مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران از طرح موضوعى در شوراى برنامه ريزى و مديريت اقتصادى كشور خبرداد كه در صورت تصويب آن، ۲۰۰ ميليون دلار از منابع حساب ذخيره ارزى براى صدور ضمانتنامه حسن انجام كار پيمانكاران ايرانى در پروژه هاى بين المللى اختصاص مى يابد.
سيدكمال سيدعلى ديروز در يك نشست خبرى با تشريح عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران با تأكيد بر لزوم گسترش معاملات نسيه در صادرات كشور گفت: معاملات نسيه به اين معنا است كه اگر يك كارخانه جنسى دارد و مى خواهد در اختيار صادركننده اى قرار دهد كه به آن اعتماد كافى ندارد، صندوق ضمانت صادرات ايران ضمانتنامه هاى ۶ماهه، ۸ماهه و يكساله را در اختيار كارخانه قرار مى دهد تا اگر پس از اتمام مدت خاص صادركننده نتواند وجوه را پرداخت كند صندوق اين وجوه را به كارخانه پرداخت كند.
سيدعلى با اشاره به اين كه در دنيا ۱۰ درصد از كل معاملات صورت گرفته تحت پوشش مؤسسات بيمه اى قرار دارند، گفت: ايران نيز مانند همتايان خود معاملات تجارى را تحت پوشش قرار مى دهد، اگرچه ايران بسيار دير اين كار را شروع كرده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران از جمله اقدامات اساسى صندوق ضمانت صادرات ايران را عدم الزام صادركنندگان به ارائه اعتبار اسنادى براى دريافت پوشش و جايگزينى قرارداد درموارد خاص براى دريافت تسهيلات قبل از حمل و صدور ضمانتنامه دانست و گفت: اصلاح و تسهيل ارائه پوشش هاى صندوق از طريق كاهش كارمزدهاى مربوط به صدور ضمانتنامه هاى ارزى-ريالى به ميزان ۳۳ تا ۶۶ درصد بر حسب مورد نيز از ديگر اقدامات انجام شده است.
به گفته سيدعلى سال گذشته براى اولين سال صندوق ضمانت صادرات ايران داراى سود عملياتى شد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: هزينه خسارت در سال ۸۵ نسبت به سال قبل كاهش ۴۴ درصدى داشته است.
وى سپس به تشريح چالش هاى پيش روى توسعه فعاليتهاى صندوق ضمانت صادرات پرداخت و گفت: اين چالش ها به دو دسته عوامل داخلى و عوامل خارجى تقسيم مى شوند. در عوامل داخلى ساختار سنتى صادرات چالش بزرگى است چراكه بخش عمده اى از صادرات غيرنفتى كشور در اختيار بنگاه هاى بزرگ دولتى از جمله پتروشيمى، فولاد و مس است كه از پوشش صندوق بهره اى نمى برند.
وى نامتناسب بودن ميزان سرمايه صندوق جهت پوشش مبالغ تخصيص يافته به امر تأمين مالى صادرات، عدم آشنايى بانك ها، تجار و تشكلهاى صادراتى با بيمه اى اعتبار صادراتى و عدم تعامل كافى شبكه بانكى با صندوق در جهت حل مشكل تأمين مالى صادرات را از جمله ديگر عوامل داخلى دانست.

ركورد تاريخى طلا
بروز آشفتگى در بازار مالى جهان و نگرانى ها از كاهش شديد نرخ بهره در آمريكا قيمت طلا را به بالاى ۹۱۴ دلار در هر اونس رساندكه بالاترين قيمت درطول تاريخ معامله اين كالا است.به گزارش بلومبرگ، در روز دوشنبه هر اونس طلا براى تحويل در ماه فوريه با ۲۲ دلار افزايش نسبت به روز جمعه به ۹۱۴ دلار رسيد.در روز جمعه قيمت هر اونس طلا به طور موقت به ۹۰۰ دلار و يك سنت رسيده بود اما مجدداً كاهش يافت و در سطح ۸۹۵دلار در هر اونس باقى ماند.دارن هچكات يكى از كارشناسان بازار فلزات گرانبها در مورد علل افزايش قيمت طلا گفت:ما در حال حاضر با ضعف مفرط دلار رو به رو هستيم و اين مسئله سرمايه گذاران را به سمت خريد طلا سوق داده است.وى افزود:با ضعف دلار اكنون طلا به بهشت امن سرمايه گذاران تبديل شده است.هچكات انتشار اخبارى در مورد اقدام احتمالى بانك فدرال آمريكا براى كاهش شديد نرخ بهره جهت تقويت دلار را از ديگر علل افزايش ارزش دلار اعلام كرد.بر اساس اين گزارش، دلار نيز در روز دوشنبه با كاهش شديد ارزش در برابر يورو مواجه شد و ركورد جديدى در اين زمينه بر جاى گذاشت.بازار طلاى ايران نيز على رغم ركود حاكم بر آن به دليل فرا رسيدن ايام ماه محرم، تحت تأثير بازارهاى جهانى، رشد قيمت ها را شاهد بود.به طورى كه قيمت هر قطعه سكه بهار آزادى طرح امامى، نيم و ربع سكه بين يك هزار تا دو هزار تومان افزايش يافت.قيمت انواع سكه را در صفحه ۴ ايران اقتصادى مى توانيد بخوانيد.

كميته هاى مزد استانى تا ۱۰ بهمن نظر مى دهند
نماينده كارگران در شوراى عالى كار گفت: كميته هاى مزد استان ها كه براى بررسى نظرات كارگران در مورد تعيين نرخ حداقل دستمزد سال آينده تشكيل شده بودند تا ۱۰ بهمن ماه مهلت دارند كه بررسى ها و نظرات خود را براى اعمال آنها در تعيين نرخ حداقل دستمزد سال آينده ارائه كنند. ولى الله صالحى، عضو شوراى عالى كار، در گفت وگو با ايسنا افزود: اين كميته ها كه در ۲۷ استان كشور فعال هستند بايد براى جمع بندى نهايى حداكثر تا دهم بهمن ماه بررسى هاى خود در استان ها را به كانون عالى شوراهاى اسلامى كار ارائه كنند تا نمايندگان كارگران نيز به كمك آنها بتوانند در شوراى عالى كار تصميم مؤثرترى بگيرند. صالحى با بيان اين كه نرخ دستمزد بايد با نظر نمايندگان كارفرمايان، كارگران و وزارت كار مطرح شود، اظهار كرد: براى تعيين سبد هزينه خانوار مواردى مانند هزينه هاى مواد غذايى، درمان، كمك هزينه مسكن، پوشاك و مواردى از اين دست در نظر گرفته خواهد شد.

تشكر رئيس جمهور از سيستم بانكى
دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور از خدمت رسانى سيستم بانكى به مردم در دو روز تعطيلى هفته گذشته تشكر و قدردانى كرد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى با اعلام اين خبر افزود : على رغم اعلام تعطيلى روزهاى دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ دى ماه از سوى هيأت دولت به دليل كاهش شديد دماى هوا و بارش برف، كاركنان شبكه بانكى به منظور خدمت رسانى به مردم در محل كار خود حاضر شدند.وى اظهار داشت: تعطيلات روزهاى يادشده يك اتفاق غيرقابل پيش بينى بود كه اگر بانك ها هم تعطيل مى كردند در برنامه ها، معاملات و مراودات پولى و بانكى مردم خلل ايجاد مى شد بنابراين براى رفع احتياجات پولى و نقدينگى مردم و متوقف نشدن روند كسب و كار جارى جامعه، بانك ها به فعاليت و خدمت رسانى خود استمرار بخشيدند و اين موضوع در جلسه هيأت دولت مطرح و مورد توجه و تقدير رئيس جمهور محترم قرار گرفت.

واحدهاى توليدى نبايد در صف اول قطعى گاز باشند
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با تأكيد بر اين كه كارخانجات توليدى كشور نبايد در صف اول قطعى گاز قرار گيرند، گفت: تصميمات مديريتى براى مقابله با اين بحران بايد از مدت ها قبل اتخاذ مى شد.
محمد نهاونديان در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به قرارگرفتن كشور در شرايط جوى نيمه بحرانى طى روزهاى اخير گفت: اگرچه طى هفته گذشته كشور در شرايط غيرقابل پيش بينى جوى قرار گرفت، صرفه جويى در مصرف گاز يكى از وظايف ملى هر فردى به شمار مى آمد و تأمين گاز خانگى در اولويت اول كشور قرار دارد، اما كارخانجات توليدى كشور نبايد در صف اول قطعى گاز قرار گيرند. به گفته وى در كشورى كه بيشترين ذخاير انرژى را دارد متأسفانه ذخاير استراتژيك انرژى وجود ندارد و برنامه ريزى براى شرايط بحرانى صورت نگرفته است.

كارگران افغانى فرصت شغلى جديد نمى گيرند
در طرح واگذارى پروانه كار موقت به كارگران اتباع بيگانه تنها پروانه كار به آنها داده مى شود تا به نحوى با اين عمل ساماندهى شوند و فرصت شغلى جديدى در اختيارشان قرار نمى گيرد.محمدحسن صالحى مرام، مدير اداره اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار و امور اجتماعى، در گفت وگو با ايسنا، در مورد طرح واگذارى پروانه كار موقت به كارگران افغانى گفت: در اين طرح به كارگران افغانى كار و شغل جديدى واگذار نمى شود، بلكه تنها قصد ساماندهى كردن آنها را داريم تا با گرفتن پروانه كار حداقل به صورت ساماندهى شده مشغول به كار شوند.

اعتبار جديد براى تقويت آمادگى مقابله با حوادث غير مترقبه
هيأت وزيران در جلسه اخير خود به رياست دكتر احمدى نژاد ۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار به منظور تقويت آمادگى مقابله با حوادث غيرمترقبه به جمعيت هلال احمر اختصاص داد.
به گزارش مهر، اختصاص ۸۰ ميليارد ريال براى ايمن سازى زيربنايى برخى روستاهاى در معرض سيل و رانش زمين و ساخت دو هزار واحد مسكونى در بعضى روستاهاى در معرض خطر سيل و رانش زمين از ديگر مصوبات جلسه هيأت دولت بود.هيأت دولت از تمامى دست اندركاران كه در جريان بارندگى هاى اخير در جهت رفاه مردم تلاش كردند، تشكر و قدردانى كرد.

سهم ۲۵ درصدى تعاون محقق مى شود
معاون وزير تعاون گفت: به موازات افزايش سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملى، سهم بخش دولتى هم از ۸۰ درصد كنونى بايد به ۲۰ درصد كاهش يابد كه بخش تعاون محمل مناسبى براى گرفتن تصدى هاى دولتى واگذار شده است. حسين رحمانى نيا افزود: رسيدن به هدف ۲۵ درصدى سهم بخش تعاون از اقتصاد ملى كاملاً عملى است. معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون در گفت و گو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه «آيا رسيدن به سهم ۲۵ درصد بخش تعاون از اقتصاد ملى ظرف ۷ سال آينده ممكن است»، گفت: خوشبختانه با حمايت مجلس و تدوين قانون الزامات اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ دولت يك كار اساسى در اين مورد انجام مى شود و مشوق هاى دولتى و تخصيص هايى كه به بخش تعاون تعلق مى گيرد، نويد رسيدن به اين سهم در اقتصاد ملى وجود دارد.

رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور گفت: مجموع ميزان درآمدهاى مالياتى كشور در ماه هاى فروردين تا آذر ماه امسال به ۱۱۰ هزارميليارد ريال رسيده است كه اين ميزان نسبت به رقم مصوب بودجه، ۱۰۶ درصد را نشان مى دهد.على اكبر عرب مازار در گفت و گو با خبرنگاران، در مورد پيش بينى تحقق درآمدهاى مالياتى كشور تا پايان سال جارى گفت: هرچند سرماى سال جارى و تعطيلى چند روزه ادارات مالياتى بر فعاليت اين بخش نيز تأثير منفى داشته، اما اميد مى رود ۱۰۰ درصد درآمدهاى پيش بينى شده در بودجه امسال تحقق يابد.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان آن كه مجموع درآمد مالياتى پيش بينى شده در بودجه امسال ۱۴۰ هزارميليارد ريال است، افزود: 80 درصد درآمدهاى مالياتى ۹ ماهه نخست امسال به ماليات بر شركت هاى بزرگ دولتى اختصاص دارد.عرب مازار از پيش بينى رشد ۲۳ درصدى در درآمدهاى مالياتى در بودجه سال آينده كه متناسب با ارقام برنامه چهارم توسعه است، خبرداد.وى كل درآمدهاى مالياتى و گمركى پيش بينى شده در بودجه سال آينده را ۲۱۸ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: 165 هزار ميليارد ريال از اين ميزان مربوط به درآمدهاى مالياتى و مابقى مربوط به درآمدهاى گمركى است.

صادرات غير نفتى ۴۲ درصد بيش از هدف برنامه
صادرات غيرنفتى بر مدار جهش
حجم صادرات غيرنفتى كشور طى ۹ماهه امسال با عبور از مرز ۱۱‎/۴ ميليارد دلار (بدون احتساب ميعانات گازى) ، ۴۲ درصد بيش از هدف برنامه چهارم توسعه به ثبت رسيد كه به گفته مسئولان تجارت خارجى كشور، گامى مؤثر در پيشبرد سياست توسعه صادرات غيرنفتى و تحقق جهش صادراتى است. به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر مهدى غضنفرى ، رئيس كل سازمان توسعه تجارت كشور اين آمار را اميدواركننده خواند و اظهار داشت: صادرات غيرنفتى ۹ماهه امسال با احتساب ميعانات گازى ۱۰۶‎/۲ درصد بيش از هدف پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه است.
صادرات غيرنفتى كشور تا پايان آذرماه امسال با احتساب ميعانات گازى ۱۶‎/۵ ميليارد دلار و بدون احتساب آن ۱۱‎/۴ ميليارد دلار بود.
در ابتداى برنامه چهارم توسعه براساس توافق دستگاه هاى دخيل در امر صادرات ملى، مقرر شد كالاهايى كه از طريق شركت نفت و شركت هاى تابعه و مرتبط با آن صادر مى شود، جزو صادرات نفتى و مابقى به عنوان صادرات غيرنفتى تلقى شود. از آنجا كه حجم صادرات ميعانات گازى در ابتداى برنامه چهارم، رقم اندكى بود، حجم صادرات چندان موردتوجه نبود اما به تدريج با افزايش حجم صادرات آن، گمرك آن را به آمار صادرات نفتى كشور اضافه كرد. اما مسئولان تجارت خارجى كشور معتقد بودند ميعانات گازى اگرچه بدون ارزش افزوده صادر مى شود اما به هرحال بايد جزو صادرات غيرنفتى تلقى شود. بر همين اساس با توافق سازمان توسعه تجارت و گمرك از تيرماه امسال مقرر شد آمار صادرات غيرنفتى كشور با احتساب و بدون احتساب ميعانات گازى اعلام شود تا امكان تحليل دقيق تر براى دست اندركاران وجود داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود در سال ،۸۶ ۱۰‎/۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى انجام شود كه بر اين اساس سهم ۹ ماهه ابتداى سال، ۸ ميليارد دلار مى شود، اما صادرات انجام شده در ۹ ماهه امسال ۱۱‎/۴ ميليارد دلار، يعنى ۳‎/۴ ميليارد دلار بيش از هدف برنامه است.
به گفته غضنفرى، رسيدن به كل هدف سال ۸۶ طى ۹ ماه نشان مى دهد موانع پيش روى توسعه صادرات كشور تا حدودى مرتفع شده است و با تلاش بيشتر مى توان به سمت ارتقاى كيفيت صادرات نيز حركت كرد.
وى در مورد اين كه چه ميزان از صادرات غيرنفتى كشور داراى ارزش افزوده بالا، متوسط و كم بوده، مى گويد: هنوز آمار ۹ ماهه را براساس ميزان ارزش افزوده تحليل نكرده ايم اما در صادرات ۸ ماهه صادرات كالا و خدمات با ارزش افزوده بالا و متوسط، رقم چشمگيرى بوده است.
ميعانات گازى با ۵‎/۱ ميليارد دلار، محصولات پتروشيمى ۳ ميليارد دلار، محصولات صنعتى، كشاورزى، معدن، فرش و صنايع دستى و ساير كالاها با ۸‎/۴ ميليارددلار عمده اقلام صادراتى كشور (با احتساب ميعانات گازى) طى ۹ ماهه امسال بوده اند.۱۰ قلم عمده صادراتى بدون احتساب ميعانات گازى نيز شامل پسته تازه و خشك كرده، پروپان، ساير مخلوط هيدروكربورهاى بودار، بوتان مايع شده، متانول، فرش و ساير كفپوش هاى سنجى، محصولات از آهن و فولاد، كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده، كريد نساجى و وسايل نقليه با موتور پيستونى درونسوز است.
بزرگترين شركاى صادرات كالاهاى غيرنفتى ايران نيز در اين مدت به ترتيب امارات با يك ميليارد و ۶۷۱ ميليون دلار، عراق با يك ميليارد و ۱۶۴ ميليون دلار، چين با ۸۹۴ ميليون دلار، ژاپن با ۷۳۸ ميليون دلار، هند با ۵۷۴ ميليون دلار، تركيه با ۴۱۲ ميليون دلار، ايتاليا با ۴۰۸ ميليون دلار، افغانستان با ۳۴۱ ميليون دلار، كره با ۳۳۹ ميليون دلار و كويت با ۲۹۲‎/۵ ميليون دلار بوده است. اين كشورها مقصد ۶۰ درصد كل صادرات غيرنفتى كشور در اين مدت بوده اند.
چرخش واردات به سمت كالاهاى واسطه اى
براساس اهداف برنامه چهارم توسعه در طول سال ۸۶ مى بايست ۳۶‎/۵ ميليارد دلار واردات انجام مى شد كه سهم ۹ ماهه سال حدود ۲۷‎/۵ ميليارد دلار مى شود اما آمار گمرك نشان مى دهد ميزان واردات در ۹ ماهه امسال ۳۳ ميليارد دلار، يعنى ۵‎/۵ ميليارد دلار (۲۱ درصد) بيش از هدف برنامه است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از واردات انجام شده، كالاهاى مصرفى، واسطه اى و سرمايه اى بوده است، گفت: اين آمار هنوز تحليل نشده اما تحليلى كه بر روى آمار واردات هشت ماهه انجام داده ايم، نشان مى دهد واردات كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى رشد زيادى داشته است.
وى با اشاره به اين كه نتيجه اين تحليل بزودى اعلام مى شود، اظهار داشت: شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با يك ميليارد و ۵۸۲ ميليون دلار، بنزين با يك ميليارد و ۵۶۶ ميليون دلار، انواع پروفيل با ۶۰۸ ميليون دلار، انواع ميله هاى آهنى و فولادى با ۵۱۴ ميليون دلار، قطعات منفصله جهت توليد خودروى سوارى با ۴۴۳ ميليون دلار، محصولات از آهن يا فولاد و دانه ذرت با ۳۶۶ ميليون دلار بيشترين حجم واردات را به خود اختصاص داده اند.
بزرگترين شركاى واردات ايران در نه ماهه امسال نيز شامل اين كشورها مى شود: امارات با ۷ ميليارد و ۴۲۲ ميليون دلار، آلمان با ۳ ميليارد و ۸۶۲ ميليون دلار، چين با دو ميليارد و ۹۴۶ ميليون دلار، سوئيس با يك ميلياردو ۸۶۴ ميليون دلار، كره با يك ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار، فرانسه با يك ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار، انگلستان با يك ميليارد و ۳۷۸ ميليون دلار، ايتاليا با يك ميليارد و ۳۲۲ ميليون دلار، هند با يك ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار و ژاپن با يك ميليارد و ۲۹ ميليون دلار. اين ۱۰ كشور مبدأ ۷۳ درصد كل واردات ايران بوده اند.
رشد ۲‎/۵ درصدى مبادلات تجارى غضنفرى ميزان مبادلات تجارى (صادرات + واردات) ، بدون احتساب ميعانات گازى و با احتساب بنزين، در ۹ماهه امسال را ۵۳ ميليون تن به ارزش ۴۴‎/۵ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: مبادلات تجارى از نظر وزن ۲‎/۵ درصد و از نظر ارزش ۱۰‎/۴ درصد رشد داشته است.
وى تراز تجارى غيرنفتى كشور (صادرات منهاى واردات)، بدون احتساب بنزين و با احتساب ميعانات گازى، را منفى ۱۴‎/۵ اعلام كرد و گفت: اين آمار نشان مى دهد فاصله اين واردات و صادرات رو به كاهش بوده و پركردن اين فاصله امكانپذير شده است.
تشكيل ستاد تجارى CIS
معاون بازرگانى خارجى وزير بازرگانى در ادامه با اشاره به اهم فعاليت هاى انجام شده در اين سازمان از موافقت رئيس جمهور براى تشكيل ستاد تجارى ويژه كشورهاى آسياى ميانه (CIS) در وزارت بازرگانى خبر داد و گفت: در تلاش هستيم ساير ستادهاى تجارى - بازرگانى تشكيل شده در ساير دستگاه ها را در سازمان توسعه تجارت متمركز كنيم.
كارگروه ويژه خليج فارس
غضنفرى ادامه داد: در راستاى مذاكرات انجام شده، كار گروه ويژه پيگيرى موضوع برقرارى تجارت ترجيحى با كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در وزارت امور خارجه تشكيل شده و نخستين جلسه آن بزودى برگزار خواهد شد.

۹ بخش اقتصادى 11 هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى مى گيرند

براى ۹ بخش اقتصادى كشور در لايحه بودجه سال ۸۷ بيش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بودجه عمرانى در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، در لايحه بودجه ۸۷ كل كشور، بخش حمل و نقل بالاترين سهم از بودجه عمرانى امور اقتصادى را به ميزان بيش از ۳ هزار ميليارد تومان به خود اختصاص داده است.
بنابراين گزارش، منابع آب پس از حمل و نقل با كسب بودجه عمرانى ۲۹۶۵ ميليارد تومانى در رتبه بعدى قرار گرفت و فصل مسكن و عمران شهرى، روستايى و عشايرى با اختصاص بيش از ۲ هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى در سال ۸۷ در رتبه سوم جاى گرفته است.
اين گزارش حاكى است: فصل انرژى با اختصاص بودجه عمرانى ۱۲۱۴ ميليارد تومانى در رتبه چهارم، فصل كشاورزى و منابع طبيعى با بودجه عمرانى ۱۰۸۳ ميليارد تومانى در رتبه پنجم و فصل بازرگانى و تعاون نيز با كسب بودجه عمرانى ۱۰۶۵ ميليارد تومانى جايگاه ششم را به خود اختصاص داده اند.
طرحهاى مربوط به سفرهاى رئيس جمهور نيز در اين بخش بودجه ۶۰ ميليارد تومانى در سال آينده مى گيرند و نهاد رياست جمهورى براى هزينه هاى ضرورى دستگاههاى اجرايى، عمران روستايى و دعاوى حقوقى بين المللى ۱۰۵ ميليارد تومان خواهد گرفت.
۸۲۰۰ ميليارد تومان دستمزد
بدون احتساب حقوق پرداختى به كارمندان وزارت نفت، كارمندان دولت در سال آينده ۸۲۰۰ ميليارد تومان حقوق و دستمزد دريافت مى كنند.
جمع اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياى مستمر كاركنان دولت در لايحه بودجه سال آينده ۸ هزار و ۲۲۸ ميليارد و ۶۴۹ ميليون تومان پيشنهاد شده است.
در جدول مذكور اطلاعاتى از حقوق پرداختى به كارمندان وزارت نفت ارائه نشده است.
اين گزارش حاكيست وزارت آموزش و پرورش با ۵ هزار و ۲۸۰ ميليارد و ۵۸۷ ميليون تومان حقوق، بيشترين سهم را در اين جدول به خود اختصاص داده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با يكهزار و ۳۶۲ ميليارد و 464 ميليون تومان، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با ۶۹۱ ميليارد و ۳۶۸ ميليون تومان و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با ۵۱۴ ميليارد و ۴۵۸ ميليون تومان در رتبه هاى بعدى از لحاظ اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياى مستمر كاركنان قرار دارند.