اولين چاه مصنوعى هوشمند خاورميانه توسط محققان پژوهشگاه صنعت نفت كشورمان طراحى و ساخته شد.
به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه صنعت نفت، مهندس سيد «صالح هندى» مسئول طرح يادشده در اين باره گفت: عمده فناورى هاى نوين جهان صنعتى امروز بر پايه سيستم هاى كوچك آزمايشگاهى بنا شده اند. وى در ادامه تأكيد كرد، از اين رو مباحثى مانند مدل سازى و شبيه سازى جايگاه بسيار مهمى در صنايع يافته است و از جمله مهارت هايى كه به مهندسان رشته هاى مختلف فنى آموخته مى شود، چگونگى طراحى يك واحد(ست آپ) آزمايشگاهى رفتار سيستم مقياس كوچك مورد بررسى و سيستم هدف مقياس صنعتى است كه به عبارت ديگر بتوان از نتايج سيستم آزمايشگاهى، رفتار احتمالى سيستم صنعتى را پيش بينى كرد.
اين مقام مسئول افزود: فناورى مخزن هوشمند يكى از فناورى هاى نوين و در حال توسعه مطرح در صنايع نفت و انرژى جهان است. هدف نهايى اين فناورى آن است كه اتفاقات درون چاهى به طور مداوم مورد پايش قرار گرفته و لحظه به لحظه به بخش پردازشگر منطقه اى فرستاده شوند، تا در اين بخش پردازش هاى لازم بر روى داده هاى خام جهت شبيه سازى مخزن و مدل سازى سنگ و سيال صورت گيرد.
هندى تأكيد كرد: نتيجه اين پردازش ها به بخش مديريت مخزن گزارش شده و تصميمات و راهبردهاى لازم اتخاذ گرديده وبه صورت دستورالعمل هايى به تجهيزات درون چاهى ارسال مى گردد و به اين ترتيب به كمك فناورى مخزن هوشمند، فرايند مديريت مخزن به طور مداوم انجام مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: خود آمريكايى ها هم مى دانند كه تحريم ها نه در مورد ما و نه ديگر كشور ها تأثير نداشته است. دكتر داوود دانش جعفرى كه به منظور سخنرانى در «كنفرانس بين المللى مشاركت ۲۰۰۸» به هند سفر كرده است، اضافه كرد: تنها چيزى كه اتفاق افتاده اين است كه آنان سعى كرده اند هزينه تمام شده فعاليت هاى اقتصادى را براى بعضى از كشور ها بالا ببرند. وى در توضيح اين گفته خود افزود: مثلاً سعى مى كنند ريسك آن كشور را كه توسط تعداد محدودى از مؤسسات برآوردكننده ريسك اعلام مى شود بالا ببرند و به نوعى هزينه هاى بيمه و يا مثلاً حمل و نقل را افزايش مى دهند تا كشور ها تسليم سياست آمريكا شوند. اين سياست ها در مورد ايران بى تأثير بوده چرا كه هر موقع كه دولت آمريكا سعى كرده عكس العملى در ارتباط با ايران داشته باشد خود به خود اين فشارهاى جنبى را بر آمريكا زياد كرده است.
دانش جعفرى افزود: هر گونه اقدام در اين جهت به نوعى در افزايش قيمت نفت تأثير داشته است. بنابراين كشورهاى ديگر از جمله كشورهايى كه همراه آمريكا هستند خودشان سعى مى كنند به آمريكا فشار بياروند تا از اثرات منفى اقدام هاى آمريكا مصون باشند. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اين كه روند سرمايه گذارى خارجى در ايران رو به افزايش است، دلايل اين افزايش را وضعيت مطلوبى عنوان كرد كه سرمايه گذارى هاى اقتصادى در ايران دارد. او گفت: دوره بازگشت سرمايه در ايران بسيار كوتاه است و خيلى از عوامل كه در قيمت تمام شده محصول نقش دارند مثل انرژى در ايران ارزان است و نيروى كار تحصيل كرده و كارآمد در ايران وجود دارد. وى افزود: به طور كلى قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى كه در ايران به تصويب رسيد، تمام حقوقى را كه در اختيار بخش خصوصى قرار داده براى سرمايه گذارى خارجى نيز منظور كرده است.
بر اساس قانون قبلى سرمايه گذاران مى توانستند تنها تا ۴۹درصد از سهام يك بنگاه را مالك شوند اما قانون جديد مالكيت ۱۰۰درصد بنگاه را به سرمايه گذاران خارجى اجازه داده و اين وضعيت جذب كننده اى را به وجود آورده است. دفتر حسابرسى آمريكا طى گزارشى با اشاره به انعقاد قراردادهايى به ارزش ۲۰ ميليارد دلار در بخش انرژى ايران از سال ۲۰۰۳ تا كنون، تأثير تحريم هاى آمريكا عليه اين كشور را زير سؤال برد. به گزارش رويترز، در اين گزارش آمده است: «مقامات و كارشناسان آمريكايى معتقدند تحريم ها اثرات مشخصى داشته است اما مشكل است بتوان دامنه اين تأثيرات را تشخيص داد». گزارش مذكور ادامه داده است: «برخى شواهد ديگر، ترديدهايى را در مورد دامنه اثرات اقتصادى ذكر شده در مورد تحريم هاى ايران پديد آورده است». اين گزارش توسط بازوى تحقيقاتى كنگره و در حالى ارائه شده است كه دولت بوش براى تصويب قطعنامه تحريمى ديگرى بر ضد ايران در شوراى امنيت تلاش مى كند. دفتر حسابرسى آمريكا از شوراى امنيت ملى اين كشور خواسته است برآورد جامعى از تأثيرات تحريم هاى آمريكا عليه ايران به بهانه فعاليت هاى هسته اى انجام و گزارشى را در اين زمينه به كنگره ارائه كند.

معاون وزير تعاون گفت: هم اكنون در طرح مسكن مهر به استعداد ۸۰۰ هزار نفر زمين واگذار شده و نام افراد مشخص شده است و كار ساخت و سازماندهى نيز در حال آغاز است. حسين رحمانى نيا افزود: از مجموع ۱‎/۵ ميليون نفرى كه سهميه سال جارى براى گرفتن زمين هاى ۹۹ ساله هستند، تا كنون ۹۸۰ هزار نفر در مدت پنج ماه گذشته سازماندهى و پالايش شده اند. معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون، در گفت وگو با ايسنا تعداد ثبت نام شدگان طرح مسكن مهر در سراسر كشور را ۳‎/۵ ميليون نفر ذكر كرد و گفت: از اين تعداد سه ميليون نفر از مرحله پالايش گذشته اند و ۵۰۰ هزار نفر مابقى واجد شرايط نبودند كه عمدتاً چندين بار ثبت نام كرده اند يا فقط نامى از آنها ثبت شده يا مجرد هستند. معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون كار پالايش را مهم و حساس خواند و گفت: با وجود آنكه نتيجه گزينش در ادارات كمتر از شش ماه به طول نمى انجامد، اما ما توانستيم در مدت پنج ماه نزديك به يك ميليون نفر را پالايش و چهار شرط مورد نظر را در آنها احراز كنيم. وى تعداد تعاونى هاى مسكن تشكيل شده در جريان اجراى طرح را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تعاونى ذكر و اظهار كرد: از اين تعداد ۴۶۰۰ تعاونى از قبل تأسيس شده اند كه ما آنها را مجدداً احيا كرديم و در قالب اين تعداد تعاونى، ۸۰۰ هزار نفرى كه زمين گرفته اند سازماندهى و به سازمان زمين و مسكن معرفى شده اند.

نرخ ارز و ريسك مربوط به آن نقش بسيار مهمى در متنوع سازى پورتفوليو بين المللى و يا تركيب سبد دارايى هاى بين المللى و نيز تنظيم سياست هاى اقتصادى بازى مى كند. ارزيابى و تعيين قيمت صادرات و واردات و نااطمينانى موجود در اين زمينه، ارزش ذخاير بين المللى، ارزش پرداخت بدهى هاى خارجى به پول داخلى و نيز ارزش داخلى ميزان وجوهى كه كارگران در خارج از كشور به داخل كشور مى فرستند، همگى به نرخ ارز وابسته است و اين وابستگى با توجه به اثرات پسين و پيشين آن مى تواند روى دستمزدها، قيمت ها، توليد و اشتغال در داخل كشور اثر بگذارد. علاوه بر اين در بازارهاى مالى بين المللى، انتظارات مربوط به نرخ هاى آتى ارز روى بسيارى از تصميمات بنگاه هاى اقتصادى نظير سرمايه گذارى، پوشش ريسك، قرض دادن و قرض گرفتن تأثيرات زيادى مى گذارد.
با توجه به اهميت اين موضوع، يكى از مهم ترين سياست هاى اقتصادى هر كشورى مديريت نرخ ارز است. بعد از جنگ جهانى دوم، اقتدار طلا در نظام پولى بين المللى كاهش يافت و به جاى آن دلار آمريكا از استحكام و قدرت بيشترى در بازار ارز خارجى برخوردار شد، براين اساس نظامى به نام نظام پولى «برتن ودز» در سيستم پولى بين المللى حاكم شد. در اين نظام كشور ها ارزش پول خود را به دلار قفل كرده بودند، بطورى كه كشور ها بدهى هاى خود را به دلار مى پرداختند و از دلار براى ذخاير بين المللى استفاده مى كردند تا بعداً آن را با طلا معاوضه كنند. اما در اوايل دهه ،۱۹۷۰ مشكلات تراز پرداخت هاى ايالات متحده و عدم قابليت تبديل دلار به طلا منجر به سقوط نظام «برتن ودز» و شناور شدن بسيارى از پول  ها در بازار ارز خارجى شد. بعد از اين دوره دولت ها به سمت نظام ارزى شناور مديريت شده حركت كردند. در اين نظام، نرخ ارز با توجه به مكانيسم بازار يعنى عرضه و تقاضاى ارز تعيين مى شود اما براى جلوگيرى از نوسان نرخ ارز و نيز براى تقويت پول ملى و توسعه صادرات، بانك هاى مركزى كشور ها با دخالت در بازار ارز به مديريت اين بازار حساس مى پردازند.
بطور خلاصه آنچه تعيين كننده ارزش پول ملى در مقابل ساير اسعار است تقاضاى داخلى از كالا ها و خدمات خارجيان و ميزان تقاضاى خارجيان از كالا ها و خدمات داخلى است بطورى كه هرچه تقاضاى داخلى از كالا ها و خدمات خارجيان در مقابل تقاضاى خارجيان بيشتر باشد، به همين نسبت ارزش پولى ملى در مقابل ساير اسعار پائين تر خواهد بود و به اصطلاح نرخ ارز (پول خارجى به پول ملى) بالاتر خواهد بود. بالا بودن قدرت پول ملى نشان از توانمندى اقتصاد و توان رقابت بالاى كالاهاى داخلى در مقابل كالاهاى خارجى است.
بعد از تغييرات بوجود آمده در نظام ارزى در سطح بين المللى، متعاقب آن در ايران نيز دولتمردان اقتصادى بعد از مدتى به سمت اين نظام متمايل شده و عملاً در سال ۱۳۸۱ با يكسان سازى نرخ ارز گامى مهم را به سمت مديريت نرخ ارز برداشتند و نظام نرخ ارز شناور مديريت شده را در ايران وضع كردند.
اما مديريت نرخ ارز در ايران با توجه به ساختار اقتصادى ايران اهميت دوچندانى پيدا مى كند. وابستگى اقتصاد ايران به ارز و درآمدهاى ارزى طى ساليان گذشته موجب شده است كه مسائل و مشكلات كشور در ابعاد اقتصادى به نحوه قابل ملاحظه اى با آن ارتباط يابد. از جمله تأثيرات آن مى توان به اثر آن روى توليد، نقدينگى، تورم، كسرى بودجه، صادرات و واردات اشاره كرد. افزايش درآمدهاى نفتى و تزريق ارزهاى بدست آمده به اقتصاد، باعث تقويت كاذب پول ملى شده و تقاضا براى كالا ها و خدمات داخلى و خارجى رشد مى كند. اين امر با توجه به محدوديت هاى بخش عرضه اقتصاد، عملاً منتهى به افزايش واردات مى شود كه اين به نوبه خود باعث كاهش بازدهى در بخش توليد و هجوم سرمايه  ها به بخش هاى غير مولد اقتصاد نظير مسكن و زمين (كه در اين حالت از بازدهى بالايى برخوردار است) مى شود. نتيجه نهايى آن نيز افزايش تورم در جامعه است كه عملاً در حال حاضر جامعه دست به گريبان آن است.
براى بالا بردن ارزش پول ملى بايد توليدات خود را همراه با كيفيت آن بالا ببريم. بنابراين زمانى مى توان گفت درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام باعث تقويت حقيقى ارزش پول ملى مى شود كه اين درآمد ها صرف بهبود زيرساخت هاى توليد و فرآهم آوردن بستر مناسب براى اين مهم شود تا از اين طريق سهم توليدات، هم از بعد كمى و هم از بعد كيفى، افزايش يابد.
وجود مشكلات ساختارى در بخش عرضه اقتصاد و همزمانى آن با رشد جمعيت و از اين رو تقاضاى بيشتر براى كالاهاى خارجى، همراه با تغيير سبد مصرفى خانوار ها به نفع كالاهاى خارجى، در مجموع تقاضاى داخلى براى ارزهاى خارجى و مخصوصاً دلار را افزايش داده و بنابراين نرخ برابرى ريال در مقابل ديگر ارز ها كاهش محسوسى داشته است. در همين حال اتخاذ سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در كنار وجود نرخ هاى دو رقمى تورم در چند سال اخير توسط بانك مركزى باوجود اثرات مثبت آن، همانند كم كردن نااطمينانى موجود در اين زمينه، به تضعيف بيشتر پول ملى كمك كرده زيرا در اين حالت نرخ ارز حقيقى كاهش مى يابد و بنابراين قدرت رقابت پذيرى اقتصاد نيز كاهش پيدا مى كند. در واقع ثابت بودن نرخ ارز و وجود نرخ دو رقمى تورم بدين معنى است كه واردات در اقتصاد بطور مداوم افزايش يافته ولى صادرات محدود و تراز پرداخت  ها با كسرى مواجه مى شود. يعنى نمى توان از يك سو شاهد تورم فزاينده بود و از سوى ديگر نرخ ارز را ثابت نگه داشت بلكه بايد هدف، ايجاد ثبات در نرخ ارز با استفاده از مكانسيم هاى بازار باشد تا به اين طريق بتوان نوعى ثبات در سياست هاى مالى و ارزى كه لازمه ايجاد انگيزه ميان سرمايه گذاران است، را ايجاد كرد.

كاهش تعرفه سيم كارت هاى اعتبارى دولتى

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى اعلام كرد: طرح كاهش تعرفه سيم كارتهاى اعتبارى دولتى به منظور تأمين بيشتر منافع مشتريان نياز به اصلاحاتى داشت و در حال حاضر جهت انجام اصلاحات مذكور به شركت مخابرات ايران عودت داده شده است. طبق اعلام اين سازمان، اين پيشنهاد به منظور تأمين بيشتر منافع مشتريان نياز به اصلاحاتى داشت از همين رو انجام اصلاحات لازم به شركت مخابرات ايران عودت داده شد.