]دانيل هاسمن ‎/ ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى* ]

در قسمت اول اين مقاله با عنوان دلايل علاقه فلاسفه به علم اقتصاد موضوعاتى همچون تعريف علم اقتصاد، دلايل رغبت و علاقه فلاسفه به اقتصاد و... را از نظر گذرانديد، اينك قسمت پايانى آن را مى خوانيد.

نيم قرن گذشته شاهد پيدايش ادبيات وسيعى در زمينه روش شناسى اقتصادى بوده است. اين ادبيات بسيارى از رويكردهاى روش شناسانه را بررسى مى كند و نتايج آن را در بسيارى از مكاتب و شاخه هاى علم اقتصاد به كار مى برد. بيشتر اين ادبيات روى نظريه بنيادى اقتصاد جريان اصلى - نظريه تعادل هاى ناشى از انتخاب فردى عقلايى مقيد شده، متمركز شده است. در اين بخش مقاله بر سه ديدگاه مربوط به ارزيابى نظريه در علم اقتصاد متمركز شده است كه خصوصاً با نفوذ بوده است. دو آلترناتيو خصوصاً مهم كه در اينجا بحث نشده اند را مى توان در مكلاپ (۱۹۷۸) و ساموئلسن (۱۹۶۳) يافت.
نخستين و تا حد زيادى با نفوذترين ارزيابى نظريه در علم اقتصاد متعلق به ميلتون فريدمن است. در مقاله سال ۱۹۵۳ وى به نام : «روش شناسى اقتصاد اثباتى»، فريدمن استدلال كرد كه تنها آزمون مناسب يك نظريه اقتصادى همانا موفقيت آن در پيشگويى پديده هايى است كه اقتصاددانان با آن سر و كار دارند. وى معتقد است كه نظريه هاى استاندارد اقتصادخرد و نظريه مقدارى پول چنين آزمون هايى را به خوبى پشت سر گذاشته اند. وى به منتقدان اين نظريه ها كه مى گويند اين نظريه ها شامل «فروض غيرواقعى هستند (مانند اين فرض كه بنگاهها حداكثر كننده سود هستند) با اين استدلال پاسخ مى دهد كه منتقدان به اشتباه فرض كرده اند كه نظريه ها مى تواند به وسيله فروض شان آزمون شوند. از نظر فريدمن ، به محض آن كه كسى تشخيص دهد كه بررسى دقيق واقع گرايى فروض، يك اشتباه روش شناسانه است، مسأله ميل ناپديد مى شود.
فريدمن مقاله خود را با جدا كردن اقتصاد اثباتى از اقتصاد هنجارى آغاز مى كند. وى امكان استدلال عقلانى مربوط به ارزشها را رد مى كند، اما معتقد است كه اختلاف نظرها درباره سياست اقتصادى بيشتر از اختلاف نظر درباره پيامدهاى سياست هاى آلترناتيو نتيجه مى شود تا از اختلاف نظر درباره ارزش ها. از نظر فريدمن هدف اقتصاد اثباتى، منحصراً پيشگويى است. وى مى نويسد: «هدف نهايى يك علم اثباتى عبارت است از توسعه «نظريه» يا «فرضيه اى» كه پيشگويى هاى معنادار (يعنى غيربديهى) و معتبر در باره پديده هايى كه هنوز مشاهده نشده است ، ارائه مى كند، (،۱۹۵۳ ص ۷). از اين رو فريدمن از ديدگاه «ابزارگرايى » علم دفاع مى كند. توجه داشته باشيد كه «پيشگويى ها» در اينجا پيامدهاى ساده نظريه اى است كه صدق آن هنوز معلوم نيست.
ادعاى كانونى فريدمن مبنى بر اين كه واقع گرايى «فروض» در ارزيابى يك نظريه نامناسب است، از يك چشم انداز استاندارد ابزارگرايى پيروى نمى كند كه در آن درست بودن يا نادرسى «تمامى» پيامدهاى مشاهده شده يك نظريه به قابليت پذيرش آن، نسبت داده مى شود. زيرا فروض علم اقتصاد (به عنوان مثال اين فرض كه بنگاهها حداكثركننده سود هستند) قابل آزمون هستند و يك ابزارگراى استاندارد، عدم تأييدهاى ظاهرى را به عنوان نامناسب رد نخواهد كرد. براى فهم موضع فريدمن ، بايد دانست كه وى مسأله موردتوجه ابزارگرايان استاندارد در مورد «تمامى » پيش گويى هاى يك نظريه را رد مى كند. فريدمن نمى پذيرد كه هدف علم اقتصاد، موفقيت در پيش گويى به طور كلى است. نقطه عملى يك نظريه اقتصادى، پيش گويى درست تنها براى «پديده هايى است كه مدعى شرح آن است.» (،۱۹۵۳ ص۳۰). يك ابزار خوب لازم نيست ابزارى براى تمامى اهداف باشد. اين واقعيت كه نتايج بررسى با پيش گويى هاى به دست آمده از اين فرضيه كه بنگاهها حداكثركننده سود هستند، ناسازگار است، نامناسب است، زيرا نتايج بررسى در ميان پديده هايى كه نظريه بنگاه قصد توضيح آن را دارد، حضور ندارد.
از تز فريدمن مبنى بر اين كه هدف علم اقتصاد، اين موفقيت «محدود» در پيش گويى است، فريدمن به اين نتيجه گيرى پرش مى كند كه موفقيت محدود در پيش گويى، تنها «آزمون» مناسب است. هرچند اين استنباط اغواكننده است ، اما يك اشتباه است. اين استنتاج مانند گفتن اين است كه تنها راه مناسب براى كنترل كردن يك برنامه كامپيوترى همانا اجراى آن برنامه و اين است كه آيا انجام مى دهد آنچه قرار بوده است انجام دهد يا نه اگر امكان پذير باشد تا با اجراى يك برنامه با اطمينان بگوييم كه آيا همواره انجام خواهد داد آنچه قرار است انجام دهد، در آن صورت در واقع هيچ نكته اى جهت مطالعه اين نظام نامه وجود ندارد (هرچندمطالعه اين نظام نامه ممكن است ارزانتر و آسانتر از بررسى آن باشد كه وقتى كسى برنامه را اجرا مى كند چه اتفاقى مى افتد). اما بانظريه هاى ا قتصادى همانند برنامه هاى كامپيوترى پيچيده، مى توان تنها به نمونه كوچكى از عملكرد آنها بنگرد و موفقيت در نمونه، هيچ گونه تضمينى براى موفقيت دركار نيست. كسى نمى تواند بنگرد و ببيندكه چگونه يك نظريه به خوبى كار مى كند برحسب دامنه كاملى از پديده هايى كه طراحى شده تا نظريه را توضيح دهد. درواقع نكته يك نظريه دقيقاً فراهم نمودن راهنما است . وقتى شخص هنوز نمى داند چگونه پيش گويى هاى نظريه به دست مى آيد. دقيقاً همان طور كه شخص مى تواند برنامه هاى كامپيوترى را با مطالعه نظام نامه آنها يا بررسى اين كه چگونه آنها در كاربردهاى ناگيرا كار مى كنند، ارزيابى كند، همچنين ، مى تواند نظريه ها را با بررسى فروض آنها و توجه كردن به موفقيت يا شكست پيش گويى هاى ناگيرا ارزيابى كند. چنين نگاه دقيق به «واقع گرايى فروض»داراى اهميت خاصى است وقتى يك نظريه به شرايط جديد گسترش مى يابد، ياوقتى نظريه در مواجهه با شكست در پيش گويى ، جرح و تعديل مى شود.
ديدگاه محدود (متعصبانه) فريدمن درمورد اهداف علم اقتصاد نيز محل بحث است. حتى اگر علم اقتصاد داراى يك رساله سياستى مهم باشد، بسيارى از اقتصاددانان به دنبال توضيح پديده هاى اقتصادى و بسيارى خواهان دانستن حقيقت درباره جنبه هاى مختلف اقتصادها هستند. آن اقتصاددانان به روشنى نمى توانند ديدگاه فريدمن را بپذيرند مبنى بر اين كه واقع گرايى فروض موضوعيت ندارد. بحث فوق نشان مى دهد اقتصاددانانى كه ديدگاه محدود فريدمن درمورد اهداف علم اقتصاد را مى پذيرند، نمى توانند انتقادات از واقع گرايى فروض را نيز، رد كنند.
فريدمن مسأله ميل را حل نمى كند.
دومين رويكرد نوين به مسأله ميل از فلسفه علم كارل پاپر به دست مى آيد كه در علم اقتصاد اهميت بيشترى دارد. كارل پاپر از روش شناسى «ابطال گرايى» دفاع مى كند. از نظر پاپر دانشمندان بايد نظريه هايى ارائه كنند كه «منطقاً قابل ابطال» هستند - يعنى ناسازگار با برخى گزارش هاى مشاهده اى ممكن هستند. «تمامى كلاغ ها سياه هستند» منطقاً قابل ابطال است، چون با يك گزارش مشاهده اى از يك كلاغ قرمز ناسازگار است (و توسط آن ابطال خواهد شد).
دوم: پاپر معتقد است دانشمندان بايد نظريه ها را در معرض آزمون سخت قرار دهند و بايد به دنبال رد آنها باشند وقتى در آزمونها شكست مى خورند.
سوم: دانشمندان بايد نظريه ها را به عنوان جالب ترين حدس ها در نظر بگيرند. پشت سر گذاشتن آزمون، نظريه را تأييد نمى كند يا براى كسى دليلى براى اعتقاد بدان فراهم نمى كند. تمامى آنچه انجام مى دهد عبارت از توجيه تداوم به كارگيرى آن است. (چون هنوز ابطال نشده است) و انجام تلاش هاى بيشتر براى ابطال آن (چون در مقابل آزمون ها جان سالم به در برده بود) پاپر در دفاع از آنچه وى «منطق وضعيتى» ناميده است (كه اساساً نظريه انتخاب عقلانى است) به عنوان روش درست براى علوم اجتماعى نوشته هايى دارد. ظاهراً تنش هاى جدى ميان ابطال گرايى پاپر و دفاع وى از منطق وضعيتى وجود دارد و بحث پاپر در مورد منطق وضعيتى به همان بانفوذى ابطال گرايى وى نبوده است.
با توجه به فلسفه علم پاپر، به نظر مى رسد اميد اندكى به حل مسأله ميل بدون رد نظريه اقتصادى معاصر و محكوم كردن متخصصان اقتصاد باشد كه در يك طريقه علمى غيرمجاز رفتار مى كنند. بنابراين نظريه هاى اقتصادى خاص بندرت از لحاظ منطقى ابطال پذير هستند. وقتى نظريه هاى اقتصادى مطرح مى شوند، بندرت منوط به آزمون، آن هم آزمون سخت هستند. وقتى در آزمون ها شكست مى خورند، بندرت رد مى شوند. بدتر از همه نظريه هاى اقتصادى كه حتى بخوبى آزمون نشده اند، تأييد شده در نظر گرفته مى شوند شايد حتى راهنماهاى غيرقابل پرسشى باشند، به جاى اين كه صرفاً حدس هايى باشند. برخى منتقدان اقتصاد نئوكلاسيك، برخى از اين نقدها را مطرح كرده اند. (ايشنر، ۱۹۸۳). اما اغلب كسانى كه معتقد به فلسفه علم پاپر هستند، جريان اصلى اقتصاد را رد نمى كنند و نسبت به متخصصان اقتصاد، انتقادهاى تندى ندارند.
مارك بلاگ (۱۹۹۲) و ترنس هاچيسون (۱۹۳۸) كه برجسته ترين روش شناسان پاپرى هستند، از ويژگى هاى خاص علم اقتصاد انتقاد مى كنند و هر دو (بلاگ و هاچيسون) آزمون بيشتر و نگرش انتقادى ترى را فرامى خوانند. اما هر دو آنها راديكاليسم ديدگاه هاى پاپر را كمتر از واقع بيان مى كنند و اين پيام وى را مى رسانند مبنى بر اين كه دانشمندان بايد صرفاً موضع انتقادى داشته باشند و به دنبال آزمون نظريه هاى شان باشند. انتقادهاى بلاگ و هاچيسون مورد چالش قرار گرفته است در اين زمينه كه نظريه هاى اقتصادى نمى تواند مورد آزمون قرار گيرد، به خاطر جمله واره «ثبوت ساير شرايط» و فروض فرعى متعددى كه لازم است تا مفاهيم قابل آزمون به دست آيد (كالدول، ۱۹۸۴). اما اين پاسخ اين پافشارى پاپر را ناديده مى گيرد كه آزمون، مستلزم «تصميمات» روش شناسانه است و نبايد شكست هاى پيشگويى به اشتباهات در فروض فرعى يا به دخل و تصرف ها داده شود.
به كاربردن ديدگاه هاى پاپر در ابطال به راستى ويران كننده خواهد بود. نه تنها اقتصاد نئوكلاسيك، بلكه تمامى نظريه هاى شناخته شده و احتمالاً تمامى نظريه هاى اقتصادى قابل تصور، به عنوان اين كه غيرعلمى هستند، محكوم خواهند شد و هيچ راهى براى تميز قائل شدن ميان نظريه هاى اقتصادى نخواهد بود. مسأله اصلى اين است كه كسى نمى تواند مفاهيم قابل آزمون را از خود نظريه ها به دست آورد. براى به دست آوردن مفاهيم قابل آزمون، شخص همچنين به فروض فرعى يا فرضيه هاى مربوط به توزيع، شيوه هاى اندازه گيرى، تقريب براى متغيرهاى غيرقابل اندازه گيرى، نبود دخل و تصرف هاى متعدد و مواردى از اين قبيل نياز دارد. اين گونه مسائل عموماً مطرح مى شود و پاپر عنوان مى كند كه اين مسائل به وسيله يك تصميم روش شناسانه براى لحاظ كردن شكست مفهوم قابل آزمون استنتاج شده كه شكست آن نظريه باشد، حل شده اند. اما در علم اقتصاد فروض فرعى نهايتاً، نامطمئن هستند و در بسيارى موارد غلط مى باشند. اين تصميم روش شناسانه كه پاپر آن را لازم مى داند، معقول نيست و ما را به رد تمامى نظريه هاى اقتصادى سوق خواهد داد.
ايمره لاكاتوش (۱۹۷۰) كه در اغلب زندگى فلسفى اش، پيرو پاپر بود، راه حل پاپرى وسيع براى اين مسأله ارائه مى كند. لاكاتوش نمى پذيرد كه نظريه هاى انفرادى را كسى بتواند آزمون كند. وقتى نظريه ها با مشكلات تجربى مواجه مى شوند، همچنان كه همواره چنين مى شود، تلاش مى شود تا آنها جرح و تعديل شوند. اصلاحات قابل قبول از لحاظ علمى («در واژه شناسى لاكاتوش از لحاظ نظرى پيشرونده») همواره داراى برخى مفاهيم قابل آزمون اضافى است و از اين رو به طور محض، موردى نيستند. اگر برخى از پيشگويى هاى جديد تأييد شوند، آنگاه اين جرح و تعديل ها «از لحاظ تجربى پيشرونده» است و شخص دليلى براى رد نظريه اصلاح نشده و به كار گيرى نظريه جديد دارد، بدون توجه به اين كه به طور كلى هر نظريه ممكن است چقدر ناموفق باشد. هر چند حصول پيشرفت ممكن است سخت باشد، ديدگاه هاى لاكاتوش همان پيامدهاى مخرب را مانند ديدگاه هاى پاپر ندارد. لاكاتوش ظاهراً مسأله ميل را حل مى كند با استدلال اين كه آنچه موضوعيت، پيشرفت تجربى يا انحطاط به جاى موفقيت يا شكست تجربى است. به همين دليل ميان روش شناسان اقتصادى ديدگاه هاى لاكاتوش شيوع بيشترى نسبت به ديدگاه هاى پاپر دارد. با توسعه دادن مفهوم «پارادايم» توسط توماس كوهن (۱۹۷۰) و برخى اشاره ها از پاپر، لاكاتوش نيز ديدگاهى از ساختار نظريه فراگير براى تمامى كارهاى نظرى توسعه داد و آن را : «برنامه هاى پژوهش علمى» ناميد. لاكاتوش تأكيد كرد كه يك «هسته سخت» از قضاياى نظرى اساسى وجود دارد كه نبايد زير سؤال بروند و اين كه عناصر راهنماى اكتشافى اساسى يك برنامه پژوهشى وجود دارند كه به دنبال تبيين و اصلاح نظريه هاى خاص هستند. اين ديدگاه ها نيز براى روش شناسان اقتصادى جذاب هستند، زيرا توسعه نظريه در علم اقتصاد شديداً محدود شده و جهت گيرى شده است و چون علم اقتصاد ظاهراً در نخستين نظر اجمالى مشخص مى شود كه داراى يك «هسته سخت» است. اقتصاددانان فروض نظرى اساسى را كنار نمى گذارند در حالى كه ظاهراً غلط هستند، اين واقعيت را مى توان با در نظر گرفتن اين فروض به عنوان بخشى از «هسته سخت» برنامه پژوهشى نئوكلاسيك توضيح داد و توجيه كرد.
هنوز ديدگاه هاى لاكاتوش راه حل رضايت بخشى براى مسأله ميل ارائه نمى كند. بنابراين مى توان پرسيد كه آيا توسعه نظريه اقتصادى نئوكلاسيك، نشان دهنده پيشرفت تجربى است يا نه به عنوان مثال جايگزينى نظريه مطلوبيت «شمارشى» با نظريه مطلوبيت «ترتيبى» در دهه ۱۹۳۰ كه عموماً به عنوان يك گام بزرگ به جلو به حساب مى آيد و متضمن جايگزينى يك نظريه با نظريه ديگر بود كه بسيار ضعيف تر بود و هيچ محتواى تجربى اضافى نداشت. افزون بر آن به رغم تأكيد وى بر موارد اكتشافى به عنوان راهنماى اصلاح نظريه، لاكاتوس هنوز بر آزمون تأكيد مى كرد. علم از نظر لاكاتوش يك كار بسيار تجربى تر نسبت به علم اقتصاد معاصر است. (هندز، ۱۹۹۱). لاكاتوش همچنين ترديد دارد كه كدام يك از كارهاى پژوهشى در علم اقتصاد داراى «هسته سخت» است (هوور ،۱۹۹۱ هاسمن ،۱۹۹۲ فصل ۶). در مورد تلاش هاى انجام شده براى كاربرد ديدگاه هاى لاكاتوش در علم اقتصاد، ن. ك: لاتسيس (۱۹۷۶)، وينتراب (۱۹۸۵). همچنان كه در اثر دومارشى وبلاگ (۱۹۹۱) آشكار است. نويسندگان در زمينه روش شناسى اقتصادى در سال هاى اخير به طور فزاينده اى از شيفتگى نسبت به فلسفه لاكاتوش درآمده اند.
مسأله عمده دومى در مورد فلسفه علم پاپر وجود دارد كه به ديدگاه هاى لاكاتوش نيز سرايت مى كند. هر دو از اين تز تكان دهنده كه چيزى به نام تأييد تجربى وجود ندارد، دفاع مى كنند. پاپر و لاكاتوش انكار مى كنند كه نتايج آزمون بتواند دليلى ارائه كند تا معتقد شويم كه گزاره ها درست هستند و هر دو انكار مى كنند كه نتايج آزمون ها بتواند اتكا به گزاره ها در تلاش عملى يا در تحقيق نظرى را توجيه كند. از اين رو هر دو نادرست مى دانند هر ادعايى كه بگويد شواهد بهترى براى يك قضيه غيرقابل رد نسبت به قضيه ديگر وجود دارد. كسى كه مى پرسد كه آيا شواهد كافى براى برخى قضايا وجود دارد با اتكا به آن در مطالعات نظرى يا براى اهداف سياستى، را توجيه كند، يك «خطاى» روش شناسانه كه فرض مى كند شواهدى در حمايت از فرضيه ها مى تواند وجود داشته باشد. با استثناى قابل ذكر واتكينز (۱۹۸۴) تنها چند فيلسوف در داخل سنت پاپرى با اين نتيجه راديكال روبه رو شده اند.
۵ ـ جهت گيرى هاى معاصر در روش شناسى اقتصادى
شكست ديدگاه هاى فريدمن، پاپر و لاكاتوش در حل مسأله ميل تأثير اندكى بر اغلب اقتصاددانانى داشته است كه اندكى با روش شناسى سر و كار داشته اند و كسانى كه وقتى تحت فشار قرار گيرند نوعاً مدافع موضعى مانند موضع فريدمن هستند. اما آنان كه به طور مشخص با روش شناسى سر و كار دارند در جهت هاى جديد زيادى چرخيده اند كه از ميان آنها تنها ۳ مورد در اين جا بحث خواهد شد. خصوصاً قابل ذكر است در ميان پروژه هايى كه اينجا بحث نشده است، ديدگاه هاى نئوپاپرى لارنس بولاند،(۱۹۸۹) «تكثرگرايى روش شناسى بروس كالدول» (۱۹۸۲)، فلسفه واقع گراى اقتصاد ازاسكالى ماكى (۱۹۸۰)، بررسى ساختار استعاره اى اقتصاد از فيليپ ميروفسكى (۱۹۹۰) و ساخت گرايى اجتماعى از اى.روى. وينتراب (۱۹۹۱) است. همچنين تلاش زيادى براى به كار بردن ديدگاه هاى ساختارگرايى نظريه هاى علمى در علم اقتصاد وجود داشته باشد. (استگمولر و ديگران، ،۱۹۸۱ بالزر و هامينگا، ۱۹۸۹) و اخيراً برخى مباحث علم اقتصاد از چشم انداز فمينيستى مطرح شده است. (فربر و نلسون، ۱۹۹۳).
يك واكنش راديكال به شكست در حل مسأله ميل، رد امكان حل اين مسأله است. از نظر الكساندر روزنبرگ (۱۹۹۲)، اقتصاد تنها مى تواند پيشگويى هاى «ژنريك» غيردقيق ارائه كند و نمى تواند پيشرفت كند، چون در حول و حوش روانشناسى عامه بنا شده است كه يك نظريه پيش پا افتاده رفتار بشرى است و به دليل (مديون بودن به غير قابل تقليل بودن انديشه هاى نيت مند) نمى تواند بهبود يابد. نظريه هاى اقتصادى پيچيده بايد به عنوان رياضيات كاربردى ارزش گذارى شود نه به عنوان نظريه تجربى. از آنجا كه علم اقتصاد به رغم بسيارى از متخصصان تحصيل كرده اش، نشان دهنده پيشرفت سازگار (منسجم) همانند علوم طبيعى نيست، لذا كسى نمى تواند نظر روزنبرگ را رد كند كه مى گويد اقتصاد يك هدف مرده تجربى اما ديدگاه وى مبنى بر اين كه هيچ پيشرفتى در اقتصاد تحقق نيافته است و اين كه وى به پيشگويى هاى كمى اجازه نمى دهد، پذيرفتن آن سخت است. به عنوان مثال به نظر مى رسد اقتصاددانان معاصر مى توانند كار بسيار بهترى از پيشگويى پيامدهاى درآمدى تغيير نرخ هاى مالياتى انجام دهند، نسبت به آنچه اقتصاددانان حتى يك قرن پيش مى توانستند انجام دهند.
يك واكنش به همان اندازه راديكال ولى مخالف، توسط دونالد مك لاسكى مطرح شده است. وى مسأله ميل را با رد كردن روش شناسى حل خواهد كرد. از نظر مك لاسكى تنها معيارهاى مناسب و معنى دار براى ارزيابى عملكردها و محصولات يك رشته علمى، مواردى است كه توسط متخصصان اقتصاد پذيرفته شده است. جداى از چند استاندارد كلى مانند: درستكارى و راغب بودن براى گوش دادن به انتقادها، تنها معيارهاى قابل قبول براى هر مباحثه اى، معيارهاى شركت كنندگان در آن است. ادعاهاى فلاسفه براى قضاوت درباره گفتمان دانشمندان، گستاخانه است و مى تواند رد شود. مسأله ميل وقتى حل مى شود كه اقتصاددانان دريابند كه استانداردهاى فلسفى موفقيت تجربى مى تواند با اطمينان ناديده گرفته شود. آنان كه علاقه مند به درك خصيصه علم اقتصاد هستند و علاقه مند به مشاركت در پيشرفت هاى آن هستند، بايد از روش شناسى دورى جويند و در عوض «خطابه» علم اقتصاد را مطالعه كنند. يعنى ابزارهاى بحث و متقاعدسازى كه ميان اقتصاددانان موفق بوده است. مطالعات مك لاسكى درباره خطابه علم اقتصاد باارزش و با نفوذ بوده است (،۱۹۸۵ بويژه فصول ۷-۵)، اما بخش اعظم اثر وى شامل چنين مطالعاتى نيست، بلكه شامل انتقادات فلسفى از ادعاهاى روش شناسى است. ادعاهاى روش شناسى مسأله سازتر هستند، زيرا دفاع از موضع توضيح داده شده در پاراگراف قبلى سخت است و به طور بالقوه محكوم به شكست (بى حاصل) است. دفاع از آن سخت است، زيرا استانداردهاى معرفت شناسانه براى علم خوب تاكنون به مباحثه اقتصاددانان سرايت كرده است. استانداردهاى موفقيت در پيشگويى كه منجر به مسائل ميل مى شود، هم اكنون استانداردهايى هستند كه اقتصاددانان مى پذيرند. مسأله ميل تنها در صورتى مى تواند حل شود كه اقتصاددانان بتوانند متقاعد شوند براى پذيرفتن استانداردهايى كه منجر به آن مى شود. اما موضعى كه كليات آن در پاراگراف قبلى بيان شد، آن را مشكل مى سازد تا براى هرگونه تغييراتى در استانداردها بحث كنيم. علاوه بر آن همان طور كه الكساندر روزنبرگ مطرح كرده است، به نظر مى رسد كه اقتصاددانان محكوم خواهند كرد خودشان را به نامربوط بودن اگر آنها بخواهند استانداردهاى موفقيت در پيشگويى را بپذيرند، چون طبق اين استانداردهاست كه تصميمات سياستى اتخاذ مى شود. در واقع مك لاسكى نمى خواهد از تمامى انتقادات «بيرونى» جلوگيرى كند كه معتقد است اقتصاددانان برخى اوقات متقاعد مى شوند وقتى نبايد متقاعد شوند يا مجاب نمى شوند وقتى بايد مجاب شوند. بنابراين وى تلفيق هاى معنى دار آمارى مهم اقتصادى را مورد انتقاد قرار مى دهد كه همان طور كه وى مستند مى كند وجود دارد و با وجود اين كاملاً متداول است. (،۱۹۸۵ فصل۹) برخى اوقات مك لاسكى به طور توصيفى از خطابه انتقاد مى كند به عنوان اين كه مطالعه آن چيزى است كه در واقع متقاعد مى سازد،اما برخى اوقات وى آن را به طور هنجارى مشخص مى سازد به عنوان مطالعه آنچه بايد متقاعد كند. (،۱۹۸۵ فصل۲) و اگر خطابه عبارت باشد از مطالعه آنچه بايد مجاب كند، در آن صورت خطابه خود يك روش شناسى است نه جايگزين روش شناسى. لذا مسأله ميل نمى تواند با تردستى حل شود.
سومين رويكرد، بازگشت به راه حل خود ميل است. بسيارى از اصول اساسى علم اقتصاد، قابل قبول هستند و تجربه روزانه مملو از آن است. هرچند چنين پذيرشى، اين اصول را در وراى پرسش قرار نمى دهد، اما توجيهاتى براى آنها و توجيهاتى براى آنچه مى تواند از آن استنتاج شود، ارائه مى كند. با مفروض بودن ضعف آزمون هاى مربوط به داده هاى بازار، كه در آن چندگانگى كنترل نشده عوامل على وجود دارد، مى تواند معقول باشد كه به نظريه ارتدوكس در مواجهه با عدم تأييد تمسك جوييم. اين انديشه مى تواند برحسب نظريه تأييد بيزى با جديت مورد حمايت قرار گيرد. (هاسمن، ،۱۹۹۲ فصل۱۲).
هنوز اين بازگشت چيزى مانند راه حل ميل در بسيارى راه ها، نزديك ديدگاه هاى مك لاسكى و روزنبرگ است، همچنان كه نزديك ديدگاه ميل نيز مى باشد. براى تشخيص اين كه آزمون هاى بازار عموماً آن قدر ضعيف است كه نمى تواند پذيرش اوليه اصول اساسى را متزلزل سازد به طور همزمان تشخيص اين است كه مطلب اندكى وجود دارد كه بتوان از داده هاى بازار آموخت. هر چند نه كاملاً مانند موضع خصمانه در ادعاهاى تجربى علم اقتصاد همانند موضع روزنبرگ، اين ديدگاه معتقد است اميدهاى اندكى براى پيشرفت هاى عمده در علم اقتصاد وجود دارد (با جست وجوى آمار با كيفيت بالاتر از مطالعات مشاهده اى و خصوصاً تجربيات) (ن.ك: روت، ۱۹۸۸)، با اين حال اقتصاددانان ممكن است قادر به راه خروج از اين بن بست باشند. از طرف ديگر در پافشارى اش مبنى بر اين كه شخص به مطالعه مسائل خاص و محدوديت هايى مى پردازد كه اقتصاددانان با آن مواجهند، اين ديدگاه در فراخواندن مطالعات كمتر كوركورانه فلسفى خطابه علم اقتصاد (هرچند البته نكوهش معرفت شناسى توسط مك لاسكى را نمى پذيرد) به مك لاسكى ملحق مى شود.
۶- نتيجه گيرى
روش شناسى معاصر اقتصاد دچار آشفتگى است. روش شناسى اقتصادى يك زمينه فعال تحقيق شده است كه تلاش هاى عمده توسط بسيارى از اقتصاددانان و گروه كوچكى از فلاسفه را به خود جلب كرده است. علم اقتصاد فهرست وسوسه انگيز از معماها ارائه مى كند كه مسأله ميل در كانون آن قرار دارد. اين مسائل داراى علاقه و رغبت فلسفى خاصى است به خاطر ارتباطى كه ميان اقتصاد و اخلاق و ميان اقتصاد و نظريه عقلانيت وجود دارد مطالب بسيارى درباره اين كه چقدر مردم مى توانند درباره خصيصه تعامل شان ياد بگيرند ودرباره اين كه چه روش هايى احتمال بيشترى دارد كه به آنها كمك كند تا بيشتر ياد بگيرند، وجود دارد كه ناشناخته است و گيج كننده مى باشد. علم اقتصاد يك محل (venue) مهيج است كه در آن اين مسائل كلى مى تواند مطرح شود، ولى هنوز هيچگونه راه حل آسانى ارائه نكرده است.

دانشيار پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى