گروه اجتماعى ـ جزئيات لايحه دو فوريتى اصلاح قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى اعلام شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، على كاميار معاون امور مجلس اين وزارتخانه درباره جزئيات اين لايحه گفت: لايحه مذكور در راستاى اجراى سياست هاى دولت درباره عدالت گسترى و به منظوركمك به اشتغال، برون رفت صنايع از بحران اقتصادى و مالى موجود و بازسازى و نوسازى صنايع و تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتى براى حق بيمه و بيمه بيكارى كاركنان خود ارائه شده است.
وى افزود: رويه موجود در سازمان تأمين اجتماعى تاكنون چنين بود كه كارفرمايان مكلف به ارسال ليست بيمه و حقوق كاركنان خود به واحدهاى سازمان تأمين اجتماعى بودند و كارفرمايانى كه اين تكليف را انجام نمى دادند بين پنج تا ۲۰ درصد جريمه مى شدند.
معاون وزير رفاه اظهار داشت: در اين باره، مشكلات بسيارى براى واحدهاى صنفى، كارفرمايان و توليدكنندگان به وجود مى آمد تا جايى كه برخى از توليدكنندگان با اين جرايم با بحران مالى مواجه مى شدند و سازمان تأمين اجتماعى را نسبت به اصل حق بيمه از سوى كارفرمايان طلبكار مى كرد.
كاميار تصريح كرد: مهلت قانونى به كارفرمايان براى انجام تعهدات به اين سازمان و پرداخت حقوق كارگران، خروج صنايع كشور از بحران مالى، حفظ و شكل گيرى فرصت هاى شغلى جديد، وصول مطالبات تأمين اجتماعى از كارفرمايان، بازسازى و نوسازى صنايع كشور، كاهش حق بيمه از ۲۰ به ۱۰ درصد و كاهش معيار جرايم حق بيمه بيكارى از هفت به دو درصد از جمله اهداف اين قانون است.
وى گفت: با توجه به مصوبه جديد مجلس، كارفرمايانى كه تا پايان شهريور امسال داراى بدهى حق بيمه و بيمه بيكارى به سازمان تأمين اجتماعى هستند در صورتى كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون درباره ترتيب پرداخت اصل بدهى قطعى شده با سازمان تأمين اجتماعى توافق كنند از بخشودگى جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.
به گفته كاميار، كارفرمايان در صورت پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگى معادل ۱۰۰درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.
وى افزود: اگر كارفرمايان بدهى هاى معوقه را در مدت ۱۸ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كنند، مشمول بخشودگى معادل ۸۵ درصد جرايم مربوطه مى شوند.
اين مقام مسئول در وزارت رفاه اظهار داشت: همچنين در صورت پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف مدت ۲۴ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى كارفرمايان از بخشودگى معادل ۷۵ درصد جرايم مربوطه برخوردار خواهند شد.
كاميار گفت: البته اگر پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف مدت ۳۰ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى به وسيله كارفرمايان پرداخت شود، آنان از بخشودگى معادل ۶۰ درصد جرايم مربوط برخوردار مى شوند.
وى افزود: همچنين در صورتى كه كارفرمايان بدهى هاى معوقه خود را ظرف ۳۶ ماه از تاريخ توافق با سازمان بپردازند، مشمول بخشودگى معادل ۵۰ درصد جرايم مربوط خواهند شد.
گفتنى است نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به منظور تشويق كارفرمايان به پرداخت حق بيمه كاركنان ، ديروز بخش هايى از قانون تأمين اجتماعى و قوانين مربوطه را اصلاح كردند.
بخشودگى جريمه كارفرمايانگروه اجتماعى ـ ۷۵۰ ميليارد تومان جريمه نقدى كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى بخشيده مى شود.
يك مقام مسئول در وزارت رفاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: برخى از كارفرمايان بنابر مشكلات اقتصادى نتوانستند در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد حقوق بيمه شدگان و حق بيمه اقدام كنند كه به همين علت مشمول جريمه شده اند كه ميزان آن براى هر يك از كارگاه ها متفاوت است. وى افزود: با اصلاح قانون تأمين اجتماعى به وسيله نمايندگان مجلس فرصتى ايجاد شد تا كارفرمايان بتوانند نسبت به پرداخت اصل بدهى هاى معوقه خود اقدام كنند كه در اين زمينه درباره پرداخت و چگونگى توافق آنان با سازمان تأمين اجتماعى شرايطى تعيين شده است. اين مقام مسئول اظهار داشت: ميزان بدهى كارفرمايان تا پايان اسفند ماه سال ۸۵ نزديك به ۱۲۰۰ ميليارد تومان است كه اين ميزان بدهى مربوط به يك ميليون كارگاه توليدى و صنعتى در سراسر كشور است. وى درباره نحوه بخشودگى جرايم نقدى كارفرمايان گفت: زمانى جرايم كارفرمايان بخشيده مى شود كه اصل بدهى آنان به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت شده باشد.