محتواى نامه معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به كميسيون هاى مجلس درباره لايحه بودجه ۸۷ منتشر شد.
روابط عمومى اين معاونت در پى برخى اظهارنظر ها در برخى از سايت هاى منتسب به برخى جناح هاى سياسى خاص مبنى بر اين كه امير منصور برقعى از لايحه بودجه سال ۸۷ دفاع نكرده است با اعلام اين كه «شبهه افكنى در فرايند بررسى و تصويب لايحه بودجه محكوم به شكست است» متن نامه وى به تمام كميسيون هاى مجلس را منتشر كرد.
متن اين نامه كه در ۲۶ دى ماه ۱۳۸۶ به مجلس ارائه شده به شرح زير است:
«همان طور كه استحضار داريد لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور با رويكرد و چارچوبى متفاوت از سال هاى گذشته و به منظور شفاف سازى، ساده سازى و حذف تبصره ها و احكام زايد تهيه و به مجلس ارسال شده است. از آنجا كه تبيين شيوه جديد بودجه نويسى و توضيح و توجيه آن و رفع ابهامات احتمالى مورد درخواست و تأكيد نمايندگان است بنابراين با توجه به مصوبه ۱۲ دى ماه هيأت وزيران مبنى بر واگذارى مسئوليت پيگيرى و دفاع از لايحه بودجه در مجلس شوراى اسلامى به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور؛ اينجانب به اتفاق معاونان، مديران و كارشناسان ذى ربط در حوزه هاى مختلف، آمادگى كامل خود را براى حضور در آن كميسيون و پاسخگويى به پرسش ها و ابهامات اعلام مى داريم .»

مجرى ستاد جايگزينى خودروهاى فرسوده گفت: مرحله دوم خريد نقدى خودروهاى فرسوده اين هفته اعلام مى شود.
مهدى داداشى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: هماهنگى هاى لازم براى اعلام مرحله دوم خريد نقدى خودروهاى فرسوده توسط ستاد تبصره ۱۳ در حال انجام است و زمان ثبت نام بزودى اعلام مى شود.
وى پيش از اين گفته بود اين فراخوان تا پايان ديماه اعلام شده و طى آن ۵۵ هزار دستگاه خودروى فرسوده با قيمت ۱‎/۵ ميليون تومان خريدارى خواهد شد و تأمين مالى اجراى اين طرح نيز طبق توافق به عمل آمده در ستاد تبصره ۱۳ بايد توسط خودروسازان انجام شود.
مجرى جايگزينى خودروهاى فرسوده همچنين گفت: براى اين كه در فرايند جايگزينى خودروهاى فرسوده خودروسازان تحت فشار قرار نگيرند، انجام تعهدات را تا پايان خرداد برنامه ريزى كرده ايم.
وى گفت: ستاد تبصره ۱۳ امسال براى جايگزينى ۲۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده برنامه ريزى كرده كه با احتساب مسافربران شخصى كه در طرح ساماندهى تبديل به تاكسى خواهند شد، رقم آنها به ۲۶۵ هزار دستگاه مى رسد.

۲۱۸ ميليارد دلار
سرمايه گذارى هشت قدرت اول اقتصاد جهان در ايران

مؤسسه بين المللى امريكن انترپرايز جزئيات قرارداد سرمايه گذارى خارجى ۲۱۸ ميليارد دلارى هشت قدرت اول اقتصاد جهان شامل آمريكا، چين، فرانسه، روسيه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگليس در ايران طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را منتشر كرد. مؤسسه بين المللى امريكن انترپرايز در اين گزارش چين را به عنوان بزرگترين سرمايه گذار خارجى در ايران طى هشت سال گذشته با حجم سرمايه گذارى خارجى بيش از ۱۰۱ ميليارد دلار معرفى كرد. سرمايه گذارى خارجى چين در ايران شامل ۹۶‎/۷ ميليارد دلار در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى، ۶۲۰ ميليون دلار در بخش بانك و صادرات، ۳‎/۳۸ ميليارد دلار در نيرو و ساختمان و بيش از يك ميليارد دلار در بخش حمل و نقل اعلام شده است. بزرگترين قرارداد سرمايه گذارى خارجى چين در ايران، امضاى قرارداد ۷۰ ميليارد دلارى با ساينوپك براى توسعه ميدان يادآوران اعلام شد. اين گزارش سرمايه گذارى خارجى فرانسه در ايران را طى هشت سال گذشته حداقل ۲۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار تخمين زد كه سهم نفت و گاز و پتروشيمى ۱۸‎/۵ ميليارد دلار، بانك و اعتبار صادراتى ۹‎/۲ ميليارد دلار، نيرو و ساختمان ۱‎/۱۵ ميليارد دلار و حمل ونقل ۶۰۰ ميليون دلار است. سرمايه گذارى خارجى آلمان در ايران طى هشت سال گذشته نيز حداقل ۲۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار اعلام شد. اين كشور در حوزه هاى نفت، گاز و پتروشيمى ايران ۹‎/۸۲ ميليارد دلار، بانك و اعتبار صادراتى ۲‎/۱۴ ميليارد دلار، نيرو و ساختمان ۳‎/۳۸ ميليارد دلار، مخابرات ۲۴۵ ميليون دلار و حمل و نقل ۹‎/۸۶ ميليارد دلار قرارداد سرمايه گذارى خارجى در ايران امضا كرده است. مؤسسه بين المللى امريكن انترپرايز، ايتاليا را يكى ديگر از بزرگترين سرمايه گذاران خارجى در ايران اعلام كرد كه طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ ميلادى قراردادهايى به ارزش حداقل ۲۴‎/۷ ميليارد دلار در بخش هاى نفت، گاز و پتروشيمى، بانك و اعتبار صادراتى، نيرو و ساختمان و حمل و نقل قرارداد سرمايه گذارى خارجى با ايران منعقد كرد. اين گزارش در ادامه به قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى ژاپن در ايران طى هشت سال گذشته به ارزش ۱۶‎/۹ ميليارد دلار اشاره كرد و افزود: سرمايه گذارى خارجى ژاپن در ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى ۹‎/۳۳ ميليارد دلار، بانك و اعتبار صادراتى ۵‎/۹ ميليارد دلار و نيرو و ساختمان ۱‎/۶۹ ميليارد دلار بوده است. مؤسسه بين المللى امريكن انترپرايز ارزش قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى روسيه در ايران را نيز ۳‎/۷۵ ميليارد دلار طى هشت سال گذشته اعلام كرد كه در بخش هاى نفت، گاز و پتروشيمى، نيرو و ساختمان، نظامى و حمل و نقل صورت گرفته و بزرگترين آنها نيز به قرارداد ۱‎/۶ ميليارد دلارى گازپروم براى توسعه فازهاى ۲ و ۳ پارس جنوبى مربوط مى شود. ارزش قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى انگليس در ايران طى هشت سال گذشته حداقل ۱۲‎/۷ ميليارد دلار اعلام شد كه سهم بخش نفت، گاز و پتروشيمى ۱۰‎/۳ ميليارد دلار، بانك و اعتبار صادراتى ۲‎/۴۴ ميليارد دلار و مخابرات ۴۰ ميليون دلار است. آمريكايى ها نيز طى هشت سال گذشته از قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى ايران سهم ۳‎/۶ ميليارد دلارى را به خود اختصاص دادند كه در بخش نفت، گاز و پتروشيمى صورت گرفت.‎/

ذخاير ارزى كشور تا پايان مهرماه سال جارى به بيش از ۷۳ ميليارد دلار افزايش يافت. بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ذخاير ارزى ايران در پايان مهر ماه سال جارى به بيش از ۶۶۱ هزار ميليارد ريال معادل بيش از ۷۳ ميليارد دلار افزايش يافته است كه طى يك سال منتهى به اين تاريخ ۲۷‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. بنابراين گزارش، ذخاير ارزى كشور در پايان مهر ماه سال ۸۵ بيش از ۵۱۸ هزار ميليارد ريال بوده است.
وصول مطالبات معوق: 4 هزار ميليارد تومان
مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها كه پايان شهريور ماه حدود۱۳ هزار ميليارد تومان بود، در پايان مهر ماه به ۹ هزار ميليارد تومان كاهش يافت. مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها در پايان اسفندماه سال ۸۵ بيش از ۱۰هزار و ۸۹۱ ميليارد تومان بوده كه در پايان شهريور ماه امسال به مرز ۱۳ هزار ميليارد تومان رسيد و با تدابيرى كه مسئولان بانك مركزى انديشيدند، اين مطالبات در مهر ماه با كاهش ۴ هزار ميليارد تومانى به مرز ۹ هزار ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب مطالبات معوق بانك ها طى هفت ماهه نخست سال جارى ۱۶‎/۶ درصد كاهش داشته است. بنابراين گزارش مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها كه تا پايان شهريورماه امسال معادل ۹‎/۵ درصد كل مطالبات آنها بوده است، در مهر ماه به ۶‎/۷ درصد كل مطالبات كاهش يافته است.
نقدينگى: 148 هزار ميليارد تومان
حجم نقدينگى در كشور در پايان مهر ماه امسال به ۱۴۸ هزار ميليارد تومان رسيد و بدين ترتيب نرخ رشد نقدينگى در مهر ماه با ۰‎/۴ درصد رشد به ۳۷‎/۳ درصد افزايش يافت.
گزارش بانك مركزى حاكى است، حجم نقدينگى در كشور طى يك سال منتهى به مهر ماه سال ۸۶ بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نرخ رشد نقدينگى ۳۷‎/۳ درصدى را نشان مى دهد.
نقدينگى در كشور طى هفت ماهه نخست امسال نيز حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است كه رشد ۱۵‎/۳ درصدى را حاكى است.

عيدى كارگران در پايان سال جارى حداقل ۳۶۶ هزار تومان و حداكثر ۵۴۹ هزار تومان خواهد بود. محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى توضيح داد: عيدى كارگران قانون دارد و هر سال بنا به مصوبه قانون خاص دو برابر مجموعه حداقل حقوقى است كه شوراى عالى كار اعلام مى كند. وى تأكيد كرد: حداكثر عيدى كارگران نيز به ميزان سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده از طرف شوراى عالى كار است. به گفته او، شوراى عالى كار حداقل دستمزد را ۱۸۳ هزار تومان اعلام كرده است، بنابراين حداقل عيدى دو برابر ۱۸۳ هزار تومان و حداكثر نيز سه برابر ۱۸۳ هزار تومان است.