] مترجم: نازنين توانگر رنجبر ‎/ منبع: Economist [

كارگران چينى به چه صورت متحمل ضرر مى شوند و چرا اين مسأله براى كل جهان اهميت دارد
هفتمين مركز خريد جهان از بين ۱۰ مركز بزرگ خريد بزودى از آن چين خواهد شد. با اين وجود، خانوارهاى چينى به ندرت خريد مى كنند. سرانه مصرفى توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۶ از ۴۷% به ۳۶% در سال ۲۰۰۶ تنزل پيدا كرده است كه پائين ترين ميزان در هر اقتصاد كلانى است. اين درحالى است كه خانوارهاى آمريكايى ۷۰% توليد ناخالص داخلى را مصرف مى كنند.
كاملاً بديهى است كه چين بايد اقتصاد خود را به نفع مصرف كننده متوازن كند و از صادرات فاصله بگيرد، اين مسأله نه تنها به ادامه روند رشد اقتصادى كمك مى كند، بلكه نرخ مازاد بر صادرات گسترده چين را هم كاهش مى دهد. با اين وجود به منظور افزايش سهم مصرف كنندگان نخست بايد دليل كاهش مصرف را مشخص نمود. رايج ترين دليلى كه مطرح مى شود، اين است كه چينى ها به علت نامشخص بودن وضعيت تأمين حقوق بازنشستگى، خدمات آموزشى و بهداشتى قسمت عمده اى از درآمد خود را پس انداز مى كند كه اين مسأله اقتصاددانان را به متمركز شدن روى چگونگى واداشتن مردم چين به مصرف بيشتر درآمد خود سوق داده است.
اشكال اين نظريه اين است كه ميزان پس انداز چينى ها در دهه گذشته كاهش داشته است نه افزايش. به گفته لوئيس كونيژس، اقتصاددان شعبه بيژينگ بانك جهانى، ميزان پس انداز خانوارهاى چينى را از ۲۱% توليد ناخالص داخلى در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۱۵% در سال ۲۰۰۶ تنزل پيدا كرده است و اين درحالى است كه پس انداز شخصى از ۳۰% به ۲۵% كاهش داشته است. اين ميزان در مقايسه با آمريكايى ها كه كمتر از ۱% درآمد خود را پس انداز مى كنند، بسيار بالا است، اما همچنان پائين تر از ميزان پس انداز هندى ها است. با اين وجود، ميزان پس انداز چينى ها همچنان بالا است و از سال ۱۹۹۰ به گفته آقاى كونيژس در نتيجه عملكرد شركت ها و دولت افزايش داشته است.
كاهش نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلى حاكى از افزايش پس انداز نيست، بلكه نشان دهنده افت شديد سهم مردم از درآمد ملى (به صورت دستمزد، حواله هاى دولتى و درآمد حاصل از سرمايه گذارى) است، درحالى كه سود سهام و درآمد دولت افزايش داشته است. در اين ميان بيشترين ميزان افت در سهام درآمد از توليد ناخالص داخلى بوده است. بانك جهانى ارزيابى كرده است كه اين بخش از سهام از ۵۳% در سال ۱۹۹۸ به ۴۱% در سال ۲۰۰۵ تنزل پيدا كرده است و طبق داده هاى بخش صنعتى اين ميزان افت در سال ۲۰۰۶ چه بسا بيشتر هم بوده است. در ايالات متحده آمريكا بيش از ۵۶% درآمد ملى به دستمزدها اختصاص دارد كه اين مى تواند زنگ خطر كاپيتاليسم باشد.
در سال هاى اخير كشورهاى زيادى شاهد افت در بخش درآمد نيروى كار بوده اند، اما اين افت در چين بسيار محسوس تر بوده است و تا حدى سرمايه مشترك در مازاد كار چين را منعكس مى كند كه منجر به كاهش درآمدها به نسبت افزايش سود كلان توليد اقتصادى شده است. به همين جهت انتظار مى رود كه با توجه به دستمزد پائين به نسبت بازدهى كارگران، شركت ها به منظور تعديل افت دستمزدها نيروى كار بيشترى استخدام كنند، با اين وجود رشد شغلى ناچيز بوده است. طبق مدارك صندوق بين المللى پول، بخش مالى مقصر شناخته شده است. شركت هاى بزرگ دسترسى آسانى به وام هاى بانكى دارند، درحالى كه شركت هاى كوچك خصوصى براى افزايش سرمايه در گردش خود دچار مشكل هستند و به همين جهت با محدوديت استخدام مواجه مى شوند.
اين واقعيت كه شركت هاى وابسته به دولت سود حاصل از سهام را به دولت نمى پردازند و مختارند كه تمام سود خود را صرف جذب سرمايه كنند، سبب افزايش سرمايه گذارى مى شود. دولت نيز با پائين نگه داشتن نرخ ارز و انرژى از توليد صنعتى در برابر صنايع نيازمند نيروى كار حمايت كرده كه اين امر منجر به توسعه روند سرمايه طلب شده است. همچنين عدم تمايل دولت در جهت كمك به افزايش ارزش ين به توليد كالاهاى صنعتى رونق بخشيده است.
در آمريكا در سال هاى اخير افت درآمد صنايع نيازمند نيروى كار با افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذارى جبران شده است، بنابراين تمامى درآمد خانوارها به عنوان بخشى از توليد ناخالص ملى نسبتاً ثابت مانده است. در مقابل در كشور چين درآمد حاصل از سرمايه گذارى هاى خانوارهاى چينى بسيار ناچيز بوده است و تنها ۲% از توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص داده است، درحالى كه اين رقم در آمريكا چيزى در حدود ۱۵% است. حتى نرخ سود سپرد ه هاى بانكى در مقايسه با توليد ناخالص ملى و نيز سهام خانوارها ناچيز است. نسبت كوچكى از شركت ها سهام خود را براى فروش گذاشته اند. با اين وجود اين تعداد كم توانسته اند قسمت عمده سود حاصله را به جاى توزيع كردن حفظ كنند، چرا كه فشار سهامداران زياد است.
همه اين ها به اين معناست كه تنها واداشتن خانوارها به مصرف درآمد خود به منظور توسعه الگوى مصرف مؤثر و كافى نخواهد بود و لازم است كه دولت نيز ميزان درآمد ملى اختصاص داده شده به خانوارها را افزايش دهد. آقاى كونيژس اين گونه استدلال مى كند كه براى محقق شدن اين امر بايد تغييرى در روند رشد صنايع سرمايه طلب به سمت توليدات صنايع نيازمند نيروى كار ايجاد شود. وى چند نمونه اصلاحات را توصيه مى كند از جمله: آزادى مالى به منظور افزايش بهاى سرمايه، كنار گذاشتن نظام مالياتى پيچيده كه از صنعت در مقابل خدمات حمايت مى كند، افزايش نرخ سهام هاى صنعتى نظير انرژى، از ميان برداشتن محدوديت توسعه خدمات صنايع نيازمند نيروى كار از طريق مقابله كردن با امتيازات انحصارى، نرخ مترقى ارز براى حمايت از خدمات صنايع داخلى. سرمايه گذارى بيشتر دولت در زمينه هاى آموزش، بهداشت و امنيت ملى منجر مى شود كه مردم به پس انداز كمتر و مصرف بيشتر رو بياورند.

] سيد جواد سيدپور [
صنعت برق در طول سال هاى گذشته كارنامه قابل قبولى از خود به جاى گذاشته است، افزايش ظرفيت توليد برق كشور به بيش از ۴۵ هزار مگاوات، اتكاى ۱۰۰ درصدى در بخش «توزيع» و «انتقال» برق به نيروهاى داخلى و توسعه روند برق رسانى به شهرها، نقاط محروم و روستا از جمله اين اقدامات است. اما اين همه درسايه نظام درآمد - هزينه نسبتاً مناسب صورت گرفته است شرايطى كه روز به روز بر شكاف بين قيمت تمام شده و عرضه اين محصول، افزوده مى شود. اكنون صنعت برق ايران با چالشى جدى مواجه شده است، چالشى كه دير يا زود بايد براى آن فكرى كرد. اين گزارش به همين مسئله مى پردازد.

در جهان پر هياهوى امروزى، انسان بيش از پيش وابسته به انرژى و مخصوصاً انرژى الكتريسيته شده است.
بيراه نخواهد بود اگر بگوييم زير بناى تمام تحولات عظيمى كه قرن جديد را ساخته و پرداخته و آن را آراسته اند، انرژى الكتريسيته است. پيش بينى مى شود در آينده سهم برق از كل انرژى مصرفى جهان همچنان روندى روبه رشد داشته باشد. به عنوان مثال حمل و نقل برقى مى تواند مصرف برق را تا حدود ۱۵ درصد در ۵۰ سال آينده افزايش دهد كه اين امر خود تا حدودى به كاهش استفاده از فرآورده هاى نفتى منجر خواهد شد. از اين جهت مجموعه فعاليت هاى انجام شده در صنعت برق به عنوان يكى از صنايع عظيم و استراتژيك در جهت ارائه خدمات، فوق العاده مهم است.
در ايران ۱۶ شركت برق منطقه اى وظيفه تأمين توليد، انتقال و توزيع برق، ۴۲ شركت توزيع برق نيز وظيفه نگهدارى، بهره بردارى و توسعه شبكه هاى توزيع برق و ارائه برق مطمئن به مشتركين را برعهده دارند. در عين حال ۳۲ شركت مديريت توليد هم به نگهدارى و بهره بردارى از نيروگاه ها مى پردازند. همچنين دو شركت و دو سازمان ديگر نيز انواع خدمات فنى، پشتيبانى، مديريتى و اجرايى را به صنعت برق ارائه مى كنند. همه اين شركت ها و سازمان ها نيز تحت مديريت شركت مادر تخصصى توانير قرار دارند. در واقع بخش عظيمى از توليد، انتقال و توزيع برق در اختيار توانير در زير مجموعه وزارت نيرو است. به طورى كه ۹۴ درصد از توليد برق كشور توسط واحدهاى تحت پوشش وزارت نيرو، ۲‎/۹ درصد به وسيله نيروگاه هاى اختصاصى و ۳‎/۱ درصد از طريق صنايع بزرگ كشور حاصل مى شود. در توليد وزارت نيرو نيز حدود يك درصد سهم انرژى هاى نو و ۸۹‎/۳ درصد سهم ۵۷ نيروگاه حرارتى و مابقى سهم ۳۰ نيروگاه برقابى است. علاوه بر اين ها پيمانكاران زيادى به شكل خصوصى در ابعاد مختلف صنعت برق، به فعاليت مشغولند كه بخش بزرگى از اين صنعت را حمايت و هدايت مى كنند. ساخت تجهيزات پيشرفته نيروگاهى و ساخت انواع و اقسام كالاها و ارائه خدمات مورد نياز اين صنعت در داخل، بخشى از توانايى هاى اين مجموعه است. همه اين اقدامات دست به دست هم داده است تا صنعت برق در ايران شكوفا و پويا شود. بررسى آمار و ارقام گوياى دستاوردهاى بسيار خوبى در اين زمينه در طول ۳ دهه پس از انقلاب است. تا پايان بهمن ۵۷ وضعيت صنعت برق كشور بدين گونه بود:
قدرت نصب شده نيروگاهى ۷۰۲۴ مگاوات، حداكثر قدرت سالانه ۳۴۸۶ مگاوات، توليد برق ۱۷۳۸۶ ميليون كيلو وات ساعت، طول خطوط انتقال و فوق توزيع ۱۳۵۶۱ كيلومتر مدار، ظرفيت ترانسفور ماتورهاى انتقال و فوق توزيع ۱۸۴۷۷ مگاولت آمپر، طول خطوط فشار متوسط و ضعيف شبكه توزيع ۶۸۲۱۴ كيلومتر، ظرفيت ترانسفورماتورهاى شبكه توزيع ۸۳۳۰ مگاولت آمپر، تعداد مشتركان ۳۳۹۹ هزار مشترك و تعداد روستاهاى برق دار شده كه عمدتاً در حاشيه شهرهاى بزرگ قرار داشت به ۴۳۶۷ روستا بالغ مى شد.
با پيروزى انقلاب تحريم هاى اقتصادى، سياسى و جنگ تحميلى عليه ايران آغاز شد و تمامى تأسيسات صنعت برق هدف دشمن قرار گرفت به طورى كه پس از پايان جنگ حدود ۲۲۰۰ مگاوات از ظرفيت نيروگاهى، خطوط و پست هاى آسيب ديده مى بايست ترميم مى شدند. در سال ،۱۳۸۵ قدرت نصب شده
۶‎/۴ برابر سال ،۱۳۵۷ توليد برق ۱۱‎/۱ برابر، طول خطوط انتقال و فوق توزيع ۶‎/۹ برابر، ظرفيت پست هاى انتقال و فوق توزيع ۷‎/۹ برابر، مصرف برق ۱۰‎/۲ برابر، تعداد مشتركان ۶۰ برابر، طول خطوط فشار متوسط و ضعيف ۲‎/۵ برابر و تعداد روستاهاى برقدار شده ۱۲‎/۱ برابر گرديد. تاكنون به ۵۰ هزار و ۸۴۶ روستاى كشور برق رسانى شده و چهارميليون و ۶۷۰ هزار و ۵۸۸ خانوار روستايى كشور تحت پوشش شبكه برق قرار گرفتند.
به طورى كه اكنون ارزش تأسيسات برق روستايى كشور به تنهايى بيش از ۶ هزار ميليارد تومان است. اين همه ميسر نمى شد مگر اين كه نظام مالى اين صنعت بر روال درست حركت مى كرد كه چنين نيز بود. اما متأسفانه آرام آرام با برخى سياست هاى اتخاذى از سوى گروهى از تصميم گيران و تصميم سازان، بحران مالى در اين صنعت نمود يافت و پيش بينى مى شود با جهش هاى تورمى، اين مسئله تبديل به مشكلى حاد براى صنعت برق شود.
برهم خوردن نظام تعرفه و شكاف روز افزون بين قيمت تمام شده برق و قيمت فروش آن دير يا زود تأثير خود را بر اين صنعت خواهد گذاشت، كما اين كه تاكنون نيز گذاشته است. اين تأثير ضمن كاهش شديد درآمد شركت هاى برق، هم از سرمايه گذارى هاى آتى جلوگيرى مى كند و هم به بروز مشكلاتى در نگهدارى، تعمير و بازسازى شبكه هاى فرسوده مى انجامد.
اين شكاف بين درآمد و هزينه برق سنگينى خود را بر دوش بودجه عمومى دولت گذاشته به طورى كه سهم قابل توجه اى از يارانه انرژى كشور اكنون به برق مى رسد. براساس قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور سهم يارانه برق در سبد يارانه انرژى حدود ۲۲‎/۶ درصد بوده است.
در همين دوران سهم يارانه بنزين ۱۶‎/۵ درصد از كل يارانه انرژى كشور بوده است. سهم يارانه انرژى در همين سال از كل بودجه عمومى كشور حدود ۷۰‎/۵ درصد بوده است. اين ميزان را مى توان ۳‎/۶ برابر بودجه عمرانى كشور دانست. در واقع مى توان چنين گفت كه با هزينه هنگفتى كه بابت يارانه انرژى پرداخت مى شود مى توان چندين سد، كارخانه، پالايشگاه، نيروگاه و ... تأسيس كرد. اما متأسفانه نظام قيمت گذارى و تعرفه حامل هاى انرژى در كشور آنچنان پيچيده و در هم طنيده شده كه نمى توان به سادگى از آن خلاص شد.
در اين ميان تعرفه برق از ويژگى هاى متفاوتى برخوردار است.
هزينه تمام شده برق حساسيت و پيچيدگى خاصى دارد. به دليل همزمانى عرضه و تقاضا مسائل مربوط به صنعت برق با ديگر صنايع تفاوت كلى دارد. به عبارت ديگر نحوه مصرف مشتركين به عرضه برق جهت داده و هزينه تمام شده انرژى برق را تحت تأثير خود قرار داده و به همين دليل است كه اصولاً مديريت مصرف مفهوم پيدا مى كند. در ايران غير از پيچيدگى محاسبه هزينه تمام شده مسائل ديگرى نيز وجود دارد كه هزينه تمام شده را تحت تأثير قرار مى دهد كه مى توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- به دليل كمبود توليد انرژى برقابى هزينه تمام شده انرژى برق مى تواند بالا باشد زيرا در توليد برقابى هزينه سوخت نقشى ندارد و لذا ارزانتر از توليد انرژى حرارتى است.
۲- به دليل پهناور بودن كشور نياز به سرمايه گذارى كلانى براى ايجاد شبكه هاى انتقال و توزيع است.
۳- مراكز تجمع بار دور از يكديگر قرار دارند.
۴- تركيب مصرف در ايران نسبت به ساير كشورها تركيب مناسبى نيست. اگر مشتركين صنعتى سهم عمده مصرف برق را به خود اختصاص دهند به دليل ضريب بار خوبى كه دارند قطعاً هزينه تمام شده برق نسبت به زمانى كه بخش هاى خانگى و تجارى سهم عمده مصرف برق را به خود اختصاص مى دهند كمتر خواهد بود. در ايران در سال هاى اخير به دليل ركود نسبى اقتصادى در بخش صنعت سهم مصرف انرژى اين بخش كاهش يافته و در مقابل به دليل رشد جمعيت، سهم مصرف انرژى برق بخش خانگى در ساعات اوج بار افزايش يافته كه باعث افزايش اختلاف مصرف در ساعات اوج بار و غير اوج بار شده است. اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى و هزينه تمام شده برق شده است.
با اين وصف تعرفه هاى برق در ايران همانند ساير كشورهاى جهان براساس نوع كاربردى به تعرفه هاى خانگى، عمومى، كشاورزى، صنعتى و ساير مصارف تقسيم مى گردد. طبقه بندى ديگر به صورت تعرفه عادى و آزاد است. تعرفه خانگى براساس پله هاى مصرف متفاوت بوده به طورى كه با افزايش مصرف و قرار گرفتن در پله هاى مصرفى بالاتر تعرفه برق افزايش مى يابد. اين سياست تعرفه گذارى ناشى از سياست مصرفى و سياست يارانه دهى متقاطع است. به عبارت ديگر با توجه به اين كه بخش خانگى ۴۹‎/۷ درصد از سهم حداكثر بار همزمان را شامل مى شود و به دليل اهميت و ارزش بار مصرفى در زمان اوج بار، با افزايش مصرف برق خانگى، تعرفه برق نيز افزايش مى يابد. علاوه بر اين با توجه به اين كه بخش هاى مصرفى از يارانه انرژى برخوردارند، به جهت برقرارى عدالت اجتماعى و حمايت از اقشار كم درآمد كه مصرف برق پائينى نسبت به اقشار مرفه جامعه دارند، پله هاى مصرفى پائين از نرخ پائين ترى نسبت به پله هاى مصرفى بالاتر برخوردار مى باشند. تعرفه هاى ساير بخش هاى مصرفى نيز براساس سطوح ولتاژ به سه گروه فشار متوسط و بالاتر، فشار ضعيف با قدرت ۳۰ كيلووات و بيشتر و فشار ضعيف با قدرت كمتر از ۳۰ كيلووات تقسيم مى گردد. تعرفه هاى برق از سطوح ولتاژ بالاتر به سطوح ولتاژ پائين به دليل افزايش هزينه ها و افت ولتاژ افزايش مى يابد. به جهت سياست هاى حمايتى، بخش كشاورزى از پرداخت برخى هزينه ها معاف است و كمترين بهاى انرژى را نسبت به ساير مشتركين مى پردازد به طورى كه متوسط نرخ فروش برق كل كشور در اين بخش در حدود ۲۰ ريال است. بخش هاى عمومى و صنعتى نيز به جهت برخوردارى از يارانه در رده هاى بعدى قرار مى گيرند.
سياست هاى اتخاذ شده در سال هاى اخير بويژه در ابتداى برنامه چهارم توسعه در خصوص تثبيت تعرفه هاى فروش برق بدون توجه به افزايش هزينه هاى جارى و سرمايه اى اين صنعت با عنايت به رشد فزاينده مصرف برق در كشور موجب تشديد بحران مالى صنعت برق گرديده است. گرچه در انتهاى سال ۱۳۸۴ تزريق مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال به صنعت برق از محل منابع عمومى موجب تأخير در بروز مشكلات مالى شد. ولى بدون چاره انديشى اصولى و پايدار، تزريق گاه به گاه منابع مالى جهت تسكين اوضاع، اثرى جز مزمن شدن ناتوانى صنعت برق به همراه نخواهد داشت.
همانگونه كه در گزارشات مختلف صنعت برق درج شده و گزارش ساير مراجع مانند سازمان بازرسى كل كشور نيز مؤيد آن است، عدم پرداخت بهاى برق به همراه انشعابات غير مجاز از ديگر معضلاتى است كه عدم تعادل مالى اين صنعت را تشديد نموده است. تداوم وضعيت موجود علاوه بر اينكه موجب كاهش بيش از پيش منابع ناشى از فروش برق و اتكاى هرچه بيشتر به منابع خارج از صنعت برق (شامل وام، اوراق قرضه و استقراض و تأمين منابع از محل بودجه عمومى و...) مى شود، تخصيص بهينه اقتصادى منابع كلان را با مشكلات مواجه مى كند. در عين حال به دليل عدم تداوم برخى از اين منابع، صورى و ظاهرى بودن برخى ديگر و عدم تحقق اغلب آنها، سرمايه گذارى هاى مورد نياز و ضرورى براى تداوم امر توليد و خدمت رسانى به مشتركين را با مشكل جدى مواجه مى كند. به طور مثال در سال ۱۳۸۵ بودجه مورد نياز جهت سرمايه گذارى در بخش هاى توليد، انتقال و توزيع بالغ بر ۳۶ هزار ميليارد ريال بود كه منابع داخلى صنعت برق (فروش برق و انشعاب ذخاير) تنها كمتر از ۲۳ درصد آن را تأمين مى كرد. حتى در صورتى كه ساير منابع پيش بينى شده در بودجه شامل وام و اوراق مشاركت و تأمين از محل منابع عمومى محقق مى شد با اين حال هنوز ۵۳درصد منابع مورد نياز براى سرمايه گذارى يعنى رقمى بالغ بر ۱۹هزار ميليارد ريال كمبود وجود داشت.
صنعت برق ايران كه در طول ۳ دهه گذشته يكى از موفق ترين عملكردها را از خود به جاى گذاشته است متأسفانه به دليل نظام بد تعرفه اى با چالش هاى اساسى مواجه شده است، چالش هايى كه دير يا زود گريبان اقتصاد كشور را خواهد گرفت. براى برون رفت از چنين وضعيت بغرنجى دو راه بيشتر در پيش رو نيست؛ اول توجه بيشتر به عوامل اقتصادى در تدوين تعرفه هاى برق در جهت خود اتكايى مالى صنعت برق و دوم برچيدن انشعابات غير مجاز و وصول مطالبات. شايد اين دو راه صنعت برق را به مدار بازگرداند.