جوزف استيگليتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ميلادى، يكى از پر سرو صدا ترين اقتصاددانان معاصر جهان محسوب مى شود. شهرت استيگليتز بيشتر به انتقادهاى تند وى از توصيه هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى (موسوم به سياست هاى تعديل اقتصادى يا اجماع واشنگتنى) برمى گردد. استيگليتز در سال۱۹۹۷ به رياست اقتصاددانان بانك جهانى برگزيده شد و اندكى بعد فهميد توصيه هاى يكسان اين بانك به كشورهاى جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختارى و نهادى اين كشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادى نرسانده، بلكه مشكلات اين كشورها را حادتر هم كرده است. انتقادهاى استيگليتز از عملكرد بانك جهانى به تدريج از سال ۱۹۹۸ شروع شد و چنان محكم و مؤثر بود كه در سال ۲۰۰۰ ميلادى منجر به عزل و اخراج وى از اين نهاد مالى بين المللى شد. وى از سال ۲۰۰۰ به دانشگاه بازگشت و به تحقيق روى تخصص خود يعنى نقش اطلاعات در اقتصاد و نيز موضوعاتى كه تازه به آنها علاقه مند شده است (جهانى شدن و توسعه اقتصادى در جهان سوم) پرداخت. كتاب هاى جهانى شدن و مسائل آن و پيشگامان توسعه؛ آينده در چشم انداز (به همراه جرالد ميير) از وى به زبان فارسى ترجمه شده و هم اكنون در بازار كتاب موجود است.
پروفسور استيگليتز روز شانزدهم ديماه به طور ويدئو كنفرانس براى حاضران در همايش جهانى شدن، خصوصى سازى و عدالت اقتصادى درتهران سخنرانى كرد. اين همايش به همت دكتر محمد نهاونديان (رئيس اتاق بازرگانى) از شانزدهم تا هجدهم دى ماه۸۶ در مركز همايش هاى صدا و سيما برگزار شد. متن كامل سخنرانى پرفسور جوزف استيگليتز در اين همايش به شرح زير است:از فرصتى كه در اختيار من قرار داديد متشكرم. ايران رشد اقتصادى سريعى را خصوصاً در ميان افراد جوان و ميزان پس انداز بالايى را داشته است. علاوه بر اين فاكتورها مهم ترين مسأله افزايش بهاى نفت بوده و مى توان گفت كه نفت مهم ترين بخش اقتصاد ايران است. همچنين ميزان توليد ناخالص داخلى بيش از ۲۰ درصد است. از سال ۲۰۰۳ بهاى نفت از ۲۳ دلار در هر بشكه به ۱۰۰ دلار در هر بشكه رسيده است. با توجه به نسبت نفت و توليد ناخالص داخلى و ميزان افزايش بهاى نفت انتظار مى رفت كه ميزان GDP يعنى توليد ناخالص داخلى رشد بيشترى داشته باشد. علاوه بر اين ميزان افراد جوان كشور و نيروى كار چالش هاى زيادى را براى ايران جهت ايجاد مشاغل جديد ايجاد مى كند ولى ايران آن مقدار كه انتظار مى رفته نتوانسته در اين زمينه موفق باشد.
سوال اين است كه ايران چه بايد بكند تا بتواند عملكرد اقتصادى خود را ارتقا و افزايش دهد و بتواند با توجه به افزايش قيمت نفت، نيروى كار جوان و ميزان بالاى پس انداز به آنچه كه انتظار مى رود، دست يابد.
مشكلاتى كه ايران با آن مواجه است مشابه بسيارى از كشورهاى ديگر در اقصى نقاط جهان است. از كشورهايى كه داراى ذخاير طبيعى غنى هستند، انتظار مى رود كه بتوانند خيلى سريع رشد كنند ولى در حقيقت نتوانسته اند به اين رشد دست يابند. مشكل كشورهايى كه داراى منابع طبيعى غنى اند اين است كه نتوانسته اند به خوبى از چنين موارد و فرصت هايى استفاده نمايند و تقريباً مى توان گفت كشورهاى فقيرى محسوب مى شوند. در رابطه با برخى فاكتورهايى كه منجر به ايجاد چنين مشكلاتى در دنيا مى شوند مى خواهم بر اين موضوع تاكيد كنم كه روشى كه ما براى اندازه گيرى موفقيت به كار مى بريم بسيار وسيع است كه فايده چندانى هم ندارد چرا كه آنچه ما اندازه گيرى مى كنيم در واقع چيزى است كه انجام مى دهيم. اگر به GDP نگاه كنيم و ببينيم كه ميزان آن خوب است فكر مى كنيم كه موفق هستيم و به دنبال اصلاح مشكلات نمى رويم ولى در واقع GDP روش درستى براى اندازه گيرى ميزان واقعى موفقيت نيست و اين باعث عقب ماندن ما مى شود ‎/ اگر چه ايران موفقيت هاى زيادى را از سال ۱۹۹۰ داشته به نظر مى رسد كه ميزان GDP پايين مشكلاتى را ايجاد كرده است.
سوالى كه در اينجا مطرح مى شود مسأله تداوم پذيرى است. GDP نشان نمى دهد كه آيا رشدى كه ايجاد شده تداوم پذير است يا خير. بيشتر دولت ها امروزه بر اين عقيده هستند كه براى اندازه گيرى مناسب موفقيت نبايد از GDP استفاده شود، بلكه بايد در اين زمينه به ميزان منابع طبيعى و رتبه بندى محيط زيست توجه نمود. و بدين ترتيب مشخص مى شود كه ايران خيلى خوب عمل نكرده چرا كه عليرغم فروش هر ساله نفت ثروت كمى در كشور ايجاد شده است.
مسأله ديگر اين است كه وقتى ويژگى هاى منابع زير زمينى جهت استخراج مورد توجه قرار مى گيرند و جهت مصرف خارج مى شوند باعث افزايش درآمدزايى مى شود و اگر به اين ويژگى ها توجه نشود كشور فقير خواهد ماند ‎/ البته اين مشكل ايران نيست چرا كه ايران توانسته اين منابع زيرزمينى را استخراج كرده و بر روى آن سرمايه گذارى كرده است. مشكل ايران اين است كه وقتى منابع زيرزمينى را خارج مى كند بر روى مواردى كه قابليت توليد بالا دارند سرمايه نمى كند تا بتواند درآمد خوبى را از اين طريق كسب نمايد.
در مورد اصول استاندارد مديريت، ثروت، درآمد، بازدهى، سرمايه گذارى و.‎/‎/ موارد ديگرى نيز وجود دارد كه مى خواهم نظرتان را به آن جلب كنم و آن مديريت منابع طبيعى است. اول اين كه بهاى مربوط به منابع طبيعى ناپايدار است و كشورهاى بسيارى مديريت صحيح در اين زمينه نداشته اند.
بنابراين كشورها بايد مديريت صحيح در رابطه با عدم پايدارى بهاى منابع طبيعى داشته باشند تا بتوانند آن را پايدارتر نمايند.
مشكل دوم كه بسيارى از كشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و ساير مواد معدنى است. متاسفانه نفت به عنوان يك منبع طبيعى نمى تواند باعث ايجاد شغل شود و بدين ترتيب رقابت در بازار صادرات و واردات براى كشور مشكل مى شود. به اين دليل است كه بسيارى از كشورها با داشتن منابع طبيعى غنى، كشورهاى ثروتمند با مردم فقير هستند. و براى مبارزه با اين مسأله بايد به ميزان تبادلات توجه كرد و تبادلات خارجى در اين رابطه بسيار مؤثر خواهد بود و البته بايد اطمينان حاصل شود كه اين موارد باعث ايجاد شغل مى شوند.
سؤال ديگر اين است كه در مورد موارد مربوط به استراتژى و در مواجه با شرايط خاص چه بايد بكنيم
بهتر است كه در رابطه با جهانى سازى كه موضوع همايش شماست توضيحاتى دهم. اگر بخواهيم عدالت را در جهانى شدن ايجاد نماييم بايد به آن نه تنها از بعد اثر بخشى بر اقتصاد و ثروت بنگريم بلكه بايد بر اثر بخشى آن بر عدالت اجتماعى نيز توجه نماييم.
جهانى سازى براى كشورهايى كه طريقه مديريت بر روند جهانى سازى را مى دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مسأله درست است گرچه به نظر من برخى از قوانين جهانى سازى عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشد جهانى سازى بسيار گسترده خواهد بود. كشورهاى كمى با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهانى سازى موفق شده اند و توانسته اند آن را تحت مديريت خود درآورند.
بنابراين گرچه از فوايد جهانى سازى استفاده نموده، ولى ريسك و خطرهاى موجود را نيز پذيرفته است. در رابطه با قوانين موجود در جهانى سازى كه بسيارى از آنها عادلانه هم نيستند، برخى از مؤسسات بين المللى نتوانسته اند مديريت صحيحى را در اين زمينه ايجاد كنند و باعث عدالت اجتماعى شوند. مذاكرات بسيارى تاكنون در رابطه با عدالت جهانى انجام شده و نگرانى هايى در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولى آنچه مشخص است اين است كه كار خاصى در اين زمينه صورت نگرفته است.
مسأله مهم در رابطه با جهانى سازى اين است كه باعث ارتباط بيشتر شده است و آنچه در يك قسمت جهان اتفاق مى افتد بر تمام دنيا اثر خواهد داشت و هر چه ما مستقل تر شويم كمتر در ايجاد مؤسسات جهانى موفق خواهيم بود و نمى توانيم مديريت درستى را بر اقتصاد جهانى داشته باشيم و هرچه بيشتر به يكديگر متصل شويم نياز به همكارى هاى بيشترى با يكديگر خواهيم داشت و به جاى سيستم هاى يك جانبه از سيستم هاى چند جانبه استفاده خواهيم كرد.
ولى متاسفانه عملكرد و اثر موسسات بين المللى كم تر شده و تقليل يافته است و ما بايد سعى كنيم اين مؤسسات را تقويت كرده و آنها را دمكراتيك تر نماييم. برخى مشكلات در رابطه با سيستم اقتصادى جهانى وجود دارد كه يكى از آنها تداوم مالى در اقتصاد جهانى است.
در رابطه با روند جهانى سازى سه موافقتنامه در دنيا ايجاد كرده ايم كه در آن تعرفه ها، سوبسيدها و موانع غير تعرفه اى حذف شده ولى در رابطه با عملكرد كشورها توضيح داده نشده است و آنچه مى بينيم اين است كه مدت زمان بيشترى به كشورهاى در حال توسعه داده شده و اين توافقنامه ها در حدود صدها صفحه هستند كه در واقع توافقنامه هاى تجارى مديريت شده هستند نه توافقنامه هاى تجارت آزاد و اين ها با توجه به علايق و سليقه كشورهاى صنعتى تنظيم شده اند. بنابراين رژيم تجارى نياز به اصلاحاتى در زمينه هاى مختلف دارد.
در اكثر كشورهاى جهان اختلاف طبقاتى بين فقير و غنى در حال افزايش است. و در آمريكا نيز اين مسأله در حال اتفاق است و اين نيست كه فقط تعداد افراد فقير در حال افزايش است، بلكه افراد طبقه متوسط نيز در حال نزديك شدن به فقر هستند. ميزان درآمد ميانگين در آمريكا ايجاد مشكل كرده و بيشتر افراد در آمريكا امروزه فقيرتر از ۷ سال گذشته شده اند. مسأله مورد توجه اين است كه ميزان درآمد افراد در حال حاضر نسبت به درآمدشان در قبل كمتر شده است. تا زمانى كه ما نتوانيم جهانى سازى را عادلانه كنيم و نتوانيم قوانينى را جهت كاهش اختلاف طبقاتى بين مردم به وجود آوريم، نمى توانيم به سمت جهانى سازى درست پيش برويم و به اين علت است كه مسأله عدالت اجتماعى براى شما مهم است و لازم به ذكر است كه اين مسأله براى تمام افرادى كه مى خواهند وارد جهانى سازى شوند، بسيار مهم خواهد بود.
مى خواهم در رابطه با ۲ ويژگى استراتژى جهت ارتقاى رشد اقتصادى در ايران صبحت كنم. اول اينكه بايد به دنبال هماهنگ سازى در جهانى سازى باشيم. چين نشان داده كه مى تواند مديريت صحيحى بر روند جهانى سازى داشته باشد به طريقى كه باعث ارتقا و رشد اقتصادى گردد البته چين تنها كشور نبوده و هند نيز توانسته رشد اقتصادى داشته نه بر اساس منابع طبيعى غنى بلكه با سود جستن از روند جهانى سازى توانسته اين كار را بكند. البته هند به اندازه چين در كاهش فقر موفق نبوده است.
اين مثال ها نشان مى دهند كه جهانى سازى مى تواند به گونه اى كه باعث ارتقا و رشد اقتصادى گردد مديريت شود و اين مسأله نيازمند سياستگذارى هاى درست از طرف دولت است. و بدين ترتيب يكى از ويژگى هاى رسيدن به موفقيت در جهان اين مسأله مى باشد يعنى ايجاد تعادل در روند جهانى سازى.
مسأله دوم ارتقا و افزايش بهره ورى در زمينه سرمايه گذارى در تحصيل، سرمايه گذارى در زيرساختارها و.‎/‎/ مى باشد.مشكل ايران در رابطه با ميزان پس انداز است كه به اندازه چين نيست. و اين مسأله بر اساس ماهيت سيستم هاى كشور چين است. در چين ميزان پس اندازها ۵۰ درصد بوده است و اين كار را با دانش از اينكه ميزان GDP پايين تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده اند و با تغيير سياست هايشان متوجه شده اند كه ۲۰ درصد از GDP را ذكر نكرده اند. و الآن در حال برنامه ريزى هايى هستند كه بتوانند با افزايش ميزان مصرف، وابستگى شان را به صادرات كم كنند و بيشتر وابسته به سرمايه گذارى هاى داخلى شوند. مشكل ايران در رابطه با سطح سرمايه گذارى نيست، بلكه در رابطه با سرمايه گذارى در زمينه بهره ورى است.
مسأله ديگر در مورد ايجاد تعادل بين بخش خصوصى و دولتى است. هر اقتصاد موفقى داراى تعادل بين بخش هاى دولتى و خصوصى است. كه هر دو داراى نقش هاى كليدى هستند و موفقيت در صورتى حاصل مى شود كه ميزان درست حضور هر كدام را مشخص كنيم. نقش هاى بسيارى توسط دولت ايفا مى شود و بنابراين دولت مى تواند ناظم، تنظيم كننده و كارآفرين باشد، در دهه گذشته از آمريكا جهت عدم نظارت بر بازارهاى بين المللى انتقاداتى شد قبلاً مى گفتند كه آمريكا به عنوان يك الگو مى باشد ولى امروزه كسى بر اين باور نيست نه بر اساس شفاف سازى و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسائل و مشكلات مالى هستيم.
در جلسات اقتصادى كه اخيراً برگزار شد بايد بگويم كه اتفاق آرا بر اين بود كه آمريكا در حال ورود به ركود اقتصادى شديدى خواهد بود. و مسأله اين است كه آمريكا به نسبت به ظرفيت و پتانسيل خود عملكرد پايينى داشته است. و اين مسأله فقط به خاطر مشكلات سيستم هاى بانكى نيست، بلكه مربوط به كل اقتصاد است. طراحى سيستم هاى نظارتى درست كار آسانى نيست. و ما بايد به دنبال ايجاد و تداوم عدالت اجتماعى باشيم و بتوانيم فاصله طبقاتى را كم كنيم. همچنين بايد بتوانيم قوانين و مقررات را دوباره طراحى و اصلاح كنيم و از فوايد مثبت آن اطمينان حاصل نماييم. همچنين بايد سيستم هاى اقتصادى مان را به گونه اى طراحى كنيم كه بتوانيم از افراد خوب و حاذق در اين زمينه استفاده كنيم.
مسأله ديگرى كه براى دولت مهم است ايجاد توسعه است. اين مسأله براى كشورهاى صنعتى مانند آمريكا اهميت بسيارى دارد. مهم ترين مسأله نوآورى و منبع مهمى كه در سال هاى اخير باعث رشد در آمريكا شده، اينترنت و تكنولوژى زيستى بوده كه بر اساس حمايت دولت ايجاد شده و اين مثالى از حضور بخش هاى دولتى است ‎/ در واقع تحقيق اصلى توسط دولت بايد انجام شود ولى انجام آن بايد توسط بخش خصوصى صورت گيرد. بنابراين بدون ايجاد زيرساختارهاى اصلى و ارائه عقايد اصلى توسط دولت، بخش خصوصى به تنهايى قادر به انجام آن نخواهد بود البته اين مسأله براى دولت نيز مشكل خواهد بود كه بتواند اين عقايد را وارد عرصه بازار كند.
مسأله مهم بعدى اين است كه بتوانيم براى بخش خصوصى فرصت هايى را ايجاد كنيم. بنابراين بايد اين فرصت ها ايجاد شود و از بخش خصوصى خواسته شود كه به دنبال اين فرصت ها بوده و استفاده لازم را از آنها كند چرا كه با توجه به اين مسأله مى توان به يك اقتصاد موفق دست يافت و اين مسأله فقط با حذف قوانين غير ضرورى امكان پذير نيست بلكه بايد بتوانيم ارتباط نزديكى را با بخش خصوصى ايجاد كنيم. براى مثال بايد بتوانيم مقاطع تحصيلى را با توجه به نياز بخش هاى خصوصى هماهنگ كنيم ‎/ تفاوت بين چين و روسيه مربوط به ايجاد اين تفاوت بوده است كه در چين در اوايل روند خصوصى سازى شان به دنبال گسترش و ايجاد فرصت ها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ايجاد فرصت بوده است نه تنها مسأله خصوصى سازى. ولى مشكل روسيه اين بود كه فقط به مسأله خصوصى سازى توجه كرد و فقط زيرساخت هاى موجود را مورد توجه قرار داد و همچنين به ايجاد چارچوب براى شركت هاى جديد پرداخت در حالى كه چين با ايجاد يك بخش خصوصى درست توانست تمامى اين كارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد. آنچه مى خواهم تاكيد كنم اين است كه ايجاد تعادل در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جهانى سازى و همچنين در رابطه با بخش هاى خصوصى و دولتى چنانچه با مديريت صحيح انجام شود، مى تواند نقش مثبتى داشته باشد و چنانچه بدون مديريت انجام شود اثرات منفى را به دنبال خواهد داشت. متشكرم.
منبع: سايت «الف»

مديرعامل شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب گفت: با تكميل شش حلقه چاه و خطوط لوله جريانى و انتقال نفت، شمارش معكوس براى بهره بردارى از ميدان نفتى آزادگان يكى از بزرگترين ميدان هاى نفتى كشف شده در جهان آغاز شد. به گزارش روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب، «سيف الله جشن ساز» افزود: برداشت زود هنگام از ميدان نفتى آزادگان به پايان مراحل اجرايى نزديك شده است. وى گفت: طرح برداشت زودهنگام از اين ميدان اوايل مردادامسال از سوى شركت ملى نفت ايران به شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب واگذار و اين شركت به اين منظور عمليات فنى اين طرح شامل استحصال نفت از شش حلقه چاه اكتشافى موجود را در دستور كار قرار داد. وى اضافه كرد: در اين عمليات تعمير و تكميل اين چاه ها، ساخت حدود ۹۰ كيلومتر خط لوله جريانى، نصب دو دستگاه تفكيك كننده نفت و گاز و ساخت ۱۰۰كيلومتر خط لوله انتقال تا واحد بهره بردارى شماره ۳اهواز انجام شده و اين ميدان باتوليد اوليه روزانه افزون بر ۲۰هزار بشكه آماده بهره بردارى رسمى مى شود. مدير عامل شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب برداشت زودهنگام از ميدان نفتى آزادگان را جلوه اى از توانمندى داخلى دانست كه اكنون توسط كارشناسان اين شركت به نمايش در آمده است.

آغاز اصلاحات در قرارداد هاى نفت

وزير نفت ،پيمانكاران و شركت هاى ايرانى را بازوان قوى توسعه كشور خواند و بر لزوم تقويت و توانمندسازى اين بازوان، تأكيد كرد. به گزارش ايرنا، «غلامحسين نوذرى» ديروز در آئين گشايش دومين همايش چالش ها و فرصت هاى شركت هاى ايرانى در قراردادهاى نفت وگاز ضمن اظهار اين مطلب تأكيد كرد: بايد زمينه ها و راهكارهاى قراردادى فراهم شود تا ارتباط كارفرما و پيمانكار ساماندهى شود.
وى با اشاره به اين كه حمايت از بخش خصوصى يكى از وظايف دولت است، گفت: وزارت نفت آمادگى دارد با كمك شما لوايحى براى اصلاح مقررات و قوانين به مجلس ارائه دهد. وزير نفت ضمن اشاره به تشكيل صندوق هاى سرمايه گذارى براى تأمين مالى پيمانكاران و همچنين تأسيس بانك صنعت نفت، ابراز اميدوارى كرد در كشور از طرق مختلف اين بانك ها تقويت و تأمين مالى شوند. نوذرى ضمن تأكيد بر لزوم اصلاح قراردادها افزود: اصلاح قراردادها بايد به طور جدى بررسى شود ، زيرا برخى از بندهاى قراردادهاى كنونى با چالش هاى امروز هماهنگى ندارد ‎/ در واقع در برخى قراردادها دست خودمان را مى بنديم و براى كارفرما و پيمانكار مشكل ايجاد مى كنيم و قدرت مانور و خطرپذيرى (ريسك) را در قراردادها كاملاً بسته ايم. نوذرى با اشاره به اين كه صنعت نفت در سند چشم انداز به حدود۴۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد، افزود: بر اساس اهداف سند چشم انداز حفظ عنوان دومين توليدكننده نفت اوپك، دستيابى به جايگاه دومين توليد كننده گاز در دنيا بايد تحقق يابد.

توضيحات درباره يك خبر
متعاقب چاپ گفت وگويى از جناب آقاى دكتر رحيمى رياست محترم ديوان محاسبات كشور در خصوص تخلفات صورت گرفته در شركت سهامى بيمه ايران كه طى آن عنوان شده بود: «برخى لنج داران بى پناه وادار شده اند تا با استفاده از خدمات غواصى نيروى دريايى ارتش اظهارنامه هاى صورى براى كارتن هاى خالى غرق شده تنظيم نمايند» نيروى دريايى ارتش با كذب خواندن «سوء استفاده از امكانات اين نيرو» جهت انجام چنين تخلفاتى خواستار اداى توضيحات تكميلى شد.
در اين توضيحات آمده است: در اين راستا پس از رايزنى با ديوان محاسبات كشور مشخص شد كه منظور رئيس كل ديوان محاسبات كشور از كسانى كه خدمات غواصى را در دريا انجام مى داده اند، شركت هاى خصوصى يا وابسته متصدى انجام امورغواصى بوده اند نه پرسنل نيروى دريايى ارتش. در اين راستا و جهت جلوگيرى از بروز هرگونه شائبه اى در مورد سوءاستفاده از امكانات نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران توضيحات فوق به اطلاع خوانندگان گرامى روزنامه مى رسد.

وزير نفت گفت : ميزان توليد گاز طبيعى ايران روز شنبه ۱۰ ميليون متر مكعب افزايش يافت و به حجم بى سابقه ۴۶۰ ميليون مترمكعب رسيد. به گزارش واحد مركزى خبر غلامحسين نوذرى در حاشيه همايش چالش ها و فرصت هاى شركت هاى ايرانى در قراردادهاى نفت و گاز، در جمع خبرنگاران گفت:اين حجم افزايش توليد گاز، به شبكه شمال و غرب كشور تزريق شد.وى افزود:اميدواريم با رسيدن اين ميزان گاز به استان هاى شمالى و غربى كشور، بخشى از مشكل موجود رفع شود.وزير نفت درباره سفر اخير رئيس جمهور به استان مازندران گفت:اين سفر در چارچوب بررسى مشكلات مردم استان هاى شمالى كشور از نزديك و اقداماتى كه بايد براى حل مشكل گاز استانهاى شمالى و غربى اجرا شود صورت گرفت.
نوذرى با اشاره به فرارسيدن موج دوم سرما در كشور گفت:به صرفه جويى قطعى نياز است و مردم عزيز بايد توجه كنند كه خاموش كردن يك بخارى، به معناى روشن شدن يك بخارى در مناطق سردسير كشور است.وزير نفت با بيان اين كه برخى استان هاى كشور در استفاده از گاز، همچنان مشكل دارند اضافه كرد: براى تأمين گازمايع و نفت سفيد اين استان ها پيش بينى هايى شده و در اين استان ها بسيارى از سيستم ها از جمله نانوايى ها دوگانه سوز شده است.نوذرى ابراز اميدوارى كرد كه با قدرى تغيير دما در هواى كشور و به ويژه در منازل، گاز بيشترى براى سرشاخه هاى شبكه سراسرى گاز كشور تأمين كنيم.وزير نفت گفت: تغيير دما در منازل، در مقايسه با تغيير دما در هواى كشور نقش بيشترى در كاهش مصرف گاز كشور دارد.