بحران و از هم گسيختگى اقتصادى آمريكا كه ماه هاست دومينووار مؤسسات مالى و بانكى اين كشور را يكى پس از ديگرى زمين گير مى كند، به مركز بانك ها و سرمايه داران نيويورك، وال استريت، رسيد.
همزمان با اين بحران جديد، جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا كه آخرين ماه هاى سكونت خود در كاخ سفيد را مى گذراند، طى نطقى خواستار تنظيم يك مجموعه تدابير ويژه اقتصادى به ارزش ميلياردها دلار براى جلوگيرى از روند نزولى اقتصاد اين كشور شد.
بحران اقتصادى در آمريكا از حدود يك سال قبل از بازار وام مسكن آمريكا آغاز و پس از مدتى دامنه آن به مؤسسات مالى و بانك هاى اين كشور كشيده شده به طورى كه اوايل نوامبر گذشته (اواسط آبان ماه امسال)، سيتى گروپ، بزرگترين بانك جهان را در آستانه ورشكستگى قرار داد.
اين بحران در ادامه «جى پى مورگان» ديگر بانك بزرگ آمريكا را تحت تأثير قرار داد و به تازگى نيز بانك بزرگ «مريل لاينچ» وال استريت را با ۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار زيان مواجه كرد.
علت اين زيان، همچون ساير بانك ها، سرمايه گذارى هاى پرمخاطره اين بانك در بازار مسكن آمريكا عنوان شده است. «مريل لاينچ» وال استريت كه در سال ،۲۰۰۶ ۷/۵ ميليارد دلار سود خالص را به خود اختصاص داده بود، در ۱۲ ماه گذشته منتهى به دسامبر با ۷/۸ ميليارد دلار زيان مواجه شد. آمار نشان مى دهد ميزان درآمدهاى «جى پى مورگان»نيز در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ به ميزان ۳۳ درصد كاهش يافته و بانك بزرگ آمريكايى «سيتى گروپ» نيز در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ با زيانى برابر با ۹ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دلار روبه رو بوده است. طى سال ۲۰۰۷ بسيارى از صندوق هاى بزرگ مسكن آمريكا به دليل ناتوانى وام گيرندگان در بازپرداخت بدهى هايشان دچار بحران شدند كه اثر زيادى بر بحران بازارهاى بورس و كاهش رشد اقتصادى آمريكا داشته است. بسيارى از كارشناسان افزايش نرخ بهره در آمريكا را عامل اصلى ناتوانى وام گيرندگان در بازپرداخت بدهى هايشان عنوان مى كنند.
اجراى محرك هاى اقتصادى
جرج بوش در پى بحران اخير در وال استريت خواستار تنظيم مجموعه تدابير ويژه اقتصادى شد و گفت كه اين مجموعه يا «بسته رشد» بايد آنقدر بزرگ باشد كه بر اقتصاد «بزرگ و پوياى» آمريكا اثر بگذارد. به گفته وى اين بسته بايد شامل مشوق هاى مالياتى براى كسب و كارها و كمك مستقيم مالياتى به مردم آمريكا باشد و بايد به مثابه «آمپولى تقويتى باشد تا يك اقتصاد از پايه قوى را سرحال نگاه دارد.»بوش در ماه هاى اخير و پس از آنكه دموكراتها كنترل هردو مجلس آمريكا را در اختيار گرفتند، در تصويب قوانين جنجالى خود با چالشى جدى مواجه شده است.
افت بازار مسكن در آمريكا و مشكلات در بازارهاى مالى بخصوص بخش اعتبار به نگرانى شديد نسبت به تنزل شديد يا حتى ركود اقتصادى در آمريكا دامن زده است. نومحافظه كاران ساكن كاخ سفيد قبلاً تدابيرى را براى كمك به صاحبخانه هايى كه براى بازپرداخت ماهيانه وام تلاش مى كنند اعلام كرده بودند كه البته تاكنون تقريبا ناكام بوده است. برخى قانونگذاران و مقام ها براى بازگرداندن ۳۰۰ دلار پول ماليات به هر ماليات دهنده تلاش مى كنند اما برخى حتى خواهان بازپرداخت ۸۰۰ دلار به هر نفر و ۱۶۰۰ دلار به خانواده ها هستند. سخنرانى بوش البته در ميان دولتمردان آمريكايى واكنش هاى متفاوتى داشت. برخى با خوش بينى به آن نگريستند و برخى نيز آن را بيشتر ناشى از توهمات ذهنى بوش دانستند تا واقعيات موجود. هنرى پالسون، وزير خزانه دارى آمريكا، پس از سخنرانى بوش گفت كه خطر اقدام نكردن براى تحريك اقتصاد خيلى بالاست. وى از دادن جزئيات درباره اين بسته تدابير ويژه، تا پيش از گفت و گو با رهبران كنگره، خوددارى كرد اما گفت «بخش مهمى» از آن براى مصرف كنندگان عادى خواهد بود. پالسون همچنين پيش بينى كرد اين بسته اقتصادى مى تواند به ايجاد نيم ميليون شغل تازه در سال جديد منجر شود. كاخ سفيد اعلام كرد كه چنين بسته اى بايد به حداقل يك درصد كل توليد ناخالص داخلى يا حدود ۱۴۵ ميليارد دلار برسد. همچنين در پى اعلام اين خبر ارزش سهام در بازارهاى آمريكا افت كرد چرا كه برخى از شركت هاى بزرگ طرح بوش را به اندازه كافى بزرگ نمى دانند. شاخص هاى قيمت در بازارهاى بورس جهان پيشتر به اميد اينكه اين طرح به احياى رشد در بزرگترين اقتصاد جهان كمك خواهد كرد افزايش يافته بود. پيتر كِنى، مدير عامل شركت «نايت اكوئيتى ماركتس» گفت: «در نگاه اول اين خبر كمى كمتر از حد انتظار مردم چشمگير به نظر مى رسد.»با اين حال با توجه به رقابت شديد جمهورى خواهان و دموكرات ها براى انتخابات رياست جمهورى ايالات متحده بسيارى از كارشناسان سياسى و حتى اقتصادى دنيا پيش از تحليل سخنان بوش معتقدند كه تأثير اين بسته محرك ها، بيشتر سياسى خواهد بود تا اقتصادى.
نظرسنجى از رأى دهندگان آمريكايى در انتخابات مقدماتى حزبى در ايالت هاى آيوا و نيوهمشاير نشان مى دهد ۹۷ در صد طرفداران حزب دموكرات و ۸۰ درصد طرفداران حزب جمهورى خواه از وضع اقتصادى اين كشور ناراضى هستند. متوسط دستمزد ماهانه در آمريكا در نوامبر ،۲۰۰۷ يك و نيم درصد بيشتر از مارس ۲۰۰۱ بوده است ولى با در نظر گرفتن ميزان تورم، اين رقم در طول شش سال ۰/۸ درصد كاهش داشته است.از سوى ديگر، متوسط بدهى خانواده هاى آمريكايى در سه ماهه سوم ،۲۰۰۷ معادل 133 درصد از متوسط درآمد آنها بوده است. اين خانواده ها به طور متوسط ۱۴/۳ درصد از درآمد ماهانه خود را براى پرداخت اقساط بدهى هاى خود هزينه مى كنند.
در اين حال، افزايش تدريجى نرخ بهره در دو سال گذشته به ۵/۲۵ درصد، پرداخت اقساط وام مسكن را براى بسيارى از خانواده هاى آمريكايى دچار مشكل كرده و در ماه هاى گذشته بانك ها بسيارى از خانه هاى وام گيرندگان را به حراج گذاشته اند.
اگر بسته اقتصادى كه بوش وعده تزريق آن به اقتصاد آمريكا را داده است را ۱۴۰ ميليارد دلار فرض كنيم بايد گفت كه حتى اين ميزان هم تأثير عملى كمى بر اقتصادى خواهد داشت كه ارزش آن به رقم نجومى ۱۴ هزار ميليارد دلار مى رسد. اين در حالى است كه نرخ بيكارى در آمريكا در ماه ميلادى گذشته يعنى دسامبر به بالاترين حد خود در دو سال اخير يعنى به ۵ درصد رسيده است. اين امر باعث شده بسيارى از كارشناسان هشدار دهند اقتصاد آمريكا در حال نزديك شدن به يك دوره جديد ركود است. چندى پيش نيز بن برنانكه رئيس بانك مركزى آمريكا از وخيم بودن دورنماى اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۰۸ به خاطر بحران بازار مسكن و مشكلات مؤسسات اعتبارى خبر داده بود.
اقتصادى رو به نزول
در روزهاى اخير، برخى از اقتصاددانان و نهادهاى تحقيقاتى آمريكا در مورد كاهش رشد و حتى ركود اقتصادى در اين كشور ابراز نگرانى كرده اند. اگرچه برخى ديگر از كارشناسان چندان با اين نظرات موافق نيستند اما شرايط بازار سهام آمريكا و تحولات ديگرى مانند افزايش غيرعادى قيمت طلا نشاندهنده آن است كه سرمايه گذاران آمريكايى نسبت به چشم انداز اقتصادى چندان خوشبين نيستند.همچنين، در نظرسنجى هاى انجام شده در ميان رأى دهندگان آمريكايى، بسيارى از آنان از شرايط اقتصادى ابراز ناخرسندى كرده و خواستار اقداماتى براى بهبود وضعيت خود شده اند.
در واقع، تأكيد هماهنگ نمايندگان هر دو حزب اصلى در كنگره، همراه با تعدادى از داوطلبان نامزدى در انتخابات رياست جمهورى، از جمله هيلارى كلينتون و باراك اوباما از حزب دموكرات، بر لزوم اقدام براى رونق اقتصادى تا حدودى اهميت سياسى تغيير در شرايط كنونى اقتصادى را نشان مى دهد. اقتصاد آمريكا از اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادى كمابيش از رشد قابل توجهى برخوردار بوده كه تا حدودى از نازل بودن نرخ بهره ناشى مى شد اما در خلال دو سال گذشته، تحولاتى مانند افزايش سريع قيمت نفت و نگرانى در مورد بروز تورم داخلى، بانك مركزى آمريكا را وادار كرد تا نرخ بهره را افزايش دهد. يكى از آثار افزايش نرخ بهره در آمريكا، ركود در بازار مسكن در سال گذشته بود كه عملاً نوعى بحران اقتصادى را در اين كشور و تعدادى ديگر از كشورهاى جهان به دنبال آورد.
براساس آمارى كه اخيراً انتشار يافته، درآمد واقعى خانواده هاى طبقه متوسط و كم درآمد در آمريكا در سال هاى اخير افزايشى نيافته است در حالى كه بسيارى از آنها بخش قابل توجهى از عوايد ماهيانه خود را به پرداخت بدهى هاى خود اختصاص مى دهند. اين وضعيت به كاهش قدرت خريد و تقاضاى مؤثر در آمريكا منجر شده كه نتيجه احتمالى آن مى تواند كاهش فعاليت مؤسسات توليدى و خدماتى و اخراج كاركنان آنها را در پى آورد كه به نوبه خود، افت بيشتر تقاضا را در پى خواهد داشت. به همين دليل نيز كارشناسان پيش بينى مى كنند كه سياست مورد نظر دولت و كنگره آمريكا بر بهبود قدرت خريد طبقات متوسط و كم درآمد و همچنين حمايت از شركت ها براى خوددارى از كاهش نيروى انسانى متمركز باشد.
سايه بر اقتصاد جهان
بسيارى از كارشناسان اقتصادى معتقدند كه نحوه مقابله آمريكا با ركود احتمالى و سياست هاى دولت اين كشور بر اقتصاد ساير نقاط جهان نيز تأثير خواهد گذاشت. توليد ناخالص ايالات متحده به حدود يك سوم توليد ناخالص كل جهان بالغ مى شود و در نتيجه، اقتصاد ساير كشورها از طريق ارتباط مستقيم يا غير مستقيم تجارى و سرمايه گذارى آمريكايى ها، به شدت به اقتصاد آن كشور وابسته است. از همين رو بسيارى از كشورهاى اروپاى غربى و حتى عربى به شدت به بازار آمريكا و سرمايه گذارى آمريكايى ها در كشورهاى خود متكى هستند و ركود اقتصاد ايالات متحده و كاهش توانايى آن در جذب صادرات و صدور سرمايه مى تواند به سرعت به ركود وسيع در اين گروه از كشورها منجر شود. بروز چنين وضعيتى به صورت زنجيره اى بر اقتصاد كشورهاى ديگر نيز تأثير خواهد گذاشت و خطر ركود وسيع در اقتصاد جهانى را در پى خواهد آورد كه يكى از نتايج آن، كاستن از تقاضاى مؤثر براى صادرات تمامى كشورها، از جمله صادركنندگان نفت خواهد بود. در نتيجه، كشورهاى ديگر سياست هاى اقتصادى ايالات متحده را، ولو اينكه با انگيزه هاى سياسى اتخاذ شده باشد، از نزديك زير نظر دارند و در صورت لزوم، نسبت به آن واكنش نشان مى دهند. احتمالا بسيارى از كشورها از تصميم دولت آمريكا در مقابله با ركود استقبال خواهند كرد، اما همزمان، نگران نتايج تورمى آن نيز خواهند بود بخصوص اينكه گفته مى شود بانك مركزى آمريكا نيز در نظر دارد نرخ بهره را بار ديگر كاهش دهد. برخى كارشناسان اقتصادى نيز معتقدند اگر چه تورم اقتصاد آمريكا مى تواند به طور موقت بازار پر رونقى را براى صادرات ساير كشورها ايجاد كند، اما نتيجه نهايى آن تنزل نرخ برابرى دلار و افزايش بهاى كالاهاى خارجى در آن كشور و كاهش تقاضا براى اين نوع كالاها خواهد بود.
گسترش نفوذ آسيا
در عين حال، بحران اقتصادى آمريكا زمينه را براى گسترش نفوذ در بازار مالى آمريكا را فراهم كرده است. ابوظبى در ماه دسامبر ۷/۵ ميليارد دلار در گروه مالى به خطر افتاده سيتى گروپ سرمايه گذارى كرد. در همين حال ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار نيز بعداً از سوى سنگاپور، كويت و عربستان سعودى در اين بانك سرمايه گذارى شد. به گزارش خبرگزارى آلمان، سرمايه گذارى آسيايى ها در مؤسسات اعتبارى به خطر افتاده آمريكا به همين جا محدود نمى شود. چينى ها پنج ميليارد دلار در مورگان استانلى سرمايه گذارى كردند و سنگاپور شش ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به صندوق خالى مريل لينچ ريخت. به اين ترتيب، شاهد روى ديگر سكه جهانشمولى سرمايه هستيم. يعنى بحران بانك ها و مستغلات سبب گسترش نفوذ آسيا بر بازار مالى آمريكا شده است. آن گونه كه فلويد نوريس، دبير بخش اقتصادى روزنامه هرالد تريبون مى گويد: در گذشته گفته مى شد اگر آمريكا سرما بخورد، دنيا دستخوش عفونت ريه مى شود اما امروز آسياى قدرتمند را داريم.
