل اشتغال شهرهاى بزرگ كشور به خصوص كلانشهر تهران، تنها راه تزريق امكانات و تسهيلات به اين شهر ها نيست. حوزه نفوذ تهران كل كشور است. هر چقدر به تهران رسيدگى شود و امكانات آن افزايش يابد، مهاجرت به اين شهر نيز افزايش خواهد يافت و عملاً باعث پيچيده تر شدن مشكلات در كلانشهر تهران مى شود و در حقيقت به اين شهر ظلم كرده ايم. براى اين كه اين مشكل حل شود بايد مسأله اشتغال را در خود روستاها و شهرهاى كوچك حل كنيم نه در شهر هاى بزرگ. مدل اشتغال زايى در شهرهاى بزرگ بويژه تهران بايد با مدل اشتغالزايى روستاها و شهرهاى كوچك متفاوت باشد. اين اولين دليلى است كه براى حل مسأله اشتغال بايد سرمايه گذارى در مناطق محروم و مهاجر فرست انجام شود.
سرانه يارانه اى كه دولت و شهر هاى بزرگ و تهران پرداخت مى كند چند برابر شهرها و استان هاى ديگر است. هرچند جمعيت تهران ۱۲ درصد كل جمعيت كشور است و به تبع ميزان يارانه پرداختى آن نيز بايد بيشتر باشد ولى در مقايسه سرانه يارانه و خدمات عمومى با ساير شهر ها، مانند لوله كشى گاز، آب، برق، حمل و نقل و مجموعه هزينه هاى بالا سرى كه به علت جمعيت فشرده تهران پرداخت مى شود، مشاهده مى كنيم كه اين سرانه خيلى بيشتر از نقاط ديگر است، علاوه بر آن هزينه بيشترى نيز بر خانوار ها تحميل مى شود.
هر شهرى كه بيش از ۲۵۰ هزار نفر جمعيت داشته باشد يارانه و هزينه هاى اداره آن شهر به صورت تصاعدى افزايش پيدا مى كند. اگر بخواهيم مشكل اقتصادى كشور را به صورت ريشه اى حل كنيم نيازمند اين هستيم كه از ايجاد شهرهاى بالاى ۲۵۰ هزار نفر جلوگيرى كنيم. اگر بخواهيم از صرف تصاعدى منابع ملى براى يك شهر جلوگيرى كنيم لازمه اش اين است كه جمعيت اين كلانشهر را كنترل كنيم. براى كنترل جمعيت تهران بايد ديد چه راهكارها و سياست هايى وجود دارد. يكى از راهكارها، انتقال بخش هاى اقتصادى به نقاط ديگر مانند واحدهاى بزرگ صنعتى و توليدى است. براى انتقال اين واحدها طبيعتاً هم زمان زيادى صرف خواهد شد و هم هزينه زيادى دارد.
سياست ديگرى كه از سياست اول زودبازده تر و كم هزينه تر است اين است كه مراكز ارائه خدمات عمومى به نقاط ديگر منتقل شوند. در حال حاضر تمام وزارتخانه ها و نهادهاى عمومى در تهران مستقر هستند و مردم از سراسر كشور مجبورند براى استفاده از اين خدمات به تهران مراجعه كنند. شما وقتى از يك شركت بپرسيد كه چرا دفتر خود را در تهران تأسيس كردى مى گويد براى اين كه ارتباط آسان تر و مطلوب ترى با وزارتخانه ها و مراكز دولتى داشته باشيم مجبور به اين كار شده ام. در مجموع بخش عمده اى از حضور مردم در تهران تمركز مراكز دولتى و خدمات عمومى در اين شهر است.
براى اصلاح اين روند دو كار مى توان انجام داد. يكى اين كه با پيگيرى سياست تمركز زدايى و تفويض اختيار به ساير نقاط تا حدودى اين بار را از دوش تهران برداشت. اين سياست در عين حال كه ثمربخش و زودبازده است ولى قادر نيست تمام مشكلات را حل كند.
راهكار دوم انتقال جمعيت ادارى، سياسى ديپلماتيك به نقطه ديگرى است. البته اين انتقال بدين معنا نيست كه اين جمعيت به شهر ديگرى منتقل شود تا مشكلات شهر مورد نظر هم دوچندان شود، بلكه بايد با احداث شهرى جديد زمينه انتقال بخش عمده اين جمعيت فراهم شود. اعتقاد من بر اين است كه براى كاهش هزينه هاى بالاسرى كشور و يارانه هاى پرداخت شده بيش از حد به تهران چاره اى جز انتقال پايتخت نداريم. وقتى كه اين هزينه ها كاهش يابد مى توان با سوق دادن اين منابع به بخش سرمايه گذارى زمينه افزايش توليد و درآمد سرانه كشور را فراهم كرد.
فكر نمى كنيد هزينه انتقال پايتخت خيلى زياد باشد
هزينه انتقال پايتخت از هزينه انتقال مجموعه هاى اقتصادى و توليدى خيلى كمتر است. به هر حال براى حل اين مشكل و جلوگيرى از پيچيده تر شدن آن بايد اين هزينه را پرداخت.
ساير كشورها در زمينه انتقال پايتخت تجربه اى دارند
بله، انتقال پايتخت در دنيا چندين بار اتفاق افتاده است. در مجموع بيش از ۲۰ كشور در دنيا اقدام به انتقال پايتخت كرده اند كه مالزى و اندونزى از جمله آنها هستند.
به نظر شما انتقال پايتخت باعث ايجاد مشكلات فرهنگى و اجتماعى نخواهد شد
به نظر من، مشكل خاصى ايجاد نمى شود. در يك نقطه ديگر از اين كشور شهرى احداث مى شود و يك سرى از مردم در آنجا زندگى مى كنند مانند ساير شهرهاى كشور. به هر حال شايد در اول كار براى مردم سخت باشد ولى به سرعت حل خواهد شد. بايد به اين نكته توجه كرد كه در حال حاضر مشكلات تهران خيلى بيشتر است شما فقط معضل ترافيك را در نظر بگيريد كه چه هزينه اى بر كشور و مردم تحميل مى كند.
در حال حاضر گزينه اى براى انتقال پايتخت مشخص شده است
نه. هنوز گزينه اى مشخص نشده است. البته در دولت قبل پنج گزينه مطرح بود كه در همان زمان هم هيچكدام مورد موافقت قرار نگرفت. ولى در مجموع بايدمحل جديد با بررسى كامل مورد ارزيابى قرار گيرد.
محل جديد بايد داراى چه خصوصياتى باشد
در وهله اول جمعيت پايتخت جديد حتى تا ۵۰ سال آينده نبايد از ۲۵۰ هزار نفر تجاوز كند. اين انتقال با كوچك شدن دولت سهل تر انجام مى شود زيرا قرار نيست كه دولت در شكل فعلى و با تمام وزارتخانه ها به شهر جديد منتقل شود. بخشى از فعاليت هاى دولت بايد براساس سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ به مردم واگذار شود. در نهايت هسته اصلى و مركزى دولت بايد منتقل شود. زيرا در غير اين صورت مشكلات حل نخواهد شد و با انتقال پايتخت مشكلات نيز منتقل مى شود.
نظر رئيس جمهور در زمينه انتقال پايتخت چيست
موضوع انتقال پايتخت را با ايشان در ميان گذاشتم و قرار شد كه در اين مورد بررسى هاى دقيق و كاملى انجام شود.