مشكل وثيقه را حل كنيد
گفت وگو با سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى در مورد ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران كه هفته گذشته در اين صفحه به چاپ رسيد، بازتاب هاى مختلفى در ميان خوانندگان داشت. از جمله افرادى كه با روزنامه تماس گرفتند، يك توليدكننده مواد آرايشى و بهداشتى بود. او با اشاره به بخشى از صحبت هاى وزير بازرگانى كه گفته بود بايد از ظرفيت هاى خالى توليد در كشور استفاده شود، گفت: من در سال ۸۲ كه قصد راه اندازى يك واحد توليد مواد آرايشى و بهداشتى را داشتم، به توصيه مدير وقت شركت شهرك هاى صنعتى تصميم گرفتم به جاى راه اندازى يك كارخانه جديد، از ظرفيت خالى يكى از كارخانه هاى معتبر توليدكننده مواد آرايشى استفاده كنم. با امضاى يك قرارداد، اين كار انجام شد و چند سال است در اين قالب، مشغول توليد هستيم. اخيراً تصميم گرفتيم ميزان توليد را افزايش دهيم به همين دليل پيگير دريافت تسهيلات بانكى بوديم اما متأسفانه هرجا مراجعه كرديم وثيقه مى خواستند و مى گفتند با اين شيوه اى كه شما كار مى كنيد، نمى توانيد از وام و تسهيلات استفاده كنيد.اين توليدكننده ادامه داد: اين كه وزير بازرگانى تأكيد كرده بودند بايد از ظرفيت هاى خالى توليد استفاده كرد، صحبت بجايى است اما خود من اگر مى دانستم يك روز با چنين مشكلى رو به رو مى شوم، چنين كارى انجام نمى دادم.وى از تصميم گيران اقتصادى كشور خواست براى رفع اين مشكل قوانين بانكى را اصلاح كنند.سيدمسعود ميركاظمى در گفت وگوى خود با روزنامه «ايران»، خالى بودن بخشى از ظرفيت توليد و به تبع آن، بالا رفتن قيمت تمام شده توليد را از جمله عوامل رشد تورم در كشور عنوان كرده بود.

ترانزيت ۸‎/۵ ميليون تن كالا از كشور
مديركل ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى گفت: در ۹ ماهه امسال، هشت ميليون و ۵۷۴ هزار و ۴۱۷ تن كالا از كشور ترانزيت شده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته ايم. محمدجواد عطرچيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از اين ميزان ۶۹۲ هزار و ۱۵۶ تن كالاهاى نفتى، سه ميليون و ۵۵۷ هزار و ۹۷۱ تن كالاهاى غيرنفتى و چهار ميليون و ۳۰۶ هزار و ۲۹۰ تن سوآپ شده است. در بخش ترانزيت كالاهاى نفتى كاهش اما در بخش كالاهاى غيرنفتى و سوآپ رشد داشته ايم. وى با اشاره به اين كه حمل كالاها، ۳۹ درصد از طريق جاده، ۱۱ درصد از طريق راه آهن و ۵۰ درصد از طريق سوآپ بوده است، گفت: در زمينه شيوه هاى حمل در مقايسه با سال گذشته در بخش حمل و نقل جاده اى تغييرى نداشته ايم اما در بخش راه آهن سه درصد و در بخش سوآپ ۳۳ درصد رشد داشته ايم. عطرچيان مهمترين اقلام ترانزيتى را سوخت، انواع پنبه، كالاهاى ساختمانى، مواد غذايى، لوازم خانگى و وسايل نقليه عنوان كرد.

واگذارى فرودگاه بين المللى قشم به بخش خصوصى

مشاور وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد گفت: در صورت مثبت بودن بررسى ها، مديريت و بهره بردارى از فرودگاه بين المللى قشم به بخش خصوصى سپرده مى شود.حسين سلطانى نيا در گفت وگو با مهر در خصوص مصوبات كميته امور گردشگرى طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى ايران در حوزه خليج فارس گفت: بررسى طرح واگذارى مديريت و بهره بردارى از فرودگاه بين المللى قشم توسط شركت هاى متخصص بخش خصوصى داخلى و يا خارجى با هماهنگى سازمان هواپيمايى كشورى و پيگيرى سازمان منطقه آزاد قشم و مساعدت شركت فرودگاههاى كشور مورد تصويب كميته مربوطه قرار گرفت.

كاهش قابل توجه جرائم مالياتى
ميزان كشف تخلف مالياتى در سال جارى تا ۱۴۰ درصد كمتر از سال هاى گذشته شده است.رضا هوشمندى، رئيس هيأت عالى انتظامى مالياتى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پرونده هاى تخلف سال ۸۶ ،گفت: در بخش تخلفات مربوط به جعل يا رشوه طى هفت ماهه گذشته ميزان كشف تخلف كمتر از سال هاى قبل است.وى ادامه داد: كشف تخلف در سال جارى ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد كمتر از سال هاى گذشته بوده است.به گفته او براى تهيه اين آمار بايد ظرفيت هاى مالياتى را مورد محاسبه قرار داد، هوشمندى با بيان اينكه اگر كسى قوانين موجود در هيأت عالى انتظامى را رعايت نكنند متخلف است، تصريح كرد: در اين ميان تخلفات درجه بندى خواهند شد.قانون حداقل هايى را تعيين كرده است و اگر شخصى قصد تخلف داشته باشد، نفس عمل وى مورد سنجش قرار مى گيرد.وى ادامه داد: در حال حاضر رفتار مالياتى نسبت به گذشته خيلى بهتر شده است.

اعضاى كميسيون تلفيق انتخاب شدند
46 عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۸۷ از بين ۱۳ كميسيون تخصصى مجلس انتخاب شدند.حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با فارس گفت: انتخابات كميسيون هاى مجلس براى كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۷ هفته جارى برگزار شد و هريك از كميسيون ها دو نفر از اعضاى خود را براى عضويت در كميسيون تلفيق تعيين كردند. حميد رضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: كميسيون تلفيق بودجه هفتم بهمن جلسه رسمى تشكيل خواهد داد و تا بيستم بهمن ادامه مى يابد. وى افزود: 23 بهمن لايحه بودجه در صحن علنى مجلس در سه نوبت كارى مورد بررسى قرار مى گيرد. حاجى بابايى اضافه كرد: كميسيون تلفيق همچنين پيش از هفتم بهمن جلسات غيررسمى براى بررسى بودجه تشكيل خواهد داد.

مشتركان در آمدزاى مخابرات
مديركل دفتر برنامه ريزى و بودجه شركت مخابرات استان تهران با بيان اينكه تعرفه هاى مربوط به مكالمه از طريق تلفن همراه ۳۰ برابر بيشتر از تعرفه تلفن ثابت است، تأكيد كرد: در شركت مخابرات استان تهران۸۰ درصد درآمدها از ۲۰ درصد مشتركان حاصل مى شود.مهرداد حاج حسينخانى اظهارداشت: ساير اپراتورهاى مخابراتى در دنيا مشتريان خود را دسته بندى مى كنند.اين ۲۰ درصد در جايگاه خاص و ويژه اى بايد قرار گيرند.دپارتمان هايى در سازمان هاى مربوطه وجود دارند كه اهتمام خاصى به مشتريان ويژه خود دارند.همواره جوياى احوال آنها هستند و به شدت در يك ارتباط تنگاتنگ پيگير امور مربوط به آنها مى شوند.جديدترين سرويس هاى خود را براى نخستين بار به آنها معرفى مى كنند و در زمره بالاترين مشتريان خود قرار مى دهند، ما نيز بايد رويكرد خاصى به اين گروه از مشتريان خود داشته باشيم.

راه اندازى نخستين مركز اسناد و كتابخانه تخصصى راه آهن
شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران و سازمان اسناد و كتابخانه ملى به منظور تأسيس مركزى از اسناد و كتابخانه تخصصى در حوزه راه آهن تفاهمنامه امضا كردند.
به گزارش ايرنا، براساس اين تفاهمنامه كه به امضاى حسن زيارى معاون وزير راه و ترابرى و مدير عامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى و على اكبر اشعرى مشاور فرهنگى رئيس جمهورى و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى رسيد، طرفين در زمينه حفاظت و ديجيتالى كردن مواد كتابخانه اى و آرشيوى و ارائه خدمات فنى يكديگر را كمك خواهند كرد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: نتيجه قطعى تصميم شوراى عالى دستمزد و حقوق كارگران بعد از كارهاى كارشناسى و جمع آورى اطلاعات نرخ تورم پايان بهمن و اطلاعات بنگاه ها، تا نيمه دوم اسفندماه اعلام مى شود.
محمد جهرمى در گفت گو با فارس، در مورد نشست شوراى عالى تعيين حقوق و دستمزد كارگران، گفت: در اين شورا كه مركب از ۹ نفر از نمايندگان سه جانبه كارگرى، كارفرمايى و دولتى است، سه نماينده از كارفرمايان، سه نماينده از كارگران و سه نماينده از دولت شامل يك نفر از وزارت صنايع و معادن، يك نفر از وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعى در آن حضور خواهند داشت، ولى اين شورا هنوز تشكيل نشده است. وى بيان داشت: تاكنون تعداد قابل توجهى جلسات كارشناسى براى جمع آورى اطلاعات و آمار تشكيل شده ولى هنوز به نتيجه قطعى براى ارائه به شوراى عالى دستمزد نرسيده است. وزير كار و امور اجتماعى در پاسخ به اين پرسش كه كميته كارشناسى دولت تاكنون روى چه رقمى توافق كرده است، گفت: فعلاً نمى توان رقم قطعى را اعلام كرد، بحث ها در حد كارشناسى انجام شده و هنوز رقم قطعى تورم حداقل ۱۱ ماهه در سال جارى مشخص نشده است.

معاون امور بين الملل وزارت بازرگانى ابراز اميدوارى كرد كه رژيم تجارى ايران براى ارائه به سازمان جهانى تجارت جهت آغاز مذاكرات الحاق به اين سازمان بزودى به تأييد نهايى دولت برسد. تصويب اين رژيم و ارائه آن به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت عملاً نقطه آغاز روند الحاق ايران به WTO خواهد بود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مصطفى سرمدى» ديروز در يك نشست مطبوعاتى در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه رژيم تجارى ايران توسط وزارت بازرگانى و اعلام نظر دستگاه هاى ذيربط و در قالب مورد نظر سازمان جهانى تجارت تدوين شده است، اظهار داشت: اين رژيم كه در واقع گزارشى از مقررات، قوانين و تعرفه هاى تجارى كشور در مقطع سال ۸۵ است، پس از ارائه از سوى وزارت بازرگانى، در كميسيون اقتصادى دولت به تصويب رسيده است.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد علت تأخير در تصويب آن در دولت گفت: مشكل خاصى در اين زمينه وجود ندارد و تنها علت تأخير نيز حجم بالاى كار در دولت است.
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالى در مورد اختلاف وزارت امور خارجه و اين وزارتخانه در مورد محتواى رژيم تجارى، اين موضوع را رد و تأكيد كرد: نظرات وزارت امور خارجه همچون ساير دستگاه ها در تدوين اين رژيم مدنظر قرار گرفته و تأمين شده است.سرمدى با اشاره به اين كه پاسكال لامى، رئيس سازمان جهانى تجارت نيز به صورت شفاهى چارچوب گزارش رژيم تجارى ايران را تأييد كرده است، توضيح داد: در سازمان جهانى تجارت مباحثى مطرح بود مبنى بر اين كه ايران در شرايطى نيست كه بتواند گزارش رژيم تجارى خود را به سرعت به اين سازمان ارائه دهد اما خوشبختانه پس از خردادماه سال ۸۴ كه عضويت ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شد، با تلاش هاى همه جانبه نمايندگى تام الاختيار تجارى كشور در WTO و همكارى ساير دستگاه ها، اين گزارش در قالب مورد نظر سازمان جهانى تجارت تدوين و گردآورى شد و چندى قبل در ملاقاتى غيررسمى كه با آقاى لامى داشتيم، خلاصه اى از آن را توضيح داديم و وى رويكردمان در تنظيم گزارش را تأكيد كرد.
گزارش رژيم تجارى، در واقع سند معرفى مجموعه قوانين، مقررات و سياست هاى اقتصادى و تجارى دو كشور است كه به سازمان جهانى تجارت ارائه مى شود تا در اختيار تمام كشورهاى عضو قرار گرفته و آنها را با ساختار و ويژگى هاى اقتصادى كشور متقاضى پيوستن به WTO آشنا مى كند.
طبق روال معمول درسازمان جهانى تجارت، گزارش رژيم تجارى ايران پس از ارائه به اين سازمان در اختيار تمام اعضا قرار مى گيرد و آنها پس از بررسى و مطالعه گزارش، سؤالات خود پيرامون آن را به صورت مكتوب مطرح مى كنند.
در اين مرحله، ايران بايد پاسخ اين سؤالات و ابهامات را به صورت كتبى براى دبيرخانه سازمان جهانى تجارت ارسال كند.
به گفته اسفنديار اميدبخش، نماينده تام الاختيار تجارى كشورمان در سازمان جهانى تجارت، اين فرايند حدود دو تا سه سال به طول مى انجامد.
درخواست ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت، اواسط سال ۸۴ پس از ۲۲ بار طرح در نشست عمومى كشورهاى عضو سازمان مورد پذيرش قرار گرفت وكشورمان از آن پس به عنوان عضو ناظر در نشست هاى اين سازمان حضور يافت.
رئيس گروه كارى مشكلى ندارد
هم اكنون حدود ۱۵۰ كشور جهان عضو رسمى WTO بوده و حدود ۳۰ كشور نيز به عنوان عضو ناظر، سرگرم طى كردن فرايند الحاق هستند.
عضويت در اين سازمان تجارى مستلزم پذيرش اصول و معاهدات متعددى است كه مورد قبول كشورهاى عضو قرار گرفته است و مراحل آن شامل ارائه تقاضاى عضويت، پذيرش درخواست به عنوان عضو ناظر، تدوين گزارش رژيم تجارى، تشكيل گروه كارى، الحاق و در نهايت، مذاكرات دو و چندجانبه اى است كه به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول الحاق صورت مى گيرد.
معاون امور بين الملل وزير بازرگانى در مورد تعيين رئيس گروه كارى كشورمان و فشارهاى دولت آمريكا براى منع كشورها از پذيرش اين مسئوليت اظهار داشت: چنين فشارهاى سياسى نه فقط در مورد ايران، بلكه در مورد بسيارى از كشورها وجود دارد اما ايران به رايزنى هاى خود ادامه مى دهد و رئيس گروه كارى را هم پس از قطعى شدن اعلام مى كنيم.
وى تصريح كرد: آمريكا، اتحاديه اروپا و ساير كشورهاى توسعه يافته در گروه كارى كشورهاى در حال توسعه حضور فعال دارند و در مورد ايران نيز اين اتفاق رخ خواهد داد.
دست دولت را باز بگذاريد
اين مقام مسئول در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به لزوم فعال بودن ايران در تمام سازمان ها و مناسبات منطقه اى و بين المللى گفت: ميزان اثرگذار بودن هر كشور در اين سازمان ها مستلزم حضور مداوم و منظم كشورها در نشست ها و اجلاس مربوطه است از همين رو دولت بايد براى حضور در اين سازمان ها اختيار تصميم گيرى داشته باشد.
به گفته او، وزارت بازرگانى به نمايندگى از ايران هم اكنون در ميان سازمان هاى تجارى بين المللى و منطقه اى در آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه) سازمان جهانى تجارت، مركز بين المللى تجارت، اكو، سازمان كنفرانس اسلامى، گروه دى هشت، اتحاديه كشورهاى حاشيه اقيانوس هند و نظام عمومى تعرفه هاى ترخيص عضو است و حضور فعالى در آنها دارد.

مرتضى الله داد‎/ استاد دانشگاه

كاركرد اوراق مشاركت در كشورهاى مختلف متفاوت است. در برخى از كشورها اين خزانه است كه اوراق مشاركت را منتشر مى كند.
البته اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزى همان نقش اوراق قرضه خزانه را ايفا مى كند. از جمله ايراداتى كه نسبت به انتشار اوراق مشاركت مى توان عنوان كرد محدود بودن حجم منتشر شده توسط بانك مركزى و قدرت ضعيف اين اوراق درحوزه كلان اقتصادى نسبت به ساير سياست ها مى باشد.با توجه به اين كه كارآيى اوراق مشاركت بر كسى پوشيده نيست اما مى توانم بگويم كه اوراق مشاركت هنوز نتوانسته است بر نقدينگى حاكم بر جامعه فائق آيد البته اين مسئله طبيعى به نظر مى آيد كه حجم محدود منتشر شده از اين اوراق نمى تواند نقدينگى چند هزار ميليارد تومانى اقتصاد ايران را جمع آورى كند.معتقدم دولت بايد در اين راستا سياست هاى اقتصادى خود را با سياست هاى بانك مركزى هماهنگ كرده و اين دو نهاد قانونگذار همسو با يكديگر حركت كنند. نكته حائز اهميت اين كه اوراق مشاركت ابزار سياستگذارى نسبتاً مناسبى براى جمع آورى نقدينگى به شمار مى آيد اما به شرطى كه اين سياست با ساير سياست هاى پولى هماهنگ باشد.

سيدحسين ميرجليلى‎/ استاد دانشگاه
همان طور كه مى دانيد اوراق مشاركت در كشور ما يا از طريق بانك مركزى يا توسط نهادها و دستگاه هاى دولتى منتشر مى گردد. معتقدم انتشار اوراق بانك مركزى مى تواند در جمع آورى نقدينگى سرگردان در كشور مؤثر باشد.
در عين حال مى توان گفت كه نقدينگى جمع آورى شده از طريق اوراق مشاركت منتشر شده بايد توسط بانك مركزى مسدود و به جامعه باز نگردد تا اثر ضدتورمى مؤثرترى داشته باشد.
علت رشد نقدينگى بسيار فزاينده در جامعه را مى توان رشد پايه پولى در كشور عنوان كرد كه با انتشار اوراق مشاركت مى توان رشد پايه پولى اقتصاد را كنترل كرد كه اين اقدام بانك مركزى مى تواند در عدم رشد نقدينگى و تورم تأثيرگذار باشد.
البته اثر ضدتورمى فروش اوراق مشاركت دائمى نيست و راه حل ميان مدت براى اقتصاد ايران محسوب مى شود و بايد گفت كه اوراق مشاركت بايد هرچند سال يك بار منتشر شود.
به دليل وجود ابزارهاى محدود سياست پولى در ايران استفاده از اوراق منتشر شده توسط بانك مركزى را در شرايط فعلى براى اقتصاد ايران مناسب ارزيابى مى كنم.

سيدمحمد ميرمحمدى‎/ استاد دانشگاه
در خصوص اوراق مشاركت به موارد زير مى توان اشاره كرد
قابليت نقدشوندگى بالا:در حال حاضر اوراق مشاركت واجد ويژگى هايى نظير: بى نام بودن ـ بدون ماليات بودن ـ داراى قابليت نقدشوندگى بالايى است كه اين امر كاهش اثربخشى و كارايى آن را به دنبال داشته و كاركردهاى آن را با چالش روبه رو مى كند.
جذابيت محدود:به نظر مى رسد بيشتر صاحبان نقدينگى هاى كلان به منظور مديريت سبد دارايى خود و كاهش ريسك آن، بخشى از نقدينگى خود را به اوراق قرضه اختصاص داده اند و براى آنها در كنار ساير اشكال دارايى، خريد اوراق قرضه در اولويت هاى دسته چندم قرار دارد همچنين براى افراد داراى نقدينگى محدود، خريد اوراق قرضه صرف ندارد.
تطهير پولى:وارد شدن پول هاى كثيف در فرآيند فعاليت هاى اقتصادى همراه با قابليت نقدشوندگى بالاى اوراق قرضه، نيز از عوارضى است كه در بلندمدت مى تواند آثار مخربى در سطوح مختلف اقتصادى داشته باشد.
كاركرد معكوس درميان مدت: قابليت نقدشوندگى بالا و بازگشت اصل و فرع آن به صاحبان اوراق باعث تشديد روند حجم نقدينگى در ميان مدت مى شود و اين امر با اهداف انتشار اوراق مشاركت مغاير است.

رئيس كل بانك مركزى از انتشار اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى تا تيرماه سال آينده خبر داد و گفت: انتشار اين اسكناس ها در دست بررسى و طراحى است اما تاقبل از عيد منتشر نخواهد شد زيرا مراحل آن از جمله طراحى، چاپ و تكثير طولانى است.
طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران تصريح كرد: اگر تمام مراحل كار به خوبى پيش برود، در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسكناس منتشر خواهد شد. وى اظهار داشت: يكى از وظايف سيستم بانكى اين است كه بتواند ابزار خريد و فروش و نقدينگى را در اختيار مردم قرار دهد.
وى با بيان اين كه تا امروز اسكناس ۵ هزار تومانى به عنوان يك ابزار منتشر شده است، اظهار داشت: طى چند ماه گذشته ميزان انتشار اين اسكناس افزايش يافته و حجم آن نيز بالا رفته و ارائه آن در دستگاه هاى خودپرداز بيشتر شده است.
رئيس كل بانك مركزى گفت: با اين وجود انتشار اسكناس ۵ هزار تومانى كافى نيست و چك پول ها كه ابزار كمتر مناسبى نسبت به اسكناس براى مردم هستند، عملاً جايگزين اسكناس شده اند. وى با اشاره به اين كه بانك مركزى به طور همزمان دو كار را انجام مى دهد، گفت: يكى از اين اقدامات مطالعه براى اسكناس درشت تر و ديگرى تقويت ابزار پرداخت هاى الكترونيكى است.
رئيس كل بانك مركزى همچنين از تهيه ليست ۳ هزار نفرى مديران اقتصادى ممنوع الخروج خبر داد و گفت: بانك مركزى اسامى افرادى كه لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم يابد به دادستانى اعلام خواهد كرد.
مظاهرى افزود: بانك مركزى و همكاران سيستم بانكى خود را قاضى نمى دانند و صلاحيت قضاوت ندارند. ممنوع الخروج كردن يك فرد يك حكم قضايى است كه فرد را از آزادى هاى اجتماعى محروم مى كند، به همين دليل آنچه بانك ها به دادستان ارائه مى كنند، صرفاً يك پيشنهاد است. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: دادستان حق دارد روى اين موضوع تصميم گيرى، آن را رد و يا تأييد و يا اطلاعات بيشترى را درخواست كند.
وى با تأكيد بر اين كه بانك ها را تشويق كرده ايم كه از اين گونه ابزار ها استفاده نكنند، تصريح كرد: شايد طى ۷ ماه گذشته از اين اقدامات، دو سه مورد انجام شده باشد كه آن هم موارد استثنايى بوده كه اگر بانك ها آن را انجام نمى دادند، قوه قضائيه انجام مى داد.
وى ادامه داد: به اين ترتيب رابطه بين بانك ها و مشتريان به يك روال طبيعى، عادى و اقتصادى سوق مى يابد و از اين جهت مى توانيم به محيط كسب و كار آرامش دهيم و فضاى كسب و كار براى فعاليت اقتصادى مناسب كنيم كه بايد اين فضا نيز روز به روز بهتر شود، يكى از پارامترهاى آن ابزار ممنوع الخروج كردن مشتريان توسط سيستم بانكى است كه به مرور اصلاح خواهد شد و ابزارهاى اقتصادى جايگزين آن مى شود.
به گفته رئيس كل بانك مركزى آنچه بعد از اصلاحات مهرماه مطرح، انجام و با قوه قضائيه نيز هماهنگ شد، اين بود كه ليستى از ۳ هزار نفرى كه از ساليان قبل ( 20، ۳۰ سال قبل) ممنوع الخروج مانده اند، تهيه شد.
وى با اشاره به اين كه دوشنبه هفته جارى جلسه اى با دادستان كل كشور برقرار كرده ايم، افزود: در اين جلسه قرار شد اين ليست ۳ هزار نفر يك بار واكاوى و غربال شود.
وى ادامه داد: با توجه به اين كه نزديك به پايان سال هستيم و بانك ها نيز با مشغله زيادى روبه رو هستند، قرار شد تا پايان ارديبهشت ماه اين افراد بازبينى شوند و افرادى كه تداوم ممنوع الخروج بودن آنها ضرورتى ندارد و بانك ها با ابزارهاى اقتصادى مى توانند مشكلات خود را با آنها حل كنند به دادستانى اعلام شود.
وى خاطر نشان كرد: بانك مركزى افرادى كه لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم يابد به دادستانى اعلام خواهيم كرد و باقى آزاد خواهند شد.

۷۰ درصد طرح جامع منطقه آزاد ارس نهايى شد

براى تكميل و انجام مطالعات طرح هاى تفصيلى منطقه آزاد ارس دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان بودجه اختصاص يافته است، در همين راستا تهيه طرح جامع اين منطقه به نقاط مثبتى رسيده و برنامه ريزى منسجمى براى ايفاى نقش در بخش هاى صنعتى و كشاورزى و تبديل ارس به قطب علمى كشور پيش بينى شده است.
عباس رنجبر، مديرعامل منطقه آزاد ارس در گفت وگو با ايسنا با اشاره به نهايى شدن ۷۰ درصد از طرح جامع منطقه آزاد ارس وضعيت فعلى منطقه را به لحاظ وجود زيرساخت ها و نيز پشتيبانى و حمايت هاى استانى مطلوب ارزيابى كرد.
او گفت: وجود زمين هاى حاصلخيز، جاذبه هاى توريستى و ميراث فرهنگى، شرايط خوبى براى ايجاد يك منطقه كشاورزى، صنعتى در كنار يك منطقه علمى را فراهم كرده است.
وى با اشاره به آماده بودن ۳۰ تا ۴۰ درصد از زيرساخت هاى توسعه اى در ارس، بر لزوم تكميل و توسعه آن تأكيد كرد و افزود: بر اساس طرح جامع توسعه منطقه ارس فاز يك صنعتى در ۱۵۰ هكتار به توليدات خودروهاى سنگين، لوازم خانگى، مبلمان، پتروشيمى و مشتقات نفتى اختصاص يافته است و در حال حاضر نيز درحال آماده سازى ۲۶۰ هكتار فاز ۲ صنعتى هستيم كه بيش از ۲۰ ميليارد تومان براى راه اندازى آن هزينه شده و به عنوان صنايع پاك پيش بينى شده است.
رنجبر گفت: در سه سالى كه از آغاز به كار رسمى منطقه آزاد ارس مى گذرد بيش از ۱۲۰ سرمايه گذار مجوز فعاليت در اين منطقه را درخواست كرده اند كه ۴۰ مورد آن در حال فعاليت هستند و بيش از ۷۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى كرده اند.
مديرعامل منطقه آزاد ارس مهمترين چالش پيش روى مناطق آزاد كشورمان را تكميل نبودن زيرساخت ها برشمرد و افزود: قطعاً مجوز گسترده سرمايه گذاران در اين مناطق به زيرساخت هاى انرژى، IT، راه هاى مواصلاتى، فرودگاه در كنار تسهيلات سرمايه گذارى نياز دارد از اين رو معتقديم علت اصلى تأخير در جذب سرمايه گذاران و پيشرفت مناطق، مسئله زيرساخت هاست.
رنجبر در ادامه درباره زمان ساخت فرودگاه در منطقه ارس گفت: مطالعات مكان يابى اين منطقه پايان يافته و به مرحله عقد قرارداد رسيده است و در حال حاضر در حال برنامه ريزى براى جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى و استفاده از اعتبارات دولتى هستيم.
وى افزود: ساخت فرودگاه در منطقه ارس و نيز بزرگراه مرند و جلفا مصوبات سال جارى است و اعتبار آنها تأمين شده است. مديرعامل منطقه آزاد ارس درباره آخرين تصميمات مجلس و دولت درباره گسترش محدوده اين منطقه نيز اظهار كرد: طرح توسعه محدوده در حال حاضر در دبيرخانه دولت تحت بررسى است و با تصويب و نهايى شدن آن محدوده منطقه آزاد ارس از ۹ هزار و ۶۰۰ هكتار به ۲۲ هزار هكتار افزايش مى يابد.

جريمه ۴ ميلياردى يك شركت بازرگانى دولتى

محكوميت يك شركت بازرگانى دولتى از سوى اداره كل تعزيرات حكومتى قطعى شد.
با شكايت سازمان حمايت مصرف كنندگان از يك شركت بازرگانى دولتى مبنى بر گرانفروشى شكر سفيد و طرح پرونده در شعبه ۵۳ بدوى، اداره كل تعزيرات حكومتى استان تهران، شعبه مذكور پس از رسيدگى، اتهام منتسبه را وارد وتخطى شركت از مصوبه شوراى اقتصاد را محرز و ثابت تشخيص داده و شركت فوق را به پرداخت بيش از ۳۹ ميليارد و ۳۶۲ ميليون ريال جزاى نقدى و ممهور كردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محكوم كرد.