|
رئيس جمهور آينده آمريكا با تجارت چه خواهد كرد
اقتصاد آمريكا زير تيغ سياست
|
|
|
]محسن خزائى]
شاهدان سياست تجارى آمريكا كه نگران سرانجام اقتصاد آمريكا تحت حكومت رئيس جمهورى دموكرات هستند، قبل از جست وجو در ميان سخنرانى هاى نامزدهاى دموكرات انتخابات رياست جمهورى اين كشور براى يافتن اشاره هايى ضمنى به سياست تجارى اين نامزدها از اين امر تعجب زده خواهند شد كه مسائل شكل دهنده سياست تجارى آمريكا ارتباط مستقيم كمى با خود تجارت دارد و بيشتر تحت تأثير امورى چون مراقبت بهداشتى و مزاياى كارگران و اتوماسيون رو به رشد صنعت آمريكا است.
اولين سرنخ مربوط به سياست تجارى دموكرات ها را مى توان در ميان افرادى از اين حزب كه هم اكنون كنگره آمريكا را تحت كنترل خود دارند به دست آورد. نماينده هاى دموكرات درگير با مسائل تجارى در ابتداى راه پيدا كردن به كنگره اعلام كردند اميدوارند موجب پويايى سياست تجارى آمريكا شوند. آنها يك سال بعد اين كار را با حمايت رهبران دموكرات كنگره يعنى نانسى پلوسى و دنيس هوير انجام دادند. اقداماتى كه آنها انجام دادند شامل چند گام مى شود كه عبارتند از تصويب برنامه هاى بلند پروازانه تر، كمك به كارگران اخراج شده به خاطر واردات بى رويه كالاهاى خارجى ، انتقال صنايع آمريكا به آن سوى درياها و تصويب توافقنامه تجارى بايرود . تحقق اهداف حزب دموكرات در مورد استانداردهاى اساسى كار و سياست هاى زيست محيطى اين اقدامات موجب پايان يافتن اختلاف ۴۰ ساله دموكرات ها بر سر سياست تجارى آمريكا شده است. اعضاى اين حزب از زمان طرح مذاكرات تجارى توسط ليندون جانسون رئيس جمهورى وقت آمريكا در دهه ۱۹۶۰ و مخالفت اتحاديه هاى كارگرى با آن بر سر سياست تجارى آمريكا و مذاكرات تجارى با ديگر كشورها بحث كرده اند. موافقت مدير و نيز به همين منوال از موافقت اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا برخوردار نشد و با مخالفت هايى مواجه گرديد. ولى با اين حال در مقايسه با ديگر توافقات تجارى ۲ دهه گذشته آمريكا از بيشترين آراى دموكرات ها برخوردار شد. تصويب اين موافقتنامه نشانگر پابرجا بودن تمايل دموكرات ها به همكارى بين المللى در عرصه تجارى است و مشكلات اصلى بيشتر بر سر شكل و سرعت سياست تجارى آمريكا است تا جهت گيرى آن.
دومين سرنخ سياست تجارى رئيس جمهور آينده آمريكا مربوط به موضع جهان نسبت به تجارت آمريكا است. بايد دانست افزايش سريع صادرات آمريكا در شرايط مه آلود آينده اقتصادى آمريكا امرى استثنايى است. صادرات آمريكا در سال ۲۰۰۶ ، ۱۶۰ ميليارددلار افزايش داشته است و در سال ۲۰۰۷ نيز به رشد خود ادامه داده است. صادرات كالاهاى توليدى از آمريكا در مقاسيه با سال ۲۰۰۴ تقريباً ۲ برابر شده است. صدور خدمات نيز تا پايان سال ۲۰۰۷ از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار عبور كرده و صدور كالاهاى كشاورزى به ۱۰۰ميليارددلار رسيده است، با اين اوصاف عدم موازنه تجارى آمريكا كم كم كاهش مى يابد. در شرايط وجود مشكلات مالى در بخش مسكن و ساخت و ساز و كاهش خريد مصرف كنندگان آمريكايى، افزايش صادرات آمريكا مهم ترين خبر اميدواركننده اقتصادى آمريكا در طول ۲ سال گذشته بوده است. برخى صنايع آمريكايى از قبيل صنايع توليد تجهيزات پزشكى و حتى صنايع مربوط به امور تفريحى بيشتر درآمد خود را بر عكس گذشته از فروش به خارج به دست مى آورند و نه از بازار داخلى آمريكا.
سومين سرنخ سياست تجارى آينده آمريكا را بايد در مبارزات انتخاباتى اين كشور در ميان هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات جست وجو كرد. توافقنامه پرو موجب نگرانى برخى نامزدهاى دموكرات رياست جمهورى آمريكا گرديده است.
معروف ترين نامزدهاى دموكرات يعنى هيلارى كلينتون و باراك اوباما به سياست تجارى آمريكا را با ديده ترديد نگاه مى كنند و اظهاراتى ناخوشايند در مورد توافقنامه تجارت آزاد آمريكاى شمالى ـ نفتا ـ ابراز نموده اند. نامزدهاى ديگر حزب دموكرات موضع تندترى نسبت به سياست تجارى آمريكا دارند. سناتور كريس داد كه زمانى به قهرمان توسعه اقتصادى در آمريكاى لاتين معروف بود، هشدار داده توافقنامه پرو موجب بيكار شدن آمريكايى ها و انتقال فرصت هاى شغلى به ديگر كشورها مى شود. جان ادواردز هم از دموكرات هاى حاضر در كنگره به خاطر حمايت دموكرات ها از توافقنامه مذكور انتقاد كرده زيرا به اعتقاد وى اين توافقنامه به نفع شركت هاى بزرگ چند مليتى است.
برعكس دموكرات ها، نامزدهاى جمهوريخواه تاكنون تجارت را مسئله اى كم اهميت تلقى كرده اند و اولويت را به مهاجرت داده اند. حتى نامزدهاى جمهوريخواهى كه ايالت هاى آنان پر از دانشمندان و كارآفرينان مهاجر است مثل ميت رامنى از ماساچوست و رودى جوليانى از نيويورك در مقابل مهاجرت به آمريكا موضع گرفته اند. دليل آنها هم اين است كه مهاجرت موجب از ميان رفتن امنيت شغلى مى شود. موضع گيرى هاى تبليغاتى نامزدهاى رياست جمهورى آمريكا در حالى صورت مى گيرد كه اقتصاد اين كشور در حال تغيير سريع مى باشد. رقابت جهانى، فناورى اطلاعات و اينترنت، مهاجرت گسترده، همگرايى اقتصادى در آسيا و ديگر عوامل همگى دليل تغيير سريع اقتصاد آمريكا هستند. البته اين تغييرات همگى منفى نيستند. براى مثال صنايع توليدى آمريكا كه اغلب دچار مشكل بوده از سال ۲۰۰۱ درآمد آن ازهزار ميليارد دلار به ۱/۶ هزار ميليارد دلار رسيده است. اين امر در نتيجه گسترش تخصص اين صنايع در فناورى پزشكى، توليدات زيست محيطى، نانو تكنولوژى و ديگر صنايع قرن ۲۱ است. اقتصاددانان افزايش ظرفيت توليدى آمريكا را به فال نيك مى گيرند غافل از اين كه اين افزايش قابليت توليد به دليل ماشينى شدن توليد كالاها و اخراج كارگران از كارخانه ها است. كارخانه هاى آمريكايى به دليل لزوم رقابت با نيروى كار ارزان موجود در آسيا، در طول يك دهه اخير رايانه ها و روبات ها را جايگزين
۳ ميليون كارگر آمريكايى نموده اند. بنابراين در حالى كه ماهواره ها، كابل هاى فيبر نورى و فناورى باند وسيع موجب عملى شدن صنعت خدمات رسانى جهانى مى شود، اعتراضات مردمى گسترده ترى هم در آينده مى توانند رخ دهند. كارفرمايان آمريكايى چندى است نقش خود به عنوان تأمين كننده خدمات درمانى و مستمرى ها را كاهش داده اند. كارگران آمريكايى هم مشاغل پرتحرك تر و نامطمئن ترى را انتخاب مى كنند و به جاى اين كه از نردبان پيشرفت در شركت هاى بزرگ بالا روند به فعاليت جانبى ميان شركت هاى كوچك تر اكتفا مى كنند. اين امر موجب بى اثر شدن تضمين هاى سابق درمورد حمايت اجتماعى در موقع بيمارى و پيرى مى شود و خطرات فراروى كارگران طبقه متوسط را افزايش مى دهد. ولى هيچ كدام از دولت هاى آمريكا و اتحاديه هاى شغلى اين كشور درصدد پركردن اين شكاف ها برنيامده اند.
با وجود ۵ سال رشد مداوم و نرخ بيكارى نسبتاً كم آمريكايى ها، نگرانى آمريكايى ها و انتظار بيش از اين از آنها كارى اشتباه نيست. چالش فراروى دموكرات ها باقى ماندن بر عقايد رهبران خود در كنگره است. عقايدى كه مبتنى بر همكارى بين المللى و سازگارى با جهانى كردن است و در عين حال آنها بر عدم فراموش كردن طرفداران خود در ميان كارگران و افراد فقير و شعارهاى انتخاباتى خود تأكيد مى ورزند.
|
